به دلیل گستره ی وسیع تعزیرات، پاره ای از واکنش های غیرکیفری وجود دارند که در زمره ی تعزیرات محسوب می‌گردند، بدین معنا که در کنار «مجازات های تعزیری» سخن از «تدابیرجنایی» در قلمرو تعزیرات به میان آمده است که گفته شده است از واکنش های کیفری متمایز می‌باشند.
این دسته از تعزیرات (تدابیرجنایی)، متفاوت از مجازات های تعزیری می‌باشند، بنابرین قواعد و قوانین موجود در مجازات های تعزیری که بر مبنای ماهیت مجازات گونه ی آن ها است در خصوص این دسته از تعزیرات اعمال نمی گردد.
لذا قواعدی هم چون «تعزیر دون الحد» و قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش» در خصوص «تدابیرجنایی» قابلیت اعمال ندارند زیرا در قاعده ی «تعزیر دون الحد» گفته شد که مجازات های تعزیری می بایست از مجازات های حدی کمتر باشند، حال چنانچه «تدابیرجنایی» را مشمول «مجازات های تعزیری» ندانیم و قائل به ماهیتی غیرکیفری برای اینگونه اقدامات باشیم، بنابرین این دسته از واکنش ها را نمی توان با مجازات های حدی مقایسه کرد، زیرا بحث مقایسه ی این واکنش ها با مجازات های حدی تخصصاً از بحث خارج است؛ چرا که در روایاتی که به عنوان ادله ی این قاعده مورد استناد قرار می گیرند، گونه های کیفری تعزیری با مجازات های حدی سنجیده می‌شوند، به گونه ای که در این روایات عمدتاًً میزان شلّاق در جرایم تعزیری مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله روایاتی که در این قاعده بدان استناد شده است و گفته شده است که واژگان و اصل قاعده ی «التعزیر دون الحد» برگرفته از این روایت است، روایتی است که از لحاظ سندی به صحیحه حمّاد بن عثمان شهرت یافته است.
” حمّاد بن عثمان نقل می‌کند که به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم:
میزان تعزیر چقدر است؟ فرمودند: کمتر از حد. عرض کردم: کمتر از هشتاد ضربه؟ حضرت فرمودند: نه، بلکه کمتر از چهل ضربه که حد مملوک است. عرض کردم: و آن (کمتر از چهل ضربه) چقدر است؟ فرمودند: به اندازه ای که حاکم با در نظر گرفتن گناه شخص و توانایی او صلاح بداند.” [۵۷]
همان گونه که ملاحظه می‌گردد در این روایت که عمده ترین سند این قاعده است میزان شلّاق تعزیری که یک واکنش کیفری است مورد بحث قرار گرفته است.
برخی از حقوق دانان در خصوص حداقل میزان تعزیر مطابق قاعده ی دون الحد، بیان کرده‌اند که:
“هیچ تعزیری نباید به بالاترین میزان حد برسد اما در مورد حداقل آن شاید با توجه به روایات بتوان میزان ده تازیانه را قرار داد و کمتر از این میزان تأدیب است که از شمول تعزیر اصطلاحی خارج می شود.”[۵۸]
هم چنین در قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش»، بیان کردیم که علاوه بر مجازات بر نفس، نمی توان مجازات دیگری برجانی اعمال کرد، لذابا توجه به عدم ماهیت مجازات گونه ی «تدابیرجنایی»، اینگونه اقدامات قابلیت اعمال بر جانی را دارند، زیرا مطابق قاعده تنها قسمی از تعزیرات که با عنوان «مجازات های تعزیری» شناخته می‌شوند محدودیت اعمال بر جانی را دارند اما تدابیرجنایی را به عنوان واکنشی مستقل از مجازات ها می توان بر جانی اعمال کرد.
بنابرین می توان گفت مقصود قانون‌گذار از عبارت «مجازات های تکمیلی» در ماده ی ۲۳ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲، قرار دادن اقدامات مذکور در این ماده، در قلمرو تعزیرات در مفهوم عام مجازات های تعزیری است و با دقت نظر در ویژگی ها و مصادیق مجازات های تکمیلی در قانون، در می یابیم که «مجازات های تکمیلی» را می بایست در زمره ی
واکنش های تعزیری غیرکیفری یا همان تدابیرجنایی، قرار داد.
دلیل این امر آن است که مطابق قانون و شرع تعزیرات شامل هر گونه اقدامی است که در مقابل ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می‌گردد ولو به صورت توبیخ و تهدید و… باشد، هم چنین هدف واکنش های تعزیری غیرکیفری (تدابیرجنایی)، عمدتاًً پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم می‌باشد و واکنش هایی به مراتب خفیف تر از مجازات ها هستند، و مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی۲۳ قانون مجازات ۱۳۹۲، جزء واکنش هایی است که پس از ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل می‌گردد و فاقد ماهیت کیفری می‌باشند و در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، لذا می توان مجازات های تکمیلی را جزء گونه های غیرکیفری تعزیری دانست.
در نهایت باید گفت که مجازات های تکمیلی از حیث ماهیت، در زمره ی تعزیرات در مفهوم عام این مجازات ها قرار می گیرند و مراد قانون‌گذار از عنوان مجازات بر اینگونه اقدامات مجازات های تعزیری در مفهوم عام می‌باشد و این دسته از واکنش ها در ردیف واکنش های غیرکیفری تعزیری قرار می گیرند.
فصل چهارم
نسبت مجازات های تکمیلی با انواع تعزیرات
در فصل قبل دانستیم که «مجازات های تکمیلی» را می توان در قلمرو تعزیرات در مفهوم عام قلمداد کرد و بیان کردیم که مجازات های تکمیلی در زمره ی واکنش های تعزیری غیرکیفری قرار می گیرند؛ تعزیرات صرفنظر از ماهیت کیفری و یا غیرکیفری آن ها به گونه های متفاوتی هم چون اقدامات تأمینی و تربیتی، تأدیب و نیز تعزیرات شرعی و حکومتی تقسیم می‌گردند؛ لذا ماهیت مجازات های تکمیلی از حیث طبقه بندی تعزیرات نیز می بایست بررسی گردد.
مبحث اول: انواع واکنش های تعزیری غیرکیفری
واکنش های تعزیری غیرکیفری که برخی از آن با عنوان «تدابیرجنایی» یاد می‌کنند، ممکن است به دو صورت «تأدیب» و تدابیر خاصی که از آن با عنوان «اقدامات تأمینی و تربیتی» یاد می شود، اعمال گردند. در این مبحث ضمن شناسایی اقدامات تأمینی و تأدیب، بررسی خواهد شد که مجازات های تکمیلی در مفهوم کدام یک از این اقدامات قرار می گیرند.
گفتاراول: رابطه ی مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی
از جمله مصادیق گونه های غیرکیفری تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشند که با وجود نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ هم چنان با تغییراتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. در این گفتارضمن شناسایی مفهوم اقدامات تأمینی، بررسی خواهد شد که آیا مجازات های تکمیلی را می توان در زمره ی اقدامات تأمینی و تربیتی قرار داد.
بنداول: مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی
واکنش جامعه در مقابل ارتکاب جرم، گاهی به صورت اقدامات تأمینی و تربیتی است.
اثباتیون معتقدند که اقدامات تأمینی، جانشین مجازات است ولی نئوکلاسیک ها اقدامات تأمینی را در موارد استثنایی پذیرفته اند.
دکتر محمد باهری بر لزوم اقدامات تأمینی تکیه می‌کنند و بیان می دارند:
” مجازات دفاع جامعه را تأمین نمی کند، باید برای جلوگیری از زیان حالت خطرناک تدابیری اندیشید، این تدابیر را اقدامات تأمینی و تربیتی نامند، لزوم اقدامات تأمینی امروز متفقٌ علیه همگان است ولی اختلاف در رابطه ی آن با مجازات وجود دارد.”[۵۹]
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 10:57:00 ق.ظ ]
|
