نمودار ب-۸: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، با روش S-H در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 307

نمودار ب-۹: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP ، با روش S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 307

نمودار ب-۱۰: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، با روش S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 308

نمودار ب-۱۱: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R ، با S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.4 308

نمودار ب-۱۲: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP ، با S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.4 309

نمودار ب-۱۳: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI ، با S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.4 309

نمودار ب-۱۴: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، بدون S-H در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 310

نمودار ب -۱۵ توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، بدون S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 310

نمودار ب-۱۶ : توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، بدون S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.4, b-bin: 0.2 311

نمودار ب-۱۷: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، با S-H، در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.2, b-bin: 0.2 311

نمودار ب-۱۸: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، با S-H در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.2, b-bin: 0.2 312

نمودار ب-۱۹: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، با S-H در a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = 0.2, b-bin: 0.2 312

فهرست جدول‌ها

جدول ۳-۱: طراحی شبیه‌سازی ۱۳۳

جدول ۳-۲: اطلاعات پیشین مربوط به توزیع پارامترهای خزانه‌ی سؤال عملیاتی حسابان-دیفرانسیل (CAT یک محتوایی) ۱۳۴

جدول ۳-۳: اطلاعات پیشین مربوط به توزیع پارامترهای خزانه‌ی سؤال عملیاتی سه محتوایی (حسابان-دیفرانسیل، هندسه و جبر) ۱۳۴

جدول ۳-۴: اطلاعات پیشین مربوط به میزان آگاهی تست در خزانه‌ی سؤال عملیاتی یک محتوایی (حسابان-دیفرانسیل) ۱۳۴

جدول ۳-۵ : اطلاعات پیشین مربوط به میزان آگاهی تست در خزانه‌ی سؤال عملیاتی سه محتوایی (حسابان-دیفرانسیل، هندسه و جبر) ۱۳۵

جدول ۴-۱: طرح‌های خزانه‌ی سؤال شبیه‌سازی شده ۱۴۲

جدول ۴-۲: توزیع پارامترهای b, a, c برای خزانه‌ی سؤال ایده‌آل برای آزمودنی با () ۱۴۶

جدول ۴-۳: تعداد سؤالات اختصاص یافته به b-bin = 0.2 برای آزمودنی با () ۱۴۷

جدول ۴-۴: تعداد سؤالات اختصاص یافته به b-bin = 0.2 برای دو آزمودنی با ( ) و () ۱۴۹

جدول ۴-۵: سؤالات اختصاص یافته به b-bin =0.2 برای ۶۰۰۰ آزمودنی ۱۵۳

جدول ۴-۶: سؤالات اختصاص یافته به b-bin = 0.2 برای ۶۰۰۰ آزمودنی در ۱۰ تکرار ۱۵۴

جدول ۴-۷: اندازه خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، بدون S-H (b-bin=0.2) 161

جدول ۴-۸: خلاصه آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال بدون S-H (b-bin=0.2) 161

جدول ۴-۹: اندازه خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، بدون S-H (b-bin=0.4) 168

جدول ۴-۱۰: خلاصه آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال بدون S-H (b-bin=0.4) 168

جدول ۴-۱۱: اندازه خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، با S-H (b-bin=0.2) 177

جدول ۴-۱۲: خلاصه آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال، با S-H، (b-bin=0.2) 177

جدول ۴-۱۳: اندازه خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، با کنترل S-H (b-bin=0.4) 184

جدول ۴-۱۴: خلاصه آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال، با S-H (b-bin=0.4) 184

جدول ۴-۱۵: اطلاعات مربوط به قیود و وزن‌های آزمون‌های CAT ‌در مورد بیشینه‌ کردن آگاهی تست ۱۹۳

جدول ۴-۱۶: اطلاعات مربوط به قیود و وزن‌های آزمون‌ها ‌در مورد به حداقل رساندن انحرافات از قیود ۱۹۴

جدول ۴-۱۷: اندازه خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، بدون S-H (b-bin=0.2)، با تعادل محتوا ۱۹۷

جدول ۴-۱۸: خلاصه آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال، بدون S-H (b-bin=0.2)، با تعادل محتوا ۱۹۷

جدول ۴-۱۹: درصد سؤالات بیش مواجهه شده و کم مواجهه شده در هر یک از محتوا ها ۲۰۴

جدول ۴-۲۰: تعداد تست‌ها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CAT ها، بدون S-H 206

جدول ۴-۲۱: درصد تست‌ها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CAT ها، بدون S-H 206

جدول ۴-۲۲: اندازه خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، با S-H (b-bin=0.2)، با تعادل محتوا ۲۱۰

جدول ۴-۲۳: خلاصه آماره‌های عملکرد خزانه‌ی سؤال با S-H (b-bin=0.2)، با تعادل محتوا ۲۱۰

جدول ۴-۲۴: درصد سؤالات بیش مواجهه شده و کم مواجهه شده در هر محتوا ۲۱۷

جدول ۴-۲۵: تعداد تست‌ها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CAT ها، بدون عامل کنترل مواجهه S-H 218

جدول ۴-۲۶: درصد تست‌ها بر اساس تخطی از قیود محتوایی در CAT ها، بدون عامل کنترل مواجهه S-H 218

جدول ۴-۲۷: مقایسه MSE ها در الگوهای CAT تک محتوایی (کارایی الگوها) ۲۲۲

جدول ۴-۲۸: مقایسه MSE ها در الگوهای CAT سه محتوایی (کارایی الگوها) ۲۲۳

جدول ۴-۲۹: مقایسه نتایج میزان تعادل کلی نرخ‌های مواجهه سؤال در الگوهای CAT تک محتوایی ۲۲۴

جدول ۴-۳۰: مقایسه نتایج میزان تعادل کلی نرخ‌های مواجهه سؤال در الگوهای CAT سه محتوایی ۲۲۵

جدول الف-۱- توزیع خزانه‌ی سؤال عملیاتی – حسابان و دیفرانسیل ۲۷۰

جدول الف-۲: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R ،b-bin=0.2 بدون کنترل مواجهه، حسابان- دیفرانسیل ۲۷۱

جدول الف-۳: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP وb-bin=0.2 بدون کنترل مواجهه، حسابان- دیفرانسیل ۲۷۲

جدول الف-۴: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI وb-bin=0.2 بدون کنترل مواجهه، حسابان- دیفرانسیل ۲۷۳

جدول الف-۵: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R و b-bin=0.4، بدون کنترل مواجهه، حسابان-دیفرانسیل ۲۷۴

جدول الف-۶: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP و b-bin=0.4، بدون کنترل مواجهه، حسابان-دیفرانسیل ۲۷۵

جدول الف-۷: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI و b-bin=0.4، بدون کنترل مواجهه، حسابان-دیفرانسیل ۲۷۶

جدول الف-۸: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R و b-bin=0.2، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل ۲۷۷

جدول الف-۹: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP و b-bin=0.2، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل ۲۷۸

جدول الف-۱۰: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI و b-bin=0.2، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل ۲۷۹

جدول الف-۱۱: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش R، b-bin=0.4، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل ۲۸۰

جدول الف-۱۲: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MRP، b-bin=0.4، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل ۲۸۱

جدول الف-۱۳: توزیع خزانه‌ی سؤال بهینه بر اساس روش MTI، b-bin=0.4، با کنترل مواجهه S-H، حسابان-دیفرانسیل ۲۸۲

جدول الف-۱۴: توزیع خزانه‌ی سؤال عملیاتی : هندسه (محتوای دوم) ۲۸۳

جدول الف-۱۵: توزیع خزانه‌ی سؤال عملیاتی : جبر گسسته (محتوای سوم) ۲۸۴

فصل دوم: تحت عنوان نظام جزای سازمان بین الملل و ساز و کارهای جلوگیری از خشونت علیه زنان است که شامل چهار بخش است؛ بخش اول شامل کنواسیون ها و میثاق های بین‌المللی، بخش دوم شامل ‌کنفرانس‌ها و کنگره ها، بخش سوم شامل قطعنامه ها و بخش چهارم شامل سایر اقدامات صورت گرفته از سوی نظام جزای بین الملل می‌باشد.

فصل سوم: تحت عنوان چارچوب مفهومی موضوع در نظام جزای بین الملل است که به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از این پدیده و حمایت از قربانیان آن می پردازد.

فصل چهارم: به مطالعه و بررسی موردی خشونت علیه زنان و همچنین موجود زنان در افغانستان
می پردازد.

و در ادامه از مباحث مربوط نتیجه گیری به عمل خواهد آمد.

۱-۱۱- تعریف خشونت:

«اعمال زور منجر به آسیب جسمانی را خشونت می‌گویند.» (رفیعی فر،۱۳۷۷،ص۱). خشونت ستمگری با شکل غیر متمدنانه بر همنوع است. خشونت هر نوع رفتاری است که باعث آزار دیگری شود و به حقوق شهروندی او تجاوز کند و باعث آسیب روحی، جسمی و ذهنی او شود. دیر زمانی است که علمای حقوقی، زیست شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی دریافته اند که «جرم بالفطره» مبنای علمی ندارد. افراد انسانی مجرم تحت تأثیر محیط پرورشی به حوزه جرم و جنایت وارد شده و از آن ها رفتار خشونت آمیز سر
می زند.

بر پایه این نگرش علمی است که گفته می شود انسان ها خشن به دنیا نیامده اند بلکه خشونت را
فرا گرفته اند. «مردانگی» در بیشتر جوامع انسانی با ستیزه ورزی نسبت به زنان حق طلب و سرکوب آنان تعریف می شود. در این جوامع تعریف «زنانگی» با تعریف «مردانگی» در تعارض قرار می‌گیرد. زنان را موجودی می شناسند که به سهولت تسلیم خشونت مردانه می‌شوند و زیر بار سلطه می‌روند. از این نگاه صفت «شایسته» به زنانی تعلق می‌گیرد که درصدد بر نمی آیند موقعیت خود را تغییر دهند و هرگاه چنین کنند به اتهام عصیان و سرکشی سرزنش شده و چه بسا از آن ها سلب آبرو و امنیت اجتماعی می شود که محرومیت از برخی حقوق شهروندی پیامد آن است. (مولاوردی ،۱۳۸۵، ص۲۲)

خشونت علیه زنان در قالب های گوناگونی خودنمایی می‌کند. از خشونت در عرصه های اجتماعی توسط دولت ها تا خشونت های خانگی که به اشکال مختلفی نیز وجود دارد مثل ضرب و شتم، تجاوز جنسی، دشنام، ازدواج اجباری، ازدواج در کودکی، عدم دادن حق تحصیل به زنان که این مسئله در میان انواع کشورها چه جوامع شرقی چه جوامع غربی مشترک است.

خشونت نسبت به زنان پدیده ای جدید نبوده و از پیشنه ایی تاریخی برخوردار است . خشونت می‌تواند هر تهدیدی برای زندگی یا آزادی به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در گروه اجتماعی خاص باشد. تحت تاثیر عملکرد اهرم های ضد زن، فرا خواندن انبوه زنانی که سرکوب شده و از فعالیت اجتماعی و سیاسی به مفهوم خاص آن گریخته اند، به رقابت و مبارزه در راه آزادی و دموکراسی بسیار دشوار است.

نمونه ای از خشونت علیه زنان در ایران: «گزارش از ازدواج های اجباری در استان چهارمحال بختیاری:

زیر مشت و لگد برادرانم روانه خانه شوهر شدم…»؛ (روزنامه زن؛ سال اول؛ شماره ۸۴ ؛ ۲۳ آبان/ ۱۳۷۷ ؛ ص۱۱)

به طور کلی تبعیض و خشونت علیه زنان در تمامی جوامع بشری علی رغم تفاوت در میان مذهبشان و دیگر تفاوت های فکری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیشان وجود داشته و پدیده ای است جهانی، فراتاریخی و فرافرهنگی که عمری به قدمت تاریخ بشریت دارد.

مسئله خشونت علیه زنان برای نخستین بار در اعلامیه ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گرفت تا پیش از آن هیچ مطلبی حتی در کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده بود هم مشخصاً ماده ای در رابطه با خشونت علیه زنان وجود نداشت. اعلامیه، نخسیتن سند بین‌المللی حقوقی است که در راستای رفع خشونت علیه زنان گام برداشته است. در بند نخست اعلامیه رفع خشونت علیه زنان^[۱] تعریف خشونت چنین بیان شده است «خشونت علیه زنان به مفهوم هر گونه عملی است که مبنای جنسیتی داشته و فرایند آن یا فرایند بالقوه آن منجر به آسیب جسمانی، جنسی و روانی یا رنج و محنت زنان گردد، از جمله این اعمال، تهدید و ارعاب و محرومیت از آزادی چه در زندگی خصوصی و چه در حیات اجتماعی زنان می‌باشد.»

خشونت علیه زنان به هیچ وجه، خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست. در پیشرفته ترین کشورهای جهان، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می‌برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرسی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آن ها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می‌سازد.

خشونت علیه زنان امری جسمانی است زیرا:

۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می گیرند.

طبق گزارش اف. بی. آی، در سال ۱۳۹۲ در آمریکا از هر ده قربانی زن، سه نفر توسط شوهر یا دوست پسر خود کشته شده اند. در بنگلادش بیش از ۵۰ درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است. (اشتری، ۱۳۹۰، ص ۴۹-۳۳)

خشونت علیه زنان در سرتاسر جهان امری پنهانی است که در بیشتر موارد از نظرها پنهان است. زنان تا کارد به استخوانشان نرسد، از زندگی خشونت آمیز خود حرفی نمی زنند. این پرهیز در هر کشوری دلایل خاص خود را دارد و متناسب است با شرایط زندگی فردی و اجتماعی زنان در هر جامعه مثل ترس از آبرو، ترس از شکنجه شدن و… از آن جایی که زنان به ندرت در برابر خشونت ها از خود عکس العمل و واکنش نشان می‌دهند این واکنش ها از طریق مراجعه به مقامات و مراجع قضایی، مقاومت شخصی در برابر خشونت، خودکشی، خودسوزی و غیره به مشاهده می‌رسد. بعضاً هم زنان به خاطر حفظ آبرو و مشیت خود و فامیل آن را پنهان کرده و خود را به امراض گوناگون روانی دچار می‌سازند. علل پنهان ماندن خشونت با وجود گستردگی آن و تبعات زیان بار ناشی از آن ریشه در فرهنگ دارد.

خشونت علیه زنان فقط خانگی نیست و در دو حوزه خصوصی و عمومی بر زنان اعمال می شود. اما در هر جامعه خشونت شکل هایی به خود می‌گیرد که با ساختار قانونی، سنتی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. برای مثال، زنان ایرانی در حوزه خصوصی در معرض انواع خاصی از خشونت به سر
می‌برند که ناشی از عملکرد قوانین و سنت های ناظر بر طلاق است و درجوامع غربی مصداق ندارد. خشونت علیه زنان در ایران همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه به کار رفته و به طور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است.

شود.

ب) وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

ج) بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضاوت بشود.

د) در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله، هزینه ای نخواهد داشت.
هـ) از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند؛ سئوالات بکند یا بخواهد که از آن ها سئوالاتی بشود و شهودی که له و شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آن ها سئوالات بشود.

و) اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می شود نمی فهمد و یا نمی تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند.

ز) مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید. عمده مطالبی که ذکر شد حاکی از حق دفاع متهم بود که در قوانین جزایی و دادرسی کیفری مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد. اما حق آزادی دفاع در دادرسی مدنی هم شایان توجه می‌باشد.

دادرسی مدنی تقابلی دو طرف دادرسی را رویاروی هم قرار می‌دهد، از این رو اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح موقعیت برابر قرار گرفته، علاوه بر این که می‌توانند از خود دفاع کنند، و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند؛ قادر خواهند بود ‌در مورد شیوه دفاع شخصی یا دفاع با کمک نماینده خود آزادانه تصمییم بگیرند؛ بر این اساس، اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی بدین معنا است که هز یک از طرفین می‌تواند شخصا یا توسط وکیل در دادگاه ها حاضر شوند؛ در حقیقت، آزادی در انتخاب شیوه دفاع موضوع این اصل را تشکیل می‌دهد (کریمی و محسنی و کاویار، ۱۳۹۰).^[۱۴]

حق مطلع شدن از ادله و دلایل طرف مقابل برای تدارک دیدن دفاع مناسب در برابر آن که در بیان بزرگان حقوق به اصل تناظر تعبیر شده است (شمس، ۱۳۸۱ و حیدری، ۱۳۸۹ و حسین زاده،۱۳۸۶). از جمله این موارد است. « پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد».

همچنین ماده ۹۷ مقرر می‌دارد «در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد». «هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع ، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت». (ماده ۱۰۵ قانون جدید).

بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا

یکی از اصولی که هم به لحاظ جنبه سلبی و هم ایجابی ضامن حق دفاع افراد می‌باشد. ثبات در دادرسی و مداومت یگانه آن می‌باشد که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهد و در تعابیر حقوق ‌دانان به اصل تغییرناپذیری دعوا بیان شده است؛ بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می‌کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، ۱۳۸۶،ص ۱۵۴).

در حقیقت اصحاب دعوا وقتی دادخواست خود را تنظیم می‌کنند با این موضوع را در نظر داشته باشند که تمامی آن چه را که خواستار می‌باشند باید در دادخواست تقدیمی با رعایت سایر شرایط قید کنند و بعد از شروع دادرسی؛ ایجاد تغییرات بعدی با محدودیت هایی روبه رو خواهد بود که در تمام مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجام خواهی جریان خواهد داشت؛ مقرره فوق الذکر عمدتاً برای حفظ حق دفاع طرف مقابل می‌باشد تا هر لحظه با ادعایی جدید روبه رو نشود، اما رعایت اصل سرعت در دادرسی، لزوم برقراری دادرسی عادلانه نیز از مبانی این امر می‌باشند که البته در مراحل بعدی مورد بررسی قرار می گیرند.

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی که هر گونه تغییر را منوط به پایان اولین جلسه دادرسی نموده است تلاشی برای حفظ و اجرای این اصل می‌باشد. «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».

فصل دوم) مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا

آنچه در فصل دوم بررسی خواهد شد، مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا می‌باشد. از منظر حقوقی، برای هر اصلی مبنا و فلسفه ای برقرار است و اصلا در حالتی که دلیل و منطقی وجود نداشته باشد، لزومی برای تأسيس یک اصل حقوقی وجود ندارد. بخشی از این مبانی مربوط به نظم دادرسی خواهند بود. در حقیقت دادرسی مدنی از ابتدا تا انتها باید با نظم و انسجمامی یکسان رسیدگی شود و اصحاب دعوا و قاضی به هر دلیل نخواهند این یکتایی را زیر سوال ببرند.

بخشی دیگر از این مبانی به سرعت جریان دادرسی بر می‌گردد، دعوای اقامه شده نباید الی الابد در دادگاه باشد و رسیدگی به آن به زمانی نامعلوم منجر شود. امری که قطعا اصحاب دعوا را با ناامیدی از دستگاه قضا روبه رو خواهد نمود. قسمت دیگر از مبانی به محدودیت دادرس مدنی به چارچوب خواسته بر می‌گردد، بر این مبنا دادرس مدنی نمی تواند آن چیزی را که اصحاب دعوا نخواسته اند در نوع یا میزان یا در ماهیت مورد حکم قرار دهد. امری که به صراحت در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است.^[۱۵]

مبحث اول) نظم و سرعت و صرفه جویی در هزینه های دادرسی

گفتار اول) نظم دادرسی^[۱۶]

نظم به معنای آراستن، ترتیب دادن کار آمده است(معین،۱۳۶۲). و انضباط به معنای سامان گرفتن، ترتیب و درستی، عدم هرج و مرج و… ‌می‌باشد (دهخدا، ۱۳۴۲).

هستی بر پایه نظمی استوار شده است که دارای ناظمی مقتدر است. خداوند خود ناظم است و جهان را بر اساس نظم آفریده است و شایسته است فرستادگانش نیز از نظم و انضباطی ویژه برخوردار باشند از جمله ایشان پیامبراکرم(ص) بود که نظمی دقیق و الهی بر همه شؤون رفتار ایشان حاکم بود. زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضرت نمایشی از نظم خداوند بود.

۱) بخش مقدماتی^[۱۵] نقش مهمی در مرحله تحقیق و تعقیب دارد و در ارتباط نزدیک با دادستان فعالیت می‌کند. وظایف مهم هر شعبه‌ی مقدماتی را می‌توان بشرح زیر برشمرد.

۱- ‌بر اساس مواد (۴) ۱۵ و (۳) ۱۸ اساسنامه، شعبه مقدماتی اجازه‌ آغاز تحقیقات را می‌دهد.

۲- شعبه‌ی مذکور، ‌بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه، به اعتراضات راجع به قابلیت پذیرش دعوی و صلاحیت دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

۳- به موجب ماده (d) (3) 57 اساسنامه شعبه مقدماتی می‌تواند به دادستان اجازه‌ انجام تحقیقاتی را در قلمرو دولت عضوی که به نظر شعبه مذکور مسلماًً نخواهد توانست به تقاضای همکاری ترتیب اثر بدهد، بدون اینکه همکاری آن دولت را ‌بر اساس فصل نهم اساسنامه جلب نماید، بدهد.

۴- پس از برگزاری جلسه، شعبه مقدماتی به موجب ماده (۷) ۶۱ اساسنامه تعیین خواهد کرد که آیا ادله‌ کافی نسبت به مظنون بودن متهم وجود دارد یا خیر؟

۵- طبق ماده (۹) ۶۱ اساسنامه، پس از تأیید اتهامات و قبل از شروع محاکمه شعبه مقدماتی می‌تواند به دادستان اجازه‌ اصلاح اتهامات را داده و مراتب را به متهم اطلاع دهد. هرگاه تغییر مشتمل بر افزودن به اتهامات یا تشدید آن ها باشد تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است.

۶- شعبه مقدماتی طبق ماده (۵) ۷۲ اساسنامه، با دولتی که معتقد به مضّر بودن افشای اطلاعات برای امنیت ملی آن است همکاری می‌کند تا موضوع با همکاری مشترک حل و فصل شود.

تصمیمات و دستورات شعبه‌ی مقدماتی که ‌بر اساس مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹، (۲) ۵۴ ، (۷) ۶۱ و ۷۲ اساسنامه صادر می‌شود باید با رأی اکثریت قضات باشد (طبق ماده (a) (2) 57 اساسنامه سایر تصمیمات، مثل آن چه که در مواد ۵۳ ، ۵۶ ، ۵۸ ، ۵۹ و ۶۰ پیش‌بینی شده است می‌تواند با رأی یک قاضی شعبه مقدماتی یا اکثریت قضات آن اتخاذ شود. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که بخش مقدماتی یا پیش محاکمه در واقع واسطه بین دادستان و بخش بدوی یا محاکمه است و بخشی از وظایفی که در پیش‌نویس اساسنامه برای هیئت رئیسه یا دادسرا پیش‌بینی شده بود در متن نهایی به عهده بخش مقدماتی گذاشته شده است تا این بخش در جهت حفظ حقوق متهمان بر اقدامات دادستان نظارت کند.

پس از تأیید اتهام، هیئت رئیسه، طبق ماده (۱۱) ۱۶۱ اساسنامه، شعبه بدوی را برای ادامه جریان رسیدگی تشکیل می‌دهد. مقررات راجع ‌به این مرحله در فصل ششم اساسنامه پیش‌بینی شده است. وظایف عمده شعبه بدوی به قرار زیر است :

۱- مذاکره با طرفین جهت تعیین رویه‌ای که جهت تسهیل انجام یک دادرسی منصفانه و سریع ضروری است (وفق ماده (a) (3) 64 اساسنامه )

۲- تعیین زبان یا زبان‌های مورد استفاده در محاکمه (وفق ماده (ط) (۳) ۶۴ اساسنامه )

۳- دستور افشای کلیه مدارک و اطلاعات موجود قبل از شروع محاکمه جهت قادر ساختن طرف مقابل به آماده شدن برای محاکمه (ماده © (3) 63 اساسنامه )

۴- اعمال هریک از وظایف شعبه مقدماتی که برای شروع از سوی شعبه بدوی پس از تشکیل شدن آن ضروری است (مواد (۱۱) ۶۱ و (a) (6) 64 اساسنامه )

۵- درخواست حضور شهود یا ارائه مدارک و ادله، در صورت لزوم با جلب همکاری دول، به طریق پیش‌بینی شده در اساسنامه (ماده (b) (6) 64 اساسنامه )

۶- پیش‌بینی طرق حفظ اطلاعات محرمانه (ماده © (6) 64 اساسنامه )

۷- دستور ارائه مدارکی علاوه بر آن چه که قبل یا در حین محاکمه ارائه شده است (ماده (d) (6) 64 اساسنامه )

۸- حمایت از متهم، شهود و یا قربانیان (ماده (e) (6) 64اساسنامه )

۹- صدور حکم ‌در مورد هر موضوع مرتبط دیگر (ماده (F) (6) 64 اساسنامه)

به علاوه، اعلام نظر راجع به قابلیت پذیرش یا مربوط بودن ادله و مدارک و حفظ نظم جلسه دادرسی نیز به عهده شعبه بدوی می‌باشد. (ماده (۹) ۶۴ اساسنامه) جلسه دادرسی علنی است، ولی بخش‌هایی از آن با نظر دادگاه به دلیل حفظ اطلاعات محرمانه یا برای حمایت از شهود یا قربانیان می‌تواند به طور غیرعلنی برگزار شود. (ماده (۷) ۶۴ اساسنامه)

در ابتدای دادرسی اتهامات تأییدشده از سوی شعبه‌ی مقدماتی برای متهم خوانده می‌شود. شعبه‌ بدوی باید از این که متهم ماهیت این اتهامات را درک می‌کند مطمئن شده و سپس از او بخواهد که مراتب تقصیر یا عدم تقصیر خود را اعلام نماید. (ماده (a) (8) اساسنامه) در صورت اعتراف به تقصیر، هرگاه برای شعبه محرز شود که متهم ماهیت و نتایج این اقرار را درک می‌کند و پس از مشورت با وکیل و به طور داوطلبانه اقرار ‌کرده‌است و این اقرار با محتویات پرونده مطابقت دارد، حکم محکومیت متهم را صادر خواهد کرد، و در غیر این‌صورت، محاکمه را ادامه خواهد داد. (ماده ۶۵ اساسنامه) در حین دادرسی، رئیس دادگاه می‌تواند دستورات لازم را جهت تضمین سلامت جریان دادرسی به شیوه‌ای منصفانه و بی‌طرفانه بدهد. (ماده (b) (8) 64 اساسنامه) قضات شعبه بدوی رأی خود را ‌بر اساس مدارک تقدیم شده و اظهارات بیان شده در جریان دادرسی به اتفاق آرای و در صورت عدم حصول اجماع، با اکثریت آرای صادر خواهند کرد. رأی صادره کتبی و مشتمل بر نظرات اکثریت و اقلیت خواهد بود. محتوای جلسات مشورتی قضات مخفی خواهد ماند. (ماده ۷۴ اساسنامه)

۲-۶-۴-مدل مبتنی بر پذیرش اختلال اضطراب فراگیر (ABM) ^[۵۴]

رومر و اورسیلو^[۵۵] (۲۰۰۵) ‌بر اساس مدل اجتناب تجربی^[۵۶] هتز^[۵۷] و همکاران و مدل اجتناب نگرانی (AMW) بورکوویک، مدل مبتنی بر پذیرش (ABM) را به شکل مقدماتی ارائه کردند. به اعتقاد رومر و اورسیلو (۲۰۰۵) ABM دارای چهار مؤلفه‌ ‌می‌باشد که عبارتند از، الف) تجربه ­های درونی، ب) یک رابطه مشکل­دار^[۵۸] با تجربه ­های درونی، ج) اجتناب تجربی، و د) بازداری^[۵۹] رفتاری.

‌بر اساس این مدل، یک رابطه مشکل­دار با تجربه ­های درونی (افکار، احساسات یا احساس­های بدنی) از دو جنبه خاص تشکیل ‌شده‌اند، شامل ۱) واکنش به تجارب درونی به صورت منفی، و ۲) هم آمیختگی^[۶۰] با تجارب درونی، جنبه نخست یعنی واکنش به تجارب درونی به صورت منفی، شامل هر گونه افکار منفی (مثل قضاوت شدید و نامطلوب ‌در مورد پاسخ­های هیجانی) یا فرا- هیجان­ها^[۶۱]، (مثل ترس از ترس) ممکن است زمانی که یک تجربه درونی دارد برانگیخته می شود،اتفاق افتد، در چنین حالتی، افراد مشکلات در بازبینی^[۶۲]، پذیرش و تعبیر هیجان­ها را تجربه ‌می‌کنند. قابل توجه است که این مدل نخست از نظر مفهومی شبیه به تأکید مدل مشکل در تنظیم هیجانی (EDM) برنگرش­های منفی ‌در مورد هیجان­ها (مثل ادراک تهدید کننده بودن هیجان­ها،می‌باشد. ( منین و همکاران، ۲۰۰۴) .

مشکل دوم، هم آمیختگی با تجارب درونی همچون گرفتار شدن یا بهم آمیختگی با واکنش منفی به تجارب درونی است. به عبارتی دیگر، هم آمیختگی با تجارب درونی یک باور است که این واکنش های منفی گذرا تجارب درونی پایدار هستند و ‌بنابرین‏ یک ویژگی معرف فرد می­باشند.

سومین مؤلفه‌­ این مدل، یعنی اجتناب تجربی، به عنوان تجارب درونی اجتنابی فعال و اتوماتیکی تعریف می­ شود. که به صورت تهدید کننده یا به نوعی دیگر منفی قلمداد می­گردد. مثال­ها شامل نگران شدن ‌در مورد احتمال رویدادهای آینده یا نگرانی ‌در مورد مسایل جزئی برای اجتناب از موضوعات خیلی جدی ‌می‌باشد. آخرین مؤلفه‌ این مدل، بازداری رفتاری، درگیری کم با اعمال یا فعالیت­های با ارزش که افراد آن ها را معنادار می­ دانند (مثل، گذراندن وقت با خانواده) ‌می‌باشد. بازداری رفتاری موجب می­ شود افراد مبتلا به GAD از نظر تجربی اجتناب شدیدی از تجارب درونی خود کنند. آن ها اغلب این اجتناب را به سایر فعالیت­ها که در زندگیشان ارزشمندند همچون صرف وقت با خانواده، تعمیم می­ دهند. ممکن است یکی از پیامدهای بازداری رفتاری آگاهی پایین از لحظه کنونی باشد که می ­تواند تجربه آگاهی افراد مبتلا به GAD را هنگام درگیری با اعمال ارزشمند محدود سازد.

پدیدآورندگان مدل مبتنی بر پذیرش ABM معتقدند که «افراد مبتلا به GAD واکنش­های منفی به تجارب درونی خود دارند، و به منظور کوشش جهت اجتناب از این تجارب که آن ها را به صورت رفتاری یا شناختی انجام می­ دهند، برانگیخته ­شوند (از طریق درگیری مکرر با فرایند نگرانی)، (رومر و اورسیلو، ۲۰۰۵) به طور خاص، افراد ممکن است یک تهدید بیرونی را درک کنند یا یک تجربه درونی ناخوشایند داشته باشند که آن ها را به درگیری یا اجتناب تجربی هدایت می­ کند. این اجتناب، ناراحتی یا پریشانی ناشی از تجربه درونی را در کوتاه مدت کاهش می­دهد. با این وجود، در بلندمدت این اجتناب به تقویت بازداری رفتاری کمک می­ کند و همچنین فرد با فعالیت­هایی (یا از طریق درگیری خیلی کم با فعالیت­ها یا از طریق آگاهی کم از نظر تجربی در طول فعالیت­ها) که ارزشمند می­داند، مشغول می­ شود. این نتایج در پریشانی یا ناراحتی بالا می ­تواند تجارب منفی درونی را فعال سازد و بدین واسطه این چرخه معیوب تداوم می‌یابد

۲-۶-۵-مدل عدم تحمل بلاتکلیفی

همان گونه که در بحث مربوط به مدل اجتنابی بورکوویک مطرح شد و همان طور که دیگر پژوهش­های صورت گرفته از جمله بررسی­ های انجام شده توسط رومر و ارسیلو (۲۰۰۲) و ولز و کارتر (۲۰۰۱) و منین و همکاران (۲۰۰۲) اشاره دارند، یکی از شیوه­ هایی که محققان برای توجیه شکل­ گیری و پایایی GAD برگزیده­اند، تشریح و توضیح ماهیت نگرانی مزمن، شدید و غیر قابل کنترل است. داگاس و همکاران نیز به منظور ایجاد یک مدل شناختی- رفتاری GAD و اعتباربخشی به آن، تا حدی بر این امر یعنی فهم ماهیت نگرانی پاتولوژیک متمرکز ‌شده‌اند.

مدل شناختی داگاس ‌در مورد GAD در برگیرنده چهار ویژگی اصلی شامل عدم تحمل بلاتکلیفی، باورهای مثبت ‌در مورد نگرانی، گرایش منفی به مشکل^[۶۳] و اجتناب شناختی^[۶۴] است. داگاس با تأکید بر نقش مرکزی عوامل شناختی در سبب شناسی GAD، معتقد است که به خصوص باورهای فرد ‌در مورد بلاتکلیفی در شکل­ گیری و حفظ GAD عاملی و محوری و تاثیرگذار محسوب می­ شود. (داگاس و رابیشود، ۲۰۰۷).

عدم تحمل بلاتکلیفی (IU) ویژگی است که از مجموع باورهای منفی ‌در مورد بلاتکلیفی و تلویحات آن ناشی می­ شود. برای مثال افرادی که تحمل بلاتکلیفی را ندارند معتقدند که بلاتکلیفی استرس ­زا و ناراحت کننده است، عدم اطمینان ‌در مورد آینده احساس نامطلوبی است، رویدادهای غیر منتظره منفی هستند و باید از آن ها اجتناب کرد و این که بلاتکلیفی با عملکرد فرد تداخل می­ کند (داگاس و رابیشو، ۲۰۰۷) بر مبنای IUM، عدم تحمل بلاتکلیفی به شکل واکنش­های شناختی۰ عاطفی شدید و منفی و تلاش­ های بی­اثر برای کنترل موقعیت­ها و رویدادهای نامطمئن نمود می­یابد (کرنر^[۶۵] و داگاس، ۲۰۰۶).

‌بر اساس این مدل افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر موقعیت­های مبهم یا نامطمئن را استرس ­زا و ناراحت کننده ^[۶۶] یافته و در پاسخ به چنین موقعیت­هایی نگرانی مزمن را تجربه ‌می‌کنند (داگاس و کرنر، ۲۰۰۵، به نقل از بهار و همکاران، ۲۰۰۹) همچنین این افراد معتقدند که نگرانی در مقابله موثرتر با رویدادهای ترسناک یا جلوگیری از وقوع آن ها سودمند است. (بورکووک، و رومر، ۱۹۹۵). این نگرانی و احساس اضطراب همراه با آن، به گرایش منفی به مشکل و اجتناب شناختی منجر می­ شود، که هر دو به حفظ نگرانی کمک ‌می‌کنند. به خصوص افرادی که گرایش منفی به مشکل را تجربه ‌می‌کنند: ۱- فاقد اعتماد به نفس در توانایی حل مسئله خود هستند،۲- مشکلات را به عنوان تهدید ادراک ‌می‌کنند، ۳- به آسانی در مقابله با مشکل ناامید می­شوند، و ۴- ‌در مورد نتیجه تلاش خود برای حل مسئله بدبین هستند (کرنر و داگاس، ۲۰۰۶) این احساسات به عنوان عامل تشدید کننده نگرانی و اضطراب آن ها عمل می­ کند.

اجتناب شناختی به استفاده از راهبردهای متعددی (مثلاً جایگزینی فکر^[۶۷]، حواس پرتی^[۶۸]، سرکوبی فکر^[۶۹]) اشاره دارد که به اجتناب از محتوای شناختی و هیجانی تهدید کننده منجر می­شوند. این راهبردهای اجتنابی را ‌می‌توان در دو طبقه کلی: ۱- راهبردهای خودکار یا ناآشکار ^[۷۰] و ۲- راهبردهای ارادی یا آشکار^[۷۱] جای داد. (داگاس و رابیشو، ۲۰۰۷)

داگاس و همکاران ذکر ‌می‌کنند که IU، چرخه­ای از نگران شدن، گرایش منفی به مشکل و اجتناب شناختی را راه اندازی می­ کند و چنین استدلال ‌می‌کنند که عدم تحمل بلاتکلیفی مستقیماً بر گرایش شخص به مشکل و میزان اجتناب شناختی وی تاثیرگذار است. بدین ترتیب افرادی که سطح بالای IU را تجربه ‌می‌کنند برای نگرانی مستعدتر خواهند بود (بهار و همکاران، ۲۰۰۹).

۲-۷-اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)