۱-۷-۲٫ موانع ساختاری

منظور از موانع سازمانی عوامل مانند ساختار، تکنولوژی، قوانین و مقررات و نظایر آن ها‌ است(علیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).

۱-۷-۳٫ موانع رفتاری

منظور از موانع رفتاری عبارت است از عوامل مربوط به نیروی انسانی که از سه بعد کمبود نیروی متخصص،عدم پشتیبانی مدیران ارشد و مقاومت پرسنل در برابر تغییر مورد بررسی قرار می‌گیرد (علیخانی و بهرامی،۱۳۸۶).

۱-۷-۴٫ موانع محیطی (زمینه ای)

منظور از موانع محیطی عواملی است که خارج از حیطه اختیارات سازمان بوده و زمینه ساز موانع سازمانی و رفتاری است. این عوامل از سه بعد قانونی، فرهنگی و تکنولوژی مورد بررسی قرار می گیرند(علیخانی و بهرامی، ۱۳۸۶).

۱-۷-۵٫ موانع ماهیتی

مجموعه عواملی است که منشاء آن ها به طور مستقیم و غیر مستقیم مسائل مالی- اقتصادی هستند نظیر بودجه ناکافی، مقررات مالی، سهل بودن تدریس در مقایسه با تحقیقات علمی و مقرون به صرفه نبودن اقتصادی تحقیقات علمی و غیره بود(دادخواه و همکاران ،۱۳۸۹).

۱-۸٫تعاریف عملیاتی

۱-۸-۲٫ موانع ساختاری

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۱ تا ۹ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می‌باشد استفاده شده است :

• • ضعف نیروی انسانی متخصص

• • ناکاف بودن بودجه تخصیصی برای اجرای پروژه

• • فقدان سازمان هماهنگ کننده جهت برنامه ریزی و اجرای بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه

• • عدم انسجام لازم بین مدیرانIT در صنعت ببمه

• • عدم وجود استراتژی شفاف طرح جامع فناوری اطلاعات

• • عدم وجود نرم افزار جامع بیمه ای

• • عدم وجود شبکه ارتباطی یکپارچه با شعب و سرپرستی ها

• • عدم امکان تبادل الکترونیکی با همه بانک های کشور

• عدم کفایت پهنای باند ارتباطی بین مراکز و شعب

۱-۸-۳٫ موانع رفتاری

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۱۰ تا ۱۳ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می‌باشد استفاده شده است :

عادت داشتن به روش های سنتی در انجام کار

عدم انگیزش کافی در کارکنان به ویژه پرسنل IT

فقدان امنیت شغلی و ترس از بیکاری در میان کارکنان

عدم احساس نیاز مدیران به ارائه امور بیمه ای از طریق الکترونیکی

۱-۸-۴٫ موانع زمینه ای

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۱۴ تا ۲۱ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می‌باشد استفاده شده است :

• • پایین بودن سرعت اینترنت در ایران

• • عدم وجود زیرساخت های مخابراتی مناسب،مطمئن و کافی در همه نقاط کشور

• • کمبود قوانین در کشور جهت رسیدگی به جرایم اینترنتی

• • عدم رسمیت امضا دیجیتال و مکاتبات الکترونیکی و اسناد الکترونیکی

• • بی اعتمادی بیمه گزاران به گذاشتن اطلاعات شخصی روی اینترنت

• • عدم تمایل بیمه گزاران به استفاده از خدمات اینترنتی در زمینه بیمه الکترونیک

• • عدم استفاده از حساب های بانکی اینترنتی توسط بخش عمده ای از بیمه گزاران

• عنایت داشتن به بر قراری ارتباط چهره به چهره

۱-۸-۵٫ موانع ماهیتی

برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات ۲۲ و ۲۳ پرسشنامه پیوستی که شامل سوالات زیر می‌باشد استفاده شده است :

• • ضرورت بازدید حضوری مورد بیمه و یا ارزیابی حضوری مورد خسارتی که در قالب الکترونیکی امکان پذیر نیست.

• پیچیده بودن بعضی از رشته‌های بیمه ای نظیر درمان و مسئولیت که به سادگی قابل تبدیل به فرمت الکترونیکی نیست.

۱-۹٫ نوع روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ویژگی های موضوعی توصیفی و از نظر ویژگی های زمانی پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات می‌دانی محسوب کرد.

۱-۱۰٫قلمرو پژوهش

۱-۱۰-۱٫قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش محدود بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک می‌باشد.

۱-۱۰-۲٫قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش محدود به نیمه اول سال ۱۳۹۳ می‌باشد.

۱-۱۰-۳٫قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش محدود به شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران می‌باشد.

۱-۱۱٫جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش رادو گروه تشکیل می دهدگروه اول شامل کلیه کارکنان شعبات شرکت بیمه کارآفرین در استان تهران می باشدکه با به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه توسعه استان تهران تعداد کارکنان ۱۷۶ نفر می‌باشد و گروه دوم کلیه کارکنان نمایندگی های بیمه کارآفرین استان تهران می‌باشد که از هر نمایندگی یک نفر جهت بررسی و تکمیل پرسشنامه انتخاب شد که تعداد این نمایندگی ها در استان تهران۱۸۴ نفر می‌باشد که در مجموع تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه (N=n=360)نفر می‌باشد .

فصـــل دوم

ادبیات پژوهش

۲-۱٫ مقدمه

پیدایش اینترنت، گسترش فناوری اطلاعات و توسعه استفاده از آن به عنوان ابزاری برای مبادله های میان مشتریان و بنگاه ها در تجارت الکترونیک، پیامدهای متعددی داشته است. از مهم ترین این پیامدها ایجاد فرصت هایی برای خرده فروشان است که می‌توانند در تمام مکان ها و به طور جهانی به مشتراین دسترسی یابند و بازار الکترونیکی^[۱] (مجازی) را تشکیل دهند. از این روست که می توان مهمترین ویژگی تجارت الکترونیکی از دیدگاه بازرگانی را توانایی برقراری ارتباط سازمان (بنگاه) یا فرد یا کل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نیازهای فرد – فرد آن ها دانست. از سوی دیگر عوامل مؤثر بر تصمیم و قصد خرید از طریق وب سایت های اینترنتی را می توان در قالب دو دسته عوامل بیرونی و درونی طبقه بندی نمود. عواملی مانند کمبود امنیت در شبکه اینترنت، پایین بودن اعتماد مشتریان به خرید مجازی، کیفیت سایت و مدل طراحی آن به ویژه در نحوه ارائه محصول و اطلاعات مربوط به کالا را که به بی رغبتی مشتریان به انجام دادن خریدهای اینترنتی منجر می شود را می توان در زمره عوامل بیرونی طبقه بندی نمود. در عین حال نگرش، عادات و درک افراد از فرصت هایی که توسط خرید اینترنتی ممکن می شود را می توان به عنوان عوامل درونی در نظر گرفت. واضح است که خریداران اینترنتی در درجه اول باید کاربر اینترنت باشند. امروزه خریداران اینترنتی بیشتر از میان جوانانی هستند که سطح درآمد بالاتری نسبت به سایر کاربران اینترنت دارند. با وجود این، با وجود این، همزمان با گسترش خریدهای اینترنتی، این خریداران از نظر ویژگی های جمعیت شناختی به ویژگی های یک کاربر معمولی نزدیک می‌شوند (جعفرپور و رحمان سرشت،۱۳۸۸).

در این فصل ابتدا تاریخچه مرتبط با پژوهش عنوان گردیده سپس به تشریح ابعاد مختلف تجارت الکترونیک و بیمه الکترونیک پرداخته شده و در آخر نیز پیشینه در ایران و جهان و مدل پژوهش آمده است .

۲-۲٫تاریخچه مرتبط با پژوهش

در این بخش ابتدا به ارائه تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک پرداخته شده و در ادامه به بررسی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ‌پرداخته شده است .

۲-۲-۱٫تاریخچه پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک

در سال های آخر فروید در این دیدگاه خود تجدید نظر کرد و در تشریح شخصیت ، سه ساختار بنیادی را مطرح ساخت : نهاد ، من (خود ) ،من برتر ( فرا خود )

1. 1. 1. نهاد نیرویی است که از مجموعه غرایز اولیه تشکیل می شود و از اصل لذت پیروی می‌کند . نهاد نماینده کلیه حالات غیر ارادی ، طبیعی ، ناآگاه و غریزی است . به گفته فروید هر کس به هنگام تولد نهاد را با خود به دنیا می آورد و در تمام عمر با آن به سر می‌برد . نهاد مایه اصلی زندگی و اساس شخصیت را پی ریزی می‌کند . این نیرو منشأ کاملاَ درونی دارد ، از دنیای خارج اطلاعی ندارد ، از درد و رنج گریزان است هیچ حدو مرزی نمی شناسد و از هیچ اصل و قاعده ای جز کسب لذت تبعیت نمی کند . وجود نهاد برای حفظ موجودیت و سلامت لازم ست . نهاد است که انسان را برای رفع احتیاجهای اولیه زندگی از قبیل گرسنگی ، تشنگی ، نیاز جنسی و جلوگیری از خطرهای گرما و سرما به فعالیت وادار می‌کند . چون نهاد از اصل کسب لذت پیروی می‌کند با مصرف کردن انرژی از تنش روانی می کاهد و تعادل حیاتی را برقرار می‌کند ( گنجی ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۲۵ )

      

   

1. 1. من (خود ) : طولی نمی کشد که کودکان می آموزند غالباَ تکانه هایشان به فوریت قابل ارضا نیستند تا غذا را کی آماده نکند ، گرسنگی از بین نمی رود . دفع ادرار و مدفوع را باید به تأخیر انداخت تا به دستشویی رسید . بخش جدید شخصیت یعنی » خود » زمانی پدیدار می شود که کودک می آموزد به تقضیات محیط توجه کند . خود تابع اصل واقعیت است بدین معنی که ارضا خواسته ها باید تا موقع مناسب به تأخیر بیفتد ‌بنابرین‏ »خود» مدیر عامل ( مدیر اجرایی ) شخصیت است او تصمیم می‌گیرد که کدامیک از تکانه های نهاد ارضا شود و به چه نحو . خود واسطه بین خواسته های نهاد و واقعیت های جهان بیرون و فرا خود است ( شاملو ، ۱۳۸۵ ، ص ۴۵۸ )

1. من برتر (فرا خود ) : در حقیقت نقطه مخالف و ضد نهاد است . یعنی هر اندازه نهاد کوشش به ارضای بدون چون و چرای غرایز و تمایلات دارد ، فرا خود سعی در محدود کردن و محروم کردن ما از همه لذت ها و ارضای نیاز ها دارد . محتوای فرا خود که در نظریه فروید معادل وجدان اخلاقی است عبارت از ایده آلهای انسانی و اخلاقی و حربۀ کنترل و سانسور شخصیت است . توجه فرا خود به کمال است نه لذت و خوشی . فرا خود همه با نهاد در مبارزه و مخالفت است و هم با من ، زیرا کار و از یک سو جلوگیری از بر آورده شدن خواستۀ نهاد بویژه خواسته های جنسی و پرخاشگرانه است و از سوی دیگر قانع کردن من یا خود برای جایگزین کردن ‌هدف‌های‌ اخلاقی به جای ‌هدف‌های‌ واقعی و توجه دادن شخص به کمال در وصول به آن . به یک معنی بین نهاد و فراخود همواره کشمکش و منازعه درگیر است و من در این وسط نقش میانجی را بازی می‌کند ( کریمی ، ۱۳۷۰ ، ص۷۶ )

هنگامی که کودک معیارهای اخلاقی خود را کسب می‌کند فرا من از من به وجود می‌آید در اوایل رشد زمانی که کودک در سل های پیش دبستانی قرار دارد باید درست را از غلط تشخیص دهد . کودک بخاطر انجام کارهای درست پاداش می‌گیرد و بخاطر انجام کار های غلط تنبیه می شود . فرا من با جذب این آموزش شکل می‌گیرد و می‌تواند از آن پس خود ه وظایفش عمل کند . فا من اصل اخلاقیات است . فرا من ممکن است من را به کار افکار یا اعمال بد تنبیه کند . از آنجا که فرامن نیز مانند نهاد ذهنی است یک فکر بد همان عمل بد است یک فرد بسیار شریف فرا من قدرتمندی دارد . در حالی که یک جانی از فرامن ضعیفی برخوردار است وقتی فرامن و نهاد در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند ، من در این میان گیر می افتد در نتیجه مجبور است با کنترل کردن نهاد یا فرا من بین آن ها میانجی گری کند به همین خاطر همواره درون شخصیت تعارض وجود دارد ( تجر ، ۱۳۸۵ ، ص۳۲ )

نهاد ، من و من برتر سه چیز جدا از یکدیگر نیستند بلکه با رهبری من با هم در کارند نیروی زندگی چنانچه پیش از این اشاره شد در اختیار نهاد است و من و من برتر نیروی خود را از او می گیرند می توان به طور کلی نهاد را جزء زیستی شخصیت و من را جزء روانی شخصیت و من برتر را جزء اجتماعی شخصیت دانست منتها نهاد اصلاح شده . من برتر هم ‌ریشه‌هایی در نهاد دارد زیرا که تمایلات عالی و عواطف اخلاقی وجوه به گراییدۀ غرایز و تمایلات اصلی هستند . باری تارو پود هر عملی که شخص بهنجار صورت می‌دهد از هر سه سطح شخصیت تشکیل یافته است ، به عبارت دیگر شخصیت فرد بهنجار به صورت یک واحد کل صورت عمل می‌کند نه به صورت قسمتهای مجزا از یکدیگر د( سیاسی ،۱۳۶۸ ، ص۱۰ )

رشد شخصیت و مکانیزم دفاعی :

گر من نتواند بین تمایلات نهاد و آرمان خواهی من برتر تعادل برقرا نماید شخص دچار اختلال و مشکل می‌گردد ، من برای اینکه بتواند ، وظیفه خود را به درستی انجام دد و تعادل و هماهنگی لازم را در انسان به وجود آورد از مکانیزم های دفاعی استفاده می‌کند . مکانیزم های دفاعی ، واکنش های ناخود آگاه من به منظور کاهش اضطراب می‌باشند . مکانیزم های دفاعی ، به طور موق تعادل از دست رفته فرد را باز می گردانند و باعث ایجاد رضایت خاطر انسان می‌شوند. این مکانیزم ها با همه ضرورتی که دارند دارای زیان هایی نیز می‌باشند زیرا باعث مصرف شدن قسمت عمده انرژی فرد ، طی اعمال مکانیزم های دفاعی می شود و در نتیجه ، فرد با کمبود انرژی روانی لازم برای روبه رو شدن با سایر امور زندگی مواجه می شود.

سازگاری مطلوب ، متضمن تبادل افکار ، احساسات ، پذیرش اشتباهات و درس گیری از شکست ها می‌باشد طبعاَ شخصی پیوسته در پی یک سنگر دفاعی زندگی می‌کند ، از امکانات کمی برای سازگاری با تغییرات زندگی برخوردار می‌باشد ( ستوده ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۵۹ )

مکانیسم های دفاعی اغلب به طور گروهی وارد عمل می‌شوند و اعمال انسان را تحت کنترل خود در می آورند اگر آن ها در این کار موفق نشوند و نتوانند تعادل را فراهم آورند ، رابطه فرد با اجتماع به هم خواهد خورد و اختلال های رفتاری به دنبال خواهد آورد . در هر صورت هر انسانی به ناچار باید به مکانیسم های دفاعی متوسل شود تا سلامت روانی خود را حفظ کند . اینک به طور خلاصه به نعدادی از مکانیسم دفاعی اشاره می‌کنیم .

به دنبال تحولات در علوم الکترونیکی، قانونگذاران در سراسر دنیا، قوانین و مقرراتی را در این زمینه به تصویب رساندند. در این خصوص، کشور فرانسه نسبت به سایر کشور های اروپایی که پیشرو محسوب می‌گردند، پیشرفت بیشتری داشته است. این کشور، امضای الکترونیک مطمئن را در مقایسه با امضای الکترونیک پیشرفته، خلق نمود. در این قوانین، به لطف حضور حقوق ‌دانان و کارشناسان و استادان دانشگاه، برای اولین بار سند رسمی الکترونیک خلق و ایجاد گردید. کشور ما نیز قانون تجارت الکترونیک را با چهار سال تأخیر نسبت به قانون‌گذار فرانسه، در هشتم ژانویه ۲۰۰۴ (برابر با هفدهم دی ماه ۱۳۸۲) ‌به‌تصویب رساند. با وجود این، کمبود ها و نواقص زیادی در این رابطه وجود دارد. از جمله اینکه امضای الکترونیک هنوز جایگاه واقعی و مهم خود را در جامعه فرانسه و به طریق اولی در کشور ما، حتی در جامعه علمی و بویژه در دفاتر اسناد رسمی، پیدا نکرده است. اهمیت فراگیری و دست یابی ‌به این فن و علم جدید حکم می‌کند که استادان دانشگاه ها، حقوق ‌دانان و سران دفاتر اسناد رسمی کشور ضمن تلاش در جهت آموختن آن، برای اجرائی کردن مقررات موجود همت گمارده و از فراگیری و به روز کردن خود و جامعه علمی، نسبت ‌به این موضوع، غافل نشوند^[۱۴].

بند اول- مواد قانونی تجارت الکترونیکی در باب امضا

ماده ۲ بند (ی): امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۲ بند (ک): امضای الکترونیکی مطمئن: هر امضای الکترونیکی است که مطابق ماده ۱۰ این قانون باشد.

ماده ۲ بند (ل): امضا کننده: هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیک تولید می‌کند.

ماده ۷: هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده ۱۰: امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

1. 1. نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.

1. 1. هویت امضا کننده «داده پیام» را مشخص سازد.

1. 1. به وسیله ی امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

1. به نحوی که به یک «داده پیام» متصل شود هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده ۱۴: کلیه «داده پیام» هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.

ماده ۱۵: نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مذبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۳۱: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگه داری گواهی اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.

بند دوم- مسائل حقوقی ناشی از امضای الکترونیکی (دیجیتال)

شمارش این مسائل به دلیل تعدد و روز افزونی آن ها بسیار دشوار است. فقدان مرجع ثبت و نظارت بر امضای دیجیتال از جمله منجربه مسائل حقوقی به شرح زیر می‌باشد.

گمنامی: از آن جهت که در قوانین داخلی کشورها (راجع به امضای الکترونیکی)، از جمله کشورمان، حضور امضا کننده نزد سر دفتر واجد شرایط به منظور ثبت امضا پیش‌بینی نشده، ‌بنابرین‏ نیازی به طی تشریفات مقرر در قانون ثبت برای تشخیص هویت امضا کننده وجود ندارد و همین امر امکان صدور امضا از سوی اشخاصی را که فی المواقع وجود ندارد (افراد خیالی) افزایش می‌دهد.

نتیجه این امر آشکار است: امضا کننده می‌تواند از این طریق حقوق و تعهداتی برای خویش در قرارداد با دیگران ایجاد نماید، حال آنکه تعهدات وی به دلیل فقدان شخصیت حقیقی برای او قابل گریز می‌باشد. اگرچه این وضعیت در حقوق ایالات متحده با تصویب قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی در حال تغییر است؛ اما قانون تجارت الکترونیکی در این مورد پیش‌بینی مداخله دفاتر اسناد رسمی را ننموده و از این لحاظ دارای ایراد اساسی می‌باشد. به لحاظ تطبیق، میان مقررات داخلی از یک طرف و این مقررات و حقوق آمریکا از سوی دیگر باید افزود که به موجب ماده ۸۶ ق. ث «در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آن ها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود». ماده ۱۰۲ نیز ناظر به ماده ۱۰۱ می‌باشد که در آن برای متخلف مجازات اداری از یک تا سه سال انفصال از خدمت دولتی تعیین شده است.

هم چنین، بنابر ماده ۵۰ ق. ث «هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد، باید هر دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید». ماده ۱۰ ق. ت. ا.، در بیان شرایط امضای الکترونیکی مطمئن، معلوم نمی کند که احراز این شرایط با چه مرجعی است، اگر چه امضای دیجیتال فی نفسه می‌تواند، نسبت به امضا کننده منحصر به فرد بوده و به وسیله ی امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد (بند الف و ج ماده ۱۰)؛ اما هیچ تضمینی برای این که هویتی که امضای دیجیتال برای امضا کننده معلوم می‌کند، همان هویت واقعی او باشد، وجود ندارد و باید تشخیص این امر را به مرجعی صالح سپرد^[۱۵].

بند سوم- جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد

از آنجایی که امضا در تنظیم و ثبت اسناد دارای اهمیت زیادی است لذا ثبت سند یا قرارداد باید در معاملات و مبادلات الکترونیکی جهت تامین حقوق و منافع طرفین مورد توجه ویژه قرارگیرد.

الف) رژیم کاپیتولاسیون یکی از انواع نفوذ و تحمیل سلطه دولت غیراسلامی بر سرزمین‌های اسلامی است.

ب) رژیم کاپیتولاسیون در تعارض با حاکمیت دولت اسلامی و نقض اساسی آن است. ^[۱۷۶]

ج) این رژیم با اصل سرزمینی بودن قوانین اسلامی و اجرای آن نسبت به هر آنچه در قلمرو اسلامی قرار دارد، به استثنای موارد مشخصی مانند مسائل خانواده، ناسازگار است. این امتیاز می‌تواند مانع اجرای مقررات اسلام بر غیرمسلمانان موجود در سرزمین‌های اسلامی شود وقوانین غیرمسلمانان در این مورد لازم الاجرا باشد.

بند اول: دیدگاه نوین

دیدگاه نو در توجیه اعطای مزایا و ‌مصونیت‌ها به مأموران و مأموریت‌ دیپلماتیک به جمع بین دو نظریه نمایندگی و مصلحت خدمت می پردازد. در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط و ‌مصونیت‌های دیپلماتیک آمده است دول اطراف این معاهده: «بر این باورند که هدف از مزایا و ‌مصونیت‌های مذکور امتیازدهی به افراد نیست، بلکه مراد تامین حسن اجرای وظایف ماموریتهای دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت‌ها است».

همچنین در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۳ وین آمده است دول اطراف این کنوانسیون بر این باورند: «هدف از این مزایا و ‌مصونیت‌ها امتیازدهی به افراد نیست بلکه مقصود تامین حسن اجرای وظایف ماموریتهای کنسولی به نیابت از دولت متبوع است.» کنوانسیون ۱۹۶۹ درباره ماموریتهای ویژه و کنوانسیون ۱۹۷۵ درباره نمایندگی دولت‌ها در روابطشان با سازمان‌های بین‌المللی همین دیدگاه را اتخاذ ‌کرده‌است.

بند دوم: مبنای اعطای مزایا و ‌مصونیت‌های دیپلماتیک در اسلام

بحث از مبنای ‌مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک سابقه کوتاه دارد. از این رو فقیهان پیشین به صراحت بدان نپرداختند، اما می توان از لابه لای نوشته های آنان این بحث را استنباط کرد، ‌بنابرین‏ نخست موضع فقه نوین را یادآور می‌شویم و به دنبال آن نظر خاص خود را می آوریم. ^[۱۷۷]

الف) از دیدگاه فقه نوین

نویسندگان معاصر پیرامون مبنای مزایا و ‌مصونیت‌های اعطایی به سفیران مطابق شریعت اسلامی نظرهای متفاوتی دارند:

برخی بر آن اند ‌مصونیت‌ها و مزایای سفیران در اسلام مبنای خود را از قرارداد امان می‌گیرد^[۱۷۸].

عده ای دیگر معتقدند ‌مصونیت‌ها و مزایا بدون قرارداد امان برقرار می شود، زیرا فرستاده یک قوم یایک دولت نزد دولت اسلامی به محض ورود به سرزمین اسلامی و احراز فرستادگی وی، امان خواهد داشت. اگر خداوندمی فرماید: « و إن احد من المشرکین اسجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مامنه»: و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امنش برسان (توبه،۶) این پناهندگی خاص شنیدن قرآن است اما پناه دادن در غیر این مورد باید به مصلحت و نفع مسلمانان باشد. شکی نیست که اعزام سفیران و فرستادگان به صلاح مسلمانان است و برای صلح، ترک مخاصمه و تحکیم روابط بین دولت اسلامی و همسایگان آن لازم است. خلاصه این نظر آن است که مبنای ‌مصونیت‌ها و مزایای سفیران در اسلام غالبا ناشی از سمت آنان به عنوان سفیر است و امانی که دارند در قرآن و سنت پذیرفته است^[۱۷۹].

اگر بتوانیم بر آرای پیش گفته تعلیفی داشته باشیم، در آن صورت خواهیم گفت به نظر ما ابتنای مزایا و ‌مصونیت‌ها بر عقد امان یا برقرآن و سنت مستلزم پاسخ به پرسش دیگری است: به چه دلیل و یا انگیزه ای قرآن و سنت اعطای برخی از امتیازات را برای ماموریتهای دیپلماتیک پذیرفته است؟ دو ایده مذبور نه تنها ‌به این پرسش پاسخ نممی دهند بلکه به جای پرداختن به مبنا به منبع پرداخته‌اند در حالی که محل بحث درمبناست.

لذا به باور ما، فقیهان مسلمان در این زمینه نیز پیشگام بودند، آنان آنچه را که اکنون حقوق و رویه قضایی بین‌المللی (دیدگاه نوین) با استناد به دو نظریه نمایندگی و مصلحت خدمت مبنای ‌مصونیت‌ها و مزایا می دانند، پیش تر دریافته اند.

بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمین‌های اسلامی

برخوردار شدن فرستاده یا سفیرمسلمان از مصونیت شخصی مقرر برای مأموران دیپلماتیک نزد ‌دولت‌های‌ غیراسلامی هیچ مخالفتی با اسلام ندارد، زیرا بر پایه رفتار متقابل است و در عمل نیز از ظهور اسلام تا به امروز برخورداری از مصونیت نزد بیگانه وحمایت و اعطای پناهندگی از غیرمسلمان وجود داشته است. پیامبر(ص) و مسلمانان پس از آن حضرت این رفتار را ادامه دادند. ^[۱۸۰]

بندچهارم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان در سرزمین‌های اسلامی

واقعیت‌های کنونی جامعه بین‌المللی وحدت سرزمین اسلامی را تغییر داده است و اکنون بیش از پنجاه کشورمستقل اسلامی وجود داردکه با یکدیگر روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌اند. بی تردید اختلاف فقهی دربحث قبل، در اینجا جایی ندارد، زیرا ولایت دولت اسلامی اکنون وجود دارد و همین نقطه اختلاف ابوحنیفه با دیگران بود.

وقتی در اسلام همه مسلمانان با یکدیگر برابرند و عرب را بر عجم جز باتقوا برتری نیست و انسان‌ها همانند دندانه های شانه باهم برابرند، در آن صورت آن دیدگاهی با شریعت اسلام سازگار است که قائل است فرستاده مسلمان دست کم نسبت به ارتکاب اعمالی که با مأموریت‌ او ارتباط ندارد، مصونیت ندارد.

چنانچه رئیس دولت، و به طریق اولی مامور دیپلماتیک، مسلمان باشد، تفاوتی بین آن دو و افراد عادی در فرض ارتکاب جرم یا عمل غیرقانونی در سرزمین‌های اسلامی، نخواهد بود، زیرا متعهد به احکام اسلام اند و اسلام در این زمینه همه را مساوی می‌داند. مصونیت به میزانی که خواهیم گفت، مختص فرستاده غیر مسلمان است، ولی فرستاده یا مامور مسلمان در سرزمین‌های اسلامی مصونیت ندارد، زیرا قاعده برابری بین مسلمانان قاعده مصونیت را از بین می‌برد. قاعده «برابری مسلمانان با یکدیگر» از قواعد عام اسلامی است که خروج یا معافیت از آن و یا محدود کردن آن روا نیست^[۱۸۱].

بند پنجم: مصونیت شخصی فرستاده غیرمسلمان در سرزمین های اسلامی

این مسئله مناقشات و مجادلات فراوانی را در فقه اسلامی قدیم و جدید برانگیخته است. به منظور ارائه بهتر بحث، نخست قاعده کلی را مطرح می‌کنیم و به دنبال آن به میزان مصونیت مقرر و ارتباط آن بانزاکت بین‌المللی خواهیم پرداخت.

۱- قاعده کلی: مصونیت فرستاده غیرمسلمان در صورت عدم ارتکاب جرم.رویه مسلمان از زمان پیامبر(ص) بر مصونیت شخص مامور سیاسی یا فرستاده است. در نتیجه هر گونه تعرض علیه سلامت جسمانی،حبس، توقیف یا محدود نمودن آزادی او روا نیست.این مطلب از سخن پیامبر (ص) به دو فرستاده مسیلمه آشکار است که فرمود: «اگر نه آن است که فرستادگان کشته نمی شوند شما را می کشتم». ابن قیم در توضیح این سخن می‌گوید: «سنت بر آن است که فرستاده هرچند مرتد باشد کشته نشود^[۱۸۲]».

۲- میزان مصونیت فرستاده غیرمسلمان در صورت ارتکاب جرم. جرایم ممنوع های شرعی اند که خداوند از طریق حدو تعزیر از ارتکاب آن ها جلوگیری کرد. سیاست دینی در فرض اتهام بر برائت متهم و با اثبات و تأیید جرم بر اجرای احکام شرعی است^[۱۸۳].

چنانچه مامور دیپلماتیک در سرزمین‌های اسلامی مرتکب جرم شود آیا مجازات می شود؟ تا چه میزان؟

‌به این ترتیب می توان گفت که توزیع سود سهام ، سرمایه گذاری و تامین مالی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند . .(مجتهدزاده،۲۰۱۳).

اهداف سیاست تقسیم سود

پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه هایی است که شرکت می‌تواند بدان وسیله مستقیما بر ثروت سهام‌داران اثر بگذارد. ‌بنابرین‏ هدف از اجرای چنین سیاستی، تعیین نقشی است که این سیاست در به حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران ایفا می‌کند. از آنجا که سیاست تقسیم سود تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد، پرداخت تمام سود به سهام‌داران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت نخواهد بود ( بشیری، جعفر ( تاثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکت‌های سهامی ( صنعت نساجی ) ) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران ، ۱۳۷۹)

سود انباشته یکی از مهمترین منابع مالی بلند مدت شرکت‌ها می‌باشد. در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ برای تامین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده‌اند. با این وجود توزیع سود بین سهام‌داران دلایل متعددی دارد که برخی از آن ها عبارتند از :

سود سهام درآمد با ثباتی برای سهام‌داران فراهم می آورد، به طوری که می‌توانند بر اساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.

سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارش‌ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت‌ها توجه دارند.

تغییرات در سود سهام حاوی اطلاعاتی مفید برای سرمایه گذاران می‌باشد.

اگر سهام‌داران شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشند، مشکل است به یکباره سود سهام را متوقف کرد.

عدم پرداخت سود ممکن است باعث تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود.

سهامدارن از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود، بازده سرمایه شان را به دست می آورند یا این شانس را پیدا می‌کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.

پرداخت سود باعث کاهش عدم اطمینان سهام‌داران نسبت به دریافت بازده سرمایه اشان می شود.(قاسم بولو، ۱۳۷۸)

تقسیم سود حداقل به دو دلیل اهمیت دارد :

ابزار علامت دهی است.

مفاهیم مالیاتی و نقدینگی برای سهام‌داران دارد .

ارزشی که به وسیله سود سهام اعلام می شود از طریق افشای اطلاعات خصوصی مدیران ‌در مورد سودهای آتی استنباط می‌گردد. شرکتی که چریان نقدی آزادش را توزیع می‌کند، می‌تواند این اطمینان را برای سهام‌داران فراهم کند که پول هدر نمی رود. .(مجتهدزاده،۲۰۱۳).

جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی

مدیریت مالی، مسئولیت اتخاذ تصمیمات مالی با اهمیت را در شرکت‌ها را بر عهده دارد. از جمله این تصمیمات مالی مهم، تصمیمات مرتبط با سیاست تقسیم سود است . سیاست تقسیم سود، از جمله استراتژی های کوتاه مدت مؤثر بر توزیع سود نقدی، و استراتژی بلند مدت مؤثر بر ثروت سهام‌داران یعنی ارزش شرکت تلقی می شود که بر پایه نظریه های مرتبط شکل گرفته و تدوین می شود . (سایمونز^[۲] ،۲۰۰۰) .

جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی، با توجه به آثار مالی آن بر شرکت و مجموعه استفاده کنندگان اطلاعات مالی و مؤثر بر رفتار کلیه اشخاص ذیعلاقه، ذینفع و ذیحق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .

تاثیر مستقیم و قابل ملاحظه سیاست تقسیم سود در فرایند ارزش آفرینی ، نیز اهمیت پیدا ‌کرده‌است . زیرا مقوله ارزش آفرینی یک راهبرد استراتژیک کسب و کار و مدیریت مالی تلقی شده است و سیاست سود نیز با نگاه راهبردی طراحی و تدوین و ارائه می شود. ‌بنابرین‏ ، رابطه تفکیک و انکارناپذیر بین سیاست تقسیم سود و مدیریت مالی با تأکید بر تاثیر آن در ارزش آفرینی ، موجب گردید که در ادبیات مدیریت مالی جایگاهی خاص و با اهمیت پیدا کرده باشد و این امر بر اهمیت تبیین آن در حوزه مدیریت مالی راهبردی اضافه نموده است . (سایمونز^[۳] ،۲۰۰۰) .

سیاست تقسیم سود سهام و تامین مالی داخلی

پرداخت سود سهام توسط شرکت ها، تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله وضعیت نقدینگی، پیشرفت و توسعه شرکت ، ثبت عواید و نیاز به سرمایه گذاری شرکت می‌باشد .

سیاست تقسیم سود شرکت را تخصیص سود حاصله میان سهام‌داران یا انباشته کردن سود در شرکت می‌گویند. انباشت یا تقسیم سود هر دو هدف قابل قبولی هستند اما متضادند هر قدر شرکت سود بیشتری توزیع کند اندوخته کمتری خواهد داشت و در نتیجه شرکت رشد پایین تری دارد لذا یکی از وظایف ظریف و خطیر مدیران مالی تقسیم سود حاصله به نحو مطلوب بین سهام‌داران و اندوخته ها است به صورتی که ارزش شرکت حداکثر شود. (سایمونز ،۲۰۰۰) .

روش های تقسیم سود

شرکت ها بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی سهانداران به چند روش می‌توانند بین سهام‌داران سود توزیع کنند.

۱-تقسیم سود نقدی

پرداخت نقدی سود سهام به پیشنهاد مدیران و تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می‌گردد. پرداخت نقدی سود سهام می‌تواند سه ماه یکبار، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدی شرکت‌ها می‌توانند روش های مختلفی داشته باشند .

الف) تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهام‌داران

طبق این سیاست سود تقسیمی هر سهم مبلغ مشخصی بوده و شرکت بدون توجه به مبلغ سود خالص مبلغ مذکور را هر ساله بین سهام‌داران تقسیم می کند چنانچه در این حالت روند سوددهی شرکت بهبود حاصل نماید، هر چند سال یکبار سود تقسیمی را افزایش و اگر روند سوددی نزولی باشد کاهش می‌دهند .مفهوم تقسیم سود ثابت را در نمودگر زیر مشاهده می کنید . (همان منبع ،۱۴۲).

DPS

EPS

EPS

DPS

زمان

سیاست تقسیم سود ثابت

سیاست تقسیم سود ثابت برای شرکتهایی خوب است که سودآوری آن ها از نوسانات کمی برخوردار می‌باشد . در این نوع سیاست تقسیم سود با سهام‌داران عادی مانند سهام‌داران ممتاز برخورد می شود و بدون توجه به سیاست‌های سرمایه گذاری شرکت مبلغ ثابتی بین آن ها تقسیم می شود . حسن این روش این است که ریسک سهام را پایین می آورد زیرا با ثابت بودن سود نقدی قابلیت پیش‌بینی و اطمینان بر روی آن افزایش می‌یابد . حسن دیگر این روش این است که سهام‌داران می‌توانند با افزایش سود نقدی ‌در مورد بهبود و خوشبین بودن مدیران نسبت به آینده علایمی به دست آوردند.ایراد این روش این است که شرکت در سالهایی که نیاز به پول دارد به علت تقسیم ثابت سود مجبور است که از منابع مالی خارج تامین مالی نماید . (همان منبع ،۱۴۲).

ب- تقسیم درصد ثابتی از سود ( سیاست تقسیم سود متغیر )