از زمانی که فناوری ­های دیجیتالی بیشتر شبیه ابزارهای تفکر ‌شده‌اند و فقط ابزارهای آموزشی نیستند، دانش فناورانه نیز به وجود آمده است که این نوع دانش برای مدرسان شامل فناوری اطلاعاتی همراه با دانش محتوایی و تربیتی می­ شود. در واقع چهارچوبی از دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه به وجود آمده تا تشریح کند چگونه این سه جز از دانش می ­توانند ترکیب شوند تا یک موضوع را با فناوری دیجیتال به طور مؤثری تدریس کنند (میشراو کهلر^[۸]، ۲۰۰۶ و نیس^[۹]، ۲۰۰۵ ). انوری رستمی وشهائی (۱۳۸۸) معتقدند که دانش یکی از عواملی است که می ­تواند بر بهبود نوآوری^[۱۰] اثرگذار باشد، چرا که امروزه، نیاز به یادگیری و تغییر در سازمان­ها رو به افزایش است.

امروزه نوآوری و پیشرفت فنی، حاصل تعاملات پیچیده اجزا در تولید، توزیع و کاربرد انواع مختلف دانش است. عملکرد نوآورانه هر کشور تا حد زیادی به نحوه ارتباط و به­ کارگیری این اجزا (به عنوان عناصر یک سیستم یکپارچه) بستگی دارد (تقوی و پاکزاد، ۱۳۸۶(. در واقع با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعات امروزه جامعه ما نیازمند پرورش انسان­هایی است که بتوانند با مغزی خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آن ها بپردازند. در این رویکرد نیاز به آموزش و تقویت خلاقیت و خلق افکار نو برای رسیدن به جامعه­ای سعادتمند از اهمیت خاصی برخوردار است. افزایش خلاقیت در سازمان­ها می ­تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه­ ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بروکراسی و در نتیجه افزایش کارایی و بهره ­وری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد (علیرضایی و تولایی، ۱۳۸۷).

روشن است که مؤسسات آموزشی نیز باید روش­های سنتی فعالیت­های خود را مورد بازبینی قرار داده، و به منظور ماندگاری سازمان در زمان حال و آینده اقدام به به کارگیری روش­ها و فنون جدید کنند (شرفی، ۱۳۸۷).

‌بنابرین‏ راه کمک ‌به این سازمان­ها تدوین سیاست­های حمایت­گر از نوآوری ‌می‌باشد، اولین گام در تدوین سیاست­های مناسب برای حمایت از نوآوری در مؤسسات بررسی عوامل مؤثر و محرک نوآوری و همچنین چگونگی تاثیر این عوامل بر سازمان­ها ‌می‌باشد که می ­تواند نوآوری و خلاقیت را در سازمان تحت تاثیرخواه مثبت یا منفی قرار دهد (منطقی، خسروپور و خانی، ۱۳۹۲).

با توجه به مطالب ذکر شده و با توجه به نقشی که عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی می ­تواند در تعیین اهداف تدریس اعضای هیئت علمی داشته باشد، مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس اعضای هیئت علمی پرداخته است، همچنین متغیر دانش اعضای هیئت علمی در این پژوهش به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفته است.

۱-۲- بیان مسأله

امروزه دانشگاه­ها کارکرد زیادی در جهت توسعه همه جانبه به ویژه فرهنگ حاکم بر جامعه دارند. دانشگاه­ها که مقدرات کشور در دست آن­هاست، کارکردهای اساسی در زمینه تولید، اشاعه و تربیت نیروهای کارامد و همچنین گسترش فرهنگ اصیل اسلامی دارند (محبوبی و توره، ۱۳۸۷). از طرفی اعضا هیئت علمی در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل اصلی تلقی می­شوند که نحوه عملکرد آن­ها به خصوص در آموزش نقش اساسی در بازدهی و کیفیت دانشگاه­هادارد ( لسانی و محمدی، ۱۳۹۰). عوامل بسیاری مانند راهبردهای تدریس، تجربه کار، محیط دانشگاهی، هوش هیجانی، خودکارآمدی، خوداتکایی و برون گرایی می ­توانند بر عملکرد اعضای هیئت علمی مؤثر باشند، اما اهداف تدریس در بین این عوامل، مهم­ترین نقش را ایفا می­ کند. در واقع اهداف به زندگی جهت داده و برای انتخاب­هایی که در زندگی انجام می­دهیم ایجاد انگیزه ‌می‌کنند و علاوه بر اینکه نقش محرک را در انجام وظایف ایفا ‌می‌کنند و بر پردازش اطلاعات نیز مؤثر واقع می­شوند (شانک^[۱۱]، ۲۰۰۲). تدریس کنش متقابل استاد و فراگیر است که در این تعامل استاد با برنامه­ ریزی تلاش می­ کند تا شرایط مطلوب تغییر را به وجود آورد. بعضی تدریس را بیان صریح معلم درباره آنچه باید یادگرفته شود می­دانند و گروهی دیگر تدریس را همورزی متقابلی می­دانند که بین معلم و شاگرد و محتوا در کلاس درس جریان دارد. گروه زیادی از مربیان، متخصصان تعلیم و تربیت فراهم آوردن موقعیت و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای شاگردان آسان کند تدریس نامیده­اند. از مجموعه تعاریف ارائه شده در این زمینه ‌می‌توان نتیجه گرفت که تدریس یک فعالیت است. اما نه هرنوع فعالیتی، بلکه فعالیتی که آگاهانه و ‌بر اساس هدف خاصی انجام ‌می‌گیرد، فعالیتی که بر پایه وضع شناختی شاگردان انجام می­پذیرد و موجب تغییر آنان می­ شود. ‌بنابرین‏ به طور کلی، عمل تدریس یک سلسله فعالیت­های مرتب، منظم، هدفدار و از پیش طراحی شده است؛ فعالیتی که هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری است، فعالیتی که به صورت تعامل و رفتار متقابل بین معلم و فراگیر جریان دارد (شعبانی، ۱۳۸۷، ص ۱۰۳ و ۱۰۴). تدریس در واقع به کنش متقابل بین استاد و دانشجو اشاره دارد که در طی آن تغییراتی در ویژگی­های روانی، فکری و رفتاری دانش آموزان صورت ‌می‌گیرد، این فعالیت در واقع کاملا برنامه­ ریزی شده و ‌بر اساس هدف خاصی صورت ‌می‌گیرد.

هدف نهایی تدریس یا حالت مطلوب به وسیله مجموعه ­ای از تکالیف که مستلزم پایه­ای از آگاهی و معلومات مشخص و ساخت فکری و فرایندهای شناختی معین است، تعیین می­ شود (شعبانی، ۱۳۸۷، ص ۱۰۹). در واقع اهداف، چگونگی سازمان­دهی فرایندهای تفکر، رفتار و واکنش­های احساسی را تحت تاثیر قرار می­ دهند (شوتز، کرودر و وایت^[۱۲]، ۲۰۰۱). لازم به ذکر است که مهم­ترین گام در یک طرح ارزشیابی بیان نگرش­ها و انتظارات دانشجویان است، که این انتظارات در واقع به عنوان نتایج یا اهداف تدریس به شمار می­روند. شناسایی این انتظارات به عنوان نقطه مرکزی در فعالیت­های یک استاد به شمار می­رود (فرخ­ نژاد و پیردادیان،۱۳۹۰). آنجلو و کراس^[۱۳](۱۹۹۳) اهداف تدریس را به معنای توصیفات اعضای هیئت علمی ‌در مورد آنچه که می­خواهند دانشجویان فراگیرند، می­دانند. ‌بنابرین‏ به طور کلی ‌می‌توان اهداف تدریس را همان حالت مطلوب (شوتز و همکاران ، ۲۰۰۱)، دانست که برگرفته از نگرش­ها و انتظارات دانشجویان (فرخ­ نژاد و پیردادیان) و توصیفات (انتظارات) اساتید (آنجلو و کراس،۱۹۹۳) بوده و سعی بر آن است که اساتید و دانشجویان در تعامل با هم به کمک یک سلسله فعالیت­های مرتب، منظم، هدفدار و از پیش طراحی شده (شعبانی، ۱۳۸۷، ص ۱۰۳ و ۱۰۴) ، به آن دست یابند.

در فصل چهارم به استخراج نتایج و تجزیه و تحلیل اطلاعات اختصاص دارد که شامل آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی تحلیلی یافته ها خواهد بود .

در فصل پنجم ابتدا خلاصه تحقیق بیان می شود ، سپس نتیجه گیری و آنگاه پیشنهاد ها و زمینه‌های تحقیقاتی آتی ارائه می شود . ‌پیوست‌ها و منابع و ماخذ در انتهای تحقیق ارائه خواهد شد

فصل دوم

ادبیات ،

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱ سه Atاده کرد و نهایتاًً توانست از بین ۳ روش تحلیلی استفاده کرد و همزمان در تحلیل های آماری خود از مدل رأی‌ تعیین دقت و صحت مد۱۱۱۱۱۱-۲ مقدمه

سرمایه گذاران ایرانی کمتر به سرمایه گذاری در دارایی های مالی تمایل دارند و این نشان دهنده عدم اطمینان و شناخت آن ها از بازارهای مالی است . برای ترغیب سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی باید چاره جویی کرد و شرایطی را فراهم نمود که به سرمایه گذران در آگاهی دادن در باره بازارهای مالی و تصمیم گیری آن ها کمک شود . یک عامل بسیارمهم که تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد عامل سلامت مالی واحد اقتصادی می‌باشد . اگر بتوان سلامت مالی به مفهوم توانایی واحد اقتصادی به ایفاء تعهدات و سودآوری بر کلیه سرمایه گذاران و ذینفعان و تداوم فعالیت را سنجش و ارزیابی کرد و مدلی برای آن ارائه کرد ، در واقع شرایط مطمئن تری در بازار سرمایه ایجاد شده که به امر گسترش سرمایه گذاری در بازارهای مالی کمک خواهند کرد .برای سهام‌داران یا سرمایه گذاران این سئوال همواره مطرح می شود که آیا امکان سنجش و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها وجود دارد یا نه ؟ ‌بنابرین‏ در این راستا شناخت عوامل تاثیرگذار بر سلامت مالی مهم می‌باشند . عوامل تاثیر گذار برسلامت مالی متعددند برای شناخت عوامل تاثیر گذار بر توانایی سودآوری ، ایفاءتعهدات و تداوم فعالیت باید عملکرد واحد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد که در این ارتباط مطالعات وسیعی انجام شده است . در برخی از مطالعات فقط اثر یک شاخص یا عامل استفاده شده و در برخی شاخص ها به طور گروهی در ارزیابی عملکرد و در نتیجه سلامت مالی استفاده می‌شوند نتایج بهتری ارائه خواهند داد .در این فصل ابتدا به مبانی نظری که شامل تئوری ها و نظریه هایی است که زیربنای علمی و فرضیات را تشکیل می‌دهند پرداخته شده سپس پیشینه تحقیق شامل مطالعات و پژوهش های انجام شده ی داخلی و خارجی در زمینه موضوع مورد مطالعه ارائه خواهد شد .

بخش اول

مبانی نظری تحقیق

۲-۲ ارزیابی عملکرد

مثالی درمدیریت وجود داردکه اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد ، نمی تواند آن را اداره کند ( صدیقی ، ۱۳۸۲ ،) . ارزیابی عملکرد فرایند رسمی فراهم آوردن اطلاعات ‌در مورد نتایج کاراست . این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزش‌های بیشتر – در واقع عملکرد مطلوب تر – می شود ، چراکه با تجزیه و تحلیل فعالیت های گذشته بنگاه نگاهی به آینده داشته تا به بیشینه نمودن ارزش‌ها کمک نماید .

اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل بررسی است . داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد یک ضرورت انکارناپذیر است و تمام بنگاه های انتفاعی ناگزیر از سنجش عملیات خود در دوره های مختلف هستند . مضافاً زمانی که مدیران چارچوب های تصمیم گیری معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آن ها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند بهترین عملکرد را خواهند داشت .

اهم دلایل ارزیابی عملکرد عبارتند از :

• • سهام‌داران و اعتبار دهندگان ، منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می‌دهند ، لذا ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص منابع محدود امری مهم و حیاتی بشمار می‌آید .

• • از عناصر سیستم های کنترلی مدیریت معیارهای سنجش عملکرد تلقی می‌شوند زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی مؤثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدها ست .

• • اخذ تصمیمات منطقی ارتباط مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد .

• • توانایی شرکت را در خلق ارزش ها نشان می‌دهد . ارزش ها می‌توانند هم اقتصادی باشند و هم اجتماعی . مقوله ارزش‌های اجتماعی که امروزه جزءلاینفک بنگا ههای اقتصادی است می‌تواند به پایداری و تداوم فعالیت بنگاه کمک کند .

• • مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستور العمل ها ، بخشنامه ها و قوانین سازمانی و برون سازمانی ایجاد می کند .

• • مبنایی جهت پرداخت حقوق یا پاداش مدیران و حتی ترفیعات آن ها را فراهم می آورد .

• اعمال کنترل های لازم بر عملیات شرکت به منظور تحقق اهداف سازمانی فراهم می آورد .

از دیر باز وقتی بحث ارزیابی عملکرد مطرح می شود اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند . اما امروزه در ارزیابی عملکرد شرکت ها این اطلاعات توفیق چندانی ندارد ، گرچه گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است ، تغییرات فزاینده محیطی ایجاب می کند در فرایند اندازه گیری و گزارشگری مالی بنگاه ها از پارامترها ی سخت و خالص مالی فراتر رفته و به سمت شناسایی و اندازه گیری عملکرد ارزش آفرینی نیز حرکت کنند .

تاکنون در نوشته های مختلف معیارهای اندازه گیری عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شده اند که هر کدام از این دسته بندی ها به تنهایی دارای معایبی اساسی بوده ، لذا فرایند ارزیابی ها ، مجموعه ای از شاخص ها باید مبنای کار قرار گیرد .

عمده ترین طبقه بندی های موجود عبارتند از :

طبقه بندی اول ) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم می‌کنند ( جهانخانی و ظریف فرد ، ۱۳۷۴ ).

طبقه بندی دوم) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های مالی و غیر مالی تقسیم می‌کنند ( رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵ ).

طبقه بندی سوم) معیارهای سنجش عملکرد را بر اساس مختلف به چهار دسته تقسیم می‌کنند ( انوری رستمی و دیگران ، ۱۳۸۲ ).

۱-رویکرد حسابداری : در این رویکرد از ارقام صورت های مالی نظیر فروش ، سود ، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام و … استفاده می شود .

۲- رویکرد تلفیقی : از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار نظیر نسبت P/E ، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها و … جهت انجام تجزیه و تحلیل استفاده می شود .

۳- رویکرد مدیریت مالی : از مدل های مطرح در مدیریت مالی ارزشیابی دارایی ها ی سرمایه ای جهت ارزیابی ها و پیش‌بینی بهره گرفته می شود .

۴- رویکرد اقتصادی :از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود . عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرارمی گیردمثل ارزش افزوده اقتصادی (EVA).

طبقه بندی چهارم ) در این دیدگاه ، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم ؛ روش بازده فروش (ROS) ، روش گردش سرمایه (AIT) روش بازده سرمایه گذاری (ROA و ROI ) ، روش پسماند سود (RI ) ، روش ارزش افزوده اقتصادی خلاصه می شود .

طبقه بندی پنجم ) در این طبقه بندی شاخص ها به پنج گروه دسته بندی می‌شوند که عبارتنداز :

1. 1. شاخص های سود باقی مانده، در این شاخص ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می شود مثل ارزش افزوده نقدی (CVA ( و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ).

۲-۶- اهمیت بالینی مراحل تحول تکوین خانواده

هر خانواده ای که برای درمان مراجعه می‌کند لازم است از دو جنبه مورد ملاحظه قرار گیرد: یکی توجه به ساخت و شیوه عملکرد خانواده است. و دیگری توجه به مراحل تحولی خانواده و بررسی دقیق آن است. بسیاری از مشکلات بالینی خانواده ها را می توان به ‌عنوان مشکلاتی در نظر گرفت که در جریان انتقال از یک مرحله رشد به مرحله دیگر بروز می‌کند. در این صور بعهده درمانگر است که ببیند چگونه می توان یک فرایند رشدی را به وجود آورد یا از آن جلوگیری کرد؟

بارنهیل و لونگو^[۲۲](۱۹۸۷) طرح پیشنهادی دو دال^[۲۳] ‌در مورد رشد خانواده را مورد استفاده قرار داده و بر اساس آن طرح، در مقطع انتقال، را که می بایست به ‌عنوان انتقال خانواده از مرحله به مرحله ای دیگر در نظر گرفته شوند دائر می‌کنند. این مراحل عبارتنداز:

1. تعهد زوجین نسبت بهم

۲-۱ تکوین نقش های جدید والدینی، به طوری که شوهر و همسر نقش پدر و مادر را بعهده گیرند.

۳-۲ پذیرش شخصیت جدید، همگام با رشد کودک

۴-۳ ورود بچه به نهادهای خارج ازخانواده مانندمورتبد، ‌تشکل‌های دانش آموزی و..

۵-۴ پذیرش نوجوانی با نقش های تغییر یافته همراه آن و نیاز والدین به سازگاری با تغییرات سریع اجتماعی و جنسی موجود در پسر یا دخترشان.

۶-۵ فراهم نمودن زمینه لازم برای فرزند که بتواند در اواخر دوران نوجوانی و اوایل بزرگسالی استقلال را تجربه کند.

۷-۶ عزم رفتن، اصطلاحی است که بارنهیل و لونگو به کار برده اند تا فرایند مستقل شناختن فرزند توسط والدین را بیان کنند. از جمله استقلال وی در تشکیل زندگی خانوادگی مجزا.

۸-۷رها سازی فرزندان و روبرویی دوباره با هم: هنگامی که پرورش فرزند خاتمه می‌یابد، پدر و مادر دوباره صرفاً زن و شوهر می‌شوند.

۹-۸ پذیرش بازنشستگی یا پیری، با تغییر سبک زندگی نهفته در آن.

به دنبال این موارد بارنهیل و لونگو (۱۹۸۷) راجع به کاربرد مفاهیم مذکور در درمان بحث و بررسی نموده اند.

۲-۷- خانواده سالم و استراتژی درمانی

با استراتژی درمانی، این فرض می شود که خانواده سالم به طور واضح به عنوان سلسله مراتب اولیه مشخص می شود به خاطر اینکه این کاملاً مشخص است که برای موضوعات مهم، والدین مسئول هستند و آخرین حق مخالفت (حقِ تو) را در تصمیمات خانوادگی داشته باشند. این همچنین فرض می شود که وقتی یک یک خانواده ی سالم از یک مرحله از چرخه خانوادگی به مرحله بعدی حرکت می‌کنند آن ها به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند تا قوانین و نقش ها و کارهای روزمره خودشان را مشخص کنند تا با خواسته های مرحله زندگی جدید برخورد داشته باشند. برای مثال وقتی خانواده ها از داشتن بچه های قبل از نوجوانی به داشتن بچه های نوجوان حرکت می‌کنند معمولاً یک احتیاج برابر جوانان وجود دارد تا استقلال و آزادی را افزایش دهند و همین طور مسئولیت های مهم و مناسب سن خود را اجرا کنند و بعهده بگیرند. خانواده های سالم چنین تغییرات انعطاف پذیر را کنترل کردند و مشکلات را حل کردند و تنظیمات جدیدی را پذیرفتند و آن را بدون مشکلات گسترده پذیرفتند. سومین ارزیابی درمان استراتژی این است که با توجه به روابط خانوادگی، یک مخلوطی از فعالیت‌های متقارن و مکمل هستند. آخرین ارزیابی این است که خانواده های سالم، دوست داشتن را به خشونت ترجیح می‌دهند و آن را انتخاب کنند و دوست داشتن را با خانواده در به شیوه های مختلفی تقسیم کنند.

۲-۸- خانواده های مشکل دار و استراتژی درمانی

درمقایسه با این شرح مختصر از خانواده سالم و با استراتژی درمان ها، این فرض می شود که مشکلات وقتی اتفاق می افتند، که ساختار سلسله مراتب خانواده نامشخص است، وقتی یک کمبود انعطاف پذیری در حرکت از یک مرحله چرخه زندگی به مرحله بعد وجود داشته باشد و وقتی ارتباطات خانوادگی به طور گسترده توسط فعالیت متقارن و یا مکمل مشخص شوند. Haley بحث کرد که وقتی تفاوت های آشکار و ساختار سلسله مراتب و سیستم های اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد و تفاوت ها نادیده گرفته می شود و مشکل ها اتفاق می افتد، برای مثال: اگر این پذیرفته شود که والدین قوانینی را برای تمامی بچه ها در خانواده ایجاد می‌کنند ولی این توافقات توسط پسرهایی که قوانین را رعایت نمی کنند تحت تأءثیر قرار می‌گیرد و مادران این را برای توجه پدران ایجاد می‌کنند و پسران خود را برای رفتار بد خود تأیید می‌کنند. و این توافقات بین پسر-مادر انکار می شود. و پسر این احتمال را دارد که پسر مشکلات رفتاری را توسعه دهند و مرد و زن (جفت) این تضادهای زناشویی تجربه خواهد شد.

Haley همچنین بحث کرد که وقتی گونه از زوایای آسیب شناسی اتفاق افتاده آن ها جلوگیری می‌کنند از حرکت آرام از یک مرحله چرخه زندگی که تعدی برای مثال، آن ها این را خیلی جوانان سخت ساختند تا خانه خود را ترک کند و استقلال چرخه زندگی خود را توسعه دهد برای اینکه این خطرات را ایجاد کنند که والدین باید جدا شوند و هر خانواده به طور کلی متلاشی می شود این سلسله مراتب خانواده ممکن است درحدود روابط زناشویی اتفاق افتد برای مثال در یک جفت (زن/مرد) وقتی یکی از اعضا افسرده شوند به طول کلی این ممکن است واضح باشد که شخص افسرده تابع شریک زندگی شان هستند ولی شخص افسرده ممکن است به طور خیلی زیدی متکبر باشد، از وقتی که افسردگی ممکن است نقش مهمی را در سازمان دهی این ارتباطات بازی می‌کند. این همچنین فرض می شود که با استراتژی درمانی مخصوصاَ ارتباطات زناشویی که با فعالیت های مهم آن ها را توصیف می‌کند و این ارتباطات به عنوان فعالیت‌های مکمل شناخته شده است که قطعاً به مشکل جدی تبدیل می شود. با مشکلات خانوادگی علائم ممکن است به عنوان پیام های دشوار ‌در مورد مشکلات در نواحی دیگر تصور می شود. برای نمونه یک تضاد بین یک یک بچه و والدین ‌در مورد حضور در مدرسه ممکن است ارتباط مشکل ‌در مورد تضادها بین یک همسر و شوهر ‌در مورد کارهای زنان را منعکس می‌کند. مشکلات خانواده با فرمول های Madones از درمان استراتژی فهمیده می شود تا این تلاش ها را برای کنترل افزایش دهد تا دوست داشته باشد یا مورد دوست داشتن قرار گیرند. و احساس پشیمانی کردن و بخشش داشتن است. مشکلات در ارتباط با کنترل و فرمانروایی که شامل پرخاشگری، خطا، تقصیر و بعضی از شکل های داروهاست. آن ها در ارتباط با آرزوها در خواسته مردم توجه قرار داده شده که شامل افسردگی، عصبانیت و اختلالات در خوردن است. مشکلات در ارتباط با آرزوها است تا دوست داشته شود و مورد حمایت قرار گیرد که شامل کنترل اضافی یک شریک یا بچه ها، پیامد بیش از حد گناه، تهدیدات خودکشی و اشارات و اختلالات فکری است. مشکلات در ارتباط با آرزوهایی است تا احساس بخشش و پشیمانی که شامل موارد جنسی و بدرفتاری جنسی است.

۲-۹- تکالیف روانشناختی زوجین

مدیریت شرکت

‌پاسخ‌گویی‌

نظارت نظارت

جدول ۲-۱-روابط برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی

سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهام‌داران، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (بیسلی و همکاران^[۲۶]، ۲۰۰۰ و فلو و همکاران^[۲۷]، ۲۰۰۱) که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره، اندازه هیئت‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیئت‌مدیره، خصوصیات کمیته حسابرسی و یکسانی مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از مهمترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو و نیل^[۲۸]، ۲۰۰۰؛ کوهن و همکاران^[۲۹]، ۲۰۰۲ و لیو و سان^[۳۰]، ۲۰۰۵).

۲-۹)ترکیب هیئت مدیره

شرکت­ها در بیشتر کشورها هیئت مدیره دارند. هیئت مدیره به ویژه مسئول حفظ منافع سهام‌داران است و اساساً برای استخدام، اخراج، نظارت و پاداش دادن به مدیریت به وجود می ­آید، که همگی در جهت حداکثر کردن ارزش برای سهام‌داران است. هیئت مدیره می ­تواند شامل افراد درون سازمانی­ باشد که در بعضی موارد آن­ها یا هوادارانشان اکثریت هیئت مدیره را تشکیل می­ دهند. افزون بر این، غیرعادی نیست که مدیر عامل رئیس هیئت مدیره باشد. سرانجام، ماهیت فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیره به گونه ­ای است که اغلب مدیران دست قدرتمندی در تعیین اعضای بعدی آن دارند. مسائل اساسی مربوط به هیئت مدیره که در امریکا مورد مطالعه قرار ‌گرفته‌اند، شامل ترکیب اعضای هیئت مدیره و پاداش مدیران اجرایی است. ویژگی­های مربوط به ترکیب اعضای هیئت مدیره شامل اندازه و ساختار آن: تعداد مدیرانی که هیئت مدیره را تشکیل می‌دهند، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و ترکیب نقش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره است (حسینی، ۱۳۸۶: ۵۰).

هیئت مدیره یکی از ارکان حاکمیت در شرکت‌های امروزی به شمار می‌روند که اغلب از آن ها به عنوان اهرم اجرایی حاکمیتی شرکت و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت‌ها یاد می شود(هیوز‚ ۲۰۰۷).اعضای هیئت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می‌شوند‚ در حالی که در برخی سیستم های حاکمیتی نوین‚ مجموعه نظرات کارکنان‚ نهادهای دولتی‚ سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تاثیرگذار است.هیئت مدیره ها اغلب گروهی از افرادند که حق نظارت‚ کنترل‚ سیلست گذاری های کلان و ”حاکمیت‟ بر یک شرکت خاص را بر عهده دارند(هلمز^[۳۱]‚ ۲۰۰۵).

از دیدگاه حاکمیت شرکتی برقراری تعادل قدرت در شرکت‚ دارای حداکثر حساسیت و شکنندگی می‌باشند.صاحبان سهام‚ مدیران و اعضای هیئت مدیره ستون این تعادل قدرت را تشکیل می‌دهند.مادامی که این سه به صورت یک سیستم عمل نمایند‚ قادر به ایجاد تعادل و کنترل می‌باشند.تمامی روابط موجود در مثلث حاکمیت شرکتی(مدیران‚ صاحبان سهام‚ مدیران هیئت مدیره و هیئت مدیره)مبتنی بر مسدولیت و تبادل اطلاعات می‌باشد(مانتگمری و کافمن^[۳۲]‚ ۲۰۰۳).در این تعادل سه گانه هیئت مدیره نقش واسطه میان کارکنان و سهام‌داران ایفا می‌کنند.تداوم حیات شرکت وابسته به تعادل میان مدیران شرکت و صاحبان ان می‌باشد.شرکت برای تامین سرمایه به سهام‌داران و برای اداره شرکت نیز به مدیران نیاز دارند.به عقیده مانکس و مینو(۲۰۰۴)حاکمیت شرکتی بر حل یکی از اساسی ترین مشکلات‚ یعنی تفویض میزان مهمی از قدرت به مدیران و چگونگی آن ها در مسدولیت پذیری آن ها در استفاده از این قدرت‚ تأکید دارد.مالکیت شرکت‌های بزرگ متشکل از هزاران سهامدار از گوشه و کنار جهان می‌باشد.به دلیل‚ کنترل کارکرد مدیران از سوی صاحبان سهام امری است ناممکن و جهت بارزسی عملکرد مدیریت از طرف خود نمایندگانی را انتخاب می‌کنند.هیئت مدیره از این نمایندگان که تمثیل صاحبان سهام هستند تشکیل گردیده است و این افراد قانونا موظف به محافظت از دارایی های شرکت می‌باشند(مانکس و مینو‚ ۲۰۰۴).

عوامل کلیدی که وجود هیئت مدیره ای اثربخش را ضروری می‌سازد عبارتنداز:

۱)افزایش روز افزون در حجم ادغام و اکتسابات در شرکت‌ها

۲)افزایش دقت عمومی در بررسی گزارشات عادی درپی ‌شکست‌های خبرساز بعضی از شرکت‌های بزرگ.

۳)افزایش توجه و تأکید به حاکمیت شرکتی ‌از طرف‌ سرمایه گذاران سازمانی.

۴)ایفای نقش قابل توجه شرکت‌ها در تمامی جنبه‌های اقتصاد جهانی کخ منجربه توجه بیشتر قانون گذاران ملی بین‌المللی به عملکرد شرکت‌ها در ارتباط با جامعه می‌گردد.

هیئت مدیره نهادی اقتصادی است که به حل مسئله نمایندگی در شرکت‌ها کمک می‌کند.هیئت مدیره در رأس مستقیم کنترل داخلی‚ ‌مسئولیت نهایی کارکرد شرکت را بر عهده دارد و مهمتر اینکه‚ قوانین بازی را برای مدیر عامل تهیه می‌کند(جنسن^[۳۳]‚۱۹۹۳).دو وظیفه مهم برای اعضای هیئت مدیره شرکت در نظر دارند‚ اول ارزیابی مدیریت از طرف سهام‌داران(تئوری نمایندگی) و دوم تهیه منابع برای شرکت(تئوری وابستگی منابع)(هیلمن و دالزن^[۳۴]‚ ۲۰۰۳). آن ها لازمه تئوری نمایندگی را بررسی ترکیب هیئت مدیره و جدایی مدیرعامل ار اعضای هیئت مدیره می دانند(چکلین و جوهل^[۳۵]‚ ۲۰۰۹).

۲-۱۰) درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره

از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت­ها و عملکرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام‌داران و مدیران شرکت، کمک شایان توجهی می­ کند. مدیران غیرموظف (غیراجرایی) با دیدگاهی حرفه­ای و بی­طرفانه، ‌در مورد تصمیم ­گیری­های مدیران مذکور به قضاوت می­نشینند. بدین ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب می ­آید (چارو و همکاران^[۳۶]، ۲۰۰۱: ۱). اعضای غیرمؤظف هیئت مدیره از طریق نظارت بر مدیران مؤظف، بر روی تصمیمات آنان نظارت دارند. در نتیجه ترکیب هیئت مدیره می‌تواند بر عملکرد مالی شرکت‌ها اثر بگذارد. در صورتی‌که اکثریت اعضای هیئت مدیره را مدیران مستقل غیرمؤظف تشکیل دهد، هیئت مدیره از کارایی بیشتری برخوردار خواهد بود.

تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیئت‌مدیره از مدیریت، از این ایده پشتیبانی می‌کند که هیئت‌مدیره می‌بایست در چنبره مدیران بیرونی (غیر اجرایی) باشد. زیرا رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیریت باید توسط مدیران غیر اجرایی شرکت تحت کنترل و نظارت باشد. وجود چنین مدیرانی می‌تواند کیفیت تصمیمات مدیریت را تحت تأثیر قرار داده و راهکارهای مناسب که باید توسط مدیریت انجام شود تا عملکرد شرکت بهبود یابد را در اختیار وی قرار می‌دهد (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷: ۹۲). همچنین برتری تعدادی مدیران غیرموظف برای ایشان این امکان را فراهم می‌سازد که از موضعی مقتدرانه، مدیریت را وادار به بهبود کیفیت افشا در شرکت نمایند (هانیفا^[۳۷] و کوک^[۳۸]، ۲۰۰۲).

بر اساس سیستم حاکمیت شرکتی مناسب، وظیفه و نقش اساسی اعضای هیئت‌مدیره این است که بر اعمال مدیریت شرکت نظارت داشته و به سهام‌داران شرکت این تضمین را بدهند که مدیریت در جهت منافع آنان عمل می‌کند (فان و وانگ، ۲۰۰۲ و لاپورتا و همکاران، ۱۹۹۸). در صورتی‌که اعضای هیئت‌مدیره، مدیران اجرایی^[۳۹] باشند، آنان کمتر به وظیفه و نقش اصلی‌شان در شرکت به عنوان عضو هیئت‌مدیره، یعنی نظارت بر مدیران اجرایی و کنترل آن‌ ها، می‌پردازند و این نقش اساسی آن‌ ها در شرکت کم‌رنگ می‌شود (لین و مینگ، ۲۰۰۹).

۲-۱۱) استقلال رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل

حال موضوعی که جای بحث دارد اینکه این نرخ جدید را چه کسی تعیین می‌کند؟ در پاسخ باید گفت ضابطه ی خاصی وجود ندارد ولی عملاً طرفین کارشناس تعیین می‌کنند که با توجه به کشف قضیه نرخ را معلوم کند ولی اگر نشد و حاضر نشدند مسلماًً کار به دادگاه و در صورت توافق قبلی به داوری کشیده خواهد شد.

یکی دیگر از موارد بطلان قرارداد بیمه اتکایی (و دیگر شاخه های بیمه) را ماده ی ۱۸ قانون بیمه آورده است و چنین مقرر داشته است «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده است، قبل از عقد قرارداد واقع شده بود قرارداد بیمه باطل و بی اثر است. در این صورت ۱۰ درصد مبلغ مذبور را به عنوان مخارج کسر و مابقی را به بیمه گذار (بیمه گر واگذارنده) برمی گرداند». مثل موردی که خانه آتش می‌گیرد و بعد بیمه گذار برای بیمه کردن واخذ خسارت به بیمه گر مراجعه می‌کند. ولی سوالی که به نظر می‌رسد اینکه چرا در سایر موارد تقلب حق بیمه کلا مصادره می شود ولی در این مورد فقط ۱۰ درصد کسر می‌گردد در حالی که تقلب در این مورد کمتر از افزون بیمه شدگی نیست بلکه بیشتر هم می‌باشد.

حال اگر در بیمه نامه موضوعات مختلفی بیمه شده ولی نسبت به یکی از آن ها تقلب صورت گرفته باشد، بطلان به همه ی آن ها سرایت می‌کند و تمام قرارداد باطل خواهد شد و همه موضوعات در حکم یک قرارداد است. این مطلب به صراحت در ماده ۳۴ قانون بیمه آمده است. پس اگر در یک بیمه نامه ماشین و کارخانه و خانه اش را بیمه کند و یکی از آن ها باطل شد، بیمه نامه ‌در مورد سایر قراردادها نیز باطل است.^[۷۸]

البته باید توجه داشت که ‌در مورد عقد بیمه اتکایی وقتی بیمه گر واگذارنده یک رشته موضوع بیمه ای را نزد بیمه گر اتکایی بیمه می‌کند، با بطلان یکی از بیمه نامه ها همه آن رشته باطل نمی شود زیرا هر یک از بیمه نامه ها یک بیمه گذار جداگانه دارد و یک سیر بیمه ای جدا طی ‌کرده‌است و منظور قانون گذار در ماده ی ۳۴ قانون بیمه این است که بیمه گذار در یک عقد بیمه تقلب کند، نه در یک رشته بیمه ای (که در بیمه ی اتکایی مطرح است).

البته به طور کلی در ارتباط با انحلال این عقد باید در نظر داشت قراردادهای بیمه اتکایی معمولاً در گذشته برای زمان نامحدودی منعقد می شدند و راه خاتمه دادن به رابطه قراردادی، استفاده از حق فسخ موجود در قرارداد با اطلاع طرف دیگر بوده است. امروزه اغلب قراردادهای اتکایی استاندارد به مدت یک سال منعقد می‌شوند و در پایان سال قراردادی، طرفین با یکدیگر مذاکره می‌کنند تا نسبت به رابطه قراردادی و یا قطع آن به توافق برسند. گرچه مدت یک ساله برای قراردادهای اتکایی وجود دارد ولی برخی از این قراردادها هم چنان به صورت نامحدود بسته می‌شوند و راه خاتمه دادن به آن استفاده از حق فسخ است که می توان با اخطار قبلی یا بدون اخطار قبلی در صورت ذکر در قرارداد صورت پذیرد.^[۷۹]

فسخ قرارداد باعث می شود که رابطه بین طرفین قرارداد از زمان فسخ از بین رفته و طرفین نسبت به یکدیگر تعهدی نداشته باشند. نکته حائز اهمیت در تحلیل حقوقی بیمه اتکایی، وضعیت بیمه اتکایی در صورت اعسار و ورشکستگی واگذارنده است . با توجه به پیش گفته ها، رابطه بین بیمه گذار اصلی و بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی از یکدیگر منفک است. در صورت ورشکستگی بیمه گر واگذارنده دو صورت حقوقی ایجاد می شود:

الف- با توجه به اینکه بیمه گر اتکایی فقط در سرنوشت بیمه ای واگذارنده سهیم است، اگر بستانکاران یک شرکت بیمه خسارت دیده (بیمه گذار اصلی) برای حمایت و تقویت مالی آن شرکت تصمیم بگیرند و از دریافت خسارت خود خودداری نمایند، بیمه گران اتکایی باید سهم خود را از همان خسارت بپردازند. عمل بستانکاران شرکت، برای تقویت بنیه مالی و بازرگانی این شرکت صورت می‌گیرد .

ب- به دلیل عدم وجود رابطه حقوقی میان بیمه گذار اصلی و بیمه گر اتکایی در صورت اعسار و ورشکستگی واگذارنده، بیمه گذار اصلی نمی تواند علیه بیمه گر اتکایی اقامه دعوی کند، بلکه این واگذارنده است که می‌تواند برای خساراتی که تا آن مدت شامل قرارداد فی مابین شده نسبت به خسارات سر رسید شده اقامه دعوی نماید. درصورتی بیمه گذار اصلی می‌تواند علیه بیمه گر اتکایی طرح دعوی نماید که شرط تصفیه در قرارداد فی مابین بیمه گذارنده و بیمه گر اتکایی شده باشد.

فصل سوم

آثار حقوقی عقد بیمه اتکایی

انواع بیمه اتکایی

روش های(قالب های) اجرای بیمه اتکایی

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی

آنچه در این فصل مورد بحث اصلی قرار می‌گیرد مربوط به عقد بیمه اتکائی اجباری است زیرا در این نوع عقد بیمه اتکائی است که هر یک از طرفین قرارداد یعنی واگذارنده و بیمه گر اتکائی ‌در مورد کلیه بیمه ها نسبت به هم تعهداتی دارند که باید انجام دهند. عقد بیمه اتکائی اختیاری همان‌ طور که از اسم آن مستفاد می شود جنبه اختیاری دارد ‌به این معنی که برای هر مورد بیمه ای جداگانه در صورت توافق واگذارنده و بیمه گر اتکائی قراردادی منعقد می شود که حاوی تعهدات مربوط به آن است بدون اینکه این تعهدات نسبت به سایر بیمه ها تسری پیدا کرده و تکلیفی برای طرفین به وجود آورد. لیکن در عقد بیمه اتکائی اجباری، تعهدات هر یک از دو طرف قرارداد باید کاملاً مشخص و معین باشد و ‌به این ترتیب که واگذارنده بداند تعهد به واگذاری کدام ریسک را داشته و حدود آن به چه صورت است همچنین بیمه گر اتکائی باید از حدود تعهدات خود کاملاً آگاه باشد. مثلاً کمپانی بیمه «الف» طبق قراردادی که با بیمه گر اتکائی منعقد می‌کند متعهد می شود سهم معینی از کلیه بیمه های قسمت بیمه آتش سوزی خود را به کمپانی «ب» واگذار کند و کمپانی «ب» نیز تعهد می‌کند آنچه از طرف واگذارنده صادر می‌کند سهم بیمه گر اتکائی قائل به تفکیک نشده ریسکی را بی جهت از قلم نیاندازد یا برعکس ریسک دیگری را که مشمول قرارداد واقع نمی شود به حساب بیمه گر اتکائی منظور کند. تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذارنده از تاریخی که صریحاً در ‌قرارداد قید می‌گردد شروع می شود. به عبارت دیگر بیمه گر اتکائی از آن تاریخ ملزم به شرکت در پرداخت خسارت می‌گردد و بدیهی است از همان تاریخ واگذارنده حق بیمه اتکائی را به حساب او منظور می‌کند و علی الاصول بیمه گر اتکائی نسبت به ‌بیمه‌هایی که قبل از شروع تعهدات او صادر گردیده اند دخالتی ندارد. با این ترتیب ملاحظه می شود قبل از اینکه واگذارنده نسبت به بیمه گذاران خود تعهداتی پیدا کند یعنی قبل از اینکه قرارداد بیمه ای منعقد شود بیمه گر اتکائی نیز نسبت به واگذارنده تعهدی ندارد.