۲-۶-۱متغیر های مستقل: متغیر های مستقل تحقیق در ذیل ارائه می‌گردد

تغییرات در وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به سال گذشته است که از تفاوت وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری و وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال گدشته شرکت به دست می‌آید.

کل وجه نقد شرکت برای ابتدای دوره یا انتهای دوره قبل.

ارزش بازار در ابتدای دوره تحقیق است که از طریق ضرب تعداد سهام در قیمت ابتدای دوره هر شرکت به دست خواهد آمد.

تغییر در سود قیل از بهره و مالیات شرکت است و در واقع از تفاوت سود قبل از مالیات و بهره ( ) سال جاری و سود قبل از بهره و مالیات سال قبل به دست می‌آید.

تغییر در کل دارایی به غیر وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت است و به صورت زیر محاسبه می شود.

(کل دارایی های سال جاری- وجه نقد سال جاری- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری)-
( کل دارایی های سال قبل- وجه نقدسال قبل- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال قبل )

تغییر در هزینه های تحقیق و توسعه است و در صورتی که در صورت‌های مالی گزارش نشود صفر در نظر می گیریم.

تغییر در هزینه های بهره می‌باشد و همانند متغیر های بالا از تفاوت هزینه های بهره سال جاری و سال قبل محاسبه خواهد شد.

کل تغییر در سود تقسیمی شرکت.

کل تامین مالی شرکت است که به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

تغییر در بدهی ها + تغییر در سرمایه

در رابطه بالا منظور همان کل سرمایه شرکت است نه حقوق صاحبان سهام.

جریان وجه نقد شرکت است که از صورت جریان وجه نقد شرکت به دست خواهد آمد.

کل دارایی های شرکت می‌باشد

هزینه استهلاک شرکت می‌باشد.

اندازه شرکت است که از طریق لگاریتم کل دارایی های شرکت به دست خواهد آمد.

کل دارایی های ثابت شرکت است.

ارزش بازار شرکت به کل ارزش دفتری شرکت است.

۷-۱فرضیه های تحقیق:

۱) ارزش نهایی انعطاف پذیری به طور معنادار مثبت است.

۱-۱)ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش فارکلند و وانگ به طور معنادار مثبت است.

۲-۱) ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش کلارک به طور معنادار مثبت است.

۲) بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و نسبت اهرمی رابطه معکوس وجود دارد.

۳) ارزش نهایی انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌ها دارد.

۸-۱تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی:

انعطاف پذیری مالی:توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاه از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش‌بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری دانست(شباهنگ،۱۳۸۴،ص۱۵۴).

ساختار سرمایه: ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند(فریدونی، شریعت پناهی،۱۳۸۶،ص۳۸).

ارزش نهایی وجه نقد: واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند(کلارک،برایان،۲۰۱۰،ص۸).

اهرم مالی: عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­ کند(فریدونی، شریعت پناهی، ۱۳۸۶،ص۳۴).

تئوری نمایندگی: این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگر واگذار می کند. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی،محمد،۱۳۸۴،ص۱).

فصل دوم

مروری بر ادبیات

تحقیق

۱-۲مقدمه

یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران، اتخاذ شوند.

دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(۱۹۵۸) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال۱۹۶۳ ، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می‌کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال۱۹۷۷ ، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.

با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. ‌بنابرین‏، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر ‌در سال‌ های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۳ و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می‌کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می‌دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت ها وجود ندارد(قالیباف،ایزدی،۱۳۸۸،ص۱۰۵-۱۰۶).

در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می‌گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخش‌های ساختار سرمایه، مدل‌های ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های مؤثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می‌باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.

۲-۲مبانی نظری

۱-۲-۲هزینه سرمایه:

هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه مرتبط با بهره که بایستی برای وام پرداخت شود است. اگروجوه حقوق صاحبان هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار انتظار دارد، چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی. از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه ای همان نرخ مورد انتظار بازده می‌باشد .