کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب



جستجو


 



مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی

مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، در پیش فرض اوّلیه، اصولاً درشت اندام و قوی هیکل بوده و از ضریب هوشی پایین تری نسبت به مرتکبین سایر جرایم برخوردارند و عمدتاًً به قدرت و فیزیک بدنی خویش متکی اند تا هوش و نبوغ فکری خود؛[۹۵]امّا آمارهای ارائه شده،- به ویژه ‌در مورد مشخّصات ظاهری و جسمانی- حکایتی غیر از این دارد؛ بر اساس این آمارها، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، ۹۰ درصد مرتکبین، از نظر وضعیّت ظاهری، به لحاظ افراط در اعتیاد، ضعیف، و۱۰ درصد باقیمانده، قوی هیکل می‌باشند:

جدول شماره(۶): توصیف وضعیّت ظاهری سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

ردیف

وضعیت ظاهری

درصد

۱

افراط در اعتیاد ضعیف

۹۰

۲

قوی هیکل

۱۰

کل

۱۰۰

نمودار شماره(۶): توصیف وضعیّت ظاهری سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

در نزد بسیاری از تئوری‌پردازان قدیم، نگاه به مجرم، از اهمیّت بسیاری برخوردار بوده است بر همین مبنا پس از سزارلمبروز، تعدادی از نظریه‌پردازان علل جرم، به سوی ربط برخی جرایم به گونه‌هایی خاصّ از فیزیک بدنی گرایش داشته و انسان‌ها را بر مبنای تیپ بدنی تقسیم‌بندی نموده‌اند.

تیپ‌شناسی زیستی عبارت است از همبستگی میان جنبه‌های گوناگون بدنی انسان و صفات مسلّط بر شخصیت افراد.[۹۶] از جمله تیپ‌شناسی‌ها، می‌توان به تیپ‌شناسی زیستی کرچمر و تیپ‌شناسی شلدون اشاره کرد.

از نظر« کرچمر» سه تیپ از سرشت بدنی وجود دارد:

۱ـ لپتزوم: دارای بدنی بلند، لاغر، ظریف و سخت.

۲ـ آتلتیک: بدنی با استخوان‌بندی محکم و قامتی متناسب.

۳ـ پیک‌نیک یا فربه تن: با قامتی کوتاه یا متوسّط، سری پهن و پهنای زیاد بدن.

به نظر کرچمر، لاغر اندامان، قسمت اعظم مجرمان را تشکیل داده، به ویژه؛ مرتکب سرقت، جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت می‌شوند و گروه آتلتیک بعد از لاغراندامان در درجه ی دوّم و بیشتر جرائم آن‌ ها از نوع جرایم و اعمال خشونت‌آمیز است و در نهایتّ پیک‌نیک‌ها که تعدادشان در میان مجرمان کمتر و بیشتر جرائم دارای جنبه فریب‌‌کاری را مرتکب می‌شوند. «شلدون» نیز، بر مبنای برگزیده شده از سوی کرچمر افراد را به سه دسته‌: اندومورف‌ها (مبتنی بر تفوّق در رشد و دستگاه جهاز هاضمه) مزومورف‌ها (تفوّق در رشد عضلات و استخوان‌بندی) و الکتومورف‌ها (تفوّق در رشد نسوج پوستی و عصبی)، تقسیم و برای یافتن همبستگی بین تیپ‌های بدنی و صفات شخصیّت و بزهکاری تحقیقاتی انجام داده است.[۹۷]

مبحث هفتم: سوابق کیفری

با توجه به آمارهای ارائه شده، در سرقت های مقرون به آزار،۷۰ درصد مرتکبین، سابقه دار هستند و۳۰ درصد باقیمانده، فاقدِ سابقه:

جدول شماره(۷): توصیف وضعیّت سوابق کیفری سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

ردیف

وضعیت سوابق کیفری

درصد

۱

سابقه­دار

۷۰

۲

فاقد سابقه

۳۰

کل

۱۰۰

نمودار شماره(۷): توصیف وضعیّت سوابق کیفری سارقین مقرون به آزار و کیف قاپی

مرتکبین سرقت‌های مقرون به آزار، معمولاً دارای سوابق متعدّد کیفری، از جمله سرقت می‌باشند. وجود سابقه ارتکاب جرم در فرد را از دو زاویه می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ یکی ورود فرد بزهکار در خیل مجرمین به عادت و دیگری از دیدگاه نظریه ی جرم شناسی برچسب‌زنی.

در خصوص مجرمین به عادت یا بزهکاری به عادت، جرم‌شناسان، بزهکاران تکرار کننده جرم را ‌بر اساس گرایش آنان به ارتکاب جرم‌های متعدّد، یا گونه ی ویژه‌ای از بزهکاریّ به دو دسته ی بزهکاران حرفه‌ای و بزهکاران به عادت تقسیم کرده‌اند. بزهکاران حرفه‌ای، افرادی هستند که به بزهکاری به منزله ی یک فنّ، می‌نگرند و با ارتکاب جرم در یک دوره‌ زمانی کوتاه، به دنبال دستیابی به نوع ویژه‌ای از جرم‌اند؛ تا هم در آن تخصّص پیدا کرده و هم به تدریج بر شدّت وخامت جرم‌های خویش بیفزایند. بدین‌سان، مجرمان حرفه‌ای، بزهکاری را راه تأمین معاش و منبع کسب درآمد قرار می‌دهند تا از این رهگذر، خویش را پایدار در فعّالیت‌های مجرمانه مشاهده کنند.

امّا بزهکاران به عادت، از ارتکاب هر نوع جرمی استقبال می‌کنند. این دو دسته، تفاوت‌هایی از چند جنبه دارند:

۱ـ تفاوت از نظر انگیزه: مجرمین حرفه‌ای برای تأمین هزینه زندگی مرتکب جرم می‌شوند به همین دلیل بیشتر جرائم مالی را مرتکب می‌شوند؛ امّا مجرمین به عادت نه فقط این انگیزه، بلکه ممکن است در کنار سایر انگیزه ها، این انگیزه ها را هم داشته باشند.

۲ـ تفاوت از نظر تخصّص در ارتکاب جرم: مجرمین حرفه‌ای تلاش می‌کنند با تجربه کردن جرم‌های مختلف به تدریج به سمت تخصّص‌گرایی پیش روند؛ این در حالی است که بزهکاران به عادت به بزهکاری، تنها به منزله یک عادت می‌اندیشند و هر نوع جرمی را مرتکب می‌شوند. این دسته، (مجرمین به عادت) پایداری بیشتری در مجرمیّت داشته و حرفه ی مجرمانه ی آن‌ ها، عمر طولانی دارد.[۹۸]

ارتباط میان دیدگاه برچسب‌زنی و سابقه‌‌دار بودن و اصولاً قرار داشتن فرد در حرفه ی مجرمانه را می‌توان این‌گونه تحلیل نمود که نظریه های واکنش اجتماعی- که دیدگاه برچسب‌زنی از جمله این نظریه‌هاست- ، معتقدند چگونگی واکنش جامعه نسبت به افراد و واکنش افراد نسبت به جامعه تعیین کننده ی رفتار فرد است. در حقیقت، واکنش‌های اجتماعی تبیین می‌کنند که چه رفتارهایی مجرمانه و چه رفتارهایی متعارف تلقی می‌شوند. در فرایند برچسب‌زنی، نه تنها فرد برچسب خورده از جامعه متعارف طرد می‌شود و رفتارهای مجرمانه را ادامه می‌دهد، بلکه آرامش خود را در همنشینی با کسانی می‌یابد که به همان شکل برچسب خورده و از جامعه طرد شده‌اند. این همنشینی معمولاً به صورت خرده فرهنگ‌های مجرمانه یا خرده ‌فرهنگ‌های بزهکاران جوان، جلوه می‌یابد.[۹۹]

موضع‌ دیگری که باید مورد توجّه قرار گیرد، تأثیر زندان و یا هر مجازات بر اصلاح مجرمین سابقه‌دار است. صرف نظر از این موضوع که برخی زندان را عاملی جرم‌زا تلقی می‌نمایند،- زیرا به اعتقاد آنان عوارض و تبعات اجرای کیفرهای سالب آزادی در شکل‌گیری و تحوّل شخصّیت بزهکار مؤثّر بوده و حتّی برخی (پیناتل) پا را فراتر نهاده و تأسیسات آئین دادرسی کیفری را در شکل‌گیری شخصیّت جنایی مؤثّر می‌دانند،- با این وجود، حبس از دیر باز، واکنش اجتماعی به ارتکاب بسیاری از جرائم دست‌های جوامع بوده است و یکی از کارکردهای آن اصلاح مجرمان و بازگرداندن آن‌ ها به اجتماع در نظر گرفته می‌شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 11:27:00 ق.ظ ]




همان‌ طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت­های بیمه موظف گردیدند ۲۵ درصد از امور بیمه­ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایرانی واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاًً از طریق ارسال لیست­هایی به نام «بردرو» که حاوی اطلاعات راجع به بیمه­نامه­ های صادره و خسارت­های پرداخت شده توسط این شرکت­ها بود، انجام می­گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمی­توانست مورد رضایت و علاقه شرکت­های بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر با افزایش تعداد شرکت­های بیمه ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت­های بیمه­ای به منظور حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­شدگان احساس می­گردید. به همین جهت در سال ۱۳۵۰ «بیمه مرکزی ایران» به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری چنین آمده است.

به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه­ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می­گردد.

بیمه مرکزی طبق این قانون از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، وظایف و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین گردیده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت­های بیمه، ادغام، انحلال و ورشکستگی آن ها مشخص شده است.

( فولادیان ،۱۳۸۸، ۱۸- ۱۷)

تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد. ازآن پس «شورای عالی بیمه» که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران ‌می‌باشد. ضوابط و مقررات مختلف را در رابطه با نحوه انجام عملیات بیمه­ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه­نامه­ ها تصویب نمود.

رشد سریع اقتصادی ناشی از افزایش قیمت و به تبع آن حجم سرمایه ­گذاری­ها موجب توسعه بازار بیمه کشور در دهه ۱۳۵۰ گردید و مجدداً شرکت­های بیمه خارجی علاقمند به سرمایه ­گذاری در ایران نمود. به طوری که در سال­های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴، چهار شرکت بیمه جدید به نام­های تهران، دانا، حافظ، ایران و آمریکا (توانا) با مشارکت سرمایه ­گذاری خارجی تأسیس گردیده و ‌به این ترتیب تعداد شرکت­های بیمه ایرانی به عدد سیزده رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ کلیه شرکت­های بیمه خصوصی، ملی گردیده و اداره آن ها به دولت سپرده شد. همچنین پروانه نمایندگی شرکت­های بیمه یورکشایر و اینگستراخ که تا این سال فعالیت داشتند، لغو شد.

در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ صدور بیمه­نامه در ده شرکت بیمه ملی شده و به نام­های امید، شرق، پارس، آریا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گردید و تنها سه شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند. در سال ۱۳۶۷ به موجب قانون اداره امور شرکت­های بیمه، مالکیت سهام شرکت­های بیمه آسیا و البرز به دولت منتقل شد و ادغام ده شرکت بیمه دیگر، شرکتی دولتی به نام بیمه دانا شرکت گرفت تا منحصراًً در زمینۀ بیمه­های اشخاص فعالیت نمایند. ( فولادیان ،۱۳۸۸، ۱۹ – ۱۸)

در راستای ابلاغ دستور خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران شرکت‌های بیمه نیز به سمت خصوصی سازی پیش رفتند .( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل ۴۴ )

در سال جاری تا تاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ با احتساب شرکتهایی که در مناطق آزاد به فعالیت می پردازند تعداد ۲۹ شرکت بیمه به نام های بیمه آسیا ، البرز ، دانا، معلم،پارسیان ، کار افرین ، سینا، توسعه ، رازی، سامان ، دی ، ملت ، نوین ، پاسارگاد ، میهن ، کوثر ، ما ،آرمان ،تعاون ، سر مد، اتکایی ایرانیان ، اتکایی امین ، حافظ ، امید ، ایران معین ، بیمه متقابل کیش ، آسماری ، بیمه متقابل اطمینان به ‌عنوان شرکت های بیمه خصوصی و فقط شرکت بیمه ایران به ‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی در کشور مشغول به فعالیت بیمه گری می‌باشند . (سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،۲۶/۰۳/ ۱۳۹۳ )

۲-۳ بخش سوم : شرایط بیمه های باربری و انواع آن

در بیمه های باربری سه دسته شرایط مورد استفاده قرار می گیرند وبه نام های شرایط عمومی ، شرایط پیوست ) مجموعه شرایط بیمه گران کالا (A,B,C و شرایط خصوصی نامیده می‌شوند .

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱«شرایط عمومی بیمه باربری» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه شرایط Aو B و C» آن به شرح ذیل تصویب نمود:

      1. شرایط عمومی بیمه باربری

الف ) تعاریف

ماده ۱– اساس قرارداد: این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

۱- ‌بیمه‌گر: ‌بیمه‌گر شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده دارد.

۲- ‌بیمه‌گذار: ‌بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه‌نامه می‌باشد که پوشش بیمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه آن است.

۳- ذینفع: ذی‌نفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ‌بیمه‌نامه اعم از ‌بیمه‌گذار یا غیر آن است که حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به کالای مورد بیمه را دارد.

۴- کالای مورد بیمه: کالای مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این ‌بیمه‌نامه ‌است.

۵- انقضای مدت بیمه: انقضای این بیمه ‌بر اساس شرط ۸ مجموعه شرایط پیوست ‌است اما ‌در مورد حمل غیردریایی یا ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین شرط ۴/۱/۸ مجموعه شرایطC وB وA ‌می‌گردد.

الف- ‌در مورد حمل هوایی،۳۰ روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:27:00 ق.ظ ]




لذا در صورتی که شورای امنیت در اجرای تصمیمات دیوان هیچ اقدامی نکند (یا تصمیمات وتو گردد)، هیچ گونه امکان حقوقی برای اجرای حقوق بین الملل ‌بر اساس منشور وجود ندارد. در این مورد هانس کلسن می‌گوید: «یک نهاد جامعه بین الملل باید مقرراتی را جهت تضمین اجرای تصمیمات قضایی که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحت نظر آن اتخاذ می‌گردد به وسیله اقدام جمعی آن نهاد فراهم شود و بی توجهی ‌به این موضوع یکی از اسفبارترین ضعف های فنی منشور است که چاره ای برای این نیاز در نظر نگرفته است».[۳۵۵] ‌بنابرین‏ لازم است در این قسمت به صلاحیت های موازی دیوان با شورای امنیت و ضمانت اجرای دیوان پرداخته شود.

بند ۱- صلاحیت های موازی با شورای امنیت

ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارکان مبتنی است و هیچ یک از ارکان تابع رکن دیگر نیست و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چندین رکن مورد بررسی قرار گیرد مانند: قضیه نیکاراگوئه، نامیبیا و تنگه کورفو؛ اگر دیوان بین‌المللی بخواهد به یک قضیه ترافعی رسیدگی کند لازم نیست ‌به این امر توجه کند که آیا موضوع در ارکان دیگری نیز مطرح است یا خیر؟ دو شرط لازم است:۱- طرفین باید اختلاف خود را به آن ارجاع کنند؛ ۲- موضوع حقوقی باشد.[۳۵۶]

بررسی رویه قضایی دیوان و فعالیت شورای امنیت تا آغاز دهه ۱۹۹۰ نشان دهنده این بود که هیچ تعارضی بین اقدامات دیوان و شورا وجود نداشته است ولی با طرح قضیه لاکربی و موضع متفاوت شورای امنیت، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار گردید. همان طوری که ملاحظه شد، هیچ مانعی بر سر راه طرح همزمان یک اختلاف در شورای امنیت و دیوان با رعایت تفکیک وظایف وجود ندارد. یک طرف اختلاف، هر دولت دیگر (ماده ۳۵ منشور) و دبیر کل ملل متحد (ماده ۹۹ منشور) می‌توانند اختلافات را به اطلاع شورای امنیت برسانند.[۳۵۷] شورای امنیت ممکن است ‌به این نتیجه برسد که موضوع اختلاف را به ارگان قضایی یا داوری ارجاع دهد یا با موضوع اختلاف، برخورد سیاسی کرده و آن را به یک ارگان یا سازمان دیگر ارجاع دهد. در این صورت سه حالت پیش می‌آید:

الف) ارجاع اختلاف به ارگان قضایی یا داوری: شورا در این مورد تنها به طرفین توصیه می کند که اختلاف مذبور را به ارگان قضایی یا داوری ارجاع دهند ولی نمی تواند اختلاف را مستقیماً به ارگان قضایی و داوری ارجاع دهد، هر چند که می‌تواند از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نماید؛ ب) احاله اختلاف به ارکان سیاسی: در اینصورت می‌تواند یک اختلاف را به یک رکن سیاسی چون مجمع عمومی، دبیر کل یا سازمان های منطقه ای ارجاع دهد؛ ج) احاله به سازمان های منطقه ای: در حالتی که ماهیت اختلاف، خطر بالقوه بر صلح و امنیت جهانی ندارد، به اتفاق نظر، رسیدگی منطقه ای ‌به این اختلاف از تقدم برخوردار است. اما اختلافاتی که برای صلح و امنیت بین‌المللی مخاطره جدی دارند و از مصادیق فصل هفتم هستند، قابل ارجاع به مؤسسات و قراردادهای منطقه ای نیستند.[۳۵۸]

‌بنابرین‏ به موجب بند ۳ ماده ۳۶ منشور، شورای امنیت می‌تواند توصیه نماید که اختلافات حقوقی از سوی طرفین به دیوان ارجاع گردد که این توصیه غیر الزام آور بوده و به مفهوم اعطای صلاحیت به دیوان نیست. به عبارتی تصمیمات شورا به موجب فصل ششم صرفا از قدرت توصیه ای برخوردار می‌باشند و شورا نمی تواند هیچ یک از حقوق یا تعهدات دولت ها را به طور جدی با تعیین شرایط حل و فصل مسالمت آمیز متاثر سازد، مگر اینکه طرفین اختلاف آن شرایط را بپذیرند. اما در قضیه لاکربی، شورای امنیت مغایر با ماده ۳۶ منشور از ارجاع اختلاف به دیوان خودداری نمود و طی قطعنامه ۷۳۱ خود از لیبی تقاضای استرداد متهمین و پرداخت غرامت به قربانیان بمب گذاری لاکربی از سوی دولت لیبی شد که مغایر با ترتیبات حل و فصل اختلاف بود. در حقیقت شورای امنیت با صدور قطعنامه ۷۴۸ مانع از صدور قرار از سوی دیوان شد و وضعیتی را به وجود آورد که هیچ گزینه ای پیش روی دیوان باقی نماند و دیوان در توجیه اقدامش به ماده ۱۰۳ منشور استناد نمود که به موجب آن تعهدات ناشی از منشور نسبت به تعهدات ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی برتری دارند. با این حال حقیقت امر این بود که دیوان به دلیل ورود شورا به حوزه تخصصی وظایفش، در نوعی سردرگمی قرار گرفت چرا که از یک طرف به دنبال تصمیم گیری وفق حقوق قابل اعمال با در نظر گرفتن ملاحظات قضایی در قضیه مطروحه بود و از طرفی می بایست به تصمیم رکنی اثر می بخشید که با آن در یک سازمان با اهداف و اصول مشخص به فعالیت مشغول بود و دیوان بر سر این دو راهی، سیاست قضایی دوم را اتخاذ کرد.[۳۵۹] این اقدام دیوان؛ نشانگر احتیاط از ورود به حیطه نظارت قضایی ضمنی است که فرصت آن فراهم شده بود، هر چند که در صورت ادامه رسیدگی دیوان در ماهیت موضوع، دیوان نمی توانست با دلایل مشابهی، اظهار نظر نسبت به درستی قطعنامه های شورای امنیت را به تعویق می انداخت.[۳۶۰]

بند ۲- ضمانت اجرای آرای دیوان

ضمانت اجرا جزء تفکیک ناپذیر قاعده حقوقی است؛ به همین منظور، ضمانت های اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل عبارتند از: ضمانت اجرای کیفری؛ ضمانت اجرای مدنی؛ ضمانت اجرای اقتصادی؛ ضمانت اجرای دیپلماتیک یا کنسولی؛ اقدامات متقابل.[۳۶۱]

از طرفی ضمانت اجراء در نظام ملل متحد شامل: الف) تدابیر ‌انضباطی (شامل محرمیت موقت از عضویت، اخراج از سازمان و تعلیق حق رأی‌ (مواد ۵ و ۶ و ۱۹ منشور)؛ ب) تدابیر توصیه ای (جنبه توصیه ای داشته و الزام آور نبوده، مانند مصوبات مجمع عمومی (مواد ۱۰ تا ۱۵ منشور)؛ ج) تدابیر تقبیحی (شورای امنیت یا مجمع عمومی با به کارگیری عبارات «تاسف می‌خورد» یا «تقبیح می‌کند» در قطعنامه ها به کار می‌برند)؛ د) تدابیر الزام آور (کلیه تصمیمات شورای امنیت ‌بر اساس فصل هفتم منشور و تصمیمات مجمع عمومی بر طبق قطعنامه اتحاد برای صلح الزام آور هستند).[۳۶۲]

دولت ها نسبت به حکم دیوان، با توجه به تعهدی که ‌بر اساس بند ۱ ماده ۹۴ منشور دارند ملزم به اجرای آن هستند (این تعهد به موجب منشور بر سایر تعهدات آن ها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر مقدم خواهد بود.)[۳۶۳] اگر محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رأی‌ امتناع نماید، متعاقب آن محکوم له می‌تواند مطابق بند ۲ ماده ۹۴ منشور، برای اجرای حکم به شورای امنیت مراجعه کند و شورا هم می‌تواند توصیه بنماید و یا برای اثر بخشیدن به حکم تصمیم به اقداماتی بگیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:27:00 ق.ظ ]




    • در صورت عدم اقدام مالک کشتی، امکان اقدام متناسب از سوی دولت ذینفع در خصوص علامت گذاری و انتقال لاشه کشتی ها و استیفای هزینه های امر از محل بیمه نامه و امکان طرح دعوی علیه مالک کشتی یا مستقیماً علیه بیمه گر

  • تکلیف دولت متعاهد به صدور یا تصدیق گواهینامه های حاکی از وجود بیمه یا دیگر تضمین های مالی

۲-۲-۲-۳۶- کنوانسون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

این کنوانسیون با ایجاد یک رژیم حقوقی بین‌المللی مسئولیت مدنی، مالک کشتی را در غیر موارد مطرح در کنوانسیون، مسئول خسارت آلودگی ناشی از نفت سوخت کشتی ها اعلام و مالک کشتی های با ظرفیت ناخالص بالاتر از ۱۰۰۰ تن را موظف به داشتن بیمه یا دیگر تضمین معتبر مالی برای جبران خسارت ناشی از نفت سوخت کشتی ‌کرده‌است. دولت متعاهد باید گواهینامه های حاکی از وجود بیمه یا دیگر تضمین مالی برای کشتی صادر کند. خسارت دیده می‌تواند علیه مالک کشتی، بیمه گر یا شخص ارائه کننده تضمین مالی در دادگاه های کشورهای متعاهد اقامه دعوا کند و یا پس از اخذ حکم قضایی در هر یک از کشورهای متعاهد، مفاد حکم را در کشور متعاهد دیگر به اجرا بگذارد. اهم منافع الحاق ‌به این کنوانسیون ایجاد یک رژیم حقوقی یکنواخت بین‌المللی ‌بر اساس فرض مسئول شناختن مالک کشتی آلوده کننده و ایجاد امکان طرح دعوی علیه بیمه گر در حل و فصل سریعتر دعاوی آلودگی موضوع کنوانسیون و حمایت مالی از زیان دیدگان حوادث آلودگی نفتی، می‌باشد. این کنوانسیون در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید[۷۸].

۲-۲-۲-۳۷- پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)

سازمان بین‌المللی آب نگاری یک سازمان بین‌المللی ذیصلاح درباره حقوق دریاها می‌باشد که بر مبنایی جهان شمول، استانداردها را برای تولید اطلاعات آب نگاری وضع نموده و خدمات آب نگاری را به صورت هماهنگ، ارائه، تسهیل و ظرفیت سازی می‌کند. این سازمان ماهیت فنی و مشاوره ای دارد و ‌دولت‌های‌ عضو سازمان، عضو این کنوانسیون هستند. هدف این سازمان که در ماده ۲ کنوانسیون عنوان شده است، به شرح زیر می‌باشد:

    • ارتقای استفاده از آب نگاری برای ایمنی ناوبری و کلیه مقاصد دریایی دیگر و افزایش آگاهی جهانی ‌در مورد اهمیت آب نگاری

    • بهبود پوشش جهانی، قابلیت دسترسی و کیفیت داده ها، محصولات و خدمات و فنون آب نگاری و تسهیل دسترسی به چنین داده ها و اطلاعات و محصولات خدماتی

    • بهبود قابلیت، ظرفیت، آموزش، دانش و فنون آب نگاری در سطح جهانی

    • ایجاد و بهبود توسعه استانداردهای بین‌المللی و یکنواختی ممکن در استفاده از این استانداردها

    • ارائه رهنمود معتبر و به هنگام ‌در مورد کلیه موضوعات آب نگاری به دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی

    • تسهیل هماهنگی فعالیت‌های آب نگاری در میان ‌دولت‌های‌ عضو

  • گسترش هماهنگی ‌در مورد فعالیت‌های آب نگاری بین دولت‌ها در سطح منطقه ای

سازمان دارای شخصیت حقوقی می‌باشد که در سرزمین هر یک از ‌دولت‌های‌ عضو خود، منوط به توافق با دولت عضو مربوط، از امتیازات و مصونیت لازم برای انجام وظایف و رسیدن به هدف خود برخوردار خواهد بود. این بند جزو اصلاحیه کنوانسیون می‌باشد و حکومت پادشاهی موناکو به عنوان امین اسناد شناخته شد و از این پس دبیر کل سازمان جایگزین عبارت کمیته مدیریت می شود. این کنوانسیون با داشتن یک مقدمه و بیست ماده در سال ۱۳۸۹ در ایران به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید[۷۹] [۳۸].

روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل سوم

۳- روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳-۱- کلیات روش تحقیق

روش کار این تحقیق بیشتر تحلیلی- توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و تحقیق در متون و اسناد حقوقی مرتبط محیط زیست است که در گام اول اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف تهیه و گردآوری گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در گام اول، شامل موارد زیر بود:

    • جستجو در اینترنت و پایگاه فارسی نشریات حقوقی و محیط زیست

    • جستجو در اینترنت و پایگاه لاتین سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بین الملل محیط زیست

    • جستجو در پایگاه کنوانسیون های بین‌المللی

    • دانلود مقالات فارسی و لاتین در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست

    • تهیه کتب در موضوعات حقوق محیط زیست

    • مراجعه به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی تهران (دانشکده علوم محیطی و دانشکده حقوق) و مطالعه نشریات، مجلات و پایان نامه های مرتبط در حوزه محیط زیست و حقوق

    • مراجعه به کتابخانه‌های دانشگاه تهران (کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده محیط زیست) و تهیه مقالات فارسی در زمینه حقوق محیط زیست و حقوق بین الملل محیط زیست

    • مراجعه به کتابخانه پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی ایران

    • مراجعه به مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست

  • یادداشت برداری، استخراج دیدگاه ها و رویکردهای حقوقی محیط زیست و مستند سازی اطلاعات گردآوری شده

سپس اطلاعات گردآوری شده از منابع معتبر یاد شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر تطابق دیدگاه ها و نوشتارها با مفاد قانونی معاهدات، اعلامیه ها و کنوانسیون های بین‌المللی بود. درنهایت، دستاوردهای پژوهشی بعد از تجزیه و تحلیل علمی در فصل بحث و نتیجه گیری ارائه شد. همچنین منابع و مآخذ متون علمی و نوشتار این تحقیق در پایان گزارش فهرست گردید.

۳-۲- تجزیه و تحلیل مسایل زیست محیطی در پرتو حقوق بین الملل

۳-۲-۱- مسئولیت دولت ها در قبال نقض تعهدات زیست محیطی

در ابتدا بایستی گفت حقوق بین الملل به طور سنتی مسئولیت[۸۰]را در صورت اثبات خطا و غفلت شرط نموده است. اما آیا معیار قصور یا غفلت می‌تواند در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست کارایی داشته باشد؟ به کارگیری معیار غفلت، با توجه به ضعف هایی که این نظریه دارد نظیر اتکای آن بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، ارزیابی مسایلی نظیر هزینه و مطلوبیت، نامشخص بودن و مفهوم ذهنی داشتن باعث شده است که در زمینه مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی، بسیاری از وقوع یا حادثه زیانبار عمده، به طور خود به خود، مسئولیت جبران خسارات را بر کشور عامل آلودگی بار نماید. اما ترجیح بین مسئولیت محض و منافع دولت ها مانعی است که از وجود یک مفهوم عام بین‌المللی برای چنین مسئولیتی جلوگیری می‌کند. مسئولیت محض، برای کشورهای در حال توسعه نیز ناخوشایند به شمار می‌آید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:26:00 ق.ظ ]




    1. . Mental health ↑

    1. . Keyes ↑

    1. . Emmons ↑

    1. . Positive Psychology ↑

    1. . Seligman ↑

    1. . Carr ↑

    1. . Happiness ↑

    1. . Pleasure ↑

    1. . Kesebir & Diener ↑

    1. . Duckworth, Steen ↑

    1. . Franklin ↑

    1. . Oishi, Schimmack & Diener ↑

    1. . Integration ↑

    1. . Pargament ↑

    1. . Psychodrama ↑

    1. . Marineau ↑

    1. . Martin, Cayanus, Weber & Goodboy ↑

    1. . Howard, Schiraldi, Pineda & Campanella ↑

    1. . MacDonald ↑

    1. . Glanz & Schwartz ↑

    1. . Lyubomirsky, Sheldon & Schkade ↑

    1. . Cognitive ↑

    1. . affective ↑

    1. . Rozin ↑

    1. . Sensory pleasures ↑

    1. . Aesthetic pleasures ↑

    1. . Accomplishment pleasures ↑

    1. . Religion ↑

    1. . Spirituality ↑

    1. . Zinnbauer ↑

    1. . Hood, Hill & Spilka ↑

    1. . Ozorak ↑

    1. . Johnson ↑

    1. . Karp ↑

    1. . Bustos ↑

    1. . Catharsis ↑

    1. . Clark & Davis-Gage ↑

    1. . Duncan, Gathman & Scholem ↑

    1. . Blatner ↑

    1. . Fong ↑

    1. . Sprague ↑

    1. . J.L., Moreno ↑

    1. . Levenson, Aldwin & D’Mello ↑

    1. . Shafranske ↑

    1. . D’souza & Rodrigo ↑

    1. . Ahmadi & Kajbaf ↑

    1. . Happiness ↑

    1. . Callahan ↑

    1. . Pleasure ↑

    1. . Joy ↑

    1. . ecstasy ↑

    1. . contentment ↑

    1. . serenity ↑

    1. . Peterson ↑

    1. . Bodily pleasures ↑

    1. . Higher pleasure ↑

    1. . Mental health ↑

    1. . Mental health ↑

    1. . Kahn & Fawcett ↑

    1. . World Health Organization ↑

      1. . در پژوش حاضر، اصطلاح «خوب بودن» به عنوان معادل اصطلاح لاتین «well-being» در نظر گرفته شده است. این اصطلاح، عمدتاًً با واژه ی «خوب بودن» ترجمه می شود، اما این واژه، اولاً معادل دقیق این اصطلاح نیست و ثانیاًً بیشتر تداعی کننده ی یک سازمان خاص در ایران است. لذا با مشورت چندتن از اساتید صاحب نظر در گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، تصمیم گرفته شد که از اصطلاح «خوب بودن»، برای ترجمه ی این اصطلاح لاتین، استفاده شود. ↑

    1. . Religion ↑

    1. . Spirituality ↑

    1. . Kahle & Robbins ↑

    1. . Worthington, Hook, Wade, Miller & Sharp ↑

    1. . Religious attitude ↑

    1. . Psychodrama ↑

    1. . Casson ↑

    1. . Psychodrama with Spiritual Content ↑

    1. . Vitterse ↑

    1. . John Stuart Mill ↑

    1. . Higher pleasure ↑

    1. . Law of effect ↑

    1. . Thorndike ↑

    1. . Wundt ↑

    1. . William James ↑

    1. . Freud ↑

    1. . Pleasure principle ↑

    1. . Ego ↑

    1. . Watson ↑

    1. . Developmental ↑

    1. . Compton & Hoffman ↑

    1. . set point ↑

    1. . Resnick ↑

    1. . Whiteneck et al ↑

    1. . Onedera & Greenwalt ↑

    1. . Bradburn ↑

    1. . Shmotkin ↑

    1. . Duckworth, Steen & Seligman ↑

    1. .Oxytocin ↑

    1. .Ogden ↑

    1. . Tengland ↑

    1. . Antonovsky ↑

    1. . syndrome ↑

    1. . Subjective Well-being ↑

    1. . Lopez ↑

    1. . Suh, Lucas & Smith ↑

    1. . Lyubomirsky, King ↑

    1. . categorical ↑

    1. . continuous ↑

    1. . Positive emotions ↑

    1. . emotional well-being ↑

    1. . Positive affect ↑

    1. . quality of life ↑

    1. . Positive psychological functioning ↑

    1. . psychological well-being ↑

    1. . Self-acceptance ↑

    1. . Personal growth ↑

    1. . Purpose in life ↑

    1. . Environmental mastery ↑

    1. . Autonomy ↑

    1. . Positive relations with others ↑

    1. . Positive social functioning ↑

    1. . social well-being ↑

    1. . Social acceptance ↑

    1. . Social actualization ↑

    1. . Social contribution ↑

    1. . Social coherence ↑

    1. . Social integration ↑

    1. . Stressors ↑

    1. . Coping ↑

    1. . Problem mangement ↑

    1. . Emotional regulation ↑

    1. . Heaney & Israel ↑

    1. . Emotional support ↑

    1. . Instrumental support ↑

    1. . Informational support ↑

    1. . Appraisal support ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:26:00 ق.ظ ]