ب) ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی

ج) ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور

چ) حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات

ح) حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانت‌نامه‌‌های بانکی و موارد مشابه

خ) حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین‌آلات و تجهیزات

تبصره: ارزیابی وثایق مذکور در ردیف‌‌های ۴-۲-۲ و ۶-۲-۲ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیئت مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام می‌گردد. ارزیابی مذکور تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط ‌به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورت‌‌های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخص‌‌های مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد.

۲-۸-۳) ذخیره مطالبات از دولت

جهت تسهیلات تحت تضمین دولت (طبق تعریف ارائه شده در ماده ۴ دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌‌های مؤسسات اعتباری) ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی‌شود.

این دستورالعمل در ۳ ماده و ۳ تبصره در ‌یک‌هزار و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید (تهرانفر، حکاک ۱۳۸۵).

۲-۹) معیارهای کارشناسی لازم در جهت اعطای تسهیلات به منظور جلوگیری از معوق شدن مطالبات:

کارشناس اعطای تسهیلات در نظر می‌گیرد که اقتصاد در چه دوره‌ای از رکود یا تورم قرار دارد. اصولاً در دوران رکود فروش تمام تولیدکنندگان کم و در نتیجه درآمد همگی کاهش یافته و ‌بنابرین‏ قدرت بازپرداخت دیون کم می‌شود.


ایجاد مطالبات در بانک امری طبیعی است، چرا که هدف از بانک و بانک‌داری و در نهایت همین ایجاد مطالبات می‌باشد. ولی مدیریت باید در صدد این باشد که این مطالبات معوق نشود (برادری،۱۳۸۶). مطالبات معوق زاییده دو بخش است: بخش اول که ارادی و اختیاری فرم وام گیرنده است و بخش دیگر که تحت تأثیر عوامل خارج از حیطه اختیار وام‌گیرندگان است که می‌توان به شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز، نرخ سود و . . . اشاره نمود. ‌بنابرین‏ نحوه مدیریت و مد نظر قرار دادن عواملی که در حیطه درون سازمانی و برون سازمانی بر تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌‌ها اثر می‌گذارند، امری ضروری است. (حیدری و همکاران ۱۳۸۹).

۲-۱۰) بانک‌های بورسی

در این قسمت تعدادی از بانک‌های موجود در بورس بر اساس برخی از معیار ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرند :

· بانک پاسارگاد با سرمایه ۲۳٫۱۰۰میلیارد ریال با ارزش بازار مبلغ ۴۹٫۶۸۸ میلیارد ریال طبق آخرین قیمت سهام معامله شده بزرگترین بانک به شمار می‌آید.

بانک پارسیان با سرمایه ۱۱٫۰۰۰ میلیارد ریال به لحاظ سرمایه ثبتی در رتبه چهارم و با ارزش بازاری با مبلغ ۳۷٫۹۸۳ میلیارد ریال اولین بانک بورسی به شمار می‌آ ید. قیمت هر سهم این بانک با ۳۴۵۳ ریال در رتبه دوم و^[۱۳]P/E آن برابر با ۷٫۹ و سودآوری هر سهم به مبلغ ۴۳۷ ریال است . در مجموع وضعیت این بانک در جدول فوق از میانگین صنعت بانکداری در بورس بالاتر است.

بانک ملت با سرمایه ۱۶٫۰۰۰ میلیارد ریال به لحاظ سرمایه ثبتی و ارزش بازار با مبلغ ۳۴٫۷۳۶ میلیارد ریال دومین بانک بورسی به شمار می‌آید. قیمت هر سهم این بانک با ۲۱۷۶ ریال در رتبه پنجم و P/E آن برابر با ۷٫۴ در رتبه چهارم و سودآوری هر سهم به مبلغ ۲۹۴ ریال است.

بانک صادرات با سرمایه ۲۰٫۱۶۴ میلیارد ریال اولین بانک بورسی به شمار می‌آید اما به خاطر پایین ترین قیمت هر سهم ۱۳۹۳ ریال به لحاظ ارزش بازار با مبلغ ۲۸٫۰۸۸ میلیارد ریال در رتبه سوم قرار دارد. این بانک با سودآوری هر سهم ۲۳۵ ریال و P/E آن با نسبت ۵٫۹ تنها از بانک کار آفرین بالاتر است.

بانک تجارت با سرمایه ۱۳٫۵۶۹ میلیارد ریال در رتبه سوم و ارزش بازار مبلغ ۲۷٫۱۹۲ میلیارد ریال در رتبه چهارم قرار دارد. اما قیمت هر سهم این بانک با ۲۰۰۴ ریال و سودآوری هر سهم آن به مبلغ ۲۸۸ ریال است. P/E این بانک با نسبت ۷٫۲ در رتبه پنجم قرار دارد.

بانک اقتصاد نوین با سرمایه ۵٫۵۰۰ میلیارد ریال و ارزش بازار ۱۹٫۴۲۶ میلیارد ریال در رتبه پنجم قرار دارد. اما قیمت هر سهم این بانک با ۳۳۲۴ ریال در رتبه سوم و سودآوری هر سهم آن ۵۰۳ ریال است . P/E این بانک با نسبت ۵٫۱ تنها از بانک‌های صادرات و کار آفرین بالاتر است.

بانک کار آفرین با سرمایه ۴٫۵۰۰ میلیارد ریال و ارزش بازار ۱۴٫۷۷۸ میلیارد ریال در رتبه ششم قرار دارد. اما قیمت هر سهم این بانک با ۳۲۸۴ ریال در رتبه چهارم و سود آوری هر سهم ۶۴۵ ریال است. این بانک با نسبت P/E برابر با ۵٫۱ از کمترین نسبت P/E برخوردار است.

بانک سینا با سرمایه ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال در رتبه هفتم و ارزش بازار ۹٫۷۱۱ میلیارد ریال در رتبه هفتم قرار دارد. قیمت هر سهم این بانک با ۳۲۳۷ ریال در رتبه پنجم و سودآوری هر سهم آن ۳۵۰ ریال است. این بانک با نسبت P/E برابر با ۹٫۲ بعد از پست بانک از بالاترین نسبت P/E برخور
دار است.

پست بانک با سرمایه ۵۶۱ میلیارد ریال و ارزش بازار ۳٫۹۱۷ میلیارد ریال به عنوان کوچک‌ترین بانک بورسی محسوب می‌شود. در عین حال که سودآوری هر سهم این بانک ۳۳۰ ریال است قیمت هر سهم با ۶۹۸۳ ریال و نسبت P/E برابر با ۲۱٫۲ این بانک در رتبه اول قرار دارد.

۲-۱۰-۱) در ادامه برخی از شاخصی های مالی در بین بانک‌ها به صورت دقیق تر مقایسه شده است:

۲-۱۰-۱-۱) حجم و ترکیب درآمدها :

در این بخش مبالغ پیش‌بینی جمع درآمدها و تفکیک درآمدها برای سال ۱۳۸۹ آورده شده است:

بانک ملت بیشترین درآمد را برای سال ۱۳۸۹پیش بینی نموده از این منظر بانک پارسیان و تجارت در رتبه های بعدی قرار دارند. به لحاظ ارزش ریالی درآمدهای غیر مشاع، بانک ملت و به لحاظ سهم درآمدهای غیر مشاع از کل درآمدها بانک صادرات در رتبه اول بانک‌های مورد ارزیابی قرار دارند، با مقایسه نسبت ارزش بازار به جمع درآمدهای پیش‌بینی سال ۱۳۸۹ می‌توان گفت که بانک ملت در بازار ارزان ترین بانک و پست بانک گران ترین بانک ارزش گذاری شده است.

۲-۱۰-۱-۲)حجم و نحوه جذب سپرده ها:

در این قسمت مبالغ پیش‌بینی حجم سپرده ها و سایر معیارهای مربوط برای سال ۱۳۸۹ آورده شده است :

بانک ملت بیشترین جذب سپرده را برای سال مالی ۱۳۸۹ پیش‌بینی نموده است. از این منظر بانک صادرات و پارسیان در رتبه های بعدی قرار دارند. این بانک اگرچه بالاترین مبلغ سود پرداختی را به سپرده های سرمایه‌گذاری خود داده است اما توجه به نسبت سود پرداختی به سپرده های سرمایه‌گذاری به جمع کل منابع، نشان می‌دهد که بانک ملت به ارزان قیمت ترین منابع و بانک پارسیان به گران قیمت ترین منابع نسبت به سایر بانک‌ها دسترسی دارند.

همانند معیار قبلی با مقایسه نسبت ارزش بازار به جمع کل سپرده های پیش‌بینی شده سال ۱۳۸۹بانکها می‌توان گفت بانک ملت در بازار ارزان ترین و بانک کار آفرین گران ترین بانک ارزش گذاری شده است.

۲-۱۰-۱-۳) نحوه اعطای تسهیلات:

ج) قلمرو زمانی:

از سال ۸۰ الی ۸۹

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

عموماً در برشماری عوامل اصلی تولید، سرمایه عاملی است که در کنار نیروی انسانی مورد توجه قرار ‌می‌گیرد، تا جائیکه اقتصاددانان وجود آن را دلیلی بر توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها تلقی ‌می‌کنند. از این روست که کشورها بازارهائی را به مرور زمان شکل داده ­اند تا به انباشت سرمایه انسجام و سرعت لازم بخشند و بتوانند نقدینگی­های مازاد و پس­اندازهای خرد و کلان را در یکساز و کاری مؤثر جمع ­آوری کنند و آن­ها را در تامین مالی واحدهای اقتصادی مولد به کار گیرند. این بازارها موسوم به بازارهای مالی هستند که جدا از بازارهای کالا و کار می­باشند. در یک تقسیم ­بندی کلی این بازارها به دو بازار پول و سرمایه تقسیم می­شوند: بازار پول، بازاری است که نهاده­های سپرده­پذیری مثل بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (مؤسسات پس انداز) در آن نقدینگی­ها را جذب و آن­ها را در قالب اعتبارات کوتاه مدت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، تخصیص می­ دهند.

بازار سرمایه، نیز بازاری است که امکان تامین مالی در مقاطع زمانی بلندمدت را برای واحدهای اقتصادی مولد فراهم می­ کند. این بازارها با بازار سهام (بازارهای بورس اوراق بهادار و بازارهای خارج از بورس)، بازار اوراق بدهی بلند مدت (اوراق قرضه بلندمدت) و بازار بیمه شناخته می­شوند. بازار سرمایه از نظر نوع عرضه اوراق بهادار به دو بازار معاملات دست اول و معاملات دست دوم بخش­بندی می­ شود. اوراق بهادار تازه انتشار یافته در بازار دست اول داد و ستد می­ شود، و بنگاهی که آن را منتشر کرده با بازار دست اول روبروست. در بازار دست دوم اوراق بهاداری که پیش­تر منتشر شده باشد داد و ستد می­ شود. در واقع حضور بنگاه­های اقتصادی در بازار دست دوم دربردارنده تامین مالی جدیدی برای آن­هاست. وجود بازار دست دوم به دلیل افزایش قدرت نقدینگی اوراق بهادار، توزیع منطقی ریسک، تعیین مناسب قیمت اوراق بهادار و انتشار اطلاعات درست و بهنگام برای بنگاه­های مذبور اهمیتی اساسی دارد.

طبقه بندی بازارها

طبقه ­بندی بازارها راه­های بسیار دارد. یک راه طبقه ­بندی بر حسب حق مالی است، مثل بازارهای بدهی (اوراق قرضه) و بازارهای سهام. طبقه ­بندی دیگر بر اساس سررسید حق مالی است که بر این اساس به دو بازار پول و سرمایه تقسیم می­ شود. برای مثال، بازاری برای ابزاردهی کوتاه مدت وجود دارد که آن را بازار پول می­نامند و بازار دیگری برای دارایی مالی با سررسید طولانی­تر وجود دارد که آن را بازار سرمایه می­خوانند. خلاصه طبقه ­بندی­های بازار مالی به صورت زیر ‌می‌باشد (مودیلیانی و فری، ۱۳۸۸، ص۲۵).

• طبقه ­بندی بر اساس ماهیت حق مالی

بازار بدهی

بازار سرمایه

• طبقه ­بندی بر اساس سررسید حق مالی

بازار پول

بازار سرمایه

• طبقه ­بندی بر اساس مرحله انتشار

بازار اولیه

بازار ثانویه

• طبقه ­بندی بر اساس واگذاری فوری یا واگذاری آتی

بازار نقدی یا آنی

بازار مشتقه

• طبقه ­بندی بر اساس ساختار سازمانی

بازار حراج

بازار خارج از بورس

بازار از طریق واسطه

تعریف بازار

بازار عبارت است از شبکه ­ای از روابط فی­ما­بین مبادله کنندگان یا تمرکز سازمان یافته عرضه و تقاضای کالا و خدمات معین. منظور از تمرکز سازمان یافته، اجتماع خریداران و فروشندگان در یک مرکز و محل نبوده، بلکه ایجاد رابطه بین آن­ها با وسایل مختلف مدنظر ‌می‌باشد (منتظر ظهور، ۱۳۷۶، ص۱۲۹).

هر نظام اقتصادی از دو بخش حقیقی و مالی تشکیل شده است. بخش مالی یا سیستم مالی به شبکه ­ای از بازارهای مالی، تجار، خانوارها، دولت و موسساتی اطلاق می­ شود که در سیستم مشارکت کرده و عملیات آن­ها بر اساس مقررات خاصی صورت می­پذیرد. وظیفه اصلی سیستم مالی، انتقال وجوه قابل وام دادن از وام دهنده­گان (یا واحدهای دارای مازاد که بیشتر خانوارها هستند) به قرض گیرنده­گان (یا واحدهای دارای کسری پس­انداز که بیشتر شرکت­های تجاری و دولت­ها هستند) ‌می‌باشد. این انتقال وجوه در بازارهای مالی در بازارهای مالی و توسط مؤسسات مالی انجام ‌می‌گیرد. لذا اکثر مؤسسات مالی که در واقع نقش واسطه را ایفاء می­نمایند، به واسطه­های مالی مشهورند (دهکردی، ۱۳۸۸، ص۱۰).

مؤسسات مالی بنگاه­هایی هستند که دارایی اصلی آن­ها را دارایی و مطالبات مالی (سهام، اوراق قرضه و وام) تشکیل می­دهد. این مؤسسات علاوه بر انتقال وجوه از پس­انداز کننده­گان به متقاضیان، خدمات مالی دیگری همچون حمایت­های بیمه­ای، ایجاد وسیله پرداخت و … را نیز انجام می­ دهند. کیفیت ارائه شده توسط خدمات سیستم و یا بخش مالی که از طریق مؤسسات و نهادهای گوناگون از جمله بانک­ها، صندوق­های پس­انداز، شرکت­های بیمه، صندوق­های بازنشستگی، شرکت­های سرمایه ­گذاری و … انجام ‌می‌گیرد (شبانی بالانچی، ۱۳۸۰، ص۵۹).

بازار مالی

بازار پول و سرمایه که مجموعاً آن­ها را با عنوان بازارهای مالی می­شناسند و ارتباط بین این دو بازار جهت توسعه بازار سرمایه و به ویژه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل سرمایه مدنظر ‌می‌باشد. در اقتصاد همواره افرادی هستند که دارای پس­انداز هستند و نمی ­توانند پس­اندازهای خود را به کار گیرند و گروهی دیگر از افراد هستند که نیاز به پول جهت سرمایه ­گذاری و انجام فعالیت­های اقتصادی دارند ولی از منابع کافی برخوردار نیستند ‌به این ترتیب عدم تعادل در رابطه با پس­انداز و سرمایه ­گذاری بروز نمی­کند. برای اینکه اقتصاد به تعادل برسد باید پس­انداز و سرمایه ­گذاری با هم برابر شوند. در بازار مالی مؤسسات و نهادهایی فعال هستند که نقش واسطه را ایفا ‌می‌کنند. این مؤسسات در تکامل یافتن بازار مالی نقش مؤثری دارند و کمک ‌می‌کنند تا پس­اندازهای راکد به دست گروهی برسند که امکان و فرصت انجام فعالیت­های اقتصادی را دارند ولی از منابع لازم برخوردار نیستند. برای اینکه اقتصاد به تعادل برسد باید پس­انداز با سرمایه ­گذاری برابر گردد. بدین جهت نیاز به مکانیزم­ هایی است که پول را از این پس­اندازه کنندگان جمع‌ آوری کرده و به دست افرادی برسانند که نیاز به استفاده از این منابع را دارند. که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است(Philip , 1998,p-38).

شکل ۲-۱- مؤسسات فعال در بازار پول و سرمایه

(خط داخلی نشان­دهنده وجوه و خط بیرونی نشان­دهنده اوراق بهادار ‌می‌باشد.)

۲-۴-۱- اجزای بازار مالی

۲-۴-۱-۱- بازار پول

– گروه اقدام مالی در نتیجه توافق بین کشورهای صنعتی ایجاد شد تا با هماهنگی و ایجاد ترتیباتی قراردادی بین اعضا، هر گونه نقل و انتقال وجوه تحت کنترل قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که تنها وجوهی به کشورهای عضو منتقل و یا از آن خارج می‌شوند که مبدأ و مقصد آن ها کشورهایی‌اند که توصیه های گروه را اجرا می‌کنند و سیستم حقوقی خود را با آن منطبق می‌سازند. ‌بنابرین‏ اگر کشوری مقررات داخلی خود را با توصیه های گروه منطبق ننماید یا به پرسشنامه‌های گروه پاسخ ندهد، چنین تلقی می‌شود که کشور مذبور مشکوک و مظنون به محلی برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم است، اعم از این‌که عضو گروه باشد (پس از تعلیق عضویت) یا خیر، در نتیجه سایر اعضای گروه ممکن است روابط مالی و بانکی خود را با آن کشور قطع کنند. به عبارتی، علی‌رغم این‌که توصیه های مذبور ظاهراًً از پشتوانه و ضمانت اجرای قوی مشابه قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار نیست ولی با توجه به عضویت می‌سازند کشورهای صنعتی در گروه و نوع ارزهای آن ها، می‌توان حدس زد ابعاد اقتصادی و حقوقی قطع روابط مالی و کارگزاری بانک‌های کشورهای عضو گروه، تا چه میزان است و چه اندازه اهمیت دارد. واکنش گروه اقدام مالی به حملات تروریستی که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ واقع شد، خیلی سریع بود ‌به این ترتیب که در تاریخ ۲۹ و ۳۰ اکتبر ۲۰۰۱، جلسه عمومی فوق‌العاده گروه در واشنگتن تشکیل و تصمیم گرفته شد تا اختیارات گروه از مبارزه با پول‌شویی فراتر رفته و تأمین مالی تروریسم را نیز شامل گردد. در همان جلسات بود که متن توصیه های ویژه هشتگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورد تصویب قرار گرفت. گروه از اعضای خود خواست تا اولین گزارش خود ‌در مورد اجرای توصیه های ویژه هشتگانه را تا اول مه ۲۰۰۲ ارائه نمایند. سپس همین درخواست از بقیه کشورهای غیرعضو نیز به عمل آمد.^[۳۹]

در سپتامبر سال ۲۰۰۲، گروه اقدام مالی اعلام نمود که بیش از۱۲۰ کشور به درخواست گروه مبنی بر گزارش‌دهی پاسخ داده‌اند. با توجه به تحولات اخیر، توصیه های چهل‌گانه به گونه‌ای مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا علاوه بر پول‌شویی، موضوع تأمین مالی تروریسم را نیز شامل شود و با ادغام توصیه های چهل‌گانه و توصیه های ویژه هشتگانه، می‌توان گفت مقررات جامعی ‌در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است. به طورخلاصه، ‌در مورد توصیه های ویژه هشتگانه می‌توان گفت پنج توصیه اول متضمن مقرراتی مشابه با «کنوانسیون» و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت است ولی سه توصیه آخر سه موضوع جدید را مطرح می‌سازند.

۳-۳-۱- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی^[۴۰] و مبارزه با تأمین مالی تروریسم^[۴۱]

توصیه شماره ۱: ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک^[۴۲]

کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آن ها مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین یک مرجع یا سازِکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش مؤثر ریسک های موجود، منابع لازم را به کار گیرند. بر اساس اینگونه ارزیابی ها، کشورها باید با به کارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک، اطمینان پیدا کنند اقداماتی را که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم انجام می‌دهند با ریسک های شناسایی شده، تناسب داشته باشند. رویکرد مذبور باید مبنای اصلی تخصیص مؤثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه باشد. در مواردی که کشورها ریسک های بیش تری را شناسایی می‌کنند باید مطمئن شوند که در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن ها، به حد کافی این گونه ریسک ها مورد توجه قرار گرفته است. کشورها در مواردی که ریسک های کمتری را شناسایی می‌کنند، می‌توانند در ارتباط با برخی ازتوصیه های گروه ویژه، اتخاذ تدابیری ساده تر را تحت شرایطی خاص مجاز شمرند.

کشورها باید مؤسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین^[۴۳] را ملزم کنند ریسک های خود در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و برای کاهش آن ها، اقدامات مؤثری انجام دهند.

توصیه شماره ۲: همکاری و هماهنگی ملی

کشورها باید با آگاهی از ریسک های شناسایی شده، سیاست های ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کنند. این سیاست ها باید به طور منظم، بازنگری شوند و نیز کشورها باید برای اجرای آن ها، مرجعی را تعیین کرده و یا از یک ‌سازوکار برای هماهنگی یا ‌سازوکار مناسب دیگری در این زمینه برخوردار باشند.

کشورها باید اطمینان یابند که سیاستگذاران، واحد اطلاعات مالی^[۴۴] ، مراجع اعمال قانون، ناظران و سایر مراجع ذیصلاح مرتبط، در تمامی سطوح سیاست‌گذاری و عملیاتی، دارای سازِکارهای مؤثر و مناسبی هستند که آن ها را قادر می‌سازد در زمینه تدوین و اجرای سیاست ها و اقدامات ضد پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، در سطح ملی با یکدیگر همکاری داشته و در صورت نیاز، هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

۳-۳-۲- پولشویی و مصادره^[۴۵]

توصیه شماره ۳: جرم پولشویی

کشورها باید بر مبنای کنوانسیون های وین ^[۴۶] و پالرمو^[۴۷] ، پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ^[۴۸] را در بر گیرد.

توصیه شماره ۴: مصادره و اقدامات موقت^[۴۹]

کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون های «وین» ،«پالرمو » و «تأمین مالی تروریسم » مقرر شده است از جمله، اقداماتی در زمینه قانونگذاری  ‌ انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت^[۵۰] ، اموال و درآمد های زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند:

الف. اموال تطهیر شده (از طریق پولشویی)؛

ب. عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده می‌شوند و یا قصد چنین استفاده ای از آن ها وجود دارد؛

پ. اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آن ها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛

ت. اموال دارای ارزش معادل^[۵۱] .

اقدامات کشورها باید در بر دارنده اختیار انجام امور زیر باشد:

الف. شناسایی، ردیابی و ارزش گذاری اموال مشمول مصادره؛

ب. اقدامات موقت^[۵۲] مانند مسدود کردن^[۵۳] و توقیف^[۵۴] اموال برای جلوگیری از هر گونه معامله، انتقال و یا واگذاری این گونه اموال؛

پ. برداشتن گام هایی برای جلوگیری از فعالیت هایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می‌کنند و یا گام هایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛

ت. انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.

پیشتر بیان شد که استیفاء به عنوان منبعی متمم در ضمان قهری مورد استفاده قرار می‌گیرد و نباید آن را وسیله بر هم زدن نظم قراردادی ساخت. ‌بنابرین‏، دعاوی ناشی از تعهد های قراردادی را باید در قالب ویژه خود مطرح ساخت. از سوی دیگر هر گاه نظم «استیفاء» بر مبنای قاعده حقوقی انجام شده باشد، نباید آن را نامشروع یا بدان جهت پنداشت. به اضافه، دعوی استرداد آنچه به ناحق به دست آمده است، نبایستی وسیله نقض سایر قواعد حقوقی شود. مفهوم حق و باطل و شیوه استقرار عدالت را باید در درون نظام حقوقی جستجو کرد. لذا دعوی استفاده بلاجهت در صورتی قابل طرح است که مدعی بر مبنای قرارداد یا سایر منابع تعهد و قانون نتواند برای پس گرفتن آنچه از دست داده است، اقامه دعوی کند.

«این قاعده در مواردی هم که مدعی نتواند بر مبنای سایر قواعد موفق به گرفتن حق شود رعایت می‌گردد . به بیان دیگر، دعوی «استفاده بدون سبب» یک دعوی احتیاطی و اضافی است که در صورت فقدان دعاوی دیگر به کار می رود».^[۲۰۱]

درباره مبنا و توجیه این قاعده برخی آورده ا ند: «اگر در برابر حقی که از دست می رود طلب یا دعوی دیگری به دارایی شخص افزوده شود تا به وسیله آن بتواند حق از دست رفته را بازستاند، دیگر جایی برای استفاده بدون جهت بر پایه تعریف آن باقی نمی ماند، چرا که معادل آنچه از دست رفته بر دارایی مدعی افزوده شده است و در این زمینه کاستی وجود ندارد. یا در چهره مقابل این فرض، چون امکان اقامه دعوی بر مبنای دیگری وجود دارد و مدعی علیه ناچار به بازگرداندن چیزی است که به دست آورده « دارا شدن» به معنی واقعی تحقق نیافته است».^[۲۰۲]

برخی نیز بیان کرده‌اند که «‌می‌توان اعتقاد داشت که مراجع رسیدگی به هنگام برقراری تعادل ‌و توازن بین طرفین دعوا، با متابعت از مواد قانون مدنی و بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداد ها، عقود و تعهدات بین طرفین را مقدم خواهند داشت و هرگاه که قرارداد، عقد و یا تعهد قابل اعمالی وجود داشته باشد، از استناد به قاعده دارا شدن غیر عادلانه خودداری خواهند کرد والا پایه و اساس قراردادها، عقود و تعهدات طرفین همراه با خود این نهاد های قانونی، منهدم خواهد شد، و این خلاف وظیفه مراجع قضایی است. به زبان بسیار ساده، اقامه دعوی به استناد اصل و قاعده دارا شدن غیر عادلانه و یا استناد مراجع قضایی ‌به این قاعده هنگام صدور رأی‌ با وجود قرارداد معتبر، بسیار بعید و غیر اصولی بنظر می‌رسد».^[۲۰۳]

«استفاده بلاجهت یا دارا شدن غیر عادلانه با قرارداد قابل جمع نیست … هر گاه استفاده یا دارا شدن ناشی از قراردادی باشد که بین طرفین منعقد شده است، این استفاده نه بلاجهت است نه غیر عادلانه. قرارداد جهت و مجوز قانونی استفاده و دارا شدن به شمار می‌آید و از این لحاظ نمی توان آن را غیر عادلانه به مفهوم مقصود در این بحث محسوب داشت».^[۲۰۴]

«برخی نیز با استناد به فقه بیان داشته اند که:» قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اقدام به دسته بندی و طرح عناوین خاصی در باب منابع تعهد نموده و به ویژه در باب تعهدات غیر قراردادی از مفاهیم حقوقی مشخص نظیر غصب، اتلاف و تسبیب بهره جسته است. نمی توان گفت که قانون‌گذار به هر متضرر و مال کاسته ای اجازه می‌دهد تا شکل دعوا خویش را شخصاً برگزیند و قالب های مقرر در قانون را نادیده انگارد».^[۲۰۵]

عقیده دیگر آن است که «اگر دعوی دیگر به دلیل مثلاً نداشتن دلیل کافی بر اثبات اجاره، تعلل و تأخیر در اجرای حق فسخ ناشی از غبن، امکان اقامه نداشته باشد در این صورت باید دید که مقصود قانون‌گذار پایان یافتن هر نوع دعوی است مثل مورد غبن یا مرورزمان یا اینکه مقصود قانون‌گذار آسان کردن احقاق حق مدعی یا تمهید دعوایی غیر از استفاده بلاجهت بوده است. در صورت اول به خواهان اجازه داده نمی شود که با دعوای استفاده بلاجهت، داراشدنی را که در قوانین به طور غیر مستقیم مشروع انگاشته شده را مطالبه کند، ولی در صورت دوم چنین نیست. اگر درباره مقصود قانون‌گذار تردید شود باید اصل را بر اباحه گذاشت، زیرا اصل این است که اشخاص می‌توانند تمام وسایل مشروعی را که در اختیار آن ها نهاده شده است برای استیفای حق خود به کار برند.^[۲۰۶]

با عنایت به مطالب اخیر به ذهن می‌رسد که حقوق ‌دانان ایران که در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند، در این باره اختلافی ندارند که دعوی دارا شدن بلاجهت، در صورت وجود قرارداد قابل طرح نیست ‌و استدلال
کرده‌اند که در این صورت دارا شدن، بلاجهت نخواهد بود. اما درباره این سؤال که اگر استفاده غیر مستقیم باشد و شخص ثالثی از قرارداد میان دو طرف دارا شده باشد آیا می توان به او مراجعه کرد یا خیر؟ در ذیل شرط نبود دعوی دیگر بحثی نکرده اند و در ذیل عنوان استفاده غیر مستقیم، چنان که گفته شد، بدان پرداخته‌اند و در این باره تردید و تأمل کرده‌اند».^[۲۰۷]

در صورتی هم که دعوی قراردادی وجود ندارد ، بلکه خوانده الزام خارج از قراردادی داشته باشد میان حقوق ‌دانان اختلاف به چشم می‌خورد.

این اختلاف ناشی از آن است که در حقوق ما عنوان خاصی دارد، مثل استیفاء و غصب و دشوار است که اقامه دعوی استفاده بلاجهت در این موارد را غیر مجاز بدانیم در صورتی که محکومٌ به بیشتر نخواهد بود.

گفتار سوم – آثار قاعده

استفاده بلاجهت این تکلیف را به حکم قانون ایجاد می‌کند که ارزش به دست آمده به صاحب آن بازگردانده شود.(لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل). اگر استفاده کننده خود ‌به این تکلیف عمل نکند، زیان دیده حق دارد از دادگاه اجبار او را بخواهد. این تکلیف ناشی از اراده یا تراضی نیست، ضمانی است قهری که قانون تحمیل می‌کند و به همین جهت اهلیت متعهد در آن شرط نیست. همچنین اهلیت زیان دیده نیز نقشی در آن ندارد و هدف اصلی تعادل بین دو دارایی است که بدون سبب مشروع بر هم خورده است. اما سوالات و مسائلی در این بین مطرح می شود که می‌تواند محل بحث و اختلاف واقع شود اینکه میزان خسارت و غرامتی که خوانده دعوی استفاده بلا جهت باید بپردازد چگونه تعیین می شود؟ دیگر اینکه زمان ارزیابی بین دارا شدن و کاهش دارایی چگونه خواهد بود؟ بر این اساس در ادامه مباحث مربوط ‌به این فصل، بررسی لازم پیرامون نیل به پاسخ سؤالات مطروحه را در دستور کار قرار می‌دهیم.

بند اول – میزان استفاده و غرامت

الف ) روش های آماری :

در این پژوهش برای ارزیابی میزان تأثیرهدفمندی یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری از نمودار داده ها و در بخش تحلیلی از روش آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است .

ب ) مدل تحقیق :

در این پژوهش مدل تحقیق به صورت زیر است :

Y= f(x₁,x₂,x₃)

مقایسه قبل و بعد یا f: y

اجراء طرح هدفمندی یارانه های : x

۱ و ۰ : x

عملکرد مالی : y

Y: f(x₁,x₂,x_3و x₄)

درآمدهای عمومی :x1

سایر منابع تامین مالی x2:

هزینه های عمومی : x3

هزینه های عمرانی :x4

در این تحقیق متغیرهای تحقیق به صورت زیر است :

متغیر مستقل :

در این تحقیق هدفمند کردن یارانه ها به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.که جهت اندازه گیری آن معیار خاصی وجود ندارد .

متغیرهای وابسته :

در این تحقیق متغیرهای وابسته عبارتند از :

عملکرد مالی

درآمد های عمومی

سایر منابع تامین مالی

هزینه عمومی

هزینه های عمرانی

طرح تحقیق شبه تجربی به صورت زیر است :

شرح گروه آزمایش

عملکرد قبل از اجرای طرح O₁

X= متغیرآزمایش هدفمند شدن یارانه

عملکرد بعد از اجرای طرح O₂

و در نهایت f ارزیابی درصد تغییرات قبل و بعد از اجرای طرح است که به صورت زیر است :

ج ) روش های یارانه ای :

هدف در این تحقیق ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها برعملکرد مالی شهرداری است . ‌بنابرین‏ اطلاعات پس از جمع‌ آوری توسط نرم افزار Excel و نرم افزارهای مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است .

فصل چهارم

یافته های تحقیق

۴- ۱ مقدمه

در این فصل اطلاعات جمع‌ آوری شده،دسته بندی وتجزیه و تحلیل گردید. ابتدا با استفاده ازآمار توصیفی، اطلاعات جمع‌ آوری شده را با تهیه جدول خلاصه کرده و به کمک نمودار نشان دادیم و در دو بخش جداگانه تاثیر هدفمندی یارانه ها را بر عملکرد مالی شهرداری مورد بررسی قرار داده ایم .

نحوه اثر گذاری هدفمند کردن یارانه بر عملکرد مالی شهرداری در خصوص هزینه ها و درآمدها یکسان نیست همان‌ طور که در نمودار شماره ۱- ۴ می بینیم هزینه ها عمدتاًً از طریق مستقیم تحت تاثیر هدفمندی قرار می گیرند در حالی که درآمدها بویژه در بخش عوارض ساخت و ساز تاثیر پذیری غیر مستقیم ولی معنادار از اجرای این طرح دارد لذا ابتدا تاثیر اجرای این قانون را بر درآمدها و سایر منابع تامین مالی بررسی و به صورت ریز کد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم سپس در بخش دوم تاثیرات اجرای این قانون بر روی هزینه ها ی جاری و عمرانی و میزان تاثیرپذیری هر کدام تشریح گردید.

نمودار شماره ۱-۴

۴- ۲ تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدها و سایر منابع تامین مالی شهرداری

هدفمند کردن یارانه ها می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم عملکرد مالی شهرداری را تحت تاثیر قرار دهدکه در بخش درآمدها این تاثیرات به صورت غیر مستقیم می‌باشد. اگر ما دریافتیهای شهرداری را در دو بخش قرار دهیم بخش اول درآمدهای شهرداری می‌باشد که شامل:

کد ۱۰۰۰ – عوارض عمومی

کد ۲۰۰۰ – عوارض اختصاصی

کد ۳۰۰۰ – بهای خدمات و درآمدهای حاصل از مؤسسات انتفاعی

کد ۴۰۰۰ – درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

کد ۵۰۰۰ – کمکهای اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی

کد ۶۰۰۰ – اعانات، هدایا و دارایی

در سالیان متمادی عوارض بر پروانه های ساختمانی که زیر مجموعه عوارض عمومی می‌باشد سهم بسزایی از درآمدهای شهرداری را به خود اختصاص داده است.

بخش دوم دریافتیهای شهرداری سایر منابع تامین مالی است که شامل فروش اوراق مشارکت ، فروش اموال و وامهای دریافتی می‌باشد.

1. 1. . Equity Subsidies ↑

1. 1. . Equity Subsidies ↑

1. 1. . Equity Subsidies ↑

1. 1. . Tax Subsidies ↑

1. 1. . Equity Subsidies ↑

1. 1. . In – Kind Subsidies ↑

1. 1. . Procurement Subsidies ↑

1. 1. . Regulatory Subsidies ↑

1. 1. .در متون اقتصادی از این سیاست ها به عنوان رویکرد « اجماع واشنگتنی » نیز نام برده می شود . دلیل این نام گذاری این است که دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ، به علاوه خزانه داری آمریکا ، در مقام طراح این سیاست ها ، در واشنگتن قرار دارند . ↑

1. 1. . مدیر کل دفتر برنامه ریزی انرژی، وزارت نیرو ↑

1. 1. . Border Prices ↑

1. 1. . Sidhu and Baanante, 1981 ↑

1. 1. .Mundlak, Y , Cavallo , D . and Domench ↑

1. 1. . T.K.Sen ↑

1. 1. . Merit ↑

1. 1. . Non-Merit ↑

1. 1. .Document of the World Bank ↑

1. 1. . Fetini and Bacon , (1999). ↑

1. 1. .Carlos Eduardo Ve’lez، Elkin Castano and Ruthanne Deutsch (1999). ↑

1. 1. Castaneda and Fernandez. ↑

1. 1. . System for the Selection of Beneficiaries of Social Programs. ↑

1. 1. . S.Gupta ↑

1. 1. . Saleh M.Nsouli. Mounir & Nobert Funk IMF Working Paper . ↑

1. 1. . Jensen, Jespar, & David Tarr 2002 ↑

1. 1. . Gupta Sanlar and et . al. ↑

1. 1. . Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ↑