بین دو ماده فوق تفاوت چندانی به نظر نمی رسد مگر مواردی که ذیلا آورده می‌شود: قانون‌گذار هم در ماده ۶۱ و هم در لایحه جدید به کس یا فرد اشاره کرده و به جمع اشاره یا نداشته یعنی عنوان نکرده که اگر جمعی برای دفاع اقدام نمایند آیا بازهم می‌توان قوانین دفاع مشروع را درباره آن جمع وارد دانست یا خیر. در قانون جدید هم این ایراد با وضع غلیظ تری دیده می‌شود، زیرا به جای واژه « کس» از واژه « فرد» استفاده شده و این به معنای دفاع فردی است نه جمعی. به نظر می‌رسد پاسخ این مسئله در خود نهاد دفاع مشروع وجود داشته و بر می‌گردد به شرایط دفاع. یعنی اگر لازم باشد برای دفاع چند نفر اقدام کنند در این صورت ایرادی نیست و قانون‌گذار به غالب توجه داشته و منظور از فرد این نیست که فقط فرد باید دفاع کند تا در صورت وجود شرایط مشروع قلمداد شود بلکه درصورت لزوم چند نفر هم می‌توانند دفاع کنند(حافظی و مندنی:۱۳۹۵، ۱۵).

نکته بعدی اینکه بین نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی خود یا دیگری تفاوت قائل شده چه در قانون قبلی و چه در قانون جدید و با توجه به اینکه با حرف «یا» یا نها را از هم جدا نموده ‌بنابرین‏ لزومی ندارد که این ها با هم باشند تا بتوان دفاع را مشروع دانست بلکه دفاع از هر کدام یا نها چه نفس چه مال چه آزادی چه عرض و ناموس در هر صورت می‌تواند با احتساب سایر شرایط دفاع مشروع تلقی گردد. نکته بعدی اینکه در ماده ۶۱ آمده« هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع»، در حالی که در قانون جدید آمده« هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع»، در ماده ۶۱ بین تجاوز و خطر تفاوت قائل شده و تجاوز در صورتی پذیرفته شد که فعلی باشد یعنی در حال وقوع و خطر باید قریب الوقوع باشد، یعنی نزدیک به وقوع باشد. در قانون جدید تجاوز و خطر از هم تفکیک شدند. تکلیف تجاوز روشن نشده که آیا باید فعلی باشد یا قریب الوقوع. اما خطر یا باید فعلی باشد و یا قریب الوقوع، یعنی برخلاف ماده ۶۱ نیازی نیست که خطر تنها نزدیک باشد بلکه حتی اگر درحال وقوع هم باشد مشمول ماده است. که البته به نظر می‌رسد خطر در حال وقوع همان تجاوز باشد. به هر حال، باید دید تکلیف تجاوز چیست ؟ از نظر اصولی وصف فعلی یا قریب الوقع بودن می‌تواند بستگی به قصد کسی که این را می‌گوید داشته باشد، یعنی باید دید چه چیز به ذهن متبادر می‌شود. از آنجا که تجاوز به صورت تنها و بدون دیق و شرط کی کلمه عام است که به خودی خود چیه مفهوم خاصی را به ذهن نمی رساند و همچنین با توجه به لحن کلی ماده به نظر می‌رسد وصف فعلی یا قریب الوقوع علاوه بر خطر به تجاوز هم تسری می‌یابد. با این استدلال تجاوز قریب الوقوع هم مشمول قانون جدید می‌شود همان چیزی که در ماده ۶۱ پیش‌بینی نشده بود(میرمحمدصادقی: ۱۳۹۳، ۱۸).

قسمت دوم ماده ۶۱ می‌گوید: ۱٫ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛ ۲٫عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد ۳٫ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

در ماده ۱۵۶ قانون جدید: ۱٫ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد؛ ۲٫ دفاع مستند به قرائن معقول باشد؛ ۳٫ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد؛ ۴٫توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود». در ماده ۶۱ دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد یعنی تجاوز و خطر هردو باید باشند که به نظر می‌رسد در تناقض با قسمت پیشین ماده مذکور که تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع را مد نظر قرار داده باشد. اما در قانون جدید رفتار رتکاب را درصورتی مجاز دانسته که اولاً برای دفع تجاوز یا خطر باشد و دوماً ضرورت داشته باشد و سخنی از تناسب بین دفاع و تجاوز یا خطر نشده بلکه از ضرورت سخن به میان آمده است. این به معنای این است که عدم تناسب در دفاع در صورتی می‌تواند مشروع باشد که ضرورت داشته باشد. اگر ضرورتی نحوه دفاعی را ایجاب کند ولو اینکه تناسب وجود نداشته باشد مشمول این ماده است. به عنوان مثال الف برای دفاع دست به تفنگ می‌برد. ب درحال تجاوز است و با چاقو در حال ضربه زدن به ج است. هرچند شلیک گلوله به سمت پای ب از سوی الف متناسب با تجاوز موجود نیست، زیرا ب با چاقو در حال ضربه زدن است اما از آنجا که الف نمی‌تواند کار دیگری بکند ضرورت ایجاب می‌کند که با تفنگ به سمت ب شلیک کند، زیرا اگر نکند ج کشته می‌شود و یا ممکن است کشته شود. البته این ضرورت به هیچ وجه جواز صدور قتل نیست یعنی نمی‌توان برای دفاع به جای شلیک به سمت پا به سر یا نقاط حساسی که نوعاً کشنده است نشانه رفت . در ماده ۶۱ دومین شرط مشروعیت دفاع این است که عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد که اینهم تقریبا مربوط به همان شرط تناسب می‌شود . در قانون جدید به جای این شرط این طور آمده که دفاع باید مستند به قرائن معقول باشد. قرائن معقول در واقع به معنای این است که باید جوانب عقلانی دفاع و نحوه دفع خطر درنظر گرفته شود، یعنی در همان مثال فوق هرچند ممکن است ضرورت ایجاب کند که با تفنگ به سمت متجاوز تیراندازی شود، اما از آنجا که قرائن معقول اینطور است که با توجه به درگیری بسیار نزدیک اگر به سمت متجاوز شلیک کند ممکن است تیر به جای اصابت به پا به نقطه حساس دیگری برخورد کند یا به جای برخورد به متجاوز به شخصی که مورد تجاوز واقع می‌شود برخورد کند از این رو بهتر است تا جای ممکن گلوله یا شلیک نگردد و به جای استفاده از تفنگ به روش دیگری دفع خطر نمود. در واقع این شرط دوم که دفاع مشروع را مقید به قرائن معقول دانسته، خواسته تا جلوی سو استفاده یا که ممکن است از مفهوم ضرورت بشود را بگیرد. پس ضرورت هرچقدر هم زیاد باشد نباید خارج از قرائن معقول بوده و دست آویزی برای هر گونه دفاعی بشود. در قانون جدید شرط دیگری هم به شرایط مشروعیت دفاع مشروع اضافه شده با این مضمون که: « خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه ای تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد»، یعنی اگر الف به ب حمله کرده و ب در پاسخ ‌به این حمله از خودش دفاع می‌کند، ج نمی‌تواند به بهانه این دفاع ب از خودش به یاری الف شتافته و سپس عمل خود را دفاع مشروع تلقی کند . زیرا ب در حال دفاع از شیخ است و چه بسا که این دفاع، مشروع باشد. ‌بنابرین‏ دفاع شخص ثالث در واقع ممکن است شرکت در ضرب و شتم یا منازعه قلمداد گردد و یا اگر ب در برابر حمله الف از خودش دفاع کند الف نمی تواند در برابر این دفاع، حمله خود را دفاع مشروع محسوب کند(حافظی و مندنی:۱۳۹۵، ۱۷-۱۹).

۸-بیمه عقدی است مستمر : از آنجا که تعهدات بیمه گذار به طور معمول به اقساط پرداخت و گاه تعهدات بیمه گر نیز در صورتی که در قرارداد بیمه تراضی شده باشد به صورت مستمری تأدیه می شود ، می توان عقد بیمه را جزو عقود مستمر دانست.

ویژگی های بیمه مهریه محض

بیمه مهریه تمام ویژگی های را دارد که قرارداد تشکیل سرمایه برای تأدیه مهریه دارا است جز این که بیمه مهر نسبت به بیمه گذار و بیمه گر لازم است . و هیچ یک از دو طرف جز در موارد معین حق فسخ آن را ندارد . در صورتی که قرارداد تشکیل سرمایه برای تأدیه مهر نسبت به بیمه گذار جایز است . و او به ادامه سرمایه گذاری ملزم نیست.

مهم ترین ویژگی این عقد تعاونی بودن آن است . مقصود از این که بیمه مهریه بر مبنای تعاون اجتماعی بسته می شود آن است که بیمه گذاران این عقد ( خانواده های در شرف تشکیل یا تشکیل شده ) با مدیریت و طرفیت یک شرکت بیمه برای جبران ضرر احتمالی خود در صورت انحلال ناخواسته خانواده و فقدان محل ‌پرداخت مهریه یا پرداخت حق بیمه اندکی شرکت کنند و شرکت بیمه تعهد می‌کند که هرگاه یکی از شرکت کنندگان با مرگ شوهر مواجه شود و یا ناخواسته از زندگی مشترک (یا طلاق یا فسخ نکاح ) محروم گردد ، تمام یا بخشی از مهر او را ، به میزانی که تعهد ‌کرده‌است بپردازد.

ممکن است معوض بودن بیمه مهریه با توجه ‌به این که تعهد بیمه گر به پرداخت مهریه منوط به تحقق خطر یعنی مرگ شوهر یا انحلال نکاح است مورد تردید قرار بگیرد ، ولی در بیمه مهریه مانند هر نوع بیمه صرف مبلغ معین شد ، عوض نیست بلکه عوض پذیرش آثار خطری از سوی بیمه گر در حال ثابت است.^[۶۴]

به نظر می‌رسد این نوع بیمه ، بیمه واقعی مهر است و نسبت به بیمه های دیگر هزینه کمتری دارد زیرا خطر با مدیریت بیمه گر بین تمام خانواده های طرف قرارداد توزیع می شود و نوعی تعاون و همبستگی اجتماعی نیز بین تمام بیمه گذاران ایجاد می‌گردد.^[۶۵]

گفتار سوم : شرایط بیمه مهریه

برای اینکه بتوان مهریه را بیمه کرد اول اینکه باید سن بیمه گذار کمتر از ۶۵ سال باشد و مهریه به مقداری باشد که بتوان با بیمه کردن آن حق بیمه را پرداخت کرد و شخصی که به نفع زوجه مهریه او را بیمه می‌کند می‌تواند شوهر و یا شخص ثالثی باشد.

بند۱ : مزایای بیمه مهریه

بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زوجه می‌تواند از مزایای آن به شرح ذیل بهره مند شود:

۱-در صورت از کار افتادگی دائم و کامل زوج در طول مدت بیمه ، بیمه گذار از پرداخت اقساط بعدی حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه کماکان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت.

۲-در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه ، سرمایه اصلی بیمه نامه به صورت یکجا و یا مستمری به زوجه پرداخت می‌گردد.

۳-در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه سرمایه اصلی بیمه نامه به زوج پرداخت خواهد گردید.

۴-در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه دو برابر سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گردید.

۵-چنانچه زوجه پس از گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه نامه مربوط توسط بیمه گذار و قبل از پایان مدت مطلقه گردد ، ذخیره پس اندازی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به وی پرداخت خواهد شد.

۶-زوجه به میزان ۷۵ درصد از عملیات بیمه گری در این بخش سهیم بوده و در صورت تشکیل منافع مذبور ، سرمایه اصلی بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده است به وی پرداخت خواهد شد.

۷-زوجه می‌تواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه و پرداخت مستمر حق بیمه مربوط از محل ذخیره پس اندازی بیمه نامه تقاضای وام کند.

۸-در صورت قطع پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار ، قبل از ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه ، بیمه نامه مشمول شرایط ابطال شده و بیمه گر هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و در صورتی که حق بیمه بیش از ۶ ماه پرداخت شده باشد ، بیمه نامه دارای ارزش بازخرید بوده و ارزش باز خرید صرفأ به زوجه پرداخت خواهد شد.

۹-در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه (پس از گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ شروع بیمه و پرداخت حق بیمه مربوط ) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گذار پرداخت خواهد شد.

بند۲ : اقسام مهر و بیمه های مربوط به آن

با توجه به اقسام مهر و نوع تراضی زن و شوهر درباره آن ، فروض گوناگونی برای بیمه مهر مطرح شده است که برای تسهیل کار ، بیمه مهر در سه فرض بنیادی ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-مقدار مهر در عقد تعیین یا بعد از عقد به وسیله داور یا با توافق دو طرف تعیین شده است. در این فرض ممکن است مهر عین معین ، کلی یا کلی در معین باشد.

۲-ممکن است در عقد مهر تعیین نشده باشد ولی زن حسب مورد استحقاق دریافت مهر المثل یا مهر المتعه را داشته باشد یا تعیین مقدار مهر به داور تفویض و او هنوز مهر را تعیین نکرده باشد.

۳-در بعضی از موارد ممکن است به زن مهری تعلق نگیرد و او استحقاق دریافت مهر را نداشته باشد . چنان که هرگاه یکی از طرفین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد ،زن مستحق هیچگونه مهری نیست (ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی ) در فرض اخیر مهر باطل است زیرا زن حقی نسبت به دریافت مهریه ندارد که بخواهد آن را دریافت کند . در فرض اخیر بیمه بالکل باطل است زیرا طلب نداشته قابل بیمه کردن نیست و بیمه فاقد موضوع می‌باشد. با وجود این هرگاه قصد دو طرف قرارداد بیمه سرمایه گذاری برای پرداخت مهر باشد ، عقد صحیح است و بطلان مهر یا عدم استحقاق زن به هر گونه مهری موجب بطلان سرمایه گذاری مورد نظر نیست و بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کند ولی بیمه در دو فرض دیگر صحیح است . در فرض دوم مهر تعیین نشده ولی قابل تعیین است ، ذمًه شوهر به حکم قانون به مهری که در آینده تعیین خواهد شد مشغول می‌گردد یا به بیان دیگر شوهر مسئول و بدهکار مهری است که مقدار آن در آینده تعیین خواهد شد . بیمه مهر در این صورت در قالب بیمه شخص (که در این بیمه میزان تعهد بیمه گر با غرامت ناشی از خطر ارتباطی ندارد) با بیمه مسئولیت شخص می گنجد. و نیز می توان برای پرداخت این نوع مهر ، سرمایه گذاری کرد.

در فرض نخست ، مهر تعیین شده یا عین معین است مانند خانه و اتومبیل معین و یا کلی در معین است ، مانند یک دستگاه اتومبیل شماره نشده موجود در انبار ، یا به صورت کلی است مانند یکصد سکه طلا یا ده میلیون تومان پول رایج ایران. بیمه مهر مال معین وضع خاصی دارد که ممکن است بیمه مال یا بیمه مسئولیت یا هردو باشد. کلی در معین نیز در زمره بیمه اموال قرار می‌گیرد و تابع اصول و قواعد بیمه اموال است . ولی بیمه مال کلی در معین وقتی در زمره بیمه اموال قرار می‌گیرد که تمام مصداق هابیمه شوند وگرنه باید مانند مال کلی بیمه شود و بیمه مهری که مال کلی است ، در قالب اموال نمی گنجد بلکه ممکن است به صورت ۱- بیمه سرمایه گذاری برای پرداخت مهر ۲- بیمه مهر ۳- و یا بیمه مختلط باشد.

البته تاثیرات مواد تنها از طریق تحریک سیستم پاداش مغز نیست، بلکه راه ها و نواحی مختلفی در مغز به منظور اثربخشی عملکرد مواد وجود دارد، اما سیستم پاداش مهمترین آن ها است. اما اساس مکانیسم اثرگذاری مواد، تقلید آن ها از فرآیندهای شیمیایی طبیعی مغز است. این مواد با تداوم اثر خود عملکرد طبیعی سیستم شیمیایی مغز را مختل کرده و جایگزین آن ها می‌شوند، و همین امر علت بروز علائم ترک، در صورت محرومیت از مواد است (NIDA،۲۰۰۰). از دیگر تبیین‌های مطرح شده درباره‌ مکانیسم اثرگذاری مواد در مغز می‌توان موارد زیر را نیز یادآور شد:

گیرنده‌های عصبی: محققان ناقل‌ها و گیرنده‌های عصبی ویژه ای را شناسایی کرده‌اند که مواد از طریق آن ها اثرات خود را اعمال می‌کنند؛ از جمله گیرنده‌های افیونی مانند مو، کابا و دلتا. لذا کاهش فعالیت مواد افیونی درون زا مثل آندروفین‌ها، یا افزایش فعالیت آنتاگونستی مواد افیونی درون زاد، خطر ابتلا به وابستگی به مواد افزایش می‌دهند. حتی در موارد کارکرد طبیعی و میزان بهنجار انتقال دهنده‌های عصبی، سوء مصرف طولانی مدت یک ماده، منجر به تغییرات عملکرد طبیعی سیستم‌های درون زاد و وابستگی سیستم مغزی به ماده برون زاد جهت حفظ تعادل می‌شود. این فرایند می‌تواند مکانیسم پیدایش تحمل در دستگاه عصبی مرکزی باشد (کاپلان، سادوک و سادوک،۲۰۰۷).

مسیرها و انتقال دهنده‌های عصبی: انتقال دهنده عصبی مؤثر در پیدایش سوء مصرف و وابستگی به مواد، سیستم‌های شبه افیونی کته کولامین‌ها (به ویژه دوپامین) و گاما آمینو بوتریک اسید (GABA) هستند. نورون‌های دوپامینرژیک ناحیه تگمنتال شکمی به نواحی قشری و لیمبیک، به خصوص هسته‌ی آکومبنس کشیده می‌شوند. این مسیر در ایجاد احساس سرخوشی دخالت داشته و می‌تواند میانجی اصلی اثرات مواد مانند آمفتامین و کوکائین باشد. به نظر لوکوس سرولئوس (بزرگترین گروه نورون‌های آدرنرژیک) میانجی اثرات تریاک و ترکیب آن باشد. این مسیر را مدار پاداش مغزی می‌نامند (کاپلان، سادوک و سادوک،۲۰۰۷). شکل ۲-۲ مسیر انتقال دهنده های عصبی مؤثر در سوء مصرف مواد را نشان می‌دهد.



شکل۲-۲٫ مسیر انتقال دهنده های عصبی مؤثر در سوء مصرف مواد

۲-۳-۴-۴٫ عوامل عصب شناختی

از علایق ویژه روانشناسان عملکرد الکتروفیزیولوژیکی مغز است (لاورنس، ۲۰۰۲). در این راستا نظریات جدید در حوزه سبب شناسی اختلال سوء مصرف مواد بر فرایندهای عصبی و عملکرد سیستم مغزی توجه داشته اند. نظریات بیانگر این نکته است که مواد مختلف نورون‌های سیستم پاداش را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهند، و به دنبال آن تغییر اساسی در عملکرد سیستم مغزی ایجاد می‌کنند.

ماروین (۱۹۹۵)، یکی از مهمترین نظریات در این زمینه را تحت عنوان تئوری آبشاری بلوم در تبیین اختلال وابستگی به مواد مطرح می‌سازد.این تئوری معتقد است که نابهنجاری‌های ژنتیکی، شیمی اعصاب برخی افراد و به وسیله نوشیدن، خوردن یا هر دو ارضا می‌شود، در حالی که شیمی اعصاب بیماران وابسته به مواد آن ها را به سوی مارپیچ سخت هوس یا ولع مصرف مواد می کشاند. در این دسته از بیماران فرکانس‌هایEEG ویژه ای و به دنبال آن نورشیمی خاصی قفل شده یا به عکس به علت قفل شدن نوروشیمی خاصی، فرکانس‌های ویژه ای از امواج مغزی مختل می‌شوند. به علت این نابهنجاری این افراد قادر به درک و حس کردن تقویت در شرایط عادی آن گونه که افراد سالم هستند نبوده و تنها به وسیله مصرف مواد می‌توانند آن نوروشیمی قفل شده را فعال ساخته و احساس تقویت را دریافت کنند. این اختلال تحت عنوان سندرم فقدان تقویت نامگذاری شده و مطرح می‌شود که این سندرم ارتباط تنگاتنگی با نابهنجاری امواج آلفا- تتا ی مغز دارد (ماروین،۱۹۹۵). بهترین پیش‌بینی کننده عود مصرف در بیماران الکلی و سوء مصرف کنندگان و کوکائین، میزان افراطی فعالیت بتا بوده است (هاموند، ۲۰۰۶).

۲-۴٫ درمان وابستگی به مواد

بررسی‌ها حاکی از همایندی اختلال سوء مصرف مواد با سایر اختلالات روان شناختی و روان پزشکی بوده است (استاسی^[۳۹]، گروبر^[۴۰] و دبورا^[۴۱]،۲۰۰۱). حتی بسیاری از مشکلات عمومی پزشکی به علت سوء مصرف الکل و مواد رخ می‌دهد. لذا درمان سودمند مواد مستلزم توجه به تمام ابعاد مشکل و به کارگیری درمان‌های جامع روان شناختی و روان پزشکی در کنار درمان‌های پزشکی باشد (هوبارد^[۴۲] و مارتین^[۴۳]، ۲۰۰۱).

شواهد حاکی از همایندی اختلال سوء مصرف مواد و با اختلالات اضطرابی (سونیفت^[۴۴] و مولر^[۴۵]،۲۰۰۱)، اختلالات افسردگی (لمان^[۴۶]،‌ هوبارد و مارتین،۲۰۰۱)، اختلالات مرزی (زاراتی^[۴۷] و توهن^[۴۸]،۲۰۰۱)، اسکیزوفرنیا (لی^[۴۹] و ملتزر^[۵۰]،۲۰۰۱)، اختلالات شخصیت (اوتومانلی^[۵۱] و آدینف^[۵۲]،۲۰۰۱)، و نیز رفتار ضد اجتماعی و مشکلات یادگیری و رفتاری- توجهی در کودکی (کلارک^[۵۳] و اسچید^[۵۴]،۲۰۰۱) و حتی ناتوانی‌ها و مشکلات فیزیکی مانند اختلالات قلبی- عروقی (آلبانز^[۵۵]،‌هارن^[۵۶] و هوبارد،۲۰۰۱)، ایدز و ویروس نقص سیستم ایمنی (ویات^[۵۷] و اسکوتنفلد^[۵۸]،۲۰۰۱)، درد مزمن (هوبارد و ورکمن^[۵۹]،۲۰۰۱) و اختلالات عصبی (وینستن^[۶۰] و مارتین،۲۰۰۱) بوده است. با توجه ‌به این نتایج لزوم ارائه درمان در ابعاد مختلف روانی جسمانی برای بیماران سوء مصرف کننده بدیهی است.


۲-۴-۱٫ درمان‌های روان شناختی

شیوع اختلالات روانی در میان افراد وابسته به مواد افیونی بسیار بالا است. اختلالهایی مانند افسردی اساسی، افسرده خویی، شخصیت ضد اجتماعی و سایر اختلالات شخصیتی، اختلال اضطرابی، اختلال بیش فعالی و توام با نقش توجه در این افراد شایع است. تشخیص و ارائه درمان مناسب برای اختلال‌های روانی به بهبود وابستگی بیمار و به ویژه نگهداری فرد در درمان کمک می‌کند (بروکه^[۶۱]،۲۰۰۴). در این حوزه چندین درمان روانشناختی پیشنهاد می‌شود:

۲-۴-۱-۱٫ درمان روان پویشی

امروزه، درمان روان پویشی، برخلاف گذشته به جای تأکید به تجارب دوران کودکی فرد، به مشکلات و تعارض‌های فعلی او و شناخت دفاع‌های فرد و آگاهی از ضعف‌ها و توانایی‌های ایگو تمرکز دارد. در این روش به مراجع کمک می‌شود تا به خود شناسی برسد و رشد کند و بتواند به مشکلات فائق آید، با وجود تاثیرات مثبت این روش در درمان تعداد محدودی از مبتلایان سوء مصرف کننده مواد قابلیت کاربرد را دارد (فرانسیس^[۶۲]، ماک^[۶۳]، بورگ^[۶۴] و فرانکلین^[۶۵]،۲۰۰۴).

۳-۴-۱-۲٫ شبکه درمانی

در شبکه درمانی، هدف فراهم کردن سیستم حمایتی لازم و کمک به تغییر تفکرات نادرست بیمار است؛ ‌به این منظور برخی از اعضای خانواده و دوستان فرد هم در روند درمان شرکت می‌یابند. اهدافی برای فرد تعیین می‌شود و تلاش افراد در رسیدن ‌به این اهداف است، احتمال عود به علت تداعی شرایط و موقعیت‌های مصرف و یا فرار از اضطراب، افسردگی یا فشار روانی زیاد است (گالانتر^[۶۶]،۲۰۰۴).

۲-۴-۱-۳٫ درمان رفتاری، شناختی و انگیزشی

در درمان تلاش می‌شود تداعی‌های شکل گرفته پیرامون مصرف مواد برای فرد از بین برود. ‌به این منظور تلاش می‌شود شرایطی که در آن فرد مصرف ‌کرده‌است شناسایی و به بیمار کمک می‌شود تا از این موقعیت‌ها اجتناب کند تا بتواند با مشکلاتش به طور صحیحی کنار بیاید و رفتارهای مشکل آفرین را کنار بگذارد. این درمان سعی در ایجاد انگیزه های درونی در بیمار دارد (برنستین^[۶۷] و همکاران،۲۰۰۵؛ کارول^[۶۸]، بال^[۶۹] و مارتینو^[۷۰]،۲۰۰۴).

به هر حال اکثر نویسندگان معاصر عرب، نظر احناف را نپذیرفته‌اند.^[۸۰]

گفتار دوم : فقه امامیه

فقهای امامیه، شروط را برای قاضی لازم دانسته‌اند که قبل از ورود در بحث مناسب است درباره دیدگاه شیعه راجع به جایگاه قاضی سخن بگوییم:

در تعریف عرفی قضا در کتب فقهی از جمله مسالک، تنقیح و کشف اللثام چنین آمده است:«قضاوت عبارت است از ولایت شرعی بر حکم، برای کسی که اهلیت فتوا در جزئیات قوانین شرعی را دارا است، نسبت به اشخاص معینی از مردم مبنی بر اثبات حقوق یا استیفای آن ها برای مستحق».در کتاب دروس آمده است که «قضاوت عبارت است از ولایت شرعی بر حکم دادن و مصالح عمومی از جانب امام معصوم». صاحب جواهر در مقام تحلیل دو تعریف مذکور می‌فرمایند: «می ‌دانیم که قضاوت مرادف ولایت نیست و شاید ذکر ولایت در تعاریف ‌به این جهت است که قضاوت صحیح از مراتب و مناصب حکومتی و یکی از شاخه‌های شجره ریاست عامه نبی مکرم اسلام(ص) و جانشینان ایشان است که در این صورت مراد از ولایت در تعریف اعم از ولایت از جانب خداوند یا ولایت از جانب پیامبر و ائمه است».^[۸۱]

‌به این ترتیب معلوم می‌شود که در نظر فقهای شیعه، قضاوت یکی از شاخه‌های نبوت و امام است و همان گونه که پیامبر اکرم(ص) و ائمه در راستای حفظ دین و ارزش های الهی گام برمی داشتند ، قاضی اسلامی نیز باید در راستای ولایت و حکومت ایشان عمل کند و حافظ نظام ارزشی اسلام باشد.در تأیید این برداشت، صاحب جواهر در توضیح معنای و جوب کفایی قضاوت می فرماید : وجوب کفایی قضاوت مفید معنای اصطلاحی نیست .آری! یکی از سیاست های حتمی و قطعی که امام باید اتخاذ کند،نصب اشخاصی است که به واسطه ی آن ها نظام نوع بشر برپا می ماند، کما اینکه می توان گفت که برگزیدن تعداد لازم برای این کار بر امام واجب است و بر منصوبین از سوی امام واجب است که به قدر کفایت به قضاوت بپردازند. همچنین می‌توان گفت که پذیرفتن منصب قضا{ی پیشنهاد شده} از سوی امام واجب است… از این سخن معلوم می‌شود که قضاوت از توابع نبوت و امامت و ریاست عامه در دین و دنیا‌ است و این مطلب که نصب قضات باید از جانب ایشان باشد امری است معلوم بلکه متواتر^[۸۲]. در زمان غیب اما معصوم (ع)، فقها معتقدند که قضاوت فقیهی از فقهای اهل بیت نافذ است که شروط فتوی را داشته باشد. در این صورت چنین فقیهی مأذون از جانب ائمه و منصوب از سوی ایشان است؛ این مطلب را می توان از روایات فهمید، لذا نمی‌توان شرط نصب یا اذن از سوی امام را ساقط دانست.

فقهای امامیه پذیرفتن قضاوت را برای کسی که خود را جامع شروط می‌داند مستحب دانسته‌اند، با این حال گوشزد کرده‌اند که خطر این کار عظیم است و برای کسی که اطمینان ندارد که بتواند شروط آن را به جا آورد اولی ترک آن است. هرگاه علم به فقدان شرایط داشته باشد، تولی قضاوت بر وی حرام می‌شود؛ همچنین برخی فقها، پذیرش قضا را مقدمه امر به معروف و نهی از منکر و قیام به قسط و لذا واجب کفایی دانسته اند. اما فقهای بزرگ شیعه متذکر گردیده‌اند که هر گاه شخصی شروط را به طور کامل نداشته باشد مثلاً از علم و عدالت به حد کفایت برخوردار نباشد و با این حال امام بنا به مصالحی او را برای قضاوت برگزیند، می‌تواند قضاوت کند. همچنین گفته اند که هر گاه ستمگری قاضی مؤمنی را منصوب کند که به رتبه اجتهاد نرسیده است و در این کار اکراه وجود داشته باشد، شخص مذبور می‌تواند قضاوت را بپذیرد و برخی گفته‌اند که واجب است برای دفع ضرر آن را بپذیرد، لکن لازم است تا آنجا که در توان دارد، بر اساس حق عمل کند و رأی دهد. ‌به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که ملاک فقهای شیعه در پذیرش و نصب قاضی بر پا داشتن حق و ارزش‌های الهی و دینی است. حتی برخی فقها گفته‌اند که پذیرش قضاوت از سوی شخص ستمگر برای مجتهد متکلف از اجرای احکام شرعی متوقف بر اکراه نیست، بلکه واجب آن است که آن را بپذیرد، زیرا ‌به این ترتیب فرصتی پیدا می‌کند که اشیا را در جای خود قرار داده(عدالت را بر پای دارد) و امر به معروف و نهی از منکر را به جای آورد. و به مظلوم کمک کند.^[۸۳]

پس از ذکر مقدمه فوق لازم است که شروط قاضی را که در کتب فقهی آمده است بررسی کنیم: فقهای امامیه، بلوغ، کمال عقل، ایمان، عدالت و طهارت مولد و علم و مرد بودن را در قاضی شرط دانسته‌اند. البته لازم به ذکر است که مرحوم مقدس اردبیلی بر شرط سوم (ایمان) و ششم (علم) خدشه وارد ‌کرده‌است و صاحب نهج الحق در علم و مردبودن تردید روا داشته است. در خصوص شرایط اجتهاد صاحب جواهر (ره) معتقد است که قضاوت برای شخصی که عالم و مستقل در صدور فتوا نیست جایز نمی باشد؛ اجتهاد باید تمام باشد و اجتهاد در برخی از احکام و ابواب فقهی کفایت نمی کند. در مقابل نظر فوق عده ای گفته‌اند که آنچه از کتاب و سنت استفاده می‌شود این است که حکم از جانب هر مؤمنی اگر بر مبنای حق و عدل و قسط باشد، صحیح است. مدار و ملاک حقی است که نزد پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان است و مسلماًً کسی که حکمی از ایشان شنیده و بر اساس آن بین مردم حکم کرده، هرچند رتبه اجتهاد نداشته است، عملش صحیح است. در نهایت صاحب جواهر(ره) معتقدند که ادعای اجماع بر شرط دانستن اجتهاد برای قاضی نزد من محقق و معلوم نیست.^[۸۴]

در خصوص شرط دانستن ضبط (فراموش کار نبودن )،قدرت کتابت داشتن و بینایی قاضی فقهای امامیه اختلاف نظر دارند لکن اکثرا آن ها را شرط نمی دانند . همچنین است قدرت منطق نطق و شنوایی که در اینجا برخی فقها قائل به کاربرد اصالت عدم ترتب اثر در موارد شک در اشتراط شده اند.^[۸۵]

گفتار سوم : شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع)

مولای متقیان علی (ع) در خطبه خود به مالک اشتر نخعی درباره شروط قاضی چنین می‌فرماید: «و برای داوری میان مردم از رعیت خود، آن را گزین که نزد تو بهترین است. آنکه کارها بر او دشوار نگردد و ستیز خصمان وی را به لجاجت نکشاند و در خطا پایدار نبود و چون حق را شناخت، در بازگشت به آن در نماند. و نفس او به طمع ننگرد و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند و در شبهات احتیاطش از همه بیش باشد و حجت را بیش از همه به کار برد و از آمد و شد صاحبان دعوی کمتر به ستوه آید و در آشکار گشتن کارها شکیبا تر بود و چون حکم روشن باشد در داوری قاطع‌تر. آن کس که ستایش فراوان، وی را به خوبینی نکشاند و خوشامدگویی او را برانگیزد و اینان اندک‌اند. پس داوری چنین کسان را تیمار دار و در بخشش بدو گشاده دستی به کار آر ،چندان که نیاز وی به مردمان کم افتد و رتبت او را نزد خود چنان بالا بر که از نزدیکانت کسی در وی طمع نکند و از گزند مردان تو ایمن ماند. در این باره نیک بنگر که این در دست بدکاران گرفتار شده بود که با نام دین به هواپرستی می پرداختند و دنیای خود به دست می آوردند»

هر چند اینگونه ‌تصمیم‌گیری‌ها در نظام کامن لا تحت عناوینی مانند انتفای قراردادی پذیرفته شده است اما در نظام حقوقی مانند آنچه در فرانسه وجود دارد از موارد نسبتاً عجیب به نظر می‌رسد. به هر حال این مثال نشان‌دهنده این مطلب است که علی‌رغم ‌سخت‌گیری‌های حقوق فرانسه در خصوص اجرای قرارداد و پذیرش معافیت متعهد تنها در صورت غیر ممکن گردیدن مطلق اجرای قرارداد، انعطافهایی نیز در حقوق پویای این کشور به چشم می‌خورد.

یکی از نظریاتی که نشان دهنده این انعطاف می‌باشد نظریه عدم پیش‌بینی است که همان‌ طور که گفته شد زادگاه آن کشور فرانسه می‌باشد. در قرون قبل از انقلاب فرانسه بر حسب شریعت مسیحیت نظریه عدم پیش‌بینی در حقوق و اقتصاد خاصه نظریه عدم پیش اقتصادی رواج داشت و در اختلافاتی که درباره اجرای قرارداد بروز می‌کرد بدان استناد می‌شد. ‌بر اساس این نظریه اگر در نتیجه حوادثی که پیش‌بینی نشده است، بدهکار به خسارات و زیانهایی دچار شود که در نتیجه آن قرارداد جاری غیرقابل اجرا گردد، بستانکار باید به سهم خود در قبال بدهکار متحمل خسارت شود و در واقع از این طریق به تخصیص عادلانه خسارات پرداخته شود. در بعضی موارد نیز علی‌رغم امکان اجرای قرارداد بدهکار از اجرای قراردادی که موجبات نابودی اقتصادی او را فراهم می‌ساخت، طبق این اصل معاف می‌گردید.

در واقع از این منظر هر چند پاره‌ای از اوضاع و احوال را به هیچ دلیلی نمی‌توان مبنای آن تزلزل قرارداد دانست، معذلک اوضاع دیگری وجود دارد که باید درباره آن ها انصاف و اعتدال را به دلیل جبر زمانه مراعات نمود. با این وجود به نظر می‌رسد که در رویه‌های قضائی قبل از انقلاب فرانسه، تجدیدنظر در قرارداد به دلیل تشدید شرایط تعهد قطعاً و صراحتاً پذیرفته شده باشد.^[۲۹]

نظریه عدم پیش‌بینی بعد از جنگ جهانی دوم و بروز مشکلات ناشی از جنگ مجدداً در فرانسه مطرح گردید که ‌بر اساس آن وقتی بین دو شخص قراردادی وجود داشته باشد هرگاه تعهد یکی از طرفین بر اثر وقوع وقایعی که قابل پیش‌بینی و قابل دفع نبوده پرهزینه‌تر و سنگینتر گردد و یا اجرای تعهد موجب افلاس یا ورشکستگی او شود، متعهد می‌تواند از قاضی درخواست فسخ یا تعدیل قرارداد را بنماید، چرا که اگر طرفین وجود چنین شرایطی را در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی می‌کردند شروطی را ضمن عقد خود ذکر می‌نمودند. پذیرش این نظریه حقیقتاً موجب توسیع و بسط مفهوم قوه قاهره می‌گردد اما رویه قضائی فرانسه همچنان در پذیرش آن با ‌سخت‌گیری‌هایی برخورد می‌کند.

در آرای متعددی که از دیوان کشور فرانسه صادر گردیده در این خصوص آمده از آنجا که قراردادهایی که طبق قانون منعقد می‌شوند برای طرفین در حکم قانون می‌باشند، وقتی این قراردادها دقیق، روشن و بدون ابهام هستند دادگاه نمی‌تواند به بهانه تفسیر آن ها و شروط مندرج در آن مفاد و قلمرو آن ها را تغییر دهد. اما علی‌رغم آرای، مذکور شورای دولتی فرانسه این نظریه را می‌پذیرد. موضوع پرونده از این قرار بوده که در یک قرارداد، شرکتی تعهد کرده بود که گاز منطقه‌ای را تأمین نماید و امتیاز آن را تحصیل کرده بود. به علت وقوع جنگ و افزایش قیمت ذغال سنگ شرکت نیز تقاضای افزایش قیمت گاز را نمود تا خساراتی که ناشی از ترقی قیمت ذغال سنگ وترد شده بود، جبران گردد. شورای فرمانداری ادعای او را رد کرد اما شورای دولتی این ادعا را پذیرفت. در قسمتی از رأی آمده با توجه به اینکه در نتیجه اشغال قسمت عظیمی از نواحی تولیدات ذغال سنگ و مشکلات حمل و نقل بحری به علت ضبط و توقیف کشتی‌ها افزایش قیمت ذغال به حدی رسیده که نه تنها جنبه استثنائی دارد بلکه بهای تمام شده گاز را به حدی بالا می‌برد که قطعاً از حدود فوق‌العاده افزایش قیمت‌ها که ممکن بود به وسیله طرفین قرارداد رد زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفته می شد، تجاوز می‌کند و لذا توازن اقتصادی قرارداد بر هم می‌خورد و ادعای شرکت موجه می‌باشد و اجرای قرارداد بدون تغییر و با شرایط مندرج در آن بر خلاف انصاف و عدالت است، لذا رأی شورای فرمانداری فسخ و طرفین هدایت می‌شوند، که هر گاه به طور مسالمت‌آمیز به توافق نرسیدند با مراجعه به شورای مذبور نسبت به تعیین خسارتی که شرکت به علت مقتضیات فوق‌العاده متحمل شده، اقدام نمایند.^[۳۰]

در حقوق فرانسه برخی نیز برای توجیه نظریه بازنگری و تعدیل قراردادی در شرایطی که اجرای قرارداد همچنان ممکن است اما باعث بر هم خوردن تعادل اقتصادی میان طرفین می‌گردد به نظریه جهت متوسل شده‌اند و معتقدند که نظریه جهت با معیارهایی که هنری کاپیتان^[۳۱] ارائه و از آن دفاع نموده، تنها شامل زمان انعقاد قرارداد نیست و زمان اجرای آن را نیز در بر می‌گیرد چرا که در معاملات معوض جهت تعهد از رابطه همبستگی میان دو عوض ناشی می‌شود و باید تا اجرای کامل عقد این رابطه محفوظ باشد. هنگامی که توازن میان عوضین پس از انعقاد عقد دگرگون می‌شود در واقع یکی از تعهدات فاقد موضوع و دیگری فاقد جهت می‌شود. ^[۳۲] در این شرایط با بازنگری در قرارداد می‌توان این مشکل را مرتفع ساخت.

باید توجه داشت که لازمه وجود جهت در قراردادهای طولانی مدت این نیست که دو عوض از هر لحاظ دقیقاً متعادل و برابر باشند بلکه همین اندازه که تعادل عرفی در حدی که طرفین خواستار آن بوده‌اند برقرار باشد کفایت می‌کند.

در مخالفت با پذیرش این نظریه در حقوق فرانسه مطرح گردیده که ضمانت اجرای فقدان جهت متعهد در حقوق فرانسه بطلان مطالعه است نه تعدیل و بازنگری در مفاد آن بند اول ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی فرانسه تعهد بدون جهت مبتنی بر جهت نادرست و یا نادرست و یا نامشروع را بی اثر می‌داند ‌بنابرین‏ با متعادل کردن عوضین نمی توان جهت از بین رفته را اعاده نمود و قرارداد را معتبر گرداند.^[۳۳]

طبق رویه قضایی فرانسه غایت منظور هر یک از متعاملین تنها تعهد طرف دیگر نیست بلکه بیشتر اجرای تعهد به وسیله او مدنظر است پس نه فقط هنگامی که یکی از تعهدات متقابل پدید نیاید قرارداد به علت فقدان جهت باطل است بلکه پس از انتقاد نیز اگر تعهد یک طرف اجرا نشود طرف دیگر از اجرای تعهد معاف است. هر چند این استدلال صحیح و منطقی به نظر می‌رسد اما رویه قضایی فرانسه در مواردی به دادگاه اجازه می‌دهد که حق الزحمه وکیل، نماینده تجاری و پزشک را در صورتی که خدمت انجام شده با پیش‌بینی های انجام شده در ابتدای انعقاد قرارداد مطابقت نداشته باشد کسر نماید.^[۳۴] ‌بنابرین‏ مشاهده می شود که دادگاه به جای اصرار حکم مبنی برانحلال قرارداد به نوعی به بازنگری و تعدیل قرارداد پرداخته و آن را به نحوی به یک قرارداد منعطف مبدل ساخته است.