ب) باید به مردم صریح گفت که در مذاکره امتیاز می‌دهیم و امتیاز می گیریم وی با اشاره به قطعنامه ۵۹۸ و قبول آن از طرف ایران و دستاوردهایی که برای کشور به عنوان یک پیروزی داشت، معتقد است در کشور به شکل افراطی با توافق ژنو برخورد می‌کنند که این برخورد روحیه مردم را نسبت به آن خراب می‌کند. باید به مردم صریح گفت که در مذاکره یک طرف امتیاز می‌دهد و در مقابل امتیاز می‌گیرد. این که در خاک خود غنی سازی داشته باشیم، امتیاز کمی نیست. اهمیت آن از این نظر است که این خط قرمز اسرائیل و آمریکا و اعراب منطقه تاکنون بوده است که امروز به آن دست یافته ایم.

در پایان موسویان معتقد است اگر توافق بین‌المللی صورت نگیرد، هم ایران و هم آمریکا بازنده خواهند بود. در حال حاضر ایران فرصتی طلایی در خاورمیانه به دست آورده است و استراتژیست ها و سیاسیون باید کمی فراتر از امروز را ببینند.

محمدرضا ضیائی بیگدلی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ در نشستی علمی پیرامون تحلیل توافق ژنو از منظر حقوق بین الملل، با نگاهی خوش بینانه به تحلیل آن و کالبدشکافی این توافق پرداخته و معتقد است که برنامه اقدام مشترک ژنو، یک معاهده بین‌المللی و در نتیجه تابع حقوق بین الملل و حقوق معاهدات بین‌المللی است. و نتیجه می‌گیرد:

الف) توافق ژنو یک موافقت نامه نزاکتی و اخلاقی نمی باشد.

ب) توافق ژنو در چارچوب مفهوم «اجرای موقت» مقرر در عهدنامه ۶۹ وین نمی گنجد. هر چند مدت زمان اولیه اجرای آن محدود است.

ج) توافق ژنو در زمره موافقت نامه های ساده یا اجرایی است، که با امضای آن توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط (در اینجا وزیر امور خارجه) و در چارچوب مفهوم «برنامه همکاری» مقرر در آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین‌المللی ایران، قابلیت اجرایی یافته است.

د) توافق نامه به فرض ضرورت عمل تصویب توسط پارلمان ایران، در صورت عدم تصویب،
خدشه ای به ماهیت الزامات حقوقی بین‌المللی آن در چارچوب یک معاهده بین‌المللی وارد
نمی سازد.

در منابع لاتین، تحقیقات در خصوص اثرات گوناگون تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده است. برخی از این تحقیقات در اثر بخش بودن تحریم های اقتصادی در تغییر مواضع و رویکرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران درطی سال‌های اخیر کنکاش نموده است؛ ونتیجه گیری می‌کند که این تحریم ها بیش از آنکه در پیشرفت هسته ای ایران اثر داشته باشد، در اقتصاد و مسائل اجتماعی ایران تاثیرگذار بوده است. (اسفندیاری، ۲۰۱۳، ۱۰)

ولی آتائف^[۱]۱ معتقد است که تحریم های اقتصادی تا حدود زیادی توانسته است با تحت فشار قرار دادن ایران، برنامه هسته ای این کشور را محدود نماید. (آتائف، ۲۰۱۳، ۵۶)

بیشتر تحقیقات علمی در خصوص اثرات تحریم، بر جنبه‌های انسان دوستانه و تا حدودی پزشکی و محیط زیست می‌باشد. (برای مثال نگاه کنید به سیدنیا و عبداللهی، ۲۰۱۳، ۲) ولی آنچه که در تحقیقات اخیر بخصوص پس از توافق ژنو در تحقیقات برخی از سیاستمداران و دانشمندان غربی مشهود است، حاکی از رویکرد تعاملی^[۲]۲ و توافقی در حل مسئله هسته ای ایران بوده است. برای مثال «آین هورن^[۳]۱» در کتاب جلوگیری از یک بحران اتمی، لزوم توافق همه جانبه با ایران که در سال ۲۰۱۴ توسط مؤسسه‌ بروکینگ آمریکا منتشر شده است، معتقد است که تحقیقات می‌دانی نشان می‌دهد با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران، کشورهای غربی بخصوص ایالات متحده آمریکا بایستی بر روی تغییر رویکرد سیاسی جمهوری اسلامی از طریق حرکت های سیاسی ـ مردمی سرمایه گذاری نماید و تهدیدات نظامی تاثیر زیادی در این زمینه نخواهد داشت.

به هر حال به نظر می‌رسد، تحقیقاتی که به آن ها اشاره شد؛ هر کدام از دیدگاه خاص موضوع هسته ای ایران را بررسی نموده. ولی آنچه مسلم است، تحولی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و تشکیل دولت حسن روحانی با شعار تعامل به جای تقابل در سیاست های هسته ای ایران رخ داده و نمود بارز آن در توافق نوامبر ۲۰۱۳ موسوم به توافقنامه اقدام مشترک ژنو می‌باشد. تحقیق حاضر در پی آن است به بررسی آثار حقوقی و سیاسی توافق ژنو و تاثیر آن بر برنامه هسته ای ایران بپردازد. البته به دلیل تازگی این رخداد و پویایی آن در زمان حاضر، امکان پیش‌بینی دقیق در زمینه‌های سیاسی و حقوقی با درصد پایینی وجود دارد که نویسنده در بخش محدودیت های تحقیقی و رهنمود برای تحقیقات آینده به آن مفصلاً خواهد پرداخت.

۱-۹- روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.

۱-۱۰ روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارت است از:

1. 1. بررسی منابع کتابخانه ­ای

1. 1. بررسی منابع خبری و اطلاعاتی موجود

1. مصاحبه با متخصصین و کارشناسان روابط بین الملل در وزارت خارجه

۱-۱۱- محدوده زمانی و مکانی

محدوده زمانی این پایان نامه مباحث هسته ای ایران تا آذر ۱۳۹۲ (نوامبر ۲۰۱۳) و زمان توافق ژنو می‌باشد. محدوده مکانی نیز ایران و گروه ۱+۵ است.

۱-۱۲- سازماندهی تحقیق

پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که پژوهشگر طی فرایند گزارش تحقیق در فصل اول کلیات، بیان مسئله، اهمیت موضوع، اهداف، انگیزه، فرضیات و …. ارائه نموده است.

در فصل دوم، مبانی نظری شامل تعاریف معاهدات و عهدنامه ها و نظریات حقوقی و سیاسی
بین‌المللی در خصوص آن ها ارائه شده است.

در فصل سوم، مختصری از پیشینه تاریخچه­ هسته­ای قبل و بعد از پیروزی انقلاب تا زمان توافق ژنو گزارش شده است.

فصل چهارم، پژوهشگر به بحث ‌در مورد ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و نظرات مختلف در این خصوص پرداخته است

فصل پنجم، فرضیات تحقیق به بحث گذاشته شده و در خصوص اثبات یا ردّ این فرضیات تحلیل ارائه شده و در پایان نتیجه گیری ارائه گردیده است. ضمناً منابع و مآخذ و ضمائم پژوهش در پایان گزارش تحقیق آورده شده است.

فصل دوم:

مبانی نظری تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

از آنجایی که مدل های موجود در روابط بین الملل متاثر از نظریات تئوریک می‌باشد و روابط واقعی بین دولت ها توسط این مدل ها تبیین می‌گردد، و از آنجا که هر گونه اعمال و رفتار در روابط بین الملل زیربنایش ایدئولوژی حاکم بر کارگزاران و دولت مردان می‌باشد، لذا توجه به مبانی تئوریک امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است. تحلیلگران سیاسی برای تبیین و توجیه رفتار دولت‌ها سعی می‌کنند شناخت دقیقی از این زیربناها و نظریات داشته باشند. در واقع بستر عمل در روابط بین الملل تئوریها و نظریات موجود می‌باشد. ‌بنابرین‏ در این فصل سعی می شود دیدگاه نورئالیسم به دلیل نزدیکی آن به موضوع تحقیق، مورد بررسی قرار گیرد.

۲-۱- نورئالیسم

واقع گرایی که از دهه ۱۹۴۰میلادی به وجود آمد تا امروز هم چنان پارادایم مسلط در روابط بین الملل باقی مانده است. هر چند، واقع گرایی در طول زمان شکل خود را عوض ‌کرده‌است. این توانایی دگرگونی یکی از دلایل اصلی تداوم هژمونی واقع گرایی در روابط بین الملل است. با وجود این، می توان اصول مشترکی را در واقع گرایی یافت. اصولی چون دولت محوری، آنارشی سیستم بین الملل، قدرت و امنیت.

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۴۱۵۰، مورخ ۱۵/۷/۷۲

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۵۳۸۴، مورخ ۲۶/۹/۷۶

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۰۹، مورخ ۲۲/۴/۸۱

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۹۵، مورخ ۴/۸/۸۱

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۷۶، مورخ ۱۵/۵/۸۷

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۱، مورخ ۲۱/۵/۸۸

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۸۲، مورخ ۳/۱۰/۸۸

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۰۴، مورخ۱۴/۱۱/۹۰

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۶۹، مورخ ۸/۲/۹۰

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۹۳۳۰، مورخ ۲۳/۴/۹۰

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۵۰، مورخ ۲۱/۹/۹۰

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۹۵، مورخ ۲۴/۳/۹۱

1. روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸، مورخ ۹/۶/۹۱

1. 1. – خبرگذاری دانشجویان ایران ایسنا، سرویس: اقتصادی- انرژی، کد خبر: ۹۱۰۶۰۱۰۰۰۱۴، یکشنبه ۲۳/۶/۹۳ ↑

1. 1. – DRAKE ↑

1. 1. – W. K. LOFTUS ↑

1. 1. – W. K. DARCY ↑

1. 1. – REYNOLDS GEORGE BERNARD ↑

1. 1. – ANGELO – PERSIAN OIL COMPANY ↑

1. 1. – Improved Oil Recovery ↑

1. 1. – Advanced Oil Recovery ↑

1. 1. – kimiagar85.blogfa.com، یکشنبه ۲۳/۶/۹۳ ↑

1. 1. – مرجع مهم­ترین عناوین خبری vista.ir، حسن دلیری، سه شنبه ۲۵/۶/۹۳ ↑

1. 1. – خبرگذاری دانشجویان ایران ایسنا، سرویس: اقتصادی- انرژی، کد خبر: ۹۱۰۶۰۱۰۰۰۱۴،یکشنبه ۲۳/۶/۹۳ ↑

1. 1. – Upstream operations/ activities ↑

1. 1. – Downstream operations/ activities ↑

1. 1. – Midstream operations/ activities ↑

1. 1. – Macini, P.E. Mesini, The petroleum Upstream Industry: Hydrocarbons Exploration and Production, in Petroleum Engineering-Upstream, in Encyclopaedia of Life Support Systems,2011, p.2, Eolss Publishers, Oxford, UK ↑

1. 1. – Exploration & production (E & P) ↑

1. 1. – Appraisal ↑

1. 1. – Delineation ↑

1. 1. – Enhanced oil recovery (EOR) ↑

1. 1. – Increased oil recovery (IOR) ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۳۳۰، مورخ ۲۳/۴/۹۰ ↑

1. 1. – Emeka, J , Nna, Anchoring Stablization Clouses in International Petroleum Contracts,2008, p. 1318 International Lowyer, Vol . 42 ↑

1. 1. – OPEC (2012), Annual Statistical Bulletin, Available at: www. Opec.org ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۰۴، مورخ ۱۴/۱۱/۹۰ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین ­الملل، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، ص ۴۴۸ ↑

1. 1. 1. – صاحب جواهر از عده­ای از فقها مثل شیخ مفید، کلینی، شیخ طوسی، دیلمی، قاضی ابن براج، قمی در تفسیرش، سبزواری در کفایه و در ذخیره و نیز کاشف الغطاء نقل ‌کرده‌است که معادن از انفال محسوب شده، از آن امام معصوم است. نیز ایشان از گروهی دیگر از فقها مانند محقق حلی در مختصر النافع و شهیـد اول در البیان و شهید ثانی در روضه نقل کرده ­اند که معادن از انفال نیست و برای عموم اباحه تصرف است که عواید آن مشمول پرداخت خمس می­گردد ‌به این دلیل که اصل، عدم تعلق آن به امام معصوم بوده، سیره نیز بر استفاده عموم گواه است (نجفی، محمد حسن، ۱۳۹۲، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد۱۶، چاپ ۷، دارالکتب الاسلامیه) ↑

      

   

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۴۱۵۰، مورخ ۱۵/۷/۷۲ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۵۳۸۴، مورخ ۲۶/۹/۷۶ ↑

1. 1. – برای دیدن نظر مخالف ر. ک: میرعباسی، سید باقر، ۱۳۷۷، مسئله قراردادهای بین‌المللی موضوع اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۴۲، ص ۴۳ ↑

1. 1. – Joint venture (J.V.) ↑

1. 1. – Production sharing ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۷۶، مورخ ۱۵/۵/۸۷ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۶۹، مورخ ۸/۲/۹۰ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۱، مورخ ۲۱/۵/۸۸ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۸۲، مورخ ۳/۱۰/۸۸ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص۱۶ و ۱۷ ↑

1. 1. – امانی، مسعود، ۱۳۸۹، کتاب حقوق قراردادهای بین ­المللی نفت، چاپ اول، نشر دانشگاه امام صادق، ص ۳۳ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۷ و ۳۸ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۸ و ۳۹ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۹ و ۴۴ ↑

1. 1. – امانی، مسعود، ۱۳۸۹، کتاب حقوق قراردادهای بین ­المللی نفت، چاپ اول، نشر دانشگاه امام صادق، صص ۵۸، ۵۹ و ۶۰ ↑

1. 1. – Permanent sovereignty over natural resourses ↑

1. 1. – همان، ص ۶۱ ↑

1. 1. – Shafiei Khah, Maryam, Akhbari, Elaheh , Hasani, Alireza, Conflict of Laws in International Oil Contracts, 2014, p. 450, European Online Journal of Natural and Social Sciences Vol.3, No.3 Special Issue on Environmental, Agricultural, and Energy ScienceISSN 1805-3602 ↑

1. 1. – همان،p. 451 ↑

1. 1. – همان ، p,452، ↑

1. 1. – امانی، مسعود، ۱۳۸۹، کتاب حقوق قراردادهای بین ­المللی نفت، چاپ اول، نشر دانشگاه امام صادق، صص ۷۵ و ۷۶ ↑

1. 1. – همان، ص ۸۲ و ۸۳ ↑

1. 1. -. Modern concession contracts ↑

1. 1. – License ↑

1. 1. – Lease ↑

1. 1. – Permit ↑

1. 1. – امانی، مسعود، ۱۳۸۹، کتاب حقوق قراردادهای بین ­المللی نفت، چاپ اول، نشر دانشگاه امام صادق، صص ۸۵، ۸۶، ۸۷ و ۸۸ ↑

1. 1. – Signature bonus ↑

1. 1. – همان، ص ۹۰ ↑

1. 1. – Annual benefit ↑

1. 1. – همان، صص ۹۰ و ۹۱ ↑

1. 1. – Special Remuneratory Benefit(SRB) ↑

1. 1. – امانی، مسعود، ۱۳۸۹، کتاب حقوق قراردادهای بین ­المللی نفت، چاپ اول، نشر دانشگاه امام صادق،.صص ۹۱ و ۹۲ ↑

1. 1. – همان، صص ۹۲ و ۹۳ ↑

1. 1. – production sharing agreements ↑

1. 1. – contractor ↑

1. 1. – cost oil ↑

1. 1. – profit oil ↑

1. 1. – همان صص ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴٫ ↑

1. 1. – service contracts ↑

1. 1. – امانی، مسعود، ۱۳۸۹، کتاب حقوق قراردادهای بین ­المللی نفت، چاپ اول، نشر دانشگاه امام صادق،.صص ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰ ↑

1. 1. – مهرآزما، ایرج و همکاران، انواع قراردادهای نفتی، طرح­های بیع متقابل و فاینانس، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ص ۲٫ www.icmstudy.ir ↑

۳-۲ آزمایش روانپزشکی

جهت تشخیص نوع بیماری ها و اختلالات روانی، حالات عصبی، ضایعه های مغزی، روانپزشک فرد آزمون شونده را مورد آزمایش قرار می‌دهد. آزمایش های روانپزشکی از آزمایش های نورولوژیکی^[۶۰] قابل تفکیک نیست زیرا در روانپزشکی نیز از وضع جسمی، روانی، نیروی عمومی، میزان حساسیت، تحریک پذیری مقاومت، عضلانی و عاطفی آزمایش به عمل می‌آید.

ارزش آزمایش روانپزشکی مانند پزشکی، تابع صلاحیت علمی و شخصی روانپزشک و میزان دقت، امکانات و وسایل و شرایط موجود برای آزمایش است.^[۶۱]

۴-۲ آزمایش روانشناسی

اکثر بزهکاران و افراد در حالت خطرناک از لحاط زیست شناسی با افراد عادی چندان فرقی ندارند. انحراف و عدم سازگاری آن ها با محیط اجتماعی، اغلب مربوط به ناراحتی های روانی ناشی از وضع ادوار مختلف زندگی و تناقض ها و محرومیت های عاطفی و اجتماعی و… است که در اثر عدم توانایی برای سازگاری و تطبیق اعمال و رفتار خود با محیط، مرتکب جرم شده و یا حالت خطرناک دارند. میان عقده های روانی و بزهکاری و بروز حالت خطرناک، رابطه علت و معلولی وقتی برقرار می شود که با محیط نامناسب توام گردد.

آزمایش روانی برای تجزیه و تحلیل طرز تفکر، روحیه، تعیین میزان هوش و استعداد آزمون شونده به کار می رود در این آزمایش روانشناس از آزمون شونده می‌خواهد که تمام تاریخچه زندگی خود را بیان کند و هیچ مطلبی را ناگفته نگذارد.^[۶۲]

۵-۲ آزمایش های مختلف دیگر

علاوه بر تحقیق و پژوهش اجتماعی، آزمایش های پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی، گاهی ضرورت ایجاب می‌کند که آزمایشات مختلف دیگر انجام گیرد.

رادیوگرافی، فشار خون، ضربان قلب، تعیین گروه خونی، قدرت بینایی چشم و تشخیص رنگ، آزمایش میزان شنوایی، نیروی عضلانی و… از جمله آزمایش های در جرم شناسی بالینی است. «زیلیک» در توجیه تفاوت مذکور می نویسد: در بررسی مصاحبه هایی که جامعه شناس و یک روانپزشک با مجرمی به عمل آورده بودند، معلوم گردید که جامعه شناس بیشتر به وضع گذشته توجه داشته در صورتی که روانپزشک در شناسایی شخصیت به واکنش آزمون شونده در موقع حساسیت و فشار، بیشتر توجه داشته است.^[۶۳]

پرونده شناسایی شخصیت پرونده ای می‌باشد که جهت شناسایی شخصیت مرتکب یا محکوم در کنار پرونده کیفری وی توسط متخصصان مختلف تنظیم می‌گردد تا مقام قضایی تصمیمی متناسب با آن شخصیت در جهت اصلاح و تربیت و باز اجتماعی کردن او اتخاذ نماید.

۳- خصوصیت های اخلاقی مرتکب

یکی از حالت های خطرناک در مجرم، خصوصیات اخلاقی او است. این تشخیص تنها از طریق علم روان پزشکی کیفری میسر می‌باشد. روان پزشکان اعتقاد دارند که خصوصیات اخلاقی مانند شجاعت، نیکدلی، حسادت، بخل، حرص، طمع، جوانمردی و… گاهی به جایی می‌رسد که باعث ناهماهنگی میان فرد و اجتماع می شود و در نهایت ممکن است که در لحظه ارتکاب جرم بی پروایانه عمل کند. نمونه بارز تاثیر ویژگی های اخلاقی فرد در بروز حالت خطرناک، خست بیش از اندازه می‌باشد. اشخاص خسیس، بدون اینکه مبتلا به بیماری روانی دیگری باشد به مرحله ایی می‌رسند که به خاطر مقدار ناچیزی مال، اجناس، مواد خوراکی و… یک انسان را به قتل می رسانند و یا جرایم دیگری را نسبت به اشخاص مرتکب می‌شوند.^[۶۴]

با توجه به اینکه عوامل متعددی شخصیت فرد را شکل می‌دهند، بسیار جای تاسف است که در جامعه کنونی و در رویه قضایی، هنگامی که از شخصیت نامی برده می شود، فقط کردار و اخلاق فرد است که مدنظر قرار می‌گیرد. بدون اینکه آگاه باشیم که شخصیت، فراتر از کردار و اخلاق است. شخصیت در وهله اول نشأت گرفته شده از خانواده و شرایط زندگی فرد است که به واسطه این ها کردار و اخلاق فرد نقش می بندد و در جامعه نمود خارجی پیدا می‌کنند. شاید که در فرهنگ ما واژه شخصیت به درستی معنا نشده که هم اکنون دچار مشکل شده ایم هنگامی که معنای یک واژه را به درستی درک نکرده ایم چگونه انتظار آن را خواهیم داشت که شخصیت درک شود یا مشکل های شخصیت رسیدگی گردد و همین شخصیت در جامعه هنجارشکنی های کمتر را انجام دهد.

هنگامی که مسئولان و قانونگذران و مجریان قانون کلمه شخصیت را ‌به این گونه بی ارزش تلقی می‌کنند چگونه می‌توانند به جسم و روح شخصیت ارزش قایل شوند یا عدالت را به نحو احسن ‌در مورد چنین شخصیتی به اجرا درآورند. می توان گفت در رویه قضایی ما به تنها چیزی که اهمیت داده نمی شود، شخصیت است.

هنگامی که در مراجع قضایی ما هدف کمیت است نه کیفیت، چگونه انتظار خواهیم داشت در راستای کمیت، به شخصیت توجه شود.

هنگامی که در مرحله تحقیقات مقدماتی که اصلی ترین مرحله دادرسی می‌باشد، بیشتر قضات به فکر خروج پرونده از شعبه می‌باشند که در پایان هر ماه، آمار خوبی از خروج پرونده ارائه دهد تا به واسطه آن بهره وری به آن ها تعلق گیرد؛ شخصیت توجه نشده است. شاید به جرات بتوان گفت در روز پنج پرونده سرقت به یک شعبه ارجاع و در نهایت همه منجر به صدور یک رأی‌ می شود. پس می توان گفت قضات در هنگام رسیدگی و صدور حکم برای تمامی افراد، شخصیتی یکسان قایل و در برخی موارد تنها شخصیت ظاهری فرد را ملاک قرار داده و حکم مقتضی را صادر می نمایند.

۴- قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت

مدیریت منابع‌انسانی مشتری‌محور: با توجه به توجه به دو حوزه منابع‌انسانی و مشتری ‌مداری به صورت همزمان یک حوزه نسبتا جدید تحقیقات مدیریت منابع‌انسانی، که به تازگی توجه جامعه علمی را به خود جلب نموده‌است، مدیریت منابع‌انسانی مشتری‌محور است. این نوع مدیریت نیروی‌انسانی، بر ارضای توقعات مشتریان در بخش‌های خاص بازار تکیه دارد. این نوع مدیریت منابع‌انسانی می‌تواند به عنوان مدیریت منابع‌انسانی استراتژیک شناخته شود زمانی که ‌استراتژی سازمان تمرکز بر مشتریان است. (گاراوان،۱۹۹۷) مدیریت منابع‌انسانی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم علمی مدیریت بر پارامترهای درونی یک سازمان متمرکز است. دلیل این تمرکز درونی شکوفایی مفاهیم مدیریت نیروی‌انسانی در جریان انقلاب صنعتی است. در برابر بازاریابی، علم ارائه محصول و خدمات به مشتریان، علمی جدیدتر و متمرکز بر فاکتورهای بیرونی محیط کسب و کار است. (سولنت، پالسن، ۲۰۰۵) اولین تحقیق علمی که رابطه میان این دو مفهوم مجزا یعنی مدیریت منابع‌انسانی و ادراک مشتریان از ارائه خدمات را بررسی می‌کند مربوط به سال ۱۹۷۹ است که وجود رابطه معناداری میان رضایت مشتریان و پرسنل را اثبات می‌کند پس از آن در ۱۹۸۶ برای اولین بار سوالاتی ‌در مورد ارتباط میان عملکرد و کارایی نیروی‌انسانی با برداشت و نگرش مشتریان نسبت به سرویس های ارائه شده به آنان مطرح می‌شود. (روگا و همکاران،۲۰۰۱) کنارهم قراردادن این دو مفهوم: مدیریت منابع‌انسانی و مشتری، فرصتی عالی در جهت بهبود و پیشرفت هر دو حوزه از طریق یکپارچه نمودن وجوه مورد بررسی ایجاد خواهد نمود.(گاراوان، ۱۹۹۷)

رضایت مشتری در گرو رضایت منابع‌انسانی

هومبرگ و همکارانش در تدوین ساختار مشتری‌مدار می‌نویسند: مدیران علاقه زیادی به کسب رضایت مشتری به عنوان یکی از دارایی‌های نامشهود با ارزش سازمان و یکی از اهداف مهم سازمانی دارند. (هومبرگ و همکاران، ۲۰۰۰) فصیحی حور نیز در مقاله ای تحت عنوان”چرا رضایت مشتری با منابع‌انسانی آغاز می‌شود؟” شواهدی متقاعدکننده مبنی بر اینکه منابع انسانی موجبات رضایت مشتری را فراهم آورده و از طریق توجه دقیق به نحوه ‌استخدام، آموزش و تربیت نیروی انسانی و نیز توجه به چگونگی برخورد با این منابع می توان درآمد شرکتی را تضمین کرد، ارائه می‌دهد. همین منبع تحقیقات در فروشگاه های سیرز را نشان می‌دهد که به ازای ۵ درصد بهبود در نگرش کارکنان، رضایت مشتریان ۱٫۳ و درآمد کلی شرکت ۰٫۵ درصد افزایش می‌یابد.(فصیحی حور، ۱۳۸۵) تحقیقات (کولاکوگل و همکاران، ۲۰۰۶) نشان می‌دهد که در یک سیستم بانکی بالاترین درصد رضایت مشتریان ناشی از همدلی پرسنل بانک است. این همدلی از راه ارائه خدمات شخصی شده برای مشتریان حاصل می‌شود. همچنین تحقیقات بروک در سال ۲۰۰۰ اثبات می‌کند که بین ۴۰ تا ۸۰ درصد رضایت مشتری و وفاداری مشتری وابسته به ارتباط مشتری با کارمندان است. (جوز و همکاران،۲۰۰۳) بررسی دیگری از ۱۴۲ شعبه مؤسسات مالی و اعتباری نشان می‌دهد که پارامترهای ادراک کارمندان شامل، رضایت، کار تیمی، تأکید بر کیفیت و تمرکز بر مشتری منجر به افزایش رضایت مشتری، کاهش ترک خدمت کارمندان و بهبود کارایی مالی شعب می‌شود. (ریچارد، جانسون، ۲۰۰۱) اشنایدر نیز در تحقیقات مشترک خود با بون اثبات می‌کند که منابع‌انسانی می‌تواند رهبر بهبود رضایت مشتریان یک سازمان باشد. این نقش از طریق سیاست‌ها، فعالیت‌ها و روال هایی اجرا می‌شود که رفتارهای مناسب را پاداش داده و در نهایت جو خدمت‌محور ایجاد می‌کند. (اشنایدر، بون، ۲۰۰۹)

رابطه میان برداشت مشتری از سازمان و ادراک کارمندان نیز قابل توجه‌است. مطالعات چندین گروه محققان اثبات می‌کند، در بخش خدماتی برداشت یک مشتری از سازمان نتیجه مستقیم ادراک مشتری از کارمندان آن سازمان است.(آنانزا و رادرفورد ۲۰۱۲و گریگوری و همکاران، ۲۰۱۲). تحقیقات دیگری نشان می‌دهد که در سازمان‌های خدماتی رابطه مثبتی میان برداشت پرسنل از فعالیت‌های منابع‌انسانی و نمره مشتریان به اثر بخشی خدمات مجموعه وجود دارد. همچنین پرسنل راضی و با انگیزه باعث ایجاد مشتریان راضی می‌شود که باعث افزایش سود آوری مؤسسه‌ می‌شوند.(کاردی،۲۰۰۰) در تحقیق دیگری میان رضایت پرسنل، مشتریان و پارامترهای کارایی سازمان رابطه مثبت گزارش شده‌است .( چان و چیانگ، ۲۰۱۰) اگر مدیریت منابع‌انسانی بخصوص ‌در مورد پرسنل در ارتباط با مشتری موفق عمل نماید، خواهد توانست نقش مؤثر و حیاتی در کیفیت خدمات و رضایت مشتری ایفا کرده و منجر به افزایش وفاداری و سودآوری مشتریان شود. (گاراوان، ۱۹۹۷)

در سمت مقابل ادراک پرسنل نیز تحت تاثیر رضایت مشتریان قرار دارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که میان ادراک هویت پرسنل از خود و سازمان‌شان و رضایت مشتریان نیز رابطه مثبت وجود دارد. (ادسیت و همکاران، ۱۹۹۶) فصیحی حور نیز با کاربرد روش کارت امتیازی متوازن اثبات می‌کند، ادراک و رفتار پرسنل بر سطح رضایت مشتریان و میزان ماندگاری آنان مؤثر است.( فصیحی حور، ۱۳۸۵) به همین ترتیب ادراک و رفتار مشتریان ماندگاری و رضایت سهام‌داران را تضمین می‌کند. در نهایت رضایت سهام‌داران، از طرق پاداش‌ها، درآمدهای سهام و یاسرمایه‌گذاری در رشد و توسعه پرسنل بر رضایت آنان اثر می‌گذارد. هر کدام از این اجزا عملکرد مناسبی نداشته باشد، زنجیره مورد توجه جریان نخواهد داشت. (یون و همکاران، ۲۰۰۱و یونگ، برمن، ۱۹۹۷) به طور کلی رضایت مشتریان و کارمندان نقطه مقابل یکدیگر و دوسوی یک سناریوی برد- برد است که در آن مشارکت کارمندان راضی منجر به ایجاد خدمات با کیفیت برای مشتریان راضی می‌شود. (اورینگ، کارونا، ۱۹۹۹) همچنین رفتار یک کارمند راضی نقش مهمی در شکل دادن ادراک مشتریان از کسب وکار دارد. (جان، هامبرگ، ۲۰۱۲)

(جون و چوی، ۲۰۱۲) معتقدند که در رابطه میان رضایت مشتریان و رضایت، مشارکت و وفاداری کارمندان، پارامترهای پیچیده و مستقلی وجود دارند که تحت تاثیر متغیرهایی مانند صنعت، بخش بندی بازار و حتی عملکرد سازمان قرار می‌گیرند. این مرجع شاخصECSI را به ‌عنوان شاخص رضایت مشتریان در اروپا معرفی کرده و از طریق آن نقش کارمندان را در این حوزه پررنگ می‌کند. شاخص مذکور رضایت کارمندان را در سه جز رضایت، مشارکت و وفاداری درک شده کارمند دسته‌بندی می‌کند. کارمندانی که برای ارائه خدمات برتر به مشتریان مشارکت کرده و خود را درگیر می‌نمایند معمولا به رضایت مشتریان به عنوان یک هدف کاری نگاه می‌کنند. این افراد در اکثر مواقع نگاه حسابگرانه ای نسبت به موضوع ارائه خدمات نداشته و بیشتر جلب رضایت مشتری را به عنوان تجربه‌ای مثبت لحاظ می‌کنند. (گورنینگ،۲۰۰۸)

کارکردهای منابع‌انسانی در ارتباط با مشتری

۲-۲-۲۱-۱۲-۳ پیامدهای استرس…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۲-۲-۲۱-۱۲-۴ راه های مقابله با استرس………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۲-۲۱-۱۳ ارائه یک نظام اداری قابل اطمینان ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۲-۲۱-۱۴ نظارت بر ادارات برای تحقق سلامت اداری……………………………………………………………………………………………. ۷۶

۲-۲-۲۱-۱۵ رفتارهای مدیریتی برای ایجاد سلامت اداری…………………………………………………………………………………………… ۷۷

۲-۲-۲۲ مؤلفه های سلامت سازمانی و اداری……………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۳ تاریخچه سازمان راه و شهرسازی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۴ پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۲-۴-۱ مروری بر تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۲-۴-۲ مروری بر تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق …………………۹۶

۳-۲ روش تحقیق ……………….. ۹۷

۳-۳ جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری ……………….. ۹۷

۳-۴ ابزار سنجش تحقیق ……………….. ۹۸

۳-۵ روایی وپایایی پرسشنامه ……………….. ۹۹

۳-۵-۱ روایی (اعتبار) ……………….. ۹۹

۳-۵-۲ پایایی (قابلیت اعتماد) ……………….. ۹۹

۳-۶ روش آماری تجزیه و تحلیل داده ­ها ……………… ۱۰۰

۳-۶-۱ آمار توصیفی ……………… ۱۰۰

۳-۶-۲ آمار استنباطی ……………… ۱۰۱

۳-۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ……………… ۱۰۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه‏ ……………… ۱۰۳

۴-۲ تحلیل توصیفی ……………… ۱۰۳

۴-۲-۱ جنسیت ……………… ۱۰۳

۴-۲-۲ سن ……………… ۱۰۴

۴-۲-۳ مدرک تحصیلی ……………… ۱۰۵

۴-۲-۴ سابقه کار ……………… ۱۰۷

۴-۳ آمار استنباطی ……………… ۱۰۸

۴-۳-۱ تکنیک دلفی ……………… ۱۰۸

۴-۳-۱-۱ تحلیل پاسخ های پرسشنامه ……………… ۱۱۱

۴-۳-۱-۲ سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان امور اداری ……………… ۱۱۵

۴-۳-۱-۳ سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع ) ……………… ۱۱۷

۴-۳-۲ اولویت بندی معیارهای مؤثر بر سلامت اداری در اداره کل راه و شهرسازی با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس ……………… ۱۲۰

۴-۳-۲-۱ ایجاد ماتریس تصمیم ­گیری ……………… ۱۲۱

۴-۳-۲-۲ ایجاد ماتریس مقایسات زوجی ……………… ۱۲۳

۴-۳-۲-۳ بهنجار کردن ماتریس تصمیم‌گیری(نرمالیزه کردن) ……………… ۱۲۴

۴-۳-۲-۴ ایجاد ماتریس موزون…………………………………………………………….. ……………… ۱۲۷

۴-۳-۲-۵ تعیین عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی ……………… ۱۲۹

۴-۳-۲-۶ محاسبه فاصله از ایده­آل مثبت و منفی ……………… ۱۳۰

۴-۳-۲-۷ محاسبه میزان نزدیکی هر کدام از عوامل به عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی ……………… ۱۳۱

۴-۳-۲-۸ رتبه ­بندی گزینه­ ها ……………….۱۳۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ . مقدمه ……………… ۱۳۷

۵ – ۲ .ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون ……………… ۱۳۷

۵– ۳ نتیجه گیری کلی تحقیق ……………… ۱۳۸

۵ – ۴ . پیشنهادات ……………… ۱۴۰

۵ – ۴ -۱ . پیشنهادات کاربردی ……………… ۱۴۱

۵ – ۴ -۲ پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ……………… ۱۴۲

۵ – ۵ محدودیت های تحقیق ……………… ۱۴۳

پیوست ……………….۱۴۴

منابع و مآخذ ……………… ۱۴۹

Abstract ……………… 156

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ : مراحل انجام پژوهش ………………… ۹

شکل ۱-۲ : مدل مفهومی تحقیق(مدل محقق ساخته) ……………….. ۱۰

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱ : رتبه کشورهای مختلف از لحاظ فساد اقتصادی …………………۳۱

نمودار ۲-۲ : نمودار سازمانی اداره راه و شهرسازی ……………….. ۸۸

نمودار ۴-۱ :توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان ……………… ۱۰۴

نمودار ۴-۲ :توزیع گروه نمونه بر حسب سن پاسخ دهندگان ……………… ۱۰۵

نمودار ۴-۳ :توزیع گروه نمونه بر حسب مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان ……………… ۱۰۶

نمودار ۴-۴ :توزیع گروه نمونه بر حسب سابقه کار پاسخ دهندگان ……………… ۱۰۸

نمودار ۴– ۵: رتبه بندی گزینه ها ……………… ۱۳۵

فهرست جداول

جدول ۳-۱: تعداد جامعه آماری ……………….. ۹۸

جدول ۳-۲: آلفای کرونباخ پرسش­های تحقیق ……………… ۱۰۰

جدول ۴-۱: بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت ……………… ۱۰۳

جدول ۴-۲: بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن ……………… ۱۰۴

جدول ۴-۳: بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظرمدرک تحصیلی ……………… ۱۰۶

جدول ۴-۴: بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظرسابقه کار ……………… ۱۰۷

جدول ۴- ۵: میانگین امتیاز پاسخ دهندگان به سؤالات پرسشنامه( از ۱ تا ۵ ) ……………… ۱۰۹

جدول ۴-۶: میانگین نظرات خبرگان دانشگاهی ……………… ۱۱۱

جدول ۴-۷: میزان موافقت متخصصان امور اداری با معیارهای سلامت اداری ……………… ۱۱۵

جدول ۴-۸ : شاخص های نهایی ……………… ۱۱۸

جدول ۴-۹: ماتریس تصمیم ­گیری(N) ……………… 121

جدول ۴-۱۰: ماتریس مقایسات زوجی ……………… ۱۲۴

جدول ۴-۱۱: ماتریس نرمال شده ……………… ۱۲۵

جدول ۴-۱۲:ماتریس موزون……………………………………………………………………………………. ……………… ۱۲۷

جدول ۴-۱۳: ایده­آل مثبت و ایده­آل منفی هر شاخص ……………… ۱۲۹

جدول ۴-۱۴: فاصله شاخص ها از ایده آل مثبت و منفی ……………… ۱۳۰

جدول ۴-۱۵: رتبه ­بندی گزینه­ ها ……………… ۱۳۲

جدول ۴-۱۶: اولویت بندی شاخص ها ……………… ۱۳۴

چکیده

انجام درست کارها از عهده سازمانی بر می‌آید که مجهز به نظام اداری سالم باشد. سازمان‌های دارای نظام اداری سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیری‌های درست، بجا و مناسب هستند.با توجه ‌به این موضوع در پژوهش پیش رو به بررسی ” شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری (مطالعه موردی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان ” پرداخته شده است.روشی که در این تحقیق به کار برده شده است ، روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه پرسنل اداری اداره کل راه و شهر سازی شهر اصفهان که تعداد آن ها ۱۶۰ نفر می‌باشد.نمونه آماری برابر با ۱۱۳ نفر می‌باشد.برای جمع‌ آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.از آمار توصیفی برای بررسی مشخصاتی چون سن ، جنسیت و مبزان تحصیلات استفاده شده است.در بخش آمار استنباطی ، با بهره گرفتن از تکنیک دلفی عوامل مؤثر برسلامت اداری ، که به وسیله پرسشنامه در اختیار نمونه آماری قرار گرفته بود ، مورد بررسی و اعتبارسنجی قرارگرفت . سپس با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس عوامل مؤثر رتبه بندی شدند .نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ۲۰ عامل به عنوان عوامل مؤثر بر سلامت اداری برگزیده شده اند.در بین این عوامل ، گزینه(آگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات و حقوق شهروندی) از اولویت بالاتری برخوردار شده است.

کلمات کلیدی: سلامت – سلامت اداری- اداره راه و شهر سازی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه