ویلیام آر اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرفین معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می­ کند. بدون شک عدم تقارن اطلاعاتی مهم ترین مفهوم در حسابداری مالی ‌می‌باشد. وی یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن را اخلال در عملکرد درست بازارها معرفی می­ کند. عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است باعث شود که ارزش های بازار برابر با ارزش­های فعلی نباشد.

دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد:

نوع نخست: گزینش زیانبار (انتخاب نادرست) که سرچشمه بسیاری از مشکلات ‌می‌باشد. یک سرمایه­ گذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهام‌داران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب ‌می‌کنند مطمئن نباشند و سرمایه ­گذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیریت ‌در مورد شانس موفقیت­های آینده شرکت ارائه داده مطمئن نباشند. در تمامی این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد زیرا یک طرف داد و ستد اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرف­های داد و ستد ممکن است از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهره­مند گردند.

نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی مخاطره معنوی نامیده می­ شود. مشکلات زیادی را ‌می‌توان در ارتباط با مخاطره معنوی یافت. مدیران شرکت­ها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهام‌داران سود آور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیان بار باشد. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی بروز می­ کند. زیرا برخی از طرف­های داد و ستد نمی ­توانند کارها و تصمیمات طرف­های دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرف­های داد و ستد اثر می­ گذارد را مشاهده نماید.(رساییان،۱۳۸۵)

‌بنابرین‏ عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می ­آید که یک یا چند سرمایه گذار اطلاعات محرمانه­ای ‌در مورد ارزش شرکت داشته باشند در حالی که سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی مسئله انتخاب متفاوت را در بین سرمایه ­گذاران به دلیل اطلاعات محرمانه به وجود ‌می‌آورد(براون و هیلجست،۲۰۰۷).

۲-۲-۳-۲-۲- ارتباط بین ترکیب سهام‌داران با عدم تقارن اطلاعات

ترکیب سهام‌داران در شرکت­های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت­ها در اختیار سهام‌داران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاًً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت­های مالی منتشره اتکا ‌می‌کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت در اختیار سهام‌داران حرفه­ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهام‌داران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی ‌در مورد چشم انداز آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه ­گذاری بلند­مدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار ‌می‌گیرد. نتایج حاصل از تمامی فعالیت­های اقتصادی شرکت­ها در سودهای جاری منعکس نمی­گردد بلکه سود حاصل از برخی فعالیت­ها همانند قراردادهای بلند مدت فروش و فعالیت­های سرمایه ­گذاری و پژوهش و توسعه در سال­های بعد تحقق خواهد یافت. از آنجا که اطلاعات مربوط ‌به این فعالیت­ها در اختیار سهام‌داران حرفه­ای قرار ‌می‌گیرد، سهام‌داران یاد شده اطلاعات مرتبط با ارزش سهام که در سود جاری منعکس نشده­اند را تجزیه و تحلیل کرده و در قیمت سهام لحاظ ‌می‌کنند. این اطلاعات اغلب از طریق کانال­هایی مانند اعضای هیئت مدیره­ی مشترک شرکت­ها در اختیار شبکه­ های سهام‌داران قرار گرفته و از این طریق به اطلاع اکثر سهام‌داران و بازار می­رسد و در نهایت در قیمت­ها لحاظ می­گردد. ‌بنابرین‏، رواج این نوع مالکیت می ­تواند نقش اساسی را در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه ­گذاران بیرونی در بازار سرمایه به همراه داشته باشد (نوروش، ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴).

۲-۲-۳-۳-هزینه نمایندگی

۲-۲-۳-۳-۱-نظریه نمایندگی

در ابتدا باید عنوان شود که این نظریه به تضاد منافع موجود بین مدیر(کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت­ها مالکان اداره امور شرکت را به مدیران تفویض کرده ­اند. جدایی مالکیت از مدیرت منجر به شکل­ گیری مشکلات نمایندگی می­ شود. اینک با پیش زمینه­ای که از تئوری نمایندگی عنوان شد به شرح این نظریه پرداخته می­ شود. منابع مورد نیاز برای تحصیل دارایی­ ها می ­توانند از طریق سهام‌داران یا اعتباردهندگان تأمین شوند به بیان دیگر دارایی­ های یک شرکت یا ادعای صاحبان سهام هستند و یا ادعای اعتباردهندگان که در عمل تضاد منافعی میان این دو گروه یعنی سهام‌داران (به همراه اعتباردهندگان) و مدیرت شرکت به وجود ‌می‌آورد. این تضاد از آنجا نشأت ‌می‌گیرد که امکان دارد مدیران ثروت سهام‌داران و اعتباردهندگان را به نفع خود در اختیار بگیرند. یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت­ها است. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می ­پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهام‌داران نشأت ‌می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهام‌داران به حداکثر رساندن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می­ شود و در نتیجه سهام‌داران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند به واقع شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی بین مدیریت، سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان قراردارد (ژانگ و وانگ ۲۰۱۲)^[۱۰۳].گرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولا بهبود عملکرد است اما ممکن است مدیریت سعی در انتخاب آن دسته از روش­های حسابداری داشته باشد، که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد که خود موجب بالا رفتن حقوق و مزایای مدیران شود. در این قبیل موارد، امکان دارد که تصمیمات مدیران، همسو با علایق و منافع سهام‌داران نباشد (شباهنگ، ۱۳۸۷ : ص ۳۹).

۸-۱- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ هستند، نمونه گیری انجام نشده و تمام شماری صورت گرفته است.

۹-۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

۹-۱-۱-ارزش افزوده اقتصادی

معیار EVA به عنوان یکی از بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش، نشان دهنده میزان موفقیت مدیر در اجرای راهکار خلق ارزش معرفی گردیده است.

EVA از طریق مقایسه سود عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و کل هزینه های سرمایه (WACC) و به کمک رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

EVA = NOPATt – WACC ( Capitalt-1)

که در آن :

NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دورهt

WACC = میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه

Capitalt-1 = مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1) (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،۱۳۹۱)

۹-۱-۲-ارزش افزوده بازار

MVA از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش‌بینی ارزش سهام شرکت ها می‌باشد. ارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می‌باشد که نشان می‌دهد چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سود آور آینده را پیش‌بینی و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی ‌کرده‌است. از نظر تئوری ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با ارزش فعلی همه ارزش افزوده های اقتصادی شرکت یا سود باقی مانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،۱۳۹۱)

۹-۱-۳-ارزش افزوده سهامدار

آلفرد راپاپورت رویکرد ارزش افزوده سهامدار را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی ‌کرده‌است. SVA از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) به حساب می‌آید. این معیار ارزش سهامدار را در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاری شده نشان می‌دهد به طوری که عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریت بر خالص ارزش فعلی جریانات نقدی برای سهام داران مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیار همچنین قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه گیری و منعکس می کند. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،۱۳۹۱)

ارزش افزوده سهامدار=

افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

+ سود سهام پرداخت شده در طول سال

-هزینه افزایش سرمایه

+ دیگر پرداخت ها به سهام داران (تخفیف بر ارزش اسمی، خرید مجدد سهام)

-تبدیل اوراق قرضه تضمین نشده قابل تبدیل (رهنمای رودپشتی،۱۳۹۰)

۱۰-۱- تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق

۱۰-۱-۱ –ارزش Value

به طور کلی، ارزش عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال، حالت ها و پدیده ها نسبت می‌دهد. ارزش از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده ای دارد. گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته ها و تخصص ها ارتباط دارد. نظیر ارزش اجتماعی، ارزش مالی و ارزش اقتصادی… (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶)

۱۰-۱-۲- مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management

مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، رویکردی است که بر پایه آن می توان مفهوم و نقش ارزش در کسب و کار را تبیین نمود. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶)

تفکر پشتیبان VBM ساده است. ارزش یک شرکت به وسیله تنزیل جریانات نقد آتی اش تعیین می‌گردد. ارزش تنها زمانی ایجاد می شود که شرکت ها سرمایه شان را جایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت آن فراتر از هزینه سرمایه شان باشد. VBM این مفاهیم را با تمرکز بر این که شرکت ها چگونه از سرمایه شان برای اخذ هر دوی تصمیمات کلان راهبردی و تصمیمات روزانه ی عملیاتی استفاده می‌کنند، گسترش می‌دهد. در صورت اجرای صحیح، این یک رویکرد به مدیریت است که آرمان های کلی شرکت، روش های تحلیلی و فرایندهای مدیریت را با تمرکز بر مدیریت تصمیم های مبتنی بر ارزش هم راستا می‌کند.^[۱]

۱۰-۱-۳- ارزش افزودهValue Added

به مفهوم ما به ازای ارزشی که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چهارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می‌گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. (رهنمای رودپشتی،۱۳۸۶)

۱۰-۱-۴- ارزش اقتصادیEconomic Value

ارزش اقتصادی، ارزش هایی هستند که زمانی با کار و وسایل مختلف به وجود می‌آیند. این ارزش ها، امکان استفاده از کالایی را از طریق سلطه بر طبیعت فراهم می‌کند. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶)

۱۰-۱-۵- ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added

ارزش افزوده اقتصادی شاخص مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی راهبردی نیست. بلکه راهی است که ما با آن نتایج را اندازه گیری می‌کنیم تا به سنجش عملکرد بپردازیم. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶)

عبارت از مازاد سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات بر هزینه سرمایه منابع مالی واحد تجاری می‌باشد. به عبارت دیگر حاصل ضرب شکاف نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه بر سرمایه به کار گرفته شده اول هر دوره می‌باشد. (ایزدی نیا، ۱۳۸۲)

۱۰-۱- ۶- ارزش افزوده سهامدارShareholder Value Added

آلفرد راپاپورت رویکرد ارزش افزوده سهامدار را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی ‌کرده‌است. SVA از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) به حساب می‌آید. این معیار ارزش سهامدار را در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاری شده نشان می‌دهد. به طوری که عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریت بر خالص جریانات نقدی برای سهام داران مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیار همچنین قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه گیری و منعکس می کند. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری، ۱۳۹۱)

۱۰-۱-۷- ارزش افزوده بازار Market Value Added

ارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می‌باشد که نشان می‌دهد چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سودآور آینده را پیش‌بینی و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی ‌کرده‌است. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری، ۱۳۹۱)

۱۰-۱-۸- سرمایه Capital

بر مبنای تعریف استیوارت، سرمایه جریان نقدی کل است که در طول عمر مفید تجاری ذخیره شده است بدون در نظر گرفتن منابع مالی تامین کننده، نام دسته حسابداری یا اهداف کسب و کار شرکت.( Emadzade, Sajjadi, Dehghani & others, 2012)

۱۰-۱-۹- هزینه سرمایه Cost of Capital

به هنگام رخداد ورشکستگی ، دریافتی دارندگان سهام عادی کمتر از هنگامی است که ورشکستگی هزینه ای در بر نداشت . تا هنگامی که امکان ورشکستگی شرکت دارای اهرم بیشتر از شرکت بدون اهرم است ؛ اگر عامل های دیگر پایدار بماند کشش کمتری برای سرمایه گذاری دارد . احتمال ورشکستگی که تابع خطی از نسبت بدهی به سهام عادی نیست ، بلکه پس از گذر از مرز معینی ، این احتمال با نرخ فزاینده ای بیشتر می شود. پس هزینه پیش‌بینی شده ورشکستگی ، این گونه افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می شود که با همان روند بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه اثر منفی بگذارد. بستانکاران و اعتبار دهندگان ، نخست زیر بار هزینه ورشکستگی می‌روند، ولی احتمالاً هزینه های پیشین را با نرخ بهره بیشتری به دارندگان سهم بر می گردانند . از این رو بار هزینه های پیشین ورشکستگی و کاهش ارزش شرکت بر دوش دارندگان سهام عادی خواهد بود . چون هزینه های ورشکستگی نمایانگر یک هزینه ریخته می‌باشند، سهام‌داران نمی توانند این هزینه ها را ، حتی اگر فرایند بازار کارآمد فرض شود، با گوناگون کردن سهام از بین ببرند . پس ، سهام‌داران باید هنگامی که اهرم افزایش می‌یابد ، ارزش سهم را پایین بیاورند . نحوه این کاهش قیمت در حالت بدون مالیات در شکل (۱) نشان داده می شود. در اینجا ، نرخ بازده مورد انتظار برای سرمایه گذاران ، ، دو بخش شده است نرخ بدون ریسک ، به علاوه یک ارزش افزوده (صرف ریسک) برای ریسک بازرگانی . این ارزش افزوده با تفاوت میان نرخ بازده مورد انتظار نیز بالا می رود ، این افزایش نمایانگر ارزش افزوده ریسک مالی است . به گفته «مودیگلیانی و میلر » در نبود هزینه های ورشکستگی بازده مورد انتظار افزایش خطی خواهد داشت ، و این پیوستگی در شکل (۱) نشان داده شده است . ولی در بودن هزینه های ورشکستگی ، و احتمال فزاینده ورشکستگی با اهرم، پیش‌بینی می شود که بازده مورد انتظار پس از گذر از یک مرز معین ، با نرخی فزاینده افزایش یابد . شاید در آغاز احتمال ورشکستگی ناچیز باشد . پس اثر آن بر قیمت سهام یا هزینه های سرمایه یا اندک است و یا صفر ، ولی همینکه اهرم افزایش می‌یابد ، این اثر نیز بیشتر می شود ، و تا جایی که در اهرم های بسیار بالا اثر یاد شده بر قیمت سهام و هزینه سرمایه بسیار قابل توجه خواهدبود(دستگیر،۱۳۸۴،ص۲۳۴) .

شکل ۱٫ نرخ بازده مورد انتظار سهام داران عادی هنگامی که هزینه های ورشکستگی هست ولی مالیات پرداخت نمی شود.

نرخ بازده بدون ریسک

درجه اهرم

Ke نرخ بازده مورد انتظار

با وجود هزینه های ورشکستگی

عدم وجود هزینه های ورشکستگی

صرف ریسک تجاری

صرف ریسک مالی

منبع: دستگیر،۱۳۸۴،ص۲۳۵

۱۹-۲-۲مالیات و هزینه های ورشکستگی

گفتار پیشین ما در مود مالیات و ساختار سرمایه به آنجا رسید که اهرم ، چه بسا به مزیت مالیاتی خالص بیانجامد . هنگامی که شرکت درجه اهرم خود را افزایش می‌دهد ، ارزش فعلی سپر مالیاتی افزایش خواهد یافت . در این شرایط محدود ، ارزش کلی شرکت برابر است با :

رابطه۸) ارزش فعلی خالص سپر مالیات روی بدهی + ارزش شرکت بدون اهرم = ارزش شرکت

هنگامی که اهرم افزایش می‌یابد ، جمله دوم سمت راست رابطه به گونه ای خطی افزایش می‌یابد . از این رو ارزش شرکت نیز افزایش می‌یابد . اگر ما تنها اثر مالیات خالص را در نظر بگیریم ، نسبت بالای بدهی ، دلخواه خواهد بود .

اگر هزینه های ورشکستگی را بپذیریم ، و نیز چنانچه احتمال ورشکسته شدن را تابعی از درجه اهرم بدانیم ، به کارگیری اهرم بالا ، احتمالاً توسط سرمایه گذاران توسط کاهش قیمت سهام منعکس می شود

شکل ۲) ارزش شرکت در بودن مالیات و هزینه های ورشکستگی

ارزش شرکت بدون اهرم

ساختار مطلوب سرمایه

ارزش شرکت

ارزش شرکت با وجود مالیات

ارزش شرکت با وجود مالیات و هزینه ورشکستگی

ارزش سپر مالیاتی

هزینه های ورشکستگی

منبع: دستگیر،۱۳۸۴،ص۲۳۶

به هنگام بودن مالیات و هزینه های ورشکستگی ، احتمالاً یک ساختار سرمایه ای دلخواه در دسترس خواهد بود . در زمانی که اثر مالیات خالص بر روی ارزش اثری مثبت باشد ، هزینه های ورشکستگی یک اثر منفی خواهد داشت . در آغاز هنگامی که از اهرم بهره گیری می شود و به علت مزیت مالیاتی بدهی ، ارزش شرکت افزایش می‌یابد ،ولی رفته رفته چشم انداز ورشکستگی آشکار می شود این روند ارزش شرکت را با نرخی کاهنده ، افزایش می‌دهد .

هرچه اهرم بیشتر و بیشتر به کار رود ، اثر ورشکستگی ، تأثیر مزیت مالیاتی را از میان می‌برد ، و ارزش شرکت کاهش می‌یابد . اثر در هم پیوسته مالیات و هزینه های ورشکستگی در شکل (۲ ) نشان داده شده است .

بر پایه تعریف ، ساختار سرمایه ای دلخواه ، نقطه ای است که در آن ارزش شرکت به بالاترین اندازه می‌رسد . پس ما ناگزیریم همواره تعادلی بین اثر مثبت مزیت مالیاتی ناشی از استفاده از اهرم مالی و هزینه های ورشکستگی که پس از استفاده از حد معین از اهرم مالی به وجود می‌آید ، ایجاد کنیم . هنگامی که هزینه های ورشکستگی و مالیات در زمان تصمیم گیری در زمینه ساختار سرمایه مهمترین نواقص بازار به شمار می‌آید ، نواقص دیگری هستند که بر مسئله تأثیر می‌گذارند(همان منبع) .

۲۰-۲-۲سایر نواقص بازار سرمایه :

دیگر نواقص بازار از تعادل قیمت های اوراق بهادار ؛ بر حسب بازده منتظره و ریسک آن ها ؛ جلوگیری می‌کند . پس این نواقص موجب می شود که اهرم ، جدا از مالیات ها و هزینه های ورشکستگی ، روی ارزش شرکت تأثیر بگذارد . می‌دانیم که هزینه های داد و ستد فرایند آربیتراژ را همان گونه که پیشتر گفتیم ،کند می‌کند ولی اثر ویژه این نارسایی، اگر به راستی تنها یک اثر ویژه داشته باشد پیش‌بینی کردنی نیست . در آنچه که در پی می‌آید ، نارسایی های دیگری را که بر ساختار سرمایه اثر پیش‌بینی شدنی دارد ، بررسی می‌کنیم .

۲۱-۲-۲ اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست

ب- اهمیت تحقیق

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان به منظور تبیین مبانی نظری ایجاب و قبول و بررسی نقش انشاء و اراده در تحقیق عقد از اهداف مهم این پایان نامه می‌باشد،تا شاید بتوان با بیان نقاط قوت و ضعف و بررسی آن ها در جهت انتخاب مکانیسم های برتر برای تبین هر چه بهتر مقررات مرتبط به انعقاد قرار داد در حقوق ایران گامی مفید برداشته باشیم.

ج- پیشینه تحقیق

همانطوریکه معروض گردید در رابطه با ایجاب و قبول به طور مستقل و یا به شکل تطبیقی با حقوق سایر کشور های مطرح از جمله حقوق فرانسه ، آلمان ، آمریکا ، مصر و سوئیس تحقیاتی صورت گرفته لیکن راجع به موضوع حاضر تا به حال گامی برداشته نشده است که به لحاظ اهمیت قضیه و برجستگی و ویژگی های که حقوق مدنی افغانستان از آن برخوردار است و از طرفی حقوق هر دو کشور برخاسته از حقوق اسلامی است ضرورت بررسی و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان در قالب یک تحقیق احساس می شود. در خصوص موضوع پایان نامه با توجه به اینکه در هیچ یک از آثار حقوقی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به طور مستقل، سابقه طرح ندارد و موضوع پیشنهادی بدیع و تازه می‌باشد، لذا طرح بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و حقوق افغانستان به عنوان موضوعی مستقل علاوه بر فوائد نظری می‌تواند از نظر کاربردی نیز در نظام حقوقی ایران مفید واقع شود.

د- سوالات تحقیق

اول- سوالات اصلی

۱- تعریف ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۲- وسایل ابراز اراده در حقوق ایران و افغانستان کدام ها هستند؟

۳- مبانی تمیز مرحله مقدماتی گفتگوها از ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۴- آثار ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۵- در معاملات غیر حضوری مبنای تشخیص زمان و مکان در حقوق ایران و افغانستان چیست؟

۶- متیازات احکام ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان نسبت به قانون مدنی ایران کدام است؟

دوم- سوالات فرعی

۱- از نظر حقوق ایران و افغانستان آیا اختیار قبول پیشنهادی حقی برای طرف آن به وجود می آورد یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است؟

۲- فاصله زمانی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان چقدر است؟

۳- سکوت طرف ایجاب در حقوق ایران و افغانستان چه حکمی دارد؟

هـ- روش تحقیق

روش انجام این تحقیق مثل دیگر آثار حقوقی غالباً بر اساس روش کتابخانه ای و استنادی و تحلیل حقوقی می‌باشد که در این راستا کتب و مقالات حقوق ‌دانان ایرانی و افغانی و همچنین کتب و نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفیه مورد بررسی قرار گرفته و استفاده لازم به عمل آمده است.

و- نتایج مورد انتظار

با بررسی حقوق افغانستان در رابطه با احکام و قواعد حاکم بر ایجاب و قبول و مقایسه آن با مقررات حاکم بر همان موضوع درحقوق ایران به نظر می‌رسد فوایدی حاصل شود که زحمات معمول در این مسیر را توجیه بنماید به عنوان نمونه :

۱- محاسن اختصاص مواد قابل توجهی از قانون مدنی به بحث ایجاب و قبول آشکار خواهد شد.

۲-با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و افغانستان در زمینه ایجاب و قبول قوت و ضعف هر دو نظام از حیث مقررات حاکم بر موضوع تحقیق به خوبی روشن خواهد شد.

۳-نتیجه تحقیق می‌تواند مورد توجه مرجع قانونگذاری قرار گیرد تا در راستای تکمیل قوانین مورد نیاز و احیاناً شفافیت قوانین حاکم اهتمام بیشتری به عمل آورد.

فصل اول

کلیات

مبحث اول- اراده و اجزای آن

اراده در لغت تازی از ماده (رود)^[۱] به معنی طلب، قصد، برگزیدن و مشیت است و در اصطلاح دانشمندان علم کلام صفتی است که رجحان یکی از دو امر مقدور را بر دیگری اقتضا می­ کند.^[۲]

اراده عبارت از یک نوع تحریک عصبی و عمل دماغی ‌می‌باشد که به وسیله آن انسان می ­تواند اموری را انجام دهد.

اموریکه به وسیله اراده انجام ‌می‌گیرد بر دو نوع است.

۱- امور مادی مانند: حرکت دست، پا، زبان و امثال آن.

۲- امور معنوی و تصوری مانند: صرف نظر کردن از کسی یا چیزی و امثال آن.^[۳]

اراده از نظر حقوق ‌دانان حرکت نفس بطرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است.

در قدیم این لغت را در علم کلام درباره خدا و مشیت او به کار می بردند، قصد را در فقه به کار می بردند مانند قصد فعل و قصد انشاء. اکنون تدریجاً به جای قصد، اراده شایع شده است. اراده بخش ذهن است با گزینش ضمیر در رابطه با فعل یا ترک آن.

قصد آدمی که مایه وجود اثر حقوقی گردد (قصد انشاء) این قسم اراده، مختص به عقود و ایقاعات است. در اراده انشائی قصد نتیجه وجود دارد این قصد را اراده انشائی گویند.

و اراده باطنی عبارت از رضا که در ضمیر خلجان کند و هنوز به مرحله اظهار برای تحقق اثر حقوقی نرسیده باشد. این نوع اراده گاهی مخالف و مغایر با اظهار صاحب اراده ، از کار در می‌آید. پس اختلاف کرده‌اند که ملاک کار اراده ظاهری است یا اراده باطنی؟^[۴]

و اراده باطنی را ازینرو اراده حقیقی گفته اند که پایه و اساس کار مرید است و آثار حقوقی از آن نشأت می‌گیرد.

.

در یک عقد طرفین آن باید در محیط آرام و دور از تهدید و ارعاب نفع و ضرر خود را سنجیده و بدون اکراه تصمیم بگیرند و از عمل حقوقی که انجام می‌دهند رضایت داشته باشند.

رضائی که در نتیجه مثلاً اکراه ارائه شود مطلوب و کامل نیست و برای اینکه نتیجه درست ازان عقد به دست آوریم کافی نیست.

در انواع مختلف عقود آنچه که اراده به پدید آوردن آن تعلق می‌گیرد امر مخصوصی است که این امر مخصوص در عقد نکاح، زوجیت، در عقد اجاره ملکیت منفعت و در عقد بیع ملکیت عین است. و آنچه در اثر تحریکات عصبی در صفحه دماغ آدمی موجود می شود آن را اراده حقیقی گویند. برای اینکه عقدی تحقق یابد تنها اراده حقیقی کافی نیست. و احتیاج به امری دیگری دارد که دلالت به قصد انشاء نماید و آن را اراده انشائی یا اراده خارجی گویند. و آن اراده اولی یعنی اراده حقیقی باید به وسیله اراده انشائی بیان گردد که این بیان اراده انشائی به وسیله الفاظ صورت می‌گیرد.

بناءً برای انعقاد عقد هر دو نوع اراده لازم است و هیچ کدام بدون دیگری برای انعقاد عقد کافی نیست.^[۵]

در عالم حقوق به اراده نیروئی داده شده است که قادر است هرنوع عمل قضائی که قانون او را منع ننموده است به وجود آورد. این عمل قضائی گاه مولد حق می‌باشد و گاهی مسقط آن. افراد به وسیله اراده گاهی اعمالی را انجام می‌دهند که موجب تجاوز به حق دیگری نمی گردد، مانند حیازت مباحات، ابراء و امثال آن. اراده فرد چنانچه بتواند به تنهائی ، مولد یا مسقط حق قرار گیرد آن را ایقاع گویند. که مهمترین ایقاعات عبارت اند از حیازت مباحات و احیاء موات، ابراء ، طلاق، فسخ، اعراض، رجوع و بذل مدت و امثال آن ها.

بعد رفتاری

در بعد رفتاری، رفتار کارکنان مدنظر است. رفتاری که معنویت را در سازمان ارتقا دهد. این بعد شامل نظم، کار بامعنا، احساس همبستگی و همسویی ارزش‌ها می‌باشد که در زیر به صورت خلاصه توضیح داده‌شده است.

الف- نظم: نظم، نیاز ضروری هر سازمان است. سازمان مبتنی بر نظم، مستحکم و بادوام است؛ چراکه بنای خود را بر نظم و تشکیلات به عنوان یکی از اصول مقدس زندگی بشری نهاده است(مجموعه آثار، جلد،۲۴،ص۵۰۵). امام علی (ع) درباره اهمیت نظم می‌فرماید: شمارا به تقوای الهی و نظم در کارهایتان سفارش می‌کنم(نهج‌البلاغه، نامه۴۷). در عهدنامه مالک اشتر است که امام می‌فرماید:

“کار هرروز را در همان روز انجام ده، زیرا هرروزی کاری مخصوص به خود دارد“(نهج‌البلاغه، نامه۵۳).

فعالیت‌های روزآمد در هر سازمان، توسعه منابع انسانی و رشد سازمان را در پی دارد. سازمان به‌‌دور از یکنواختی و سکون، در بعد نیروی انسانی، مدیریت و ساختار دستخوش تحول است، چراکه متناسب با تغییرات محیطی، تغییر نموده و روزآمد شده است و پاسخگوی نیازهای کارکنان خود می‌باشد.

حداکثر (کارایی) دلیل نظم این است که انسان را به افق ماوراء طبیعت نزدیک می‌کند(نهج‌البلاغه، جلد هشتم: ۴۶۷). نظمی که از آن سخن رفت نظمی خودانگیخته و درونی است، که حکایت از تناسب حالات مختلف انسان بر یکدیگر داشته در قالب نظم ظاهری بروز می‌کند.

انسان معنوی بایستی سمبل نظم باشد. به‌موقع در محیط کار حاضر شود و از این نظر زبان زد باشد، کار را به نحو احسن و متعهدانه و به هنگام انجام دهد، الگوی آراستگی ظاهری باشد( چنان که امام علی(ع) فرموده‌اند: “هرکدام از شما باید خود را برای برادر مسلمانش آن‌چنان بیاراید که برای بیگانه می‌آراید و دوست دارد او را به بهترین شکل ببینند“،حتی در گفتار هم به‌جا و ‌به اندازه و سنجیده صحبت کند. ره‌آورد چنین انسانی الگوی معنویت برای دیگران است و وجود چنین الگوهایی در سازمان، قطعا در پیشرفت و دستیابی سازمان به اهداف نیز مؤثر خواهد بود(الکافی، جلد سوم: ۴۳۹).

ب- کار بامعنا(در سطح فردی): یک حس عمیق معنا و مقصود در کار است. این بعد معنویت در محیط کار مشخص می‌کند که چگونه کارکنان در کار روزمره‌شان در سطح فردی تعامل دارند. هر فردی انگیزش درونی، تمایل و علایقی برای مبادرت به انجام فعالیت‌هایی دارد که معنای بیشتری به زندگی خود و دیگران می‌بخشد. معنا بخشیدن و هدفمند کردن در این سطح، صرفا چالشی بودن و توجه به هدف پیش‌بینی شده نمی‌باشد، بلکه همچنین نگرش یک فرد نسبت به کارش، جستجو برای یافتن معنا و هدف عمیق در کار، دستیابی به رؤیاها و آمال زندگی فرد، ابراز و ارضاء نیازهای درونی زندگی فرد و همکاری با دیگران نیز می‌باشد. در این میان، کار فرد بیش از یک هدف موردنظر است زیرا صیقل دهنده، چالشی و در جهت تکامل، بالندگی و تحقق واقعیت‌های فردی می‌باشد.

ج- احساس همبستگی(در سطح گروهی): بعد دیگر معنویت در محیط کار، احساس نوعی پیوند و احساس همبستگی عمیق با دیگران است. این بعد از معنویت در محیط کار در سطح گروهی از رفتار انسانی رخ می‌دهد و بر تعاملات بین کارکنان و همکاران دلالت دارد. همبستگی در محیط کار، مبتنی بر این باور است که افراد، یکدیگر را در پیوند باهم می‌دانند و این‌که بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد. این سطح از معنویت در محیط کار شامل ارتباطات ذهنی، احساسی و معنوی بین کارکنان در گروه ­های کاری می‌باشد.

د- همسوئی ارزش‌ها(در سطح سازمانی): بعد دیگر معنویت در محیط کار، تجربه یک حس قوی از همسوئی بین ارزش‌های فردی کارکنان با رسالت، مأموریت و ارزش‌های سازمان است. ‌به این معنا که افراد باور دارند مدیران و کارکنان در سازمان دارای ارزش‌های مرتبط و یک نوع وجدان کاری قوی هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنان و همبستگی آنان توجه دارد. کارکنان مایل‌اند در سازمانی کار کنند که هدف سازمان، صرفا کسب سود نباشد، بلکه در جستجوی داشتن مفهوم و معنای متعالی‌تر از اصول اخلاقی، راستی، درستی و خوب بودن نیز باشد و سهم بیشتری نسبت به همنوع خود در تامین آسایش کارکنان و مشتریان و جامعه داشته باشد(سلاجقه و فرح‌بخش،۱۳۸۹: هیتون و همکاران،۲۰۰۴).

بخش پنجم: پیشینه تحقیق

در این بخش اهم فعالیت‌های انجام‌شده‌ مرتبط با متغیرهای تحقیق در داخل و خارج کشور جهت آشنایی با روند کار تحقیق ارائه می‌شود.

تحقیق‌های داخلی

کهریزی(۱۳۸۴) تحقیقی تحت عنوان تحلیل برخی از عوامل مؤثر بر اسلامی کردن دانشگاه‌ها از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام داد. جامعه و نمونه این پژوهش، تعداد ۲۳۲نفر از دانشجویان بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. به منظور تجزیه‌و تحلیل اطلاعات از جداول یک‌بعدی استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین تاثیر را متاهل بودن، گروه معارف اسلامی، حجاب اسلامی، درصد عالی و کمترین تاثیر را تفکیک کلاس‌ها بر اساس جنسیت، گزینش اخلاقی دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه، تشکیل کلاس‌های عقیدتی-مذهبی، استفاده از روحانیون جهت تدریس در دانشگاه ، درصد ضعیف داشته است. در معدل‌گیری‌ای که از متغیرها به عمل آمد: متغیرهای تاهل و سلامت فکری دانشجویان، پوشش با مانتو و مقنعه، دادن وام ازدواج، گروه معارف، بالاترین امتیاز و امکانات رفاهی خوابگاه و تفکیک کلاس‌ها بر اساس جنسیت پایین‌ترین امتیاز را کسب کردند.

گل پرور(۱۳۸۸) تحقیقی تحت عنوان رابطه ارزش‌های اسلامی با استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت سهامی ذوب‌آهن انجام داد. جامعه آماری پژوهش، شرکت سهامی ذوب‌آهن در پاییز ۱۳۸۸ بود. از این جامعه آماری ۳۸۵ نفر به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های ارزش‌های اسلامی ، پرسشنامه استرس شغلی از کاهن و همکاران، پرسشنامه رفتارهای انحرافی از بنت و رابینسون استفاده گردید. برای تجزیه‌و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. شواهد حاصل از رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که برای استرس شغلی، ارزش‌های معطوف به کیفیت و مشتریان، برای رفتارهای انحرافی سازمانی، ارزش‌های معطوف به کیفیت و مشتریان و ارزش‌های معطوف به روابط انسانی و مشارکت و برای فرسودگی هیجانی، ارزش‌های رشدی انسانی و اخلاقی و ارزش‌های حمایتی-اقتصادی دارای توان پیش‌بین معنادار هستند.