۲-۵- تمییز صلح از قراردادهای مشابه

۲-۵-۱- صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی

قبل از آن که به رابطه صلح با ماده ی ۱۰ قانون مدنی پرداخته شود دو نکته باید مشخص شود:اول این که تراضی هایی که در خارج از قلمرو عقود معینه به وجود می‌آیند صحیح است یا باطل و دوم این که آیا هر گونه تراضی خارج عقود معینه صلح است؟ در پاسخ به مسئله اول باید گفت که دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است که هر تراضی خارج از عقود معین صحیح می‌باشد و دلیل خود را آیات و احادیثی که در این خصوص ذکر شده است بیان نموده اند که به شرح آن می پردازیم.

۱-آیه ۲۹ سوره نساء:

« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا»(آیه ۲۹ سوره نساء،قرآن کریم)

ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر این که تجارتی از روی رضا و رغبت کرده (و سودی برید) ویکدیگر را نکشید که البته خدا به شما بسیار مهربان است.

این آیه مستند متقنی در خصوص اثبات این نظر است چون با عنایت با این که در آیه شریفه در مقابل اکل مال بالباطل «عن تراض» آمده است استنباط می شود که هر گونه تراضی مشروع است یعنی اصل بر نفوذ و صحت هر تراضی است و تراضی های غیر نافذ و ناصحیح استثنای بر اصل هستند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).

۲-آیه ۲۳۲ سوره ی بقره

« وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»(آیه۲۳۲ سوره بقره،قرآن کریم)

و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آن ها تمام شد نباید آن ها را از شوهر کردن باز دارید هرگاه به طریق مشروح به ازدواج مردی تراضی کنند.

البته همان طور که ملاحظه می شود آیه مذبور ‌در مورد تراضی خاص است و شاید بتوان گفت ناظر به هر گونه تراضی نباشد (لنگرودی، همان).

۳-آیه ۲۴ سوره نساء

« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَهِ»(آیه۲۴ سوره نساء،قرآ« کریم)

پس چنان چه از آن ها بهره مند شوید آن مهر معین را که مزد آن ها‌ است به آن ها بپردازید. باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید.

۴-آیه ۲۳۳ سوره بقره

« وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما»(آیه۲۳۳ سوره بقره،قرآن کریم)

مادران باید دو سال تمام فرزندان خود را شیر دهند آن که خواهند فرزند را شیر تمام دهد و هرگاه زن و شوهر به رضایت خاطر و تراضی بخواهند زودتر از دو سال او را شیر ندهند منعی نیست.

۵-حدیث:

« عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲)

وقتی دو نفر هریک مقداری گندم نزد دیگری داشت که میزان آن را نمی دانستند به هم گفتند آن چه مال من نزد شما است از آن شما باشد، آیا این عمل از نظر شرعی صحیح است یا خیر. حضرت در پاسخ فرمودن«لَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَیَا » چنان چه تراضی کرده باشند صحیح است.

روشن است که در این روایت اشاره شده است ‌به این که در صورت تراضی طرفین و همچنین توافقی بلا اشکال است.

۶- روایت دیگری که دارد:

« الرَّجُلُ یعطی اقفزه مِنْ حَنَّطَهُ مَعْلُومِهِ یطحنها بدارهم فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَ قفیزا مِنْهُ وَ هوشی اصْطَلَحُوا علیه فیما بینهم قَالَ لاباس بِهِ وَانٍ لَمْ یکن سَاعَرَهُ علی ذالک»(انصاری،۱۴۱۹،ج۳،ص۱۱۲).

مردی قفیزی از چند گندم به آسیابان داد تا دراهمی بگیرد و آن ها را آرد کند چون آسیابان کار را انجام داد صاحب گندم اجرت المسمی را به اضافه یک قفیز آرد به آسیابان داد و طرفین ‌به این امر رضا دادند آیا این عمل صحیح است؟

در پاسخ امام فرمودند ایرادی ندارد هرچند که آن قفیز آرد جزو اجرت المسمی نبوده است ولی از باب صلح به آسیابان منتقل شده است صلح بلاعوض صورت گرفته است. در این روایت با صراحت به تراضی در خارج از قلمرو عقود معینه عنوان صلح داده است.

نظر دوم این است که تراضی خارج از عقود معینه باطل می‌باشد. (نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است)(لنگرودی،۱۳۷۰،ص۲۱۰).

نتیجه ای که از این دو نظر گرفته می شود این است که به نظر می‌رسد قانون‌گذار نظر اول را پذیرفته و هر گونه تراضی خارج از عقود معینه را صحیح دانسته مگر این که مخالف صریح قانون باشد. (ماده ۱۰ قانون مدنی).

در خصوص پاسخ به سوال دوم نیز دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است صلح در فقه مطابق معنای لغویش که عبارت است از تسالم و سازش، هر توافقی که عنوان خاص یکی از عقود معینه را دارا نباشد قهرا عقد صلح عنوان آن خواهد بود و قائلین ‌به این قول صلح را عنوان عامی برای قراردادهای بی نام می دانند و مثالی که در این باب آورده اند اباحه ی معوضه است.


وقتی که مالک مالی، مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرار می‌دهد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از ان مال می‌کند جز انتقال آن مال به ثالث و اتلاف آن و در عوض این اباحه ی منافع، طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می‌کند در واقع موضوع این قرارداد، اباحه ی منافع به ملک است یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آن را به طرف اباحه می‌کند و طرف دیگر در عوض این اباحه مالی را به او تملیک می‌کند. اسم این توافق را اباحه ی معوضه یا اباحه ی بعوض نهاده اند و گفته اند این قرارداد چون عرفا عنوان یکی از عقود معینه را ندارد طبعا مشمول عنوان صلح می‌باشد (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص۹۰).

نظر دوم این است که در خارج از عقود معینه هر ترافعی عنوان صلح را ندارد و صلح بودن یک تراضی از نظر آنان دو شرط دارد:

الف) تراضی در خارج عقود معینه باشد.

ب) طرفین آن تراضی قصد استفاده انعقاد عقد صلح را داشته باشند. ( نظر مرحوم میرزا حسین نائینی است که دکتر جعفری لنگرودی بدان اشاره نموده است. جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰،ص۲۱۰).