1. . محمدهادی صادقی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، چ ششم، ۱۳۸۲، ص۴۵؛ امیرخان سپهوند، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۶، ص۲۴۳ ↑

    1. . رک. حسین آقایی نیا، همان، ص۲۵؛ حسین میرمحمد صادقی، همان، ص۶۳ ↑

    1. ۵٫ wayn r lafave, ibid, p.655. ↑

    1. ۶. ibid, p.656. ↑

    1. . محمدهادی صادقی، همان، ص۴۵ ↑

    1. . تبصره ۲:” دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می شود“. ↑

    1. . همان، ص۴۵ ↑

    1. . حسین میر محمد صادقی، همان، ص۶۲ ↑

    1. . اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ” حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد “. ↑

    1. . امیرخان سپهوند، همان، ص۲۴۳ ↑

    1. . ماده ۲۰۷:” هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود“. ↑

    1. . ماده ۲۰۹:” هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد…”. ↑

    1. . حسین میرمحمد صادقی، همان، ص۶۴ ↑

    1. . همان، ص۶۴ ↑

      1. . همان، ص۶۴؛ و برای دیدن نظر مخالف که چنین قتلی را عمدی نمی داند، رک. حسین آقایی نیا، همان، ص۲۶ ↑

    1. . سید ابوالقاسم خویی، همان، ص۴۱۷: لو اسقطت حملها حیا، فقطع آخر راسه، فان کانت له حیات مستقره عاده، بحیث کان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثانی دون الاول، و ان کانت حیاته غیر مستقره، فالقاتل هو الاول دون الثانی. ↑

    1. . محمد معین، همان، ص۱۰۰۲ ↑

    1. . فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان، ص۸۰ ↑

    1. . برای مثال رک. ماده۱۵۰ ق.م.ا ‌در مورد قذف متوفی؛ ماده۴۹۴ ق.م.ا ‌در مورد دیه جنایت بر مرده مسلمان و ماده۶۳۴ ق.م.ا ‌در مورد نبش قبر بدون مجوز. ↑

    1. . «نظر به اینکه قصاص نفس مجازات قتل عمدی است و تحقق جرم مذبور به مسلم بودن مرگ کسی که قتل وی مورد ادعاست منوط می‌باشد و ‌در مورد فاطمه هر چند متهمان به دفعات و صراحتا به ارتکاب قتل وی اقرار و نحوه اقدامات انجام شده را ‌در مورد قتل و اخفاء جسد به طور کامل تشریح نموده اند اما با وجود بررسی‌های لازم وقوع قتل و اخفا یا معدوم کردن جسد مشخص نگردیده و در وضعیت موجود حیات و ممات مشارالیها به طور قطعی معلوم نیست و اقاریر متهمان نیز با واقعیات منعکس در پرونده و اوضاع و احوال قضیه غیرقابل تطبیق و بی اعتبار است. اعتراض ‌در مورد محکومیت به قصاص نفس به جهات مذکوره وارد است، ‌بنابرین‏ حکم تجدیدنظر خواسته به اکثریت آرای نقض می شود»، رأی‌ اصراری ۲۴- ۲/۸/۱۳۷۴، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص۲۰۹ ↑

    1. . محمد معین، همان، ص۱۰۰۲ ↑

    1. . فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان، ص۸۰ ↑

    1. . همان، ص۸۰ ↑

    1. . همان، ص۸۲ ↑

    1. . جهت بحث تفصیلی، رک. همان، صص۸۳-۸۲ ↑

    1. . محمد معین، همان، ص۱۱۵۵ ↑

    1. . همان، ص۸۰ ↑

    1. . همان، ص۸۰ ↑

    1. . همان، ص۸۰ ↑

    1. . همان، ص۸۱ ↑

    1. . همان، ص۸۱ ↑

    1. . «با توجه به اینکه ماده ۲۰۷ ق.م.ا که مقرر داشته قاتل قصاص می شود؛ نظر به اینکه تا مصدوم در اثر صدمه وارده فوت نکند واژه قاتل به جانی اطلاق نمی گردد… وچون بر مصدوم مغمی علیه و در حالت کما و بی هوشی عنوان مقتول و نسبت به جانی و متهم لفظ قاتل صادق نیست و نظریه پزشکی قانونی هم نمی تواند مجوز قصاص باشد. علیهذا در این مورد قصاص منتفی است…»، نظریه ۸۵۰۹- ۱۶/۱۰/۱۳۸۲، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص۲۲۳٫↑

    1. . فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان، ص۴۱ ↑

    1. . همان، ص۴۱ ↑

    1. . برای تفصیل این بحث، ر.ک. حسین حبیبی، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰، صص۶۶- ۶۲٫ ↑

    1. . با تتبع در کتب فقهی مورد مطالعه جهت تحقیق حاضر، روایتی که مورد استناد فقها در این موضوع باشد، به دست نیامد؛ به نظر می‌رسد حکم فوق فاقد سابقه روایی بوده و فقها به علت صدق عنوان قاتل بر فرد اول، و عدم دخالت فرد دوم در قتل با توجه به در حکم مرده بودن قربانی، اقدام به طرح این حکم نموده اند. ر.ک. جواهر الکلام، ج۴۲، بیروت، مؤسسه‌ التاریخ العربی، چ هفتم، ۱۹۸۱، ص۵۸ ؛ شیخ طوسی، همان، ص۱۹ ↑

    1. . برای مثال ‌در مورد همین ماده، ر.ک. تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۱۵: لو جنی علیه فصیره فی حکم المذبوح بحیث لا یبقی له حیات مستقره فذبحه آخر فالقود علی الاول و هو القاتل عمدا و علی الثانی دیه الجنایه علی المیت؛ نیز شرایع الاسلام، ج۴، ص۹۷۶: لو جنی علیه، فصیره فی حکم المذبوح و هو ان لا تبقی حیاته مستقره و ذبحه آخر، فعلی الاول القود و علی الثانی دیه المیت. ↑

    1. . محمدحسن نجفی، ج۴۲، ص۵۹؛ سید ابوالقاسم خویی، همان، ص۴۱۷ ↑

    1. . شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۹۳؛ سید ابوالقاسم خویی، همان، ص۱۹ ↑

    1. . محقق اردبیلی، همان، ص۳۹۸؛ شیخ طوسی، مبسوط، ج۷، ص۲۰۳ ↑

    1. . شرایع، ج۴، ص۹۷۶؛ مسالک، ج۱۵، ص۹۳؛ تحریرالوسیله،ج۲، ص۵۱۵ ↑

    1. . محمدحسن مرعشی، شرح قانون قصاص، ‌فصل‌نامه رهنمون، ش۲ و۳، ص۷۲، به نقل از حسین آقایی نیا، همان، ص۵۳ ↑

    1. . ماده ۲۱۶:” هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد “. جهت دیدن مبانی فقهی ماده مذکور، ر.ک شیخ طوسی، همان، صص۲۰-۱۹؛ محقق حلی، همان، ص۹۷۶ ↑

    1. . البته مشکل پیدا کردن معیاری برای حالت ” در حکم مرده ” در این موارد نیز کماکان ادامه دارد زیرا در فرضی که پزشکی قانونی، علت مرگ را عمل فرد اول بداند، کماکان این مشکل وجود دارد که آیا در این حالت عمل فرد دوم ضرب و جرح عمدی است و یا جنایت بر مرده؟ به نظر می‌رسد در این حالت نیز باید تشخیص را به کارشناس سپرد. در نتیجه درصورتی که پزشکی قانونی تشخیص دهد در زمان وارد آمدن ضربه حیات فرد غیر مستقر بوده است، عمل فرد دوم جنایت بر مرده است. ↑

    1. . برخی، افراد مبتلا به مرگ مغزی را از جمله مصادیق شخص در حکم مرده دانسته اند، رک. حسین حبیبی، همان، ص۶۸ ؛ محمدهادی صادقی، همان، صص۴۹- ۴۸٫ ↑

    1. . واین آر لفو، سببیت در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۲۳ ↑

    1. . همان، ص۲۳ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...