در مواردی که ورشکستگی منجر به بستن قرارداد ارفاقی می‌گردد طلبکاران شخص ورشکسته با صرف نظر از قسمتی از طلب‌های خود فرصت دیگری به مدیون می‌دهند تا بتواند با از سر گرفتن فعالیت‌های تجاری خود باقیمانده بدهی اش را به آنان بپردازد.

در این موارد حق مطالبه طلبکاران نسبت به آن قسمت از بدهی که مشمول قرار داد ارفاقی شده ساقط می‌گردد، اما نسبت به شخص ورشکسته به همان میزان تعهد پرداخت دین طبیعی باقی می‌ماند که در صورت یافتن تمکّن باید از عهده این تکلیف اخلاقی خود برآید.

دلیل باقی ماندن دین مدنی به صورت دین طبیعی در این فرض، آن است که طلبکاران نیز واقعاً ذمه مدیون را بری نکرده‌اندو به همین جهت است که اعاده حیثیت تاجر ورشکسته نیز تا زمانی که کلیه دیون را نپرداخته و طلبکاران را راضی نکرده ممکن نیست.

‌بنابرین‏ علم ورشکسته ای را که پس از یافتن تمکن، تمام بدهی خود را (از جمله آنچه را به موجب قرارداد ارفاقی قابل مطالبه از ناحیه طلبکاران نبوده) می‌پردازد باید وفای به عهد و ادای تعهد طبیعی دانست نه بخشش، در صورتی که ابراء ارادی دین توسط طلبکار به کلی تعهد مدیون را زائل و فقط یک وظیفه حق شناسی به جای می‌گذارد.

در حقوق فرانسه قرارداد ارفاقی دو نوع است یک نوع آن قراردادی است که به طور دوستانه و خارج از مقررات قانونی تصفیه و ورشکستگی بین تاجر ورشکسته و همه طلبکارانش بسته می‌شود که طی آن امتیازاتی به وی داده می‌شود تا بتواند به تجارت خود ادامه دهد و نوع دیگر آن قرار داد ارفاقی است که در این شکل از قرار داد رضایت اکثریت ‌بستان‌کارانی که دو سوم از مطالبات را دارا هستند ضروری است. در حقوق کشورهای اروپایی شرط اساسی برای انعقاد قرار داد ارفاقی این است که ورشکسته آن را درخواست کند.درحقوق انگلستان حتی درخواست وکیل ورشکسته با آنکه موکل عذر موجه داشته پذیرفته نشده است.^[۹۲]

قرارداد ارفاقی از نوع اول یعنی دوستانه در متون حقوقی ما دیده نمی‌شود ولی نوع دوم و شرایط و قواعد حاکم بر آن را می‌توان در مواد ۴۷۹ الی ۴۸۸ قانون تجارت ملاحظه نمود و شرایط انعقاد آن چندان تفاوتی با حقوق فرانسه ندارد‌، جز اینکه اکثریت لازم برای انعقاد آن به نحو صحت، با آنچه در حقوق مذکور گفته شد متفاوت است.

این اکثریت با تعداد نیمی از طلبکاران به علاوه یک که در عین حال صاحب سه چهارم مطالبات نیز باشند حاصل می‌گردد (ماده ۴۸۰ قانون تجارت) ضمن اینکه شرط اساسی رضایت طلبکاران در مدارا با تاجر ورشکسته فقدان تقلب یا تقصیر در ورشکستی است در غیر این صورت قرار داد مذبور باطل می‌گردد (مواد ۴۹۰ تا۴۹۲ قانون تجارت).

– تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی:

قرارداد ارفاقی از این نظر که طلبکاران از رسیدن به طلب خود محروم می‌مانند شبیه مرور زمان است، طلبکاران تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دیون وی را بخشیده و فقط درصدی از آن را دریافت می‌دارند، ابراء ذمه ورشکست نیزممکن است قطعی باشد یا مشروط.

در صورت اخیر، ضمن قرارداد ارفاقی شرط می‌شود که اگر تاجر مجدداً به تمکن مالی دست یافت تمام مطالبات ‌بستان‌کارانی را که قرارداد مذبور را امضا کرده‌اندبپردازد. شرط مذبور غالباً با قول شرافتی تاجر توأم می‌گردد. در این فرض به نظر بعضی از متفکرین شاید بتوان گفت که با انعقاد قرارداد ارفاقی در حقیقت نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته پس آنچه بر ذمه تاجر باقی می‌ماند، تعهدی حقوقی و واجد ضمانت اجرا است که تحقق آن موکول به پیدایش شرط تمکن است. ولی آنچه مسلم است اینکه وقتی فقط قسمتی از دین بخشیده شده باشد همه تعهد مدنی از بین نرفته، تنها رابط حقوقی موجود از هم گسسته و به جای آن تعهد طبیعی بر جای مانده است.

در فرضی که ابراء ذمه مدیون ورشکسته منجز و قطعی باشد همه اندیشمندان بالاتفاق قرارداد ارفاقی را نوعی تعهد طبیعی می‌دانند هرچند که در توجیه و استدلال نظر خود راه های متفاوتی را برگزیده باشند. بعضی از ایشان ابراء ذمه تاجر ورشکسته را ابراء قطعی نمی‌دانند چون طلبکاران مسلماًً قصد بخشش واقعی نداشته‌اندو الا تعهد ورشکسته کاملاً ساقط شده و جزء وظیفه حق شناسی چیزی بر عهده وی باقی نمی‌ماند و بهترین دلیلی که ثابت می‌کند ابراء ارفاقی، ابراء واقعی و بخشش نیست همین است که یکی از شرایط اعاده اعتبار ورشکسته پرداخت کامل دیون وی می‌باشد (ماده ۶۰۴ قانون تجارت فرانسه).

‌بنابرین‏ آنچه پس از قرار داد ارفاقی بر عهده متعهد آن می‌ماند همان دین طبیعی است. بنابر نظریه اخلاقی آنچه را که ورشکسته در نتیجه ابراء ارفاقی به دست می‌آورد نوعی دارا شدن غیر عادلانه است و الزام ورشکسته به پرداخت دیون خود ناشی از تعهد طبیعی است که وی در وجدان خود احساس می‌کند وانگهی با توجه به مبنای این نظریه توجیه دیگری نیز می‌توان برای عمل مدیونی که بدون الزام قانونی اقدام به ادای همه دین خود کرده و با این کار به یک تعهد اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی بخشیده، یافت و آن عبارت است از پای بندی به قول شرافتی که برای ایفاء تعهد خود داده بود و نظر ساواتیه تاجر ورشکسته بعد از قرارداد ارفاقی، تعهد طبیعی به پرداخت مطالبات طلبکاران خود ندارد بلکه تعهد وی یک تعهد حقوقی واقعی است که ماهیت آن با سیر تعهدات حقوقی فرق دارد، بدین معنا که مهلت ادای دین نامعین است یا بهتر بگوییم تعهد مشروط به یک شرط یک طرفه (به میل طلبکار) شده است به بیان دیگر قصد بستانکاران یا ابراء ذمه مدیون برای همیشه بوده و یا می‌خواسته‌‌اند به وی مهلتی نامعین بدهند تا وقتی که بتواند همه مطالبات ایشان را بپردازد ‌بنابرین‏ اگر فرض دوم صحیح باشد، ماهیت تعهد مدیون، تعهد مدنی تجزیه شده است.

با توجه به ظاهر متون قانونی ممکن است گفته شود که پس از بستن قرارداد ارفاقی در صورت عدم توانایی تاجر در پرداخت تمام دیون، اگر طلبکاری تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را نکند، تاجر نسبت به کل طلب همه طلبکارانی را که در قرار داد ارفاقی شرکت داشته اند. تعهد طبیعی خواهد داشت و در صورتی هم که قرار داد مذبور فسخ گردد و در نتیجه مانده دارایی وی غرماء تقسیم گردد نسبت به مابقی طلب ایشان همین وضع را پیدا می‌کند.

به نظر برخی تاجر ورشکسته حتی در صورت انعقاد قرار داد ارفاقی نسبت به پرداخت کامل دیون خود متعهد است ولو اینکه طلبکاران از حق مطالبه خود صرف نکرده باشند زیرا در هر حال اصل دین باقی است و تعهد ورشکسته در قبال طلبکاران تعهد اخلاقی و طبیعی است.^[۹۳]

در هر صورت برای پاسخ ‌به این سوال که آیا قرارداد ارفاقی می‌تواند منبع تعهد طبیعی واقع شود؟ به بیان دیگر آیا نتیجه انعقاد قرارداد ارفاقی ایجاد تعهد طبیعی است یا خیر؟

به نظر می‌رسد باید به قصد طلبکاران و محتوای قرارداد ارفاقی توجه کنیم اگر قصد طلبکاران ابراء واقعی قسمتی از مافی الذمه بدهکار و متعهد گذاردن وی نسبت به پرداخت مابقی مطالبات به شرط ملائت در آینده است، بی تردید باید قرار داد ارفاقی را نسبت به مابقی مطالبات متضمن تعهد حقوقی بدانیم که ضمانت اجرای آن برای مدت نامشخص به حالت تعلیق درآمده و کارساز نیست‌، به عبارت دیگر شرط پرداخت مابقی دین تمکن تاجر است، شرطی که اگر محقق شد ضمانت اجرا را به تعهد برگردانده و بستانکاران حق رجوع به ورشکسته را پیدا می‌کند والامثل هر تعهد معلق دیگری بیهوده خواهد ماند.