گاهی اوقات راننده وسیله نقلیه مرتکب تقصیر می‌شود و این تقصیر به اثبات هم می‌رسد، اما نداشتن تمکن مالی راننده به مانعی برای جبران خسارت زیان دیده بدل می‌شود. برای رفع معضل اشاره شده تلاش‌های فراوانی در جهت بنای نظام حقوقی ویژه برای پوشش مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی پدید آمد که با تکیه بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در راستای حمایت کامل از زیان دیده، به پیش‌بینی مکانیزم بیمه اجباری مسئولیت ناشی از وسایل نقلیه موتوری انجامید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همان طور که ذکر شد در کشور ما قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۷ این قانون اصلاح گردید که با پیش‌بینی نظامات خاص در زمینه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی، از جمله قوانین مهم حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی به شمار می‌رود. در مورد مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی نظریه های گوناگونی وجود دارد.
گفتار اول: نظریه فرض تقصیر
در فرض تقصیر قانونگذار با نشانه‌کاری ندارد می‌گوید من مستقیماً تقصیر فلان اشخاص را در نظر می‌گیرم نه این که نشانه‌ای برای اثباتش بگذارم تا شما بروید و نشانه را اثبات کنید،کاری به نشانه ندارد بلکه مستقیم فرض می‌کند که اگر کسی زیان دید، دارنده ضامن است. حسب این نظریه هر کس مسئول زیان هایی است که به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران وارد می آورد هم در قانون مسئولیت مدنی و هم در قانون بیمه اجباری اصل تقصیر رعایت شده است. منتها چون اثبات تقصیر خوانده باعث می شود که بسیاری از زیان ها جبران نشود، قانونگذار برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فرض تقصیر کرده است.
این فرض ناشی از این تعبیر است که در بیشتر حوادث رانندگی ، دارنده اتومبیل کم و بیش بی احتیاطی کرده است. زیرا دارنده، راننده اتومبیل هم هست و بی احتیاطی ناشی از عمل خود اوست و یا راننده متخلف و مقصر از طرف دارنده اتومبیل هدایت آن را به عهده داشته است و گویی به مسئولیت دارنده این عمل خطرناک را انجام داده است. بنابراین قانونگذار این حکم غالب را نشانه ای بر تقصیر دارنده قرارداده است.^[۵۰]
اما باید گفت که کسی نظریه مزبور را جدی نگرفت زیرا طبق ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی اماره قانونی تا زمانی مجرا و معتبر است که دلیلی برخلاف آن نباشد در صورتی که مسئولیت پیش بینی شده در ماده اول قانون بیمه اجباری، مسئولیت موضوعی است و امکان اثبات بی تقصیری توسط دارنده وجود ندارد.^[۵۱]
گفتار دوم: نظریه تقصیر حفاظت
این نظریه مسئولیت دارنده اتومبیل را این گونه بیان می دارد که چون قانونگذار دارنده وسیله نقلیه موتوری را مکلف به نگاهداری آن کرده به گونه ای که باعث ضرر به دیگران نشود ، تعهد دارنده وسیله نقلیه ، تعهد به نتیجه است یعنی باید از اضرار به دیگران پرهیز نماید.^[۵۲]
لذا وقوع حادثه زیان بار به منزله تخلف از تعهد قانونی محافظت و در نتیجه نوعی تقصیر است . البته در مقام دعوی باید ثابت شود که حادثه زیان بار ناشی و نتیجه فعل دارنده وسیله نقلیه است نه علت خارجی . بدیهی است اگر خسارت ناشی از حالت فورس ماژور از قبیل جنگ ، سیل و یا زلزله باشد ، دارنده وسایل نقلیه مسئول جبران خسارت نیست.
زیرا حفاظت از اتومبیل از حیطه توانایی دارنده آن خارج بوده است مثل این که ، براثر سیلاب ، اتومبیل واژگون و خسارتی به شخصی وارد گردد .  حاصل کلام این که اگر دارنده اتومبیل در حفاظت از وسیله خود کوتاهی نماید مسئول جبران خسارتی است که به علت این عدم محافظت به شخص ثالث وارد شده است.^[۵۳] به نظر عده ای از اساتید نظریه تقصیر حفاظت که با الهام از نظریه تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه عنوان گردیده است از حیث مبنا و مفهوم اساس و ثمره چندانی ندارد.^[۵۴]
گفتار سوم: نظریه ایجاد خطر
تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می دانستند اما توسعه قابل توجه ماشینیسم ^[۵۵]جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بنابراین حقوقدانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد.
در این فرضیه گفته می شود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می شود، باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همین که از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
طبق این نظریه،صرف ایجاد خطر و در نتیجه آن بروز خسارت به دیگری مسئولیت آور است، و نیازی نیست که دارنده حتماً مقصر و یا در حفاظت از وسایل نقلیه کوتاهی کرده باشد. مسئولیتی که ماده یک قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری مقرر داشته است ارتباطی به تقصیر دارنده و یا کوتاهی در حفاظت ندارد بلکه قانونگذار خواسته جبران خسارت های ناشی از رانندگی را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده نماید. بدین ترتیب داشتن وسیله نقلیه موتوری نشانه ای بر مسئولیت دارنده در تمام حوادثی است که وسیله در آن دخالت داشته است.
بنابراین گفته شده است مسئولیتی که در ماده ۱ قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری در نظر گرفته شده است ارتباطی با تقصیر آنان ندارد واثبات بی تقصیری توسط دارنده اتومبیل را مؤثر نمی داند.پس طبق این نظریه دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود. بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، قانوناً مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود.
نظریه خطر، به جهت آن که خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسئول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود:
«آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتاب هایی درباره دیگران نیز دارد، به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیان بار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی، هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتری های مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت».^[۵۶]
اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسئولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است، ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است.
مطابق این نظریه، مسئله شناسایی مسئولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد، بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.طرفداران نظریه خطر می گویند: «هرکس سود کاری را می برد زیان های آن را نیز باید تحمل کند.اما پیدایش این نظریه از آن جا ناشی می شود که مقارن با انقلاب صنعتی و توسعه صنعت نظریه تقصیر کم کم کارایه خودش را از دست داد، این نظریه را می توان شبیه قاعده نفی ضرر که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است دانست».
اما با این حال عده ای از حقوقدانان معتقدند:این نظریه با مسئولیت عینی(نفی ضرر)در حقوق اسلام یکی نیست،زیرا در اسلام هر زیانی به غیر ضمان آور است،حتی در حالت خواب! اما در این نظریه (نظریه خطر) زیان در صورتی جبران می شود که فاعل آن نفعی ببرد.^[۵۷]
بنابراین نظریه ایجاد خطر در برابر ناتوانی نظریه تقصیر بوجود آمد همان طور که در ماده یک قانون بیمه اجباری،قانونگذار به علت خطری که دارندگان این گونه وسایل ایجاد می کنند جبران خسارت های ناشی از آن ها را تضمین می کند واثبات بی تقصیری دارنده را نیز مؤثر و معتبر ندانسته است.
گفتار چهارم: نظریه مورد پذیرش در حقوق ایران
عده ای از حقوقدانان معتقدند که قانون گذار هیچ یک از این نظریه ها را به طور کامل نمی پذیرد ومبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه جمع ومخلوطی از نظریه تقصیر و خطر است، در واقع این اساتید معتقدند که در حوادث رانندگی راننده مقصر و مرتکب خطا می شود نه دارنده، وهمچنین در این قانون مسئولیت هرگونه انفجار وآتش سوزی اتومبیل به عهده دارنده است.^[۵۸]
از مواد متعدد قوانین بر می آید که داشتن وسیله نقلیه اماره بر مسئولیت می باشد و فرض بر این است که عامل خارجی حادثه را ایجاد نکرده است بنابراین فرض را بر مسئولیت قرار می دهند و تأکید دارند که این نظام فرض مسئولیت به نظریه ایجاد خطر نزدیکتر است،زیرا ایجاد اماره مسئولیت دارنده وحتی تحمیل تعهد حفاظت بر او به معنی استقرار مسئولیت بدون تقصیر است ودر نظریه مرسوم تقصیر جای نمی گیرد.^[۵۹] از طرفی عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند، که به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم که بیمه مسئولیت به معنی پایان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است^[۶۰] ونتیجه بیمه مسئولیت این است که بیمه گر نه تنها تقصیر بلکه هیچ نقشی هم در ورود ضرر ندارد اما این اوست که باید خسارات را جبران کند.^[۶۱]
بنابراین هدف از تقنین بیمه مسئولیت این است که ضرری بدون جبران نمی ماند ونتیجه آن این است که رابطه مسئولیت با تقصیر قطع می شود از نظر این حقوقدان محترم مسئولیت مورد نظر در قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقله موتوری زمینی مسئولیت عینی و بدون تقصیر است که با نظریه خطر یکی نیست.از نظر این حقوقدان بعضی از اساتید حقوق هرچند به این نتیجه رسیده اند که مبنای مسئولیت مدنی ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیتی عینی و موضوعی است اما هم چنان به نظریه تقصیر پایبند هستند.
در واقع این اساتید به دلیل انگیزه پایبندی به نظریه تقصیر و باتوجه به مواد گوناگون ازجمله ماده ۳۳۵ قانون مدنی که مقرر کرده است:(در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل وامثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.)
این اساتید اظهار نظر کرده اند که قانونگذار در این جا خواسته برای دارنده اتومبیل اماره مسئولیت در نظر بگیرد زیرا در ماده ۳۳۵ تقصیر نیز به نوعی دخالت داده شده است و حتی در نهایت تقصیر را ملاک مسئول دانستن طرف قرار داده است.^[۶۲]
اما در مقابل این اظهار نظر عده ای از حقوقدانان چنین پاسخ داده اند:
«باتوجه به ماده ۱۳۲۳قانون مدنی اماره وقتی معتبر است که دلیلی خلاف آن موجود نباشد و اگر دلیلی خلاف اماره آورده شد اماره از اثر می افتد ولی از ماده اول قانون بیمه اجباری روشن است که هیچ عاملی جز قوه قاهره نمی تواند از دارنده اتومبیل سلب مسئولیت کند و این همان مسئولیت موضوعی است،و در حقوق اسلام مبنای مسئولیت نفی ضرر است یعنی هر ضرری باید جبران شود یا ضرری بدون جبران نباید باقی بماند».^[۶۳]
آنچه در ماده ۳۳۵ قانون مدنی آمده به این معنا نیست که تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته شده یا نشده است،بلکه این ماده مصداقی از ضابطه معروف حقوق اسلامی است که اذا تعارضا تساقطا (وقتی دو دلیل با هم تعارض کردند هر دو ساقط می شوند).در جایی که که دو مسئولیت عینی از سوی دو دارنده اتومبیل با هم تعارض می کنند هر دو ساقط می شوند وکسی مسئول شناخته می شود که عمد یا تقصیر داشته است که در این صورت است که با حذف دو مسئولیت عینی، رابطه سببیت زیان وارده با کسی که عمد یا تقصیر داشته برقرار می شود.^[۶۴]
به نظر می رسد نظریه دوم قابل قبول تر باشد زیرا طرفداران نظریه اول خود اقرار به این موضوع کرده اند که هر یک از نظریه ها ی ایجاد شده قابل نقد است اما به دلیل تعصبات بی جا، در مبنای ماده یک قانون بیمه اجباری نظریه تقصیر را دخیل وفرض مسئولیت را ملاک قرار می دهند.
همچنین همان طور که گفته شد نظریه تقصیر دیگر نمی تواند جوابگوی نیازهای گسترده امروزی باشد و نویسندگان قانون بیمه اجباری وقانون گذار حتماً به این موضوع که قوانین باید بر اساس فقه اسلامی تدوین شود توجه لازم را داشته اند و مبنای حقوق اسلامی نیز از ابتدا مسئولیت عینی بوده است.
به گفته پاتریس ژوردن استاد دانشکده حقوق سوربن پاریس: «دیگر نیازی نیست بر این نکته تأکید کنیم که مسئولیت ناشی از تقصیر برای ایفای نقش جبران خسارت مناسب نیست چرا که برتری مسئولیت های عینی غیرقابل بحث است، به طوری که مسئولیت مبتنی بر تقصیر، انتقادهایی را بر انگیخته که کل نظام مسئولیت را به لرزه می آورد».^[۶۵] بنابراین مبنای مسئولیت در قانون بیمه اجباری مسئولیت عینی است.
مبحث دوم: دامنه مسئولیت مدنی دارنده
به موجب ماده یک قانون جدید بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن ها و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند بیمه نمایند. پرسشی که در این مورد مطرح می شود این است که برای مثال هرگاه در اثر رعد وبرق،اتومبیلی آتش بگیرد و به دیگران خسارت وارد آورد آیا دارنده وسیله نقلیه مسئول جبران خسارتی است که از ناحیه آن به اشخاص ثالث وارد شده است؟
گفتار اول: خسارات قابل مطالبه
خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۸۷ مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره ۵ قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».
از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است.
بنابراین هرگاه بر اثر اتصالی سیم برق اتومبیل متوقف در کنار خیابان آتش سوزی ایجاد شود و خسارت به بارآید، این خسارت از مصادیق خسارات ناشی از حادثه رانندگی مذکور در قانون بیمه اجباری است. تصریح قانون در این مورد، به زیان دیده کمک می کند که به جای توسل به قواعد عمومی مسئولیت، که او را با دشواری اثبات تقصیر مالک مواجه می کند، به کمک قانون بیمه اجباری، صرفاً با اثبات دخالت وسیله نقلیه در ایجاد خسارت، زیان خود را از مالک وسیله نقلیه مطالبه کند.^[۶۶]
در مورد خسارات ناشی از حوادث غیر از تصادم، چنان که گفته شد، لازم نیست وسیله نقلیه در حال حرکت باشد بلکه کافی است رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و خسارت تولیدشده، وجودداشته باشد. اما در مورد خسارات ناشی از تصادم، با توجه به معنای لغوی تصادم برخورد هر یک از دو شئ به دیگری لازم است برخورد دو وسیله نقلیه، نتیجه حرکت هر دو وسیله باشد.
در نتیجه اگر بر اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت با یک وسیله متوقف، خسارتی به بار آید، این واقعه مشمول ماده ۳۳۵ یا ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. هر چند ممکن است در مواردی ملاک این دو ماده، محقق و حکم آن جاری باشد. بنابراین می توان گفت عنوان تصادف، ظهور دخالت هر یک از دو وسیله نقلیه به صورت جزء سبب در پیدایش برخورد خسارت زا نقش دارد. برعکس حقوق ایران، در قانون سال ۱۹۸۵ فرانسه ، تعریفی از حوادث رانندگی به عمل نیامده و این امر سبب بروز اختلاف بین حقوقدانان این کشور شده است. برخی از ایشان حادثه را منحصر به حوادث ناشی از حرکت وسیله نقلیه می دانند و عده ای دیگر با تفسیر موسع، همه خسارات را حادثه می نامند. ^[۶۷]
در هر حال سازمان قضایی این کشور اعتقاد دارد که قانون سال ۱۹۸۵ در مورد خسارات ناشی از اتومبیل متوقف، نیز قابل اعمال است. اما مخالفین و موافقین این عقیده در یک امر توافق دارند و آن این که وسیله نقلیه باید در حادثه دخالت داشته باشد از تطبیق دو قانون ایران و فرانسه، به خوبی برتری مقررات قانون ایران به چشم می خورد زیرا با تعریف حادثه رانندگی و تقسیم آن به خسارات ناشی از تصادم و خسارات ناشی از غیر تصادم، قانون را به همه حوادث خسارت زا، تعمیم داده و از ایجاد ابهام و اختلاف عقاید، نظیر آن چه در حقوق فرانسه دیده می شود، جلوگیری کرده است. لازم به توضیح است که قانون بیمه اجباری در ماده یک، کلیه دارندگان را ملزم به جبران خسارات بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث معرفی کرده است.
ماده یک قانون پیشین کلیه دارندگان وسایل نقلیه مشمول قانون را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی دانسته لیکن تعریفی از خسارات ارائه ننموده بود و این امر را به آیین نامه اجرایی احاله داده بود.
ماده ۳ آیین نامه اجرایی، خسارات بدنی را به چهار مورد منحصر نموده بود: ۱- هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی، ۲- زیان های نقص عضو۳- از کارافتادگی ۴- فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه.
ماده ۴ آیین نامه نیز خسارات مالی را شامل تأمین و جبران زیان های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیا تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود می دانست لیکن در خصوص شمول خسارات و پوشش بیمه ای آن نسبت به خسارات معنوی، عدم النفع و کاهش قیمت سکوت نموده بود.^[۶۸]
خوشبختانه در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری خسارت مالی وبدنی را تعریف کرده است. این که قانون جدید برخلاف قانون پیشین مفهوم خسارت را به طور دقیق بیان نموده و این امر را به آیین نامه اجرایی واگذار ننموده است از محاسن قانون جدید وتوجه قانونگذار به این مورد بوده است.
اما از این جهت که همانند قانون پیشین در خصوص خسارات معنوی، عدم النفع و کاهش قیمت حکم خاصی را مقرر نداشته است از نواقص این قانون به شمار می رود.^[۶۹]
در تبصره ۴ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ در مورد خسارت مالی چنین مقرر شده است: «منظور از خسارت مالی زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می شود».
بنابراین خسارات مالی عبارت است از تلف عین یا منفعت یا کسر قیمتی که از حادثه رانندگی ناشی می شود. در تبصره۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ در مورد خسارت بدنی چنین مقرر شده است: «منظور ازخسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه شکستگی ،نقص عضو،از کار افتادگی، یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجات نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد جز تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود».
بنابراین خسارت بدنی نیز جنبه مالی دارد، زیرا منظور، جبران هزینه هایی است که برای معالجه صدمات بدنی و یا جرح ناشی از حوادث رانندگی پرداخت می شود. و در آن جبران زیان های نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت زیان دیده مورد نظر است. در حالی که بهتر بود خسارات به مادی و معنوی تقسیم می شد.برخی از حقوقدانان با تفسیر ماده ۴ آیین نامه و ماده ۱ قانون مورد بحث عقیده دارند:^[۷۰]
« برای رفع این ایراد باید گفت زیان های ناشی از نقص عضو یا فوت اعم از زیان های مادی یا معنوی است که از این راه به اشخاص ثالث می رسد. اما زیان های ناشی از تحمل درد و رنج ناشی از صدمه بدنی هم چنان غیر قابل جبران باقی می ماند، در حالی که امروزه در اکثر سیستم های حقوقی، جبران زیان های ناشی از تحمل درد و رنج ناشی از صدمات بدنی و محروم ماندن از لذت زندگی سالم، تحت عنوان خسارت وارد بر اشخاص، قابل مطالبه است».
دادگاه های فرانسه، خسارات ناشی از صدمه های روحی را که حاصل از دست دادن سلامت یا دردورنج ناشی از بیماری است، تحت عنوان خسارات معنوی قابل جبران دانسته اند. بی مناسبت نیست که بدانیم به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، برای جبران زیان های بدنی وارد بر اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا بطور کلی برای جبران خسارات خارج از بیمه نامه، صندوق مستقلی به نام (صندوق تأمین خسارت های بدنی) تأسیس شده که خسارت زیان دیده در موارد فوق الذکر، از محل این صندوق جبران می شود.