1. – ماده۵۱۴ق.م.: «خادم یا کارگر نمی­تواند اجیرشود مگر برای مدت معینی.. ». ↑

    1. – ناصر، کاتوزیان؛ دوره عقود معین ۱، ص۳۸۶٫ ↑

    1. – « اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است ‌بنابرین‏ اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از‌انقضا مدت مذبور اجاره بر طرف می‌شود ولی اگر پس از انقضا مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات‌حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.» ↑

    1. – مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ص۳۰۱٫ ↑

    1. – هجده تن از حقوق ‌دانان دانشگاه‌های معتبر جهان (۱۳۷۴)؛ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مهراب داراب پور، دوره سه جلدی، تهران: گنج دانش ↑

    1. – UCC: Uniform Commercial Code. ↑

    1. – Choosed or Fixed Terms. ↑

    1. – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صفحه ۵۴٫ ↑

    1. – Black’s law Dictionary 1384)) ؛ نشر میزان.p.1227. ↑

    1. – مهراب، داراب پور ؛ ثمن شناور، ص۲۲۲ . ↑

    1. -علی. اسلامی پناه ؛ منبع پیشین، ص۲۰۳٫ ↑

    1. -عیسی، امینی ؛ منبع پیشین، ص ۵۵٫ ↑

    1. – Carlos A. Gabuardi(2001); open price Terms in the GISG the UCC and Mexican Commercial law. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/p.3. > ↑

    1. – رجوع شود به صص۶۱-۶۲٫ ↑

    1. – Garro, Alejandro (1989): Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 23 International Lawyers (1989) 443-483. [online]. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/garro1.html&gt; ↑

    1. – Sensitive reference quotation. ↑

    1. – <URL:http://www.poten.com/Content.aspx?id=17187> ↑

    1. -<URL: http://forexmarket.blogfa.com/post-148.aspx&gt; ↑

    1. – <URL: http://www.platts.com/Products/metalsweek&gt; ↑

    1. – LME: London Metal Exchange. ↑

    1. – Molybdenum Oxide. ↑

    1. – حسن، عمید؛ منبع پیشین، ص۴۸۵٫ ↑

    1. – محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق. ص ۱۸۸٫ ↑

    1. – الشیخ محمد علی بن علی، التهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، به نقل از علی اکبر، دهخدا(۱۳۶۶)؛ لغتنامه دهخدا، ج۱۵، ص ۴۴،تهران: دانشگاه تهران. ↑

    1. – وهبه، الزحیلی؛ منبع پیشین، ج۴، ص ۴۰۳٫ ↑

    1. – وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیه( ۱۴۰۷ق)؛ الموسوعه الفقهیه، کویت: مکتبه آلاء، ج ۱۵، ص ۲۵٫ ↑

    1. – ناصر، کاتوزیان؛ عقود معین ۱، ص۱۵۰٫ ↑

    1. – محمد مهدی، حاجیان؛ منبع پیشین، ص۲۰٫ ↑

    1. – سید حسن، امامی؛ منبع پیشین، ج ۱٫ ص ۴۲۶٫ ↑

    1. – “In a contract of sale, the money consideration given in exchange for the transfer of ownership.” A Dictionary of Law, p379, Oxford University Press, 2001. ↑

    1. – حسین، خزایی(۱۳۷۳)؛ روش های پرداخت ثمن در تجارت بین‌المللی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۳۳، شماره ۰٫ ↑

    1. – بر اساس نظریه شرط ضمنی، همیشه و به طور نوعی طرفین قرارداد را با این فرض منعقد ‌می‌کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحاً پذیرفته­اند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد لازم­الاجرا نخواهد بود. برای مطالعه بیشتر ر.ک.:سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، ص۱۵۰ به بعد. ↑

    1. – محمد حسن. صادقی مقدم (۱۳۸۶)؛ تغییر در شرایط قرارداد. صفحه ۱۰۹٫ تهران: میزان. ↑

    1. – ناصر. کاتوزیان(۱۳۸۷)؛ دوره حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها. ج ۳٫صص ۷۱-۷۰٫ تهران:شرکت سهامی انتشار. ↑

    1. – همان، صص۷۲-۷۱٫ ↑

    1. – سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، صص۲۷۲-۲۷۳٫ ↑

    1. – Revision Contract. ↑

    1. – ناصر، کاتوزیان(۱۳۷۵)؛ تعارض قوانین در زمان، حقوق انتقالی، ش۱۰۹ به بعد، تهران: دادگستر. ↑

    1. – ماده ۱، ر.ک :ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها. ج ۳، صفحه ۷۵٫ ↑

    1. – Theorie de limp revision. ↑

    1. – همان، صص ۷۹-۷۸٫ ↑

    1. سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین. صفحه ۳۲ به بعد. ↑

    1. علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین صفحه ۲۲۵؛ عیسی. امینی؛ منبع پیشین صفحه ۱۹۶ به بعد. ↑

    1. – Reasonable Price. ↑

    1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: عبدالحسین، شیروی و سید نصرالله، ابراهیمی؛ منبع پیشین، ص۲۵۰ به بعد. ↑

    1. – رجوع شود به ص۹۲به بعد. ↑

    1. – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص۱۵۷٫ ↑

    1. – علیرضا، امینی وسید محمدرضا، آیتی؛ منبع پیشین، ص۱۸۷٫ ↑

    1. عیسی، امینی؛ منبع پیشین. صفحه ۱۷۰ به بعد. ↑

    1. – « قراردادای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» ↑

    1. -عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص۱۵۳٫ ↑

    1. – مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات،ش۲۵۶٫ ↑

    1. -مانند آنچه که قانون متحدالشکل تجاری امریکا در ماده ۲-۳۰۵ پیش ­بینی ‌کرده‌است. ↑

    1. – مواد ۵۰۱ و ۵۱۵ که عدم تصریح مدت قرارداد اجاره را با فرض اداره ضمنی طرفین بر ملاکی خاص جبران نموده یا مواد ۵۲۴ و ۵۴۹ در باب مزارعه و مضاربه که سکوت را به تشخیص عرف احاله می‌دهد، ماده ۶۷۶ در وکالت که با نبود قرارداد حق­الوکاله، تعیین حق­الوکاله را به عرف وعادت مسلم می­سپارد. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...