اولاً: ممکن است اختیار شخص بر اثر تهدید و اجبار به کلی سلب شده باشد و نتواند قصد سرقت کند و یا علی رغم میل باطنی خود و بدون قصد دزدی مال دیگری را بر دارد. پیداست در این صورت تهدید و اجبار موجب می شود شخص عنوان سارق نداشته باشد و عمل او سرقت نباشد. بنابراین چه بسا بتوان گفت این صورت مشمول بند ۱۴ همین ماده است که قصد دزدی را شرط می داند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ثانیاً: ممکن است شخص در حین تهدید و اجبار قصد سرقت کند که در این صورت به حکم حدیث رفع (رُفعَ مَا استُکِر هُوا عَلَیه) مجازات ندارد.
ثالثاً: به موجب ماده ۵۴ ق. م. ا. اگر اکراه و اجبار در حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد قطعاً موجب سقوط حد می شود. چنانچه موجب سقوط تعزیر هم می شود. اما اگر اکراه (تهدید و اجبار) در آن حد نباشد و عادتاً قابل تحمل باشد و در عین حال شخص مرتکب سرقت شود چه حکمی دارد؟
قانونگذار در جرایم تعزیری از یک سو، اکراه و اجبار را با قید عدم تحمل عادی موجب رفع مسئولیت مرتکب دانسته و از جانب دیگر، در فرض مزبور مکرِه را به موجب فاعل اصلی قابل مجازات می داند. مستفاد از این قید آن است که در ابواب حدود اولاً مطلق اکراه واجبار حتی اگر عادتاً قابل تحمل باشد- مسقِط حد خواهد بود وگرنه اختصاص اکراه واجبار غیر قابل تحمل به مجازات های بازدارنده و تعزیری (موضوع ماده ۵۴) بی دلیل خواهد بود، ثانیاً اگر اکراه غیر قابل تحمل باشد مکرِه حد نمی خورد، زیرا حد به سارق تعلق می گیرد و مکره سارق نیست آری مکره تعزیر می شود. نتیجه آن که اگر در مورد سرقت حدی اکراه و اجباری صورت بگیرد که عادتاً قابل تحمل باشد از یک سو حد ساقط می شود و از جانب دیگر مکرِه و مکرَه هر دو تعزیر می شوند رابعاً اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد به موجب تبصره دو ماده ۱۹۸ و تبصره یک ماده ۲۱۱ ق. م. ا. افراد نامبرده حکم ابزار داشته خود مکره مباشر در جرم و سارق محسوب می شود و حد بر او جاری می گردد، اما اگر مکرَه طفل ممیز باشد هر چند خود طفل مسئولیت کیفری ندارد، اما مکرِه نیز سارق محسوب نمی شود، بلکه معاون خواهد بود.^[۱۱۰]
بند دوم: علم به حرمت سرقت
یکی از شرایطی که برای سارق در نظر گرفته شده است علم به حرمت سرقت است. این شرط مستقلاً تنها در فقه شافعی^[۱۱۱] و حنبلی^[۱۱۲] بیان شده است و در فقه امامیه^[۱۱۳] نیز به آن اشاره شده است. بنابراین کسی که به حرمت سرقت جهل داشته و اقدام به سرقت کند بر مبنای قاعده درء حد سرقت از او برداشته می شود؛ زیرا از مصادیق شبهه به شمار می آید.
بند سوم: علم به تعلق داشتن مال به دیگری:
در بند ۵ ماده ۱۹۸ ق. م. ا. آمده است: «سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.» ^[۱۱۴]این حکم هم در سرقت مستوجب حد و هم در سرقت تعزیری مجری است. در سرقت بردن مال غیر نیاز به قصد دارد و قصد هم نیاز به علم به تعلق مال به غیر دارد، لذا اگر کسی، مالی را به تصرف اینکه متعلق به خودش است، (شبهه مالکیت)، تصرف کند قصد ربودن مال غیر را نداشته عمل این فرد سرقت محسوب نمی شود البته باید این فرد دلیل قانع کننده ای داشته باشد که تصور کرده مال متعلق به خودش است.
بعضی فقها معتقدند که اگر شخصی با توهم اینکه مال برای خودش است بردارد و بعداً معلوم شود که مال متعلق به دیگری است حد ندارد زیرا شخص در هنگام سرقت قصد نداشته است و در صورتی می تواند قصد سرقت کند که در حین سرقت علم به تعلق مال به غیر داشته باشد.
بند چهارم: قصد سرقت
قصد سارق عبارت است از قصد عام و قصد خاص
قصد عام:
این است که سارق عمل سرقت را به طور عمدی انجام دهد حال اگر در حالت خواب یا مستی و…. که قصد عمدی برای سرقت ندارد اقدام به سرقت نماید حدی ندارد^[۱۱۵]. نظر فقهای شافعی در مورد شخص مست متفاوت است در نظر ایشان هر گاه شخص مست اقدام به سرقت نماید، با این که این عمل را قاصدانه انجام نداده است ولی تغلیظا علیه در تمام احکام حکم مکلف را دارد و هم چنان که از باب خطاب الوضع باید غرامت متلف را بدهد دستش را نیز قطع می کنند.^[۱۱۶]
قصد خاص
عبارت است از این که شخص مال غیر را به قصد سرقت بردارد. ربودن چیزی ولو به صورت پنهانی سرقت نیست تا زمانی که ربودن به همراه قصد سرقت باشد و سارق بداند که ربودن آن حرام است و آن را به قصد تملک برای خود بدون آگاهی و رضایت صاحب آن بردارد پس اگر چیزی را با این اعتقاد که مباح است یا متعلق به کسی نیست
بردارد عقابی برای او نیست؛ زیرا در مورد آنها قصد مجرمانه ای نداشته است. هم چنین اگر مالی را بدون قصد تملک بر دارد و یا ان را با این اعتقاد که صاحب مال موافق برداشتن آن است و یا برای استعمال موقت آن را بر دارد و بر گرداند در همه ی این موارد به سبب انعدام قصد، سرقت محقق نخواهد شد.^[۱۱۷]
الف: قصد دائمی یا موقتی بودن ربایش:
علاوه بر مواردی که قصد شوخی یا استیذان (اجاره گرفتن) بعدی وجود دارد. به نظر می رسد در مواردی که کسی مال دیگری را نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت بازگردانیدن آن به مالک اصلی پس از رفع حاجت بردارد می توان گفت که وی مال را به عنوان دزدی برداشته است.
تنها درصورتی می توان گفت کسی مال را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک از مال به طور دائم باشد و گرنه در صورت استفاده از آن مال به طور موقت و برگرداندن آن به صاحبش سرقت محسوب نمی شود.
موضوع قابل بررسی دیگر این که آیا ربودن اقدامی مستمر یا موقتی است؟ آیا ربودن مال متعلق به دیگری به منظور استفاده موقت از آن و بعد از استفاده آن را به صاحبش بر گرداند.^[۱۱۸] با وجود اینکه از اول قصد سرقت آن را نداشته و هم چنین نیازی به آن مال ندارد آیا عملش سرقت است یا نه؟ از نظر رویه ی قضایی ایران، محروم کردن دائمی مالباخته از مالش شرط تحقق سرقت نیست و هم چنین سرقت از جرائم آنی است و به محض تصرف مال دیگری و خارج کردن آن از تصرف او سرقت محقق می شود بنابراین ربودن موقتی مال دیگری سرقت است و در صورتی که پنهانی و با تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۱۹۸ صورت بگیرد سرقت مستوجب حد می باشد.
اطلاق تعریف سرقت شامل این مورد هم می شود زیرا در تعریف ربایش قصد تملک دائمی نیامده است – برخلاف حقوق انگلیس که محروم کردن دائمی مالک از مال را در تعریف اخذ کرده است- اما برخی از اساتید حقوق جزا این نوع ربایش را در حقوق ما از شمول سرقت خارج دانسته و مشمول ماده ۶۶۵ ق. م. ا. می دانند^[۱۱۹]. البته در سرقت حدی ممکن است این استنباط درست باشد، زیرا قصد دزدی که در شرایط حد آمده، چه بسا به همین معنا تفسیر شود.
ماده ۶۶۵ مقرر می دارد: «هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم می شود.» به موجب عبارت « ربودن مال غیر بطور موقت و دائمی بین حقوقدانان اختلاف عقیده است. برخی بر این عقیده اند که همان گونه که در حقوق انگلیس قصد محروم کردن دائمی مالک از مالش برای تحقق سرقت لازم است. در حقوق ایران نیز مساله به همین کیفیت است و در نتیجه اگر متهم قصد انتفاع موقت از مال را داشته و در نظر داشته باشد پس از انتفاع، مال را به صاحبش برگرداند این عمل «سرقت» نخواهد بود بلکه ربودن مال غیر است. در تأیید این نظریه می توان اشاره به بند چهارده ماده ۱۹۸ کرد که یکی از شرایط حد سرقت را قصد دزدی می داند مشخص است اگر قصد سرقت نکند نه تنها حد جاری نمی شود بلکه عمل سرقت نخواهد بود اما منظور از قصد سرقت چیست؟ ممکن است گفته شود منظور قصد تملک دائمی است.
ب: قصد تقاص عینی یا دینی
به نظر می رسد این نظر با حقوق جزای اسلامی و تعریف سرقت منطبق نباشد زیرا در تعریف سرقت آمده بود. « ربودن مال غیر به طور مخفیانه» اما دایمی یا موقت بودن در ماهیت سرقت نقشی ندارد. اما اگر منظور از قصد سرقت در بند چهارده ماده ۱۹۸ ظاهراً در برابر قصد تقاص، یا قصد غیر جدی و مزاح باشد، نه قصد تملک دایمی، برخی از حقوقدانان بیان داشته اند شاید نظر قانونگذار اخذ مال به عنف بوده است.
به ویژه آن که در ذیل این ماده عبارت اضافه شده است: « اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد » و این قرینه است بر اینکه در اخذ مال به عنف امکان ایراد صدمه ای به مجنی علیه زیاد است^[۱۲۰]، چنانچه ماده ۶۵۲ به تناسب حکم و موضوع چنین تتمه ای داشته است. به نظر می رسد مقصود قانونگذاراز وضع این ماده معطوف به تعریف قانونی سرقت بود که متاثر از فقه است . لذا در مواردی که ربودن مال سرقت نیست ناشی از قصد متهم است یا ریشه در عنصر مادی دارد. مواردی که ناشی از قصد متهم باشد. مانند ربودن مال دیگری بدون قصد سرقت و با هدف اذیت کردن، انتقام گرفتن یا تقاص و مانند آن، قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خود سرانه برای آن مجازات در نظر گرفته است و نیز ربودن مال مشترک که بسیاری از فقها و حقوقدانان اساساً آن را سرقت تلقی نمی کنند به ویژه آنکه برخی از فقها سرقت را از امور قصدیه می دانند و در ربودن اموال مشترک قصد محقق نمی شود، زیرا شخص در جزء جزء مال مالک است.
بخش دوم
واکنش کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت
فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری
که شامل دو مبحث می باشد.مبحث اول سرقت ساده را تعریف نموده و مجازات های آن را تعیین کرده است و مبحث دوم سرقت مشدد و انواع سرقت ها را بیان کرده است که به توضیحات آنها می پردازیم:
مبحث اول: سرقت ساده تعزیری
گفتار اول/ تعریف سرقت ساده:
ماده ۱۹۷ «قانون مجازات اسلامی» در تعریف جرم سرقت اِشعار می دارد «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی»^[۱۲۱]
در سرقت ساده ماده ۶۶۱ مقرر می داردکه مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. »مفاد ماده دلالت بر این دارد که قانونگذار تمام جرائمی را که از ماده ۶۵۱ تا ۶۶۰ مرور کرده موضوعاً تحت عنوان سرقت شناخته شده حتی جیب بری، و یا استفاده غیر مجاز از آب و برق و مانند ان را که واژه «سرقت» در مورد آن به کار نرفته است. هریک از شرایط مندرج در مواد قبل منتفی می باشد سرقت ساده تلقی می شود هر چند شرایط دیگر وجود داشته باشد.
به موجب ماده ۲۲۷ ق.م.ع. سرقت ساده موجب حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال بود و در عین حال پایین بودن ارزش مال مسروقه نیز در تخفیف مجازات موثر است.
گفتار دوم/ مجازات های سرقت ساده
بند اول: مجازات های اصلی:
برای تحقق مجازات سرقت ساده هیچ شرط اضافی لازم نیست. مجازات این نوع سرقت کم ترین مجازات یعنی سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است در این نوع سرقت علنی و فاقد کلیه شرایط اضافی است که برای سرقتهای مشدد پیش بینی شده است و با ربودن مال غیر، بدون اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می شود.
از نظر فقهی بر سارق واجب است. علاوه بر تحمل مجازات (حدّ) عین مال مسروقه را به صاحبش بر گرداند. و اگر عین مال تلف شده ضامن مثل آن است و در صورتی که مثل نداشته باشد، باید قیمت آن را بپردازد^[۱۲۲]
بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی:
به موجب ماده ۶۹۶ ق. م. ا. « در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از حکم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید، در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود^[۱۲۳]
مبحث دوم : سرقت مشدد تعزیری
براساس بند ۱۶ ماده ۱۹۸ ق. م. ا سرقت از اموال دولتی، مستلزم حد نیست. ظاهرأ مقنن برای اموال اشخاص خصوصی ارزش بیشتری قائل شده است، چرا که سرقت از اموال دولتی در صورتی که واجد کلیه شرایط اجرای حد نیز باشد مستلزم حد نمی داند.^[۱۲۴]
منظور قانونگذار اموال فاقد مالک شخصی است لذا سرقت از اموال عمومی مستلزم حد نیست. در عین حال، مقنن در حکم خاصی، مجازات سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و دفاتر دولتی و نیز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را تشدید نموده است. اگر سرقت توسط افراد عادی صورت گیرد به موجب ماده ۳۵ ق . ت مجازات آن سه تاشش سال حبس، و اگر توسط کارمندی که نوشتجات و اسناد مذکور به او سپرده شده است صورت گیرد مجازاتش سه تا ده سال حبس خواهد بود و به موجب ماده ۳۶ ق . ت در صورتی که مرتکب، عُنُفأ نوشتجات و اسناد را بر باید، حسب مورد محکوم به حداکثر مجازات های مقرر در ماده ۳۵ و ۳۶ ق . ت . (۶ سال و ۱۰ سال ) خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدید حاصل می شود نخواهد بود.
گفتار اول : سرقت مقرون به پنج شرط مشدد
به موجب ماده ۶۵۱: هرگاه سرقت جامع الشرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد :
۱-سرقت در شب واقع شده باشد. ۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. ۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیّا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. ۵- در ضمن سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.^[۱۲۵]
گفتار دوم : سرقت مقرون به آزار:
، به موجب ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات، مصوب سال ۱۳۷۵ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد. در تحقیق این جرم، شدت آزار شرط نیست ، بنابراین نواختن یک سیلی به گوش مالباخته برای تحقق شرط مذکور در ماده کفایت می کند. همین طور منظور از جرح در ماده نیز هر نوع جراحتی، اعم از سطحی و عمیق می باشد.^[۱۲۶]
بنابراین تهدید را می توان نوعی آزار روحی دانست، همچنین آزار رساندن یا تهدید کردن حتمأ نباید بر شخص مالباخته صورت گیرد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد و جسم او را جراحت داد بلکه افرادی که در صحنه سرقت هستند مثل : مستخدم ، همسر یا فرزند صاحب مال و حتی رهگذری که هیچ ارتباطی با صاحب مال ندارد اگر مجروح گردد یا کشته شوند برای تحقق شرط آزار مذکور در ماده کفایت می کند، همچنین باید تعیین شود که سرقت در چه زمانی تمام می شود مثلأ اگر سارق پس از خارج کردن مال از اتاق در داخل حیاط با صاحب مال درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده و در نتیجه وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار محکوم خواهد شد. از طرفی هرگاه وی پس از تمام شدن عمل سرقت در حین فرار در خیابان به دیگری آزار برساند عمل وی را نمی توان سرقت مقرون به آزار دانست.
گفتار سوم : سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب
به موجب ماده ۶۵۴ « قانون تعزیرات » هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشد و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشددر صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد.^[۱۲۷]