ب)خدمات (گردشگری، طبیعت گردی، چشمه های آب گرم لجن درمانی، آبزی پروری، آموزش، تحقیقات و پژوهش، میراث فرهنگی)

ج) فراورده ها (صید آرتمیا، برداشت نمک، چرای دام های اهلی و گاومیش، شکار پرندگان آبزی، ماهیگیری، منبع گیاهان داردیی) [۱۰].

این تالاب ها دارای دو نوع اکوسیستم آبی و خشکی بوده که اکوسیستم آبی آن شامل آب شور دریاچه و اراضی باتلاقی حاشیه آن است. دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین زیستگاه های طبیعی آرتمیا در دنیا‌ است. «آرتمیا اورمیانا» تنها موجود زنده تک سلولی سازگار با دریاچه شور ارومیه است که هم غذای مناسبی برای پرندگان مهاجر و بومی این تالاب محسوب می شود و هم دارای ارزش بالای صادراتی است. اکوسیستم خشکی شامل ۱۰۲ جزیره بزرگ و کوچک می‌باشد که هر یک تأمین کننده بخشی از نیازهای حیاتی دریاچه به شمار می رود. این دریاچه از مهمترین مکان های پذیرایی پرندگان مهاجر می‌باشد. از پرندگان تاکنون ۱۸۶ گونه متعلق به ۲۲ خانواده بومی و مهاجر در این دریاچه شناسایی شده اند که این تنوع زیستی در یک محدوده در جهان کم نظیر است. دریاچه ارومیه در سطح بین‌المللی و ملی یک زیست بوم بسیار با ارزش و با اهمیت است که تأمین کننده تنوع زیستی غنی، ارزش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح حوزه است. ‌بر اساس اطلاعات موجود در وب سایت کنوانسیون رامسر، هم اکنون تالاب های ۲۹ کشور جهان در فهرست مونترو قرار گرفته اند که ایران با داشتن شش تالاب بعد از یونان (با هفت تالاب) رتبه دوم تالاب های در معرض خطر را دارد. اگرچه مطالعات مدیریت جامع دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که دریاچه ارومیه تا کمتر از ۲۰ سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد و هم اکنون ۹ جزیره بزرگ این زیست بوم به صورت کامل به خشکی متصل شده و ادامه این روند حیات منطقه را به خطر خواهد انداخت، ولی دریاچه ارومیه فعلاً در فهرست مونترو قرار نگرفته است. در بین تهدیدات درونی و بیرونی، استفاده ناپایدار از تالاب ها بدون توجه به توانایی تالاب در رفع آثار نامطلوب ناشی از فعالیت های بشری، تهدید اصلی برای حیات تالاب هاست [۷]. بنا به گزارش برنامه ریزی مدیریت جامع دریاچه ارومیه، این دریاچه که با دو دسته تهدیدات درونی و بیرونی مواجه است، در ظرف یک دهه گذشته، افزایش طرح های توسعه و بهره برداری از آب و احداث بزرگراه شهید کلانتری، شرایط هیدرودینامیک و اکولوژیکی دریاچه را تحت تأثیر قرار داده است [۱۰]. احداث بزرگراه شهید کلانتری باعث ایجاد اخلال در هیدرودینامیک دریاچه و ایجاد اخلال برای حیات وحش شده است و از تهدیدات درونی (داخل تالاب) محسوب می شود. همچنین بهره برداری از جریان رودخانه ها از طریق سدها و شبکه های وابسته باعث کاهش جریان آب ورودی شده و جزو تهدیدات بیرونی (خارج تالاب) قلمداد می شود.

۱-۱-۴-۳- دریای خزر

دکترین «دریای بسته» به معنای آبهایی که فقط دول ساحلی در آن از حقوق و تکالیفی برخوردار باشد، در قرن ۱۹ توسط روسیه تزاری مطرح شد. طرح چنین نظریه ای با انگیزه حفظ امنیت و ثبات مناطق دریای مجاور این دولت مثل آزوف و سیاه بود تا از این راه از ورود کشتی های جنگی سایر دول جلوگیری شود. در سال ۱۹۵۶ حقوق ‌دانان روسی در کتاب راهنمای حقوق بین الملل دریایی، دریاها را به سه قسمت تقسیم کردند:

دسته اول: دریاهایی که هیچ ارتباط با دریاهای دیگر ندارند و توسط دو یا چند کشور احاطه شده اند مانند دریای خزر.

دسته دوم: دریاهایی که به وسیله یک یا چند تنگه باریک به سایر دریاها متصل می‌شوند و توسط تعدادی از کشورها احاطه شده اند و از یک کنوانسیون بین‌المللی تبعیت می‌کنند، مانند بالتیک.

دسته سوم: دریاهایی که تابع هیچ کنوانسیون بین‌المللی نیستند و در عین حال بین دو یا چند کشور محصور هستند، مانند دریای اخشسک و ژاپن.

دریای خزر را باید در حقیقت جزو دریاچه ها قلمداد کرد، چرا که این دریا از لحاظ حقوق بین الملل جزو آبهای بسته به شمار می رود. این دریاچه فقط به وسیله کانال های ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است و فاقد آبراه طبیعی به دریاهای آزاد یا آبهای باز می‌باشد [۱۱]. از نظر کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، خزر جزو آبهای بسته محسوب می شود. همچنین دریاهایی که تشکیل دهنده تمام یا بخش عمده ای از دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی یک یا چند دولت باشند، جزو دریاهای نیمه بسته یا بسته قلمداد می‌شوند. از این امر چنین مستفاد می شود که چون دریای خزر آبراه طبیعی (هرچند خیلی کم عرض و باریک) است که به هیچ یک از آبهای دیگر جهان راه ندارد، در زمره دریاها قرار نمی گیرد و چیزی فراتر از یک دریاچه وسیع و بزرگ نیست. فقط به دلیل وسعت و اینکه بزرگترین دریاچه جهان است، نام دریا بر آن گذاشته شده است. از آنجا که این دریاچه دارای راه ارتباطی طبیعی با اقیانوس های جهان نیست، یک حوضچه بسته است و موازین حقوق بین الملل دریاها از جمله مقررات مربوط به دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در خصوص آن قابل اجرا نمی باشد و به طور کلی چون مسائل مربوط ‌به این دریاچه در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مطرح نشده است و در زمان تهیه پیش نویس این کنوانسیون وضعیت حقوقی این دریاچه که امروزه پنج دولت همجوار آن هستند، اصولاً جزو مسائل مطروحه نبوده است، نمی توان آن را تحت شمول مقررات کنوانسیون دانست. در خصوص اثرات حقوقی دریا یا دریاچه بودن خزر باید بیان داشت که اگر دریای خزر را در گروه دریاها قلمداد کنیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد راجع به حقوق دریا، در خصوص آن قابل اعمال خواهد بود. بر اساس مقررات قابل اعمال این کنوانسیون اگر هر دولت ساحلی از یک دریای سرزمینی (که متجاوز از ۱۲ مایل نباشد) و یک منطقه نظارت (که حداکثر ۲۴ مایل از خط مبدأ می‌تواند باشد)، یک منطقه انحصاری اقتصادی (که متجاوز از ۲۰۰ مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود، با پذیرش این دیدگاه باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر به ۲۰۰ مایل هم نخواهد رسید. از سوی دیگر پس از قرار گرفتن دریای خزر تحت شمول کنوانسیون مذکور، دست سایر کشورها برای دریانوردی و کشتیرانی در این دریاچه باز خواهد شد و سایر دولت‌ها حق استفاده مشروع از این دریا را خواهند داشت و این امری است خلاف مقررات مندرج در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و شوروی سابق؛ چرا که بر اساس معاهدات مذکور (تا قبل از فروپاشی شوروی و تأسیس دول جدید) فقط این دو کشور به طور مشاع حق استفاده از این دریاچه را داشته اند. اما اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در این باره، عرفهای بین‌المللی به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیرفته شده اند، منبع اصلی و اولیۀ ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. منابع آلاینده دریای خزر را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود: ۱- آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و ۲- منابع آلاینده محیط زیست با منشاء دریایی.