شکل ۱- ۱- مدل مفهومی نظام حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی ۶

چکیده

پیشرفت های فناوری های ارتباطات و اطلاعات تاثیرات شگرفی بر دنیای اقتصاد و کسب و کار داشته است،وقوع پارادایم های جدید مانند اقتصاد دیجیتالی یا شبکه ای و بازارهای الکترونیکی وشکل گیری شبکه های ارزش ازجمله این تاثیرات مهم هستند . هر کسب و کار یا صنعتی حول یک زنجیره ارزش شکل می‌گیرد که اطلاعات در بطن آن قرار دارد. به کارگیری فناوری اطلاعاتی در این زنجیره ها ، موجب افزایش ظرفیت اطلاعاتی آن ها شده و در نتیجه آن ها را به شبکه های ارزش، ارتقاء داده است. امروزه فناوری اطلاعات وارتباطات، محورتوسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشورهای مختلف قرارگرفته است. تجارت الکترونیک یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات وارتباطات درعرصه های اقتصادی است .

فصل اول

کلیات طرح

مقدمه

‌پاسخ‌گویی‌ دولت به ملت و ایجاد شفافیت مالی ، به همراه ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا جهت اخذ تصمیمات اقتصادی ، از مهم ترین اهداف نظام حسابداری دولتی می‌باشد. تجربیات نیم قرن اخیر نشان داده است تحقق اهداف فوق بدون بهره گیری از پشتوانه نظری مستحکم و استقرار نظام حسابداری بر این چارچوب نظری امکان پذیر نمی باشد. در چند دهه گذشته مطالعات گسترده ای برای تدوین چارچوب نظری مستحکم ، تعریف اقلام صورت های مالی ، تبیین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و در نهایت تدوین استانداردهای حسابداری بخش دولتی صورت پذیرفته است.

استانداردهای حسابداری بین‌المللی بخش عمومی که حاصل تلاش هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی می‌باشد ، نمونه شاخصی است که ضمن برخورداری از مبانی تئوریک ، پذیرش آن توسط دولت ها روند گسترده و رو به رشدی داشته است. از سوی دیگر با بهره گیری از این استانداردها و تأکید بر بومی سازی آن تدوین استانداردهای ملی در کشورمان در حال نهایی شدن است.

اجرای استانداردهای ملی مستلزم تغییر مبنای حسابداری کشورمان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد. این تغییر یا به بیان بهتر تحول ، مستلزم آموزش نیروی انسانی در سطح وسیع ، اصلاح برخی از قوانین ، توسعه زیرساخت های ارتباطی و تکنولوژیک و … می‌باشد.

بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد ، در مراحل مختلف نیازمند اقدامات پیچیده در ابعاد فنی و سیاسی بودجه ریزی است. به طور کلی نظام حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با یک فرایند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شود ، چرا که توافق و هماهنگی در سطوح مختلف قوه مجریه ، قوه مقننه ، از الزامات اصلی موفقیت در بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شود. (اسعدی و همکاران ۱۳۸۷)

۱- ۱- بیان مسأله تحقیق

با توجه به گستردگی وظایف ، فعالیت ها و برنامه های دولت وجود یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای انجام امور مالی دولت الزامی است. سیستم حسابداری نقدی سنتی بوده و دارای مشکلات فراوانی از نظر قانونی ، ساختاری می‌باشد که منجر به عدم محاسبه دقیق بهای تمام شده خدمات خروجی می‌گردد و از طرف دیگر سیستم حسابداری تعهدی میزان تعهدات پروژه های عمرانی را به صورت دقیق تر نشان داده و موجب شناسایی کلیه دارایی ها و بدهی ها می شود .

حسابداری تعهدی نشان می‌دهد که آیا درآمدهای حاصل شده در این دوره توانسته اند هزینه های این دوره را پوشش دهند یا مقداری از هزینه های این دوره را به سال های آینده منتقل کرده‌اند از سویی دیگر ایجاد این سیستم به ارزیابی مناسب عملکرد مدیریت و تصمیمات بهتر در سازمان کمک می‌کند.

بدین ترتیب تغییرات صورت گرفته در طبقه بندی اقلام بودجه ای و طبقه بندی آن بر مبنای تکالیف قانونی ، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و بهای تمام شده کالا و خدمات ، استقرار و به کار گیری سیستم حسابداری تعهدی باعث بهبود عملکرد مالی سازمان ها و متضمن استفاده کارآمد و اثر بخش از بودجه دولتی است.

مصرف بهینه منابع عمومی ، شفافیت مالی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی کلان مستلزم تغییر مبنای اندازه گیری است. برای این منظور دولت های اصلاح گرا طی دهه های گذشته متوجه ضرورت اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی شده اند (مهدوی ۱۳۷۹).

لذا در این پژوهش بر اساس پرسش نامه، در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال شناسایی شکاف بین استانداردهای نظام حسابداری سنتی و عملیات واقعی حسابداری و بودجه ریزی عملیاتی می‌باشد که جامعه آماری آن را ذیحسابان و معاونین ذیحساب ، کارکنان بخش مالی و بودجه ، خزانه معین استان تشکیل می‌دهند که نتایج بیانگر وجود چالش های واقعی در عمل به بودجه ریزی عملیاتی است.

تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی ، نه تنها یک تغییر سیستم حسابداری بلکه تغییری مفهومی در به کار گیری اصول و استانداردهای حسابداری در مدیریت بخش عمومی است. (کردستانی ، ۱۳۸۸)

با بررسی سرفصل های متداول که در حال حاضر توسط دستگاه های اجرایی دولتی و حسب مورد بخش عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد ، میتوان دریافت که سیستم حسابداری از کفایت لازم برخوردار نبوده و به اصلاحات اساسی نیاز دارد. (باباجانی ، ۱۳۷۱)

همچنین یکی دیگر از مواردی که ضرورت بازنگری در سرفصل های حسابداری فعلی مورد استفاده در دستگاه های اجرایی را بازگو می کند زائد و غیر کاربردی بودن برخی از سرفصل های حسابداری و یا بخشی از یک رهنمود خاص می‌باشد ، به نوعی که دیگر دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی و همچنین کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی از مقبولیت لازم برخوردار نیست و به طور کامل استفاده نمی شود. اجرای بودجه ریزی عملیاتی نیازمند بسترهایی است که عدم توجه به آن ها ، بودجه ریزی را در عمل با مشکلاتی مواجه می‌سازد یکی از این بستر ها ، وجود ساختار مناسب حسابداری است که باید با بررسی واقعیت های موجود در آن به نبال شناسایی نقاط ضعف در اجرای آن بود. زیرا به نظر می رشد بین استانداردهای اعلام شده و عملیات واقعی حسابداری ، شکاف بزرگی نمایان است.

لذا در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (بهای تمام شده ) در حسابداری دولتی و رعایت استانداردهای تدوین توسط دستگاه اجرایی می پردازیم.

ملکرز و ویلاغبی (۲۰۰۰) با انجام پژوهشی تحت عنوان «اجرای بودجه بندی عملیاتی: دیدگاه های مخالف موفقیت” با بهره گرفتن از روش اینترنتی و توزیع پرسش نامه بین مدیران اجرایی و قانون گذاران بودجه دریافتند که ۴۵ ایالت آمریکا در سال ۱۹۹۷ تغییرات و اصلاحات بودجه بندی عملیاتی را به نحوی تجربه کرده‌اند. بنا به گزارش آن ها کمتر از ۲۰ ایالت داده های عملکرد را به برنامه ریزی و مدیریت مرتبط می‌سازند. ۱۵ ایالت به صورت مؤثر تصمیمات بودجه بندی را بر مبنای داده های عملکرد انجام می‌دهند .

۱-۲- اهداف تحقیق

۱-۲-۱- هدف اصلی :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سیستم حسابداری دولتی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می‌باشد.

۱-۲-۲- اهداف فرعی :

۱- تعیین نوع رابطه بین موانع و مشکلات قانونی سیستم حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی

۲-تعیین نوع رابطه بین موانع ومشکلات ساختاری سیستم حسابداری دولتی و بودجه ریزی عملیاتی