ج) صدور رأی وحدت رویه :

این موضوع ، بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی ، به عنوان یکی از اهداف تشکیل دیوانعالی کشور بیان گردیده است .آرای وحدت رویه به استنباط های متشتت و مختلف دادگاه ها و شعب دیوانعالی از قانون پایان بخشیده و رویه واحدی در استنباط از قانون ایجاد می‌کند.^[۸]

گفتار دوم : نحوه دادرسی و سوابق رسیدگی در دیوانعالی کشور

اصرار قانون بر این است که دیوانعالی کشور صرفا از جهت شکلی رسیدگی می‌کند اما نظر مخالف ، با توجه به تنزل این مرجع در حد یک مقام تجدید نظر ، قابل پذیرش تر است ؛ چنین مرجعی در قوانین سایر کشور ها نیز پیش‌بینی شده است.

۱-ورود در ماهیت آرای توسط دیوانعالی کشور

این دیدگاه که دیوانعالی کشور صرفاً «رسیدگی شکلی» می کند قابل خدشه است. دیوان حق دارد احکام محاکم جزایی را هم از لحاظ استنباط دادگاه ، از جهت تقصیر و عدم تقصیر و هم از لحاظ انطباق با قوانین جزایی و هم از لحاظ میزان مجازات و همچنین ، جامعیت تحقیقات و نداشتن منقصت نظارت کرده ، در صورت عدم صحت ، آن را نقض کند و بدیهی است این نظارت چهارگانه ملازمه با ورود در ماهیت دارد و بدون ورود در ماهیت ، دیوانعالی کشور قادر نخواهد بود وظایف خود را انجام دهد. دیوان کشور فرانسه هم برای توجیه حق نظارت خود نسبت به ماهیت احکام جزایی ، متمسک به ق.ا.د.ک مبنی بر لزوم مستدل بودن و مبهم نبودن تحقیقات محاکم می شود . هر چند این موضوع ماهوی محسوب نمی شود ولی از این راه به طور غیر مستقیم وارد ماهیت شده و آرای مخدوشه را ملغی الاثر می‌سازد. (معاونت آموزشی قوه قضاییه ، ۱۳۸۷ ، ۱۳)

۲-سابقه دیوان در رسیدگی به پرونده های کیفری

به هر حال به مناسبت اینکه دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام و یا صدور رأی اصراری (یا وحدت رویه) در پرونده های موضوع زنای مستوجب قتل یا رجم و یا مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ ، در مواردی مرجع رسیدگی پرونده های مستوجب حد جلد نیز می‌باشد به ذکر مطالبی برای آشنایی با این مرجع پرداخته ایم.

به طور کلی ، در نظام کیفری متحول ما ، دو دیدگاه متفاوت ‌در مورد تجدید نظر آرای محاکم کیفری می توان به عیان مشاهده کرد ؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، همچنین در اوایل پیروزی انقلاب ، بر حسب تقسیم بندی سه گانه جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت ، مراجع رسیدگی نیز به دادگاه خلاف و دادگاه جنحه و جنایی تقسیم شده بود و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه خلاف ، دادگاه جنحه ، و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه جنحه ، دادگاه استان و فرجام خواهی از آرای دیوان جنایی در دیوانعالی کشور صورت می گرفت .

در نظام دادگاه های کیفری ۱ و ۲ هم تقریباً به همین منوال بوده است ، و سپس قانون تجدید نظر آرای دادگاه ها (مصوب ۱۳۷۲) مرجع تجدید نظر آرای دادگاه کیفری ۲ را دادگاه کیفری ۱ و مرجع تجدید نظر آرای دادگاه کیفری ۱ را دیوانعالی کشور بیان کرده بود. اما با تصویب ق.ت.د.ع.ا و اختصاص یک مرجع عام برای رسیدگی به کلیه جرایم ضابطه تجدید نظر خواهی را بر دیدگاه شخصی استوار کرد. مقنن با درجه بندی جرایم و احصا ء آن ها و همچنین با اصلاح ق.ت.د.ع.ا (۱۳۸۱) صلاحیت دادگاه واحد عمومی در امور کیفری به دو دادگاه عمومی کیفری و دادگاه کیفری استان محول شد ، و قانون ، حدود صلاحیت هر یک از مراجع را احصاء کرد . و سپس در ماده ۲۱ قانون مرقوم ، مرجع تجدید نظر آرای دادگاه عمومی جزایی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان ، و مرجع فرجام خواهی دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور اعلام کرد (در نتیجه ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا (اصلاحی) ، ماده ۲۳۳ ق.ا.د.ک را با عنایت به ماده ۳۰ ق.ت.د.ع.ا در قسمت‌هایی که با آن مغایرت دارد الغا ‌کرده‌است ) .با این وجود اعمال نظارتی دیوان که در بسیاری از امور وجود آن مهمتر تلقی می شود ، وجود ندارد و منحصر به موارد مندرج در ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا می شود (از لحاظ کیفری).

۳- روش دادرسی در دیوانعالی کشور

خالی از لطف نیست که بدانیم روش های دادرسی را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد : روش بازجویی و روش مقابله.در روش بازجویی ، به آنچه در مراحل پیشین به وسیله پلیس و دادسرا انجام گرفته اعتبار ویژه ای اعطا می‌گردد و روند رسیدگی دادگاه نیز به همان شیوه ادامه می‌یابد . اما در روش مقابله ، دادستان و شاکی خصوصی بدون برخورداری از هیچ امتیاز ویژه ای در مقابل وکیل مدافع و متهم قرار می گیرند و تحقیات از ابتدا آغاز می شود ، و هر جزئی از دعوی به صورت جداگانه و سپس در مجموع مورد بحث و اظهار نظر و رد و انکار یا قبول و اعتراف قرار می‌گیرد .

اصل عمده و اساسی در روش دادرسی کشور فرانسه این است که همه حقایق و واقعیات مربوط به دعوی کشف ، گردآوری و آماده شده تا دادگاه ‌بر اساس آن ها ‌در مورد متهم حکم کند ، برای این منظور بازپرسی و بازجویی های گسترده به وسیله دادسرا و پلس انجام می شود و وظیفه قاضی است که دلایل مورد نیاز برای حکم خود را از این مجموعه استنباط کند (بوشهری ، ۱۳۹۱ ، ۱۰۷). در روش بازجویی قاضی تصمیم می‌گیرد کدام دلیل را بپذیرد و یا به تشخیص خود رد کند ، بدون اینکه فرصتی برای مقابله با آن به کسی داده شود . به هر حال تعیین ارزش و قوت دلایل با قاضی است .اعتماد فراوان به محتویات پرونده به خصوص زمانی که متضمن اعتراف متهم در مراحل قبل باشد ، دادرسی را فوری و بی هیجان می‌کند. نظام رسیدگی به پرونده های کیفری در کشورمان به نظام بازجویی شباهت فراوانی دارد ، ولی در دیوانعالی کشور حضور متهم و وکیل مدافع و به طور کلی طرفین دعوی ، بعید است و شعب دیوان بدون حضور طرفین دعوی اقدام به رسیدگی می کند.

گفتار سوم : دیوانعالی در سایر کشورها

ارائه این مطلب که آیا وجود چنین مرجعی لازم است ؟ و جایگاه این مرجع در سایر کشورها چگونه است ،مستلزم ذکر مطالبی پیرامون این موضوع در قوانین کشور های دیگر است .

۱- آمریکا

دیوانعالی کشور آمریکا متشکل از ریاست دیوان و ۸ دستیار است که جلسات با حضور ۶ عضو رسمیت می‌یابد. این دیوان اصولاً مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه های تجدید نظر و فدرال می‌باشد. رسیدگی در دیوان اصولاً به صورت فرجامی و مرتبط با تفسیر و نحوه اعمال قانون است، و اگر تشخیص دهد پرونده جنبه موضوعی دارد، در این صورت برای تکمیل به دادگاه تالی ارجاع می‌دهد (بوشهری، ۱۳۸۹ ، ۱۸۲- ۱۸۳).

۲- انگلستان