اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات ، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از

تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور،جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یایک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم ازیکی از اهداف مهم حقوق کیفری بین‌المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مکرر و مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است(توجهی –قلجلو۱۳۹۰ صص-۲۴-۴۸)

اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی ملی اعم از نوشته و عرفی است در شرایط کنونی می‌تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین‌المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش درعرصه روابط بین‌المللی باشد. اصل اعتبار امرقضاوت شده در دادرسی و داوری بین‌المللی به خوبی شناخته شده و در دعاوی متعدد مورد استناد قرار گرفته است(علی قاسمی ویکتور بارین چهاربخش ۱۳۹۱ صص۱/۵۰)

امر مختوم کیفری در سطح داخلی به دلیل پیوند دادگاه های مختلف با یک حاکمیت با مشکل خاصی از سوی دولت‌ها مواجه نمی شود؛ برعکس، در صورت وجود یک عنصر خارجی در جرم و ارتباط آن با حاکمیتهای مستقل از یکدیگر، تردید در قبول و رعایت آن در همۀ موارد اِعمال صلاحیت کیفری آغاز می‌گردد. زیرا این امر به معنای اِعلام انصراف از اِعمال صلاحیت کیفری ملی به نفع دادگاه های خارجی است؛ امری که هنوز در عرصۀ معاضدت بین‌المللی در امور کیفری میان دولت‌ها فراگیر نشده است. (خالقی۱۳۸۳- ، ۴۱۳، ۴۳۷)

۴- نوآوری تحقیق

علی رغم تحقیقات انجام شده فوق الذکر: ا چند علت اساسی ما را بر آن داشت تا نگاهی تازه در این پایان نامه ‌به این بحث داشته باشیم:

اول- در مقررات آیین دادرسی کیفری به شرایط تحقق و آثار آن اشاره نشده است. خلاء قانونی، خود به خود، تشتت آرای را به دنبال خواهد داشت و اهمیت دقت نظر و تحلیل همراه با احتیاط آن را نشان می‌دهد؛

دوم- تمایز ذاتی امر مختوم کیفری و مدنی، هنوز مورد عنایت جدی نویسندگان قرار نگرفته و عده ای، به اشتباه، تصور می‌کنند شرایط تحقق و آثار آن ها یکسان است؛

سوم- در عمل، مواردی پیش می‌آید که با مطالعه جامع تحقیقات فعلی، قابل حل و فصل نیست و شمول این قاعده نسبت به دعاوی مذکور دچار تردید می شود.

هر چند برای روشن ساختن اعتبار مختوم در حقوق کیفری، تلاش های قابل توجهی به عمل آمده است (آشوری، ۲۳۱، ۲۳۹، ۱۳۸۳- ؛ خزانی، ۱۰۳، ۱۲۱، ۱۳۷۷ خالقی، ۴۱۳، ۱۳۸۳- ۴۳۷؛ ریاضی، ۱۳۶۱؛ پرالوس، ۱۳۷۷؛ ۱۶۷- ۱۷۸؛ پرادل و کورستنز،۱۳۸۶، ۱۱۷- ۱۲۵( خزایی ۱۳۸۷ ص۵) اما چند علت اساسی ما را بر آن داشت تا نگاهی تازه در این پایان نامه ‌به این بحث داشته باشیم:

اول- در مقررات آیین دادرسی کیفری به شرایط تحقق و آثار آن اشاره نشده است. خلاء قانونی، خود به خود، تشتت آرای را به دنبال خواهد داشت و اهمیت دقت نظر و تحلیل همراه با احتیاط آن را نشان می‌دهد؛

دوم- تمایز ذاتی امر مختوم کیفری و مدنی، هنوز مورد عنایت جدی نویسندگان قرار نگرفته و عده ای، به اشتباه، تصور می‌کنند شرایط تحقق و آثار آن ها یکسان است؛

سوم- در عمل، مواردی پیش می‌آید که با مطالعه جامع تحقیقات فعلی، قابل حل و فصل نیست و شمول این قاعده نسبت به دعاوی مذکور دچار تردید می شود.

۵- اهداف تحقیق

۱: بررسی درباره تطبیق آرای صادره دادگاه های ایران با دادگاه های دیگر کشورها و دیوان کیفری بین‌المللی

۲: بررسی وضعیت مقررات و قوانین موجود و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها در ارتباط با امر مختوم کیفری،

۳: ارائه راهکار و پیشنهاد در تصویب قوانین مورد نیاز امر مختوم کیفری،

۴: تبیین همکاری و تعامل قوه قضاییه با قوای دیگر در جهت تدوین و تصویب قوانین روز آمد،

۵: تحلیل نقش و جایگاه نظام قضایی کشورها در استفاده بهینه از امر مختوم کیفری در دادگاه ها،

۶: بررسی عواملی که ضرورت استفاده از فواید امر مختوم کیفری را در نظام قضایی توضیح می‌دهند

۷: بررسی زیان های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که محامه مجدد و مجازات مضاعف برای نظام‌های قضایی و مردم به وجود می آورد،

۸: ارائه راهکار و پیشنهادات کاربردی با توجه به افزایش رو به تزاید مناسبات تجاری الکترونیک و مشکلات رسیدگی به دعاوی احتمالی این نوع معاملات،

۹: چگونگی استفاده از برخی قوانین موجود که توانایی تنظیم امر مختوم کیفری در روابط قضایی و اجتماعی مردم،

۱۰: استفاده از نتیجه تحقیق پایان نامه در دستگاه های قضایی و قانون گذاری کشور.

۶- پرسش های تحقیق

۱) با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی و نیز آیین دادرسی کیفری آیا شرایط اعمال، جایگاه و اعتبار امر مختومه در قوانین جدید تعدیل یافته است؟

۲) تفاوت‌ها و مشابهت های اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین‌المللی و سایر اسناد بین‌المللی کدام است ؟

۳- احکام جزایی دادگاه‌های خارجی برای محاکم ملی ایران از چه اعتباری برخوردار است؟

۷- فرضیه های تحقیق

۱) به نظر می‌رسد با اصلاح قانون مجازات اسلامی و نیز آیین دادرسی کیفری شرایط اعمال، جایگاه و اعتبار امر مختومه در قوانین جدید تعدیل یافته است.

۲) با بررسی اولیه به نظر می‌رسد و نظر به نسبی بودن این قاعده ‌به این شرح که حدود اعتبار آن بستگی دارد به اینکه در چه مرحله‌ای از رسیدگی‌های کیفری و در برابر چه مرجعی به آن استناد شود، تفاوت‌ها و مشابهت هایی در خصوص اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین‌المللی و سایر اسناد بین‌المللی وجود دارد.

۳)به توجه به تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات اسلامی به حدود ، دیات ، قضات و جرایم تعزیری صرفا آرای صادره در محاکم بین الملل در خصوص مورد اخیر الذکر اعتبار امر مختومه را دارد

۸-روش شناسی تحقیق:

روش تحقیق با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه ها ،مجلات،اسناد و سایت های اینترنتی به روش توصیفی،تحلیلی انجام گرفته است ‌بر مبنای‌ این روش، اقدامات ذیل انجام گرفته است.

۱: مطالعه ظرفیت و پتانسیل حقوقی و قوانین پاره ای از کشورهای دنیا، در جهت ساز گار شدن با تغییرا ت متاثر از افزایش استفاده از امر مختوم کیفری در دادگاه ها،

۲: استفاده از منابع خارجی،

۳: طرح پرسش های مرتبط با موضوع در هر مبحث و پاسخ مقتضی به سوالات طرح شده

۴: مطالعه برخی پایان نامه های دانشگاه های کشور در باره امر مختوم کیفری ،

۶: بررسی متداول ترین دعاوی احتمالی که احتمال بروز محاکمه و مجازات مضاعف در آن امکان دارد

۷:بررسی دلایلی که هرکدام از طرفین دعوا در اثبات ادعای خود یا نفی ادعای دیگری در استفاده از امر مختوم کیفری به کار می‌برد،

۹- ساماندهی تحقیق