دوم : ماهیت حقوقی سرزمین

اما در خصوص ارتباطی که میان دولت و سرزمین وجود دارد، چهار نظریه مطرح شده است که آن ها را به تفصیل در زیر بیان خواهیم کرد :

الف ـ نظریه سرزمین در حکم عنصر تشکیل دهنده کشور: این نظریه سرزمین را یکی از عوامل تشکیل دهنده دولت ـ کشور و جزء لایتجزای ماهیت آن می‌داند. ژلنیک می نویسد«دولت قطعه ای از زمین و قطعه ای از بشریت است». به گمان هوارداران این نظریه، علاوه بر ژلنیک، برزگانی نظیر کاره دومالبر و هوریو، دولت- کشور را متشکل از سرزمین، جمعیت وقدرت سیاسی می دانند. یعنی به همان سیاقی که آب از اکسیژن و ئیدروژن ترکیب یافته است. البته در اینکه سرزمین یکی از شرایط عینی تشکیل دولت باشد تردیدی نیست. لکن ادعای اینکه سرزمین از عوامل ساختی لازم دولت باشد، این معنا را در بردارد که اگر مفهوم سرزمین را حذف کنیم، موجودیت دولت را از او گرفته ایم، در حالی که تاریخ نشان می‌دهد، بسیاری از دولت ها در مکانی خارج از محل استقرار بعدی خود تشکیل شده وموجودیت خود را به منصه بوز و ظهور رسانده اند و سپس بعد از مبارزه های طولانی به سرزمین مورد نظر خود دست یافته اند. مثال دولت آزاد فرانسه در تبعید در زمان جنگ بین الملل دوم، موید این نظریه است. ‌بنابرین‏ تمایز بین «شرط» و «عامل سازنده» با وجودی که مصنوعی به نظر می‌آید، اساسی است. دو دیگر آنکه، متعاقب جداشدن بخشی از سرزمین، از کل سرزمین دولت-کشور با تقسیم صلاحیت در میان حکومت های محلی، یا تولد دولت-کشورهای دیگر از بطن دولت اولیه، نمیتوان به آسانی حکم به انقطاع شخصیت حقوقی دولت-کشور داد و حذف عامل سرزمین را به منزله حذف هویت دولت تلقی کرد (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۲۰۲).

بر اساس این نظریه سرزمین دلیل و علت ایجاد معلولی به نام دولت می‌باشد و سرزمین را به عنوان شرط لازم برای ایجاد دولت تلقی کرده‌اند، تجزیه وتحلیل این نظریه ، این برداشت را به دست می‌دهد که در صورت نبود یک سرزمین ، هیچگاه دولتی شکل نخواهد گرفت و موجودیت آن احراز نخواهد شد. انتقاداتی که ‌به این نظریه وارد است از باب نمونه های از دولت های بدون سرزمین می‌باشند که موجودیت آن ها توسط سایر دول مورد شناسایی قرار گرفت و عملا این نظریه را رد کرده‌اند ، هر چند پاسخی که ‌به این انتقاد می شود در حمایت از این نظریه داد این است که، خود دولت هایی که بدون سرزمین شناسایی شده اند ، از باب وجود مقوله ای به نام سرزمین مورد شناسایی قرار گرفته اند و حداقل این در همه موراد مشترک بوده است که سرزمینی وجود داشته و دولتی به واسطه ادعا برای وجود آن شناسایی شده است و دولت هایی که سرزمین خود را از دست داده‌اند ، با امید به تسلط مجدد بر سرزمین از دست رفته تابع حقوق بین الملل محسوب می شود.

ب_ نظریه سرزمین در حکم موضوع : هواداران این بینش، در برداشت های خود دو جهت متمایز به خود گرفته اند:

برداشت اول: عده ای اعمال قدرت سیاسی در سرزمین را به مناسبت وجود حقوق واقعی مالکیت گرفته اند. یعنی رابطه دولت را با سرزمین، همانند رابطه مالک با مورد ملک تلقی نموده اند^[۲]. برداشت دوم: برخی دیگر، اعمال این قدرت را ناشی از حقوق واقعی حاکمیت دانسته اند^[۳]. معذلک هر دو دسته، به خلاف نظریه سازان نخستین، مفهوم دولت ـ کشور را از مفهوم سرزمین جدا ساخته اند. در انتقاد ‌به این دو روش می توان گفت: به هر حال، دولت-کشور می‌تواند مالک بخشی از سرزمین خود باشد لکن اقتداری را که بر تمام اقطار سرزمین کشوری اعمال می‌کند از مقوله دیگری است. به عبارت بهتر، اقتدار دولت بر قسمت‌هایی از سرزمین نیز که در ید مالکیت او نیست اعمال می شود. پس رابطه قاعدتا ماهیت«حاکمیت» داشته یاشد نه «مالکیت». ولی از سوی دیگر، اقتدار دولت در درجه نخست اقتدار(حاکمیت) فرمان روایی است و این گونه اقتدار فقط بر افراد انسانی قابل اعمال است نه بر سرزمین. پس استنتاج اینکه رابطه دولت-کشور با سرزمین خود از مقولات ناب حاکمیت است نمی تواند کاملا خرسند کننده باشد. لذا قدر متقین آنکه، حاکمیت در چهارچوب سرزمین، بر افراد انسانی مستقر در آن فضا اعمال و رابطه حاکمیت سیاسی، دست کم از طریق و به واسطه سرزمین برقرار می شود (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۲۰۳ ـ ۲۰۲).

در این نظریه سرزمین عاملی برای ایجاد استبداد سیاسی می‌باشد و سرزمین را به مثابه یک مال خصوصی تلقی می‌کنند که در تملک دولت می‌باشد و حاکمیت مطلق در آن یک اصل است.

ج_ نظریه سرزمین در حکم حدود مرزی : طبق این نظریه، سرزمین حدود مادی اقدامات و چهارچوبی برای اعمال قدرت سیاسی است. به عبارت دیگر، سرزمین فضایی است که در آن محدوده، دولت صلاحیت خود را اعمال می‌کند و به همین جهت، استروپ این نظریه را «نظریه فضا» نامیده است. این نظریه از این جهت قابل انتقاد است که اعمال صلاحیت دولت را نمی توان محدود به قلمرو جغرافیای مرزی آن کرد. اعمال صلاحیت دولت در دریای آزاد، اعمال قوانین مربوط به احوال شخصیه در خارج از کشور، حمایت دیپلماتیک و کنسولی و غیره از جمله مواردی هستند که نظریه فوق را باطل می‌سازند (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۳۹).

نظریه سرزمین در حکم حدود مرزی برای حاکمیت دولت با توجه به حد ومرز سرزمین محدودیت قائل می شود و فراتر از حد و مرز سرزمین برای حاکمیت ارزشی قائل نمی شود به عبارت دیگر حاکمیت تنها در قالب سرزمین موجودیت می‌گیرد و خارج از آن شکلی بی معنا می‌باشد.

د_ نظریه صلاحیت : به موجب این نظریه، سرزمین قلمرویی است که قواعد حقوقی در آنجا اعمال می شود. در واقع، سرزمین قلمرو اعمال صلاحیت و محل اعتبار نظام حقوقی دولت است. بدون تأکید بر قلمرو جغرافیایی و حدود مرزی کشور، این نظریه صلاحیت کشور را در دریای آزاد، و به طور کلی مرزها می شناسد. این نظریه از سایر نظریات کامل تر است و حقوقدانی چون کلسن، هنریش و بورکن از آن پیروی می‌کنند. امتیازات این نظریه در این است که اولا قدرت سیاسی دولت را محدود به صلاحیت هایی مشخص می‌داند و قایل به حاکمیت مطلق دولت نیست. ثانیاً با تعمیم صلاحیت های دولت در خارج از مرز جغرافیایی، خود را با واقعیات حقوقی منطبق می‌سازد (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۳۹).

همان گونه که در بالا ذکر شد نواقص نظریه های دیگر در نظریه صلاحیت رفع می شود. شاید بتوان دقیق ترین و به روز ترین نظریه راجع به ارتباط دولت و سرزمین را نظریه صلاحیت دانست چرا که با استاندارد ها و واقعیت های روز مطابقت دارد، بر اساس این نظریه تنها عاملین و دستگاه های موجود در یک دولت در محدوده سرزمین یک کشور توانایی اعمال صلاحیت های ناشی از دولت را دارا می‌باشند و نقش سرزمین در این نظریه محمل و بستری برای نقش آفرینی حکومت می‌باشد.

ج : قدرت سیاسی عاملی برای تثبیت حضور یک دولت در میان تابعان حقوق بین الملل

حاکمیت روح و چهره مجسم شده قدرت است و حکومت وسیله ای می‌باشد که این قدرت قابلیت اجرایی پیدا کند. پس حکومت مجموعه ای از عوامل و ابزاری می‌باشد که قدرت مذکور به وسیله آن اعمال می‌گردد در نتیجه حاکمیت و حکومت هر چند با هم دیگر مرتبط هستند ولی دو مقوله جدا هستند که از عوامل ساختی یک دولت محسوب می‌شوند.