۲٫مقررات بند ۱ اعمال می شود به:الف . ترتیبات منطقه ای یا جهانی لازم الاجرا میان کشورهای عضو کمتر توسعه یافته جهت کاهش یا حذف متقابل تعرفه ها و مطابق با معیار یا شرایطی که از سوی کنفرانس وزیران برای کاهش یا حذف موازین غیرتعرفه ای بر محصولاتی که از یک کشور به کشور دیگر وارد می شود.[۲۵۰]

شرط توانمند سازی اکنون بخشی از گات ۹۴ شده است و لذا لازم الاجرا است این شرط اجازه وضع ترتیبات ترجیحی میان کشورهای عضو در حال توسعه را می‌دهد شرایط موافقت نامه های تجارت منطقه ای مطابق شرط توانمند سازی بایستی آسان تر و کلی تر از آن چه در ماده ۲۴ گات آمده است باشد در واقع بند ۳ شرط توانمند سازی تنها بیان می‌کند که : هر رفتار مطلوب تر و متمایزی بر طبق این شرط : الف. بایستی طوری طراحی شود که تجارت با کشورهای در حال توسعه را افزایش و تسهیل کند و منجر به تحمیل موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت با دیگر اعضا نشود. موافقت نامه های تجارت منطقه ای مطابق شرط توانمند سازی شامل:

۱٫معاهده موسس بازار مشترک جنوب و شرق آفریقا (COMESA)

۲٫ معاهده موسس بازار مشترک جنوب (COMESA)

۳٫ برنامه تعرفه های ترجیحی عملی مشترک در منطقه تجارت آزاد ASEAN و AFTA می شود.

بند چهارم : موضوعات شکلی

اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد، همین طور موافقت نامه های موقتی منتهی به تأسيس چنین مناطق یا اتحادیه های مورد بازنگری سازمان تجارت جهانی قرار گرفتند تا مطابقت آن ها با گات ۹۴ تعیین شود اعضای سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفتند که برای تأسيس یک اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد یا انعقاد یک موافقت نامه موقتی بایستی این قصد به اطلاع شورای تجارت کالاها برسد از ۱۹۹۶ این اطلاعیه ها از سوی کمیته موافقت نامه های تجارت منطقه ای (CRTA)[251] مورد بررسی قرار گرفتند گزارش های کمیته به شورای تجارت کالاها به منزله توصیه به اعضا در رابطه با مطابقت با گات تلقی می شود[۲۵۲]. بررسی مطابقت با گات یک تعهد بسیار پیچیده است پانل در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” چنین گفت : ” مطابقت با گات نیازمند بررسی جنبه‌های مختلف سیاسی، حقوقی و اقتصادی یک موافقت نامه تجارت منطقه ای از دیدگاه اعضا مختلف توسط کمیته می‌باشد.”[۲۵۳] اما چون رسیدن به یک کنسانسوس غیر ممکن است کمیته تاکنون تنها یک گزارش درباره مطابقت اتحادیه گمرکی منطقه تجارت آزاد یا موافقت نامه موقتی ارائه داده است.[۲۵۴]

با این وجود گروهی براین نظرند که با توجه به روند بازنگری سیاسی در تطابق اتحادیه های گمرکی ، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقتی با گات ، پانل های حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و نهاد استیناف صلاحیت تصمیم گیری راجع به چنین مطابقتی را ندارند. نهاد استیناف در ” قضیه ترکیه – منسوجات ” این نظر را رد ‌کرده‌است[۲۵۵]. اتحادیه های گمرکی و اعضا تشکیل دهنده مناطق تجارت آزاد بایستی به صورت دوره ای یعنی هر دو سال یک بار به شورای تجارت کالا گزارش دهند[۲۵۶]. هر تغییر مهمی راجع به موافقت نامه های موسس اتحادیه گمرکی یا مناطق تجارت آزاد بایستی به همان نحوی که واقع می‌شوند گزارش شوند.[۲۵۷]

مبحث پنجم : استثنا توازن پرداخت ها

حقوق سازمان تجارت جهانی در مواد (ب) ۱۲و۱۸ گات ۹۴ و ماده ۱۲ گاتس این استثنا را بررسی ‌کرده‌است. در تفسیر ماده (ب)۱۸ گات ۹۴ مقررات راجع به توازن پرداخت ها به خوبی تشریح شده است. این قبیل استثائات به اعضا اجازه می‌دهد تا اقداماتی را که مغایر با ماده ۲ و۱۱ گات است به خاطر حفاظت از وضعیت مالی داخلی شان و حمایت از توازن پرداخت هایشان به کاربندند. اقدامات راجع به توازن پرداخت ها اقداماتی هستند که تجارت کالاها را محدود می‌کنند و می‌توانند به شکل محدودیت های کمی یا مشابه تعرفه باشند یعنی قیمت پایه یا اقداماتی نظیر (مالیات اضافی ورود). گفته می شود که اقدامات راجع به توازن پرداخت ها نبایستی فراتر از حد ضرورت وضع مالی خارجی عضو مربوطه رود. (در شرایط کاهش پس اندازهای پولی یا سطح پس اندازهای پولی) شرایط و الزامات مقرر برای اقدامات راجع به توازن پرداخت ها که از سوی اعضا در حال توسعه اتخاذ می شود به نسبت الزامات مقرر در این خصوص که از سوی دیگر اعضا اتخاذ می شود منعطفانه تر است.

مبحث ششم : استثنائات راجع به توسعه اقتصادی

همان طور که در مقدمه موافقت نامه سازمان تجارت جهانی آمده است : ” نیاز به طراحی تلاش های مثبتی در جهت دادن تضمین به کشورهای در حال توسعه می‌باشد که سهمی را در رشد تجارت بین‌المللی متناسب با نیازهای توسعه ای اقتصادی شان داشته باشند. “

” تلاش های مثبت ” به نفع کشورهای در حال توسعه اشکال زیادی دارد. تقریبا ً در تمامی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی، مقررات رفتاری خاص و متمایزی برای اعضا در حال توسعه جهت تسهیل ورود و ادغامشان در نظام تجارت جهانی و افزایش توسعه اقتصادی شان در نظر گرفته شده است.این مقررات برمی گردد به مقررات ” رفتاری Dو S ” که خود به ۶ طبقه تقسیم می شود: ۱٫مقرراتی که هدفش افزایش فرصت های تجاری برای کشورهای در حال توسعه است. ۲٫مقرراتی که اعضا سازمان تجارت جهانی بایستی منافع کشورهای عضو در حال توسعه را لحاظ و از آن محافظت کنند. ۳٫ انعطاف تعهدات و استفاده از ابزار سیاست گذاری ۴٫ دوره های زمانی انتقال ۵٫ کمک فنی و ۶٫ مقررات مربوط به کشورهای توسعه نیافته.[۲۵۸]

موافقت نامه سازمان تجارت جهانی، کمیته راجع به توسعه و تجارت را به منظور کمک فنی به کشورهای در حال توسعه ایجاد کرد تا آن ها نیز بتوانند به طور کامل حقوق و تعهداتشان را مطابق موافقت نامه سازمان تجارت جهانی تحصیل و اجرا نمایند و به طور مؤثر در مذاکرات تجاری شرکت کنند.[۲۵۹] تفسیر مقرره سازمان تجارت جهانی راجع به حل و فصل اختلاف ، دربردارنده قواعد خاصی برای اعضا در حال توسعه به منظور کمک ‌به این کشورها جهت مقابله با مشکلاتی که در پیش رو دارند نظیر شکایات یا دعاوی که علیه آن ها در رسیدگی به حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی مطرح می شود می‌باشد[۲۶۰]. ماده (۸)۳۶ گات ۹۴ و شرط توانمند سازی مقرر می‌کند که در مذاکرات راجع به تعرفه با کشورهای توسعه یافته ، کشورهای در حال توسعه انتظار تقابل تعهدات را تا حدی دارند که با نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای شان منطبق باشد[۲۶۱]. ماده (۱)۳۷ گات ۹۴ ، کشورهای عضو توسعه یافته را به اولویت بخشیدن نسبت به کاهش و ختم موانع دستیابی به بازار و خودداری از معرفی موانع جدید بر محصولاتی که اخیراً ً یا به طور بالقوه به نفع صادرات کشورهای عضو در حال توسعه است فراخوانده است.[۲۶۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...