نتیجه گیری

اگر چه فرزند کشی از نظر مجنی علیه اطلاق داشته و بدین واسطه نمی توان تنها کشتن کودکان را مشمول این عنوان دانست لیکن با توجه به اینکه کودکان از اقشار آسیب پذیر اجتماع بوده و وابسته به والدینشان محسوب می‌گردند لذا مصداق شایع فرزند کشی کشتن کودکان است و همین امر هم باعث اهمیت موضوع می‌گردد از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گردیده است کودک نیازمند حمایت‌های قانونی است و دولت‌ها باید ترتیبی اتخاذ کنند که به موجب آن هر گونه خشونت علیه کودکان را محدود و با آن مبارزه نمایند بدیهی است فرزند کشی را باید یکی از جنبه‌های خشونت خانگی علیه کودکان دانست که عمدتاًً توسط نزدیک ترین اشخاص به طفل مانند والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ اعمال می­گردد. اما شاید دلیل عمده دیگر فرزند کشی را بتوان باز دارنده نبودن قانون در این زمینه دانست، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته « پدریا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». که بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که قتل عمدی فرزند توسط پدر یا پدر بزرگ پدری موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی است. بدین لحاظ هرچند در صورتی که قاتل مادر، یا مادربزرگ یا پدر بزرگ مادری مقتول باشد به مجازات قتل عمدی که قصاص است محکوم خواهد شد. لیکن تحقیقات نشان داده است که اغلب فرزند کشی ها توسط پدران صورت می‌گیرد و مادران کمتر دست به ارتکاب قتل فرزندان خویش زده اند.

البته عدم قصاص پدر یا پدر بزرگ پدری به واسطه قتل فرزند یا نوه در ماده ۲۲۰ مستند به نصوص قرآنی نیست و اتفاقاً خداوند در آیه ۳۱ سوره اسراء فرزند کشی را نهی و اختصاصاً در آیه ۹ سوره تکویر و آیه ۵۹ سوره نمل نیز دختر کشی را منع و نهی نموده است لیکن مبنای شرعی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی رعایت معروف «انت و مالک لابیک» می‌باشد که به موجب فقها در نصوص فقهی و شرعی آن را تفسیر ‌به این امر کرده‌اند که فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد و بر همین مبنا علاوه بر ماده ۲۲۰ در بند ۱۱ ماده ۱۹۸قانون مجازات اسلامی نیز مقرر شده چنانچه سارق پدر مال باخته باشد حد سرقت بر او جاری نخواهد شد. معذلک از لحاظ دست آوردهای علم جرم شناسی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در ردیف قوانین جرم زا قرار گرفته و وجود آن عاملی است که دست پدران را در قتل فرزندان باز گذاشته و بدین ترتیب پدران مرتکب فرزند کشی بدون ترس از مجازات شدید یا سنگینی که برای قتل عمد در قانون مورد پیش‌بینی قرار گرفته راحت تر دست به ارتکاب چنین جنایتی می‌زنند.

قانون گذار ما برخلاف بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک که خود نیز بدان ملحق شده ‌و تضمین داده که حداکثر امکانات را برای بقاء کودکان تضمین نماید هنوز راهکاری برای حذف یا اصلاح ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده و در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ نیز نصی در باره فرزند کشی مورد پیش‌بینی قرار نداده است و تنها در ماده ۲ آن هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع اعلام و به موجب ماده ۴ آن برای مرتکب مجازات حبس از ۳ ماه و ۱ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مورد پیش‌بینی قرار داده که در هر حال نمی تواند مانعی بر سرراه بزه فرزند کشی باشد.

متاسفانه در لایحه جدید پیشنهادی قوه قضائیه مجدداً مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در بند ۴ از ماده ۳۱۳ تکرار شده و مع الوصف جرم انگاری جدید نیز در خصوص افراد فرزند کش صورت نگرفته است. این همه در حالی است که فرزند کشی از جمله جرائمی است که به شدت باعث برهم خوردن نظم عمومی جامعه و جریحه دار شدن وجدان عمومی می‌گردد.از این رو برقانون گذار است که در این زمینه اقدامات لازم را معمول داشته و مبادرت به تصویب قوانینی در این زمینه نماید که باز دارندگی بیشتری داشته باشد و بتواند پاسخگوی نیاز جامعه امروزی باشد. در هر حال نگارنده بر این عقیده نیست که برای پدر فرزند کش مجازات اعدام یا قصاص نفس در نظر گرفته شود. صرف نظر از مباحث مربوط به مجازات اعدام پدر فرزندان دیگری نیز داشته و در هر حال خانواده ای تحت تکفل او قرار دارند و اعدام پدر آثار نامطلوبی بر خانواده بر جای خواهد گذاشت لیکن تصویب قوانینی که پیشگیرانه تر باشد در این زمینه توصیه می شود. مانند قوانینی که صلاحیت والدین را در نگهداری فرزند در صورت اولین اقدام خشونت بار سلب کرده و باعث شود بتوان از فرزند چنین والدینی در جای امن تری نگهداری کرد و از بزه دیده گی بیشتر آنان پیشگیری به عمل آورد. کما اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه نیز حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز پیشگیری از وقوع جرم است بعلاوه تصویب قوانینی که امکان سقط جنین فرزندان ناقص الخلقه را تا قبل از زایمان فراهم کند نیز می‌تواند به عنوان قانونی پیشگیرنده از فرزند کشی تلقی شود هرچند که در سال ۱۳۸۴ حسب مصوبه مجلس امکان سقط جنین های ناقص الخلقه را تا قبل از ۴ ماهگی داده است.