۲ـ۲ـ۴ـ۶ سازش

در روش سازش حل و فصل اختلاف ‌بر اساس آیین رسیدگی کاملاً قابل انعطاف، اختیاری، محرمانه و مبتنی بر اراده اصحاب دعوا توسط سازش دهنده صورت می‌گیرد.سازش دهنده منتخب طرفین است و رأی او جز در صورت توافق اصحاب دعوا الزامی نیست.

همانند داوری پیش از وقوع اختلاف ضمن قرارداد سرمایه‌گذاری یا پس از آن می‌توان بر ارجاع اختلاف به سازش ارجاع نمود.

مانند ماده ۳۹ لایحه قانونی موافقت‌نامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران شرکت سهامی پان امریکن پترولیوم کورپوریشن مصوب ۷/۳/۱۳۳۷ که مقرر می‌دارد:«هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیات سازش مختلط مرکب از چهار عضو ارجاع شود که هر یک از دو طرف دو نفر آن را تعیین خواهند کرد…».[۷۵]

در جریان سازش طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند.با این حال استفاده از وکیل جهت روشن کردن موضوعات تخصصی حقوقی و تهیه پیش‌نویس توافق‌نامه توصیه می‌شود.

در عرصه حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی مقررات فراوانی درباره‌ «سازش» وجود دارد.برای نمونه «مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری» نهاد «سازش» را در کنار داوری به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی ‌کرده‌است.[۷۶]

قانون‌گذاران داخلی و نهادهای بین‌المللی به سازش کمتر از داوری پرداخته‌اند با این حال اقدامات داخلی و بین‌المللی قابل توجهی در راستای گسترش این شیوه صورت گرفته است برای نمونه علاوه بر معاهده‌ی ۱۹۶۵ واشنگتن،[۷۷] آنسیترال نیز در سال ۱۹۸۰ مقرراتی ‌در مورد سازش تهیه نمود.[۷۸]

مواد ۱۷۸ تا ۱۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی به جریان معالجه و سازش در دادگاه یا بیرون از دادگاه اختصاص یافته است.

بسیاری از اختلافات مهم سرمایه‌گذاری خارجی میان دولت ایران یا شرکت‌های دولتی با طرف خارجی مطابق ماده ۱۹ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در محاکم داخلی مطرح می‌شوند و ممکن است به صلح و سازش منتهی گردند.

۲ـ۲ـ۵ روش الزام‌آور (داوری)

یکی از رایج‌ترین شیوه های حل و فصل اختلافات در عرصه تجارت بین‌الملل به ویژه اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی «داوری» است که صاحب نظران توصیه می‌کنند در قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی همواره شرط شود که اگر با مذاکره اختلاف سرمایه‌گذار و دولت میزبان حل نشد، داوری به اختلاف فیمابین خاتمه بخشد.[۷۹]

مطابق بند الف ماده ۱ قانون تجارت بین‌المللی «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی…».

تعریف فوق کامل نیست زیرا هر چند در انتهای عبارت اشاره‌ای به تراضی طرفین شده لیکن زیربنای داوری یعنی مبتنی بودن آن بر اراده طرفین به روشنی بیان نشده است.

«قراردادی که به موجب آن طرف‌ها توافق می‌کننده اختلافات خود ناشی از یک یا چند رابطه‌ معین حقوقی موجود یا قابل پیش‌بینی یا محتمل را برای رسیدگی و حل و فصل به یک یا چند شخص ارجاع دهند تا وفق قواعد موسوم به داوری حل و فصل نمایند را قرارداد داوری می‌نامند».از این رو محققان گفته‌اند، مهمترین اثر قرارداد داوری ایجاد صلاحیت استثنایی برای اشخاص خصوصی جهت حل و فصل دعاوی و تخصیص به قاعده صلاحیت عام دادگاه‌های دولتی است.[۸۰]

طرفین در داوری آزادند حقوق و قواعد حقوقی را که داوران باید در ماهیت دعوا اعمال کنند تعیین نمایند.در صورتی که طرفین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند داوران با بهره گرفتن از قاعده حل تعارضی که مناسب تشخیص می‌دهند قانون حاکم را تعیین می‌کنند.در هر مورد داوران مندرجات قرارداد و عرف‌های بازرگانی را در نظر خواهند گرفت.[۸۱]

از نظر بازرگانان بین‌المللی به ویژه سرمایه‌گذاران، داوری، افزون بر ویژگی شیوه های برون دادگاهی حل اختلافات، دارای مزایایی است که ذیلا بیان می‌شود.[۸۲]

۱ـ به موجب داوری طرفین قرارداد داوری می‌توانند حل دعوای خود را به داوران منتخب خود بسپارند.

۲ـ تجار سرعت و نهایی بودن رسیدگی را به صحت و دقت حقوقی ترجیح می‌دهند.دخالت اراده طرفین در داوری این امکان را به دست می‌دهد که با کاستن تشریفات و انتخاب مقر داوری و داوران مناسب زمان و هزینه را کاهش دهند.[۸۳]

۳ـ داوری به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و بسیاری از اطلاعات مورد حساسیت طرفین افشا نمی‌شود.در نتیجه اختلاف مورد نظر بدون تبلیغات و دخالت افکار عمومی حل و فصل می‌گردد.[۸۴]

علاوه بر آن معمولا از کارشناسان و متخصصان استفاده می‌شود و چه بسا داوران خود از متخصصان موضوع مورد اختلاف می‌باشند.تا جایی که نظر برخی اساتید بر این است که اگر دو طرف اختلاف پایبند به قاعده متخصص بودن داوران باشند، داوری مناسب‌ترین شیوه برای حل اختلافات خواهد بود.[۸۵]

نه تنها در قوانین داخلی قریب به اتفاق اکثر کشورها مقررات داوری دیده می‌شود بلکه در قوانین موافقت‌نامه‌های دوجانبه ایران و دیگر کشورها و نیز مقررات آنسیترال و معاهده واشنگتن و اتاق بازرگانی بین‌المللی، داوری نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند.

۲ـ۳ قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری

در جریان حل و فصل اختلافات اصول و قواعدی اعمال می‌شود که بخشی از آن جنبه شکلی دارد و بدون ورود به ماهیت موضوع به دنبال تعیین مرجع صالح قانون قابل اعمال و نهایتاًً برای رسیدن به رسیدگی عادلانه رعایت می‌شود.

قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی را در امور داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲ـ۳ـ۱ قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی

در یک تقسیم‌بندی قواعد تعارض‌ها را به سه عرصه صلاحیتی، اجرایی و تقنینی می‌توان تقسیم کرد.

در اختلافات یادشده اغلب تلاش می‌شود که مسئله بیرون از نظام دادگاهی داخلی حل و فصل شود و در روش‌های حل اختلاف جایگزین، اصولا اعمال قواعد شکلی تعارض‌ها چهره‌ای متفاوت با آنچه در مراجع قضایی داخلی دارد می‌یابد.

مثلا طرفین اختلاف می‌توانند حتی قانون ماهوی حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب و تعیین نمایند یا به داوران اختیار دهند که قانون حاکم را تعیین کنند که چون داوران مأخوذ به قوانین داخل نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزئیات و الزاماتی که قاضی دادگاه دارد، رعایت کنند.[۸۶]

۲ـ۳ـ۲ قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...