لزوم و ضرورت تفسیر :

تا زمانی که دو طرف در مفاد قرارداد و دامنۀ شمول آن اختلاف پیدا نکرده اند تفسیر قرارداد لازم نیست ، اما با پیدایش اختلاف ، هر قراردادی ، هر چند دقیق و فنی باشد ، نیاز به تفسیر دارد ، عوامل متعددی موجب پدید آمدن اختلاف می شود و ضرورت تفسیر را توجیه می‌کند ، این عوامل عبارتند از ؛ عدم ثبت و ضبط توافق ها ، صریح نبودن ( ابهام ) متن قرارداد و تعارض عبارات ، توضیح آنکه بسیاری از قراردادها به وسیلۀ اشخاص غیر متخصص تنظیم می‌شوند و آنان قادر به تنظیم درست قرارداد و ثبت و ضبط تمام توافقهای طرفین نیستند ، نویسندۀ قرارداد هر قدر به اصول و قواعد و شیوۀ نگارش قرارداد آگاه‌تر باشد ، به همان اندازه در نوشتن قصد مشترک دو طرف دقت به عمل می آورد و در نتیجه اختلاف کمتری پدید می‌آید ، اما چون در عمل اغلب کسانی که اطلاعات کم و ناقصی دارند ، به تنظیم قرارداد می پردازند ، با تنظیم قراردادهای نارسا و معیوب و متناقض به بروز اختلافات دامن می‌زنند ، صرف نظر از قرارداد های شفاهی که نارسائی ها و اختلاف های ناشی از آن بر همگان روشن است ، قراردادهای کتبی غیر رسمی درصد بالائی از مشکلها و اختلاف ها را به خود اختصاص می‌دهند ، نمونۀ بارز اینگونه قرارداد ها قولنامه ها یا بیع نامه هایی است که به وسیلۀ بنگاه های معاملاتی تنظیم می‌شوند .

ناگفته نماند اسناد رسمی نیز با اینکه بوسیلۀکارشناسان تنظیم می‌شوند ، از ابهام و نارسائی و احیاناً تناقض مصون نیستند و چه بسا نیاز به تفسیر دارند ، حتی گاهی دقیق ترین و فنی ترین قرارداد ها که به وسیلۀ کارشناسان حقوقی تنظیم می‌شوند و در مقام اختلاف نیاز به تفسیر دارند ، چه حقوق ‌دانان و استادان برجسته نیز نمی توانند همۀ اختلاف های احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند و با اندیشمندان و درج تمهیداتی در قرارداد، از وقوع آن ها جلوگیری نمایند ، چنان که قانون‌گذار نیز با همۀ درایت و تدبیر و تخصص نمی تواند آن چنان قانونی وضع کند که نیاز به تفسیر نداشته باشد . ^[۱۰۱]

این نکته را هم کم و بیش پذیرفته اند که سند قرارداد ، چهرۀ ناقصی از بیان خواستها و انتظار ها و پیش‌بینی های دو طرف است ، پیمان زمان صلح و اتحاد است ، ولی آنگاه که جنگ و ستیز در می‌گیرد ، ادعاها نیز از هم فاصله پیدا می‌کند ، گوئی هر کدام از دو طرف دعوی پیمانی برای خود دارد و از توافقی سخن می‌گوید که دیگری با آن ناآشناست ، این جدائی و ستیز را تعارض منفعتها دامن می زند و لیکن بخش مهمی از آن نتیجه تفسیرهای گوناگون از مفاد تراضی است ؛ در مقام اجرای قرارداد مسائلی مطرح می شود که به خاطر هیچکدام نگذشته است . هر دو نیز به راستی می بینند که هنگام تراضی حاضر به قبول پی آمدی که طرف ادعا می‌کند نبوده اند ، پس، خود را در معرض تجاوز و سوء استفاده احساس می‌کنند ، وکیل هر کدام نیز تمام هنر خود را به کار می‌برد تا به نتیجه گیری موکل لباس منطقی بپوشاند . به گفتۀ هونر، قاضی و حقوقدان آمریکائی « به هر نظری می توان شکل منطقی داد و شما می توانید قرارداد را حاوی هر شرط ضمنی وانمود کنید». این است حال دانایان به پیشینه و هدف قرارداد .

مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف ، در مرحلۀ اجرای تعهدات ناشی از عقد ، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است . این تفسیر باید به شیوۀ علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد ، اما اینکه این تفسیر به چه شیوه ای می بایست انجام گیرد مطلبی است که در مباحث بعدی و به طور تفصیل بیان خواهد شد و در ادامه لازم به ذکر است که هدف از تفسیر شناساندن و تعریف اغراض متعاقدین در زمان انعقاد از بابت اختلافات ناشی از مرحلۀ اجرای تعهدات قراردادی می‌باشد چرا که قاطبۀ اختلافات در مرحلۀ اجراست که نمود داشته و خود را هویدا می کند چرا که چهرۀ بیرونی هر قرارداد مرحلۀ اجرای آن است که قرارداد را از حالت درونی و اعتباری به منزلۀ موجودی خارجی که با اندک ‌مصالحه قابلیت را دارا می‌باشد جلوه می‌دهد ، لذا هدف غائی تفسیر نزدیکی و بعضاً مطابقت اهداف مرحلۀ انعقاد و اجراست که بعضاً به علت تدلیس برخی از متعاقدین ناممکن می کند لذا می بایست مطمح نظر با شد که تفسیر قراردادهائی که در بدو امر آنتدلیس و فریبی در کار نبوده ممکن می‌باشد که در غیر این صورت امری غیر ممکن و یا در برخی از موارد مشکل می‌باشد .

گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن

هرگاه در وقوع قرارداد اختلاف یا شک و تردیدی وجود داشته باشد ‌به این معنا که یک طرف الزام طرف دیگری را بر انجام تعهدات قراردادی مطالبه کند و طرف دیگر وقوع و انعقاد قرارداد را انکار کند، در این مرحله قاضی دلایل طرفین را برای کشف و احراز این مطلب که آیا واقعاً قراردادی در عالم خارج بین طرفین منعقد گردیده یا نه مورد بررسی قرار می‌دهد . این اقدام قاضی و تصمیمی که اتخاذ می‌کند ناظر به اثبات قرارداد است نه تفسیر آن ، حال آنکه تفسیر قرارداد توسط قاضی در مرحله ای انجام می شود که وقوع قرارداد محرز است ، به عبارت دیگر وجود قرارداد فیمابین طرفین اثبات شده است و با فرض اثبات و مسلم بودن قرارداد در مرحلۀ بعد تفسیر قرارداد مطرح می شود و قاضی با بررسی متن قرارداد و الفاظ و تعابیر به کار رفته در آن و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، مفاد قرارداد را تعیین و تشخیص و از ابهام خارج نموده و تعهدات طرفین و پس از آن حدود این تعهدات را روشن می‌کند ، البته گاهی اوقات ممکن است مسئله اثبات قرارداد و تفسیر قرارداد با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ داشته باشند ، مثلاً هرگاه ایجاب^[۱۰۲] مورد اختلاف باشد یعنی این مسئله که آیا پیشنهاد فروشنده ایجاب بوده است یا نه ، ملازمۀ کامل با احراز وقوع عقد دارد و تا زمانی که دادگاه نسبت به وقوع یا عدم وقوع قرارداد تصمیمی اتخاذ نکند، وارد مرحلۀ تفسیر قرارداد نمی شود و فقط زمانی مبادرت به تفسیر موارد ابهام قرارداد می کند که وقوع قرارداد از نظر دادگاه مورد تردید نباشد.^[۱۰۳]

گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد