در مورد کسی هم که هنگام خواب مرتکب اعمالی می شود گفته شده است اعمال وی غیر ارادی است. اما قبول این مطلب خالی از اشکال نیست زیرا شخصی که در خواب عملی را مرتکب می شود گاهی قاصد به امری است هر چند در بیداری آن را به خاطر نیاورد و همچنین ممکن است اعمال وی از میل باطن و نهانی وی ناشی شده باشد ولی باید متذکر بود که میل باطنی و نهانی برای تحقق اراده و یا لااقل عمد و سوء نیت کفایت نمی کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فعلی که شخص در خواب مرتکب می شود هر چند مقارن زمانی باشد که خوابی کم و بیش مرتبط به فعل ارتکابی دیده باشد ارادی نیست. مثلاً مادری خواب می بیند دخترش را سربازی اغوا نموده است، مادر بر می خیزد و تبری در دست می گیرد و دختر خود را که احتمالاً تصور می کرده است همان سرباز
می باشد می کشد. در این مثال مادر انسانی را به قتل رسانیده است و اوضاع و احوال واقعه ای که در خواب دیده است حتی اگر واقعیت می داشت به عنوان دفاع مقبول و پسندیده نبود. مع ذلک مادر مقصر نیست و مسئوولیت قتل متوجه او نمی باشد زیرا عمل وی ارادی نبوده است.
در مورد بیماری که تحت تاثیر هیپنوتیسم و تلقینات بعد از آن مرتکب اعمالی می شود اختلاف به هم رسیده است. بعضی گفته اند اعمال تلقینی خود به خود اجرا می شود و شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد در حکم تماشاگری است که فاقد قدرت و ابتکار و تصرف در اعمال تلقینی است و بنابراین اعمالی که تحت تاثیر هیپنوتیسم صورت می گیرد غیر ارادی می باشند. پاره ای دیگر را عقیده خلاف این است و می گویند: شخصی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد فاقد شعور نیست، رفتار خود را بعد از زوال اثرات هیپنوتیسم به خاطر می آورد و هنگامی که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار دارد با چشم باز سخن می گوید و از هر حیث رفتار او شبیه رفتار کسی است که تحت تاثیر هیپنوتیسم قرار نگرفته است. به علاوه عقیده بر این است که شخص را حتی تحت تاثیر هیپنو تیسم نمی توان مجبور به انجام کاری کرد که از آن
نفرت دارد.
[اراده ارتکاب فعل مجرمانه در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی نیز وجود دارد و قانون گذار فقط عمل ارادی را کیفر می دهد بنابراین در مواردی همچون خواب و بی هوشی، مستی هرگاه مسلوب الاراده نموده باشد، اجبار و… که اراده ارتکاب وجود ندارد عمل قابل کیفر نمی باشد.
از سوی دیگر بدیهی است که این اراده ارتکاب حتی در جرائم غیر عمدی نیز وجود دارد به عنوان مثال در قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از رانندگی شخصی که مست نموده و رانندگی می کند و با وجود همین اراده اتومبیل را حرکت می دهد ضامن است زیرا راندن اتومبیل مورد خواست او می باشد ولی نتیجه آن یعنی قتل مورد خواست او نمی باشد. بدیهی است که این اراده ارتکاب باید توام با سوء نیت یا خطای جزایی باشد والا به جهت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد. با این وجود استثنائاً در یک مورد خاص قانونگذار صرف اراده ارتکاب فعل بدون سوء نیت یا خطا جزائی را موثر دانسته و آن را جرم تلقی نموده است و آن هم قتل و صدمات بدنی است که به طور خطاء محض واقع می گردد. یعنی حالتی که جانی نه قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را داشته است. مانند کسی که به قصد شکار تیر اندازی می کند و تیر به انسان بی گناهی اثابت می کند. در این حالت استثنایی دیه ثابت می گردد. (بند الف ماده ۲۹۵ و ماده ۲۹۶ ق.م.ا.) بنابراین در این حالت خاص عنصر معنوی تنها شامل اراده ارتکاب فعل خواهد بود.
لازم به ذکر است که در جرم قتل هرگاه وقوع قتل به جهت تخلف مقتول بوده و فاعل هیچگونه خطائی ننموده باشد کسی ضامن نمی باشد. در این خصوص هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۳ ردیف ۶۲/۱۵ مورخ ۶/۷/۱۳۶۲ مقرر نموده است که ، «چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و …»
همچنین ماده ۳۳۳ ق.م.ا. نیز مقرر می دارد که ؛ « در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.»]
ج) اجبار و اکراه
یکی از شروط تکلیف اختیار است. یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام جان و مال و عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانون گذار داشتن اختیار را در ارتکاب جرایم مستلزم حد(مواد ۶۴، ۱۱۱، ۱۳۰ و ۱۶۶ ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است.
در مورد سرقت نیز مجازات را در صورتی روا داشته است که: «سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد» (بند ۳ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.) به همین ترتیب در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا باز دارنده، حکم به معافیت از مجازات کسانی داده است که «بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد» مرتکب جرم شده اند.
بنابراین، اختیار و اجبار و یا مختار و مجبور واژه هایی است که در مقررات کیفری مقابل یکدیگر و هر یک در بیان حالتی از احوال آدمی به کار رفته است.
اختیار در لغت به معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است۱. مختار نیز کسی است که آنچه خواسته است برگزیند. لذا، اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده ی او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد. زیرا، فاعل مجبور فاقد مسئوولیت کیفری است .
برخلاف جنون که شعور و قوه ی تمیز را مختل می کند، اجبار تاثیری بر قوای عاقله ی انسان ندارد. چون انسان مجبور می داند که چه می کند و عواقب کار خود نیز آگاه است ، ولی بر خلاف میل خود
نمی تواند از این کار خودداری کند. زیرا، فشاری که بر او وارد شده و او را به ارتکاب فعل و یا ترک آن مجبور کرده است عادتاً قابل تحمل نیست. در این حال ، نمی توان گفت نقض قوانین کیفری مولود اراده اوست. سلب اراده در همه ی جرایم اعم از عمدی و خطایی و آن دسته از جرایمی که خلاف نامیده
می شود یعنی از عدم رعایت نظامات دولتی ناشی می گردد صادق است. زیرا، نمی توان کسی را هم که به رعایت احتیاط تکلیف شده است و اراده ای بر ادای تکلیف خود ندارد متهم بی احتیاطی کرد و یا فرضاً به اجرای نظامات دولتی مکلف ساخت.
اکراه که از اصلاحات فقهی است بیان مرتبه ای از اجبار است که در آن حال ، شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشا این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان و مال و ناموس مکره است. بعضی از حقوقدانان در تفاوت میان اجبار و اکره گفته اند: «آنچه مکره (به فتح) در مورد عمل اکراهی فاقد آن است رضا و طیب نفس است ولی آنچه مجبور فاقد آن است قصد و اراده است۱» این تفکیک در عقود میان متعاملان واجد اثر است. زیرا، اکراه از عیوب رضا به شمار می آید. از این رو معامله اکراهی غیر نافذ است (ماده ی ۲۰۳ قانون مدنی) ولی مکره می تواند پس از زوال اکراه آن را تنفیذ کند.
(۲۰۹ قانون مدنی) دلیل آن نیز روشن است. اکراه موضوع قانون مدنی یعنی آن مقدار فشار مادی یا معنوی که طرف معامله را به انجام دادن معامله وادار کرده است به میزانی نیست که اراده و توانایی سنجش سود و زیان را از معامله کننده سلب کند. و گرنه اکراهی که اراده را از میان بر دارد موجب بطلان معامله خواهد شد. اکراه موضوع قانون مجازات اسلامی از این قسم است. یعنی اکراهی که به حد الجاء رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند. بنابراین ، اکراه و اجبار در مقررات کیفری از نظر آثاری که در شخص پدید می آورند برابر ولی در صورت متفاوت اند. اجبار را نیز حقوق دانان به اجبار مادی و معنوی تقسیم کرده و اثر رافع مسئوولیت کیفری را در صورت نخست با اجتماع شروطی گسترده تر از صورت اخیر پذیرفته اند. این تقسیم بندی بدون اشکال است. زیرا، ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی اجبار را به طور مطلق گرفته است و از حیث منشا تمیزی برای اجبار قائل نشده است.
۴۲۸- در کنار جنون، ماده ۲ـ۱۲۲ ق.م.ج. دومین عامل عدم قابلیت اسناد را پذیرفته است: اجبار «شخصی که تحت تسلط یک نیرو یا اجباری که نتوانسته در برابر آن مقاومت کند، از نظر جزائی
مسئول نیست».
بر خلاف اختلال روانی یا عصبی- روانی که قوه تمیز را تخریب و آگاهی را زایل می کند اجبار یک علت روانی بوده و تمام آزادی اراده را از بین می برد. با وجود این اجبار همان آثار جنون را دارد، مانند جنون، اجبار جرم را از بین نمی برد و فقط مسئولیت شخصی مرتکب را زایل می کند (معاون کسی که بر اثر اجبار مرتکب جرم شده مقابل مجازات است اگر او نیز مجبور نشده باشد)،واجبار مسئولیت مرتکب جرم را اعم از جنایت، جنحه و حتی خلاف حذف می کند.
اگر آثار اجبار روشن است تعیین شرایط تحقق آن مشکل و دقیق است.اجبار جسمی از اجبار اخلاقی تمیز داده می شود؛ احراز اولی ساده تر از دومی است. از طرف دیگر، اثر رافع مسئولیت بودن اولی وسعیتر از دومی پذیرفته شده است و در هر دو مورد قبول اجبار در موقعی که عامل آن خارجی است سهل تر از وقتی است که علت آن داخلی باشد.
بعضی از قوانین جزایی اجبار و جنون را مترادف هم و از علل عدم مجرمیت دانسته اند استدلال این است که کسی که در تحت تاثیر اجبار مرتکب جرم شده است در حقیقت مانند مجنون اراده او در اثر نیروی غیر قابل مقاومتی از میان رفته است و چیزی جز وسیله ای بی دفاع نبوده است. اما وضع انسانی سالم که استثنائاً تحت تاثیر قوای خارجی مرتکب جرم می شود یا شخص مریضی که به علل داخلی به سوی ارتکاب جرم کشانده می شود کاملاً یکسان نیست و فقط این وجه تشابه از لحاظ نداشتن اراده در ارتکاب جرم است ولی مجنون ضمن اینکه دارای اراده نیست ضمناً نمی داند چه کار می کند در صورتی که مجبور به آنچه می کند آگاه است.
مجبور فاقد قصد و رضا است (در صورتیکه مکره فاقد رضا است ولی قاصد است) و تحت تأثیر نیروی اجبارکننده (فرس ماژور)به انجام فعل یا ترک فعل وادار می شود. وسیله اجبار کننده ممکن است وسائل مادی یا معنوی باشد.
اجبار موقعیتی است که موجب زوال اراده ی آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم می گردد. بنابراین، اجبار موجب سلب اختیار تصمیم گیری و از بین رفتن قصد و اراده است، در حالیکه در جنون اصولاً قدرت تمیز و تشخیص حسن و قبح و هوش مختل می شود. این دو تاسیس حقوقی ضمن وجه اشتراک در عامل رافع مسئوولیت کیفری بودن در سلامت سلولهای مغزی مربوط به درک و هوش در اجبار و در مقابل، فساد سلولهای مزبور در جنون از یکدیگر وجه افتراق دارند، بدین ترتیب اجبار مانع از بروز اراده ی آزاد و مختار است.
اجبار به دو شکل آشکار می شود: مادی و معنوی (یا روانی یا روحی)
اجبار مادی روی جسم فرد اثر می گذارد، اجبار معنوی یا روانی یا روحی (اکراه) اراده مرتکب را تحت تاثیر قرار می دهد. مبنای هر دو حالت اجبار،ممکن است خارج از مرتکب و یا از شخص وی ناشی شود. در صورتی که اجبار ناشی از امری خارج از مرتکب باشد اجبار را خارجی یا بیرونی می نامند. در مقابل ، وقتی اجبار ناشی از شخص مرتکب باشد اجبار داخلی یا درونی مطرح می گردد.
در ، عمل قضاوت اجبار معنوی یا روانی درونی را از موارد رفع مسئوولیت نمی دانند و چرا که ناشی از نوعی احساس و عاطفه مانند نفرت وکینه و انتقام و خشم و غضب باشند موجب سلب مسئولیت مرتکب نمی گردند. بدین ترتیب مفاهیم اجبار و اکراه را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد.
«اجبار» یکی دیگر از عوامل زوال مسئوولیت جزایی است و در صورتی محقق می شود که شخصی با وجود برخورداری از توانایی جسمی ، عقل و قدرت تصمیم گیری، تحت تاثیر عوامل و فشارهای خاجی، وادار به انجام دادن کار یا ترک وظیفه مجرمانه یا زیانباری شود. مفهوم اجبار در بادی امر دارای قلمرو وسعیی است و چه بسا ممکن است به جای عناویی «اضطرار»و «اکراه» نیز استعمال شود. اما بی تردید اجبار از نظر مفهوم و شرایط تحقق و عنصر قانونی با اضطرار و اکراه تفاوت دارد، زیرا اجبار اراده آزاد را در انجام دادن یا ترک فعل زیانبار یا مجرمانه از بین می برد، در حالی که اضطرار هنگامی تحقق می یابد که شخصی برای دفع خطر غیر قابل تحمل از جان خویشتن یا دیگری وادار به انجام یک عمل مجرمانه یا زیانباری
می شود و اکراه نیز عاملی است که تمایل و رضایت شخص مکره را مختل می کند و شخص در حالی که قصد انجام دادن کاری را ندارد، تحت تاثیر فشار مادی یا معنوی وادار به انجام کاری می شود.
بنابراین برای اینکه مفهوم و انواع و شرایط تحقق اجبار مورد نظر ما روشن شود آنها را به ترتیب مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم.
د) خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون و اضطرار
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه
فرق اجبار مادی و اکراه در این است که در اجبار مادی شخص مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق و قصد و اختیار قرار دارد و به طور کلی فاقد قصد و رضا می باشد در حالیکه در اکراه مرتکب واجد قصد ولی فاقد رضا است و می تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب لیکن بدون رضای واقعی آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد۱.
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون
در اجبار فرد در موقعیتی است که موجب زوال اراده می گردد و به واسطه آن قدرت انتخاب و تصمیم گیری از فرد سلب می گردد. حال آنکه در جنون اصولاً قدرت تمیز و تشخیص حسن و قبح
وجود ندارد.
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار
اضطرار نیاز شدید و نیروی غیر قابل مقاومت درونی است که در جهت حفظ حیات، مال، … فرد را ناچار به ارتکاب جرم می کند ؛درحالی که هم واجد رضایت. حال آنکه در اجبار مجبور قصد و رضا به ارتکاب جرم ندارد به عبارت اخری در اجبار نشینی اراده پیش می آید و اراده مجبور سلب شده و اراده اجبار کننده جایگزین آن می گردد ولی در اضطرار اراده وجود دارد ولی فرد ناگزیر به انتخاب یکی از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب می کند به خاطر آنکه از خطری که تهدیدش می کند بگریزد. همین تفاوت بین اجبار و حالت ضرورت نیز وجود دارد.
بخش دوم- انواع مختلف اجبار
بر حسب مورد وسیله اجبار ممکن است مادی باشد که آن را اجبار مادی۱ یا قوه قاهره
(فورس ماژور)۲ گویند و یا به وسائل روانی باشد که آن را اجبار روانی (معنوی)۳ گویند.
الف) اجبار مادی
بند اول- علل اجبار مادی
۱ـ اجبار ناشی از حوادث طبیعی : اجبار مادی ممکن است ناشی از حوادث طبیعی باشد و یا ناشی از یک پدیده مادی دیگر. مثال کلاسیک در رویه قضائی فرانسه این است که کسی که به حکم دادگاه از کشور فرانسه تبعید شده است و با کشتی در سواحل فرانسه در حال گذشتن است، طوفان کشتی او را به ساحل فرانسه پرت می نماید. بدیهی است چنین شخصی نمی تواند به علت شکستن تبعید محکوم شود چون خود بازیچه طوفان بوده است. اغلب اتفاق می افتد که نظامیان و اعضاء هیئت ژوری که برای شرکت در دادگاه جنائی دعوت شده اند به علت تصادف یا سیل نمی توانند به موقع در سرباز خانه یا دادگاه حاضر شوند .
۲ـ اجبار مادی ناشی از عمل حیوانات: اجبار مادی می تواند ناشی از عمل حیوانات باشد مثلا اگر چوپانی در اثرحمله گرگ به گوسفندان مجبور به هدایت آنها به جنگل قرق شده و یا به کشت و زرع دیگری شود نمی تواند به اتهام ورود غیر مجاز به ملک دیگری محکوم گردد۴.
این وضع را نباید با حالت اضطرار اشتباه نمائیم که در این باره بعداً توضیحات لازم را خواهیم داد.
۳- اجبار مادی ناشی از عمل انسان: بالاخره اجبار مادی ممکن است منتسب به عمل انسان باشد. مثلاً شخصی نظامی که به علت بازداشت شدن توسط مقامات قضائی نمی تواند در روز معین خود را در محل خدمت معرفی نماید و نمی تواند به اتهام غیبت یا لغو دستور مورد تعقیب واقع شود.
بند دوم- شرائط اجبار مادی
اجبار مادی وجود ندارد مگر با تجمع سه شرط۵ که البته هر سه شرط هم جای بحث دارند.
۱- عدم امکان بایستی مطلق باشد. یعنی متهم در تحت تاثیر اجبار مادی باید در وضعی قرار گرفته باشد که برای او به طور مطلق غیر مقدور باشد که خود را با قانون تطبیق دهد.
رویه قضائی فرانسه همواره بر لزوم این شرط بسیار سخت گیر بوده است.در موارد متعدد چنین اظهار نظر نموده که صرف مشکل بودن انطباق با قانون تاثیر بر روی مسئولیت ندارد.
ضمناً برای اینکه فورس ماژور وسیله رفع مسئولیت گردد بایستی غیر قابل تحمل۱ و غیرقابل
پیش بینی۲ باشد. مثلاً دیوان کشور فرانسه در مورد تصادف ناشی از رانندگی بسیار سخت گیری نشان داده و در مواردیکه تصادف ناشی از عواملی چون ترکیدن لاستیک ، بریدن ترمز خاموش شدن ناگهانی موتور، خاموش شدن ناگهانی چراغها بریدن فرمان و یا حتی یخ زدگی جاده بوده است راننده را تحت عنوان فورس ماژور از مسئولیت مبرا ندانسته است چون این عوامل قابل پیش بینی و پیش گیری هستند.
در اینجا دو مورد دیگر از رویه قضائی فرانسه که به فهم مطالب کمک می نماید را ذکر می نمائیم:
یکی مسئله خارجیانی که به عنوان پناهنده وارد خاک فرانسه شده و به علت رد دادخواست پناهندگی به حکم دادگاه از فرانسه اخراج می گردند ولی به دلیل نداشتن تابعیت(آپارتاید) هیچ یک از کشورهای هم مرز فرانسه راضی به پذیرفتن آنها نمی شوند و بدین ترتیب در کشور فرانسه باقی مانده اند چنین اشخاصی محکوم به جرم عدم اجرای حکم دادگاه شده اند زیرا قضات فرانسوی سختی و مشقت اجرای حکم دادگاه را مشابه عدم امکان مطلق که لازمه فورس ماژور است ندانسته اند.