ودر پایان این نکته قابل ذکر است که، مقدمه سرپرستی و فرزندخواندگی امری مهم وحساس بوده که با توجه به تغییرات جامعه و نیازهای متفاوت آن در موقعیت ومقاطع زمانی مختلف می بایست مورد توجه واقع شده ومورد بررسی قرار گیرد، تا اینکه نهایتا با عنایت بر توجه اساتید محترم و محققان گرامی در این زمینه شاهد تغییرات مثبت وسازنده باشیم.
پیشنهادات برخاسته از تحقیق
هرچند قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب۱۳۵۳،با در نظرگرفتن موقعیت و شرایط حاکم بر زمان تصویب بسیار جامع ومانع تدوین شده و کمک شایانی به توسعه شیوه مراقبت از کودکان در خانواده های جایگزین نموده است، اما به صراحت باید گفت که، این قانون در وضعیت کنونی با توجه به این که هر ساله بر تعداد کودکان فاقد سرپرست افزوده می شود، پاسخگوی نیاز روز جامعه نبوده است.
بدین منظور لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست، توسط متخصصین امر تدوین شد تا راهگشای مشکلات موجود گردد.
قانون سابق و قانون جدید مصوب۹۲، با وجود مزایا و فوائد چشمگیر در زمینه حمایت از کودکان بی سرپرست، دارای موارد مورد نقدی می باشند که لازم به بررسی بیشتر در این زمینه می باشد. در تحقیق حاضر با بررسی قانون قبلی و مقایسه آن با قانون جدید ، مواردی مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نظر به تصریح مقنن مبنی برعدم بهره مندی از ارث سرپرستان در ماده ۲قانون حمایت، وبه منظور تامین منافع مادی کودکان و فقدان پوشش نهاد ارث، پیشنهاد می گردد، پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی صدور حکم سرپرستی قطعی دادگاه، منوط به رعایت شرایطی باشد که در قانون جدید نیز اعمال شده است.
ازجمله: ۱- تعهد به واگذاری قسمتی از اموال و دارایی سرپرست یا سرپرستان کودک، در زمان حیات خود
۲- تعهد به تامین هزینه های مربوط به نگهداری و مراقبت و تربیت و تحصیل، طفل تا ۱۸سالگی
پیشنهاد می گرددکه مساله ارث بیشتر مورد توجه مقنن قرار گیرد تا اسباب نگرانی برای آینده کودک دیگر وجود نداشته باشد، البته این موضوع در قانون جدید نسبتا مورد توجه قرار گرفته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از دیگر پیشنهاد مورد بررسی، تصریح به نقش سازمان بهزیستی است که، پیشنهاد می گردد، بیشتر به آن توجه شود چرا که، محور و اساس حمایت ها و اقدامات اجرایی این سازمان در جهت ایجاد امنیت اجتماعی اقتصادی و فراهم کردن زمینه ها و موجبات عادی سازی زندگی این قبیل کودکان است و مصالح کودکان ایجاب می نماید، تعامل بین بخشی قوه قضاییه و سازمان بهزیستی صورت پذیرد، تا ضمن یکسان سازی شیوه اجرا، و پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی، تا حد زیادی مانع بروز شیوه های غیر قانونی و همچنین کاهش زمان فرایند اجرایی پروژه های قضایی، در زمینه سرپرستی باشد. در زمینه اتخاذ رویه واحد در اخذ تقاضای سرپرستی لازم است متقاضیان در ابتدا به این سارمان مراجعه نمایند تا پس از تایید صلاحیت اختصاصی، مراحل اخذ حکم قضایی برای سرپرستی را ادامه دهند، تا متقاضیان قبل از انجام مراحل طولانی اخذ حکم قضایی بتوانند از صلاحیت خود اطمینان حاصل نمایند.
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب۵۳، در خصوص محرمیت بین فرزندخوانده و فرزندپذیر و حرمت نکاح بین آنان ساکت است. در قانون جدید نیز مشکل محرمیت حل نگشته و فقط درتبصره ماده ۲۶ مقرر می دارد: «ازدواج چه در زمان حضانت، و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد».
چگونه می توان نکاح میان افرادی که مشخصات یکی از آنها (سرپرست) در ستون سجلی مربوط به پدر یا مادر دیگری (شخص تحت سرپرستی) درج شده است، را تصور نمود. و یا حتی اجازه ازدواج میان اشخاصی که، مشخصات آنها به عنوان فرزندان زن و شوهر واحد ثبت شده است (ماده ۱۴) صادر کرد؟
این مسئله باید مورد توجه متخصصان قرار گیرد، و مراجع تقلید در مساله محرمیت به حکم واحدی برسند،
تا خانواده های مذهبی دچار سردرگمی نشوند.
تمکن مالی سرپرست یا سرپرستان، تنها یکی از شرایط لازم جهت سرپرستی است و نباید سایر شرایط فرزندپذیری را تحت الشعاع قرار دهد. لذا به منظور تامین منافع عالیه کودکان ضرورتی ندارد که صراحتا معین شود چه قسمتی از اموال و دارایی سرپرستان، می بایست به فرد تحت سرپرستی واگذار شود. شاید با این شرط خانواده ای که دارای تمکن لازم نباشد، از دایره پذیرندگان خارج شود، در حالی که سایر شرایط اجتماعی و فرهنگی را برای خوشبخت کردن کودکی دارا باشد.
قانونگذاز در ماده ۱۲ قانون حمایت ودر قانون جدید نیز، صرفا اختلاف زناشویی زوجین سرپرست را تصریح نموده و از مواردی چون طلاق یا فوت سرپرست یا سرپرستان، سخنی به میان نیاورده است که توجه به چنین مواردی ضروری است.
در پایان خاطر نشان می سازد، فرایند فرزندپذیری صرف نظر از موانع حقوقی، یا موانع دیگر، از جمله چالشهای اجتماعی است که، از جمله آنها می توان، به نگرش جامعه به کودکان بی سرپرست به عنوان موجودی مجهول الهویه، موضوع نامشروع بودن کودک، گریز کودک از خانواده پس از اطلاع یافتن از واقعیت فرزندپذیری، نگرانی خانواده فرزندپذیر از افشای واقعیت، نگرانی از عدم پذیرش فرزند خوانده توسط اقوام و آشنایان، نگرانی از ایجاد مشکل توسط والدین زیستی، انتخاب سن وجنس خاص کودک از خانواده های فرزندپذیر، وضعیت جسمی و روانی کودک از نظر معلولیت ذهنی کودک،اشاره نمود.
بنابراین در راستای توسعه برنامه های مراقبت در خانواده و خانواده جایگزین،کاهش میانگین مدت اقامت فرزندان بی سرپرست در مراکز شبانه روزی، پاسخگویی به متقاضیان بسیاری که، واجد شرایط فرزندپذیری هستند، ایجاد تعادل بین تعداد کودکان مقیم مراکز شبانه روزی و متقاضیان، ایجاد توازن منطقی میان خواسته های متقاضیان وشرایط اجتماعی موجود و عنایت به ویژگی های فردی، فرهنگی، جتماعی و دینی وبهره گیری از تجارب ارزنده بسیاری از متخصصین حقوقی، روانشناسی وتربیتی و اجتماعی می تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد.
پیوست ۱
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳
ماده ۱ : هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر ، طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.
ماده ۲ : این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.
ماده ۳ : تقاضانامه سرپرستی باید، مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می کند :
الف . پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
ب . سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد.
ج . هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر به علت ارتکاب جرائم عمدی نباشند.
د . هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
هـ . زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
و . زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشند .