از بین مواردی که ذکر شده آنچه به بحث ما مربوط می‌شود، ماده ۱۱۱۴ است که در خصوص تعیین مسکن، تکلیف را مشخص کرده است و آن را بر عهده ی شوهر گذاشته است .
در سایر موارد ،باید مطابق عرف و عادت و رویه عقلا عمل شود.
در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم:
بند اول: حق انتخاب مسکن
ماده ۱۱۱۴ ق.م: « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند ، سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.».
طبق این ماده تعیین مسکن از جمله حقوق شوهر است ؛ ولی در مواردی اختیار تعیین مسکن از شوهر گرفته شده است که در فقه و قانون مدنی به آن موارد اشاره شده است .
یکی از آن موارد این است که ، در ضمن عقد نکاح این حق برای زوجه شرط شده باشد. بنابراین، چنانچه زن سابقاً ضمن قرارداد حق تعیین مسکن را در زمره حقوق خود قرار نداده باشد، طبیعتاً باید در منزلی که شوهرش مشخص می‌کند زندگی کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این تکلیف با ضمانت اجرا همراه است و عدم رعایت آن از موارد عدم تمکین تلقی می‌شود و مسقط حق نفقه خواهد بود.
به علاوه شوهر می‌تواند الزام زوجه را به سکونت در منزل مشترک بخواهد^[۲۳۲] مگر اینکه زوجه عذر موجه داشته باشد.
ولی این قاعده که مرد باید اقامتگاه مشترک را انتخاب کند و زن تابع اراده ی اوست ، از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست ؛ زیرا همان‌طور که بیان کردیم شرط خلاف آن امکان‌پذیر است که به دو نحو قابل استفاده است:
۱- تعیین منزل با توافق زوجین باشد. ^[۲۳۳]
۲- حق تعیین منزل به زن داده شود.
هرگاه این حق به طور مطلق به زن داده شود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا وی علاوه بر تعیین شهر محل سکونت ، اختیار انتخاب خانه ی معین را نیز دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت باشد.
در رأیی از دیوان عالی کشور ، ضمن پذیرش این نظر، چنین آمده است: «اگر در نکاح نامه شرط شده باشد که مدت ۳۰ سال اختیار مکان مطلقاً با زوجه است ، اطلاق شرط شامل اختیار خانه معین نیز خواهد بود و نمی‌توان اختیار او را منحصر به تعیین شهر دانست. » ^[۲۳۴]
در هر حال کسی که حق انتخاب محل سکونت با اوست باید محلی را انتخاب کند که با وضع اجتماعی طرفین و نیازهای خانواده متناسب باشد و آن را وسیله ی اضرار و اذیت دیگری قرار ندهد.^[۲۳۵]
گفتیم در حالت اطلاق، زن باید در منزلی که شوهر انتخاب می‌کند سکونت نماید . ولی باید این نکته را در نظر داشت که این نوع الزام‌های قانونی که مرد حق دارد محل سکونت را تعیین کند و زن باید مطیع وی باشد با دستورات اخلاقی قرآن ، مبنی بر معاشرت به معروف تعدیل می‌شود . ضمن اینکه در قرآن ، فرهنگ مشورت کردن همسران با یکدیگر نیز بیان شده است. چه بهتر است که اگر مرد بخواهد منزلی را کرایه کند و یا بخرد نظر زوجه را جویا شود.
از آنجا که نوعاً زنان نسبت به مردان ساعات بیشتری را در منزل می‌گذرانند و عدم توجه به خواسته ی آنها در این خصوص ، ممکن است به منزله ی تحت فشار بودن آنها تلقی شود و قرآن در آنجا که می‌فرماید : «لاتعضلوهن» ؛ ( نساء ،آیه ۱۹) از مردان خواسته تا زنان را تحت فشار قرار ندهند .
توجه به نظر و سلیقه ی زنان برای انتخاب محل سکونت ، در جریان حفظ و شکوفایی و شادابی زن و در نتیجه رابطه فرح بخش همسران مؤثر است.
برخی نویسندگان معتقدند نظر به اینکه دادن نفقه به زن از وظایف شوهر است و تهیه مسکن هم یکی از موارد نفقه است ، بنا بر این انتخاب مسکن به عهده ی اوست ؛ که با توجه به میزان درآمدش و در نظر گرفتن شخصیت و شان و جایگاه زن ، محلی را جهت سکونت او تهیه نماید. ^[۲۳۶]
ولی به نظر می‌رسد این حق با تکلیف به انفاق تفاوت داشته باشد.
وقتی از محل سکنی سخن می‌گوییم ، منظورمان یک موقعیت جغرافیایی است که شامل کشور و شهر می‌شود و هم یک محل سکونت که در این موقعیت جغرافیایی قرار دارد.
بنابراین مرد نمی‌تواند از حقی که برایش شناخته شده سوءاستفاده کند و آن را وسیله ی آزار زن قرار دهد.
با توجه به رأی دیوان عالی که در صفحات پیشین ذکر شد ، وقتی حق انتخاب مسکن به زن داده شد ، این حق ،شامل اختیار تعیین خانه ی معین نیز بود ؛ پس باید اینطور نتیجه گرفت که ، در حالتی که چنین حقی به زن داده نشده است و بخواهیم بر مبنای حکم ماده ۱۱۱۴ عمل کنیم ، حق مرد شامل اختیار تعیین خانه ی معین نیز خواهد شد.
که البته در هر حالتی، یعنی چه مرد بنا بر حقی که دارد محل سکونت را انتخاب کند و چه زن براساس حقی که به صورت قراردادی به وی داده شده، بخواهد محل معینی را برگزیند، نباید از این حق سوءاستفاده کند.
و باید محلی که عنوان محل زندگی تعیین می‌شود با زندگی و نیازهای خانواده و شئون زوجه متناسب باشد . زیرا مسکن یکی از مصادیق نفقه است و نفقه زوجه نیز باید متناسب با شئون زوجه باشد.
و در صورت بروز اختلاف دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
بند دوم: انتخاب مسکن و حقوق تطبیقی:
در مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی ، حق تعیین مسکن علی الاصول به زوج داده شده و زوج و بعد از قبض مهر ، مکلف است در منزلی که زوج تعیین کرده است سکنی نماید. ^[۲۳۷] در غیر این صورت حق نفقه او ساقط خواهد شد. ^[۲۳۸] مگر اینکه زوجه عذر موجه داشته باشد.
بند سوم: حق تعیین فرد خادم
در صورت اختلاف نظر و عدم توافق بین زوجین ، در خصوص انتخاب خدمتکار ، آیا نظر زوج مقدم است یا زوجه؟
قانون در این مورد ساکت است و صاحب‌نظران نیز در این خصوص وحدت نظر ندارند . و این که در این خصوص بین زوجین اختلاف حاصل شود امری بسیار محتمل است.
از میان فقها برخی نظر زن را مقدم شمرده اند . ^[۲۳۹]
و از طرفی چون خدمتگزاری خادم برای زوجه است ، نزدیک‌تر به صواب است که خودش خادم را تعیین کند ؛ زیرا او بهتر می‌داند که چه کسی می‌تواند خدمت او را انجام دهد.
مطابق عرف موجود نیز ، معمولاً این زن است که فرد خدمتکار را برای خودش تعیین می‌کند . و در این مورد نمی‌توان نقشی را برای ریاست شوهر قائل بود . چرا که ریاست مرد در جهت صلاح‌اندیشی و حفظ مصلحت خانواده است و به صلاح خانواده است که کسی که خدمت برای او انجام می‌شود ، بتواند خادم مورد نظرش را انتخاب کند .
البته، چنانچه مرد به دلایلی با این انتخاب زوج مخالف باشد ، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و در این خصوص محکمه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
بند چهارم: سایر مصادیق نفقه
سایر مصادیق نفقه ی زوجه ، شامل هزینه‌های بهداشتی و درمانی و به طور کلی سایر مصادیق نفقه که شامل خوراک و پوشاک و به طور کلی نیازهای متعارف زوجه می‌شود .
از تکالیف و حقوق حقه ی همسران برتر نسبت به یکدیگر این است که ، همیشه بهترین لباس و تن‌پوش فکری و روانی هم باشند . مرد حق دارد آراسته‌ترین ، مناسب‌ترین ، راحت‌ترین و جذاب‌ترین لباس را داشته باشد و زن نیز حق دارد از مطمئن ترین ، استوارترین ، برازنده‌ترین و مطلوب ترین پوشش برخوردار گردد.
در این خصوص هم قانون سکوت کرده است و باید با توجه به ماده ۱۱۰۷ که لزوم تناسب مصادیق نفقه را با شئونات زوجه بیان می‌کند ، به جواب مناسب در این خصوص دست یابیم.
به نظر می‌رسد در این خصوص نتوان ریاست مرد را دخیل دانست و زن خود می‌تواند به طور مثال لباس مناسب با شأن و موقعیت خود را انتخاب کند.
اگرچه برخی حقوق‌دانان معتقدند که در اختلاف سلیقه‌ها زن باید نظر شوهر را بپذیرد و نمیتوان در این باب به دادگاه مراجعه کرد. البته مرد هم نباید سوءاستفاده کند و باید صلاح خانواده را نیز در نظر بگیرد و با زن مشورت کند ولی در حدود این مصالح و تا جایی که نتوان گفت مرد اختیار خود را نابجا به کار برده زن وظیفه دارد که اداره شوهر را مقدم بشمارد. ^[۲۴۰]
اما ازآنجاکه عشق‌ورزی در روابط همسران ، مورد اهتمام قرآن است و فرمان‌برداری زن از شوهر در راستای آن خواهد بود ؛ طبیعتاً از پیامدهای آن نیز اینچنین خواهد بود که ، شوهر نیز نسبت به خواسته‌های همسرش اطاعت‌پذیری داشته باشد . زیرا اگر واقعاً به همسر خود علاقه‌مند باشد، همواره سعی می‌کند همسرش را راضی نگه دارد.
در خانواده‌ای که نان‌آور شوهر است ، به اجبار نفوذ معنوی و حیثیت خاص می‌یابد و اراده‌اش بر دیگران تحمیل می‌شود برعکس در کانونی که زن و مرد در تأمین معاش سهم مساوی دارند ، از این نفوذ کاسته می‌شود .
تا آنجا که برخی معتقدند مدیریت خانواده قراردادی است ؛ همان‌گونه که در مدیریت جامعه هر کس که مدیریتش قوی‌تر باشد ، مدیر می‌شود در میان همسران نیز کسی که مدیریتش قوی‌تر باشد ، باید مدیر خانواده باشد. ^[۲۴۱]
گفتار سوم: ملاک تعیین مصادیق نفقه در رویه قضایی
رویه قضایی از منابع غیر مستقیم حقوق و دارای کارکرد بسیار مهم در جهت اجرای عدالت جامعه است که می‌تواند قوانین را هرچه بیشتر به عدالت نزدیک‌تر سازد و گاهی هم باعث کژی و انحراف قوانین موجود از مسیر عدالت می‌گردد.
درست است که قانون توسط نهاد قانون‌گذاری وضع و تدوین می‌شود و دادرس ، حق قانون‌گذاری ندارد ؛ اما تفسیر و استنباط قضات در مقام اجرای قانون به پیکره قوانین مصوب حیات می‌بخشد و حقوق زنده را رقم می‌زند.
رویه قضایی می‌تواند قوانین موجود را به گونه‌ای تفسیر و اعمال نماید که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر شود و از حجم آسیب‌های اجتماعی خانوادگی تا حدود زیادی بکاهد ، از این رو لازم است دادرسان محاکم خانواده ، مبنای همه ی تصمیمات خود را کاهش آسیب‌های ناشی از دعاوی خانوادگی قرار دهند.
در میان دعاوی مطرح شده در دادگاه‌های خانواده اختلاف در خصوص تعیین مصادیق نفقه کمتر به چشم می‌خورد و دعاوی نفقه محدود به ترک انفاق و مطالبه نفقه شده است. اما اختلافی محتمل است.
از آنجا که خانواده مهد رشد و تعالی فرد و جامعه است ، حقوق‌دانان و قانون‌گذاران همواره کوشش می‌کنند تا با وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه از بروز اختلافات جلوگیری کنند، زیرا شایسته نیست برای هر اختلافی که در خانواده به وجود می‌آید، به دادگاه مراجعه کرد. بلکه با وضع قوانین و آگاه کردن همسران از حقوق و تکالیف خود می‌توان از حجم اختلافات خانوادگی کاست.