این اقدام مقامات قضایی در حالی است که یکی از حقوق دفاعی متهم در دوران محاکمه حق برخورداری از ارتباط محرمانه با وکیل مدافع برای متهم است[۱۹۱]تا وکیل مدافع متهم با مشاوره با موکل خود عملکرد مناسب و هماهنگ را داشته باشد. در حالی که در این پرونده رسانه ای شده نه تنها زمینه ارتباط محرمانه بلکه ارتباط معمولی و در حد ارسال لایحه نیز فراهم نشده است.

بند دوم : نقض تساوی طرفین

اصل برابری میان خواهان و خوانده یا دادستان و متهم، مهم ترین معیار دادرسی عادلانه است[۱۹۲] . این اصل اقتضا دارد که طرفین امکان یکسانی به دسترسی به اسناد و مدارک پرونده و دفاع در مقابل دعوی را لااقل تا جایی که در شکل گیری رأی‌ دادگاه مؤثر است داشته باشند.[۱۹۳] اما نتیجه این اصل در جریان رسیدگی عبارت از تساوی طرفین در برابر دادگاه است و در صورتی اجرا شده که هر متهمی حق داشته باشد که با او ‌همانند سایر افراد دارای موقعیت مشابه بدون تبییض رفتار شود[۱۹۴] . همچنین در جای دیگر گفته شده است که باید هر طرف از جمله متهم فرصت برابر برای ارائه دلیل و استدلال در مقابل دادگاه را داشته باشد[۱۹۵]. ‌بنابرین‏ اگر دادستان در جریان یک رسیدگی کیفری حق استفاده از نظر انواع کارشناس از قبیل کارشناسی پزشکی قانونی کارشناس خط و امضاء کارشناس پلیس و …. را دارد متهم نیز باید امکان استفاده از این و وسایل را در رفع اتهام از خود داشته باشد .دادگاه نباید اجازه دهد تا شرایطی در رسیدگی کیفری ایجاد شود که این حقوق را نادیده بگیرد ، از این اصل به عنوان اصل تساوی سلاح ها یاد می شود [۱۹۶]. ماده ۱۹۳ ق. ا. د. ک. نیز در بیان ترتیب رسیدگی در دادگاه در بندهای ۳ تا ۵ استماع اظهارات متهم و شهود و یا اهل خبره ای که متهم یا وکیل او معرفی می‌کنند ، بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم ، رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می شود حق دفاع و رسیدگی به دلایل متهم را به رسمیت شناخته است.

یکی از مهم ترین وسایل دفاعی متهم و یا وکیل او در جلسه رسیدگی استفاده از نظر کارشناسان مربوطه است. اهمیت نظر کارشناسان از این لحاظ است که بر اساس قاعده رجوع جاهل به عالم است . فقها نیز بر وجود سیره عقلائی در رجوع به اصل خبره تأکید کرده‌اند و مردم در هر مورد که نیاز به تخصص و مهارت دارد به صاحبان تخصص مربوط مراجعه می‌کنند[۱۹۷] . در این موارد با توجه به اینکه شخص قاضی تخصصی در این زمینه ندارد از باب قاعده عقلی رجوع جاهل به عالم به شخص متخصص رجوع کرده و در این خصوص نظر کارشناس مورد اعتبار می‌باشد تا زمانی که ادله و شواهدی بر خلاف آن دلالت نکند و موجب تردید جدی در مطابقت نظر کارشناس با واقع گردد از حیث قضائی ارزش اماره را دارد[۱۹۸].

از جمله متخصصانی که در پرونده های قتل عمدی به تخصص آن ها نیاز است و برای اظهار نظر آن ها مراجعه می شود پزشکان[۱۹۹] و روانپزشکان هستند. پزشکان قانونی به دلیل گروه کاریشان و برخورد روزانه با مسائل غامض پزشکی معمولا به عنوان کارشناس از طرف دادگاه‌ها و دادسرا ها انتخاب می‌گردند . مهم ترین اظهار نظرهایی که شخص پزشک به عنوان کارشناس در یک پرونده قتل می‌کند تشخیص علت قتل است که در تشخیص قاتل نیز بسیار مؤثر است به خصوص در صورتی که علت ها و اسباب مختلفی مشکوک در وقوع قتل باشد .در تمامی پرونده های قتل عمدی که به عنوان نمونه بررسی شد نظزیه پزشکی قانونی زمیمه بود و در صدور رأی‌ نیز برای احراز رابطه علیت و تشخیص قاتل مورد استناد واقع می شد.در حالی در گزارشی از جلسه رسیدگی به پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) که در پایگاه خبری روزنامه شرق[۲۰۰] بازتاب داشته یکی از وکلاء متهم با بیان اینکه ضرباتی که متهم وارد ‌کرده‌است کشنده نبوده بلکه خونریزی و عدم رسیدگی عامل مرگ بوده است و اینکه مسئولان بیمارستان گفته اند اگر مقتول زودتر منتقل می شد زنده می ماند، در خواست رسیدگی به سهل انگاری مامورین و تاثیر این اقدام آن ها در وقوع جرم را نموده که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. در این مورد دادگاه به وضوح به نظریه پزشکی قانونی به ضرر متهم ترتیب اثز نداده در حالی که علت اصلی وقوع مرگ که در نظریه پزشکی قانونی به آن اشاره شده تأخیر در رساندن مقتول به بیمارستان و خونریزی ناشی از این امر تشخیص داده شده است . با توجه به اینکه این تأخیر مستند به تقصیرات مامورین نیروی انتظامی و نیز دیر رسیدن اورژانس به صحنه وقوع حادثه بوده است و رابطه سببیت مستقیم بین عمل متهم و وقوع نتیجه مخدوش گردیده است . با توجه به تأیید این موضوع در نظریه پزشکی قانونی این نظر اعتبار اماره قضائی دارد .

در تمامی پرونده های نمونه مطالعه شده در صورتی که در مرحله دادسرا اظهار نظر در خصوص مسئول بودن مرتکب توسط هیئت سه نفره از متخصصان زمینه‌های مختلف روانشناسی و روانپزشکی انجام نشده بود این امر توسط دادگاه انجام و نتیجه آن مورد استناد قرار می گرفت. اظهار نظر در خصوص مسئول بودن متهم نیز مستلزم برگذاری جلسه توسط متخصصان روانپزشکی و روانشناسی با متهم و معاینه وی است. در حالی در پرونده(( قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) آزمون روانشناسی برای تشخیص مسئولیت متهم انجام نشده است ،که متهم اظهارداشته به علت استعمال شیشه در هنگام ارتکاب جرم از خود بی خود شده و ندانسته چه کاری انجام می‌دهد . این اظهارات مورد تاثیر متهم ردیف دوم در جلسه رسیدگی نیز قرار گرفته است. ‌بنابرین‏ در این خصوص از نظریه پزشک متخصص مربوط باید استفاده می شد تا از وجود ارکان حقوقی مسئولیت در مجرم در زمان ارتکاب جرم اطمینان حاصل می شد.

هرچند دادگاه بدوی در مراجعه به متخصصین و ترتیب اثر دادن به نظرات آنان کوتاه ‌کرده‌است که این امر یکی از پیامد های تسریع رسیدگی ‌به این جرم بوده اما در مرحله تجدید نظر این جرائم که در دیوان عالی کشور انجام می شود باید نسبت ‌به این امر ایراد می شد و با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۲۶۵ ق.ا.د.ک. که نقص تحقیقات را از موارد تقض رأی‌ در دیوان عالی کشور دانسته است رأی‌ صادره نقض و برای انجام تحقیقات به شعبه دادگاه کیفری استان ارجاع می شد.

فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین

انسان ها با وجود زندگی در اجتماع قسمتی از زندگی خود را به صورت فردی و شخصی اداره می‌کنند و تمایلی ندارند که سایر افراد ‌به این زمینه ها داخل شوند. ‌به این زمینه ها حریم خصوصی افراد گفته می شود. با توجه به اهمیت حریم خصوصی با وجود قبح اخلاقی و عرفی نقض آن در موازین شرعی و مقررات قانونی نیز منع گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...