اگر ذینفع از انتشار آگهی های نوبتی اطلاع نیابد تا در مهلت ۶۰ روزه اعتراض نماید و به دلیل عدم وصول اعتراض در مهلت قانونی هیات حل اختلاف رأی‌ صادر نماید این رأی‌ به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود تا طرفین ظرف ۲۰روز[۴۶] در صورت داشتن اعتراض آن را کتباً به اداره ثبت تسلیم و با اخذ گواهی، دادخواست حقوقی خود را به دادگاه محل و با عنوان خواسته “اعتراض به رأی‌ شماره. ….مورخ. … هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و ابطال آن” تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نماید تا از اجرای رأی‌ خودداری شود. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ادارات ثبت مکلف به اجرای رأی‌ و صدور سند مالکیت بنام متقاضی خواهند بود.

۲-۲-۵ ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به رأی‌ هیات حل اختلاف در این خصوص

اجرای رأی‌ هیات مبنی بر انتقال رسمی ملک او قاف، دولت یا شهرداری بنام متقاضی، مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

‌بنابرین‏ چنانچه در این مرحله کسی که حقی از او تضعیع شده و مدعی حقی در ملک مذکور باشد (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و مدعی شود که سند رسمی مالکیت بر خلاف قانون بوده، باید با تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت به طرح دعوی در دادگاه نماید[۴۷]. نکته ای که ذکر آن مهم ست این که اقامه این دعوا مقید به مهلت خاصی نبوده و در هر زمان قابل طرح و پیگیری است.

عنوان صحیح خواسته این دعوا عبارت است از: “ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت یا اوقاف یا شهرداری، بنام خوانده (متقاضی ثبت موضوع رأی‌ شماره. …. مورخ….. هیات حل اختلاف ثبتی مقوم به مبلغ. … ریال” خوانده این دعوی نیز کسی است که سند انتقال (سند مالکیت) ملک بنام او صادر شده است که همان متقاضی ثبت می‌باشد[۴۸].و دعوی توجهی به اداره ثبت اسناد و املاک یا هیات حل اختلاف صادر کننده رأی‌ ندارد.

پس از احراز صحت ادعا ی خواهان،” حکم به ابطال انتقال یا سند مالکیت صادره بنام متقاضی” صادر و در صورت عدم اثبات ادعای خواهان، (حکم به بیحقی وی با توجه به مالی بودن دعوی مطروحه) صادر خواهد شد.

نکته: زمین هایی که مطابق لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ در اختیار افراد گذاشته می شود، طبق بند ۶ ماده ۶ این لایحه قانونی، قابل انتقال نیست مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده ۴ آن. اما مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ‌در مورد اراضی دولتی که در تصرف افراد است و بر روی آن ها اعیانی ایجاد شده با رعایت ضوابط مندرج در ماده ۳ (قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح) قابل واگذاری به متصرف است.

۲-۲-۶ ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رأی‌ هیات حل اختلاف

به موجب بند ۳ تبصره الحاقی (۲۲/۸/۱۳۸۱) به ماده ۲۰ اصلاحی آئین نامه اجرایی مود ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، از جمله آرای صادره هیات های حل اختلاف در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی مذکور، “رأی‌ به صدور سند صدور سند مالکیت با ثبت ملک در دفتر املاک بنام متصرف” می‌باشد.

چنانچه پس از ابلاغ رأی‌ هیات در مهلت های قانونی مندرج در بند ۶ ماده ۱۴۷ و قسمت اخیر ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اعتراض ‌به این ثبت واصل شود معترض باید دعوای خود را در قالب اعتراض به رأی‌ هیات حل اختلاف، در داگاه صالح اقامه نماید.

حال اگر نتواند در مهلت های قانونی اعتراض نماید و اداره ثبت در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۸ اصلاحی نسبت به اجرایی رأی‌ هیات و ثبت ملک بنام متصرف اقدام نماید[۴۹] این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه و طرح دعوای ابطال سند مالکیت مذکور نخواهد بود.

خوانده این دعوی نیز کسی که سند مالکیت بنام او صادر شده است و دعوی ارتباط و توجهی به اداره ثبت و هیات حل اختلاف ندارد. در این دعوی، خواسته خواهان این است که هیات حل اختلاف مقررات قانون را رعایت ننموده و بدون توجه به حق وی، دستور رأی‌ صدور سند مالکیت بنام متقاضی داده است.

دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صالح به رسیدگی نیست[۵۰]. بدیهی است تا زمانی که سند ابطال نشود دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا از کسی پذیرفته نخواهد شد[۵۱]. همچنین مفاد ماده ۲۲و۲۴ قانون ثبت نیز مانع از طرح دعوی متضرر نمی باشد چون ماده ۲۲ ناظر به موقعی است که ثبت مطابق قانون صورت گرفته باشد.

نتیجتاً دعوای “ابطال سند مالکیت” وقتی قابلیت استماع دارد که: اولاً: ذینفع در مهلت ۶۰ روزه از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی نسبت به تقاضای ثبت متقاضی اعتراض ننموده یا اعتراض نموده ولی دادخواست حقوقی ظرف یک ماه از آن تاریخ (تاریخ اعتراض) به دادگاه صالح تقدیم نکرده و منجر به صدور سند مالکیت بنام متقاضی شده باشد.

ثانیاًً: متقاضی به تقاضای ثبت در مهلت مقرر اعتراض نموده و در دادگاه صالح نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی بر بیحقی او صادر شده و عملیات ثبتی صدور سند مالکیت ادامه یافته باشد.

ثالثاً: پس از صدور رأی‌ هیات حل اختلاف، ذینفع در مهت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ رأی‌ به وی نسبت به آن اعتراض ننموده و با قطعیت آن رأی‌ اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متقاضی ثبت کرده باشد. این مورد مختص به مالک خصوصی و ادارات و سازمان‌های دولتی است (ماده ۱۴۸ اصلاحی) درغیر این مواد ۳ گانه، دعوی ابطال سند مالکیت غیر قابل استماع خواهد بود.

نکات قابل توجه:

*نکته ۱: به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۱۴۷/۷-۳/۹/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه:

“نظر به اینکه نتیجه ابطال عملیات ثبتی و ابطال اسناد رسمی صادره بر اساس این عملیات، در صورتی که منتهی به صدور حکم به نفع خواهان می شود، و به ضرر شخص یا اشخاصی است که در اثر عملیات ثبتی، اسناد مالکیت به نام آن ها صادر شده است این دعوا باید علیه دارندگان این اسناد اقامه شود. به عبارت دیگر چون ذینفع عملیات ثبتی و اسناد رسمی صادره دارندگان اسناد مالکیت می‌باشند طرح دعوی به طرفیت سازمان اسناد و املاک صحیح نیست و باید دعوی علیه اشخاصی اقامه شود که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک صحیح نیست و باید دعوی علیه اشخاصی اقامه شود که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت رسماً مالک شناخته می‌شوند”.

نکته۲: به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۶۵/۷-۱۹/۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه:

“وظایف هیات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت و بندهای هشت گانه و تبصره های آن ذکر شده است و ابطال سند انتقال صادره جزء وظایف هیات نیست و چون مرجع رسمی تظلمات، مراجع قضایی است لذا ابطال سند انتقال مذکور به فرض این که قابل پذیرش باشد در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است”

نکته ۳: رأی‌ هیات موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی مقدمه برای صدور سند مالکیت است. وقتی شخصی، خواهان ابطال سند مالکیت باشد دادگاه می‌تواند به مقدمات خواسته نیز رسیدگی کند و لازم نیست که خواهان تصریح کند که فسخ رأی‌ هیات جزئی از خواسته اوست. برخی موضوعات هر چند قابلیت رسیدگی مستقل دارند ولی خود می‌تواند مقدمه بعضی از دعاوی باشند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...