1. ۱ – شمس ،دکتر عبدا… ،آیین دادرسی مدنی ،پیشین ، ص۳۸ ↑

    1. ۱ – شمس ،دکتر عبدا… ،آیین دادرسی مدنی ،ص۸۵ ↑

    1. – ‌در مورد مشروع نبودن دعوا (بند۸)به نظر می‌رسد که این موضوع یک امر ماهوی محسوب می شود و دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا نمی تواند در باره ی آن تصمیم بگیرد .لذا ذکر مورد مذکور به عنوان ایراد شکلی صحیح نیست. ↑

    1. ۱ – زراعت ،دکتر عباس ،آیین دادرسی مدنی ،انتشارات دانشپذیر، چاپ سوم ،تهران ،۱۳۸۹ ↑

    1. – شمس ،دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ،ص۸۷ ↑

    1. – همان ،ص۸۸ ↑

      1. – تامین خواسته موضوع ماده ۲۲۵قانون آیین دادرسی از اموری است که قطع نظر از رسیدگی به ماهیت دعوی مورد توجه دادگاه واقع می شود و رسیدگی به ادعای جعلیت که در قانون مذکور در مبحث رسدگی به دلائل عنوان گردیده از امور ماهوی محسوب است ‌بنابرین‏ اگر در دعوای مدنی قرار تامین خواسته صادر شود مدافعات خوانده در ماهیت دعوای که از جمله ادعای جعلیت نسبت به سند می‌باشد اعم از اینکه ادعای جعل با تعیین جاعل یا بدون تعیین شده باشد مانع اجراء قرار تامین که قبلا صادر شده نخواهد بود و قرار تامین با رعایت ۲۳۶قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ و اجرا ء می شود زیرا قرار از اعمال دادرسی محسوب نیست ؛ نظریه شماره۱۷۲۳۷ مورخ۱۷۵۱۳۴۳ ↑

    1. – کاتوزیان ،ناصر ،اثبات و دلیل اثبات ،جلد۱،چاپ دوم ،نشر میزان ،۱۳۸۲ میر محمد صادقی ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،چاپ دوم ، نشر میزان ،۱۳۸۱ ↑

    1. – گلدوزیان ، ایرج ،حقوق جزای اختصاصی ،جرائم علیه تمامیت جسمانی ، صدمات معنوی ،اموال و ما لکیت ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۲ ↑

    1. – میر محمد صادقی ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،چاپ دوم ، نشر میزان ،۱۳۸۱ ↑

    1. ۱ – زراعت ، عباس ،قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران ،چاپ دوم ، انتشارات خط سوم ، ۱۳۸۴ ↑

    1. ۱ –« دادرس دادگاه حقوقی که بدون ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و وقت دادرسی به خوانده ، و نیز بدون اعلام ختم جلسه ی دادرسی مبادرت به صئور حکم تخلیه نموده بر خلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی رفتار نموده و مرتکب تخلف شده است ». رأی‌ شماره ۲۶۸-۱۷/۱۱/۱۳۷۱ دادگاه عالی انتظامی قضات ، نقل از :کریم زاده ، احمد ،نظارت انتظامی در نظام قضایی ، تهران ، انتشارات روزنامه ی رسمی ،۱۳۸۰، جلد ۲۲-« مامور ابلاغ باید تاریخ ابلاغ را با تعیین روز و ماه و سال در اخطاریه قید نماید و عدم قید تاریخ موجب بطلان ابلاغ خواهد شد.» حکم شماره ۳۳۳- ۱۱/۲/۱۳۲۸ شعبه ۴ دیوان عالی کشور ، نقل از: متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی ،شامل آرای شعب و هیات های عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۱۱تا ۱۳۳۵ ،تهران، چاپخانه هاشمی ، بی تا ↑

    1. ۱ – در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده که خواهان بایستی هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادی خود را در دادخواست ذکر نماید . بنا به مراتب پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلائلی از ناحیه خواهان ابراز شود ، آن دلائل غیر قابل ترتیب اثر است علت چنین تصریحی در قانون این است که خوانده پس از دریافت نسخه ی دوم دادخواست و ضمائم آن ، در حدود همان دلایل و ضمائم دادخواست مبادرت به ‌پاسخ‌گویی‌ و تهیه ی لایحه ی دفاعیه می کند و یا در دادگاه دفاع می کند و از دلائل و مدارکی که خواهان بعدا به دادگاه ارائه می کند مستحضر نمی باشد : نظریه شماره ۲۸۳۸/۷ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۰۲-«رسیدگی به دلایل در جلسه ی دادرسی و با دعوت اصحاب دعوا ارز قواعد آمره ی دادرسی و لازم الرعایه است .» رأی‌ شماره ۱۳۸۰۵-۴۳۳-۲۶/۲/۱۳۷۱ ، شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور ، نقل از : بازگیر ، یدالله ، تشریفات دادرسی مدنی در آینه ی آرائ دیوان عالی کشور ، تهران ، فردوسی ، ۱۳۸۱، جلد ۴ ، ص ۳۲٫ ↑

    1. ۱ – ابن فرحون هالکی ،التبصره ، جلد۱ به نقل از فقه تطبیقی ،ادله اثیات دعوا ، ترجمه سعید منصور آرانی . ↑

    1. ۱ – دیانی ، دکتر عبدالرسول ،تربیب دلایل بین مستندات رأی‌ قاضی ،مجله دادرسی ، شماره ۳۰ ، ص ۳و شماره۳۱ص۱۳ ↑

    1. ۱ – دمر چیلی ،قانون تجارت در نظم حقوق کنونی ، ص ۹۴۷ ، چاپ ۱۳۸۰ ↑

    1. ۱ – ماده ۱۳۱۰ق . م.مصوب ۱۳۱۴«اگر موضوع دعوا عقد یا ایقاع، بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را به وسیله ی شهود اثبات کرد اگر چه مدعی ، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظرکند.« ↑

    1. ۱ – امامی ، دکترسید حسن، حقوق مدنی ، انتشارات ابوریحان ، جلد۶٫ص۶۵ ↑

    1. ۱ – معین ، دکتر محمد ، منبع پیشین ، جلد ۱ ، ص ۱۰۱۷ . ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...