گفتار اول: حیثیت جرم
مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ هر جرم ممکن است دارای دو حیثیت باشد:^[۱۰۸]
الف- حیثیت(ادعای) عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.
ب- حیثیت(ادعای) خصوصی از این جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا گروه مشخصی است. نتیجه آن که حیثیت عمومی جرم همیشه وجود داشته و بدون آن جرم معنایی ندارد ولیکن حیثیت خصوصی میتواند وجود داشته یا نداشته باشد.
لذا میتوان جرایم را با توجه به برخورداری از وصف عمومی یا خصوصی به سه دسته تقسیم نمود^[۱۰۹]:
جرایمی که صرفا دارای حیثیت عمومی بوده و فاقد حیثیت خصوصی میباشند. مانند ولگردی و شرب خمر
جرایمی که به واسطهی وقوع آنها هم حیثیت عمومی و هم حیثیت خصوصی تحت الشعاع قرار میگیرند. ولیکن جنبهی عمومی بر جنبه خصوصی غلبه دارد. نظیر کلاهبرداری و اختلاس
جرایمی که همانند مورد پیش، واجد جنبه های خصوصی و عمومی هستند ولی جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد. مثل جرایم ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی. حال با عنایت به مفاد ماده ۷۲۷ موید عدم تصریح قانون گذار به مواد مربوطه موضوع این تحقیق است. در نتیحه جرم موصوف از عداد جرایم قابل گذشت خارج و با توجه به ماهیت خاص خود به عنوان جرمی که موضوعش انرژی و اموال عمومی است، در زمرهی جرایم عمومی قرار گرفته است. لذا امکان عدم پیگیری به واسطهی گذشت شاکی در خصوص مرتکبین این جرم، تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.^[۱۱۰]
گفتار دوم: تخفیف مجازات
بند۱: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف
تخفیف در لغت به معنای سبک کردن، کاستن، تسکین دادن و آرام دادن است.^[۱۱۱]
تخفیف مجازات به معنی کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارندهی متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی (موارد۸ گانه مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفیف است. منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیف تر نماید و الاحکم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی‌گردد.^[۱۱۲]
در ماده ۳۷ قانون مجازات آمده است: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
بند۲: جهات تخفیف
جهات تخفیف نیز به شرح ذیل میباشد:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: تأثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به متهم در جرائم مختلف یکسان نیست. در برخی از موارد، جرم اصولاً با گذشت شاکی از بین می‌رود، هر چند نظم عمومی را دچار خدشه کرده باشد. مانند جرم صدور چک بلامحل که اگر شاکی در هر مرحله از شکایت خود نسبت به صادر کنندۀ چک اعلام رضایت کند، دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف سازد. در این گونه جرائم مسئلهی اعمال کیفیات مخففه وجود ندارد، در این صورت یا جرم غیر قابل گذشت است و یا گذشت موجب موقوفی تعقیب نمیشود و فقط ممکن است مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده شود. مانند جعل و تزویر در اسناد رسمی، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس و…^[۱۱۳]
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن: با توجه به اینکه همکاری متهم در کشف جرم و عاملان ارتکاب اعم از شریک و معاون برای اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه مؤثر است، مقنن فعل متهم را در راستای کشف جرم از جهات تخفیف به شمار آورده است.^[۱۱۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم: در بسیاری از جرائم تحریک مجنی علیه در جرم از مواردی است که متهم را وادار به ارتکاب جرم می‌کند یا رفتاری ناخوشایند و گفتاری توهین آمیز و محرک موجب می‌شود که فردی حالت عادی خود را از دست داده و به ارتکاب جرم دست زند.^[۱۱۵]
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری: دادگاه با توجه به این بند اولاً به وضع خاص جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب عنایت نموده است، ثانیاً منظور از سابقۀ فرد در امر تخفیف، در واقع نداشتن سابقۀ محکومیت یا حسن سابقه و شهرت متهم است و در تعیین مجازات متناسب، باید بین مجرمین اتفاقی با مجرمین به عادت که دارای پیشینهی ‌کیفری هستند، تفاوت قائل شد.^[۱۱۶]
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن:
این امر حکایت از ندامت و پشیمانی دارد و از طرفی آسیبهای وارد شده به مجنی علیه را به حداقل می‌رساند و در تسکین آلام او مؤثر است.^[۱۱۷]
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
بند ۳: انواع تخفیف
تخفیف قانونی
این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه‌ای مشخص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می‌دهد.
تخفیف قضائی
که همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه است.
انواع دیگر تخفیف
مانند تخفیف مندرج در مادۀ ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (صرف نظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم).^[۱۱۸]
بند۴: محدودهی اعمال کیفیات مخففه
در قانون مجازات اسلامی، اعمال کیفیات مخففه فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازاتهای حدود، قصاص و دیات نمی‌گردد، چرا که مجازاتهای مشخصی هستند و اجرای آنها با توجه به شرایط خاص آن برای قاضی الزامی است.^[۱۱۹] موارد ۸ گانه حصری هستند، لذا قاضی نمی‌تواند علاوه بر موارد یاد شده (یک یا چند مورد)، موارد دیگری را نیز به عنوان کیفیات مخففه مورد حکم قرار دهد. دادگاه میتواند یک یا چند مورد از موارد مخففه را نیز مد نظر قرار داده و با توجه به آنها مجازات را تخفیف ‌دهد.^[۱۲۰]
در این مورد، مرتکب جرم اعم از ایرانی یا اتباع بیگانه است.^[۱۲۱]
از نظر مقام قضائی اعطاء کنندۀ تخفیف با توجه به صراحت مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی «دادگاه می‌تواند…» بدون تردید می‌توان گفت که اختیار استفاده از کیفیات مخففه برای تنزل مجازات به مادون حداقل کیفر مقرر در قانون، خاص دادگاههای کیفری اعم از عمومی و نظامی است. بنابراین مقامات دادسرا اعم از بازپرس و دادیار، صلاحیت استفاده از تخفیف مجازات را ندارند و دادسرا نمی تواند کیفرخواست صادره را با رعایت تخفیف مجازات تنظیم کند.^[۱۲۲] به طور مثال، اگر فردی به تاسیسات نیروی برق یا مواد نفتی آسیبی وارد کند ولی بعد از ارتکاب جرم، نادم شده و قبل از تعقیب اعلام نماید، دادگاه میتواند مجازات تعزیری وی را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، تقلیل یا تبدیل نماید.
گفتار سوم: تشدید مجازات
مبارزه با جرم از طریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذ سیاست جزایی موثر دراین راه از دیرباز مورد توجه قانون گذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوز هم اهمیت خود را از دست نداده است، به طوری که قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرارگرفته است و هر روز راه و روش تازه ای برای برخورد بهتر با این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب میگردد.
توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییر و تحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد، حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانون گذاری را برانگیخته است و هر زمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده میشود. اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء میکند که کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده، با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیر پا گذارده است، یکسان برخورد نشود و از این رو میتوان گفت که قاعدهی تعدد جرم یکی از نهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن، این است که در مورد فردی که مرتکب جرمی میشود، اگر سابقهی ارتکاب جرم دیگری را داشته باشد، نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده ولی سابقهی ارتکاب جرم دیگری را نداشته باشد، مجازات سنگین تری اعمال گردد.
بدین ترتیب ملاحظه میشود که فلسفهی به کارگیری این نهاد حقوقی، متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجهی مجرمیت، سوء نیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است. بدین سبب میتوان گفت که قاعدهی تعدد جرم از موجبات تشدید مجازات است و از این روست که حقوق دانان آن را از علل مشددهی مجازات دانسته اند و از آن جهت که رعایت آن برای دادگاهها الزامی است و قاضی در قبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری ندارد، آن را از جهات قانونی تشدید مجازات محسوب مینمایند. به خلاف صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده برای هرجرم، که آن هم گرچه به یک تعبیر از موارد تشدید مجازات به اعتبار کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب آن است، لکن چون قاضی درتعیین آن مختار است آن را از جهات قضایی تشدید مجازات محسوب مینمایند.
کیفیات مشدده عمومی، علل و جهاتی هستند که نسبت به تمام جرائم و یا لااقل به دو دسته معینی از جرائم قابلیت اجرا دارد. اصولاً این کیفیات و جهات مشدده در مورد تکرار و تعدد جرم پیش بینی شده است.
بند ۱: تعریف تعدد جرم
تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزا از هم در زمان های مختلف شود، بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته است با توسل به هر ترفندی، خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعی گردیده باشد. دراین صورت اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد، مستلزم آن است که مجرم برای هیچ یک از جرایم ارتکابی قبلی تحت پیگرد قرار نگرفته و حکم محکومیت قطعی دربارهی او صادر نشده باشد. بنابراین تعریف برای تحقق عنوان تعدد جرم دو شرط لازم است:
- اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد.
- دوم اینکه قبل از آنکه برای جرم اول یا هریک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده میشود، محکومیت قطعی حادث نشده باشد.^[۱۲۳]
زیرا چنانکه میدانیم حکم محکومیت قطعی، وقتی مانع اجرای قاعدهی تعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعدهی تکرار جرم مینماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادر شده باشد و قید کلمهی « قبل» مذکور در اول عبارت، شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است که مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه جرائم قبلی او در جریان رسیدگی کشف گردیده باشد، به محکومیت قطعی محکوم شود. این سابقهی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او، سابقهی لازم برای اعمال قاعدهی تکرار محسوب نمیشود، بلکه تنها معرف وجود یک سابقهی ارتکاب جرم در احتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید. شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده، باید به جهت ارتکاب هریک از آن جرائم علی حده مجازات شود ولی در حقوق جزائی مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم، جز در موارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمیشود.