در نتیجه هر گونه توجه به تقاضاهای جدایی خواهانه به معنای تجدیدنظر در چهارچوب روابط بین الملل و مبانی آن یعنی اصول حاکم بر حقوق بین الملل معاصر خواهد بود و از سوی دیگر استقلال و جدایی به عنوان مظهر و محتوای راستین این اصل معرفی شده است. با اینهمه، حتی در تعاریف نهادی چون سازمان ملل، از حق تعیین سرنوشت دو مفهوم متناقض در فرمول بندی های منشور سازمان به کار گرفته شده است که در تقابل هم قرار می گیرند. یعنی همچون نظریه پیشین، از یکسو اصل عدم مداخله دولت ها در امور داخلی همدیگر، به ‌عنوان احترام به حق حاکمیت و اسقلال دولت ها، بر حفظ وضعیت موجود تأکید می ورزد، و از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشت خواستار تغییر در نظام بین‌المللی است.

بعبارتی دیگر، عدم مداخله در امور همدیگر، نظام بین‌المللی را آن گونه که هست نگه می‌دارد، حال آنکه حق تعیین سرنوشت، فراتر از نظام سیاسی موجود می رود و تلاش دارد که مرزهای سیاسی را با مرزهای ملی و قومی و زبانی گروهای اجتماعی هم خط سازد. از اینرو، دولت گرائی وضع موجود، با حق تعیین سرنوشت، یعنی دگرگونی دولت های موجود در تعارض جدی می افتد. ‌بنابرین‏، بسیاری تأکید کرده‌اند که هر گونه تفسیر ویا امکان تحقق حق تعیین سرنوشت بمعنی تشکیل دولتی مستقل را، صرفنظر از عواقب درونی برای یک کشور چتد ملیتی که ‌به نوبه خود بسیار مهم هستند و می‌توانند تاثیرات مخرب جدی برای آینده همان دولت آتی داشته با شند، باید در امکان تغییر معادلات بزرگ منطقه ای و بین‌المللی ارزیابی کرد، وگرنه تأکید بر یک اصل، بدون در نظر گرفتن امکان تحقق واقعی آن خواهد بود. دیوان بین‌المللی دادگستری هم چگونگی تسری و اعمال این اصل را به وضعیت های غیر استعماری و به جنبه داخلی اصل تعیین سرنوشت، تا به حال مورد بررسی قرار نداده و نظر صریحی در این مورد وجود ندارد.

حقوق بین الملل معاصر نیز که راجع به اصل تعیین سرنوشت معطوف به درخواست ‌گروه‌های نژادی و اقلیت های ملی، مذهبی، فرهنگی یا زبانی است؛ نه تنها از اعطای هر گونه حق تعیین سرنوشت داخلی یا خارجی ‌به این گروه ها خودداری می ورزد، بلکه در عین حال از ارائه هر گونه راه حل دیگر با ویژگی عمومی برای بسیاری از آنهایی که در این گستره تلاش می‌کنند، نیز اجتناب می ورزد. محققاً به نظر می‌رسد که ثبات سیاسی و تمامیت ارضی دولت ها، ارزش‌های بنیادینی تلقی می‌شوند که دولت ها نادیده گرفتن آن ها را نمی پذیرند. از نظر دولت‌ها اعطای حق تعیین سرنوشت به همه ‌گروه‌های قومی، تهدید جدی برای صلح بوده است و دولت ها را به فروپاشی و تجزیه آن ها به هزاران واحد سیاسی رهنمون می‌سازد که به بقای خود قادر نیستند (کاسسه،۱۳۸۸،۲۰۳) از این رو امروزه، تعارض بین دولت گرایی و حق تعیین سرنوشت در درون نظام بین‌المللی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.

شاید با اغماض بتوان گفت در این مرحله تاریخی و به طور رایج تر توافق تنها ‌در مورد هسته اصلی آن یعنی حق تعیین سرنوشت داخلی وجود دارد که بر طبق آن هر خلقی حق این را دارد، نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خود به طور آزادانه انتخاب کند. آنچه مورد منازعه و نامشخص است حق تعیین سرنوشت بیرونی یعنی تصمیم گیری ‌در مورد هویت و شناسایی بین‌المللی یک خلق می‌باشد، چرا که این بعد بدین معنا می‌باشد که هر خلقی که مایل باشد یک دولت خودی تشکیل دهد، اجازه داشته باشد، از مجموعه کشوری که تاکنون در آن زیسته جدا شود و دولت خود را بنیاد نهد. در این بخش است که حق تعیین سرنوشت نه به ندرت در تعارض لاینحل با اصل از لحاظ حقوق بین‌المللی هم ارج تمامیت ارضی کشورها قرار می‌گیرد.

مشکل ذهنی اینجا است که اغلب چنین فرض شده است که حق تعیین سرنوشت «در عرصه ملی و بیان خواسته های ملی گرایانه مشروع» با این اصول کلی همخوانی دارند. وقتی ‌اختلاف‌هایی به وجود آید راهکار داوری، همه پرسی، مصالحه از طریق مذاکره برای رسیدن به توافقنامه صلح آمیز و الزام آور وجود دارد. اما برای دیدن اینکه اغلب جدالی وجود دارد، جدالی که به جنگ و بی عدالتی منجر شده باشد، لازم نیست به گذشته دور در تاریخ بین الملل طی دو قرن گذشته نگریسته شود.

در درجه نخست، اصول مربوط سیاست موازنه قوا اغلب با حق تعیین سرنوشت مغایر است: حفظ صلح بین قدرت های بزرگ ممکن است ایجاب نماید بین قدرت های بزرگ درباره عرصه نفوذ یا تقسیم مستعمرات توافق شود. به عنوان نمونه، در دهه ۱۷۹۰، روسیه و پروس، لهستان را که قبل از آن یک کشور مستقل سلطنتی بود، برای حفظ موازنه قوا بین خود تقسیم کردند. در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، کشورهای اروپایی درباره ایجاد مستعمرات و عرصه های نفوذ در آسیا و آفریقا توافق کردند. در دوران جنگ سرد و پس از آن جهان غرب به روسیه اجازه داد سلطه خویش را بر ملت های اروپای شرقی، مردمان اتحاد جماهیر شوروی و خود روسیه حفظ کند تا در خصوص ملاحظات گسترده تر ثبات و امنیت امتیازی ندهند. در سایر نقاط جهان بی شک ادعاهای مشروع برای کسب استقلال به دلایل امنیت منطقه ای نادیده انگاشته شد: کشورهای آفریقایی از سال۱۹۶۱،که جنگ اتیوپی آغاز شد،تا سال۱۹۹۱، یعنی تا زمانی که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند از شناسایی حق اریتره برای استقلال از اتیوپی امتناع کردند.

اما زمانی که نظام کمونیسم فروریخت جامعه بین الملل آماده بود از کشورهای جدا شده استقبال نماید و استقلال آن ها را به رسمیت بشناسد: اما این امر با اکراه و بی میلی صورت گرفت و کشورهای جهان در این خصوص اتفاق نظر داشتند که این روند هر چه سریعتر باید پایان پذیرد. جای شگفتی نیست در همایشی که در مؤسسه‌ سلطنتی امور بین‌المللی در لندن ژوئن ۱۹۹۳ برگزار شد، وزیر امورخارجه وقت انگلیس داگلاس هرد گفت:«امیدوارم شاهد ایجاد کشورهای بیشتری نباشیم» معلوم نبود چه قدر باید از حق تعیین سرنوشت حمایت شود و یا کجا این حمایت باید قطع شود.

اما این امر نیز مشکل دیگری را ایجاد کرد.اگر یک جامعه حق داشت از کشور اصلی جدا شود، پس مسئله جدایی برای اقلیتها در قلمرو آن جامعه نیز مطرح می شد: این امر درباره صربهای بوسنی و کرواسی مصداق پیدا می کرد، اما ‌در مورد ایرلند شمالی، ‌روس‌های ساکن در اوکراین و فلسطین نیز مطرح است، همان گونه که پیش از این درباره آلمانیهای ساکن در خارج از قلمرو هیتلر نیز مطرح بود. از نظر عینی و عملی مسئله آنجا پیچیده می شود که “برندگان” اجرای حق تعیین سرنوشت بلافاصله پس از پایه گذاری دولتشان به هواداران و محافظان وضعیت نو تبدیل می‌گردند. آن ها، آنجا که در مقابل خواسته های برابری طلبانه و رهایی بخش ‌گروه‌های جدید قرار می گیرند بر خدشه ناپذیری مرزها و تمامیت ارضی تأکید می ورزند.