ب- درجه بندی هشتگانه مجازات های تعزیری برای اشخاص حقیقی.

پ- اختصاص مبحثی مجزا برای مجازات اشخاص حقوقی؛ که در نوع خود گامی مثبت و رو به جلو محسوب می شود گرچه سابق بر این قانون گذار با تصویب قانون جرایم رایانه ای به نوعی بر پذیرش مجازات اشخاص حقوقی صحه گذارده بود.

ت- تأسیس نهاد تعویق صدور حکم به شکل ساده و مراقبتی.

ث- اختصاص فصل هفتم به نهاد تازه تأسیس نظام نیمه آزادی.

ج- پذیرش مجازات های جایگزین حبس در فصل نهم.

چ- در فصل دهم به صورت مجزا مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی قابل اعمال بر اطفال و نوجوانان بیان گردیده و ملاک سن ۹تا ۱۵ سال شمسی بدون توجه به جنسیت در نظر گرفته شده است.

ح- اختصاص فصل یازدهم به سقوط مجازات ها با شش مبحث؛ و با عناوین عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده درأ.

خ- در فصل پنجم ادله اثبات کیفری احصا گردیده که طبق ماده ۱۵۹ عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

د- در کتاب حدود، قصاص و دیات نیز تغییرات و اضافاتی صورت گرفته است؛ از جمله در ماده ۲۲۳ کتاب حدود جماع با میت ذکر گردیده است و در ماده ۲۹۱ موارد جنایت عمدی احصا شده؛ که طبق بند ۴ آن” هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.بحث تفصیلی پیرامون هر یک از این مواد فرصت دیگری را می طلبد. در نهایت امید است گام های مثبت برداشته شده در لایحه ی قانون مجازات اسلامی نوید تصویب یک قانون دائمی و کم نقص را در آینده ای نه چندان دور بدبا تصویب این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و ماده ۷۲۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹، قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها نسخ می‌گردد.در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

۱٫وجود جهات تخفیف ۲٫ پیش‌بینی اصلاح مرتکب ۳٫ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

۴٫فقدان سابقه کیفری مؤثر

نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود مجازات‌های جایگزین حبس عبارت‌اند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجرا می‌شوند درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آن ها در زمان ارتکاب، ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌ک جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نبوده لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش خواهد بود.

در قانون جدید مجازات اسلامی مواد ۱۴۶ تا ۱۵۹ به بحث موانع مسئولیت کیفری اختصاص داده شده است.اجبار موقعیتی است که در آن اراده آزاد شخص مرتکب، در زمان ارتکاب جرم زایل می‌شود. اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد، مشروط بر آن که این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده توأم باشد. یکی از تفاوت‌های عمده اجبار و اکراه این است که در اجبار مادی،‌شخص مرتکب، فاقد اراده،‌قصد و اختیار است در حالی که در اکراه شخص می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند، ‌بنابرین‏ اکراه‌شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد.در قانون جدید از اجبار سخنی به میان نیامده و در ظاهر واژه «اکراه غیرقابل تحمل» به عنوان مترادف با واژه اجبار است؛ اگرچه این دو در ماهیت یکی نیستند، زیرا اجبار قصد را زایل می‌کند و اکراه رضایت را از بین می‌برد. به عبارت دیگر شخص مجبور فاقد قصد در ارتکاب جرم است، ولی فرد مکره واجد قصد است ولی رضایت واقعی به ارتکاب جرم نداد.

مبحث نخست: صغر سن

از جمله مباحث حساس و بحث برانگیز علوم جنایی و جرمشناسی برخوردیست که نظام کیفری در رابطه با اطفال بزهکاراز خود نشان می‌دهد.این اهمیت و حساسیت ‌از اینجا ناشی می شود که سن کودکی و نوجوانی ‌و تاثیری که این دوران در ساخت شخصیت آینده کودک می‌گذارد و از منظر دیگر از آنجایی ه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوتهایی دارند/واکنش نظام کیفری هر کشوری را قابل تأمل می‌سازد.در ایران با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی شاهد تحولات شایان ذکری در مبحث طفولیت هستیم تا ‌جایی که رویه های قضایی و فشارهای بین‌المللی بر سیاست تقنینی اثر گذاشته و واکنش‌های قضازدایی که متضمن ممانعت ورود اطفال و نوجوانان به فرایند دادرسی کیفری از طریق دادرسی ترمیمی تعلیقی وغیره است و کیفرزدایی که دارای ماهیتی مراقبتی تربیتی آموزشی درمانی و حرفه آموزی می‌باشد بر واکنش‌های تنبیه ارجحیت پیدا ‌کرده‌است.واکنش های تنبیه به عنوان آخرین چاره شامل نگهداری در مؤسسات اصلاح و تربیت در کوتاه ترین مدت و جزای نقدی مناسب با وضعیت مالی کودک و نوجوان است.