‌۱/ مداخله بشردوستانه پیش از تدوین منشور
سرآغاز این دوران را می توان ۱۸۲۷ دانست که کشورهای انگلستان، فرانسه و روسیه به پشتیبانی از یونانیها در مقابل ترک ها پرداختند. مداخله دولتها تا پیش از منشور عموماً در حمایت از اتباع خود در خارج یا پشتیبانی از اتباع دولت دیگر بوده است. مداخله کشورهای غربی در چین (۱۹۰۰)،‌آمریکا در نیکاراگوئه (۱۹۰۹) در مورد نخست قابل بیان است و در مورد دوم، اقدام فرانسه در سوریه به منظور حمایت از مسیحیان مارونی در سال ۱۸۶۰ و اتریش، فرانسه،‌ ایتالیا، پروس و روسیه در سال ۸-۱۸۶۶ از مسیحیان جزیره کرت، قابل ذکر است.
در این دوران هر چند اصل صریحی را نمیتوان در حقوق بینالملل یافت که به استناد آن به دولتها حق دخالت در امور سایر کشورها دهد، امّا بسیاری از حقوقدانان با استناد به حق محافظت از خود^[۲۳۰]،‌ خودیاری^[۲۳۱] و اقدام بر پایه ضرورت در صدد توجیه دخالت و حمایت از اتباع کشور مداخلهگر برآمدهاند^[۲۳۲]. نظریه پردازانی نظیر،‌گرسیوس و اپنهایم بر این اعتقادند که چنانچه حقوق مردمان کشوری از سوی دولت آن کشور پایمال گردد، جامعهی بینالملل حق دارد به پشتیبانی از آن اقدام نماید^[۲۳۳]. از نظر اپنهایم قانونی بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل عرفی بر این باور استوار است که دولتها، موظفند در ارتباط با اتباع خود و اتباع سایر دولتها حداقل حقوقی را رعایت کنند.
۲/ مداخله بشردوستانه پس از تدوین منشور
در این دوران، مداخله بشردوستانه تحت تأثیر رقابت دو ابر قدرت قرار گرفت به این معنی که آمریکا و شوروی به منظور کاهش نقش در روابط خود سعی میکردند که از این عنوان کمتر بهره بگیرند.
علیرغم آن دخالتهایی با توجیه حمایت از اتباع خود و پشتیبانی از اتباع دولت دیگر به وقوع پیوست. حمایت مصر از فلسطینیان در ۱۹۴۸،‌ دخالت انگلستان در کورفو، حمله اسرائیل به اوگاندا در ۱۹۷۶، اقدام ناموفق آمریکا در عملیات طبس در سال ۱۹۸۰ ، حمله هند به پاکستان شرقی در ۱۹۷۱ که منجر به شکل گیری بنگلادش شد،‌ دخالت ویتنام در کامبوج در ۱۹۷۸ که به دیکتاتوری خمرهای سرخ پایان داده و دخالت تانزانیا در اوگاندا در ۱۹۷۹ که به سرنگونی عیدی امین دادا منجر شد و حمله آمریکا به گرانادا، از جمله مداخلات بشردوستانه این دوره میتوان ذکر نمود.
وایس^[۲۳۴] معتقد است که دخالتهایی که در دوران جنگ سرد به وقوع پیوسته است هر چند بهانهی بشردوستانه داشته است، لکن در مجموع در راستای اهداف و منافع دولتهای مداخلهگر بوده است ولی در سه مورد اخیر هر چند مداخلهگران ادعای بشردوستی نداشتهاند، ولی در راه هدفهای بشردوستانه و کمک به انسانها گام برداشتهاند^[۲۳۵].
۳/ مداخله بشردوستانه پس از دوران جنگ سرد
فروپاشی شوروی،‌ باعث شد نه تنها کشورهای غربی در شورای امنیت آسانتر کار کنند، بلکه برخی از موضوعات بین المللی دامنه دارتر گردد. این دو عامل یعنی افزایش دامنه ی برخی مسایل مانند حقوق بشر و صلح و امنیت و آسان تر شدن موضعگیری در شورای امنیت،‌ این امکان و البته ضرورت را پدید آورد که به دخالتهای بشردوستانه توجه بیشتری گردد^[۲۳۶]. در دو دوره قبل عمده دخالتهاییکه به نام بشردوستانه صورت گرفت اغلب از سوی کشورهای غربی و به گونهای انفرادی برای نجات اتباع دولتهای مداخلهگر بود. لکن با پایان یافتن جنگ سرد، شورای امنیت به میدان آمد و گاهاً با صدور قطعنامههایی در این خصوص در پی مشروعیت بخشیدن به این امر برآمد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بیشتر مداخلات بشردوستانه در این دوره صورت گرفته است. لیبریا،‌ عراق، یوگسلاوی، سومالی، رواندا، هائیتی، سیرالئون، کوزوو، تیمور شرقی لیبی از جمله این مداخلات است.
تهدید نظامی دولت انگلستان علیه ایران
یک سال پس از تصویب منشور ملل متحد و پس از پارهای از شورش های داخلی در استانهای جنوبی ایران، دولت انگلستان با ادعای حفظ امنیت اتباع انگلیسی در جنوب ایران که در شرکت نفت ایران و انگلیس کار میکردند، اقدام به تهدید نظامی ایران نمود^[۲۳۷]. در پی این تهدید کشتیهای جنگی انگلیس در آبهای ساحل ایران مستقر شدند و یک واحد نظامی نیز به بصره اعزام گردید. دولت انگلیس در توجیه اقدام خود، حمایت از جان اتباع انگلیسی و حفظ منافع انگلستان را بیان نمود. دولت ایران به شدت علیه اقدام انگلستان اعتراض نمود و آن را نقض حاکمیت دولت ایران و نقض اصول مندرج در منشور سازمان ملل تلقی نمود. انگلیس با ردّ اعتراض ایران، اعلام داشت که قصد تجاوز به خاک ایران را نداشته و تنها در صورتی که دولت ایران توانایی حمایت از جان اتباع انگلیسی را نداشته باشد، نیروهای انگلیسی مداخله خواهند کرد.^[۲۳۸] در جریان ملّی شدن نفت ایران و پس از رویدادهای ۱۹۵۱، آشوب تازهای در روابط سیاسی ایران و انگلیس پدیدار گشت و آن دولت نیروهای نظامی و کشتیهای جنگی خود را در جنوب ایران مستقر نموده توجیه انگلستان برای اقدام خود حمایت از جان اتباع انگلیسی بیان کرد.
وزارت خارجه ایران اعتراض خود را نسبت به تهدید نظامی انگلستان اعلام کرد و در نامهای که از سوی نخست وزیر ایران به رییس جمهور آمریکا فرستاده شد، اعلام کرد که جان اتباع انگلستان در معرض خطر نبوده و تهدیدی نیز علیه آنان انجام نشده است، اگر چه اعتراضات و نامه نگاریهای دولت ایران حاوی استدلالات حقوقی روشنی نبود امّا موضوع تهدید ایران از سوی انگلستان به منظور تجاوز به ایران با هدف و توجیه حمایت از اتباع انگلیسی، بعدها در ششمین جلسه کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به هنگام بحث درباره تعریف تجاوز طرح گردید. در آن جلسه هیأت نمایندگی ایران موضع حقوقی استواری اتخاذ نمودو اعلام کرد: «دخالت نظامی در کشور خارجی به منظور حمایت از اتباعی که مورد بد رفتاری قرار گرفتهاند به هیچ وجه و منطقاً‌ از نظر حقوقی نمیتواند بخشی از اعمال حق دفاع مشروع تلقی گردد^[۲۳۹].»
یورش نظامی اسراییل به فردوگاه اوگاندا
بیست و هفتم ژوئن ۱۹۷۶، گروهی از چریکهای فلسطینی یک هواپیمای شرکت ایرفرانس را پس از آنکه از فرودگاه، آتن برخاست، ربودند، این هواپیما از تل آویو عازم پاریس بود و علاوه بر ۱۲ خدمه، ۲۴۷ سرنشین داشت. چریکها پس از توقف کوتاه در لیبی، آن را به اوگاندا بردند. چریکها پس از آزادی کودکان، زنان، بیماران و مسافران غیر اسراییلی را آزاد کردند و اعلام نمودند که آزادی مسافران اسرائیلی منوط به آزادی ۵۳ نفر از آزادیخواهان فلسطینی بوسیله اسرائیل، سوئیس و آلمان غربی است. اسرائیل ابتدا برای سازش مخالفت نمود ولی متعاقب آن از آمادگی خود برای مذاکره خبر داد. امّا در شب سوم ژانویه سه هواپیما اسرائیلی به چریکها در اوگاندا حمله برده و همه آنها را همراه با تعدادی از سربازان اوگاندایی که غافلگیر شده بودندکشتند. ساختمان قدیمی فرودگاه اوگاندا منفجر شد، تعدادی از هواپیماهای میگ اوگاندا نابود شدند و مسافران اسرائیلی به کنیا منتقل و از آنجا به اسرائیل برده شدند. شورای امنیت در تاریخ ۹، ۱۲ و ۱۳ ژوئیه برای مذاکره پیرامون موضوع تشکیل جلسه داد. دولت اوگاندا عمل اسرائیل را به مثابه «تجاوزی» به تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی خویش توصیف کرد و آن را محکوم نمود. موضع اسرائیل آن بود که اقدام مزبور حق طبیعی اسرائیل بوده و در مقام دفاع مشروع انجام شده است^[۲۴۰].
اسرائیل برای اثبات حق خود، به نظر تنی چند از حقوقدانان بین المللی و سوابقی در این زمینه در روابط بین المللی،‌استناد کرد. این اقدام اسرائیل به نوعی مورد تأیید کشورهای غربی قرار گرفت و از محکوم کردن آن خودداری کردند. موضع دولت ایالات متحده نیز این بود که اقدام نظامی اسرائیل، ‌اعمال حق دفاع مشروع بوده است، دولت فرانسه مدعی بود که اقدام اسراییل، اقدام علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی اوگاندا نبوده است. لکن موضع کشورهای جهان سوم و شوروی در شورای امنیت محکومیت اقدام اسراییل بود. موضع دولت پاناما نیز بدین شرح بیان گردید؛
«حقی به نام حق دخالت نظامی در کشوری دیگر به منظور نجات اتباع کشور دخالت کننده که به گروگان گرفته شدهاند، وجود ندارد. دولت پاناما مسلماً‌ میپذیرد که دولت حق دارد از اتباعش حمایت کند امّا این حمایت میبایستی از طریق مسالمتآمیز انجام پذیرد. دخالت نظامی بدانگونه که در گذشته در جامعه بین المللی، دولتهای زورمند علیه کشورهای ضعیف انجام میدادهاند جایز نیست»^[۲۴۱]
ج/ توجیهات مداخله بشردوستانه
مداخله بشردوستانه در منشور پیش بینی نگردیده است. در ماده ۲ (۴) اعضای سازمان ملل متحد از تهدید، ‌توسل به زور و یا کاربرد آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر کشورها منع شدهاند و در بند ۷ نیز کشورها را از دخالت در امور داخلی یک دیگر منع میکند.
علیرغم این ممنوعیت و فقدان زمینه قانونی در منشور،‌کشورهایی که تحت عنوان بشردوستی اقداماتی را انجام داده اند برای توجیه اعمال خود استناداتی طرح کردهاند از جمله؛‌
۱٫حقوق عرفی :‌
عدهای بر این باورند اگر چه در منشور اصل صریحی برای مداخله بشردوستانه وجود ندارد امّا در منشور به روشنی نیز رد نشده است بنابراین، طبق حقوق عرفی، مداخله بشردوستانه معتبر است. البته بسیاری از قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل مثل قطعنامه تعریف تجاوز (۱۹۷۴) و حتی پارهای از آرای دیوان بین المللی دادگستری در مورد قضایایی مثل کورفو،‌ حکایت از عدم پذیرش مداخله بشردوستانه است.
۲٫دفاع مشروع :
عملیات نجات گروگانها از سوی آمریکا در ایران و حمله اسراییل به فرودگاه انتبه در اوگاندا، با استناد به دفاع مشروع توجیه شد. دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور به هنگام روبرو شدن با حمله مسلحانه است، لکن در هر دو قضیه مورد اشاره حمله مسلحانهای به وقوع نپیوسته بود که در جریان رسیدگی به پرونده گروگانهای آمریکایی، این موضوع مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفت.
۳٫بشردوستی :
عده ای بر این باورند که مداخله بشردوستانه، کمک به انسانها و نجات آنها است، و نه کاربرد زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها، پس نمیتوان مداخله بشردوستانه را مخالف بندهای ۴ و ۷ ماده ۲ منشور دانست، چون انگیزه، بشردوستی است. گذشته از این عدهای معتقدند که بشردوستی نه تنها بر خلاف منشور نمیباشد بلکه در راستای سایر هدفهای منشور از جمله برقراری صلح است. این استدلال نماینده آمریکا در قضیه گرانادا بود^[۲۴۲].
۴٫حالت ضرورت:
فیتزموریس^[۲۴۳] یکی از نویسندگان برجسته حقوق بینالملل به حالت «ضرورت» برای توجیه دخالت نظامی به منظور حمایت ار اتباع اشاره کرده است. از نظر ایشان جان آدمی و برخی صدمههای بدنی بسیار مهم،‌ قابل جبران با پول و پرداخت خسارت و یا با وسایل دیگر نیست. در این موارد و در برابر خطری که جان و سلامتی جسمی افراد را تهدید میکنند، بهترین اقدام پیشگیری است، توجیه معتدل دخالت، ‌در این موارد در حالت ضرورت نهفته است^[۲۴۴].
به موجب ماده ۳ از طرح مسئولیت بین المللی دولتها، در روابط دولتها در صورتی رفتاری غیرقانونی تلقی میشود که؛

1. 1. آن رفتار قابل استناد به آن دولت باشد (عنصر شخصی) و

1. 1. تعهدی بین المللی را نقض کند (عنصر عینی).

امّا در برخی اوقات با وجود آنکه درباره رفتاری بین المللی همه شرایط لازم به هم پیوستهاند و طبق قاعده بایستی آن رفتار را از نظر حقوق بینالملل رفتاری غیرقانونی وصف نمود، برخی شرایط مانع تشکیل این وصف میشوند. یکی از این شرایط «حالت ضرورت» است.
در پاسخ به این سوال که آیا در روابط بین دولتها و جامعه بینالملل اساساً با چیزی به نام «حالت ضرورت» مواجه هستیم؟ پروفسور روبرتو آگو در گزارشی که در این زمینه به کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد ارائه کرده است، پس از بررسی رویه دادگاههای بین المللی و نظریه علمای حقوق و رویه دولتها، وجود «حالت ضرورت» را در حقوق بینالملل مورد تأیید قرار می دهد.^[۲۴۵]
دادگاههای بین المللی نیز وجود حالت ضرورت را در حقوق بینالملل مورد تأیید قرار داده. لکن اعلام کردهاند حالت ضرورت در موارد بسیار استثنائی قابل استناد است. ماده ۳۳ طرح مسئولیت بین المللی دولتها،‌ حالت ضرورت تنها در شرایط زیر قابل پذیرش است :
آن رفتار (رفتار غیرقانونی) تنها وسیله ممکن برای حفظ حقوق اساسی دولت در برابر خطری جدی و قریب الوقوع باشد.
این رفتار نباید به طور جدی به حقوق اساسی دولت دیگر آسیب برساند.
این نکته اساسی در اینجا قابل تأکید است که بر اساس بند سوم ماده ۳۳ طرح مذکور، در صورتی که تعهد بین المللی نقض شده ناشی از قاعده آمره حقوق بینالملل باشد، نمیتوان به حالت ضرورت برای نقض این تعهد استناد نمود. با توجه به چنین مراتبی در حالت ضرورت به نظر میرسد استناد به آن برای تجاوز به خاک کشور دیگر به منظور حمایت از اتباع، مبنای قانونی ندارد چرا که این تجاوز به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت کشور دیگر آسیب میرساند و علاوه بر آن کشورها متعهد به منع تهدید توسل به زور و کاربرد آن علیه سایر کشورها بر اساس یک قاعده آمره بین المللی هستند و استناد به حالت ضرورت برای نقض چنین تعهدی قابل پذیرش نیست و موجب مسئولیت بین المللی دولت ناقض میشود.
برخی نیز استدلال میکنند که شورای امنیت با توجه به فصل ۷ منشور باید به حفظ و اعاده امنیت بین المللی اقدام نموده و در این راستا، از اقدام قهری علیه حاکمیت دولتها برای هر چیزی که در درون مرزهای آنها اتفاق میافتد به استناد اینکه برابر با ماده ۲ (۷) صرفاً‌ امری داخلی محسوب میشوند، ممنوع است، «صلاحیتهای سازمان ملل متحد، صلاحیتهای بین المللی است به این معنی که فقط در مسائل مربوط به روابط دولتها دارای صلاحیت است. البته سازمان ملل صلاحیتهای دیگرنیز دارد که استثنایی است، نظیر صلاحیتهای که در حوزه حقوق بشر دارد. هر چند که در این باره میتوان از تأثیر متقابل مسائل صلح و امنیت بین المللی و لزوم همکاری میان دولت ها سخن گفت^[۲۴۶].»
د: منشور و مداخلهی بشردوستانه
روند حمایت بین المللی از حقوق اساسی بشر پس از تأسیس سازمان ملل متحد باعث گردید مسأله مداخله بشردوستانه در ادبیات حقوق بینالملل جایگاه خاصی پیدا کند و همواره به منزلهی یکی از مسائل مهم و مرتبط با گستره ی ممنوعیت توسل به زور جلوه گر نماید.
تأکید ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد بر ممنوعیت تهدید به زور و کاربرد آن به عنوان یک اصل عرفی و یا آمره از یک سو و تأکید بند ۷ همان ماده به وجود یک سلسله امور به عنوان «امور اساساً ملّی» که سازمان ملل متحد و دیگر دولتها نه تنها صلاحیت ورود و مداخله در آنها را ندارند بلکه مکلّف به عدم مداخله در آن عرصه هستند، نقش تکمیلی دو اصل مهم از منشور را به نمایش گزارده است :‌
۱/ اصل منع تهدید به زور و توسل به آن و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها^[۲۴۷]
اصل ممنوعیت تهدید و توسل به زور، هرگونه مداخله نظامی را حتی در مقام تعقیب اهداف بشردوستانه یا غیر آن را و اصل عدم دخالت در امور داخلی هرگونه اقدام مداخلهگرایانه در امور داخلی و کاربرد زور را غیر قابل قبول میداند. هرگونه اقدام در حقیقت به عنوان ناقض ماده ۲ (۴) منشور خواهد بود.
حقیقت این است که منشور ملل متحد دستورات آن در خصوص نجات جان انسانهای مبتلا به ظلم در داخل کشورها به اندازه لازم از شفافیت برخوردار نیست. منشور به ایمان به حقوق اساسی بشر تأکید دارد ولی اقدام چندانی برای حمایت از این حقوق اساسی بشر انجام نمیدهد و در بند ۷ ماده ۲ نیز دخالت دولتها و سازمان ملل را در اموری که در صلاحیت داخلی هر دولت مربوط میشود، ممنوع کرده است. با این حال دو گونه نگرش در خصوص مداخله بشردوستانه وجود دارد: برخی اعتقاد دارند که در وضعیتهای مصیبت ناشی از عوامل انسانی، حق مداخله وجود دارد، «اگر یکی از قواعد عام (ارگاامنس) بین المللی که ناظر بر حمایت ازحقوق بشر است نقض گردد، هر یک از دولتهای جهان صرف نظر از ماهیت قراردادی، عرفی یا امری آن قاعده، متضرر قلمداد میشوند. با این حال، دولتها همگی در صورتی میتوانند برای اعمال آن حق به اقدامات قهری متوسل شوند که اعمال ناقض حق، نتیجه جنایتی بین المللی یعنی نقض شدید قاعده امری باشد^[۲۴۸].»
این عده اعتقاد دارند هم چنین پارهای شرایط مانند دفاع مشروع،‌ حالت ضرورت و یا اصل خودیاری وجود دارند که وصف غیرقانونی رفتاری را که اصالتاً میبایست از نظر حقوق بینالملل غیرقانونی تلقی گردند، بر طرف می نماید^[۲۴۹].
۲/ دفاع مشروع :
برخی از نویسندگان حقوق بینالملل، حمایت از افراد و اتباعی را که در خارج قرار دارند و حتی کاربرد زور را برای انجام حمایت را نمودی از «حق دفاع مشروع» دولت به شرح مذکور در ماده ۵۱ منشور ملل متحد میدانند^[۲۵۰]. این دسته از نویسندگان و صاحبنظران با تفسیری گسترده از ماده ۵۱ به بیان اینکه دفاع مشروع یک حق ذاتی و طبیعی است و اینکه مشخص نشده است که حمله به کدام بخش از دولت موجب بهرهگیری از این حق میشود مدعی وجود ابهام بسیار و تفسیرهای کشدار از این ماده شدهاند. این عده به تجزیه دولت به عناصر تشکیل دهنده آن پرداخته و «جمعیت انسانی» را عنصری اساسی که به دولت واقعیت میبخشد و اساس و فلسفه تشکیل دولت هاست، نیازمند حمایت میدانند.
پروفسور باوت، حمایت از جمعیت انسانی دولت (به معنای حمایت از اتباع) را درست به مانند دفاع از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت تلقی میکنند. البته او خود به مبالغهآمیز بودن این دیدگاه معترف است.
در مقابل گروهی دیگر با انتقاد از این نظریه، آن را واجد تفسیری بسیار گسترده از ماده ۵۱ که با نیت واقعی منشور مغایرت دارد، معرفی میکنند. این دسته دفاع مشروع را صرفاً‌ در پاسخ به حمله مسلحانه علیه دولت یعنی علیه یکی از نمودهای حاکمیتش میدانند. مثل کشتی دولتی در دریایی آزاد یا هواپیمای نظامی. ممکن است این سوال پیش آید که حمله به یکی از نمودهای سیاسی دولت در خاک کشور دیگر مثل حمله به سفارتخانه و کارمندان سیاسی سفارتخانه، حمله به «حاکمیت» کشور تلقی میگردد و آیا این گونه اعمال مصداق کاربرد زور در ماده ۲ (۴) منشور است؟
پاسخ روئیز^[۲۵۱] البته مثبت است. وی این عمل را مشمول ماده ۵۱ میداند. علیرغم این تأیید در پاسخ بایستی گفت: به موجب ماده ۲ (۴) تهدید به کاربرد زور و استفاده از آن در روابط بین المللی ممنوع است و به موجب ماده ۵۱، ‌استناد به دفاع مشروع در پاسخ حمله مسلحانه جایز است لکن هرگونه تجاوز، تهدید به کاربرد زور و یا کاربرد زور به معنای حمله مسلحانه نخواهد بود که لازم باشد در قبال آن توسل به دفاع مشروع شد. حمله مسلحانه در معنای عادی خود زمانی مصداق دارد که نیروهای نظامی کشور یورش برنده از مرز کشور دیگر عبور کرده و به مرزهای کشور دیگر حمله و تجاوز نظامی کنند.