۳-۵-۳ نگاهی اجمالی به محتوا و مهمترین مسایل اساسنامه رم

اساسنامه متضمن موضوعات و مسایل متنوع و مهمی است که هر کدام از آن ها در پی مباحثات فراوان و طولانی تنظیم ‌شده‌اند. مقرراتی در خصوص تأسیس دیوان (فصل ۱ مواد۱ تا ۴)، صلاحیت و قوانین قابل اجرا (فصل دوم مواد ۵ تا ۲۱)، اصول عمومی حقوق کیفری (فصل سوم مواد ۲۲ تا ۳۳)، ساختار و تشکیلات دیوان (فصل چهارم مواد ۳۴ تا ۵۲)، تحقیق و تعقیب متهمین (فصل پنجم مواد ۵۳ تا ۶۱)، جریان محاکمه (فصل ششم مواد ۶۲ تا ۷۶)، مجازات­ها (فصل هفتم مواد ۷۷ تا ۸۰)، تجدیدنظر و اعاده دادرسی (فصل هشتم مواد ۸۱ تا ۸۵)، همکاری­های قضایی و مشارکت بین ­المللی با دیوان (فصل نهم مواد ۸۶ تا ۱۰۲)، اجرای احکام دیوان (فصل دهم مواد ۱۰۳ تا ۱۱۱)، مجمع عمومی دولت­های عضو (فصل یازدهم ماده ۱۱۲)، بودجه دیوان (فصل دوازدهم مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸) و شروط نهایی (فصل سیزدهم مواد ۱۱۹ تا ۱۲۸) عمده­ی مقررات مربوط به اساسنامه را تشکیل می­دهد. اما در این میان برخی از مسایل و موضوعات مربوط به اساسنامه از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردارند که به عنوان نمونه به طور اجمالی آن ها را مورد اشاره قرار می­دهم؛

۳-۵-۴ ارزیابی اساسنامه رم

از لحاظ حقوق بین ­الملل، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی دستاوردی بسیار مهم و منحصر به فرد، بلکه مهم­ترین پیشرفت سازمان ملل پس از تصویب منشور ملل متحد (۱۹۴۵) به نظر می ­آید. تأسیس دیوان کیفری بین ­المللی بر اساس این سند نیز مهم­ترین رویداد حقوقی بعد از پایان جنگ سرد بوده و نماد دوره­ای است که دولت­ها از مفهوم کلاسیک­ حاکمیت فاصله می­ گیرند. همچنین اساسنامه سهمی مؤثر در توسعه وتحکیم حقوق بین ­الملل بشر دوستانه دارد. زیرا با ارائه تعریفی مشروح از جنایات جنگی و ضمن تدوین و گردآوری عناوین متعدد این جنایات که در اسناد مختلف پراکنده بودند، از لحاظ ماهوی قواعد این بخش از حقوق بین ­الملل بشر دوستانه را توسعه و تکامل داد.( ممتاز ۱۳۸۵ ص ۲۵۶-۲۵۷).از آنجایی که قدم اول جهت تأمین احترام به انسان و شرافت انسانی او به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی، شناسایی و تصدیق جهانی قواعدی حقوقی در این خصوص است، اساسنامه رم را از آن جهت که در تأمین و تحقق چنین هدفی با تدارک سیستمی کیفری بین ­المللی برای مبارزه و مجازات ناقضان چنین حقوقی گام برداشته، بی­تردید ‌می‌توان اقدامی بسیار اساسی تلقی نمود. اساسنامه از آن جهت که تبلوری از حقوق عرفی به حساب می ­آید که جرم انگاری تخلفات مندرج در آن در قالب معاهده­ای بین ­المللی و بر اساس اراده دولت­ها تدوین یافته نیز حائز اهمیت است.

اساسنامه سندی مبتکر و نوآور بوده که برخی مقرراتش جنبه­ «توسعه تدریجی حقوق بین ­الملل» را دارد، این نوآوری در تعریف جنایات جنگی (ماده ۸) مشهود بوده که این اصطلاح را به مفصل­ترین شکل تبیین و مصادیق آن را تعیین می­ نماید. اساسنامه مذبور برای نخستین بار تعریفی نظام یافته از تخلفات عمده از حقوق قابل اجرا در مخاصمات داخلی ارائه می­دهد.

همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین ­الملل با نوآوری در زمینه جرم انگاری، نقض برخی از مقررات حقوق بشر دوستانه را زیر عنوان جنایت جنگی داخل کرده که در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون­های چهارگانه ژنو(۱۹۷۷) وجود ندارند نظیر تخریب و ضبط اموال طرف مقابل که بر اساس ضرورت­های حتمی نظامی نباشد، حاملگی اجباری و … .

با این حال اساسنامه رم، دچار محدودیت­هایی در جرم انگاری شده که قابل انتقاد است زیرا با اتخاذ موضعی احتیاط آمیز نسبت به تقسیم بندی سنتی مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و داخلی فهرستی جداگانه برای هر یک مقرر نموده که فهرست مربوط به مخاصمات داخلی بسیار کوتاهتر است. در نتیجه همین تفاوت و در حالی که رویه معاصر به اعمال رژیم موارد نقض عمده کنوانسیون ژنو در مخاصمات داخلی متمایل شده، اساسنامه از گسترش آن ‌به این مخاصمات خودداری ‌کرده‌است. اما با تدوین ماده ۱۲۳ اساسنامه که امکان بازنگری آن را پس از هفت سال از تاریخ لازم الاجرایی تدارک دیده، راه ارتقای اساسنامه مسدود نشده است.

مورد دیگری که درباره اساسنامه رم قابل توجه است این که اساسنامه، دیوان کیفری بین ­المللی را دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به دولت­ها می­داند در حالی­که اساسنامه­های دادگاه­ های ویژه­ای چون اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و روندا، از اصل برتری صلاحیت این محاکم بر دادگاه­ های داخلی حمایت نموده ­اند.

۳-۵-۵ امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

در مادۀ ۲۰ اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی نیز قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد بدین شرح پذیرفته شده است : « ۱) جز در موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ کس را نمی توان در دیوان به اتهام ارتکاب جرمی که قبلاً برای آن در دیوان محکوم و یا تبرئه شده است، محاکمه کرد.

۲) کسی را که به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مذکور در مادۀ ۵ در دیوان محکوم ئ یا تبرئه شده، دیگر نمی توان به دلیل همان اعمال در دادگاه دیگری محاکمه کرد.

۳) کسی که به اتهام ارتکاب عملی که به موجب مواد ۶، ۷ و ۸ جرم شناخته شده است، در داگاه دیگری محاکمه شده باشد، به دلیل همان اَعمال در دیوان محاکمه نخواهد شد؛ مگر اینکه تعقیب کیفری در دادگاه دیگر

الف: به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری جنایت مشمول صلاحیت دیوان صورت گرفته باشد،

ب :دادرسی مستقل و بی طرف مطابق معیارهای شناخته شده در حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده باشد که با توجه به اوضاع و احوال، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردمظر بوده است».

استقرا در ماده ۲۰اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد که : بند اول ماده ۲۰ به منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه کیفری بین ‏المللی محاکمه شده است توسط همان دادگاه اشاره دارد.بند دوم به منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه کیفری بین ‏المللی محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، از جمله محاکم داخلی کشورها، و بند سوم به عکس این حالت می‏ پردازد.تنها استثناء برای حالت سوم وقتی است که شیوه دادرسی در محکمه دیگر به طور بی‏طرفانه و مستقل انجام شده یا به قصد رهایی بخشیدن متهم از مسئولیت کیفری بین ‏المللی و ایجاد مانع در انجام وظیفه دادگاه کیفری بین ‏المللی انجام گرفته باشد.