با توجه ‌به این ماده، روشن است که تعهد متصدی حمل در این امر خلاصه می شود که همه دستورهایی را که فرستنده برای حفظ سلامت حیوانات به او داده است، رعایت کند؛ و این، تعهدی است به وسیله. حال این سؤال مطرح می شود که در این صورت، چرا متصدی حمل مکلف به اثبات بی تقصیری خود شده است؟ آیا فرض تقصیر، دلیل آن است؟

در پاسخ باید گفت که فرض تقصیر در اینجا مطرح نیست، زیرا هر چند تعهد متصدی تعهدی به وسیله است، ولی تعهدی از نوع انجام دادن کار می‌باشد؛ آن هم کاری مشخص و معین (دستورهای فرستنده). در این صورت ‌بر اساس قواعد عمومی حقوق، اصولاً متصدی حمل ونقل مدعی محسوب می شود. و لذا، برعهده مدعی است که انجام دادن همه دستورها را ثابت کند .^[۸۵]

گفتار چهارم : مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی

در فقه اسلامی، حمل و نقل اشیا در قالب قرارداد اجاره اشخاص بررسی شده است، زیرا در این نوع از قرارداد اجاره، اجیر متعهد می شود در قبال اجرت معینی، کاری معین را انجام دهد؛ و حمل کالا از محلی به محل دیگر نیز در این قالب می گنجد. برهمین اساس، برای بررسی مبنای مسئولیت متصدی حمل در حقوق اسلامی، می بایست مسئولیت اجیر را نسبت به مالی که در دست دارد، بررسی کنیم.

در باره مسئولیت اجیر نیز باید خاطرنشان کرد که در فقه اسلامی، همانند سایر قوانین هم عصر خود، قواعد ضمان قهری که ‌بر مبنای‌ اتلاف و تسبیب استوارند، به عنوان احکام عمومی جبران خسارت، حاکم خواهد بود ^[۸۶]که به بحث پیرامون آن می پردازیم. ‌بر اساس یک قاعده کلی، هرکس ‌بر مال دیگری دست یابد، موظف به رد آن می‌باشد؛ «علی الید ما اخذت حتی تؤدی»^[۸۷]. اما یکی از مواردی که ‌به این قاعده کلی تخصیص می زند، اذن است. یعنی، هرگاه صاحب ید نسبت به تصرف مال دارای اذن از صاحب آن باشد، ضامن نخواهد بود؛ زیرا «لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه». با وجود این، اذن همواره مانع ضمان نخواهد بود؛ مانند «مقبوض بالسوم»، که با وجود اذن صاحب مال، ضمان هم وجود دارد. برهمین اساس، عده ای همچون صاحب عناوین، برآن شده اند تا میان اذن و امانت فرق بگذارند، زیرا فقط امین ضامن نمی باشد. و از آنجا که هر مأذونی امین نمی باشد، در مقام بیان ملاک تمییز میان اذن و امانت، چنین استدلال کرده‌اند که امانت در صورتی است که اذن در تصرف، فقط برای رعایت مصلحت صاحب مال باشد، و در صورتی که در این میان، مصلحت صاحب ید یا هردوی آنان، مدنظر باشد، دیگر امانت حاصل نمی شود ^[۸۸]

با توجه ‌به این استدلال درباره ید باربر، می توان چنین نظر داد که از آنجا که این افراد برای حمل کالا اجرت می گیرند، پس مصلحت ایشان نیز مد نظر بوده است. برهمین اساس ید ایشان، ید امانی نیست و ضامن تلف وخسارات وارد به کالا خواهند بود. بعضی از احادیث نیز براین معنا اشعار دارند. در حدیثی، حلبی از ابی عبدالله علیه السلام نقل می‌کند:

«کل اجیر یعطی الاجره علی أن یصلح فیفسد، فهو ضامن.»

اما معیاری را که صاحب عناوین بیان ‌کرده‌است، با انتقاد بسیاری از فقها مواجه شده است، زیرا این معیار در همه موارد کارساز نیست ^[۸۹]برهمین اساس، عده ای به پیروی از قاعده کلی، ید اجیر را ید امانی دانسته اند و فقط در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی را مسئول می دانند. عده ای دیگر نیز در بررسی مسئولیت اجیر (صنعتگر، خیاط، رنگرز، ملاح، باربر و از این قبیل) با بهره گرفتن از مبانی اتلاف و تسبیب، میان اتلاف و تلف مال قایل به تفکیک شده اند.

منظور از اتلاف موردی است که تلف مال یا خسارت وارد به آن، ناشی از فعل اجیر و مستند به آن باشد. منظور از تلف نیز موردی است که فعل صاحب ید، هیچ دخالتی در وقوع خسارت نداشته باشد. در صورت نخست؛ یعنی مواردی که کالا به فعل صاحب ید تلف شده باشد، به استناد عموم قاعده: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، اکثر فقها قایل به ضمان شده اند و حتی در جامع المقاصد و مسالک، دعوای اجماع برآن شده است. صاحب شرائع نیز در مسئله پنجم از احکام الاجاره می آورد ^[۹۰]

«اذا أفسد الصانع ضمن ولو کان حاذقا کالقصار یحرق الثوب او یخرق … و لو احتاط واجتهد … وکذا الملاح و المکاری ….»

در این میان اجیر، خواه امین باشد یا نباشد و خواه تعدی و تفریط کرده باشد یا نه، تفاوتی نمی کند. ولی عده ای نیز بر این شده اند که اگر اجیر حاذق باشد و تعدی و تفریط نکرده باشد، ضامن نخواهد بود؛ زیرا ممکن است کالا، خود مستعد فساد باشد. برهمین اساس، آخوند ملا احمد با جمع این نظرات، براین شده است که اگر صاحب مال اقرار نماید یا اجیر ثابت کند که خسارت یا تلف کالا در اثر ویژگی و خصوصیت خود کالا بوده است، ضامن نخواهد بود ^[۹۱]اما صاحب جواهر، این موضوع را خارج از بحث دانسته است، زیرا اصولاً در چنین حالتی تلف مستند به فعل اجیر نمی باشد ^[۹۲]

احادیث زیادی نیز مؤید این نظر می‌باشند. در بعضی از آن ها در مقام بیان دلیل ضمان، چنین استدلال شده که اذن در اصلاح داده شده است، نه افساد^[۹۳]. و در بعضی دیگر نیز علت ضمان، احتیاط در اموال مردم دانسته شده است^[۹۴].

و اما در صورتی که مال در دست اجیر به گونه ای تلف شود که مستند به فعل او نباشد، نظر اکثر بر این است که اگر تعدی و تفریط نکرده باشد، ضامن نخواهد بود؛ زیرا او امین است و اصل برعدم ضمان امین می‌باشد ^[۹۵]چنان که گفته شده است: «لیس علی الامین الاالیمین». ولی عده ای نیز همچون سیدمرتضی قایل به ضمان مطلق اجیرند، مگر اینکه ثابت کند تلف مال به سبب امری بوده که دفع آن ممکن نبوده است. بدین ترتیب در صورت اتلاف نیز ضامن خواهد بود، حتی اگر تعدی و تفریط نیز نکرده باشد^[۹۶]البته باید توجه داشت که در میان قایلان به عدم ضمان اجیر، در صورت تلف، نسبت به اینکه بار اثبات دلیل برعهده چه کسی خواهد بود، اختلاف وجود دارد. عده ای همچون صاحب شرائع و صاحب جواهر،براین عقیده اند که اگر صانع و ملاح مدعی تلف کالا بدون تعدی و تفریط شوند و مالک انکار کند، اجیر مکلف به اقامه دلیل برتلف کالا بدون تعدی و تفریط می‌باشد. یعنی، باید ثابت کند که تلف کالا به هیچ وجه منتسب به فعل ایشان نبوده (اتلاف صورت نگرفته)، و کالا بدون تعدی و تفریط ایشان تلف شده است. عده ای نیز براین عقیده اند که در این حالت، قول اجیر در صورتی که قسم بخورد، مقدم خواهد بود ^[۹۷]