۴-۷-۲-۱- حقوق بین الملل بشر
در نگاه اول شاید تصور شود که مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر فقط ناظر بر دولت هاست. این تصور از این واقعیت نشأت می گیرد که حقوق بشر اصولاً صحنه کارزار فرد و دولت، آزادی و حاکمیت، دموکراسی و خودکامگی، حاکمیت قانون و غلبه خشونت، و برابری و تبعیض به شمار می رود. تلقی حق های مدنی و سیاسی به عنون نسل اول حقوق بشر، و چالش میان آن حق ها و حاکمیت دولت در تقویت این طرز فکر موثر بوده اند. با وجود این به عقیده پروفسور «استفانی فاریور» این تصور مضحک است که حقوق بشر را صرفاً در دایره محدود روابط میان فرد و دولت محصور نماییم، دایره ای که فرد همیشه ذی حق و دولت صرفاً مکلف و متعهد آن قلمداد شود. اولین جنبشی که برای حقوق بشر به راه افتاد ممنوعیت برده داری بود که عمدتاً ‌توسط بازیگران غیردولتی صورت می گرفت. بند ۱ ماده ۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به تعهد مستقیم افراد اشاره می کند. هم چنین برخی اسناد حقوق بشری مانند کنوانسیون سرکوب و مجازات آپارتاید مصوب ۱۹۷۳، کنوانسیون مبارزه با ژنوسید مصوب ۱۹۴۸ و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به مسئولیت کیفری افراد اشاره کرده اند. شورای امنیت در قطعنامه های مربوط به افغانستان، گینه بیسائو و لیبریا به لزوم احترام طرفین مخاصمه از جمله گروه غیردولتی نظامی به قواعد حقوق بشر و بشردوستانه اشاره دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هیأت گزارشگر ویژه اسرائیل و لبنان در سال ۲۰۰۶ نیز بیان داشته که حزب الله در مواردی که عملاً عناصری از اقتدارات حاکمه را اعمال می کند به حقوق بشر ملتزم است و همچون دولت مسئولیت بین المللی دارد.
در هر صورت تعهد بین المللی بازیگران غیر دولتی به حقوق بشر مورد پذیرش رویه قضایی قرار گرفته است. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال ۲۰۰۲ بیان نمود که «مسئولیت افراد خصوصی به خاطر شکنجه بدون دستور دولتی نیز مغایر کنوانسیون منع شکنجه است و در حقوق بین الملل عرفی قابل تعقیب و مجازات است» این رویه در آرای دادگاه های داخلی نیز تأیید شده است. (ضیایی، ۱۳۹۲، صص ۱۴۲-۱۴۱)
۴-۷-۲-۲- حقوق بین الملل بشردوستانه
کمیته بین المللی صلیب سرخ معتقد است که تعهد یک دولت تمام آحاد مملکت را که دولت نمایندگی اشان را به عهده دارد، ملزم می کند. ایراد اساسی به این نظر این است که قدرت دولت به التزام شهروندانش ناشی از کنترل موثر آنان است. در حالی که جنگ داخلی مصداق فورس ماژور است و از موارد سلب مسئولیت بین المللی است. تعهد دولت، تعهد گروه خارج شده از سلطه و کنترلش را به دنبال ندارد. همچنین صلیب سرخ بیان می دارد که هیچ کشور یا گروهی نمی تواند ادعا کند که برای مغلوب کردن دشمنانش حق دارد رفتاری غیر انسانی در پیش گیرد برای همین ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو از استاندارد حداقل یاد می کند. شورشیانی که اعمال حاکمیت موثر می کنند به این دلیل ساده که نماینده کشورشان محسوب می شوند. مشمول قواعد حقوق بشردوستانه هستند و صرفاً این گروه از تعهدات ماده ۱۴۲ کنوانسیون های ژنو و ماده ۲۵ پروتکل دوم ۱۹۷۷ در خصوص اعلام فسخ این اسناد مبرا هستند.
رویه بین المللی نسبت به ارائه این مبنای حقوقی روند دیگری در پیش گرفته است. پس از سلسله دادگاه هایی که بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، این مسئله که مفاد ماده مشترک به افراد و گروه های موجود در کشور قابل اعمال است مورد تردید قرار نگرفته است. این اتفاق به دو دلیل بوده است: یکی تأسی به تفسیر غایت گرایانه که طبق آن باید گفت از اهداف مشخص کنوانسیون ژنو این است که در تفسیر مفاد آن موارد مبهم به نفع توسعه قلمرو اجرای کنوانسیون تسری یابد و دیگر اینکه شورای امنیت جهت درنوردیدن مرز میان نیروهای درگیر در مخاصمه و فراگیر ساختن تعهدات ناشی از حقوق بشردوستانه و حرکت به سوی اصل برابری نیروهای متخاصم در قبال آن قواعد در قطعنامه ۱۲۴۴ تصریح می نماید که اصول کنوانسیون های چهارگانه ژنو باید توسط تمام نیروهای دولتی و غیردولتی درگیر در مخاصمات مسلحانه رعایت شود. استفاده شورای امنیت از واژه «اصل» در قطعنامه ۱۲۴۴ تدبیری زیرکانه در تعمیم تعهدات حقوق بشردوستانه به بازیگران غیردولتی بوده است. عضویت قریب به اتفاق دولت ها در کنوانسیون های چهارگانه ژنو، شورای امنیت را از استناد به واژه «اصل» برای اثبات التزام دولت ها به تعهدات مذکور در آن اسناد بی نیاز می سازد. لیکن وصف بین الدّولی آن اسناد، شورای امنیت را به استفاده از واژه ای چون «اصل» جهت تعمیم و فراگیر ساختن بخش اساسی از مفاد آن اسناد مجاب ساخته است. (ضیایی، ۱۳۹۲، صص ۱۴۳-۱۴۰) .
۴-۸- آثار و نتایج حقوقی فعل متخلفانه ی بین المللی
هنگامی که مسئولیت بین المللی تحقق یافت، دولت مسئول، مکلف به جبران و ترمیم خسارات وارده است. بنابراین، نتیجه اساسی مسئولیت، تعهد به جبران خسارت کامل است.
بند ۱ ماده ۳۱ مواد راجع به طرح مسئولیت مبین اصل مذکور است. به موجب آن، دولت مسئول متعهد است که زیان ناشی از فعل متخلفانه بین المللی را به طور کامل جبران کند.
دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز در قضیه «کارخانه کورزوف» در رأی خود، الزام به جبران خسارات را برای طرف مسئول در قبال نقض هر تعهد بین المللی شناخته است اما اینکه خسارت به چه مفهوم است و روش های جبران آن کدام اند و حدود و دامنه جبران خسارت تا کجاست و بالاخره خودداری از جبران خسارت چه پیامدهایی به همراه دارد، موضوعاتی است که در ذیل به آن ها پرداخته خواهد شد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۴۹۲)
۴-۸-۱- مفهوم خسارت
در حقوق بین الملل خسارت مفهومی وسیع تر از خسارت در حقوق داخلی دارد و از ابعاد مختلف، از جمله ابعاد زیر، قابل بررسی است.
۴-۸-۱-۱- خسارت مادی و معنوی
هر گونه خسارتی اعم از مادی یا معنوی که ناشی از عمل متخلفانه بین المللی تابعان فعال حقوق بین الملل باشد، خسارت در مفهوم حقوق بین الملل است. بند ۲ ماده ۳۱ طرح مواد راجع به مسئولیت، مبین مطلب مذکور است.
به موجب آن، زیان عبارتست از هر گونه خسارتی اعم از مادی یا معنوی که از فعل متخلفانه بین المللی دولت ایجاد می شود.
خسارت مادی، ضرر و زیان وارد بر اموال و دارایی های ناشی از عمل مستقیم یک کشور یا اتباع آن و یا یک سازمان بین المللی است، مانند مصادره غیر قانونی اموال بیگانگان، ضبط هواپیما، یا کشتی یک کشور خارجی، تخریب یک سفارتخانه ی خارجی.
اما خسارت معنوی یا غیر مادی، خسارتی است که بر اثر حدوث آن به هیچ وجه لطمه مادی و مالی وارد نمی گردد بلکه ضرر و زیان جنبه معنوی و غیر مالی دارد، مانند توهین و بی احترامی به مأموران دیپلماتیک خارجی و یا بی حرمتی به پرچم یک کشور.
۴-۸-۱-۲- خسارت مستقیم و غیرمستقیم
هر گاه میان خسارت ـ اعم از مادی و معنوی ـ و یک عمل متخلفانه بین المللی، رابطه علیت یا سببیت قطعی و مسلم برقرار شود، آن خسارت خسارت مستقیم است. طبق یک رویه قضایی بین المللی، تنها خسارت مستقیم ممکن است موجب طرح مسئولیت بین المللی گردد.
خسارت مستقیم را نباید با خسارت فوری و خسارت بی واسطه درهم آمیخت. در مقابل خسارت مستقیم، خسارت غیرمستقیم قرار دارد که فرع بر خسارت مستقیم است.
۴-۸-۱-۳- خسارت بی واسطه و با واسطه
هر گاه خسارت مستقیمی ـ اعم از مادی یا معنوی به تابعان فعال حقوق بین الملل وارد شود، آن خسارت، خسارت بی واسطه است و چنانچه خسارتی بر تابعان منفعل حقوق بین الملل، از جمله اشخاص وارد گردد، آن خسارت، خسارت باواسطه است. (همان، صص ۴۹۴-۴۹۳)
۴-۸-۲- روش های جبران خسارت^[۷۶]
طبق ماده ۳۴ «جبران کامل خسارتی که از عمل متخلفانه بین المللی وارد آمده، شکل اعاده حیثیت، وضعیت به حالت سابق، غرامت و جلب رضایت زیان دیده را به طور مجزا یا توأمان به خود می گیرد.»
اصولاً تعیین روش یا روش ها و چگونگی جبران خسارت در ابتدا در صلاحیت دولت های طرف اختلاف و مبتنی بر توافق آن هاست. در غیر این صورت، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی یا داوری بین المللی است. البته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بنا به مورد، صلاحیت انجام چنین کاری را بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد دارد. در مجموع، روش های جبران خسارت عبارتند از: اعاده وضعیت به حال سابق، جلب رضایت زیان دیده، توقف و عدم تکرار عمل متخلفانه بین المللی و بالاخره پرداخت غرامت.
۴-۸-۳- اعاده وضع به حالت سابق^[۷۷]
دیوان دایمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف چنین بیان داشته است: «اصل اساسی این است که ترمیم، تا آنجا که مقدور باشد، باید هر گونه آثار و نتایج عمل غیر مشروع و برخلاف حقوق را از بین ببرد و مجدداً‌ وضع را به طور کامل به حالت عادی بازگرداند که اگر آن عمل ارتکاب نمی یافت، ظاهراً آن وضع وجود داشت.» از این رأی چنین استنباط می شود که اعاده وضعیت به حال سابق اساسی ترین و بهترین روش جبران خسارت را تشکیل می دهد و دو صورت متفاوت دارد: اگر چنانچه خسارت جنبه مادی داشته باشد، با تجدید بنای ساختمان خراب شده متعلق به بیگانه و یا آزاد کردن شخص بیگانه بی گناه و امثال آن، ترمیم تحقق می پذیرد. اگر خسارت ناشی از یک عمل حقوقی باشد (مانند قانون یا فرمان مغایر با حقوق بین الملل) با لغو آن و اتخاذ تصمیم داخلی مغایر با آن عمل، خسارت جبران شده تلقی می گرد.
در طرح مواد راجع به مسئولیت، ضمن پذیرش اصل اعاده وضعیت به حال سابق، آن را در دو مورد مجرا ندانسته است. (ماده ۳۵)
اگر اعاده وضعیت مطلقاً ممکن نباشد.
اگر اعاده وضعیت تعهدی خارج از اصل تناسب، در مقایسه با آنچه که از پرداخت غرامت حاصل می شود، برای کشور مسئول ایجاد کند. (ضیایی بیگدلی، همان، صص ۴۹۶-۴۹۵)
۴-۸-۴- غرامت^[۷۸]
روش پرداخت غرامت، معمول ترین روش جبران خسارت است. دیوان دائمی داوری نیز در رأی مورخه ۱۱ نوامبر ۱۹۱۲ در قضیه پرداخت غرامت جنگی از سوی ترکیه به روسیه نیز همین نظر را دارد: «مسئولیت های گوناگون کشورها، اختلاف اساسی با یکدیگر ندارند و معمولاً کلیه آن ها، با پرداخت مبلغی پول ادا شده و یا ممکن است ادا شود.»
به همین ترتیب نیز دیوان دائمی دادگستری نقش غرامت را این گونه توصیف کرده است:
اعاده وضع به حال سابق یا در صورت عدم امکان، پرداخت مبلغ معادل ارزش اعاده وضع به حال سابق و در صورت لزوم حکم به پرداخت خسارات حاصل از ضرر و زیانی که با اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت مابه ازای آن جبران نشود، اصولی هستند که باید برای تعیین میزان غرامتی که بابت فعل مغایر حقوق بین الملل باید پرداخت شود، به کار گرفته شوند.
علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری، دیوان های بین المللی دیگر نیز به مسئله غرامت پرداخته اند. همچون دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده، دادگاه های حقوق بشری و دیگر مراجع و دیوان های داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به موجب کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن. قواعد و اصول تدوین شده توسط این مراجع در ارزیابی غرامت می تواند به عنوان تجلیات اصل کلی مندرج در ماده ۳۶ طرح مسئولیت قلمداد شود.
غرامت باید به طور دقیق، صحیح و تاحد امکان مطابق با زیان وارده باشد. البته، اگر خسارت جنبه مادی داشته باشد، باید در تعیین میزان غرامت، خسارت احتمالی را نیز در نظرگرفت. بنابراین غرامت شامل هر گونه خسارتی است که از حیث مالی قابل ارزیابی است و می تواند شامل منافع و حتی در صورت لزوم و تحت شرایطی عدم النفع^[۷۹] نیز باشد. اما خسارات غیرمستقیم به هیچ وجه قابل مطالبه نیست. مواد ۳۶ ، ۳۸ و ۳۹ طرح مواد راجع به مسئولیت، کمابیش متضمن مطالب مذکور است. (ابراهیم گل، ۱۳۹۲، ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۶) .
۴-۸-۵- جلب رضایت زیان دیده^[۸۰]
جلب رضایت، نوع سوم جبران خسارت است که دولت مسئول می تواند در ایفای تعهد خویش به جبران کامل خسارت ناشی از فعل متخلفانه بین المللی ارائه کند. این شکل از جبران خسارت، شکل استانداردی از جبران نیست. به این معنا که در بسیاری از موارد، زیان ناشی از فعل متخلفانه بین المللی ممکن است با اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت غرامت جبران شود.
هنگامی که خسارت مستقیماً به یک دولت وارد آمده باشد او حق دارد از متخلف بخواهد تا برای جبران خسارت وارده مخصوصاً اگر خسارت معنوی باشد، با انجام اقداماتی رضایت خاطرش را جلب نماید.این اقدامات اشکال مختلفی دارد: اظهار تأسف و عذرخواهی رسمی، اعمالی نمادین مانند ادای احترام نظامی به پرچم یا اعزام نمایندگان ویژه ای برای شفاعت، پیگرد قانونی و مجازات های داخلی، اعم از تدابیر اداری، انضباطی یا قضایی علیه مأموران دولتی یا اشخاص خصوصی عامل عمل خلاف. هم چنین غالباً پذیرفته شده است که اعلام خلاف بودن عمل خسارت بار از سوی قاضی یا داور بین المللی نیز به خودی خود اقدامی است که می تواند موجب رضایت خاطر زیان دیده شود.
مطابق ماده ۳۷ مواد راجع به مسئولیت:
دولت مسئول فعل متخلفانه بین المللی ملزم است از باب زیان های ناشی از آن فعل که با اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت غرامت جبران نشود، رضایت خاطر دولت زیان دیده را جلب کند.
جلب رضایت ممکن است شامل پذیرش نقض، اظهار تأسف، عذرخواهی رسمی یا هر روش مناسب دیگری باشد.
جلب رضایت باید با زیان وارده متناسب بوده و برای دولت مسئول تحقیر کننده نباشد.