• • سود نقدی و کارایی بنگاه یکی از عوامل مهم در این گروه می‌باشند، ‌کارایی این بنگاه مستقیماً به مدیریت آن وابسته است. چگونگی مدیریت بنگاه تاثیر روشنی بر کارایی فعالیت‌ها ی تولیدی و تجاری، ‌سود آوری قدرت و سلامت مالی و امکانات رشد بالقوه بنگاه دارد.

  

• • معافیت‌های مالیاتی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سود بنگاه است. معافیت‌ها ی مالیاتی، ‌ بازدهی سهام را از دو جنبه تحت تاثیر قرار می‌دهند. معافیت مالیاتی بیشتر از یک طرف موجب افزایش سود بنگاه شده و از طرف دیگر مالیات کمتر بر سرمایه گذاری در سایر دارایی های مالی، ‌موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاری در سهام می‌گردد. که این عامل نیز اثر خود را در افزایش قیمت سهام نشان می‌دهد.

• • • ظرفیت بازار و نوع کالای تولیدی شرکت نیز به نوبه خود سود شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد هر چه ظرفیت بازار برای کالایی که شرکت تولید می‌کند، ‌بیشتر باشد، میزان فروش آن بنگاه بیشتر بوده و لذا درآمد و سود بنگاه بیشتر خواهد بود. هم چنین سود جاری و آینده شرکت تا حد زیادی تحت تاثیر اوضاع و شرایط حاکم بر کشور نیز می‌باشد.

  

• • عامل دیگری که سود بنگاه را به خصوص ‌در مورد شرکت‌های فعال کشور ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد، ‌میزان وابستگی آنان به ارز می‌باشد. از آن جایی که شرکت برای ادامه فعالیت خود ناچار است که مواد اولیه مورد نیازش را از بازارهای خارجی تهیه کند لذا وابستگی کمتر در این زمینه سود بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

• اندازه شرکت نیز از جمله عوامل متعدد دیگری است که توجه متخصصین را به خود جلب ‌کرده‌است. از آنجایی که شرکت‌ها ی بزرگ به منابع مالی ‌ارزان‌تری دسترسی دارند از کارایی و سود دهی بیشتری برخوردار هستند(مشایخی و پناهی،۱۳۸۶)

گروه دوم که نرخ بازدهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ‌شامل عواملی است که بر قیمت سهام مؤثر هستند. نرخ بازدهی سهام، ‌علاوه بر سود و مزایای پرداختنی، ‌تحت تاثیر قیمت سهام نیز می‌باشد. قیمت سهام نیز تابع عوامل متعددی است .

برخی از این عوامل به طور مختصر ذیلاً ارائه می‌شود.

• • روند آینده اقتصادی (انتظارات سهام‌داران) قیمت سهام را مستقیماً تحت تاثیر قرار می‌دهد چنانچه سهام‌داران نسبت به تحولات آتی اقتصادی خوش بین باشند، ‌تقاضای خرید سهام خود را افزایش می‌دهند که تقاضای بیشتر برای خرید سهام، ‌موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم می‌سازد و بر عکس.

• • کیفیت ترکیب سهام‌داران نیز از جمله عواملی است که قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسته به اینکه اکثریت سهام‌داران بازار سهام، ‌کدام یک از گروه‌ها ی سرمایه گذاران کم تحرک، ‌ سرمایه گذاران حرفه ای و سفته بازان باشد، ‌تغییرات قیمت سهام متفاوت خواهد بود.

• قابلیت نفوذ پذیری سهام – نرخ تورم، ‌چگونگی توزیع درآمد، ‌نحوه قیمت گذاری سهام و میزان عرضه سهام تحت تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است، ‌قیمت سهام را متاثر می‌سازد(مشایخی و پناهی،۱۳۸۶)

۲-۲-۳-۲-اجزای بازده

بازده معمولاً از دو بخش تشکل می­ شود:

سود دریافتی

مهمترین جزء بازده سودی است که به صورت جریان­های نقد دوره­ای سرمایه ­گذاری بوده و
می ­تواند به صورت بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت­ها این است که منتشر کننده پرداخت­هایی را به صورت نقدی به دارند دارایی پرداخت می­ کند. این جریان­های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

سود (زیان) سرمایه^[۱۱]

دومین جزء مهم بازده، سود (زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی ‌در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت نیز مصداق دارد. ‌به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است سود (زیان) سرمایه می­گویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آن­ها را دارد. این اختلاف می ­تواند سود یا زیان باشد.

مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می­دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است:

(۱ ـ۲) افزایش قیمت +

یا سود دریافتی = بازده کل اوراق بهادار TR

کاهش قیمت –

رابطه (۱ ـ ۲) عبارت مفهومی بازده کل برای هر اوراق بهاداری است. رابطه بالا را ‌می‌توان این گونه بیان کرد، نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است.

توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می ­تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می ­تواند منفی باشد. سود دریافتی نمی­تواند منفی باشد.

۲-۲-۳-۳-بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه ­گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

بازده تحقق یافته^[۱۲]

بازده­ای است که واقع شده و کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده­ای است که به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده است.

بازده مورد انتظار^[۱۳]

عبارت است بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه ­گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده به دست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که برآورده نشود. سرمایه ­گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه ­گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می ­تواند باعث برآورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران شود، در حالی که این امر در کوتاه مدت کمتر اتفاق می ­افتد(مشایخی و پناهی،۱۳۸۶)

۲-۲-۳-۴-بازده سهام در فرایند سرمایه گذاری

تیم مدیریت پورتفولیوی مسئولیت تعیین فرآیندهای مناسب و میزان عمق اجرای هر فرایند را برای یک سازمان معین و همچنین یک پورتفولیوی مشخص دارد. (PMI,2006)

(شکل ۲-۱۳) فرآیندهای مدیریت پورتفولیوی

۲-۲-۲۴ اداره پورتفولیوی

(شکل ۲-۱۴) اداره پورتفولیوی(PMI,2006)

۲-۲-۲۴-۱ شناسایی اجزا

هدف از شناسایی عبارت است از به روزآوری لیست اجزا با اطلاعات کافی از اجزای جاری و جدیدی که از طریق مدیریت پورتفولیوی مدیریت خواهند شد.

فعالیت‌های کلیدی این فرایند عبارتند از:

-ارزیابی اجزای جاری و پیشنهاد اجزای جدید

-عدم پذیرش اجزایی که در تعاریف از پیش تعیین شده قرار ندارند.

-دسته بندی اجزای شناسایی شده به دسته های از پیش تعیین شده مانند پروژه، طرح، پورتفولیوی و سایر کارها(PMI,2006)

(شکل ۲-۱۵) شناسایی اجزاء

الف) تعریف اجزا

تعریف اجزا بر اساس اهداف طرح های عملیاتی و یا استراتژیک انجام می شود. تعریف اجزا برای غربال اولیه لیست اجزا بسیار مفید می‌باشد. در تعریف اجزا به موارد زیر اشاره می شود: (PMI,2006)

• • همسویی با استراتژی

• • کلاس اجزا

• • اندازه (بودجه، منابع و …)

• • مدت اجرا

• • تاثیرات روی سود

• • تاثیرات روی ریسک

• میزان اضطرار

ب)توصیف کننده های کلیدی

به منظور طبقه بندی، ارزیابی و انتخاب اجزا به کار می رود. ومعیاری برای پایش و کنترل عملکرد اجزا و اطمینان از سودآوری آن ها می‌باشند.

به نمونه هایی از توصیف کننده های کلیدی در ‌زیر اشاره شده است.

• • • شرح اجزا – مشتری و حامیان اجزا
  • طرح های سطح بالا – ذینفعان کلیدی

ابزار و تکنیک ها برای تهیه لیست اجزا به همراه مجموعه مشترکی از توصیف کننده های کلیدی، برای مقایسه، ارزیابی و انتخاب های بعدی به کار می‌روند.

برخی از توصیف کننده های کلیدی نیز می‌توانند به عنوان فیلتر اولیه در پذیرش و یا رد اجزا، برای ارزیابی های بعدی عمل نمایند. (ویلیام،۲۰۰۶)

۲-۲-۲۴ -۲ طبقه بندی اجزا

طبقه بندی اجزا شامل تخصیص اجزا به طبقات با مجموعه ای از فیلتر ها و معیارهای تصمیم گیری مشترک می‌باشد. طبقات بر اساس طرح های استراتژیک تعریف می‌شوند.

اجزا در یک طبقه مشخص اهداف مشترکی دارند و می‌توانند بر همان مبنا اندازه‌گیری شوند.

طبقه بندی اجزا برای توازن در سرمایه گذاری و ریسک میان همه اهداف و طبقات استراتژیک به سازمان کمک می‌کند.

فعالیت های کلیدی طبقه بندی اجزا عبارتند از :

• • • • شناسایی طبقات استراتژیک بر اساس طرح استراتژیک
    • • مقایسه اجزای شناسایی شده با معیارهای طبقه بندی
    • گروه بندی هر جز صرفا به یک طبقه. (PMI,2006)

• (شکل ۲-۱۶) طبقه بندی اجزاء

الف)تعریف طبقات

برنامه استراتژیک برای همسوسازی ساختار سازمانی و بودجه با اولویت‌ها، اهداف و مأموریت‌ های سازمانی به کار می‌روند. اجزای گروه بندی شده در طبقات، دارای معیارهای اندازه گیری و اهداف استراتژیک مشترکی هستند. تیم مدیریت پورتفولیوی و مدیران ارشد سازمان از برنامه استراتژیک برای تعیین طبقات اجزا استفاده می‌کنند. طبقات ممکن است از بخش های مختلف یا واحدهای کسب و کار سرچشمه بگیرند. (PMI,2006)

برخی از طبقات که مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

• • • افزایش سودآوری – بهبود فرایند
  • • کاهش ریسک – بهبود مداوم
  • • بهبود کارایی – الزامات کسب وکار
  • • تعهدات مقرراتی / قانونی – بنیادی (مانند سرمایه گذاری روی زیرساخت ها)
  • افزایش سهم بازار

۲-۲-۲۴ -۳ ارزیابی اجزا

به منظور امکان مقایسه و تسهیل فرایند انتخاب، اجزا ارزیابی می‌شوند. تمامی اطلاعات مرتبط با هر جز جمع‌ آوری و خلاصه می‌شوند. اطلاعات می‌توانند کمی و یا کیفی بوده و از انواع منابع مختلف در سازمان بیایند. (PMI,2006)

تیم مدیریت پورتفولیوی ممکن است به دفعات در داده ها تجدید نظر کند تا زمانی که به سطح مورد نظر دست یابد.تصاویر، نمودار، مستندات و پیشنهادات از فرایند انتخاب پشتیبانی می‌کنند.

فعالیت های کلیدی این فرایند:

• • ارزیابی اجزا با یک مدل امتیاز دهی شامل معیارهای کلیدی وزنی

• • ایجاد ‌ارائه‌های تصویری جهت تسهیل تصمیم گیری در فرایند انتخاب

• ارائه پیشنهاد برای فرایند انتخاب. (PMI,2006)

(شکل ۲-۱۷) ارزیابی اجزاء(PMI,2006)

گام ارزیابی یک توانمندساز برای انتخاب پورتفولیوی است. ‌بنابرین‏ ابزار و تکنیک‌های ارزیابی، مقایسه اجزا را ‌بر اساس معیارهایی که به درستی انتخاب شده اند، انجام می‌دهند.

تیم مدیریت پورتفولیوی می‌تواند یک سری از معیارهای ارزیابی که به انواع جنبه‌های کسب و کار اختصاص دارد را به کار برد. این معیارها باید قادر باشند تا سهم اجزا را نسبت به اهداف استراتژیک کسب و کار اندازه گیری کرده و سهم سود مورد انتظار از اجزا را بررسی نمایند.

نمونه هایی از معیارهای ارزیابی درزیر آورده شده است:

• • • معیار کلی کسب و کار
  • • معیار مالی
  • • معیار ریسک
  • • معیار تطابق با الزامات قانونی
  • • معیار منابع انسانی
  • • معیار بازاریابی
  • معیار فنی

الف) مدل‌های ارزیابی اجزا:

• • مدل امتیاز دهی از یک روش برای ارزیابی اجزا و مقایسه آن ها با یکدیگر تشکیل شده است. مدل امتیازدهی شامل مجموعه‌ای از معیارهای ارزیابی دارای وزن به صورت درصد و امتیاز می‌باشد.

• نمودارهای تصویری

نمودارهای تصویری متنوعی ممکن است برای ارزیابی اجزا مورد استفاده قرار بگیرند. نمودارهای تصویری شامل مواردی نظیر نمودار فراوانی، نمودار کیکی و نمودار حبابی باشند.

۲-۲-۲۴ -۴ انتخاب اجزا

این فرایند به منظور ایجاد زیر مجموعه ای از اجزای سازمانی (بر مبنای پیشنهادات و معیارهای انتخاب فرایند ارزیابی) ضروری می‌باشد.

در فرایند ارزیابی ارزش هر یک از اجزا تعیین شده و لیست اجزایی که آماده اولویت بندی هستند، تهیه می شود. (PMI,2006)

فعالیت های کلیدی این فرایند عبارتند از:

• • مقایسه اجزا بر اساس معیارهای انتخاب

• • انتخاب اجزا بر اساس نتایج ارزیابی

• ایجاد لیستی از اجزا جهت اولویت بندی

(شکل ۲-۱۸) انتخاب اجزاء(PMI,2006)

۲-۲-۲۴ -۵ اولویت بندی اجزا

هدف از اولویت بندی، امکان مقایسه اجزا نسبت به یکدیگر بر مبنای معیارهای تعریف شده می‌باشد. این فرایند پیش نیازی جهت توازن پورتفولیوی می‌باشد. (PMI,2006)

فعالیت های کلیدی این فرایند:

• • تطبیق دسته بندی اجزا در انطباق با طبقات استراتژیک از پیش تعیین شده

گفتار نخست- استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر

با تدقیق در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت تناظر اصلی است که همواره ، جزء در مواردی که استثناء شده ، می بایسست بلافاصله رعایت گردد.در مواردی قانون‌گذار رعایت بلافاصله اصل تناظر را مخالف فلسفه وجودی تأسيس خاصی تلقی نموده و یا رعایت بلافاصله اصل تناظر با اصل مهم دیگری ممکن است تعارض داشته باشد . رعایت بلافاصله اصل مذبور در مواردی نیز امکان پذیر نمی باشد . این استثنائات ذیلا مطالعه می شود.

بندنخست- عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر

در مواردی تضمین بلافاصله اصل تناظر مخالف فلسفه ی برخی تأسیسات خاص تلقی گردیده است . در این صورت قانون‌گذار دادگاه را مکلف نموده که تصمیم خود را بدون رعایت اصل مذبور اتخاذ نماید . از جمله می توان به درخواست تامین خواسته اشاره کرد.از زمانی که خواهان اقامه ی دعوا می کند تا صدور حکم لازم الاجرا ، مدتی معمولا طولانی سپری می شود که می‌تواند خوانده ی بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابه جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش ، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه های قانونی به دست آورده با دشواری رو به رو یا حتی غیر ممکن نماید. از این گذشته ، طولانی بودن مدت مذبور می‌تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه ی دعوا موجود و در مالکیت خوانده بوده ، تا زمان اجرای حکم ، با تعدی و تفریط وی ، پیشامد های قهری یا …..ناقص و معیوب شده ، ارزش واقعی خود را از دست داده ، نابود شده و……. ، قانون‌گذار برای حفظ حقوق خواهان از رویدادهای مذبور ، نهادی را پیش‌بینی نموده به عنوان تامین خواسته که تامین در لغت به معنای «ایمن کردن ، حفظ کردن ، امن کردن و…^[۸۰]۱» آمده است . مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مذبور انطباق دارد . پس تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است ؛ بدین معنا که خواهان می‌تواند از همان ابتدا ، با گرفتن قرار تامین خواسته و اجرای آن ، خواسته ی دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد ، به گونه ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده ، جابه جا و یا مخفی کرده ، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید. اما تامین خواسته نه تنها خواسته را به شیوه ی مذبور حفظ می‌کند بلکه معمولا از جمله خوانده را از به کارگیری اموال بازداشت شده محروم می کند و در نتیجه انگیزه ی اورا در تأخیر در ادای حق خواهان کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد ؛ پیامدی که می‌تواند خوانده را در همان ابتدا ، در برابر دعوا و موضع حق خواهان ، به تسلیم وسازش وادار نموده و اختلاف را فصل نماید. آنچه می‌تواند تسلیم و سازش مذبور را سرعت بخشد این است که چون قرار تامین خواسته می‌تواند فورا صادرو در اجرای آن، اموال بازداشت شود، مرحله ی اجرایی و قهر آمیز آن ، که معمولا باید پس از پیمودن راه دراز دادرسی و گرفتن حکم قطعی آغاز شود ، دست کم جزئا از پایان راه به ابتدای آن جا به جا می شود.در ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م چهار مورد شمارش شده که در آن موارد ، دادگاه به در خواست خواهان ، باید قرار تامین خواسته را صادر نماید . پیش‌بینی تامین خواسته علی الاصول برای در امنیت قرار دادن خواسته است تا در صورت حکم قطعی به سود خواهان ، گرفتن خواسته از خوانده ( محکوم علیه ) و دادن آن به محکوم له با مانع و یا دشواری رو به رو نشود . ‌بنابرین‏ به درخواست تامین خواسته باید به گونه ای رسیدگی شود که زمان از دست نرود و خوانده از درخواست آگاه نشود. برای اینکه زمان از دست نرود ماده ی ۱۱۵ ق.آ.د.م می‌گوید: «در صورتی که درخواست تامین شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ،…..». با توجه به عموم ماده ، تفاوتی نمی نماید که تامین خواسته پیش از اقامه ی دعوا ، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا درخواست شده باشد. ‌بنابرین‏ اگر تامین خواسته ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا درخواست شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است فوری پرونده را به نظر دادگاه برساند ، حتی اگر دادخواست ناقص باشد .گفته شد این نگرانی وجود دارد که خوانده با آگاهی از قصد خواهان به تامین خواسته ، با اقداماتی که انجام خواهد داد خواسته را در وضعیتی قرار دهد که تامین (بازداشت) آن غیر ممکن یا دشوار و در نتیجه صدور قرار تامین خواسته بی حاصل شود. برای پیشگیری از این امر ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م می‌گوید : « …. دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل در خواست کننده رسیدگی ….» می کند ‌بنابرین‏ دادگاه نمی تواند درخواست تامین خواسته را به طرف مقابل ابلاغ نماید . این از مواردی است که قلنونگذار اجرای فوری اصل تناظر را خلاف فلسفه ی تامین خواسته دانسته و آن (ابلاغ قرار تامین به خوانده و حق اعتراض او ) را به بعد موکول کرده تا قرار تامین خواسته ، طرف را غافل گیر نموده و فرصت هر اقدامی که مانع اثر گذاری کامل قرار مذبور شود از وی گرفته شود. ‌بنابرین‏ فلسفه ی تامین خواسته اقتضا دارد که خوانده،نه تنها از درخواست تأمین خواسته آگاه نگردد بلکه‏ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست خواهان نیز بدون دفاع و حتی‏ اطلاع وی صورت پذیرد و تصمیم دادگاه علیه خوانده نوعی اثر «غافلگیری»داشته باشد. درعین‏حال،درموارد مذبور حمایت از حقوق دفاع خوانده و اصل‏ تناظر مورد غفلت قانون‌گذار قرار نگرفته است ، بدین‏ ترتیب که با پیش ‏بینی‏ و گشودن راه شکایت نسبت به رأیی که علیه خوانده صادر شده ، مقنن به‏ او فرصت و امکان دفاع «بعدی»،یعنی طرح ادعاها،ادله و براهین خود را داده است. در حقیقت،ماده۱۱۶ ق.ج.آ.د.م.ابلاغ قرار تأمین خواسته به‏ خوانده را مقرر نموده و به او حق داده است که ظرف ده روز از تاریخ‏ ابلاغ نسبت به قرار مذبور اعتراض نماید.در این صورت دادگاه مکلف‏ است،اگرچه الزاماً در اولین جلسه دادرسی،به اعتراض که،علی‏القاعده‏ مستند به ادله و براهین خوانده است،رسیدگی نموده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

بند دوم – تجویز عدم رعایت «بلافاصله» اصل تناظر

1. 1. قاسم زاده ، قاسم ، حقوق اساسی ، تهران ، دانشگاه تهران ۱۳۶۱ .ص ۷۵٫ ↑

1. 1. Juan Linz ↑

1. 1. همان، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، گنج دانش، ۱۳۶۳ . ص ۸۶٫ ↑

1. 1. همان، ۸۹٫ ↑

1. 1. همان، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. عمید زنجانی ، عباسعلی ، فقه سیاسی ، تهران ، امیرکبیر ، ۱۳۶۸ ، ج ۱، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۲۷٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۳۲٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۴۱٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۴۲٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۴۹٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۵۲٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۶۱٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۶۲٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران ،‌دانشگاه تهران ، ۱۳۶۸، ج ۱٫ ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. منتسکیو، روح القوانین ترجمه علی اکبر مهتدی. تهران. امیر ; نشرکبیر، چاپ نهم، ۱۳۷۰، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. همان، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. Jean bodin ↑

1. 1. Olivier Cromwell ↑

1. 1. John Locke ↑

1. 1. Montesquieu ↑

1. 1. منتسکیو(۱۳۶۲)،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،تهران:انتشارات امیرکبیر، ص ۱۰۳۶٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۰۳۷٫ ↑

1. 1. همان، ص۷۶٫ ↑

1. 1. Jean-Jacques Rousseau ↑

1. 1. ابدالی، مهرزاد، «تحلیل مفاهیم اعتبار حقوقی و هنجار حقوقی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۴، ش.۲، ۱۳۸۹، ص.۱٫ ↑

1. 1. همان، ص۲٫ ↑

1. 1. همان، ص۳٫ ↑

1. 1. همان، صص۷-۲٫ ↑

1. 1. پونتورو، ماری – کلر، «سه تفسیر از جهانی شدن حقوق – نگرش انتقادی بر جهش های حقوق عمومی»، تحقیقات حقوقی، ش. ۴۷، ۱۳۸۷، ص۳۰۳٫ ↑

1. 1. همان، ص۳۰۵٫ ↑

1. 1. همان، ص۳۰۵٫ ↑

1. 1. همان، ص۳۰۷٫ ↑

1. 1. منابع این قسمت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (با تکیه بر قانون اساسی). ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. احمدی، فرج الله، قزوینی، یاسر (۱۳۸۹)، فرایند تدوین قانون اساسی عراق، ‌فصل‌نامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۴۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹، صص ۱۹-۳۷٫ ↑

   

1. 1. همان، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. همان، ص۲۲٫ ↑

1. 1. منابع این قسمت بر اساس منبع شماره ۱ و ماده ۴۸ تا ۶۳ قانون اساسی کشور عراق(جمهوری عراق) می‌باشد. ↑

1. 1. همان، صص۲۲-۲۵٫ ↑

1. 1. العلوی، حسن (۱۳۷۶)، شیعه و حکومت عراق، ترجمه ی محمد نبی ابراهیمی، تهران: انتشارات سوره مهر. صص ۳۰-۲۵٫ ↑

1. 1. 1. با توجه به اینکه تدوین و تصویب قانون اساسی تونس اخیراً (کمتر از چند ماه قبل از نگارش این پایان نامه)صورت پذیرفته است در مباحث مربوط به پارلمان کشور تونس عمدتاً منابع و مقالات فارسی جامعی وجود ندارد و ‌بنابرین‏ سعی شده از ترجمه منابع خارجی و بالاخص منابع عربی و تفاسیر نظریه پردازان و سیاسیون این کشورها استفاده گردد. ‌بنابرین‏ منابع این قسمت وب سایت عربی مجلس موسسان کشور تونس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران می‌باشد. ↑

   

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. ماهنامه سیاسی‌ـ‌تحلیلی بیداری اسلامی (آبان ۱۳۹۲)، تونس و اولین گام دموکراسی اسلام‌گرایان، سال دوم، شماره ششم. ↑

1. 1. Ghribi Asam (9 January 2014), The Problem with Tunisia’s New Constitution: http://transitions.foreignpolicy.com/posts/2014/01/09/the_problem_with_tunisias_new_constitution. ↑

1. 1. Economist (18 January 2014), Tunisia’s constitution: It still sometimes feels like spring. ↑

1. 1. . سید رضی عمادی؛ دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل. ↑

1. 1. ماهنامه سیاسی‌ـ‌تحلیلی بیداری اسلامی (آبان ۱۳۹۲)، تونس و اولین گام دموکراسی اسلام‌گرایان، سال دوم، شماره ششم. ↑

1. 1. مقاله قانون اساسی ایران و قرائت های مختلف از جمهوری اسلامی در آن، محمد جواد جاوید-عصمت شاهمرادی، مجموعه مقالات همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۹۲٫ ↑

1. 1. فلاح‌زاده، علیمحمد و همکاران، تفکیک تقنین و اجراء – تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۹۱٫ ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، (تهران: ادیب، هفتم، ۱۳۶۸) مقدمه مترجم، ص۱۶٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. منتسکیو(۱۳۶۲)،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،تهران:انتشارات امیرکبیر، ص ۴۵۰٫ ↑

1. 1. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، (تهران: ادیب، هفتم، ۱۳۶۸) مقدمه مترجم، ص۱۶٫ ↑

1. 1. ویژه، محمد رضا، « بازخوانی اصل تفکیک قوا در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، مجله حقوقی دادگستری، ش.۶۷، ۱۳۸۸، ص۴۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۰٫ ↑

1. 1. فلاح‌زاده، علیمحمد و همکاران، تفکیک تقنین و اجراء – تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۹۱٫ ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. شیخ الااسلامی، محمد رضا، مصونیت پارلمانی در ایران و مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب، تهران، نشر مرقع، ۱۳۸۸، ج اول، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. منبع این قسمت تا آخر پاراگراف: مقاله دکتر ابراهیم امینی، روزنامه شرق، ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۷٫ ↑

1. 1. اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. مقاله حدود استقلال قوه مجریه در برابر قوه مقننه در قوانین اساسی ایران و مالزی، هدی غفاری، مجموعه مقالات همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۹۲ ↑

1. 1. اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. اورعی، سید جواد ( ۱۳۸۵ )، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون‌گذار، چاپ اول ، تهران: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری. ↑

1. 1. دراسات حول الدستور العراقی ( ۲۰۰۸ )، بغداد: مؤسسه افاق للدراسات و الابحاث العراقیه.الدستور العراقی الدائم. ↑

1. 1. هادی الأسدی ( ۲۰۰۷ )، محمد الشیخ، ابحاث حول الفدرالیه، بغداد: مؤسسه افاق للدراسات والابحا تونس و العراقیه. ↑

اولین و مهم‌ترین وظیفه مدیران نام تجاری در زمینه‌ی مفهوم شخصیت نام تجاری درک مکانیزم ساختار چگونگی استفاده‌ مصرف‌کنندگان از یک نام تجاری و استفاده از آن به منظور شخصیت‌بخشی به نام تجاری به منظور ارائه‌ ارزش به مصرف‌کنندگان و ایجاد رابطه با آن‌ ها است. منتسب نمودن یک شخصیت به یک نام تجاری به شکل صحیح، می‌تواند به تقویت رابطه و تعامل میان خویشتن مصرف‌کننده و شخصیت نام تجاری منجر شود. در واقع، اثربخشی و موفقیت در زمینه‌ی ایجاد شخصیت برای نام تجاری وابسته ‌به این امر است که مدیر قادر باشد نام تجاری را با شخصیتی درآمیزد که جذاب و مرتبط با خویشتن مصرف‌کننده باشد. این امر مستلزم ایجاد یک شخصیت منسجم از طریق یک رشته فعالیت‌های گسترده مدیریت نام تجاری در زمینه‌ی تعریف کلیه ویژگی‌ها و رفتار و ارتباطات یک نام تجاری است. همچنین نیازمند توجه عمیق بر مشتریان پیشگام و همچنین مشتریان هدف است؛ زیرا همان گونه که ذکر شد، شخصیت نام تجاری در تعامل میان مصرف‌کنندگان و نام تجاری شکل می‌گیرد.

مدیران برای شکل دادن و ایجاد شخصیتی مطلوب برای نام تجاری، می‌توانند از منابع مستقیم و غیرمستقیم استفاده کنند. منابع مستقیم شخصیت نام تجاری شامل مجموعه‌ای از خصوصیات انسانی است که از طریق مشتریان همیشگی نام تجاری، کارکنان شرکت، مدیران، و تصدیق‌کنندگان و ستایش‌کنندگان آن نام تجاری تداعی می‌شوند. این خصوصیات می‌توانند ذاتی نمادین، همچون اغواگری داشته باشند و یا طبیعی مرتبط با خصوصیات جمعیت‌شناختی از جمله سن، طبقه اجتماعی و … . به طور نمونه، گاه شخصیت یک نام تجاری با شخصیت مدیران و یا کارکنان آن در هم می‌آمیزد و مثلا شخصیت نام تجاری جوان، خشن و … به نظر می‌رسد. در مقابل، کلیه تصمیمات گرفته شده ‌در مورد فیزیک، عملکرد و جنبه‌های ملموس یک محصول همچون قیمت، شکل ظاهری، نحوه توزیع و ترویج و … که توسط مصرف‌کنندگان تجربه می‌شوند، منابع غیرمستقیم تأثیرگذار بر شخصیت نام تجاری تلقی می‌شوند.

در همین راستا، هدینگ و همکاران (۲۰۰۹) مراحل پنج‌گانه‌ای را برای ایجاد و توسعه‌ شخصیت نام تجاری توصیه می‌کنند که این مراحل عبارتند از:

1. 1. تعیین شخصیت: مشخص نمودن ابعاد شخصیت و ویژگی‌های شخصیتی که در نهایت در رفتار نام تجاری متجلی می‌شوند.

1. 1. اطمینان از جذابیت: حصول اطمینان از اینکه شخصیت برای مصرف‌کنندگان دارای جذابیت است. ‌به این منظور، شخصیت نام تجاری باید بر مبنای تحلیل این موضوع که مشتریان چه صفات نمادینی را از نام تجاری انتظار دارند، تنظیم گردد.

1. 1. شناخت گروه‌های هدف: حصول اطمینان از این امر که گروه مصرف‌کنندگان به گونه صحیح انتخاب شده و به عنوان هدف در نظر گرفته شده‌اند؛ زیرا مشتریان ویژه یک نام تجاری می‌توانند بر ادراک مشتریان آینده از شخصیت نام تجاری تأثیرگذار باشند.

1. 1. همسو نمودن شخصیت نام تجاری و شخصیت مشتریان: تحلیل این که کدام جنبه نام تجاری با خویشتن مشتری متناسب بوده و همسو کردن شخصیت نام تجاری بر مبنای آن.

1. ایجاد و توسعه‌ یک خط مشی برای ارتباطات: به منظور شناساندن ابعاد شخصیتی نام تجاری بسیار اهمیت دارد که خط مشی ارتباطات اثربخشی به منظور حمایت و توسعه‌ شخصیت نام تجاری وجود داشته باشد (Heding et al., 2009).

همچنین بدلایل زیر از شخصیت نام تجاری استفاده می شود:

• • غنی‌سازی درک: مدیر می‌تواند درک عمیقی از استنباط مصرف‌کننده و نگرش او به سمت برند را با بهره گرفتن از استعاره شخصیت برند به دست آورد. وقتی از افراد ‌در مورد شخصیت برند سؤال شود، روابط و احساساتی را می‌توان شناسایی نمود که اغلب دیدگاه‌های بیشتری را نسبت به موقعی که ‌در مورد درک نگرش‌ها سؤال ارائه می‌کنند. برای مثال، شخصیت قوی که به میکروسافت مشتریانش ارائه می‌کند.

• • سهم در تمایز هویت: شخصیت برند به عنوان بخشی از هویت اصلی یا گسترش‌یافته، می‌تواند به طور استراتژیکی به عنوان پایه‌ای برای تمایز معنی‌دار عمل می‌کند؛ بخصوص در زمینه‌ای که در آنجا برندها بر حسب ویژگی کالا مشابه باشند. در واقع، نه ‌تنها برند را تعریف می‌کند؛ بلکه زمینه طبقه کالا و تجربه را نیز مطرح می‌کند. شرکت بانک «Wells Farg» با نماد دلیجان و غرب کهن، تا حد زیادی شخصیت برند خود را تعریف می‌کند. بالعکس، رقیب آن «First interstate» بر حسب ویژگی‌های بانک تلقی می‌شود.

• • هدایت تلاش ارتباطات: مفهوم شخصیت برند و واژگان آن، هویت برند را به افرادی انتقال می‌دهند که باید اقدامات ایجاد هویت را انجام دهند. تصمیمات عملی باید ‌در مورد تبلیغات و بسته‌بندی و سبک تعاملات شخصی بین مصرف‌کننده و برند اتخاذ گردد. عبارت شخصیت برند، بافتی را ارائه می‌کند که حفظ ارتباط با هدف را آسان‌تر می‌سازد.

• ایجاد حق مالی برند: راه‌هایی که شخصیت برند می‌تواند حق مالی برند را ایجاد کند می‌تواند به سه مدل خلاصه شود: مدل بیان حال، مدل مبتنی بر رابطه، و مدل تماس سود کاربری. منطق مدل بیان حال این است که برای گروه‌های خاصی از مصرف‌کنندگان، بعضی برندها به عنوان ابزاری برای بیان بخشی از هویت آن در آمده است. مفهوم رابطه بین برند و فرد، دیدگاه متفاوتی را ‌در مورد چگونگی عمل شخصیت برند ارائه می‌کند و برای این مفهوم، محقق عنوان نموده که ما باید ‌در مورد افراد پیرامون خود و ماهیت رابطه با آن‌ ها تأمل کنیم؛ مانند انگیزش، صداقت یا شایستگی. مدل نمایش مزایای کاربردی نشان می‌دهد که شخصیت می‌تواند به عنوان ابزاری برای نشان دادن و اشاره به مزایا و ویژگی‌های برند عمل نماید (Aaker. 1997).

۲-۳) بخش دوم: کیفیت ادراک شده

یکی از راهبردهای اصلی سازمان‌های خدماتی برای کسب مزیت‌های رقابتی و بهبود عملکرد، توجه به مسأله کیفیت و مدیریت کیفیت می‌باشد. چالش‌هایی از قبیل تشدید رقابت در صنایع خدماتی و نیز افزایش تقاضاها و انتظارات مشتریان سبب شده است که سازمان‌های خدماتی برای باقی ماندن در صحنه رقابت و موفق شدن، راهبرد ارائه خدمات با کیفیت برتر را انتخاب نمایند. امروزه کیفیت خدمات به عاملی متمایز کننده و در واقع به رقابتی‌ترین اسلحه سازمان‌های خدماتی پیشرو تبدیل شده است. سازمان‌های خدماتی پیشرو همواره برای حفظ کیفیت برتر و در نتیجه کسب وفاداری مشتریان و ارتقاء عملکرد خود در تلاش می‌باشند (فتاحی،۱۳۸۵).

در واقع ارائه خدمت با کیفیت به عنوان پیش نیاز موفقیت، اگر نه بقاء چنین کسب و کارهایی از دهه ۱۹۸۰ به بعد به شمار می رود. بر خلاف کیفیت کالاها که می توان آن را به صورت عینی از طریق شاخصهایی نظیر قابلیت دوام، تعداد نقائص و… شناخت؛ کیفیت خدمات ساختاری انتزاعی و مجرد دارد که نشأت گرفته از ویژگی های خدمات می‌باشد. ‌بنابرین‏ در نبود معیارهای عینی، سنجش ادراکات مشتریان از کیفیت یک روش مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌ها، می‌باشد(‍Parasuraman, et al.,1988, 12-13). در ادبیات مدیریت و بازاریابی هنوز توافق واحدی برای تعریف و مفهوم سازی کیفیت خدمات وجود ندارد. با این حال می توان به طور ساده کیفیت خدمات از منظر مشتری را این گونه تعریف کرد: