به نظر می‌رسد زمانی امکان تصدیق طرح بازسازی، توسط دادگاه وجود دارد که کلیه قوانین و مقررات، اعم از مقررات ورشکستگی یا سایر قوانین جاری رعایت شده و منافع طلبکاران نیز مدنظر قرار گرفته باشد.

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی

الف) چه کسانی حق اعتراض دارند:

ماده ۴۸۵ ق.ت ‌در مورد اینکه، چه کسانی حق اعتراض به قرارداد را دارند تصور ‌کرده‌است: «کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می‌تواند راجع به قرارداد اعتراض کنند…» این ماده به طور کلی، حق اعتراض را مختص به طلبکاران می‌داند. ‌بنابرین‏ همانند حقوق فرانسه، مدیر تصفیه، تاجر ورشکسته طرف قرارداد، حق اعتراض به قرارداد را ندارند.^[۵۷] ‌در مورد اینکه آیا طبق نص قانون کلیه طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند، می‌توانند اعتراض نمایند یا فقط طلبکاران مخالف برخوردار از این حق هستند بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.

برخی صاحب نظران معتقدند کلیه طلبکاران که مطالبات آن ها تشخیص و تصدیق شده است حق اعتراض دارند.^[۵۸] در حقوق فرانسه مطابق ماده ۶۸ آیین نامه قانون ۱۹۶۷، حق اعتراض محدود می شود تنها به کسانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد داشته اند ولی به ان رأی‌ نداده اند و طلبکاران دارای وثیقه نیز با انصراف از حق وثیقه می‌تواند اعتراض نماید. ‌بنابرین‏ طلبکارانی که به انعقاد قرارداد ارفاقی رأی داده‌اند، دیگر نمی توانند رأی‌ خود را با اعتراض پس بگیرند، زیرا آن ها نمی توانند به شرایط قراردادی که خود امضاء کرده‌اند اعتراض نمایند.^[۵۹]

ب) دادرسی اعتراض:

مطابق ماده ۴۸۵ قانون تجارت برای رسیدگی به اعتراض شرایطی باید حاصل شود این شرایط عبارتند از:

۱- دادخواست اعتراض:

دادخواست اعتراض بایستی ظرف هفت روز از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی تقدیم دادگاه صالح گردد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی اعتراض، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی می‌باشد. در حقوق فرانسه، فرصت تقدیم دادخواست اعتراض هشت روز از تاریخ قرارداد می‌باشد و دادگاه تجارت صادرکننده حکم توقف، صالح به رسیدگی است.^[۶۰]

۲- ابلاغ دادخواست و احضار مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته:

در ماده ۴۸۵ معلوم نیست مهلت یک هفته ای، شامل ابلاغ دادخواست به مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته می‌گردد یا نه. بر فرض اینکه مقنن دفتر دادگاه را مکلف به ابلاغ، ظرف ۷ روز نموده باشد، این مهلت می بایست پس از پایان مهلت تقدیم دادخواست آغاز گردد.

۳- اعتراض باید قانونی باشد:

معترضین مکلف هستند در دادخواست اعتراض، علت آن را، که همان علل رد تصدیق قرارداد ارفاقی می‌باشد تصریح کند. وگرنه موجب صدور حکم رد اعتراض خواهد شد.

۴- اعتراض واهی:

در حقوق فرانسه هرگاه اعتراض به منظور به تأخیر انداختن رسیدگی یا سوء استفاده از تسهیلات قانونی انجام گیرد، می‌تواند معترض واهی را به جزای نقدی محکوم کند. در حقوق تجارت ایران چیزی در این مورد پیش‌بینی نشده است، بر اساس ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در بحث تامین دعوی واهی، دعاوی علیه متوقف قابل تأمین شناخته نشده است.

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی

اعتبارحقوقی

قراردادارفاقی

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی

بعد از شکل گیری مجمع عمومی طلبکاران و قبول اکثریت، قرارداد ارفاقی منعقد می‌گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضای تصدیق می‌گردد. در صورتی که قرارداد ارفاقی مورد تأیید و تصدیق دادگاه قرار گیرد از تاریخ تصدیق، آثار قانونی قرارداد بروز می‌کند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می‌گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل به وجود می‌آید.

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته

با انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی عامل اصلی صدور حکم ورشکستگی یعنی توقف در پرداخت ها منتفی می‌گردد و همچنین آثار دیگری هم دارد که به بررسی می پردازیم.

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون

الف) کیفیت ارفاق

قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانون‌گذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می‌توانند ناظر به تأخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد.^[۶۱] حقوق ‌دانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند^[۶۲] یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند.

ب) آثار امهال:

در نتیجه اعطاء مهلت به مدیون برای پرداخت دیونش نتایجی حاصل می‌گردد این نتایج عبارت است از:

۱- تجزیه دیون:

به موجب قرارداد ارفاقی با اعطا مهلت طبیعت دیون عوض نمی شود اما به موجب این قرارداد هر دین واحد که به صورت کلی ایجاد شده است به اجزای کوچکتر تجزیه می‌گردد و مهلت پرداخت هر جزء با جزء دیگر فرق دارد.

۲- تأخیر در زمان پرداخت:

به موجب قرارداد ارفاقی مدیون از پرداخت فوری و آنی دیون معاف می‌گردد و با تنظیم سیستم پرداخت تدریجی یا پرداخت تاخیری زمان ایفاء تعهدات به نفع مدیون به عقب انداخته می شود. مدیون هر وقت کمک و ارفاق را لازم نداند می‌تواند از شرطی که به نفع او شده بگذرد و ایفاء دین نماید.

۳- جلوگیری از تهاتر:

قرارداد ارفاقی به دو دلیل مانع تهاتر می‌گردد:

اول) به موجب قرارداد تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می‌باشند و از طلبکاران نمی توانند مهلت اعطا شده را نادیده بگیرند. چون اگر مهلت به صورت الزام درآید در حکم اجل می‌گردد و از شروط تهاتر اتحاد زمان طلب و دین حاصل نمی گردد.

دوم) از نظر تحلیلی، تهاتر دو دین به معنی پرداخت آن ها‌ است و سرشکن شدن نتیجه این پرداخت می‌باشد و از آنجا که تهاتر در حکم ایفاست تهاتر در این موارد موجب نقض اصل تساوی طلبکاران است و در نتیجه برخی از طلبکاران بر برخی دیگر در پرداخت مطالبات مقدم می شود.

۴- سقوط حق درخواست خسارت تأخیر تادیه:

اعطاء مهلت از طرف طلبکاران به موجب قرارداد مانع پرداخت خسارت تأخیر تادیه می‌گردد و طلبکاران نمی توانند بابت مهلتی که دارند خسارت تأخیر بگیرند و دریافت خسارت تأخیر با ارفاق و احسان موجود در قرارداد ارفاقی منافات دارد.

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال

و مهر زنان را به عنوان هدیه ای از روی طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند آن را حلال و گوارا بخورید.

ج- جبران کمتر بردن ارث

باعنایت ‌به این که ارث زن نسبت به مرد کمتر است مهر ضمن جبران نسبی آن به نوعی خصوصیت تعدیل و نیز توزیع ثروت را نیز به همراه دارد، چون ثروت را از خانواده ای به خانواده دیگر حرکت می‌دهد .

برای درک بهتر این نظر ، باید توجه داشت که دختر از پدر خود نسبت به برادرانش ارث کمتری دریافت می‌کند، ولی مهر را شوهر می پردازد که نمی توان مسئولیت پدر را بر شوهر و تحمیل کرد ولی زن و شوهر نیز در ارث به نسبت یک و دو از هم ارث می‌برند و چون ماترک را دارایی لحظه فوت تشکیل می‌دهد صرف نظر از این که به هنگام انعقاد نکاح وارث و مورث معلوم نیست دارایی ها نیز مجهول هستند و ابهامات زیاد محاط به تأسيس یاد شده مانع اظهار نظر قطعی است مگر این که ملاک مصلحت نوعی باشد نه مصلحت شخصی که باز هم با احترامی که اسلام برای مالکیت قائل است باید تأمل کرد . البته در پذیرش تعبدی آن خدشه ای نیست . به علاوه محدودیت های ناشی از نکاح نیز به زن بیشتر تحمیل می شود ولی باید ‌به این نکته نیز توجه داشت که در خانواده، حسب مقررات، کلیه هزینه ها به عهده مرد و زن به کلی فارغ از آن است.^[۳۷]

د- احساس و باور به جدیت موضوع

ازدواج ابزار خوشگذرانی و سهل انگاری نیست که مردان به وسیله آن لذت جویی کنند، و با گفتن: با تو ازدواج کردم) خود را به زن پیوند دهد تا هر زمان که خواست به راحتی او را ترک کند و در پی زنی دیگر باشد و هرچه به زن اول گفته، عیناً به زن دومی، سومی و… بگوید.

عطای مال دلیلی بر این است که مرد در خواستن و طلب این زن جدی و قصد او دائمی است. وقتی که پرداخت مبلغی مال از جانب مردم در مسایل غیر ازدواج و زندگی خانوادگی رسم است و سبب اطمینان و خاطرجمعی می شود، همچنین به عنوان وثیقه دلیل بر جدیت موضوع تلقی می‌گردد، پرداخت همان مبلغ ‌در مورد تشکیل خانواده به مراتب شایسته تر و سزواتر است.

به همین خاطر است که در اسلام مردانی که ازدواج کرده‌اند، اما قبل از عروسی و معاشرت جنسی با همسر، او را طلاق داده‌اند با تعهدی سنگین مواجه می‌شوند، پرداخت نصف مهریه بر مرد واجب است این خود دلیل روشنی است که اصل و مبنای ازدواج بر استمتاع و لذت یابی نیست، هیچ گونه استمتاعی روی نداده اما مرد مکلف به پرداخت نصف مهریه است.

خداوند متعال می فرماید:

“وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکَاحِ”

و اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید، طلاقشان دادید در حالی که برای آنان مهری معین کرده اید پس نصف آن چه تعیین نموده اید، به آنان بدهید، مگر اینکه آنان خود بخشند یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد. (بقره: ۲۳۷)

ه- قوام و پایداری خانواده به دست مرد است

به دلیل اینکه توان فطری مرد، در کسب و کار به طور طبیعی بیشتر از زن است و در زندگی مشترک مرد با قدرت بیشتری آن را اراده می‌کند، ‌بنابرین‏ عادلانه است که مرد در مقابل این حق که به او عطا شده غرامت بپردازد، تا هرکس با کوچک‌ترین دلیلی پیوند خانواده و همسرداری را به ملعبه و بازیچه نگیرد، و وقتی که مرد در ساختار خانواده وسیله پرداخت غرامت می شود، در صورتی که عقد ازدواج را متلاشی کند به ضرر خودش است.^[۳۸]

خداوند متعال می فرماید:

“الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ”

مردان سرپرست زنان اند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به دلیل اینکه از اموالشان خرج می‌کنند. (سوره نساء: آیه ۳۴)

پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آن ها به یکدیگر به کار رفته است.

ممکن است کسی اصل تشریع مهر را زیر سئوال برده و بگوید: زن و مرد از لحاظ جنسی به یکدیگر نیاز دارند و از همین طریق بسوی همدیگر جذب می‌شوند و ازدواج می‌کنند مهر دیگر چه معنا دارد؟

با تشریع مهر، زن تحقیر شده و تا سرحد یک کالای مورد معامله تنزیل یافته است مرد به وسیله مهر، زن را مانند یک برده در تملک خود درمی آورد.

در پاسخ اجمالاً گفته می شود که: در اسلام نه زن کالا و برده محسوب شده و نه مهر ثمن معامله. بلکه مهر عطیه و هدیه ای است از جانب مرد که به همسرش تقدیم می‌کند تا او را گرامی بدارد و مراتب علاقه اش را اظهار بدارد. در توضیح مطلب و تشریع فلسفه تشریح صداق( مهریه) به دو نکته مهم اشاره می شود:

نکته اول:

با این که زن و مرد از لحاظ غریزه جنسی به یکدیگر نیاز دارند و طبعاً خواستار یکدیگر هستند ولی هر یک از آنان ویژگی هایی دارند. یکی از ویژگی‌های زن لطافت و زیبایی اوست و از همین طریق برای مرد جاذبه دارد مهمترین عامل نفوذ زن زیبایی اوست و مرد نسبت به آن عنایت خاصی دارد. زن با الهام از فطرت این موضوع را دریافته و به همین جهت به آرایش می پردازد تا خویشتن را زیباتر جلوه دهد و بیشتر در دل مرد نفوذ کند. دومین ویژگی زن این است که: با این که از غریزه جنسی برخوردار است و باطناً خواستار مرد است ولی در کتمان خواستار غریزه خود از مرد مقاومتر است خود را بی نیاز نشان می‌دهد و به خواستگاری مرد نمی رود او ترجیح می‌دهد در دل مرد نفوذ کند و او را شیفته خود سازد و به خواستگاری از خود وادار نماید. ‌بنابرین‏ زن بیش از هر چیز خواستار تسخیر دل مرد و عشق و دلباختگی اوست اما مرد در برابر نیروی جنسی ناتوان است و نمی تواند خواسته دورنی خود را کتمان کند به همین جهت به خواستگاری زن می رود. پول خرجش می‌کند، برایش هدیه می‌برد. مجلس جشن عقد و عروسی برپا می‌سازد، قرارداد مهر نیز یکی از همین وسایل است. مرد برای اثبات علاقه باطنی خود و برای گرامی داشت همسرش و به دست آوردن دل او چیزی را به ‌عنوان مهریه به او تقدیم می‌دارد.

نکته دوم:

قرارداد صداق به زن آرامش و اطمینان نسبی می‌دهد تا بتواند وظایفی را که آفرینش برعهده اش نهاده انجام دهد. گرچه زن و مرد به هنگام ازدواج با هم پیمان می بندند که نسبت به یکدیگر وفادار باشند و در پرورش و نگهداری فرزندان همکاری نمایند. ولی موارد خلاقی نیز مشاهده می شود که مرد به وظیفه خود عمل نمی کند و از تأمین هزینه زندگی و پرورش فرزندان خودداری می کند. در صورتی که طبیعت مسئولیت‌های ویژه ای را بر عهده زن نهاده که می‌تواند از انجام آن ها شانه خالی کند. زن باید بارداری و زایمان را تحمل کند درحالی که مرد طبعاً از این مسئولیت آزاد است. گرچه از لحاظ شرعی و قانونی و اخلاقی در برابر همسر و فرزندش مسئولیت دارد ولی چون طبیعت چیزی را برعهده اش نگذاشته می‌تواند زن را با فرزندی که در شکم دارد رها سازد. البته اکثر مردان چنین نیستند ولی بهرحال امکان وجود آن هست و نمونه هایی از آنان دیده شده است.^[۳۹]

-کارشناسان خانه کتابدار وترویج خواندن،این مجموعه را برای اعضای خانواده انتخاب می‌کنند و در زمان مقرر به نماینده خانواده ها تحویل می‌دهند.


– هر خانواده عضوطرح یک حلقه نامیده می شودکه ازمیان خود یکنفر را به عنوان نماینده انتخاب می‌کند.

– ‌هماهنگ کننده در هر یک ماه مجموعه را دریافت و در میان اعضای حلقه توزیع می‌کند.

– اعضای حلقه ‌بر اساس برنامه‌ ماهانه‌ی توافق شده با خانه‌‌کتابدار،کتاب‌های و خود را در موعد مقرر با مجموعه دیگری تعویض می‌کنند. هماهنگ کنندگان با حضور در جلسه ماهانه در خانه کتابدار علاوه برتعویض سبد کتاب به بحث و گفت و گودرباره‌ی کتاب‌ها می‌پردازند.

– نماینده هر حلقه اطلاعات و گزارشات خود ‌در مورد هر سبد را ارائه می‌دهد.

جلسات برای بحث، تبادل نظر و جابجایی سبدها در شنبه آخر هر ماه به مدت ۳-۲ ساعت در خانه کتابدار کودک و نوجوان برگزار می‌شد. فردی که امکان حضور در جسه‌ای را نداشت قبل از جلسه سبد را به هماهنگ کننده طرح تحویل داده تا برنامه زمان‌بندی به هم ریختگی پیدا نکند.

۴-۳٫ جلسات خواندن

۴-۳-۱٫ نشست اول ۲۸/۱۱/۹۱:

جلسه با شعر گنج بی رنج از کتاب بچه های جهان سروده ی محمود کیانوش آغاز شد. مروجان به معرفی خود و برنامه پرداختند و برخی دستاوردهای سال‌های گذشته سبد را بیان نمودند. معتقد بودند، این طرح خانواده ها را به کتابخوانی علاقه‌مند ‌کرده‌است و با خواندن کتاب خودشناسی می‌یابیم. کتاب‌ها دارای تنوع موضوعی و سنی بود و به هیچ عنوان اجباری در خواندن وجود نداشت بلکه سعی بر این بودکه در مسیر علاقه افراد حرکت کند. انتخاب کتاب‌ها بر اساس جریان زندگی بوده ولی به ادبیات هم توجه شده است. ادعایی نیست که این بهترین انتخاب است، بلکه می‌خواهیم فضای ذهنی باز شود. ذائقه خوب پرورش یابد تا بتوانیم تفاوت خوب را از بد تشخیص دهیم. به مرور خوب ها جایگزین بد می‌شود.

اعضای سبد در معرفی خود بیان کردند:

• • بعلت تصادفی که کرده‌ام، خواندن برایم مشکل شده با اصرار دخترم در این طرح شرکت کرده‌ام.

• • به شدت به کامپیوتر عادت کرده‌ام و دوستم که سال گذشته در این طرح شرکت کرده‌بود مرا ثبت‌نام کرد.

• • من مسئول تور گردشگری هستم و برای پربار شدن تور و اینکه کار جدیدی انجام داده‌باشم در این طرح شرکت کردم و می‌خواهم در مسیرهای سفر از این کتاب ها استفاده کنم و خود نیز مجبور به خواندن شوم.

• • من از کتاب خواندن خیلی بدم می‌آید، امیدوارم با شرکت در این طرح علاقه‌مند شوم.

• • سال پیش در طرح شرکت داشتم و این قدر علاقه‌مند بودم، دوستم را مجبور کردم ثبت‌نام کند تا به اسم او من هم امسال بتوانم در کنارش به جلسات بیایم.

• • مربی حلقه‌های مطالعاتی گروه الف هستم و خواستم تجربه جدیدی به دست بیاورم.

• من عضو کتابخانه بودم و رفتار کتابدار بسیار مرا جذب کرد تا در دوره هایی که اینجا برگزار می‌شود شرکت کنم.

نمودار ۴-۱٫دلایل حضور در سبد

1. 1. . Batelhaim&Zelan ↑

1. 1. .roso ↑

1. 1. .Gordon wells ↑

1. 1. .El kin ↑

1. 1. .Good man ↑

1. 1. .Blom fild ↑

1. 1. .Croder ↑

1. 1. .Thinker&Maccallo ↑

1. 1. .Meleinsky ↑

1. 1. . (APPREB) Asia- Pacific Cooperation Programme in Reading Promotion and Book Development↑

1. 1. . Bibliomedia Schweiz ↑

1. 1. . Compagnie théâtrale Kbarré ↑

1. 1. . Vaud ↑

1. 1. . Convenio de Cooperación al Plan de Lectura de Medellín, Colombia ↑

1. 1. . OCLF ↑

1. 1. .Association for Sending Picture Books to Lao Children ↑

1. 1. . Kinyarwanda ↑

1. 1. . ABCXXI ↑

1. 1. ABCXXI – Emotional Health Program ↑

1. 1. Pechenga ↑

1. 1. kirkenes ↑

1. 1. Zopolillo ↑

1. 1. Nacar ↑

1. 1. ADNSEA ↑

1. 1. Srinakharinwirot ↑

1. 1. AWIC ↑

1. 1. . (APPREB) Asia- Pacific Cooperation Programme in Reading Promotion and Book Development↑

1. 1. . Bibliomedia Schweiz ↑

1. 1. . Compagnie théâtrale Kbarré ↑

1. 1. . Vaud ↑

1. 1. . Convenio de Cooperación al Plan de Lectura de Medellín, Colombia ↑

1. 1. . OCLF ↑

1. 1. .Association for Sending Picture Books to Lao Children ↑

1. 1. . Kinyarwanda ↑

1. 1. . ABCXXI ↑

1. 1. ABCXXI – Emotional Health Program ↑

1. 1. Pechenga ↑

1. 1. kirkenes ↑

1. 1. Zopolillo ↑

1. 1. Nacar ↑

1. 1. ADNSEA ↑

1. 1. Srinakharinwirot ↑

1. 1. AWIC ↑

1. 1. . (APPREB) Asia- Pacific Cooperation Programme in Reading Promotion and Book Development↑

1. 1. . Bibliomedia Schweiz ↑

1. 1. . Compagnie théâtrale Kbarré ↑

1. 1. . Vaud ↑

1. 1. . Convenio de Cooperación al Plan de Lectura de Medellín, Colombia ↑

1. 1. . OCLF ↑

1. 1. .Association for Sending Picture Books to Lao Children ↑

1. 1. . Kinyarwanda ↑

1. 1. . ABCXXI ↑

1. 1. ABCXXI – Emotional Health Program ↑

1. 1. Pechenga ↑

1. 1. kirkenes ↑

1. 1. Zopolillo ↑

1. 1. Nacar ↑

1. 1. ADNSEA ↑

1. 1. Srinakharinwirot ↑

1. 1. AWIC ↑

فرار مالیاتی در اسلام نیز سابقه دارد به طوری که التهرب به معنای عمومی یعنی خلاصی و التهرب من الضریب عبارت است از رهایی و فرار از مالیات و واژه التهرب الضربی یا فرار مالیاتی نامی است برای حالتی که مؤدی عمدا قصد رهایی از مالیات و فرار از قوانین مالیاتی دارد و مالیاتی که به او تعلق گرفته است را نمی پردازد. در دولت اسلامی و قوانین مالی اسلام نیز دو نوع از فرار از مالیات وجود دارد یکی فرار قانونی و آن فراری است که افراد از راه های نفوذ خلاف در قانون مالیاتی بدان توسل می جویند به طوری که هیچ خلاف قانونی بر علیه آن ها ثبت نمی گردد. نوع دیگر که فرار غیر قانونی نامیده می شود فراری است که مؤدی با قوانین مالی مخالفت می‌کند و یا به صورت عدم تمکین به اصول اساسی ظاهر می شود .

در قوانین مالی اسلامی راه های نفوذ خلاف وجود ندارد که در آن نفوذ کنند ثانیاً نمی توانند آن را پنهان نمایند زیرا امتناع یا تأخیر در پرداخت مالیات فرار یا خلاف شرعی به شمار می‌آید و قوانین اسلامی با آن به مقابله بر می خیزد و این شامل هر نوع فرار است چه فرار قانونی و شرعی باشد یا غیر قانونی

گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی

پس از بررسی مفهوم فرار مالیاتی و شناخت اقسام آن لازم است به بررسی علل پیدایش آن بپردازیم .

عوامل زیادی در پیدایش این پدیده نقش ایفاء می‌کنند؛ سیستم‌های مالیاتی مختلف انگیزه های فرار مالیاتی را به چند عامل مرتبط می دانند که مهمترین آن ها عبارت است از :

الف) عوامل روانی: «در کشور ما که اکثریت قریب به اتفاق اهل تشیع می‌باشند بر این عقیده اند که چون بعد از حکومت علی همه حکومتها حکومت ظلم و جور بوده است و پرداخت مالیات کمک به تحکیم آن حکومتها تلقی می شده و مراجع عظام و علمای دین سابقا مردم را از دادن مالیات به حکومت طاغوت نهی می‌کردند لذا انگیزه فرار از مالیات به صورت یک امر دینی درآمده و با سایر امور شرعی گره خورده و به شکل نوعی طبیعت ثانوی یا عادت درآمده است»^[۵]

از سوی دیگر چون پرداخت مالیات در اکثر مواقع بالاجبار دریافت می شود و به صورت یک تکلیف قانونی در آمده است که بر دوش مؤدیان سنگینی می‌کند لذا مؤدیان سعی می‌کنند از پرداخت آن شانه خالی کنند به طوری که اگر در چگونگی پرداخت مالیات و نیز مقدار آن وضعیت معیشتی مؤدیان در نظر گرفته شود انگیزه های فرار از پرداخت مالیات به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

ب) نقایص قوانین مالیاتی : عامل دیگر در فرار مالیاتی وجود عیوب و نقایص فراوان در قانونگذاری به خاطر کثرت قوانین مالیاتی و تغییر مداوم این قانون به صورت مکرر می‌باشد. بخش زیادی از قوانین مالیاتی از ثبات لازم برخوردار نیستند و ملحقات، اضافات و اصلاحات زیادی به آن وارد شده است به طوری که این قوانین را پیچیده گردانیده است؛ علاوه بر آن تعدد اقسام گوناگون مالیاتها به مؤدی کمک می‌کند که زیر بار آن نرود و از روش های تقلب آمیز برای فرار از پرداخت استفاده کند به طوری که دولت یا ادارات مالیات بنا بر اینکه مالیات به طور صحیح تحقق نیافته است تکیه بر ارائه تشویقهای مالیاتی می نمایند مانند اعطای برخی معافیتهای مالیاتی و این راه حل بر پیچیدگی شرایط می افزاید زیرا فردی که ملزم به پرداخت مالیات بوده است احساس می‌کند که مغبون شده است در صورتی که متخلفین از این نوع معافیتها استفاده کرده و به دسیسه ای جدید می پردازند و یا مقامات دولتی ممکن است نرخ مالیاتی را افزایش داده یا مالیات تصاعدی وضع کنند و این امر خود موجب فرار از پرداخت مالیات یا کتمان کلی یا جزئی بخشی از حقایق مالی نزد مؤدیان می شود؛ بعبارت دیگر وضع مالیات با نرخ بالاتر یا مالیات تصاعدی انگیزه فرار از مالیات را سبب شده و از طرفی وجود نقایص در سیستم مالیاتی و عدم ثبات آن علت فرار از پرداخت مالیات را فراهم می آورد.

ج) وجود نقایص اجرایی در ادارات مالیات: «علت دیگر در فرار از پرداخت مالیات خود اداره مالیات است؛ بحث در باره این مسیله ما را به بدبینی نسبت به اداره مالیات می کشاند بعبارت دیگر هر قدر فرار مالیاتی بیشتر باشد نشانه بی کفایتی اداره مالیات و بی احترامی مردم نسبت به سیستم مالیاتی است. آنچه که قانون مقرر داشته است و سعی در برقراری عدالت مالیاتی دارد به تحقیق در هنگام دریافت و یا اجرای آن تحقق نمی یابد لذا این امر اشکالات جدیدی ایجاد می‌کند و به مؤدی کمک می‌کند تا آن را به ‌عنوان عذری برای فرار از مالیات به حساب آورد ‌بنابرین‏ کارمند یا ممیزی که شایستگی و لیاقت کافی و قدرت تشخیص مقادیر معین مالیاتی را نداشته باشد نمی تواند عدالت مالیاتی را برقرار کرده و دیگران را به پرداخت مالیات تشویق و ترغیب کند بلکه آن ها را در جهت فرار از پرداخت مالیات سوق خواهد داد.

د)عدم شناخت ضرورت وجود مالیات بین مردم : برخی بر این باورند که علت فرار از پرداخت مالیات را باید در عدم شناخت و اهمیت و ضرورت مالیات و نقش آن بر اقتصاد جستجو نمود. حضرت علی ( ع) می فرمایند مردم دشمن چیزی هستند که به آن جهل دارند؛ مفهوم مخالف این سخن بزرگ آن است که مردم دوست و مدافع شناخت خود هستند ‌بنابرین‏ اگر شناخت کافی و وافی از مالیات و فوائد آن بین مردم وجود داشته باشد بالتبع عکس العمل بهتری نسبت به آن خواهند داشت.

ه) عدم وجود مکانیزم های اطلاعاتی و شناسایی : چون هنوز مکانیزم های بایسته و درستی از مقادیر درآمد در کشور تعبیه نشده است امکان ردیابی و شناسایی و ثبت درآمدها در مقاطع مختلف وجود ندارد لذا کتمان درآمد واقعی و به تبع آن فرار از پرداخت مالیات برای افراد پردرآمد براحتی میسر است.

قانون مدنى، واژه تقصیر را شامل تعدى و تفریط، هر دو مى‏داند. طبق ماده ٩۵٣ق.م : ((تقصیر اعم است از تفریط و تعدى))

در کشور مصر نیز تعدی ‌و تفریط نسبت به مورد اذن ‌و امانت را موجب ضمان دانسته اند ، به عنوان مثال در ماده ۷۱۹ قانون مدنی مصر تصرف مستودع را ‌در مورد ودیعه بدون اذن مودع منع می‌کند این مطلب در بند ۲ ماده مذکور قانون به صراحت دیده می شود .

۳-۲-۶- ملاک تعدى و تفریط:

ملاک تحقق تعدى ‌و تفریط، عمل مادى است. از این رو، صرف قصد تعدى و تفریط تا زمانى که اقدام عملى نشود، صفت امانت را زایل نمى‏کند. نیز ‌در صورتی که عمل مادى انجام گیرد، ضمان مترتب مى‏شود؛ هر چند عمل به قصد تجاوز از حدود اذن مالک یا مقتضاى عرف نباشد. به همین جهت هر گونه تجاوز یا مسامحه، اگر چه در اثر فراموشى، مستى یا خواب انجام شده باشد، موجب زوال صفت امانت مى‏گردد.

روشن است که قصد غصب هر چند همراه با عمل مادى نباشد، به علت محقق نمودن عنوان غصب، یَد امین را به یَد ضمان تبدیل مى‏کند. مثلاً هر گاه مستودع قصد کند که ودیعه را به مالکش بر نگرداند و آن را غصب کند، دیگر امین نخواهد بود. زیرا، عنوان غصب، یعنى (استیلا بر مال غیر به نحو عدوان) بر عمل او منطبق مى‏گردد.

علم یا جهل نیز در صدق عنوان تعدى یا تفریط دخالتى ندارد. حتى اگر امین نداند عملى که انجام مى‏دهد، تعدى و تفریط محسوب مى‏شود ، با انجام آن، امانت‏دارى او مخدوش مى‏شود. ‌بنابرین‏ تعدى یا تفریط زمانى محقق مى‏شود که از امین عملى سرزند که نوعاً تجاوز از حدود اذن یا متعارف و یا کوتاهى در حفظ مال شمرده شود؛ یعنى خصوصیات اخلاقى و روانى امین در تحقق آن مؤثر نمى‏باشد. ^[۲۳۰]

۳-۲-۷- تعدى و تفریط در قوانین ایران ومصر

تعدی و تفریط در حقوق داخلى صفت امانت، خواه امانت مالکى و خواه امانت قانونى، ضمان را از امین ساقط مى‏کند و در صورتى که آن مال در نزد امین بدون تعدى و تفریط تلف یا ناقص شود، تعهدى بر دوش او قرار نمى‏گیرد. اما در صورتى که امین تعدى یا تفریط کند، نسبت به هر تلف، نقص یا عیبى که در مال دیگرى پیدا شود ضامن است، اگر چه تلف یا نقص از تعدى و تفریط او ناشى نشده باشد، زیرا به مجرد تعدى و تفریط، صفت امانت از او زایل و یَد امانى او به یَد ضمان مبدل مى‏گردد.

قانون مدنى، در موارد دیگرى نیز که کسى طبق قانون به وسیله اذن مالکى یا قانونى امین به شمار مى‏آید، مانند مستودع، ^[۲۳۱]مستعیر ^[۲۳۲]، وکیل‏ ^[۲۳۳]، مرتهن‏ ^[۲۳۴]، قیّم یا ولىّ نسبت به اموال صغیر یا مولى‏ علیه، امانت را به عدم تفریط و تعدى مقید نموده، به صورت قاعده‏اى کلى مقرر مى‏دارد :

1. 1. برای نمودنه مطابق ماده ۶۰۷ قانون مدنی (ودیعه عقدی است جایز ..با این وجود ماده ۶۰۸ همان قانون مقرر می‌دارد در ودیعه قبول ایمن لازم است ونیز پس از آن که ماده ۶۵۶ ق م تصریح به عقد بودن وکالت می کند مقنن بلافاصله در ماده ۶۵۷ چنین می‌گوید (تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است ) ↑

1. 1. – امام خمینی برای عقود اذنی ،معنای صحیحی قائل نیست وبا این تقسیم بندی به شدت مخالفت می ورزد .به نظر ایشان وکالت به کلی با اذن متفاوت است ،هرچند لازمه اذن ،جواز تصرف برای وکیل باشد (خمینی ، روح الله ، ۱۴۱۰،البیع،ج۱،چاپ ۴، قم: مؤسسه‌ اسماعیلیان ، ص۲۲۷و ج ۴،ص ۳۲)ولی مقصود ما از اصطلاح عقد اذنی است نه آن است که وکالت عیناً همان اذن در تصرف باشد تااشکالات مطرح شده وارد آید .بلکه مقصود این است که روح عقود را اذن تشکیل می‌دهد ،هرچند این اذن لازمه مفاد عقد ونتیجه استنابه باشد . ↑

1. 1. ۲-نائینی ، محمد حسین ،۱۴۲۳، منیه الطالب فی الشرح المکاسب ،(تقریرات قانونی نوشته شیخ محمد بن موسی نجفی خوانساری ) چاپ ۲، تهران : المکتب المحمدیه ، ج۱، ص۸۹٫ ↑

1. 1. – نجفی ، شیخ محمد حسن،۱۴۰۴ه ق ، جواهر الکلام ،چاپ ۲، بیروت : دارالحیاء التراث العربی ،ج۲۷، ،ص ۱۵۵ ↑

1. 1. – نجفی ، شیخ محمد حسن،پیشین،ص ۱۵۵ ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی ،سید میرزا حسن ،۱۴۰۳ه ق، القواعد الفقهیه ،قم : دار الکتب العلمیه اسماعیلیان ، ج۵،ص ۱۷۷ ↑

1. 1. – یزدى، سید مصطفى محقق داماد، ۱۴۰۶ ه ق، قواعد فقه، چاپ ۱۲،تهران : مرکز نشر علوم اسلامی ، جلد۲،ص ۱۶۱و۱۶۳ ↑

1. 1. – نجفی ،محمد حسین ،صاحب جواهرالکلام ، ج ۲۵،ص ۱۶۷وج ۲۷، ص۳۶۲ (صاحب جواهر گاهی از عقود اذنی به عقد جایز تعبیر می‌کند ،ولی مقصود او چنان که خود در جایی دیگر تصریح کرده همان عقد اذنی است (همان،ص ۳۵۵ )و نیز رجوع کنید به خراسانی ،محمد کاظم ،۱۴۰۶ه ق، حاشیه المکاسب،تحقیق سید مهدی شمس الدین ،چ ۱، تهران ،چاپ و نشر وزارت ارشاد اسلامی ، ص ۱۹ ؛ طباطبایی یزدی ،سیدمحمد کاظم ،حاشیه المکاسب ،قم: بی تا ،ج۲،ص ۱۴۲؛ عاملی کرکی ، ابوالحسن علی ابن الحسین بن عبدالعالی (محقق ثانی )، جامع المقاصد ،تهران :بی تا، ج ۸،ص ۱۷۶اصطلاح عقود استنابه آورده شده ومضاربه ،شرکت،مزارعه،ومساقات مصداق آن به شمار آمده است. ↑

1. 1. – نائینی ، محمد حسین ، منیه الطالب فی الشرح المکاسب ،ج۱،ص ۱۵۷ ↑

1. 1. ۳- موسوی بجنوردی ،سید میرزا حسن ،القواعد الفقهیه ، ج۵،ص ۱۹۸؛ ،محقق داماد،سید مصطفی و دیگران ، ۱۳۹۰،حقوق قراردادها در فقه امامیه ،چاپ ۲،تهران :انتشارات سمت ،ج ۱ ،ص ۱۵۹ ↑

1. 1. – همان – ص۱۵۹ (این بخش برگرفته ازجلد اول کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه می‌باشد) ↑

1. 1. – طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم ، ۱۴۰۹ه ق و ۱۳۶۳، العروه الوثقى، بیروت : مؤسسه‌ الاعلمی ،تهران: مکتبه الاسلامیه ج‏۲، ص ۱۲۰، مسئله ۵ ↑

1. 1. – حسینقلى حسینى نژاد، ۱۳۷۷، مسئولیت مدنى، چاپ ۱، تهران : انتشارات مجد ، ص ۱۳۶؛ محقق داماد، سید مصطفی ، ۱۳۷۲،مقاله «اصل لزوم در عقود و مجارى آن در فقه امامیه»، مجله تحقیقات حقوقى، شماره ۱۱ و ۱۲، ص ۵۵ ؛ کاتوزیان، ناصر ،۱۳۵۸،حقوق مدنى ۶ (جزوه درسى) ،تهران : انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. ۲- نجفی ،شیخ محمد حسن ،جواهر الکلام ،ج۲۶،ص۳۵۵ ↑

1. 1. ۳- محقق ثانی –علی بن حسین کرکی،جامع المقاصد فی الشرح القواعد ،ج۸ ، ص ۱۷۶ ↑