ترک خانواده توسط شوهر
حبس و مجازات سالی آزادی شوهر
مفقود الاثر شوهر
ترک انفاق
اختلاف شدید بین زن و شوهر و ……… آنها نسبت به یکدیگر.
۱۰- طلاق قبل از آمیزش
۱۱- توکیل زن در طلاق و تفویض طلاق به زن
در قانون مدنی ایران و قوانین اموال شخصیه کشورهای مورد بحث در مورد غائب مفقود الاثر شدن و ترک انفاق یا عجز شوهر از تامین نفقه و نیز توکیل زن در طلاق مقررات مشابهی وجود دارد و همه قوانین با تفاوت های جزیی در این موارد از موجبات طلاق به درخواست زن می دانند.
در قوانین احوال شخصیه تعدادی از کشورهای مورد بحث علاوه بر موارد قبل موارد شخص دیگری به عنوان موجبات طلاق به درخواست زن شناخته شده است. که عبارتند از ابتلا شوهر به امراض مسری خطرناک و بیماری های مقاربی، عقیم بودن شوهر، ترک زندگی مشترک به مدت بیش از یک سال توسط شوهر، محکومیت مرد به حبس و مجازات های سالب آزادی، به مدت سه سال به بالا- اختیار کردن زوجه دیگر آوردن رضایت زن یا اجازه دادگاه سوء معاشرت غیر قابل تحمل مرد، دائم الخمر بودن شوهر و اعتیاد شوهر به مواد مخدر در حقوق ایران و تمام مواردی که زن یا مرد تقاضای طلاق می کند موضوع به داور ارجاع می شود و در صورت عدم حصول سازش دادگاه برحسب مورد حکم به طلاق زن می دهد. یا مرد را اجبار به طلاق می کند اما درسایرمذاهب اسلامی ارجاع به داوری تنها در مورد اختلاف شدید زن و شوهر پیش بینی شده و در سایر موارد ترک یا عجز از انفاق، ابتلا شوهر به امراض مسری و مخاطره آیند، ترک زندگی مشترک و مجازات سالب آزادی بدون آنکه سخن از داوری به میان آید به زن حق درخواست طلاق داده شده است.^[۳۵]
در مذاهب اربعه نیز مراجعه زوجه با محکمه یک حق برای زوجه داشته شده است که زوجه می تواند در موارد که ما تحت عنوان اسباب حکم محاکم در جدایی بین زن و شوهر بررسی خواهیم کرد که در حقوق و شریعت نهادینه شده است به محاکمه مراجعه کرده و تقاضای طلاق نماید علاوه بر موارد در دین اسلام موضوعات (ایلاء) و لعان و ظهار نیز حق جدایی را برای زنان می دهد که از طریق درخواست در محکمه اجرا خواهد شد اما حنیفه در مورد تامین نفقه نظر دارد مبنی بر اینکه در عدم تامین نفقه از طرف شوهر نباید بین زوجین جدایی افکند زیرا شوهر یا مستمند است یا ثروتمند اگر شوهر مستمند است برای پرداختن نفقه ظلم و ستمی مرتکب نشده است زیرا خداوند متعال می فرماید: هرکسی که دارایی و ثروت دارد (برای اهل خانواده اش) از آن خرج و هزینه بنماید اما کسی که روزی بر او تنگ شده او مال، ثروت و درآمد کافی ندارد از همان که خداوند نصیب کرده او نموده (در حد توان) مخارج (زندگی خانواده اش) را تأمین نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و اما اگر شوهر ثروتمند باشد به دلیل نپراختن نفقه گناه کار می شود ولی جلوگیری از ستم و از طریق طلاق درست نیست بکله او را با گرفتن تعهد برای تأمین مخارج زندگی همسرش مجبور کرد و گرنه حبس او و فرزندش اموالش در حد تأمین نفقه مشکل را حل می کند.
۲-۱-۱-۱- روایات و اخبار وارده در وسایل الشیعه
طلاق به درخواست زن این گونه نیست که زنان مجبور باشند تا آخر عمر بسوزند و یا بسازند بلکه طرقی در فقه و قانون مدنی پیش بینی شده است که به موجب آن زنان می توانند به حاکم شرع مراجعه و از همسرشان طلاق بگیرند.
برخی از این مواد به طور مشخص در قانون مدنی ذکر شده و همگی از پشتوانۀ فقهی برخودار می باشند و برخی دیگر به طور عام مدنظر حاکم شرع قرار می گیرد و مصادیق زیادی دارد که تشخیص آن با محکمه است و در صورت محرز شدن آن حاکم می تواند زوجه را طلاق دهد پس طلاق به درخواست زوجه می توان موجبات طلاق را به دو قسم عام و خاص تقسیم کرد.
موجبات خاص: که در قانون مدنی صراحتاً به آن اشاره شده از جمله خودداری و ناتوانی شوهر از دادن
نفقه، غیبت، بی خبری از او … در واقع فرض بر این است که ماهیت این موارد چنان ناگوار و مشقت بار است که به داوری قاضی نیاز ندارد و زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر می کند.
موجبات عام: مواردی که زیر عنوان عسر و حرج از موجبات طلاق قرار می گیرد و در رویۀ قضایی دادرس
در تعیین آن نقش اساسی دارد.
گرچه ممکن است بعضی از مصادیق عسر و حرج شامل موجبات خاص هم باشند مثل نشوز، که به طور خاص که یکی از ماده های قانونی به آن اختصاص یافته و در صورت عدم پرداخت نفقه زن می تواند تحت عنوان عسر و حرج نه نشوز درخواست طلاق کند زیرا چه بسیار مواردی که شوهر نفقه پرداخت نمی کند و زن به دلیل استفعال مالی تحت عسر و حرج قرار نمی گیرد لذا در این موارد زن بر طبق موجبات خاص می تواند طلاق بگیرد.
در موجبات طلاق به دستور زوجه:
نشوز شوهر
عدم پرداخت نفقه غیبت طولانی و بی خبری شوهر.
در موجبات عام
عسر و حرج
مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آن بر عهدۀ قاضی است این مسئله هم پیشینۀ فقهی دارد و هم در قالب مادۀ ۱۱۳۰ ق.ک. بعد از اصلاحیه سال ۶۱ و نهایتاً در سال ۷۰ تبلور یافته است و اما پیشینۀ فقهی آن در قالب نظرات شیخ انصاری و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نمود چشمگیری دارد.
۲-۱-۱-۲- اخبار و روایات مستدرک الوسائل
در اخبار و روایات وارده در مستدرک الوسایل همان طور که گفته شده است این موارد به طور مشخص و تحت عنوان مواد خاص از قانون مدنی طرح شده و برای هر کدام سابقۀ فقهی وجود دارد و فقها با ذکر این موارد به حاکم شرع اجازه داده اند که در صورت عدم استطاعت شوهر در مورد طلاق دادن و رها ساختن زوجه خود آنها زوجه را مطلقه نمایند این موارد به شرح ذیل است.
الف) نشوز شوهر
در اثر برقراری رابطۀ زوجیت در نکاح دائم زوجین یکسری حقوق و تکالیفی نسبت به هم پیدا می کنند.
مادۀ ۱۱۰۲ ق.م. می گوید همین که نکاح به جلو و صحت واقع شد روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود فقهای عظام در دو مورد نشوز مرد معتقدند: اگر مرد دچار نشوز شود زن می تواند او را نصیحت کند و حق خود را از او مطالبه نماید اگر اثری نبخشد امر خود را به حاکم بسپارد و زن حق ندارد که متقابلاً از انجام تکالیفی که نسبت به شوهر بر عهده دارد سرباز زند و همین طرو حق ندارد که شوهرش را کتک بزند بلکه حاکم، مرد را ملزم به ایفای حقوق زن می نماید اگر باز هم ابا کرد حاکم می تواند او را تعزیر کند و از او مال گرفته و حق زن را بپردازد.
شیخ حسین حلی از علمای معاصر نیز در این باره می فرماید در صورت تخلف زوج از انجام حقوق زوجه حاکم شرع می تواند مرد را از الزام بر طلاق نماید و در صورت تخلف او خودش زوجه را مطلقه سازد البته در صورتی که زوجه خواهان طلاق باشد.
آیۀ ۱۹ سورۀ نساء «و عاشرو بالمعروف» و سورۀ ۲۲۹ سورۀ بقره تکلیف مردان را در قبال همسرشان مشخص می کند.
۱- عدم پرداخت نفقه: اگر زنی در مقابل شوهرش به وظایف خود تمکین کامل می باشد عمل کند پرداخت
نفقه بر مرد واجب می شود البته در صورتی که عقد نکاح دائم باشد نه موقت مادۀ ۱۱۰۶ ق.م می گوید در عقد دائم نفقۀ زن بر عهدۀ شوهر است.
۲- خودداری شوهر از ایفای وظایف زناشویی: یکی دیگر از تکالیف واجبی که برعهدۀ شوهر می باشد و
تکلیف مختص او به شمار می رود توجه به حداقل مواقعه یعنی هر چهار ماه و یکبار می باشد اگرچه در روایات است که مرد شایسته است نسبت به نیاز جنسی همسر دریغ نورزد و برای حفظ و عفاف در زن، به پاکی و زیبایی ظاهر خود بپردازد این تکلیف مرد از جمله حقوق زن شمرده می شود و اگر زن بخواهد می تواند از این حق خود صرف نظر کند در این زمینه امام راحل (ره) می فرماید: شوهر نمی تواند بیش از چهارماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند.
۳) سوء معاشرت شوهر و بدرفتاری او با زن: حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگر از تکالیف مشترک آنها می باشد و مادۀ ۱۱۰۳ ق.م می گوید که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.
ب) وجود امراض مسری و صعب العلاج:
از جمله بیماری هایی که مختص زن شمرده شده است و برای مرد حق فسخ نکاح را ایجاد می کند بیماری جذام، برص، می باشد امام راحل (علیه الرحمه) در این رابطه می فرمایند: بنابر اقوی جذام و برص از عیوبی محسوب نمی شود که برای زن حق خیار فسخ به وجود آورد.
اما برخی از علمای شعیه از جمله شهید ثانی قائل شدند که این در عیوب مختص به زنان نمی باشد بلکه اگر مردان به آن هم دچار شده اند همسران آنه حق فسخ نکاح را خواهند داشت.
ج) غیبت طولانی و بی خبری شوهر:
در اصطلاح حقوقی چنانکه مادۀ ۱۰۱۱ ق.م. غائب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او هیچ خبری نباشد کسی که در مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه طرفداران او می دانند که زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غائب مفقود الاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت و مدیدی به طول انجامد و به هیچ زمانی برنگردد که تشخیص آن با عرف است.
د) حق وکالت زوجه در طلاق:
این هم راهی است برای نجات زن ولی این راه از موجبات طلاق به درخواست زوجه نیست بکله در آن رضایت شوهر شرط است و از طرق طلاق زوجین می باشد یعنی اگرچه بعد از اعطای وکالت زن با رضایت خود طلاق می گیرد ولی در ابتدا، اعطای وکالت با درخواست و رضایت شوهر است.
در موجبات عام
عسر و حرج: مسئله عسر و حرج به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه است و مفهوم عامی است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آن بر عهدۀ قاضی است. اما فقیهانی چون امام راحل نظر سید محمد کاظم طباطبایی را می پذیرد و معتقد است اگرچه زوجه به واسطۀ نداشتن شوهر در حرج قرار گیرد به طوری که صبر کردن او منجر به فساد حاکم حتی قبل از گذشت چهار سال می تواند او را طلاق دهد.
۲-۲- روایات و اخبار وارده در صحاح سته
در میان منابع شیعه ظاهراً قدیمی ترین اثر مربوط به کتاب الفتوح نشوته ابن اعثم کوفی می باشد که بعد از ایشان این جریان را در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق (م ۳۸۱) و در قرون بعدی در منابع واسطه ای همچون مناقب ال ابی طالب (ابن شهر آشوب (م ۵۸۸) احتجاج طبرسی (ابی منصور احمد بن علی بن ابی طلالب الطبرسی م (۵۸۸) و دلایل الامامیه (ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم طبری اوایل قرن (۵) و بحار الانوار علامۀ مجلسی می توان یافت. متن ترجمه کتبا کمال الدین به این صورت است.
«حدثنا محمد بن علی بن محمد بن حاتم النوملی المعروف بالکرمانی حال حدثنا ابو العباس احمدبن عیسی الوشاء البغدادی قال حدثنا احمد الن طاهر القمی قال حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشیبانی قال حدثنا احمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمی قال…» گفتم ای مولا و ای فرزند مولای ما از ناحیۀ شما برای ما روایت کردند که رسول خدا (ص) طلاق زنان را به دست امیر المومنین (ع) قرار داد تا جایی که در روز چهل به دنبال عایشه فرستاد و به او فرمود: تو با فتنه انگیزی خود بر اسلام و مسلمین غبار ستیزه پاشیدی و فرزندان خود را از روی نادانی به پرتگاه نابودی کشاندی اگر دست از من برنداری تو را طلاق می دهم در حالی که زنان رسول خدا (ص) با وفات وی مطلقه شدند فرمود طلاق چیست.
گفتم باز گذاشتن ران فرمود: اگر طلاق آنها با وفات رسول خدا (ص) صورت می گیرد چرا بر آنها حلال نبود که شوهر کنند؟ گفتم برای آنکه خدای تعالی شوهر کردن را بر آنها حرام کرده است فرمود: چرا در حالی که وفات رسول خدا راه را بر آنها باز گذاشته است؟ گفتم ای فرزند مولای من! پس آن طلاقی که رسول خدا (ص) حکمش را به امیرالمومنین واگذار کرد چه بود؟ فرمود خدای تعالی شأن زنان پیامبر را عظیم گردانید و آنان را به شرافت مادری امت مخصوص کرد و رسول خدا فرمود: ای ابا الحسن این شرافت تا وقتی باقی است که به اطاعت خدا مشغول باشند و هر کدام آنها که پس از من خدا را نافرمانی کند بدتر خروج نماید راه را برای شوهر کردن وی بازگذارد و او را از شرافت مادری مومنین ساقط کن. ^[۳۶]
در روایات دیگر در کتاب الحتجاج آمده است که: ای مولای ما و ای فرزند مولاء ما برای ما نقل است که رسول خدا (ص) مسئولیت طلاق همسران خود را بر عهدۀ امیرالمومنین (ع) نهاد تا جایی که در روز چهل به دنبال عایشه فرستاد و به او فرمود: تو با این فریب و نیرنگی که نمودی اسلام را در معرض هلاک قرار داده و از جهالت فرزندان خود را به لب تیغ نشاندی، اگر امتناع کنی تو را طلاق گویم. حال شما ای مولای من بفرمایید که معنای طلاق که رسول خدا (ص) حکم آن را به امیرالمومنین واگذار فرمود چیست؟ فرمود خدای تعالی قدر و مرتبۀ همسران را بزرگ داشته و ایشان را مشرف به ام المومنین نمود پس رسول خدا (ص) فرمود: ای ابوالحسن این شرف برای آنان تا زمانی که بر طاعت خدایند باقی است پس هر کدامشان بعد از من با شورش بر تو از فرمان حق سر برتافت او را از همسران طلاق بده و شرف ام المومنینی را از او ساقط ساز.
۲-۲-۱- صحیح مسلم بخاری

مهاجرت موضوعی است که از بدو شکل گیری زندگی اجتماعی انسان با او همراه بوده است . اعضاء خانواده به منظور کسب فرصت های شغلی بهتر ، تحصیل ، درمان ، موقعیت اجتماعی مناسب تر و دلایلی متعدد از یک دیگر جدا می مانند . پیوستن مجدد به یک دیگر حتی برای مدتی کوتاه و دیدار تازه کردن عاملی برای مسافرت های درون و برون مرزی در سراسر جهان قلمداد می شـود . هرچـه یک سرزمین مهـاجر فـرست تـر باشـد به احتمـال قـوی حجـم گـردش گـری بـر مبنـای دیدار بستگان در مجموعه ی متقاضیان سفر از آن جامعه بیشتر است و جوامع مهاجر پذیر به همین ترتیب میزبان گردش گران بسیاری خواهند بود که منظور آن ها دیدار از بستگان خویش است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جابه جایی مرزهای بین المللی و وقایع خاص هم چون جدا شدن یک ملت یا قوم در طول تاریخ تجربه ای است که به کرات روی داده است . همین عنصر نیز عاملی برای گسترش گردش گری میان دو سوی این مرزها تلقی می شود که هدف اصلی آن دیدار بستگان است . جدایی دو کره یا ایجاد دیوار برلین نمونه هایی از این دست به شمار می روند . (رنجبریان،۱۳۷۸،ص۷۳)
۵- انواع جاذبه ها وفعالیت های جهان گردی
برای بررسی و ارزیابی جاذبه های جهان گردی ، شناخت آن دسته جاذبه ها و فعالیت های جهان گردی که باید در برنامه ریزی جهان گردی لحاظ گردد و این که چه گونه این جاذبه ها و فعالیت ها می توانند برای اهـداف تحلیلی ، گـروه بندی شوند ضرورت دارد . بـرخی از انـواع جـاذبـه ها در گـذشته های دور توسط جهان گردهای گوناگون شناسایی شده اند . مثلاً : رومی ها آثار مصر و جاهای دیگر را شناسایی کردند و یا در منطقه مدیترانه چشمه های آب گرم و تفرج گاه های ساحلی ، مورد بازدید قرار گرفتند و توسعه یافتند .
جاذبه های جهان گردی می توانند به شیوه های گوناگون طبقه بندی شوند که همه این شیوه ها دارای بنیان منطقی هستند . یک سیستم رایج دسته بندی که برای دسته بندی اصلی جاذبه ها به کار رفته است عبارت است از : جاذبه های طبیعی که شامل ویژگی های طبیعی محیط زیست اند .
جاذبه های فرهنگی که مبتنی بر فعالیت های انسانی اند و انواع ویژه جاذبه ها که به طور مصنوعی ایجاد شده اند . ((lew,1987,pp553-575

شکل شماره۱ : دسته بندی انواع جاذبه ها
منبع : (lew,1987,p553)
هر یک از این سه گروه ، می تواند به زیر گرو ه های مشخص تر دیگر ی که در زیر توضیح داده شده ، تقسیم شود . این تقسیم بندی ها می تواند به طورعملی در هر برنامه ریزی نواحی با ایجاد تقسیم بندی های فرعی ، برای هر منطقه ویژه ، براساس ویژگی های منحصر به آن ، به کار برده شود .
۱-۵- جاذبه های طبیعی
طبقه بندی اصلی جاذبه های طبیعی شامل انواع جاذبه های توصیف شده در بخش های زیر است :
۱-۱-۵- آب و هوا
آب و هوای گرم ، آفتابی و خشـک بـرای بیشتر جهـان گـردان مطلـوب است ، بـه خصـوص جهـان گرد های که از مناطق دارای زمستان های سرد می آیند و به طور اخص زمانی که با سایر جاذبه ها مانند نـواحـی سـاحلی ، بندری و کوهستـانی ، ترکیب می شـود می تواند فرصـت هایی را بـرای فعـالیت های تفریحی فراهم کند . انواع مشخص تفرج گاه های درمانی هم اغلب در نواحی گرم و خشک وآفتابی قرار گرفته اند . اما برخی ازانواع فعالیت های جمعی جهان گردی مانند اسکی روی برف و سورتمه ، به آب و هوای سرد و برفی نیاز دارد . محافظت از آب و هوای مطلوب ، از طریق کنترل آلودگی هوا برای جهان گردی ضروری است . در برسی آب و هوا ، فصلی بودن آب و هوای باید به عنوان یک جاذبه مورد توجه قرار گیرد . از لحاظ آب وهوایی ، یک فصل طولانی مطلوب برای توسعه جهان گردی یک مزیت است . و موجب سرمایه گذاری در تسهیلات و خدمات و زیرساخت ها می شود . در ارزیابی فصلی ، باید به آن دسته از فرصت های ، منابع و بازارهای در دست رس توجه شود که طولانی کردن فصل گردش گری ، ایجاد دو فصل یا افزایش تعداد بازدید کنندگان را در طول سال میسر می کند . در هر صورت در بسیاری مکان ها ممکن است مقدار مشخصی فعالیت فصلی مورد پذیرش قرار گیرد . (ضرغام ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۶۶)
۲-۱-۵- چشم انداز های طبیعی
چشم انداز های طبیعی یک ناحیه ، روی هم رفته ، ممکن است انگیزه اصلی برای بازدید کردن از آن جا باشد . به خصوص اگر معیار های حفاظت ، برای حفظ پاکیزگی و ویژگی طبیعی محیط زیست به کار گرفته شده باشد . چشم انداز های جالب و جذاب کشاورزی مانند مزارع سبزبریتانیا و شالیزارهای برنج جنوب شرقی آسیا به عنوان یک چشم انداز می تواند مورد توجه قرار گیرد . رانندگی لذت بخش با توقف گاه هایی در نقاط دیدنی ، پیاده روی ، پیک نیک ، اردو زدن و دیدن زندگی حیوانات ، فعالیت های وابسته به چشم انداز های این نواحی هستند . ممکن است این نواحی جاذب و دور افتاده ، فرصت های را برای جهان گرد های ماجراجویانه ، فراهم کند تا فعالیت هایی نظیر قایق سواری در رود خانه ، صخره نوردی و پیاده روی طولانی شرکت کند . مناطقی که دارای مناظر چشم گیر و برجسته هستند باید به عنوان پارک های ملی و منطقه ای طراحی شوند و برای سایر نواحی جذاب باید کنترل های توسعه ای به کاربرده شود هر چند که برخی کنترل ها برای توسعه منظور شده است . (ضرغام بروجنی ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۶۷)
۳-۱-۵- نواحی ساحلی و دریایی
سواحل و نواحی وابسته به دریـا بـرای حمـام آفتـاب ، شنا ، قایق سواری ، موج سواری با تخته و بادبان ، اسکی روی آب ، غواصی به کمک لوله و ماسک وغواصی به همراه وسایل مورد نیاز در آب و ورزش ماهی گیری و سایر فعالیت های آبی تفریحی ، جاذبه های اصلی در بسیاری از نقاط جهان هستند . این جاذبه ها می توانندهر دو گروه ، هم جهان گردهایی با گرایش عام که استراحت و تفریح را جستجو می کنند و هم جهـان گردهایی با گرایش خاص که در فعالیت های مانند غواصی و ماهی گیری شرکت می کنند را جذب کند . بیشتر توسعه جهان گردی در جزایرمدیترانه و اقیانوس آرام و جزایر مناطق اقیانوس هند بر اساس جهان گردی ساحل و دریا با آب و هوای گرم و آفتابی ترکیب شده است . هم چنین در نواحی ساحلی و دریایی باید معیارهای حفاظت ، به شکل پارک ها ، ذخیره ها و کنترل های توسعه به کار برده شوند . (کاظمی،۱۳۸۱،ص۱۸۲)
۴-۱-۵- پوشش گیاهی و حیات جانوری
گیاهان و جانوران نادر و زیبا ، هنگامی که با چشم اندازها ترکیب می شوند ، می توانند جاذبه های خیلی مهمی باشند . نمونه های عمده گیاهان و جانوران به عنوان جاذبه ، پارک های بازی شرق آفریقا و جنوب آسیا و پارک های منطقه ردوود کالیفرنیا است که از تمام نقاط دنیا جهان گرد جذب می کند . (ضرغام ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۶۶)
۵-۱-۵- پارک ها و مناطق حفاظت شده
نـواحی طبیعـی مهـم و گیـاهـان و جـانـوران آن نواحـی ، باید بـرای انواع موقعیت های حفاظت شـده مانند پـارک های ملـی و منطـقه ای ، آب انبـارها ، مناطق حفـاظت شـده و پنـاه گاه زندگی حیوانات ، در طراحی ها لحاظ شوند . ارزیابی پارک ها و توسعه تسهیلات آن ها به عنوان یک جاذبه جهان گردی باید ملاحظاتی را شامل شوند که مفهوم مهمی از توسعه پارک ها است و بازدید کنندگان را درباره آن چه که می بینند با تأکید بر بوم شناسی و محافظت آن آموزش میدهد. (محلاتی،۱۳۸۰،ص۵)
۶-۱-۵- جهان گردی سلامت
جهان گردی سلامت ، بسته به محیط طبیعی ، دارای اشکال متنوعی است . برخی چشمه های دارای آب معدنی و آب های گرم برای اولین بار دوهزار سال قبل توسط رومیان شناسایی و معرفی شدند . بسیاری از تفرج گاه های آب معدنی در طول قرن نوزدهم توسعه یافتند . برخی از این چشمه های آب معدنی هنوز در اروپا ، شمال آمریکا ، آسیا و جاهای دیگر پر طرف دار هستند به خصوص در شرق اروپا که چشمه های آب معدنی جاذبه اصلی جهان گردی بشمار می روند و جهان گردان زیادی را به آن منطقه جذب می کنند .
نوع دیگر جهان گردی سلامت که اخیراً توسعه یافته تفرج گاه رژیم غذایی است . جایی که گردش گران به آنجا می روند تا لاغر شوند و یا سلامتی فیزیکی خود را دوباره به دست آورند . این نوع تفرج گاه ها در هر جایی می توانند ایجاد شوند اما اغلب در نواحی دارای آب و هوای مطلوب واقع شده اند . برخی مراکز برای درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکلیسم ، با روش های خاصی ، به صورت تفرج گاه عمل می کنند ممکن است به شکل نوعی آسایش گاه های درمانی برای بیماری هایی مانند سل در نظر گرفته شوند . (bigne,2001,p76)
۲-۵- جاذبه های فرهنگی
انواع مهم جاذبه های فرهنگی بر اساس فعالیت های انسان ها اشکالی که در بخش های زیر توصیف شده اند را شامل می شوند :
۱-۲-۵- منزل گاه های فرهنگی ، تاریخی و باستانی
منزل گاه های فرهنگی ، تاریخی و باستانی در برگیرنده آثار ملی و فرهنگی و ساختمان های تاریخی شهرستان ها و شهرها ، ساختمان های مهم مذهبی مانند کلیساها ، معابر ، کنیسه ها ، مساجد ، صومعه سراها و مکان های وقوع حوادث تاریخی مهم مانند میدان های جنگ است که در بیشتر نقاط دنیا ، نوع عمده جاذبه را تشکیل می دهد . منزل گاه های تاریخی و باستانی به صورت واقعی در تمام نقاط دنیا وجود دارند . (پارسائیان وهمکار،۱۳۷۷،ص۵۶)
۲-۲-۵- الگوهای شاخص فرهنگی
الگوهای فرهنگی ، شیوه های سنتی زندگی و در برخی موارد منحصر به فرد بودن یک مکان برای بسیاری از جهان گردان ، جذابیت زیادی دارد . این الگوهای فرهنگی شامل آداب و رسوم ، لباس ، مراسم ، شیوه های زندگی و باورهای مذهبی است که اغلب با زندگی روستایی همراه شده و ممکن است در برخی مکان های شهری شیوع یابد .
هر چند که این الگوها یک جذابیت بالقوه برای جهان گردان محسوب می شوند ، ولی بایستی در ارائه الگوهای فرهنگی و حد مشترک بین جهان گردان و ساکنان محلی ، به منظور این که مشکلات اجتماعی به وجود نیاید ، دقت کرد . (ضرغام بروجنی،۱۳۸۹،ص۱۷۳)
۳-۲-۵- موزه ها و سایر تسهیلات فرهنگی
مرتبط با نمودهای مختلف ویژگی های فرهنگی و طبیعی یک ناحیه ، موزه هایی با موضوعاتی از قبیل تاریخی ، باستان شناسی ، تاریخ طبیعی ، مردم شناسی ، علمی ، هنری ، تکنولوژی و صنعت و بسیاری از موضوعات ویژه وجود دارند . این موزه ها اصولاً برای آنکه ساکنان محلی لذت ببرند توسعه می یابند اما اگر کار ، به خوبی انجام شود می تواند از جاذبه های مهم برای جهان گردهای داخلی و بین المللی به حساب آید . موزه هایی مانند : موزه متروپولیتن^[۲] در نیویورک ، موزه لوور پاریس وموزه مردم شناسی درمکزیکوسیتی درسطح بین المللی مطرح هستند.(کاظمی،۱۳۸۶،ص۵۵)
۴-۲-۵- صنایع دستی و هنرها
نمایش اشکال مختلف هنر ، مشتمل بر حرکات موزون ، موسیقی ، نمایش و هنرهای زیبایی مانند نقاشی و مجسمه سازی (به خصوص اگر به طور مؤثری نمایش داده شوند) می توانند جاذبه های مهمی باشند . اشکال هنری می تواند مربوط به الگوهای سنتی کوچک مقیاس یا آن هایی که به الگوهای عمده غربی ، آسیای میانه و الگوهای فرهنگی آسیا وابسته هستند مربوط باشد . مراکز اجرای هنرهای نمایشی و تئاترها با هزینه های قابل توجهی برای ارائه هنرهای اجرایی ، در ابتدا برای ساکنان محلی توسعه می یابند . ولی اغلب توسط جهان گردان حمایت می شوند . صنایع دستی یک منطقه می تواند یک جاذبه دیدنی برای جهان گردان و منبع درآمدی برای صنعت گران محلی محسوب شود . شیوه های سنتی و متمایز معماری یک منطقه ، نسبت به صنایع دستی و هنرها برای جهان گردان جذابیت بیشتری دارد (برای نمونه شیوه های سنتی معماری در جنوب شرقی آسیا که برخی جاها هنوز هم دیده می شود و شیوه های ایرانی ، اسلامی و عربی در ایران و خاور میانه) . شیوه های نوین معماری نوین که خوب انجام شده بـاشند نیز از جـذابیت ها بـه شـمار مـی روند . (ضرغام ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۷۱)
۵-۲-۵- جاذبه های شهری
در مقایسه با زندگی روستایی ، مناطق بزرگ شهری با شیوه های معماری متنوع ، بناهای تاریخی ، مراکز شهری ، تسهیلات خرید ، رستوران ها ، پارک ها و زندگی خیابانی برای بسیاری از جهان گردان که از دیدنی های شهری لذت می برند و مجـذوب ویژگی های شهـری می شوند به علاوه جاذبه های ویژه مانند : موزه هـا و بناهای عمومی ، جذاب هستند . علاوه بر تورهای شهری سازمان دهی شده ، بایستی خطوط شهری که بازدید کنندگان را به نقاط جذاب شهری هدایت و راهنمایی می کند ایجاد شود .

در کتاب القصاص علی ضوء القرآن به طور کلی چند مورد از دلایل شمول حکم جد پدری به عدم قصاص در قتل عمدی فرزند ذکر شده است.
صدق عرفی، عرف عام در لغت جد پدری را نیز مشمول قاعده می داند.
روایت نبوی- ازروایت نبوی(أنت و مالک لأبیک)این حکم را به جد پدری نیز تعمیم داده اند.
استناد به سخن حضرت محمد(ص) الحسن و الحسین ابنایی- البته در این رابطه باید گفت آنچه موضوع این مطلب است جد پدری می باشد نه جد مادری
اجماعات محصله و منقوله: همچنان که بیان شد اما باید گفت که این اجماع کاشف از قول معصوم نیست و درواقع این موضوع به دلیل اینـکه در کتب فقهی امـامیه و عامه به تواتر و با یک حـکم نقل شده است می توان گفت این موضوع شهرت فتوایی یافته است.
در کتاب نکاح ،چنانچه بین پدر و جد اختلاف افتد، مشهور قول جد پدری را به قول پدر مقدم می داند و ازاین حکم اولویت جد پدری را در کلیه ابواب فقهی از جمله قصاص استنباط می نمایند.^[۱۲۷]
البته باید گفت این موضوع تنها راجع به جد پدری (پدر پدر) صدق می کند واز نظر فقه امامیه دیگر خویشاوندان و اجداد شامل حکم عدم قصاص نمی شوند. صاحب شرایع عدم قصاص در قتل فرزند را تنها شامل پدر و جدپدری دانسته و می نویسد ((ولی سایر اقرباء به قتل یکدیگر کشته می شوند و مادر در برابر فرزند و فرزند در برابر مادر به قصاص می رسد. اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران از هر طرف و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها نیز به همدیگر به قتل می رسند))^[۱۲۸]
برخی از فقهای عامه علاوه بر جد پدری دیگر اجداد را نیز شامل موضوع دانسته و در صوت قتل عمدی قابل قصاص نمی دانند. اما این قول از نظر فقهای امامیه مورد قبول قرار نگرفته شهید ثانی در روضه معتقد است آنهایی که می گویند پدرمادر (جد مادری) به نوه اش کشته نمی شود. این حرف به نظر بعید می رسد. چون وقتی که مادر به قتل فرزندش قصاص می شود چطور پدر مادر که از مادر دورتر است قصاص نشود.^[۱۲۹]
ب : پدر مسلمان و غیر مسلمان
در ادامه مبحث مربوط به قلمرو حکم عدم قصاص در قتل فرزند توسط پدر به این موضوع پرداخته می شود که در رابطه با مفهوم پدر، آیا منظور از پدر در قتل عمدی فرزند که قابل قصاص نمی باشد پدر مسلمان است یا اینکه حکم پدر کلی بوده و شامل پدر کافر و غیر مسلمان هم می شود.
در قانون مجازات اسلامی در این رابطه بحثی مطرح نشده و در ماده ۲۲۰ قانون از عنوان پدر و جد پدری به صورت کلی سخن به میان آمده است.
فقهای امامیه به اتفاق معتقد هستند که چنانچه کافر مرتکب قتل مسلمان شود قصاص می شود اما عکس این قضیه صادق نیست یعنی چنانچه مسلمانی مرتکب قتل کافر گردد قصاص نمی شود . اکنون به این موضوع می پردازیم که آیا عدم قصاص پدر و جد پدری در قتل فرزند اطلاق داشته و اعم است از پدر مسلمان و غیر مسلمان یا اینکه تنها شامل پدر مسلمان می شود وچنانچه پدر کافری فرزند مسلمان خود را عمدا به قتل برساند قابل قصاص است .
صاحب کتاب کشف الثام دراین موضوع می نویسد : در رابطه با این موضوع فرقی بین متکافعین در دین و آزادی و بندگی و غیر اینها وجود ندارد.^[۱۳۰] شهید ثانی نیز در کتاب شرح لمعه می نویسد (( پدر کافر به قتل فرزند مسلمان کشته نمی شود و پدر عبد به کشتن فرزند آزاد کشته نمی شود. به واسطه کلیت و عمومیت قاعده ( لایقتل الوالد بولد) به واسطه وجود مانع شرافت پدری))^[۱۳۱]
همچنین صاحب کتاب تحریر الوسیله نیز همین عقیده را دارد و در این رابطه می نویسد (( پدر به کشتن پسرش کشته نمی شود ولو اینکه کفو او نباشد، بنابراین پدر کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته نمی شود))^[۱۳۲].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به طور کلی می توان گفت این موضوع که پدر در قتل فرزند کشته نمی شود یک مساله عام بوده و پدری که کافر است و فرزند مسلمانش را به قتل می رساند را نیز شامل می شود و فقهای امامیه قائل به این موضوع می باشند و اختلافی در این زمین وجود ندارد^[۱۳۳] با این استدلال که چون مانعی در اینجا وجود داردکه همان شرافت و احترام پدری است.
فقهای عامه نیز به اتفاق معتقدند که پدر در قتل فرزند کشته نمی شود هرچند که پدر کافر بوده و فرزند مسلمان باشد.^[۱۳۴]
ج) پدرمعتادوغیرمعتادبه قتل فرزند:
در مورد شمول قاعده عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند اکنون به این مبحث پرداخته می شود که شمول این قاعده تا کجا می باشد و اینکه پدر تا چه میزان در قتل فرزند قابل قصاص نیست. آیا این موضوع از حد و قاعده ای پیروی می کند یا اینکه این قاعده مطلق بوده و پدر می تواند هر تعداد از فرزندانش را به صورت عمدی به قتل برساند و از قصاص معاف باشد؟
به نظر می رسد در صورتی که پدر به فرزند کشی عادت کند، ظاهرا بین دو قاعده ((المعتاد بالقتل یقتل)) و قاعده ((الوالد لا یقتل بولده )) تعارض ایجاد خواهد شد زیرا از یک طرف نباید پدر به خاطر فرزند کشته شود و از سوی دیگر براساس یک قاعده کلی اعتیاد به قتل موجب کشتن قاتل می شود هرچند در غیر مورد عادت داشتن قاتل کشته نمی شود، از جمله در رابطه با این موضوع می توان قتل ذمی را به عنوان نمونه مثال زد. اگر چه طبق اجماع فقها و روایات ائمه معصومین و ایه نفی سبیل، مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود هرچند که قتل عمدی باشد اما این موضوع تا جایی قابل اعمال است که مسلمان معتاد به قتل کافر ذمی نشود و در صورت اعتیاد به قتل از باب قصاص کشته خواهد شد درنتیجه یکی از نویسندگان با ترکیب این دو قاعده ، قاعده (لا یقتل الوالد بولده ) به عنوان یک قاعده کلی و عام در نظرگرفته که قاعده (( المعتاد بالقتل یقتل )) آن را تقیید می زند. و از این دو قاعده به این معنی میرسد(( لا یقتل الوالد بولده الا ان یکون معتادأ لذالک)) ^[۱۳۵] لذا می توان گفت که در صورت اعتیاد قتل فرزند از جانب پدر، پدر نه از باب قصاص بلکه از باب فساد ایجاد شده قابل اعدام می باشد. البته این موضوع با کشتن کافر ذمی متفاوت است زیرا کشتن مسلمانی که عادت به قتل کافر ذمی کرده از باب قصاص است اما کشتن فردی که عادت به قتل فرزندانش کرده از باب افساد فی الارض می باشد که یکی از مجازات های چهارگانه آن اعدام است و قاضی در انتخاب هر یک از چهار مورد مجازات مخیر می باشد.
خ) چند فرع:
۱) ادعای ابوت طفل مجهول النسب از سوی دو نفر
اگر دو نفر مدعی پدری فرزند مجهول النسب شوند که انتساب آن به هیچکدام ثابت نشده است. برای الحاق ولد به یکی از آنها اقدام به قرعه می نمایند هرکدام از مدعیان از قرعه در آمد او پدر خواهد بود بنابراین اگر قبل ازقرعه برای تعیین تکلیف یکی از آن دو او را بکشد قصاص نمی شود، زیرا این احتمال می رود که قاتل پدر مقتول باشد و شرط قصاص که عبارت است از انتفای ابوّت است در مساله فراهم نباشد اضافه بر آن قصاص فرد قاتل با وجود شبه منتفی می شود.
اگر هر دو نفر به اشتراک ، فرزند مورد ادعا را به قتل برسانند باز هم هیچکدام از آنها را قصاص نمی کنند چون با شبه وجود رابطه ابوّت بین مقتول و هر یک از قاتلین قصاص آنها تهجم بر دماء خواهد بود و مانع از قصاص خواهد شد. زیرا عموم ادله قصـاص و اینکه انتفـاع ابوّت مانع شرط قصـاص است پس مانع با جـهل به وجود آن مـحقق نمی شود. صاحب جواهر نظرشان براین است که اگر به فرض مذکور قرعه زده می شود چون قرعه برای هر امر مشکلی حلال است و همچنین عدم بطلان خون مسلمان و عمومیت ادله قصاص بر همین مطلب تاکید دارد چون ابوّت قصاص را منتفی می کند پس این مانع در صورت جهل به آن محقق نیست پس حل قرعه بعد از قتل نیز منتفی نشده است و باقی می باشد.^[۱۳۶]
ولی صاحب شرایع الاسلام می فرماید: اگر دو نفر مدعی نسب فرزند مجهول النسب باشند و هر دو نفر قبل از قرعه و مشترکا اورا به قتل برسانند هیچ کدام از آندو نفر را قصاص نمی کنند چون احتمال نسب پدری به هر دو نفر باقی است و گاهی به نظر می رسد که بعد از کشتن به قرعه استناد کنند و یعنی قرعه بکشند و اسم هر کدام بیرون آمد طفل ملحق به اوست و آن یکی قصاص می شود ولی می فرماید اقرب نظر اولی است یعنی قرعه دیگر بعد از قتل موردی ندارد. و قصاص از هر دو نفر منتفی است.^[۱۳۷]
اما آیت الله نجفی در پاسخ می فرماید: که اقرب بقاء حکم قرعه است زیرا اگر قرعه قبل از قتل انجام شد در اینجا اشکالی در قصاص به وجود نمی آید ولی اگر قتل را مشترکاً مرتکب شوند و آن یکی از قرعه در نیامده نصف دیه را می دهد.^[۱۳۸]
اگر دونفر ادعای فرزندی را کردند ویکی از آنها از ادعای خود برگشت و بعد از آن فرزند را کشت در اینجا قصاص متوجه کسی است که از ادعای پدر بودن خود برگشته زیرا اوبا رجوع خود از اقراری که نموده است فرزند را از خودش نفی کرده است و خود را در معرض قصاص قرار داده است. پس شخص منصرف، قصاص می شود و پدری که در قتل فرزند مشارکت کرده بایستی نصف دیه را بدهد. و این دیه را به اولیای قاتل که به قصاص رسیده است می دهند وهر کدام از آنها هم باید به تنهایی کفاره بدهند ویک کفاره به طور اشتراک کافی نیست. اگر قاتل تنها کسی باشد که از ادعای ابوت برگشته، تنها او به قصاص خواهد رسید وهرگاه دو تن از ادعای نسب بازگردند، وارث مقتول می تواند پس از پرداخت جمعاً یک دیه به هر دوی آنان، هر دو را قصاص کند.^[۱۳۹]
۲)قتل فرزندی که در فراش دو نفر متولد شده است
اگر فرزندی در فراش دونفر متولد شود مثل اینکه با یک زن در طهر واحد با دو نفر و طی به شبه کرده باشند یا مطلقه ثلاثه که در عده دیگری او را به نکاه در آورده باشند وبعد از آن فرزندی آورده باشد که از طلاق اول بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد واز ازدواج دوم کمتراز شش ماه نباشد که بتوان فرزند را به هر دو نفر ملحق کرد در اینجا برای تعیین نسب طفل قرعه می کشند واگر پیش از قرعه کشیدن آن دو نفر او را بکشند هیچ کدام از قاتلین به سبب قتل فرزند قصاص نمی شوند.
ولی اگر یکی از آندونفر از ادعای خود برگردد وسپس اقدام به قتل طفل بنماید کسی که از ادعایش برگشته کشته می شود واین مورد با مورد قبلی (ادعای در غیر فراش) فرق می کند^[۱۴۰] زیرا احتمال الحاق واقعی طفل به هر دو نفر هست به همین جهت اگر یکی از آندونفر او را کشته باشند به احتمال لحوق ولد به هر یک از آنها بعداز قتل قرعه کفایت در موضوع نخواهد کرد.
ثبوت رابطه (پدری فرزندی) با فراش مشترک امری است که صرف رجوع آن را از بین نمی برد. بلکه رابطه ای که با فراش ثابت شد زایل شدنی نیست و برخلاف موردی که ثبوت آن از طریق ادعا است وقتی ادعا منتفی شد رابطه پدری فرزندی نیز منتفی است. ولی محقق حلی نیز در این فرق اظهار تردید کرده است^[۱۴۱] که هر دو ادعا (ادعای بـدون فـراش و ادعـای ولد به سبب فراش) در اعـتراف به چیزی که مستلزم ثبوت قصـاص است. پس او را مـلزم می کنند به چیزی که موجب و مقتضای اقرار او است ولازمه آن قصاص شخصی است که از ادعایش برگشته ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی بیان می دارد((طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به آنکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیش از ده ماه نگذشته باشد)) ولی حضرت امام می فرماید (( حداقل اماره فراش ۶ ماه و حداکثر آن یکسال است.))^[۱۴۲]
البته قاعده فراش تنها دلیل اثبات یا نفی نسب نیست و هر یک از ادله اثبات دعوی در این باره می توان د به کار آید همچنانکه فرزند می تواند برای اثبات نسب پدری دلیلی بجز اماره فراش بیاورد، پدر نیز می تواند جهت اثبات نسب فرزندی به هر یک از ادله استناد کند و نیز اشخاص دیگر (مانند مادر و برادر) می توانند برای اثبات نسب از هر یک از ادله استفاده نمایند. یکی از این دلایل شهادت می باشد. بنابراین نسب پدری مانند دیگر اقسام نسب از طریق شهادت قابل اثبات است.
علاوه بر آن نسب را می توان با امارات قضایی ثابت کرد از جمله آزمایش خون. آزمایش D.N.A ونیز عوامل ارثی و زیست شناسی (تن پیمایی) البته این موارد تنها به عنوان یک اماره ارزش اثباتی دارد و واجد جنبه طریقیت برای اثبات یا نفی نسب می باشد.
۳)حق قصاص پدر برای فرزند : در قسمت های گذشته بیان شد که پدر به سبب قتل فرزند کشته نمی شود. اکنون به این بحث پرداخته می شود که چنانچه مردی همسرش را به قتل برساند و این زن وارثی جز فرزند یا فرزندانی نداشته باشد آیا فرزندان می توانند پدر را قصاص نمایند؟ صاحب جواهر در این زمینه معتقد است که وقتی فرزند ، مالک قصاص از پدرش نیست پس به طریق اولی مالک قصاص از ناحیه مورث هم نیست و این قصاص به فرزند پدرش را، منافات با آیه شریفه ((صاحب ها فی الدنیا معروفاً …)) دارد و موجب می شود فرزند عاق پدر خود شود چون در قرآن کریم آمده است که به والدین خود اف نگویید.^[۱۴۳]
صاحب شرایع می گوید فرزند چنین حقی (قصاص پدر) ندارد. او نه به وراثت می تواند به چنین کاری مبادرت نماید ونه به اصالت. زیرا وی حق قصاص گرفتن از پدر را به دلیل ((لا یقاد والد بولده)) نخواهدداشت. لیکن هرگاه زن، فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد این فرزند می تواند قصاص خون مادر را بگیرد. به شرطی که ابتدا سهمی از دیه را که به فرزندان دیگر قاتل تعلق می گیرد پرداخت کند. فرزند زن مقتول حق قصاص را به طور کامل و مستقل خواهد داشت و نمی توان گفت که اینحق میان ورثه تقسیم می شود و باید همه به قصاص رضایت دهند بلکه به طوری که در محل خود اثبات شده هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص خواهند داشت.^[۱۴۴] این گروه این عقیده را مشهور نظر فقهای امامیه دانسته و عقیده دارند فرزند همانطور که اصالتاً نمی تواند موجب مرگ (قصاص) پدر شود از طریق ارث نیز نمی تواند پدرش را قصاص کند همانطور که اگر مردی همسرش را قذف کند وزن قبل از استیفاء حقش فوت کند فرزند نمی تواند از جانب مادرش مطالبه حد قذف نماید اما در عین حال گروه دیگری مخالف این نظـرهستند مـرحوم خـویی با اذعان به اینـکه روایات و نصـوص در این باب (لایقاد الوالد بولده) شامل این مورد نمی شود در عین حال بیان می دارد ((عموم تعلیل مذکوردر پایان صحیحه محمدبن مسلم که در مسئله قذف فرزند توسط پدر بیان شده است. این مورد را نیز در بر می گیرد.))^[۱۴۵] حضرت امام در تحریر الوسیله می نویسند ((اگر مردی همسرش را بکشد، بنابر قول صحیح تر قصاص برای فرزند زن بر مرد ثابت می شود و گروهی گفتند فرزند مالک قصاص از پدر نمی شود، که این نظر بی وجهی است))^[۱۴۶]
فقهایی که معتقداند فرزند حق قصاص پدر را در قتل عمدی مادر از مادر به ارث می برد به قدر متیقن قاعده (لایقاد الوالد بولده) اکتفاء کرده و این موضوع را تنها در قتل عمدی فرزند توسط پدر قابل اعمال دانسته اند. لذا باید گفت این حکم باتوجه به حکم کلّی ((یرث القصاص من یرث المال)) هر کس از مال (متوفی) ارث می برد از قصاص نیز ارث می برد. بنابراین فرزندان حق قصاص مادر متوفی خود را دارند هرچند که قاتل پدرشان باشد. در هر صورت چنانچه بیان شد قول مشهور مبتنی بر این است که در صورتی که مرد همسر خود را به قتل برساند و زن ورثه ای به جز فرزندان آن مرد نداشته باشد، فرزندان حق قصاص پدر را ندارند باتوجه به قاعده (لایقاد الوالد بولده).
ک) الحاق یا عدم الحاق مادر
در رابطه با این موضوع که آیا مادر نیز در صورت کشتن فرزند قابل قصاص می باشد یا خیر ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ذکری از مادر نکرده است بنابراین از مفهوم آن برمی آید که مادر در صورت کشتن فرزند خویش در صورت تقاضای اولیای دم قصاص می شود. قانون مجازات رابطه پدری فرزندی را به عنوان یک استثناء در مجازات قصاص لحاظ کرده و لذا نباید این موضوع را گسترش به موارد دیگر داد. اما آراء فقها در این رابطه چگونه است؟
صاحب کتاب جواهر الکلام در رابطه باعدم قصاص پدر در قتل فرزند مدعی اجماع شده است. اما در مورد قتل فرزند توسط مادر بیان می دارد که مادر به کشتن فرزند کشته می شود و در رابطه با این حکم مدعی عدم خلاف در این موضوع می شود و تنها قول مخالف را رأی اسکافی می داند، که در این رابطه موافق با رأی عامه که از طریق قیاس و استحسان مادر را نیز مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده)) می دانند، می باشد.^[۱۴۷]
شهید ثانی نیز مادر راشامل قاعده نمی داند و بیان می دارد ((مادر به واسطه کشتن فرزند کشته می شود هر چند او نیز سبب بوجود آمدن فرزند می باشد.))^[۱۴۸]
شیخ طوسی در کتاب خلاف مادر را به طور کلی در صورت قتل عمدی فرزند قابل قصاص می داند. آنچه در این رأی اهمیت دارد این است که ایشان این حکم را شامل تمام مادران، چه مادر بلافصل باشد و چه مادران از طرف مادر و چه مادران از طرف پدر باشد می دانند. بنابراین چنانچه هر یک از آنان فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند قصاص می شوند. اهمیت دیگر این است که شیخ طوسی در این کتاب دلایلی به قصاص مادر در کشتن فرزند ارائه می دهد. این دلایل عبارت اند از الف) اجماع ب) اخبار و روایات ج) آیات شریفه ای که دلالت بر وجوب قصاص می کنند.^[۱۴۹]
فقهای معاصر نیز حکم قتل فرزند توسط مادر را قصاص می دانند. مرحوم حاج سید احمد خوانساری از فقهای معاصر بعد از آنکه براساس دلایل پدر را از تحت عمومات باب قصاص خارج می کند با تمسلک به اطلاق ادله، دیگر خویشاوندان از جمله مادر را در صورت ارتکاب قتل فرزند قابل قصاص می داند.^[۱۵۰]
صاحب تحریرالوسیله نیز در این رابطه بیان می دارد((فرزند به خاطر قتل پدرش کشته می شود و همچنین مادر هر چه بالا رود به خاطر قتل فرزندش کشته می شود…))^[۱۵۱]
با بررسی آراء فقهای امامیه مشخص می شود که ایشان به صراحت در صورتی که مادر فرزندش را به صورت عمدی به قتل برساند قابل قصاص می دانند این موضوع مشهور میان فقهای امامیه می باشد تا جایی که صاحب جواهر بر این موضوع ادعای اجماع نموده است.
در رابطه با این موضوع دلایلی ارائه شده که عدم شمـول مادر به قـاعده ((لایقاد الوالد بولده)) مبتنی بر این دلایل می باشد از جمله : ۱) عمومات آیات قصاص : همچنانکه در مباحث قبل بیان شد آیات مبتنی به قصاص عام و مطلق بوده و براساس آن در قتل های عمدی قصاص واجب است. مگر در مواردی که دلیل خاصی این آیات را تخصیص زده و از اطلاق و کلیت آیات خارج نماید. از جمله این موارد حکم پدر می باشد که در صورت قتل عمدی فرزندش از شمول عمومات قصاص خارج می باشد.
از آنجا که دلیل خاصی بر خروج مادر از تحت عمومات وجوب قصاص وجود ندارد در نتیجه در صورتی که مادر اقدام به قتل فرزندش کند، قصاص می شود.
روایات: در رابطه با قصاص روایات فراوانی وجود دارد که مربوط است به مجازات قاتل عمدی. این روایات عام و مطلق بوده و هرکس که مرتکب قتل عمدی شود را در برمی گیرد. از جمله این افراد مادر می باشد. مگر اینکه روایات خاص افرادی را از عمومات این روایات خارج نماید.
علاوه بر عموم روایاتی که مجازات قتل عمدی را قصاص می داند و مادر را نیز شامل می شود.روایات خاصی نیز وجود دارد که فقها در رابطه با دلیل قصاص مادر در قتل فرزند از آن استناده می کنند از جمله روایت عبدالله بن مسکان: عن علی بن ابراهیم عن محمدبن عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله (ع) قال(( اذا قتلت المرأه رجلاً قتل به …)) ^[۱۵۲] ((در صورتی که زن مردی را بکشد به او کشته می شود))
همچنین روایت حلبی((…عنه، عن ابیه عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) قال: (( … و إن قتلت امرأه الرجل قتلت به لیس لهم الانفسها))^[۱۵۳] (( اگر زن، مرد را بکشد، به او کشته می شود و برای اولیاء مقتول جز جان زن چیزی نیست))
از این روایات و روایات دیگر استنباط می کنند که این روایات عام بوده و شامل هر زنی از جمله مادری که اقدام به قتل فرزندش کند می شود و باید در رابطه با این موضوع مطابق با عموم روایات عمل کرد.
شهرت : چنانچه بیان شد و تعدادی از آراء فقهای بزرگ شیعه نیز آورده شد، مشهور فقهای امامیه قتل فرزند از جانب مادر را قابل قصاص می دانند.
اجماع: شیخ طوسی در کتاب الخلاف و نیز صاحب جواهر الکلام در رابطه با این موضوع مدعی اجماع می باشند البته راجع به این حکم مخالفینی هم وجود دارد. از جمله اینکه صاحب جواهر مخالف این حکم را اسکافی می داند که او مطابق با نظر عامه معتقد است که مادر نیز مشمول ((لایقاد الوالد بولده)) می باشد.
آیت الله مرعشی نجفی در کتاب القصاص علی ضوء القرآن و السنه در رابطه با این موضوع بیان می دارد((… قول اختیار شده، قصاص مادر به خاطر کشتن فرزندش است لکن به خاطر وجوهی که درباره الحاق مادر به پدر ذکر شده چه بسا شبه در مقام حاصل شود و اینکه حدود با شبهات رفع می شود. بنابراین شامل فرزند هرچه پایین روند و مادر هرچه که بالا رود می شود. همچنین فرقی بین فرزندان پسر و دختر نخواهد بود))^[۱۵۴]

گفتار سوم - انفساخ
انفساخ به معنای انحلال عقد بدون نیاز به اراده می باشد. به عبارت بهتر در تمام مواردی که عقدی بدون نیاز به اراده طرفین منحل گردد گفته می شود عقد منفسخ شده است. در این مقال قصد بحث لغوی نداریم اما به طور اختصار می توان بیان نمود که استفاده از الفاظ مختلف برای بیان مقصود واحد خدشه ای بر ماهیت عمل یا واقعه حقوقی وارد نخواهد کرد. علی رغم اینکه انفساخ عقد به صورت قهری صورت می گیرد اما مبنای آن می تواند ارادی باشد. به عبارت بهتر طرفین با تراضی هم می توانند عاملی را سبب انحلال عقد قراردهند به این معنا که با تحقق حادثه مورد نظر عقد بدون نیاز به اراده آنها منحل گردد.^[۹۷]به همین دلیل در بحث حاضر انفساخ عقد ناشی از توافق و انفساخ ناشی از حکم قانون را در دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند اول: تراضی، سبب انفساخ
انحلال عقد می تواند ناشی از اراده طرفین باشد و بر این اساس برای یکی از طرفین یا ثالث حق فسخی قراردهد که در صورت وجود شرایط اقدام به فسخ عقد مورد نظر نماید. همان طور که از این گفته معلوم می گردد برای تحقق آن نیاز به اراده انشائی می باشد به این معنا که فرد فسخ کننده باید قصد انشاء داشته و در زمان انشاء نیز اهلیت لازم را داشته باشد. پس اگر شخصی در هنگام انعقاد عقد اهلیت لازم را داشته اما در زمان اعمال فسخ محجور شده باشد فسخ وی موثر در مقام نخواهد بود. اما گاهی امکان دارد طرفین به این نحو توافق نمایند که به محض وقوع شرط یا حادثه خاص عقد خود به خود و بدون نیاز به انشاء جدید منحل گردد. در این گونه مواقع وجود اهلیت در زمان انعقاد عقد اهمیت دارد و اگر در زمان انحلال عقد یکی از طرفین اهلیت خود را از دست بدهد خللی به وقوع انحلال عقد وارد نمی شود چرا که این انحلال بدون نیاز به اراده طرفین حادث گردیده است.
در خصوص اینکه اراده طرفین تا چه حدی می تواند آثار عقد را تغییر دهد و امکان اعاده وضعیت طرفین به زمان قبل از عقد را فراهم سازد اختلاف نظر وجود دارد چرا که اگر طرفین بر این امر تراضی نمایند که در صورت حدوث شرط مورد نظر عقد از ابتدا منحل شود وکلیه آثار آن اعاده گردد این شرط بیشتر به شرط باطل می ماند تا فاسخ! از سوی دیگر در صورت وجود چنین شرطی نمی توان بر عقد حاضر منفعتی متصور شد.بر همین اساس حقوقدانان نیز نسبت به قبول این نوع شروط در قرارداد ها تردید فراوانی نشان داده اند.^[۹۸]
در عقود منعقده از طریق الکترونیکی نیز امکان گذاشتن شرط فسخ وجود دارد. با این حال با توجه به ماهیت قوانین مدون حمایتی مربوط به تجارت الکترونیکی باید با احتیاط بیشتری نسبت به امکان توافق بر وجود چنین شروطی در قراردادهای الکترونیکی عمل نمود.
بر اساس بند «و» ماده ۳۳ و بندهای«ج،د»ماده۳۴ قانون تجارت الکترونیکی امکان گذاشتن شرط فسخ در قراردادهای الکترونیکی وجود دارد. گرچه این مواد به طور صریح از امکان وجود شرط فاسخ در قرارداد الکترونیکی صحبت ننموده است اما از موارد مزبور به راحتی می توان امکان ورود چنین شروطی در قراردادهای الکترونیکی را برداشت نمود. با این حال ماده۴۶قانون مذکور وجود شرط غیر منصفانه و بر خلاف حقوق مصرف کننده را موثر ندانسته است. شاید در برداشت اولیه اینگونه بنظر رسد که قانونگذار خواسته است با گنجاندن چنین ماده ای در قانون تجارت الکترونیکی به طور کامل اراده طرفین را محدود نموده و امکان توافق در خصوص شروط فسخ قراردادی را از آنان سلب نماید. با این حال باید توجه داشت گرچه تشخیص شروط غیر منصفانه و ضرری مصرف کننده با توجه به اوضاع و احوال قضیه به غایت مشکل می باشد اما نباید این نکته را فراموش نمود که محدودیت گنجاندن شرط در قراردادهای الکترونیکی، غیر منصفانه بودن شروط و مخالف بودن با مقررات فصل اول باب سوم قانون تجارت الکترونیکی می باشد. به عبارت روشنتر در تمام مواردی که شرط قراردادی اعم از شرط فاسخ یا هر شرط دیگری در قرارداد الکترونیکی مخالف با حقوق مصرف کننده و مقررات فصل مزبور نباشد معتبر می باشد و تشخیص منصفانه یا غیر منصفانه بودن شرط نیز بر عهده دادگاه خواهد بود. با این حال طرفین قرارداد نمی توانند با گنجاندن شرط فاسخ اختیار مصرف کننده در اعمال حق انصراف خود را از بین ببرند.
بند دوم: انحلال قهری
علاوه بر این که طرفین قرارداد می توانند عقد را منحل کرده و موقعیت خود را به حالت قبل از عقد اعاده نمایند وقوع برخی از اتفاقات خارج از اراده طرفین نیز باعث انحلال عقد می گردد. این اتفاقات می تواند قهری یا قانونی باشد.قانون مدنی در ماده۳۸۷ خود اصلی ترین عامل انحلال قهری قرارداد را در مصداق بیع تلف مبیع قبل از قبض بیان می دارد. این قاعده گرچه در خصوص عقد بیع بیان گردیده است اما اعمال همین قاعده در مواد۶۴۹(عقد قرض)،۵۲۷(عقد مزارعه)،ماده۵۱ ق.م.(حق انتفاع) نشان از عمومیت قاعده دارد^[۹۹] و در تمام مواردی که مبادله ای معوض صورت گرفته باشد قاعده یقینا اعمال خواهد شد چرا که علاوه بر اینکه مبنای ضمان معاوضی ادله روایی می باشد نقش عقل نیز در تمییز ماهیت و مبنای این قاعده انکار ناپذیر می باشد^[۱۰۰].
نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که گرچه تلف موضوع معامله قبل از قبض باعث انحلال عقد می گردد اما در برخی موارد تلف موضوع عقد بعد از تسلیم نیز باعث انحلال عقد می گردد. برای مثال تلف در زمان خیار مختص مشتری(ماده۴۵۳ق.م.)، تلف مال موضوع ودیعه یا عاریه بدون تقصیر مستعیر و مستودع(مواد۶۱۴و۶۴۰ق.م.).
از سوی دیگر ناممکن شدن اجرای قراردادهای عهدی از سوی متعهد نیز از جمله عوامل انفساخ عقد تلقی می شود. به این معنا که در مواردی که متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد و امکان انجام آن توسط وی نیز وجود نداشته باشد عقد منحل می گردد مثل جایی که پزشک به واسطه حجر به طور کلی امکان انجام جراحی را از دست بدهد.
در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز امکان اجرای این قواعد به طور کلی وجود دارد و نمی توان به دلیل الکترونیکی بودن این گونه قراردادها از اجرای عمومات حقوق اجتناب نمود. هم چنانکه ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی این موضوع را مورد تایید قرار داده است. بر این اساس باید قبول نمود که اجرای قواعد کلی انحلال عقود به واسطه حوادث قهری یا تلف موضوع معامله یا عدم امکان اجرای تعهد توسط متعهد در قراردادهای الکترونیکی نیز امکان پذیر می باشد.
گفتار چهارم - فسخ
از بین بردن حیات قرارداد می تواند ناشی از یک اراده باشد و این اراده می تواند قدرت انحلال عقد را از اراده طرفین یا از قانون دریافت نماید. به هر نحوی که اراده یکی از طرفین دارای این توانایی باشد باید از اصول حاکم بر انحلال قراردادها تبعیت نماید به همین دلیل بررسی ماهیت این اختیار و امکان اسقاط آن مورد بررسی قرار می گیرد.در این گفتار به بررسی ماهیت فسخ و سپس امکان اسقاط خیارات در قراردادها از جمله قراردادهای الکترونیکی و ماهیت این اسقاط خواهیم پرداخت.
بند اول: معنا و ماهیت فسخ
اصطلاح حقوقی فسخ به معنای پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد با بهره گرفتن از اراده یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث. گرچه قانون مدنی در فصل ششم خود در بحث اسباب سقوط تعهدات نامی از فسخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نبرده است اما بدون شک باید این مورد را یکی از این اسباب تلقی نمود. فسخ با توجه به ذات زایل کنندگی خود نوعی انشاء و در واقع ایقاع تلقی می شود^[۱۰۱] حتی می توان گفت که فسخ از نوع ایقاع معین می باشد چرا که آثار، شرایط و نحوه اعمال آن در قانون مشخص گردیده است. بر اساس قانون مدنی فسخ عقد می تواند ناشی از دو عامل باشد؛ قانون و اراده طرفین. فسخ ناشی از قانون مواردی را شامل می شود که قانون اجازه فسخ عقد را به طرفین یا یکی از آنها اعطا می نماید مثل وجود خیار مجلس یا غبن، در این گونه موارد آگاهی طرفین نسبت به وجود چنین اختیاری شرط اعمال آن نیست و در هر حال دارنده حق می تواند آنرا اعمال نماید مگر در مواردی که این حق را اسقاط نموده باشند. اما حق فسخ ناشی از اراده طرفین مواردی است که طرفین بر داشتن اختیار فسخ قرارداد برای یکی از طرفین یا ثالث توافق می نمایند البته در این گونه موارد نیز اصول آمره و مورد نظر قانون در خصوص عقود مختلف باید مورد توجه قرار گیرد مثل خیار شرط(مواد۳۹۹-۴۰۱ق.م.).
با توجه به اینکه برای اعمال فسخ انشاء لازم است و به تبع آن از جمله ایقاعات می باشد برای تحقق صحیح آن وجود شرایط عمومی صحت اعمال حقوقی مورد نیاز می باشد. بر این اساس برای اعمال صحیح فسخ؛ وجود اراده و سلامت آن،اهلیت انشاء کننده، دارا بودن موضوع و داشتن جهت مشروع ضروری می باشد^[۱۰۲]. بر این اساس اگر طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد محجور گردد و بخواهد قرارداد قبلی را فسخ نماید چنین فسخی به دلیل حجر وی قابل قبول نخواهد بود. از سوی دیگر گرچه فسخ دارای ذات زایل کنندگی می باشد و چیزی را خلق نمی کند اما در همین حد هم نمی تواند عاملی برای سوء استفاده از حق تبدیل شود و بر خلاف اخلاق و نظم عمومی مورد استفاده قرار گیرد. نمونه ای از نامشروع بودن جهت فسخ در قانون تجارت در ماده۱۳۷ پیش بینی گردیده است. بر اساس این ماده در صورتی که شریک برای اعمال حق فسخ خود قصد اضرار داشته باشد این اعمال فسخ موثر نخواهد بود.
بند دوم : مبنای خیارات
خیارهای گرد آوری شده در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیست . فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که به وسیله توافق طرفین و یا مستقیما به حکم قانون، برای یک یا دو طرف قرار داد و یا شخص ثالث شناخته شده است^[۱۰۳] . بنا براین دو مبنای اصلی خیارات یکی قرارداد است که از اراده طرفین نشات می گیرد و دیگری مسئولیت مدنی و اعمال قاعده لاضرر است . برخی صاحب نظران برای بیان مبنای خیارات به همین دو مورد بسنده کرده اند، و برخی دیگر عادات و سنت های تاریخی را نیز جزو مبانی خیارات دانسته اند . اما باید از تمهید یک نظریه عمومی در این باره گذشت و مبنای هر خیار را با توجه به طبیعت و مستند آن جداگانه معین کرد^[۱۰۴] . به عنوان مثال مبنای خیار شرط توافق طرفین است و ریشه قراردادی دارد، اما خیار تبعض صفقه مبنای مسئولیت مدنی دارد و برای جلوگیری از ضرر مشتری وضع شده است . خیار حیوان ریشه ای تاریخی دارد و چون از قدیم الایام در بیع حیوان خریدار تا سه روز حق فسخ داشته است این حکم را قانون نیز پذیرفته است .
خیار موضوع ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران با این که شباهت زیادی به خیار حیوان دارد اما به نظر می رسد مبنای آن با مبنای خیار حیوان تفاوت اساسی دارد . چرا که این خیار یک حق فسخ کاملا جدید است و سابقه تاریخی ندارد . مبنای این خیار به نظر می رسد تنها « حمایت از مصرف کننده » باشد، که این قانون به آن اهمیت زیادی داده است و حتی توافق بر خلاف آن را نافذ ندانسته است .
بند سوم: قابلیت و ماهیت اسقاط خیارات
در خصوص قابلیت اسقاط تمام یا بعض خیارات باید ابتدا این موضوع را بررسی نمود که آیا خیارات جزء حقوق تلقی می شوند تا قابلیت اسقاط را داشته باشند یا از جمله احکام می باشند که اراده طرفین در اسقاط آنها نمی تواند کارگر افتد؟ فقیه ارجمند و دانشمند شیخ مرتضی انصاری در بررسی تفاوت بین حکم و حق به این نتیجه رسیده است که حق در اختیار افراد است و احکام در اختیار شارع و اراده افراد نمی تواند در این احکام موثر واقع گردد.^[۱۰۵] جای هیچ شبهه ای در توانایی افراد نسبت به تصرف در حقوق خود وجود ندارد مگر در مواردی که تصرف در حق اشخاص با حقوق دیگران برخورد داشته و نسبت به این افراد ضرری باشد یا مورد سوء استفاده دارنده حق قرار گیرد(اصل۴۰ق.ا.).
حق فسخ یا همان خیار یک حق مالی می باشد که این حق مالی با توجه به ویژگیهای خاص خود قابلیت انتقال و اسقاط را دارد. به عبارت بهتر با توجه به اینکه حق مالی حقی است که هدف آن برآورده کردن نیازهای مادی انسان می باشد حق خیار نیز از توابع این حق می باشد به مثابه حق انتفاع^[۱۰۶]. البته باید توجه داشت که با توجه به اینکه حق خیار یک حق تبعی می باشد در تعیین مالی یا غیر مالی بودن حق خیار به اصل موضوع خیار توجه خواهد شد. برای مثال حق شخص در فسخ نکاح یک حق غیر مالی می باشد در حالی که حق وی نسبت به فسخ مهر یک حق مالی تلقی می شود.
فقهای امامیه نسبت به حق بودن «خیار» به اجماع استناد نموده و در تمام مباحث خود در خصوص تک تک خیارات امکان اسقاط خیار را نیز بررسی نموده اند.^[۱۰۷] قانون مدنی نیز از نظر مشهور تبعیت نموده و امکان اسقاط خیارات را مورد پذیرش قرارداده است(م۴۴۸ق.م.). نتیجه تشخیص حکم یا حق بودن خیار نیز در امکان اسقاط آن توسط دارنده خیار ظاهر می شود چرا که در صورت حکم بودن خیار امکان اسقاط آن وجود نداشت در حالی که اگر قائل بر حق بودن آن باشیم اسقاط خیار امکان پذیر می باشد و این اسقاط با هیچ دلیل یا سند دیگری برخورد نخواهد داشت.
اما در خصوص امکان اسقاط حق انصراف مصرف کننده قراردادهای الکترونیکی باید بیان داشت که این اسقاط امکان پذیر نمی باشد چرا که حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی جزو اصول آمره این قانون بوده و نادیده گرفتن یا شرط خلاف این اصول حتی به تراضی قابل قبول نخواهد بود(ماده۴۶). اما با توجه به اینکه امکان وجود سایر خیارات در عقود واقع شده الکترونیکی قابل تصور می باشد اسقاط این خیارات با مانع خاصی روبرو نیست. به عبارت بهتر در قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه عقود واقع شده از طریق سنتی احتمال وجود تمام خیارات قابل تصور می باشد (هر چند اساسا برخی دیگر از خیارات در این عقود راه ندارند.مثل خیار مجلس) امکان اسقاط کلیه خیارات نیز از نظر قانونی با مانعی روبرو نمی باشد. پس اگر طرفین در قرارداد الکترونیکی اسقاط کلیه خیارات را شرط نمایند این شرط قابل قبول خواهد بود و این اسقاط تابع قواعد عدم مسئولیت می باشد. به این معنا که در صورتی مورد قبول و تایید واقع خواهد شد که شائبه تخلف یا حیله در بین نباشد. بنابراین اگر بایع در قراردادهای الکترونیکی با اطلاع از وجود عیب در کالای خود آنرا به مصرف کننده انتقال دهد و مدت حق انصراف مصرف کننده تمام شود بایع نمی تواند با استناد به اسقاط خیارات در قرارداد خود را از مسئولیت مبری بداند.^[۱۰۸] بلکه با توجه به عدم نفوذ شرط مذکور مسئول جبران خسارات طرف مقابل می باشد.
اسقاط خیارات با توجه به اینکه از نوع انشاء بوده و نیاز به قصد دارد از جمله ایقاعات بوده و باید تمام شرایط صحت عمل حقوقی را دارا باشد. البته ذکر این ایقاع در داخل عقود خللی به ماهیت آنها وارد نمی آورد. برای مثال اگر در ضمن عقد بیعی شرط شود که خریدار خیار عیب خود را ساقط نمود، این بیان به این معنا نیست که ذکر این شرط در عقد باعث می گردد که برای صحت آن توافق دو طرف لازم باشد بلکه انشاء و رضایت انشاء کننده ایقاع کفایت می نماید.
بند چهارم: چگونگی اسقاط خیارات
اسقاط خیارات می تواند به انواع مختلف صورت پذیرد و تنوع روش های اسقاط خللی در اصل موضوع ایجاد نمی نماید چرا که نحوه اعمال و اعلان اراده تاثیری در تحقق آن نخواهد داشت. بر این اساس گاهی امکان دارد طرفین قرارداد پیش از انعقاد عقد اقدام به اسقاط خیارات خود نمایند یا این اسقاط را به عنوان شرطی از شروط قرارداد قرار دهند. البته در بیشتر موارد طرفین قرارداد شرط اسقاط را در شروط قراردادی می گنجانند. هر چند در بسیاری از موارد به ویژه در عقود معمول واقع شده در کشور بسیاری از اسقاط کنندگان خیارات از مفهوم و معنا و آثار حقوقی عمل خود اطلاعی نداشته و صرفا بر اساس عرف اقدام به امضای قراردادی می کنند که شرایط آن برایشان اهمیت چندانی ندارد و صرفا اصل موضوع که همان تحقق نقل و انتقال مبیع و ثمن می باشد دارای اهمیت می باشد.
اسقاط حق خیار علاوه بر اینکه می تواند به صورت کتبی در سند قراردادی قرار داده شود امکان وقوع به صورت شفاهی را هم دارد. و نباید بر این عقیده بود که نسبت به عقود کتبی نمی توان شروط شفاهی الحاق نمود. با این حال به طور معمول کلیه شروط قراردادی در خود قرارداد گنجانده می شوند.
از سوی دیگر علاوه بر اینکه اسقاط خیار می تواند به صورت صریح باشد این اسقاط می تواند به صورت ضمنی نیز روی دهد. برای مثال دارنده خیار مجلس، بعد از انعقاد عقد مجلس را ترک نماید یا دارنده خیار تاخیر ثمن مبیع را تحویل خریدار دهد. نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اگر اسقاط ضمنی خیارات صورت گیرد آگاهی اسقاط کننده نسبت به این عمل خود شرط صحت آن می باشد چرا که ایقاع کننده باید قصد انشاء داشته باشد.
بند پنجم: حقوق تطبیقی
اسباب انحلال از جمله خیارات در حقوق خارجی به گستردگی حقوق ما نمی باشد. به خصوص در بحث خیارات این قواعد صرفا ناظر به حقوق اسلام بوده و مشابهی در حقوق غربی و شرقی ندارد. بر همین مبنا باید بیان داشت که بررسی تطبیقی تک تک خیارات با نهادهای مشابه امکان پذیر نمی باشد. باید توجه داشت که وجود عناصر انحلال عقد هر چند به صورت گسترده در حقوق غربی نقض کننده بیان پیشین نمی باشد. با این حال در برخی موارد می توان حق فسخ استثنایی را برای متعاملین در حقوق خارجی مشاهده نمود که مطابق با خیارات موجود در حقوق اسلام می باشد. برای نمونه در حقوق فرانسه در صورتی که خریدار از دریافت مبیع امتناع نماید یا حاضر به پرداخت ثمن نگردد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت این حق مربوط به شرایط خاص بوده و شامل تمام قراراداها نمی گردد^[۱۰۹]. در خصوص سایر خیارات از جمله خیار غبن نیز وضع به همین منوال می باشد و این خیار به عنوان قاعده کلی و عمومی تلقی نمی گردد بلکه به عنوان قاعده استثنایی مورد حکم می باشد. برای نمونه در حقوق فرانسه نسبت به اعمال غبن شرایط خاص لازم می باشد و در همه قراردادها قابل اعمال نیست. برای نمونه در تقسیم ترکه یا معامله قیم با مولی علیه امکان استناد به غبن در صورت وجود شرایط دیگر وجود دارد^[۱۱۰].
با این حال استناد به غبن در حقوق آلمان و سویس به عنوان قاعده عمومی شناخته شده در حالی که در حقوق امریکا؛ اندیشه سوداگری امکان استناد به آن را با مانع روبرو ساخته است.
بند ششم: تعارض قوانین و خیارات
با توجه به ماهیت قراردادهای الکترونیکی و دخالت عنصر بین المللی در این گونه قراردادها امکان وقوع تعارض حقوقی و قانونی در این گونه قراردادها امکان پذیر می باشد بر همین اساس باید معلوم گردد که در حالت وقوع تعارض در اعمال خیارات کدام قاعده حقوقی و قانونی بر این عمل حقوقی حاکم خواهد بود.
قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی نسبت به وجود قاعده ای در این خصوص و اعمال حکم مورد نظر در این باب مقرره خاصی ندارد. بر همین اساس باید از قواعد عام حاکم در این خصوص استفاده نمود. با توجه به اینکه اعمال خیار از جمله اعمال حقوقی می باشد که نیاز به اراده انشایی دارد باید آنرا ایقاع تلقی نمود. با این تفاوت که این ایقاع دارای مبنای قراردادی می باشد و باید بر اساس همین مبنای اصلی به تفسیر قواعد حاکم بر ان پرداخت. پس باید بر این عقیده بود که قاعده مقرر در ماده۹۶۸ق.م. نسبت به اعمال خیارات نیز حاکم می باشد. اگر قانون حاکم بر قرارداد الکترونیکی قانون محل وقوع عقد و برای مثال قانون ایران باشد بدون شک خیارات مقرر در قانون مدنی در صورت وجود شرایط تحقق آنها؛ در این قرارداد نیز اعمال می گردد و اعمال آنها تابع این قانون خواهد بود. اما اگر قانون حاکم بر قرارداد الکترونیکی قانون کشور خارجی باشد که در آن خیارات قراردادی مورد شناسایی قرار نگرفته باشد نمی توان با استناد به قانون ایران و با این استدلال که محل اعمال خیار ایران می باشد دست به فسخ عقد زد. اگر یک فرد ایرانی در ایرلند شمالی با یک فرد انگلیسی که مقیم انگلستان می باشد عقد الکترونیکی در خصوص تحویل ابزار رایانه ای نماید و آنها را به ایران انتقال دهد به صرف حضور در ایران نمی تواند با استناد به قواعد خیارات در قانون مدنی نسبت به اعمال خیارات در این باب اقدام نماید. بر همین مبنا حتی اگر فرد فروشنده در انتقال مبیع مرتکب تقصیر و تدلیس شده باشد خریدار باید به قانون حاکم رجوع نموده و بر اساس آن اقدام به مطالبه حق نماید و به صرف حضور در ایران و اعمال خیار در این کشور با استناد به خیارات شناخته شده در این قانون اقدام به فسخ عقد نماید.
مبحث دوم:قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی
برای شناسایی بهتر و بهره مندی صحیح از هر حقی شناخت اصول حاکم بر آن اهمیت بسزایی دارد. در خصوص قواعد حاکم بر اعمال خیارات در بیع الکترونیکی یا به عبارت بهتر در قرارداد های الکترونیکی به جز در مورد عدم امکان اسقاط حق انصراف و جلوگیری از درج شروط غیر منصفانه، همان اصول و قواعد عام بر اعمال خیارات در این قراردادها نیز جاری است. مبحث پایانی فصل حاضر را در سه گفتار بررسی خواهیم نمود. در گفتار اول امکان وجود خیارات در بیع الکترونیکی را بررسی خواهیم نمود و در گفتار دوم به بررسی قواعد حقوقی اعمال خیارات در قراردادهای الکترونیکی خواهیم پرداخت و در نهایت به بررسی تفاوت های موجود بین خیارات بیع سنتی و بیع الکترونیکی خواهیم پرداخت. در گفتار چهارم حق انصراف موضوع ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیکی را با توجه به خاص بودن و اختلاف نظر های راجع به آن بررسی می نماییم .
گفتار اول- وجود یا عدم وجود خیارات در عقد الکترونیکی
نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی این شبهه را می تواند القا نماید که با توجه به روش های انعقاد چنین قراردادهایی امکان تحقق خیار در آنها وجود ندارد. با این حال باید توجه داشت که مبانی مورد استناد در خیارات در قراردادهای واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد. بنابراین با توجه به مبانی خیارات از جمله قاعده لاضرر، اراده طرفین و سنت فقهی این مبانی در عقود واقع شده از طریق الکترونیکی نیز وجود دارد. برای مثال اگر فروشنده کالاهای صنعتی از جمله ژنراتور کالای خود را ازطریق اینترنت به خریدار خود بفروشد و این کالاها به دلیل نقص فنی کارایی لازم را نداشته باشند خریدار این کالاها به صرف اینکه از طریق اینترنت اقدام به خرید نموده است باید متضرر گردد و از حقوق خود محروم شود؟ بدن شک هیچ عقل سلیمی چنین قاعده ای را قبول نمی کند چرا که روش انعقاد عقد تاثیری در حقوق طرفین قرارداد ایجاد نمی نماید بر این اساس باید توجه داشت که کلیه خیارات با توجه به مبانی مورد استنادی آنها در قراردادهای الکترونیکی نیز داخل می باشند مگر خیار مجلس. با توجه به ماهیت خیار مجلس و شرایط تحقق آن باید توجه داشت که چنین خیاری در قراردادهای الکترونیکی امکان تحقق را ندارد چرا که برای ایجاد آن نیاز به وجود مجلس عقد می باشد در حالی که حداقل از نظر فیزیکی مجلس عقدی وجود ندارد هر چند همبستگی فکری طرفین وجود داشته باشد.
در خیار مجلس اصل حضور فیزیکی طرفین قرارداد در مجلس عقد می باشد نه همبستگی یا هماهنگی فکری چراکه اگر معیار خیار مجلس همبستگی فکری طرفین بود در قراردادهای الکترونیکی نیز خیار مجلس راه داشت. دلیل لزوم حضور فیزیکی طرفین در مجلس برای تحقق خیار مجلس علاوه بر تصریح قانون مدنی و نظر مشهور فقها^[۱۱۱]، این امر می باشد که اگر همبستگی فکری برای تحقق خیار مجلس لازم بود در صورتی که طرفین علی رغم حضور در مجلس عقد ارتباط فکری خود را قطع می کردند خیار مجلس نیز ساقط می گردید در حالی که کسی به این نظر اعتقادی ندارد و تا زمان افتراق طرفین خیار مجلس باقی خواهد بود.
یکی دیگر از خیاراتی که در قراردادهای الکترونیکی وجود یا عدم وجود آن مورد تردید می باشد خیار شرط می باشد. در این خصوص باید علاوه بر رعایت اصول قانون مدنی در خصوص مشخص بودن مدت آن(۴۰۱) باید قواعد آمره قانون تجارت الکترونیکی نیز رعایت گردد. بر این اساس خیار شرط درج شده در قراردادهای الکترونیکی نمی تواند بر خلاف حق انصراف مصرف کننده و یا خلاف اصول منصفانه باشد در غیر این صورت اعتباری نخواهد داشت(ماده۴۶ قانون تجارت الکترونیکی).
اما در مورد سایر خیارات امکان تحقق آن در قراردادهای الکترونیکی با هیچ مانعی روبرو نمی باشد و در این خصوص تنها باید به قواعد آمره قانون تجارت الکترونیکی بالاخص رعایت حقوق مصرف کننده توجه نمود. امکان درج شروط قراردادی در قراردادهای الکترونیکی و وقوع خیارات در این عقود در سایر نظام های حقوقی دیگر نیز مورد پذیرش واقع شده است.^[۱۱۲]
گفتار دوم :قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی
اعمال خیار با توجه به خاصیت وذات زایل کنندگی اش یک ایقاع تلقی می شود و این ایقاع برای صحت باید شرایط بیان شده در خصوص صحت اعمال حقوقی از جمله سلامت اراده،اهلیت و… را دارا باشد و اعمال خیار توسط محجور قابل قبول نخواهد بود. از سوی دیگر اعمال خیار و انشاء آن زمانی محقق می گردد که توسط دارنده خیار این انشاء اعلام گردد، به عبارت بهتر تا زمانی که قصد و نیت طرف قرارداد جنبه درونی داشته و هنوز به عالم خارج راه پیدا ننموده است هیچ اثری نخواهد داشت چرا که قواعد حقوق برای تنظیم روابط اجتماعی بنا نهاده شده است و نیت های درونی در این کارزار فاقد اثر می باشند. اعلان اراده به این مفهوم می باشد که طرف قرارداد از نیت انشاء کننده اطلاع یابد^[۱۱۳]. این اعلام اراده از آن جهت مورد تاکید قرار می گیرد که اعمال حق توسط دارنده آن در حقوق دیگران موثر واقع می شود و بدیهی است که هر شخصی که به طور مستقیم از اعمال حق تاثیر می پذیرد از آن اطلاع یابد.البته در این راه نباید چنان افراط نمود که همه انشاءات به دلیل عدم آگاهی طرف قرارداد عقیم بماند بلکه باید اعلان اراده به صورت معمول را اماره آگاهی متبایعین دانست و هر شخصی که ادعایی بر عدم آگاهی دارد باید آنرا اثبات نماید. گرچه قانون مدنی به تبعیت از فقه اصل را اراده باطنی قرارداده است با این حال نباید از این نکته غافل شد که اراده باطنی باید ظهور خارجی یابد و این ظهور برای افراد با اهمیت می باشد و اگر اعلان کننده ادعای مخالف اراده ظاهری با اراده باطنی را داشته باشد باید آنرا اثبات نماید کاری که البته هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
اعلام اراده به طور معمول با بهره گرفتن از لفظ صورت می گیرد چرا که بیان الفاظ معمولترین روش انتقال مفاهیم و معانی است. با این حال طرفین قرارداد می توانند روش خاصی را برای اعلان اراده خود در نظر بگیرند و اعلان اراده از این طریق را موثر در حقوق یکدیگر قرار دهند. برای مثال طرفین در قرارداد شرط نمایند که برای اعمال خیار دارنده باید در دفتر اسناد رسمی حاضر و با تنظیم سند رسمی اعمال خیار خود را با ارسال این سند به طرف مقابل اطلاع دهد. این گونه شروط تاجایی که مخالف با مقررات آمره نباشد معتبر تلقی می شود.
اعلام اراده در خصوص اعمال خیار تا حدی متفاوت از سایر موارد می باشد چرا که به محض وقوع عقد، معلوم می شود که عقد یقینا ایجاد شده و برای از بین بردن آن نیز نیاز به زوال یقینی می باشد^[۱۱۴]. به همین دلیل می باشد که طرف قرارداد اجرای آثار خیار را از دادگاه مطالبه می نماید. نباید از این نکته غافل شد که دخالت دادگاه نه به معنای نقش آن در تحقق فسخ می باشد بلکه دادگاه صرفا اعلام کننده تحقق فسخ و الزام خوانده به اجرای آثار آن می باشد. به عبارت بهتر نقش اصلی در اعمال فسخ بر عهده دارنده آن بوده اما برای اثبات و اجرای آثار خیار چاره ای جز توسل به دادگاه ندارد. با این حال نباید اینگونه انگاشت که مراجعه به دادگاه تنها راه اثبات تحقق اعمال خیار می باشد بلکه طرفین می توانند نحوه اعمال خیار به هر روشی را در قرارداد شرط نمایند مثل اینکه طرفین ارسال اظهار نامه را دلیل اعمال فسخ قراردهند.
در قراردادهای الکترونیکی و بالاخص بیع الکترونیکی نیز وضع به همین منوال می باشد و برای اعمال خیار باید این انشاء اعلام گردد. در قانون تجارت الکترونیکی نسبت به نحوه اعلام تصریحی وجود ندارد و این امر بر عهده و اختیار طرفین قرارداده شده است تا خود به نحو مقتضی نحوه اعلام اراده ها را معین نمایند. با این حال در صورتی که در قرارداد فی مابین طرفین شرط خلافی وجود نداشته باشد باید اعلام اراده به نحوی روی دهد که امکان آگاهی طرف قرارداد از این امر وجود داشته باشد. به عبارتی در قراردادهای الکترونیکی با توجه به اینکه وسیله ارتباطی بین طرفین ابزارهای دیجیتالی بوده و قرارداد از این طریق منعقد گردیده است اعلام اراده در خصوص فسخ نیز باید با بهره گرفتن از این ابزار انجام گیرد چرا که این امر اماره ای بر آگاهی طرف مقابل خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اگر در قراردادهای الکترونیکی دارنده خیار اعلام اراده خود در خصوص فسخ را از طریق وسائل غیر دیجیتالی انجام دهد به سختی می توان آنرا نوعی فسخ تلقی نمود چرا که با توجه به ابزار انعقاد عقد انتظار می رود زوال عقد نیز از این طریق و با بهره گرفتن از آن ابزار انجام پذیرد زیرا در این خصوص این روش معمولترین و معقولترین روش خواهد بود.
با توجه به اینکه در اغلب موارد مبنای خیار دفع ضرر می باشد اما نباید این وسیله در دست دارنده آن باعث ایجاد ضرر دیگری گردد.اجرای خیارات و به تبع آن تزلزل عقد باید دارای مدت محدود باشد چرا که استمرار این امر منجر به تضرر طرف مقابل خواهد شد. بر این اساس قانونگذار در مواد مختلفی اعمال برخی خیارات را محدود به زمان مشخص نموده ( خیار تاخیر ثمن )، لزوم اعمال فوری برخی دیگر را شرط دانسته(خیار تدلیس و عیب و تخلف از وصف،غبن) و در برخی موارد محدود و معین بودن زمان خیار را ضروری دانسته است(خیار شرط). در تمام این موارد منظور از فوریت اعمال خیار، فوریت عرفی می باشد نه فوریت ریاضی. بر این اساس تاخیر یک هفته ای در اعمال فسخ قرارداد یک میلیاردی نمی تواند مخالف با فوریت امر باشد. از سوی دیگر در قراردادهای الکترونیکی نیز همین قواعد اعمال خواهد شد و در صورت تحقق هریک از خیارات قانون مدنی در قراردادهای انجام شده در فضای الکترونیکی قواعد خیارات در خصوص فوریت و … اعمال خواهد شد. لازم به ذکر می باشد که فوریت اعمال خیار در خصوص قراردادهای الکترونیکی نیز با توجه به شرایط و ابزار انعقاد قرارداد سنجیده خواهد شد.
با توجه به اینکه خیارات از جمله حقوق مالی می باشند انتقال این حقوق از طرق قراردادی و قهری نیز امکان پذیر می باشد وتابع قواعد عام قانون مدنی می باشد.

۸

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۲

۱۳/۳۰

۰

۰/۰۰

۷

۴۶/۷۰

۵

۳۳/۳۰

۱

۶/۷۰

۱۵

۱۰۰

جمع

۶

۷/۶۹

۵

۶/۴۱

۴۸

۶۱/۵۴

۱۳

۱۶/۶۷

۶

۷/۶۹

۷۸

۱۰۰

نمودار ۴ـ۱ـ۵٫ نمودار درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سمت شغلی
همان‌گونه که در جدول و نمودار ۴ـ۱ـ۵ نشان داده شده است،‌ تعداد ۶ نفر (۶۹/۷ درصد) از پاسخ‌دهندگان رئیس، تعداد ۵ نفر (۴۱/۶ درصد) مدیرکل، تعداد ۴۸ نفر (۵۴/۶۱ درصد) مدیر و تعداد ۱۳ نفر (۵۷/۱۶ درصد) سرپرست می‌باشند. همچنین ۶ نفر از پاسخ‌دهندگان، سمت شغلی خود را مشخص نکرده‌اند. بیشترین درصد پاسخ‌دهندگانی که سمت رئیس داشته‌اند با ۴۰/۱۵ درصد، مربوط به معاونت فرهنگی و تبلیغی ، بیشترین درصد مدیرکل با ۲۵ درصد، مربوط به دانشگاه باقرالعلوم، بالاترین درصد مدیران با ۱۰۰ درصد، مربوط به مرکزاموربین الملل، و بیشترین درصد افرادی که سمت سرپرست داشته‌اند، مربوط به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ۳۰/۳۳ درصد بوده است.
بخش دوم: بررسی فرضیات تحقیق
در اینجا با توجه به اهداف تحقیق، به آزمون فرضیات تحقیق و تعمیم نتایج نمونه به جامعه پرداخته می‌شود.
۴ـ۲ـ۱٫ بررسی ارتباط «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «تصمیم‌گیری»
با توجه به فرضیه اصلی و فرضیات فرعی تحقیق، جهت سنجش ارتباط بین «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و مؤلفه‌های «تصمیم‌گیری»، ضریب همبستگی بین هر زوج را بررسی می‌کنیم. ضریب همبستگی مورد استفاده در این تحقیق، «ضریب همبستگی اسپیرمن» می‌باشد.
۴ـ۲ـ۲٫ ضریب همبستگی اسپیرمن
برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه و همچنین میزان شدت رابطه بین دو متغیر رتبه‌ای، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود. مقدار این ضریب بین ۱ـ تا ۱ می‌باشد که علامت منفی آن نشانگر همبستگی در جهت عکس و علامت مثبت، نشان‌دهنده ارتباط مستقیم دو متغیر است. هر چه، قدر مطلق ضریب همبستگی به ۱ نزدیک‌تر باشد، شدت همبستگی بیشتر بوده و هر اندازه قدر مطلق آن به صفر نزدیک‌تر باشد، بیانگر ضعیف بودن همبستگی است. همزمان با تعیین میزان همبستگی، معنی‌دار بودن آن نیز آزمون می‌شود. یعنی دو فرض H₀ مبنی بر صفر بودن ضریب همبستگی در جامعه در برابر فرض H₁ مبنی بر غیرصفر بودن ضریب همبستگی در جامعه، در سطح خطای α مورد آزمون قرار می‌گیرد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چنانچه مؤلفه « P ـ مقدار» برای آزمون همبستگی از سطح آزمون کمتر باشد، فرض H₀ رد می‌شود و اگر از سطح آزمون بیشتر باشد، دلیلی بر رد فرض H₀ وجود ندارد. علاوه بر استفاده از ضریب همبستگی، با بهره گرفتن از نمودار پراکنش دو متغیر، میزان و نحوه همبستگی آنها بیان می‌شود. سطح آزمون در این بررسی ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است.
۴ـ۲ـ۳٫ بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق: «بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی مسئله رابطه معنی‌داری وجود دارد»
دو فرض H₀ مبنی بر صفر بودن ضریب همبستگی دو متغیر در جامعه در برابر فرض H₁ مبنی بر غیرصفر بودن ضریب همبستگی در جامعه، در سطح خطای ۰۵/۰ مورد آزمون قرار می‌گیرد:
H₀: ρ = _{(«به‌کارگیری «سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی مسئله»)} ۰
H₁: ρ (_{«به‌کارگیری «سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی مسئله»)}≠ ۰
جدول ۴ـ۲ـ۱٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «شناسایی مسئله»