جریمه نقدى، استرقاق، اعدام و قصاص. جریمه نقدى، براى هر یک از جرایم دقیقاً تعیین شده و براى شخص آزاد دو برابر عبد جریمه نقدى مقرّر شده بود جرایمى مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعى، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذاى دیگرى، کشتن ناگهانى و اجتماع شبانه براى ایجاد فتنه داراى مجازات اعدام بودند و فرزندى که پدر خود را مى‏کشت به آب انداخته مى‏شد. در عین حال، حق استیناف براى محکومین به اعدام وجود داشت و محکوم علیه مى‏توانست به جاى اعدام از روم خارج شود و به همین دلیل على‏رغم وجود حکم اعدام در الواح دوازده‏گانه، این حکم به ندرت به مرحله اجرا درمى‏آمد^[۴۳].

قاعده اصلى نزد عرب جاهلى این بود که مى‏گفتند: «القتل انفى للقتل؛ کشتن جانى بیش‏تر جلوى ارتکاب قتل را مى‏گیرد» و شاید مراد از آن، تقدم قصاص، بر گرفتن مال در مقابل قتل نفس بوده است و بر این اساس نظام خون‏خواهى و انتقام در میان آن‏ها پدید آمد که حد محدود و معینى نداشت و ممکن بود هر فردى از جماعت قاتل را بکشند و هر قدر بتوانند افراد قبیله جانى را از پا در آورند^[۴۴].

عرب جاهلیّت، قصاص را که اکتفا نمودن به عین جنایت بود، فقط در یک صورت مى‏شناخت و آن، جایى بود که قبیله جانى، او را از میان خود بیرون کند و حمایت خود را از او بردارد، در این صورت میان جرم و جنایت برابرى برقرار مى‏شد، زیرا براى قبیله مجنى علیه راهى جز وارد نمودن عین جنایت به خود جانى باقى نمى‏ماند، اعم از این که آن جنایت قتل باشد یا قطع یا ضرب. البته در همین مورد نیز گاهى قبیله مجنى علیه به قتل جانى اکتفا نمى‏کردند، زیرا قبیله او را کفو و برابر با قبیله مجنى علیه نمى‏دانستند. ‌بنابرین‏، حتى در این مورد نیز آن چه در میان اعراب جاهلى مرسوم بوده است غیر از آن چیزى است که در اسلام به عنوان قصاص مطرح است که در آینده این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بنابر آنچه در تورات آمده دین یهود قصاص را به عنوان یک اصل پذیرفته است در دین یهود عکس العمل در قبال قتل یعنی قصاص به دو گونه اعمال می گشت یکی به صورت اعدام بود که به شکل گوناگون چون سنگسار ، سوزاندن ،بدار کشیدن ، تیرباران کردن ،شمشیر زدن ،خفه کردن یا قطعه قطعه کردن اعمال می شد که در بین این اشکال سنگ سار بیشتر رایج بود دوم دادن دیه که ‌در مورد قتل غیر عمدی مصداق پیدا می کردو تعیین آن به نظر حاکم بود و درصورت عدم توانایی بر پرداخت دیه توسط جانی تازیانه ها جایگزین دیه می شد^[۴۵].

بر اساس آن چه از تورات موجود استفاده مى‏شود، قصاص و مقابله به مثل، یک اصل پذیرفته شده و مورد تأکید است و جانى هم در قتل و هم در جنایات کم‏تر از نفس محکوم به همان جنایتى است که بر مجنى‏علیه وارد نموده و حتى در بعضى موارد، حیوانات نیز در صورت ارتکاب قتل محکوم به مرگ (سنگ سار) هستند^[۴۶].
در تورات دو نصّ شبیه آن چه قرآن کریم از تشریعات موسوى نقل مى‏کند[۴۷]. آمده است و هر دو به روشنى بر اصل قصاص دلالت دارند:

و اگر اذیّتى دیگر حاصل شود آن‏گاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه^[۴۸].
البته اجراى مجازات قصاص در شریعت موسى‏ فقط در صورتى جایز است که قتل به صورت عمد و با سبق تصمیم باشد اما اگر قتل غیر عمد باشد، مجازات دیگرى دارد که به آن اشاره خواهد شد. مسئله قابل طرح در این‏جا این است که آیا مجازات قصاص در برابر قتل عمد، یک مجازات الزامى و یک حکم آمره بوده یا توافق به دیه نیز امکان‏پذیر بوده است؟

در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشاره‏اى به جواز توافق بر دیه نشده و همه جا تأکید بر قصاص شده است.^[۴۹] و در سفر اعداد، باب ۳۵ آیات ۱۶ – ۱۸ و آیات ۳۱ و ۳۳ بر لزوم قصاص تأکید دارند، تنها ‌در مورد سقط جنین در سفر خروج، باب ۲۱، آیه ۲۲ پرداخت غرامت به جاى قصاص بیان شده است. بلکه در یک مورد صراحتاً گرفتن دیه به جاى قصاص از قاتلى که مستحق قتل است ممنوع دانسته شده و آمده است: وهیچ فدیه به‏عوض جان قاتلى که مستوجب قتل‏است مگیر، بلکه‏او البته باید کشته شود.^[۵۰] ‌بنابرین‏، دلیلى بر جواز پرداخت دیه به جاى «قصاص نفس» در شریعت موسى‏ وجود ندارد و شاید بتوان از آیه ۱۷۷ سوره بقره که پرداخت دیه را تخفیفى بر امّت اسلام دانسته است^[۵۱]‏ ، استفاده کرد که از دیدگاه قرآن نیز قصاص در شریعت موسى‏ یک حکم الزامى و آمره بوده و توافق بر دیه مشروع نبوده است، امّا ‌در مورد عفو شاید به استناد ذیل آیه ۴۵ سوره مائده^[۵۲]‏ ، بتوان گفت که عفو در شریعت موسى‏ جایز بوده است و مؤید این برداشت، تفسیرى است که از ابن عباس ‌در مورد این آیه نقل شده است که مى‏گوید:
خداوند بر جانى (در شریعت موسى) دیه‏اى قرار نداده است، نه در نفس و نه در جرح، بلکه فقط عفو یا قصاص قرار داده است^[۵۳]‏.
البته خود تورات در این زمینه که آیا عفو جایز است یا نه، ساکت است. اما ‌در مورد قتل غیر عمد در تورات مجازات تبعید پیش‏بینى شده است و جانى باید براى مدّتى در محلى معین باقى بماند و حق خروج از آن‏جا را ندارد؛ به گونه‏اى که اگر خارج شود و توسط ولى دم کشته شود خون او هدر خواهد بود^[۵۴] و در سفر تثنیه آمده است:
او [قاتل غیر عمد] مستوجب قتل نباشد چون که او را پیش‏تر بغض نداشته است.
یکى‏از نویسندگان ازاین نص، چنین استفاده کرده که در قتل غیر عمد نیز قصاص جایز است، مگر این که جانى به شهرهاى امن پناه ببرد. وى در این زمینه مى‏گوید:
تنها کیفر قتل در شریعت موسوى کشتن جانى است خواه فعل او عمد باشد یا خطا. ولى با توجه به مطالب قبل و هم چنین نص مورد استناد ایشان مى‏توان گفت که قصاص در قتل غیر عمد جایز نبوده است. البته قبلاً اشاره شد که اگر قاتل غیر عمد قبل از موعد مقرّر از شهر امن خارج شود و توسط ولى دم کشته شود خون او هدر است، ولى این به معناى جواز قصاص در قتل غیر عمد نیست.
مجازات ضرب و جرح و قطع نیز در دین یهود قصاص است (قصاص کم‏تر از نفس) و در تورات آمده است: و کسى که همسایه خود را عیب رسانیده باشد، چنان که او کرده باشد به او کرده خواهد شد. شکستگى عوض شکستگى، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان، چنان که به آن شخص عیب رسانیده هم‏چنان به او رسانیده شود.
نصوص دیگرى هم در این زمینه وجود دارد که قبلاً به آن‏ها اشاره شد. ‌بنابرین‏، مى‏توان گفت که اساس نظام کیفرى در ‌یهودیت مبتنى بر اصل قصاص و مقابله به مثل است و این اصل حتى در مواردى حیوانات را نیز شامل مى‏شود، لیکن على رغم این نصوص و تأکیدها، بعضى از علماى یهود و نویسندگان «کتاب تلمود» ‌در مورد این اصل تردید ایجاد کرده و آن را به گونه دیگرى توجیه و تفسیر نموده ‏اند که بررسى‏آن مجال دیگرى را مى‏طلبد.