چینش متداول الکترودها در tDCS به اینگونه است که الکترود “فعال” را روی ناحیه­ای که قصد تاثیر گذاری روی آن وجود دارد و الکترود “مرجع” را در ناحیه ای که کمترین تاثیر عبور جریان بر آن وجود داشته باشد، گذاشته می­ شود. برای مثال، الکترود فعال ممکن است روی قشر حرکتی و الکترود مرجع روی پیشانی ‌نیم‌کره مخالف قرار بگیرد.

اگر هر دو الکترود در یک ناحیه قرار بگیرند شدت چگالی جریان در زیرشبکه در مغز مشابه خواهد بود در این صورت تحریک آندی در زیر یک الکترود به تحریک کاتدی زیر الکترود دیگر و برعکس آن اشاره دارد.

الکترودها در tDCS معمولاً ناحیه­ای بین ۳۵ تا ۲۵ سانیمتر فاصله بین شان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنظر می­رسد استفاده از الکترودهای بزرگ ایمن­تر است چرا که چگالی جریان را روی پوست سر و متعاقباً روی مغز توزیع می‌کنند.

برای اجتناب از تحریک همزمان دو ناحیه از مغز یک یا دو الکترود زیر گردن نصب می‌کنند. نگرانیهای ناشی از تحریک ساقه مغز قبل از استفاده از الکترود خارج از سر را باید مد نظر قرار داد.

برخلاف انتظار شواهد آزمایشگاهی توصیه می‌کنند که طول مدت و شدت اثرات پس از تحریک وابسته به فاصله بین الکترودهای روی سر و خارج از سر هستند (روفینی^[۳۸۸] و همکاران، ۲۰۱۳).

قانون بازگرداننده جریان ، موقعیت و اندازه الکترود

درک و کنترل دوز درمانی الکتریکی بر اساس شواهد، اساسی و در میزان رفتار و خروجی­های بالینی تعیین کننده است. ساده ترین فرض برای طراحی الگوی دوز tDCS در یک ناحیه، میزانی است که تحریک پذیری آندی را افزایش داده و کاهش تحریک پذیری کاتدی را ایجاد کند و نواحی دیگر تحت تاثیر نباشند. برای این منظور باید موارد زیر را مد نظر قرار داد:

چگالی جریان در الکترود

تفاوت‌های فردی

شارش اثر بخش جریان در نواحی بین دو الکترود برای انتشار جریان

چینش الکترود برای تعدیل هدفمند

موارد وابسته به موقعیت الکترود، شامل فاصله الکترودها از هم

و استفاده احتمالی از الکترود خارج از سر

افزایش فاصله بین الکترودها روی سر این انتظار را ایجاد می‌کند که موجب افزایش تعدیل قشری شود، چرا که افزایش این نسبت میزان جریان ورودی به مغز را بیشتر از جریان عبوری^[۳۸۹] از پوست می­ کند. اندازه دوز درمانی الکتریکی در دو الکترود را نمی توان جدا و مستقل از هم در نظر گرفت، همچنین که برای نسبت فاصله موقعیت الکترودها از هم نیز چنین است. علاوه بر این، افزایش فاصله الکترودها ممکن است شدت تعدیل عصبی را کاهش دهد، البته وابسته به چینش ویژه و ارزیابی های فیزیولوژیک.

شارش جریان در بدن قویاً تحت تاثیر جزئیات اندامی است، چرا که میزان هدایت جریان در بافت‌های مختلف نظیر پوست سر، استخوان جمجمه، عضلات، مایع مغزی نخاعی، و مغز متفاوت است و بر همین اساس پرونده هدایت جریان در مغز جزئیات پیچیده­ای دارد. این بدان معنا است که تعیین چینش و دوز با فرض های ساده پیشین چندان کارآمد نخواهد بود.

یک راه حل برای دست یابی به چنین منظوری مدلسازی الگوی هدایت جریان است که می‌تواند وضوح بیشتری در بینش ما نسبت به شارش جریان و همچنین برآورد مدلی بر اساس تفاوت فردی به دست بدهد.

اندازه و موقعیت الکترود “بازگرداننده” در توزیع حوزه الکتریکی در داخل مغز تاثیر گذار است. تغییر در موقعیت الکترود بازگرداننده حوزه توزیع جریان الکترود فعال راتغییر می‌دهد. نتایج مدلسازی از یافته های بالینی مبنی بر اثر مستقیم تغیر موقعیت الکترود بازگرداننده یا اندازه آن حمایت می‌کنند. برای مثال جابجایی الکترود از پیشانی مقابل به بازوی مقابل می‌تواند موجب تغییر شارش جریان از نواحی پیش پیشانی به نواحی پشتی مغز گردد. به صورت گسترده تر اما ممکن است نواحی مورد تعدیل به سادگی تنها در زیر ناحیه الکترود فعال قرار نداشته باشند و اثر تحریک به نواحی زیر قشری نیز نفوذ کند (بیکسون^[۳۹۰] و همکاران، ۲۰۱۰).

جریان مؤثر در تحریک با tDCS

شدت جریانی که در اکثر مواقع مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد ۱mA است اما در بعضی از مطالعات این میزان تا ۲mA افزایش یافته است. قطبیت عامل مهمی در نتیجه تحریک است چراکه تعیین کننده جهت منطقه مرتبط با سلولهای عصبی تحریک شده ‌می‌باشد. تغییر شدت جریان تزریق شده به وسیله یک عامل معین، موجب تغییر میزان تغیرات در مغز می­ شود و در توزیع فضایی شدت جریان و جهت منطقه شارش جریان، تغییری ایجاد نمی­کند. این تغیر در قطبیت تحریک است که می ­تواند جهت شارش جریان را تغیر دهد.

داده های پژوهشی که از دامنه وسیعی از بافت‌های مختلف به دست آمده­اند، که البته باید با احتیاط به کار برده شوند. این داده ها برآورد کرده‌اند که میزان هدایت جریان مسیر مخچه-نخاع ۷۹/۱S/m^[391] در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و فرکانس ۱۰ هرتز تا ۱۰ کیلو هرتز می‌باشد.این میزان برای قشر خاکستری مغز ۴۰۴/۰ S/m در همان دامنه فرکانسی است. هدایت جریان در جمجمه نقش زیادی در این نوع تحریک دارد که میزان آن ۰۰۵۶/۰ S/m ارزیابی شده است. ‌پاسخ‌گویی‌ مغز نسبت به جمجمه در هدایت جریان ۸۰:۱ است و اخیراًً مطالعات بیشتر نسبت‌های ۴۰:۱ و ۲۰:۱ را پیشنهاد کرده‌اند (روفینی و همکاران، ۲۰۱۳).

زمان تحریک با tDCS

۲-۲۸-۶- اهمیت توسعه فرهنگی و ضرورت آن

هدف نهایی توسعه فرهنگی در واقع غرض و منظور اصلی هر نوع توسعه ای است؛یعنی رشد و تعالی انسان،هم در ابعاد مادی و هم در بعد معنوی.البته روشن است که دستیابی ‌به این هدف جز در صورت مناسب بودن بستر زیست انسان،که همانا جامعه است،محقق نمی شود.‌بنابرین‏ در یک الگوی مناسب برای توسعه،باید راهکارهایی برای بهبود شرایط زندگی پیش‌بینی شود.فرهنگ تمامی ابعاد مادی و معنوی جامعه را در بر می‌گیرد.لذا توسعه فرهنگی تمامی شئون زندگی بشر را شامل خواهد شد.(شیرکوند،۱۳۹۱).

بستر مناسب توسعه از مسیر تغییر نگرش ها و ارزش ها به دست می‌آید.از این رو،در روند توسعه ایجاد تغییر در این دو مقوله باید در صدر برنامه ها قرار گیرد.البته نباید این امر را دال بر از دست رفتن کامل فرهنگ یک جامعه و جایگزینی آن با فرهنگ یک جامعه و جایگزینی آن با فرهنگی بیگانه قلمداد کرد.باید توجه داشت که توسعه فرهنگی همان طور که از سویی زمینه ساز و علت توسعه ابعاد دیگر جامعه است،در دیگر سو،معلول آن ها نیز می‌باشد(همان منبع).

با نگاهی کل نگرانه به فرهنگ به روشنی مشخص است که فرهنگ حوزه ای فرا بخش است که سایر حوزه ها را از جمله سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و نظامی را در خود جای داده است.از این رو،لازم است همه بخش ها و عرصه های سیاسی،اجتماعی و حتی اقتصادی از توسعه فرهنگی تأثیرپذیرند تا خود نیز با بهره مندی از توسعه فرهنگی در مسیر امنیت ملی قرار گیرند.(شیرکوند،۱۳۹۱).با اذعان به اهمیت و ضرورت توسعه فرهنگی به عنوان مبنای امنیت ملی‌وهویت ملی،اینک لازم است برخی از روش ها یا شیوه های توسعه فرهنگی را نام برد.(شیرکوند،۱۳۹۱).

۱-سیاست گذاری های فرهنگی‌‌و ترسیم بایدها و نبایدهای فرهنگی در راستای هدایت‌و نظارت بر جامعه.

۲-برنامه ریزی فرهنگی به معنای علمی نیازهاوتعیین اقدامات مناسب.

۳-آموزش و تعلیم مهارت های فرهنگی با تربیت مدیران‌وکارگزاران عرصه فرهنگ.

۴-اطلاع رسانی وبه روز نمودن اطلاعات فرهنگی‌درسطح جامعه.

۵-پژوهش فرهنگی به معنای واقعی کلمه تا مرحله تولید علم.(همان منبع).

با توجه به تعاریف مطرح شده فرهنگ سیاست گذاری‎وبرنامه ریزی‌وطراحی اقدامات و فعالیت ها در حوزه مدیریت فرهنگی می باید همواره بعد زیرین فرهنگ را مورد توجه قرار دهد.زیرا هر گونه برنامه ریزی در این حوزه بدون توجه بعد معنوی فرهنگ اثربخش نخواهد بود(رامشک،۱۳۸۸).از سوی دیگر اثرات ابعاد معنوی فرهنگ از طریق: محصولات، آثار،فعالیت ها و مصرف فرهنگی در قالب سطح مشهود آن می توان مورد ارزیابی قرار داد.‌بنابرین‏ برای بهبود آثار سیاست ها و اقدامات فرهنگی توجه متعادل به هر دو بعد فرهنگ الزامی است. علاوه بر این هر گونه برنامه ریزی در حوزه فرهنگ باید به کمال رسیدن استعدادها و شایستگی های انسان در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی را مورد توجه قرار دهد(همان منبع). از این حیث می باید میان برنامه ریزی فرهنگی وبرنامه ریزی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارتباطی زنده وپویا طراحی نمود تا از مجرای امکان استفاده از ظرفیت های متقابل در راستای توسعه همه جانبه جامعه وکشور فراهم شود(رامشک،۱۳۸۸).این امر نشان می‌دهد اولا برنامه ریزی در حوزه فرهنگ،گستره ی بیشتری را در مقایسه با دیگر حوزه ها در بر می‌گیرد.ثانیاً در طراحی برنامه ها و اقدامات مرتبط با سطح شهود فرهنگ همواره باید این تعاملات در نظر گرفته شود.فرهنگ در بسیاری از موارد نه تنها راه رسیدن به اهداف دیگر توسعه است،حتی مهم‌تر از آن، بنیاد هویتی و معنایی تمامی آرزوها و اهداف زندگی نیز هست.(دکوئیار)^[۷۰]زیرا فرهنگ است که تعیین می‌کند اعضای آن فرهنگ،رابطه شان را با محیط و مردم درون و بیرون فرهنگشان چگونه تنظیم و حفظ کنند.فرهنگ است که معین می‌سازد،چگونه اطلاعات دریافتی از محیط ،روش تفسیر و روش مورد استفاده آن را درک کرده و به کار بریم.به عبارت دقیق تر ،فرهنگ واقعیات را برایمان معنا می‌کند.(تری یاندیس^[۷۱]،۱۳۷۸ : ۷۴ – ۷۷ ) .

فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگی دو مفهوم بسیار مهم در برنامه ریزی ملی در دوره های اخیر،مفاهیم فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگی است،مفهوم فرهنگ توسعه ناظر است به مشکل اقتصادی توسعه اقتصادی-اجتماعی جوامع و توسعه فرهنگی یعنی فراهم آوردن شرایط و امکاناتی برای آحاد افراد جامعه تا به شاخص های رشد فرهنگی جامعه عمل بپوشانند.توسعه فرهنگی یعنی ارتقاء و اعتلای زندگی فرهنگی در جامعه،یعنی دستیابی به ارزش‌های متعالی فرهنگی (همان منبع). در مقوله فرهنگ توسعه فرهنگ هدف نیست آنچه هدف و غایت برنامه و فعالیت است،توسعه و مشخصه‌ های توسعه یعنی تولید،بهره وری ،بالا رفتن درآمد سرانه و رشد اقتصادی جامعه است(تری یاندیس،۱۳۷۸ : ۷۴ – ۷۷).اما در رویکرد توسعه فرهنگی توسعه انسانی و داشتن انسان‌های پویا سرزنده،آگاه،درست کردار،ارزشگرا و …..اهداف اصلی توسعه قرار می گیرند.مفهوم توسعه فرهنگی مفهوم تازه ای از فرهنگ را در بر دارد که اهمیت کمتراز مفهوم تازه توسعه نیست.به محض اینکه فرهنگ را یک عامل و عامل اساسی در فراگرد توسعه شناختیم باید همچون خود توسعه آن را موضوعی مربوط به تمامی جامعه بدانیم،وارد کردن جنبه فرهنگی در توسعه به معنی گسترش دادن توسعه تا آن اندازه است که تمامی انسان را در بر می‌گیرد(همان منبع).از سوی دیگر فرهنگ را جنبه ای از توسعه دانستن به معنی گشودن فرهنگ به روی همگان است.اصول توسعه فرهنگی:

۱٫ آموزش نقش بزرگی در سرعت بخشیدن به گردش چرخه فرهنگی و ایجاد تعادل فرهنگی برعهده دارد.

۲٫ به عنوان مثال توسعه زمانی تحقق می‌یابد که علم به فرهنگ تبدیل شود.علوم و فنون در درجه اول دستاورد فرهنگ خاصی هستند.فرهنگ سرچشمه‌ی شناخته شده علمی است و دستاوردهای علمی به نوبه خود بر فرهنگ تاثیر می‌گذارد و آن را متحول می‌کنند.

۳٫ هرچه سرعت چرخه فرهنگی بیشتر باشد،آن فرهنگ غنی تر می‌گردد.در این راه وسایل ارتباط جمعی باید تقویت گردند.

چن و همکاران^[۸۹]۲ همچنین بحث ‌می‌کنند سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری، اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد که منتج به بهبود عملکرد می­ شود. به علاوه این دانش و مهارت، در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنی که ذهن آن ها حامل دانش و مهارت است. اگر دانش کارکنان توسط سازمان به کار گرفته نشود، دانش و مهارت آن ها نمی­تواند فعال شود، یا به صورت ارزش بازاری درآید. اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به عنوان مهمترین دارایی در نظر گرفته می­شوند، با این وجود آن ها در تملک سازمان نیستند. اما هنوز یک بحث داغ این است که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان متعلق به سازمان است یا خیر. برای مثال، یک برنامه­ریز نرم­افزار یک شرکت که در تعطیلات آخر هفته در منزل یک برنامه تدوین می­ کند، آیا شرکت هنوز می ­تواند ادعا کند که این برنامه متعلق به آن است؟

سرمایه انسانی سبب شده است که سازمان­ها تا حد زیادی به دانش و مهارت­ های کارکنان­شان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین، بهبود کارایی و بهره ­وری متکی شوند.(وست و فالن، ۱۹۹۹)^[۹۰] منافع قابل­توجهی را ‌می‌توان از اطلاعات بیشتر درباره سرمایه انسانی به دست آورد و بر اساس این اطلاعات ‌می‌توان منابع انسانی را به طور موثرتری در درون سازمان­ها تخصیص داد و شکاف­های مهارتی و توانایی‌های منابع انسانی را به آسانی تشخیص داد. به علاوه، سرمایه انسانی تسهیل­کننده تهیه اطلاعات جامع­تر برای سرمایه ­گذاران یا سرمایه ­گذاران بالقوه است.(لانک^[۹۱]،۱۹۹۷) با وجود اهمیت روزافزون سرمایه انسانی، اکثر سازمان­ها هنوز طبق روال سنتی، پولی را که برای توسعه منابع انسانی صرف ‌می‌کنند در صورت حساب­های مالی به عنوان یک قلم هزینه، نه یک سرمایه ­گذاری گزارش ‌می‌کنند.(جانسن^[۹۲]،۱۹۹۸) ‌بنابرین‏، یک پی آمد مهم رویه ­های گزارش­دهی مدیریت سنتی این است که، شرکت­ها ممکن است راغب به کاهش سرمایه ­گذاری در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی­شان شوند.

۲-۲-۴-۲) سرمایه ساختاری (سازمانی)

یوندت^[۹۳] سرمایه انسانی را به عنوان دانش نهادی شده متعلق به یک سازمان می­داند که در پایگاه ­های داده ذخیره می­ شود. اغلب از آن به عنوان سرمایه ساختاری یاد ‌می‌کنند. با این وجود یوندت ترجیح داده است که اصطلاح سرمایه سازمانی را به کار ببرد؛ چرا که معتقد است سرمایه سازمانی به طور واضح­تری بیان می­ کند که این دانش واقعاً متعلق به سازمان است. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش است که در برگیرنده پایگاه ­های داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل­های اجرایی فرآیندها، استراتژی­ها و برنامه ­های اجرایی سازمان ‌می‌باشد. روس و همکاران معتقدند، سرمایه ساختاری عبارت است از هر آنچه که در شرکت باقی می­ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می‌روند، به عقیده آن ها سرمایه ساختاری در برگیرنده سرمایه سازمانی، نظیر دارایی فکری، نوآوری، فرآیندها و دارایی فرهنگی و نیز سرمایه نوسازی و توسعه، نظیر حق ثبت محصولات و تلاش­ های آموزشی ‌می‌باشد.(روس و دیگران، ۱۹۹۷)^[۹۴] همچنین، بروکینگ معتقد است که سرمایه ساختاری شامل دارایی­ های زیرساختاری مثل تکنولوژی، فرآیندها و روش­های کاری و نیز دارایی فکری مثل دانش فنی، مارک­های تجاری و حق ثبت محصولات می­ شود(بروکینگ، ۱۹۹۶) به علاوه طبق نظر استوارت سرمایه ساختاری عبارت از دانش موجود در تکنولوژی اطلاعات، حق ثبت محصولات، طرح­ها و مارک­های تجاری است.(استوارت،۱۹۹۷) به باور چن و همکاران، سرمایه ساختاری به سیستم ساختار و رویه ­های جاری کسب و کار یک سازمان اشاره دارد. از دیدگاه آن ها، سرمایه ساختاری به طور واضح­تر می ­تواند به صورت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، فرایند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی طبقه ­بندی شود.(چن و ‌همکاران، ۲۰۰۴) طبق نظر بونتیس اگر یک سازمان دارای سیستم­ها و رویه ­های کاری ضعیف باشد، سرمایه فکری به حداکثر توانایی بالقوه­اش دست نخواهد یافت. درحالی­که سازمان­هایی با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند شد که به افراد امکان می­دهد تا دست به کارهای جدید بزنند، با شکست روبرو شوند و یاد بگیرند. همچنین سرمایه ساختاری می ­تواند به کارکنان پشتیبانی برای تحقق عملکرد بهینه و همچنین عملکرد کسب و کار سازمان کمک کند. سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی است، چرا که سرمایه انسانی یک عامل تعیین­کننده شکل سازمانی است. از طرف دیگر، سرمایه ساختاری به مجرد اینکه تحت تأثیر سرمایه انسانی قرار گیرد، به طور آشکار و مستقل از سرمایه انسانی ایجاد می­ شود. برای مثال، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی به طور مستقل می ­توانند اثرات بنیادی داشته باشند. ‌بنابرین‏ سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمان­ها کمک ‌می‌کنند که به طور هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل و توسعه داده و به کار گیرند.(چن و همکاران،۲۰۰۴)

۲-۲-۴-۳) سرمایه ارتباطی (مشتری)

بروکینگ در بخش دارایی­ های بازار به مشتریان، وفاداری آن ها و کانال­های توزیع که مرتبط با سرمایه مشتری هستند، اشاره می­ کند.(بروکینگ، ۱۹۹۶)

بند سوم )شورای عمومی^[۴۸]

هر آنچه در مرحله استیناف به دست آمده همگی به شورای عمومی تسلیم می شود که نسبت به آن شور و مداقه صورت گیرد و جز در صورتی که به اتفاق آرا این شورا گزارش هیات مذکور را رد کند آن را تصویب و تأیید می کند.شورای عمومی یک مرجع تصمیم گیری رسمی و مستقل است و توصیه های هیات های نخستین هیچ گونه اثری بر نظم و تصمیم او ندارد مگر اینکه خود او آن ها را بپذیرد و قبول نماید. همین که گزارش هیات رسیدگی مورد قبول و تصویب شورای عمومی قرار گرفت همه طرفها از نظر حقوقی موظف خواهند بود که آن محترم شمرده و یافته های آن را اجرا کنند.قصور و تخلف از نظر شورا می‌تواند به اقدامات تلافی آمیز منتهی شود^[۴۹].البته اگر شورا با این عمل موافقت نماید.علی الاصول، اقدام تلافی جویانه در حوزه همان موافقتنامه‌یا ترتیبات تعرفه ای خواهد بود که اقدامات تخلف آمیز اولیه در رابطه با آن انجام یافته است. اما در مقررات سازمان تجارت جهانی صراحتا پیش‌بینی نشده که اگر با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه، تلافی جویانه در رابطه با ترتیبات تعرفه ای مربوط نابجا و نامتناسب باشد، آیا اقدامات متقابل تلافی آمیز هم مجاز است یا خیر^[۵۰].

گفتار سوم : نقش موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی

کنوانسیون برن و پاریس گرچه قادر بودند تا سطح معینی از حمایت از مالیکت فکری را برای مالکان آثار فکری تضمین نمایند، اما زمانی که مسئله جهانی شدن به طور جدی مطرح شد و پا به عرصه گذاشت، اقتصاد جهانی شاهد یک تغییر مهیج شد. دانش و تکنولوژی در دسترس قرار داشت و به راحتی توسط افراد و شرکت ها، که عمدتاً کشورهای با درآمد کم بوده و هیچ انگیزهای برای بهبود نظام مالکیت فکریشان نداشتند، کپی برداری می شد. اگرچه این روند برای کشورهای در حال توسعه بسیار مفید بود، تعادل تجاری کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا را به هم می زد. این کشورها می‌دانستند که کنوانسیون برن و پاریس به قدر کافی در حمایت ازآثار فکری مؤثر نیستند، چه آن ها یک سیستم اجرایی قوی نداشتند و تنها یک مکانیزم حل اختلاف اختیاری داشته که بر طبق ماده ۲۹ این دو کنوانسیون، می بایست در حضور دیوان دادگستری بین‌المللی اقامه شود.‌بنابرین‏، در دوره بین‌المللی، تنها مکانیزم اجرایی که تحت موافقت نامه‌های متعدد مرتبط با مالکیت فکری وجود داشت، دادگاه‌های استیناف دیوان دادگستری بین‌المللی^[۵۱] بود و بیش تر کشوها نسبت ‌به این شروط از حق رزرو^[۵۲] استفاده می‌کردند. بیش تر کشورها از این مکانیزم اجرایی ناراضی بودند. و این امر مورد نارضایتی بیش تر کشورهای توسعه یافته، مثل آمریکا و اتحادیه اروپا، واقع گشت. در دهه ۱۹۸۰، آمریکا حقوق تجارت خود را، به منظور اختصاص دادن یکسری استراتژی های مرتبط با ضمانت اجراها، دوباره شکل داد. این امر در حقیقت برای مقابله با آن دسته از کشورهایی که ضمانت اجراهای کم و غیر کافی برای مالکیت فکری در نظر داشتند، صورت گرفته شد. در سال ۱۹۸۴، آمریکا قانون تجارت ۱۹۷۴ خود را اصلاح و در بخش ۳۰۱، زیر عنوان«رویه های تجاری» مالکیت فکری را گنجاند. قانون رقابت و تجارت جامع ۱۹۸۸، پیامد اصلاحیه ۱۹۸۴ بود. این قانون اخیر، بیش از ۳۰۱ رویه را تقویت کرده و بعد از آن به ۳۰۱ قاعده^[۵۳] یا استثنا^[۵۴] معروف شدند^[۵۵]. در حقیقت، این مقررات، اداره تجارت آمریکا را نسبت به بررسی این که حقوق مالکیت فکری توسط دیگر کشورها نقض شده است یا نه ملزم می کرد و بعد از آن، آن اداره می بایست درباره جبران خسارت کشورهای نقض کننده وارد مذاکره شود. سرانجام اگر جبران خسارت به نتیجه نمی رسید و کشور نقض کننده حاضر به جبران خسارت نمی شد، آمریکا تحریم های تجاری خود را تحمیل می کرد.‌بنابرین‏، چنانچه کشورها مطابق قوانین مالکیت فکری آمریکا عمل نمی کردند، دیر یا زود، شاهد اقدامات تلافی جویانه^[۵۶] آمریکا بودند.

باری، گنجاندن حقوق مالکیت فکری در چارچوب گات، با قرار دادن این موضوع در دستور کار کنفرانس وزیران در پونتا دل است آغاز گردید. نشست وزیران در پونتادل است، در سپتامبر ۱۹۸۶، که درآن مالکیت فکری دستور کار جلسه قرار گرفت، آغاز برای مذاکرات تجاری در دور اروگوئه^{[۵۷]و[۵۸]} بود. در حقیقت، دور مذاکرات چند جانبه تجاری، که با نشست وزیران در شهر پونتا دل است در ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۶ برگزار گردید، با نشست وزیران در ۱۵ آپریل ۱۹۹۴ به پایان رسید.^{[۵۹]و[۶۰]} آمریکا با حمایت اروپا، کانادا و ژاپن درصدد گنجاندن مالکیت فکری در این دور از مذاکرات بود. در آپریل ۱۹۹۴، دور اروگوئه در مراکش به پایان رسد و بیش از صد کشور سند نهایی این دور از مذاکرات را امضا کردند. در این دور، مسائل بسیاری از تجارت جهانی مورد بحث قرار گرفت که مهم ترین آن ها «جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری»^[۶۱](در ضمیمه ۱c) و تأسيس «سازمان تجارت جهانی»^[۶۲]بودند.

در آن دوران، کشورهای کم تر توسعه یافته به شدت نگران تحریم های تجاری یک طرفه از جانب کنگره آمریکا، بودند، زیرا کنگره آمریکا، قانون تجارت و رقابت را در سال ۱۹۸۸ وضع کرده بود تا ابزاری باشد در جهت تحریم تجاری آن دسته از کشورهایی که سطح غیر کافی از مالکیت فکری را فراهم کرده بودند.

اصل رفتار ملی خصیصه مشترک موافقت نامه های بین‌المللی می‌باشد، که پیش از تریپس در وایپو تأسيس شده بود.

اصل دولت کامله الوداد^[۶۳] که قبل از تریپس در موافقت نامه های وایپو ذکری از آن نشده بود، هر یک از اعضای عضو تریپس را ملزم می‌سازد تا هر گونه مزایا و مصونیت های مرتبط با مالکیت فکری را که به یک تبعه کشوری اعطا ‌کرده‌است، به تبعه تمام کشورهای عضو اعطا کند.^[۶۴] پیش از تریپس، اصل دولت کامله الوداد در هیچ یک از موافقت نامه های مرتبط با مالکیت فکری وجود نداشت، عمدتاً ‌به این دلیل که به نظر نمی رسید که یک کشور مزایایی بیش تر از آنچه به تابعان خود اعطا ‌کرده‌است به تابعان دیگر کشورها اعطا کند. با این همه، آمریکا در اوایل سال ۱۹۹۰، برخی از موافقت نامه هایی را مورد مذاکره قرار می‌داد که به نظر می رسید به تبعه خود حقوقی را اعطا می کرد و تبعه کشورهای امضا کننده آن موافقت نامه با آمریکا از آن حقوق بی بهره بودند. بخش پژوهش آمریکا، دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد را به عنوان اصول بنیادین موافقت نامه تریپس تشخیص و به رسمیت شناخته‌اند^[۶۵].

بند اول : اهم دست آوردهای تریپس

۱- حمایت از حقوق مالکیت فکری در جامع ترین مفهوم آن

۲- حمایت بدون تبعیض از اتباع داخلی و خارجی از یکسو وهمچنین از اتباع هر یک ازکشورهای عضو نسبت به یکدیگر در کشورهای عضو دیگر از سوی دیگر

۳- ابقا موافقت نامه‌های بین‌المللی پیشین در خصوص مالکیت فکری نظیر کنوانسیون پاریس وبرن و رم

۴- وضع روش‌های جبران مدنی و کیفری و گمرکی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری

مبحث سوم: دلایل اقامه دعوی آمریکا علیه چین و شرح اجمالی مشاجره

ریچارد گورساچ‌ (۱۹۸۸) که‌ به‌ بررسی‌ تاریخچه‌ روان‌شناسی‌ دین‌ پرداخته‌ است‌ معتقد است‌ که‌ از دهه‌ ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ در زمینه‌ روان‌شناسی‌ دین‌ مطالعه‌ مهمی‌ انجام‌ نشده‌ است. البته‌ گوردون‌ آلپورت‌ از سال‌ ۱۹۵۰ در زمینه‌ روان‌شناسی‌ دین‌ کتاب‌ فرد و دینش‌ را تالیف‌ کرد که‌ بایستی‌ حرکت‌ او را در این‌ زمینه‌ حائز اهمیت‌ دانست. هنر آلپورت‌ این‌ بود که‌ به‌ عنوان‌ یک‌ روان‌شناس‌ اجتماعی‌ با ارائه‌ نظریه‌ جهت‌گیری‌ درونی‌ و بیرونی‌ نسبت‌ به‌ دین‌ در انسان‌ توانست‌ مطالعات‌ روان‌شناسی‌ اجتماعی‌ در زمینه‌ تعصبات‌ نژادی‌ را با در نظر گرفتن‌ جهت‌گیری‌ مذهبی‌ فرد مورد مطالعه‌ قرار دهد (اِل.بی، براون۱۹۸۷). تقسیم‌بندی‌ آلپورت‌ در خصوص‌ جهت‌گیری‌ مذهبی‌ فرد توانسته‌ است‌ توجه‌ زیادی‌ را طی‌ سالیان‌ اخیر به‌ خود معطوف‌ دارد و در مطالعاتی‌ که‌ عامل‌ مذهب‌ مورد توجه‌ روان‌شناسان‌ باشد به‌ عنوان‌ یک‌ نظریه‌ کارآمد مورد استفاده‌ قرار گیرد. آلپورت‌ بر حسب‌ جهت‌گیری‌ دینی‌ افراد، آن ها را با دو جهت‌گیری‌ دینی‌ درونی‌ و بیرونی‌ تقسیم‌بندی‌ کرد. از نظر آلپورت‌ افراد مذهبی‌ با جهت‌گیری‌ درونی‌ ضمن‌ درونی‌ سازی‌ ارزش‌های‌ دینی، مذهب‌ را به‌ مثابه‌ هدف‌ در نظر می‌گیرند. در حالی که‌ افراد با جهت‌گیری‌ بیرونی، دین‌ را صرفاً‌ وسیله‌ای‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ دیگر در نظر می‌گیرند (آلپورت‌ و رأس‌ ۱۹۶۷ به‌ نقل‌ از اِ‌ ی‌ فولتون^[۶]، ۱۹۹۷). اخیراًً‌ نظریه‌ آلپورت‌ در زمینه‌ جهت‌گیری‌ دینی بیرونی‌ به‌ دو مقوله‌ اجتماعی‌ و شخصی‌ بسط‌ یافته‌ است. طبق‌ این‌ تقسیم‌بندی‌ افراد دارای‌ جهت‌گیری‌ دینی‌ بیرونی‌ اجتماعی‌ از مذهب‌ جهت‌ نیل‌ به‌ اهدف‌ اجتماعی‌ سود می‌جویند، در حالی که‌ در جهت‌گیری‌ مذهبی‌ بیرونی‌ شخصی‌ افراد از مذهب‌ جهت‌ کسب‌ امنیت‌ فردی‌ استفاده‌ می‌کنند (گورساچ‌ و مک‌ فرسون‌ ۱۹۸۹، کرک‌ پاتریک‌ ۱۹۸۹ به‌ نقل‌ از اِ‌ ی‌ فولتون، ۱۹۹۷).

یکی‌ دیگر از روان‌شناسانی‌ که‌ در زمینه‌ روان‌شناسی‌ دین‌ نظریه‌ای‌ راهگشا مطرح‌ کرده‌ است‌ اریک‌ اریکسن‌ است. اریکسن‌ که‌ یک‌ نو فرویدی‌ است‌ نسبت‌ به‌ دین‌ موضع‌گیری‌ مثبتی‌ دارد. وی‌ معتقد است‌ بین‌ نهادهای‌ اجتماعی‌ به‌ وجود آمده‌ در طول‌ تاریخ‌ زندگی‌ انسان‌ و نیازهای‌ روان‌شناختی‌ او ارتباط‌ وجود دارد. به‌ نظر اریکسن‌ دین‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نهاد اجتماعی‌ در طول‌ تاریخ‌ در خدمت‌ ارضأ «اعتماد اساسی» بشر بوده‌ است. اریکسن‌ بر خلاف‌ فروید دین‌ را به‌ عنوان‌ بازگشت‌ به‌ دوره‌ کودکی‌ ندانسته‌ و آن‌ را برای‌ تامین‌ نیاز اعتماد اساسی‌ بشر ضروری‌ می‌داند (اریک. اریکسن^[۷]، ۱۹۶۸).اریکسن‌ اولین‌ مرحله‌ تحول‌ «من» را به‌ عنوان‌ «اعتماد» در برابر «عدم‌ اعتماد» نامیده‌ و معتقد است‌ که‌ کودک‌ در اولین‌ مرحله‌ از تحول‌ شخصیت‌ خود به‌ تدریج‌ جهان‌ خارج‌ و مادر را به‌ عنوان‌ پدیده‌ای‌ قابل‌ اعتماد درک‌ می‌کند. وی‌ معتقد است‌ «اعتماد» در دوران‌ کودکی‌ پایه‌ ظرفیت‌ «ایمان» در بزرگسالی‌ را فراهم‌ می‌کند. ایمان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نیاز حیاتی، انسان‌ را به‌ سوی‌ پذیرش‌ دین‌ سوق‌ می‌دهد (اریک. اریکسن، ۱۹۶۸).

مفهوم‌ دیگری‌ توسط‌ اریک‌ اریکسن‌ مطرح‌ شده‌ است‌ که‌ با دین‌ ارتباط‌ پیدا می‌کند. این‌ مفهوم‌ عبارت است‌ از «هویت» و «بحران‌ هویت». مفهوم‌ هویت‌ که‌ توسط‌ اریکسن‌ مطرح‌ شد از سوی‌ جیمزمارشیا در یک‌ الگوی‌ چهار وضیعتی‌ هویت‌ توسعه‌ یافت. این‌ چهار وضعیت‌ عبارتند از: هویت‌ یافتگی، بحران‌ زدگی، دنباله‌روی‌ و آشفتگی. هریک‌ از چهار وضعیت‌ هویتی‌ تعریف‌ شده‌ از سوی‌ مارشیا در تجدید نظرهای‌ بعدی‌ با توجه‌ به‌ دو بعد عقیدتی‌ و بین‌ شخصی‌ تفکیک‌ شد (گرو توند و همکاران‌ ۱۹۸۲ و آدامز و همکاران‌ ۱۹۸۲ به‌ نقل‌ از اِ‌ی. فولتن، ۱۹۹۷). ‌بر اساس‌ این‌ تقسیم‌بندی‌ آدامز و همکارانش‌ به‌ ارائه‌ یک‌ پرسشنامه‌ جهت‌ سنجش‌ وضعیت‌ هویت‌ فرد تحت‌ عنوان‌ «سنجش‌ عینی‌ وضعیت‌ هویت‌ من‌ توسعه‌ یافته» که‌ به‌ صورت‌ مخفف‌ باEOM – EIS مشخص‌ شده‌ است‌ اقدام‌ کردند (آدامز، بنیان و کیزان،^[۸]‌ ۱۹۸۹). البته‌ هنوز پژوهش‌های‌ انجام‌ شده‌ در زمینه‌ رابطه‌ دین‌ و هویت‌ بسیار اندک‌ است‌ و بدون‌ پژوهش‌های‌ کافی‌ نمی‌توان‌ به‌ دقت‌ ارتباط‌ این‌ دو مقوله‌ را با یکدیگر دقیقاً‌ مشخص‌ نمود (اِ‌ی. فولتن ۱۹۹۷). علی‌رغم‌ پژوهش‌های‌ اندک‌ در این‌ زمینه‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ آدامز ۱۹۸۹ دین‌ را در کنار شغل، سیاست‌ و فلسفه‌ زندگی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عنصر عقیدتی‌ در پرسشنامه‌EOM-EIS وارد کرده‌ است، خود نشان‌ دهنده‌ ورود دین‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سازه‌ روان‌شناختی‌ در حیطه‌ روان‌شناسی‌ تحول‌ شخصیت‌ حائز اهمیت‌ است.

پیشرفت‌های‌ به دست‌ آمده‌ در حوزه‌ تحول‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ و نیز مسلح‌ شدن‌ روان‌شناسی‌ به‌ روش‌ بررسی‌ تحولی‌ مفاهیم‌ و سازه‌های‌ روان‌شناختی‌ به‌ مطالعات‌ روان‌شناسی‌ دین‌ نیز کمک‌ شایانی‌ کرده‌ است. فولر و لوین‌ ۱۹۸۰ (به‌ نقل‌ از وایتزمن‌ لورنس^[۹]۱۹۹۴) در زمینه‌ بررسی‌ ایمان‌ به‌ ارائه‌ نظریه‌ای‌ تحولی‌ شامل‌ شش‌ مرحله‌ پرداخته‌اند. این‌ نظریه‌ که‌ از برخی‌ جهات‌ به‌ نظریه‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ کلبرگ‌ شباهت‌ دارد، می‌تواند در مطالعه‌ ارتباط‌ دین‌ با متغیرهای‌ دیگر با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ ایمان‌ و سطح‌بندی‌ افراد در مراحل‌ مختلف‌ آن‌ کمک‌ شایانی‌ نماید. از نظر فولر ولوین‌ (۱۹۸۰) (به‌ نقل‌ از وایتزمن‌ و لورنس۱۹۹۴) ایمان‌ مذهبی‌ برای‌ افراد در سنین‌ مختلف‌ دارای‌ ساختار متفاوتی‌ است. این‌ دو نظریه‌پرداز ساختار ایمان‌ را مجموعه‌ای‌ از باورها می‌دانند که‌ در هر مرحله‌ تعیین‌ کننده‌ چگونگی‌ عملیات‌ ذهنی‌ در استدلال‌ یا قضاوت‌ درباره‌ موضوعات‌ مورد توجه‌ در حیطه‌ دین‌ است.

به‌ طور خلاصه‌ شش‌ مرحله‌ ایمان‌ از نظر فولر ولوین‌ (۱۹۸۰) به‌ ترتیب‌ زیر است:

مرحله‌ اول‌ – ایمان‌ شهودی‌ – فرافکنی: