۱-۱)فاکتورهای مقدماتی برای دلایل موضوعه

روش های زیادی وجود دارد تا درک کنیم که وظیفه ارائه دلیل هم اکنون تحت حوزه مطالب موضوعه قرار دارد . با انواع فاکتورهای مقدماتی شروع می‌کنیم که باعث شدند پارلمان برای ارائه دلیل به قانون گذاری بپردازد در این میان دو چیز کاملا مشخص است . یکی اینکه بسیاری از وظایف وضع شده ‌در مورد ارائه دلیل هم اکنون وجود داردو هر گونه اصلاحیه فرض شده باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند . با توجه به اینکه اصول مد نظر را می توان در حکمیت های قضایی پیدا کرد ولی مطالب زیادی در ارتباط با این موضوع در کتا ب های قانونی وجود دارد .

۱)ممانعت کلی از ارائه هر گونه دلیل : در اینجا پارلمان تصمیم می‌گیرد که نیاز به ممانعت شدید بر علیه ارائه دلیل وجود داشته باشد به ویژه در ارتباط با تصمیمات مربوط به جاسوسی .

۱-۱)فرد تصمیم گیرنده نباید یا نیازی نیست که به ارائه دلیل بپردازد . در اینجا مقامات دولتی نباید و یا نیازی ندارند که به ارائه دلیل بپردازند گرچه ممکن است در صورت تمایل خود این کار را انجام دهند . ‌بنابرین‏ در دسامبر ۱۹۹۷،بعد از قانون گزاری توسط برادران «فید»^[۲۶۱]

بعد از کاربرد آن ‌در مورد قانون شهروندی« جک استراو»^[۲۶۲] علام کرد که این دلایل باید برای این تصمیمات ارائه شوند درست همانند بخش ۴۴ از قانون ملیت انگلیس در سال ۱۹۸۱٫

۱-۲)دلایل باید به صورتی ارائه شوند که در قوانین قابل تعیین باشند . قانون پارلمان ممکن است به ارائه دلیل نیاز داشته باشداما جزئیات باید با ابزار قانون موضوعه بیان شوند. به عنوان یک مدل برای ایجاد وظیفه باعث ایجاد انصاف پذیری می شود گرچه به طور مشخصی واضح است که قوانین تعیین شده موضوع قانون وضع شده باشند .

۲)دلایل ‌بر اساس در خواست : بعضی از قوانین نشان می‌دهند که دلایل باید ارائه شوند اگر فرد تحت تاثیر تصمیمات درخواست شده قرار بگیرد . این مدل توسط شورای «جاستیک آل»^[۲۶۳] در سال ۱۹۸۸ مطرح شده است .

۳)همیشه باید دلایل ارائه شوند،در مثال های متعدد قانون گذاری به ارائه دلیل از جانب تصمیم گیرنده نیاز دارد و مهم نیست که تاثیر این تصمیم بر فرد مثبت است یا منفی .

۱-۳)دلایل باید زمانی ارائه شوند که آزادی فرد تحت تاثیر قرار گرفته است ،به طور طبیعی پارلمان به نیاز ارائه دلیل در زمانی اشاره دارد که آزادی فرد توسطاقدام مقامات تحت تاثیر قرار بگیرد .

۲-۳)دلایل برای رد یک کاربرد:شاید بزرگترین گروه ارائه دلیل بر طبق قانون موضوعه زمانی باشد که بعضی از مجوزهای داده شده یا مزایای داده شده رد شوند.

۴)دلایل برای رد دیه یا تصمیم ‌در مورد سایر روش های پرداخت پولی .

دلایل برای تمدید یک مجوز یا اتمام مزایای داده شده .

دلایل برای اعمال یک مدت برای مجوز صادر شده

دلایل برای اعما ل فعالیت

دلایل برای تصمیماتی که به نفع شهروندان است پارلمان تشخیص می‌دهد که ممکن است برای ارائه دلیل ‌در مورد تصمیم اخذ شده منافع عموم مطرح باشد.^[۲۶۴]

۲-۱)قانون و عرف برای ارائه دلیل

قبل از توجه به موضوع ویژه ارائه دلیل ، بسیار مهم است تا درک کنیم تا چه میزان قانون به طور کلی به تصمیم گیردگان اجرایی برای ارائه دلیل در تصمیم گیریها نیاز دارد.

شرایط کلی تغییر ‌کرده‌است ، در بسیارس از موقعیت ها به وسیله تغییرات موضوعه و تغییراتی که به صورت موقتی ارائه می‌شوند این تغییرات ایجاد می شود .

به هر حال همان‌ طور که خاطر نشان شد ، تغییرات موضوعه به طور کلی اعمال نمی شود و جایگاه و شرایط در بسیاری از موقعیت ها به وسیله قانون عرفی مورد قضاوت قرار می‌گیرد . توجه ویژه به قانون عرف برای درک دلایل کلی لازم است و در نتیجه موضوع ویژه به قانون عرف برای درک دلایل کلی لازم است و رد نتیجه موضوع ویژه ارائه دلیل مطرح می شود .

به صراحت می توان گفت که قانون عرف ‌در مورد این موضوع برای نیوزیلند تفوتی با آنچه که تصمیم گیرندگان عرفی ‌در مورد توضیح تصمیماتشان وظیفه ای ندارد دیده نمی شود. به هر حال ممکن است وقتی به ارائه دلیل نیاز باشد که انصاف زیادی لازم باشد و تعداد تصمیم گیریها در این مورد در حال افزایش هستند.

بعلاوه تعداد تصمیمات در این گروه با سرعت زیاد در حال افزایش هستند و مشاهده می شود که استثنا در زمینه ارائه دلیل وجود دارد^[۲۶۵].

بیانات پذیرفته شده زیادی در ارتباط با الزام به ارائه دلایل در تصمیمات تصمیم گیرندگان به عنوان یک وظیفه عمومی مطرح شده است ،که شامل موارد زیر می‌باشد :

۱)نیاز به قطعیت قانونی و شفافیت نهادهای دولتی به معنای این است که اعضای معمولی مردو نیازی نیست که به منظور آگاهی از تصمیمات دادگاه یا هیئت منصفه از شورا استفاده کنند .

۲)دلایل ‌بر اساس تصمیم گیری اختیاری و اجرای منسب اصول بررسی می‌شوند .

۳)دلایل باید به نیاز رفتار منصفانه پاسخ دهند .حتی اگر تصمیمات مناسب نباشند فرد تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است بر طبق دلایل متقاعد شود تا آن را به عنوان یک عملکرد منطقی و بدون جانبداری قدرت و حق صلاحدید قاضی قبول کند.

۴)اطمینان عموم در پروسه تصمیم گیری با اطلاع از اینکه دلایل قابل حمایت از اینکه دلایل حمایت توسط کسانی ارائه شده که قدرت اجرایی دارند افزایش می‌یابد.

در قانون و حقوق عرفی یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در قانون عمومی و در زمینه قانون گذاری وجود ندارد و معمولا نیازی به وجود شورای قانون گذاری در ارائه دلیل برای تصمیمات وجود ندارد ،بلکه مشخص است که دادگاه مشخص می‌کند که حقوق عرفی نشان دهنده تعهدی برای ارائه دلیل است حداقل زمانی که تصمیم در پروسه استیناف قانونی قرار می‌گیرد .^[۲۶۶]

۳-۱)محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه

حقوق عرفی تعریفی را در این زمینه ارائه داده که نشان می‌دهد دلیل مناسب برطبق شرایط متغییر است^[۲۶۷]

در استرالیا وقتی وظیفه کلی برای ارائه دلایل تصویب شد تعریف قانونی آن بیان شد .آنچه که اغلب بررسی می‌شود این حقیقت است که کتاب قانون انگلیس اغلب شامل انواع متفاوتی از وظایف توضیح دهنده است همان‌ طور که توضیح زیر نشان می‌دهد:

دلایل به طور خلاصه یا بسط داده شده :در اینجا تصمیم گیرندگان در تعهد برای ارائه دلایل نوعی انعطاف پذیری داده می شود :در بعضی از موقعیت ها خلاصه ای از دلایل کافی می‌باشد ولی در سایر موارد دلایل باید به صورت کامل ارائه شوند^[۲۶۸].

-دلایل به طور کامل و با جزئیات: ،ممکن است پارلمان نیاز داشته باشد تا افراد تصمیم گیرنده ،همواره دلایل خود را توضیح دهند .

-دلایل “به زبان معمولی “به هر حال در سایر شرایط لازم است تا تصمیم گیرندگان خودشان را به صراحت و به روش غیر تکنیکی توضیح دهند و از به کار بردن اطلاحات قانونی خودداری کنند.

-توضیح قانون :یک روش این است که شهروندان از قانون وضع شده با خبر شوند ،مهم نیست که ماهیت وظیفه خودشان است یا عواقب قانونی تصمیمات اخذ شده از جانب مقامات.

-توضیح اصول قانونی تصمیم: مفاد قانون موضوعه ممکن است به اهمیت توضیح منبع قانونی قدرت خود نسبت به شهروندان اشاره داشته باشد .

هنگامی که تدلیس از اعمال مثبت یعنی هر گونه تقلب فریب، نیرنگ، حیله یا حقه ای به وجود آید عمل ممکن است جزا نیز قابل تعقیب باشد ولی حیطه تدلیس مدنی از جزائی وسعت بیشتر دارد زیرا ممکن است بصرف گفتار دروغ یا حتی گاه حفظ سکوت تحقق یابد.

در حقوق انگلیس برخلاف حقوق فرانسه، تکیه بیشتر برگفتار نادرست است. ولی برای تحقق سو عرضه لزومی ندارد که عرضه به صورت گفتار باشد. مهم نیست که عرضه از طریق کلمات صریح صورت گرفته باشد یا رفتار آنچه اهمیت دارد این است که عرضه کننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام کرده باشد که واقعیت در نظر طرف دیگر دگرگون شده باشد English Law.1949,p138) (jenks,.

در فقه اسلامی خواه سنت و خواه شیعه مواردی هست که نشان می‌دهد عملی مثبت سبب تدلیس می شود. یکی از این موارد تصریه است. تصریه هنگامی رخ می‌دهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی مثلا دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیرده آن را بیش از واقع وانمود سازد. در ایم مورد مورد فروشنده صفت کمالی را درحیوان می نمایاند و می رساند که حیوان بیش از آنچه هست کار آیندی دارد در حالی که این نمود حقیقت ندارد و ‌بنابرین‏ عنصر مادی تدلیس پدید می‌آید. مورد دیگر غش الخفی است که خدعه پنهان و آمیختن با جنس پست تر است بدون آنکه در ظاهر آن تغییری پدید آید. مانندآمیختن شیربا آب حتی سرد کردن حریر را به منظور افزایش وزن آن که سبب به نمائی جنس می شودتدلیس شمرده اند. گرچه در غش الخفی معمولا اصطلاح تدلیس به کار نمی رود ولی عمل مدلسانه است. تدلیس الماشطه که از کار آرایشگر پدید می‌آید به کار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر (پوستیژ) برای زیبا نمایاندن زن است. عمل آرایگشر مشروط بر آنکه به منظور ترغیب مرد به انعقاد عقد خواه ازدواج و خواه چنان که در گذشته بوده بیع برده باشد تدلیس است و لازم نیست که عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس الماشطه صورت بندد : نفس چنین آرایشی هر که آن را انجام دهد تدلیس است(شهیدی تبریزی،۱۳۷۵ه.ق، ص۲۱۶).

در حقوق ایران به جای جستجوی موارد پراکنده آن چنان که در فقه لازم می شود می توان یکسره به اصل کلی مندرج در ماده ۴۳۸ قانون مدنی مراجعه کردکه عملیات را سبب تدلیس می‌داند. این عملیات به گفته آقای دکتر امامی ممکن است افعالی باشد که در مال به کار رفته چنان که مالک قریه ای برای آنکه بنمایاند قنات آن دارای آب فراوانی است جلوه قنات را از چندین حلقه چاه قبل مظهر می‌گردد تا آب جمع شود و در موقع مشاهده مشتری باز می کند. افعال مدلسانه ممکن است برای یکی از دو امر باشد، نمایاندن صفت کمالی که در مال نباشد یا پنهان نمودن صفت نقصی که در مال موجود است. این تمایز از حیث تقسیم بندی عمل در ارتباط با عیب بین وانمودن کمالی که در مال نیست و پنهان کردن نقصی که در مال هست در فقه و ریشه و در نظامهای دیگر حقوقی نیز سابقه دارد.

بنا به مستفاد از ماده ۴۳۹ قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بائع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن شخصی. قانون مدنی با توجه به اینکه ثمن در بیع بنا به ماده ۳۳۸ ممکن است عوض معلوم و منجمله عین معین متمایز از پول باشد خواسته است که بائع را نیز همانند مشتری در صورت تدلیس حمایت کند. این تصریح قانون مدنی در مقایسه با احکام فقهی که تکیه بر تدلیس بائع دارد برای رفع هر گونه شبهه ای نسبت به تساوی تدلیس بائع و مشتری از حیث حقی که تدلیس برای مدلس وجود می آورد، بسیار به جا و لازم است. اما اگر تدلیس در حقوق یران نیز فقط از اخفای عیب یا نمودن کمال حاصل می شد بر این متن ایرادی وارد نمی آید در حالی که اولا تدلیس اختصاص به بیع ندارد و در همه عقود لازمه جاری است و موضوع در همه عقود لازمه عین معین نیست ثانیاًً با توجه به ماده ۴۳۸ درخود بیع تدلیس ممکن است از عملی از اخفای عیب یا نمودن کمال غیر موجود حاصل شود ثالثاً درخود ماده۴۳۹ برای تدلیس بائع تصریحی نشده که شرط تحقق تدلیس این است که مبیع عین معین باشد و ‌بنابرین‏ قید ثمن شخصی برای تحقق تدلیس مشتری در قانون مدنی ایران قابل انتقاد است و اصل باید شناختن حق هر یک از طرفین عقد هنگام تحقق هر گونه تدلیس طرف از مقابل در برخورداری مساوی از حمایت قانون باشد(کاتوزیان، ناصر، ص۱۲۵).

۲-۴-۱-۲-۱ گفتار (تدلیس قولی)

گفتار نیز مانندکردار می‌تواند عنصر مادی تدلیس باشد. در حقوق فرانسه چنان که دیده ایم ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی با استعمال کلمه مانور برتدلیس فعلی تکیه می‌کند و حکم صریحی ‌در مورد تدلیس قولی ندارد. ولی هم حقوق ‌دانان و هم دیوان عالی کشور در بعض احکام قائلند به اینکه صرف گفتار دروغ بدون هر گونه مانور موجب تدلیس است. البته در صورتی که تحت ضوابطی به توان اهمیت کافی برای ترتب اثر حقوقی برای چنین گفتاری قائل شد(M. Planiol, Traite pratique de droit civit francais,1952,p2).

در حقوق ایران نیز مانند حقوق فرانسه قانون مدنی تدلیس را ناشی از عملیات می‌داند. درعرف زبان عمل مقابل حرف قرار می‌گیرد.با توجه به اینکه در فقه شیعه تدلیس آن جا معیتی را ندارد که حتی بنظر بعض فقها خیاری مستقل باشد، بعید نیست که قانون گذار ایران در تدوین ماده ۴۳۸ اگر چه آن را درمبحث خیارات ذکر ‌کرده‌است به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه مانور را به عملیات برگردانده باشد. در این صورت می توان گفت که قانون گذار ایران بدون توجه به ریشه رمی اصطلاح مانور فرانسه ناخودآگاه تحت تاثیر جنبه جزایی تدلیس که از حقوق رم در قانون مدنی فرانسه انعکاس یافته قرار گرفته و نتیجه ای ناهماهنگ به دست داده است تدلیس را از سوئی همانند بعضی از فقهای شیعه در زمره خیارات آورده و در این حد از حقوق فرانسه دوری جسته و از سوی دیگر همانند مدونین قانون فرانسه و برخلاف آنچه در فقه معمول بوده تعریفی نسبتاً کلی و ناقص از آن ‌کرده‌است. اگر این فرض درست نباشد که عملیات در قانون مدنی ایران ظاهراًً برگردان اصطلاح مانور فرانسه است، آنگاه باید گفت که قانون مدنی ایران مستقل از قانون مدنی فرانسه ولی همانند آن در بیان عنصر مادی تدلیس دقت کافی روا ناشته است. معهذا در هر دو صورت راهی هست که بتوان این نقص را بر طرف ساخت: اگر ماده ۴۳۸ قانون مدنی از ماده۱۱۱۶ متاثر باشد در آن صورت می توان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانورها بخشیده اند در شرح این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت و اقوال را همچنان که درحقوق فرانسه مشمول مانورها می دانند در حقوق ایران نیز مشمول عملیات دانست. اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متاثر از حقوق فرانسه نباشد، باز می توان گفت که منظور از اصطلاح عملیات در ماده ۴۳۸ با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن خود عمل است. ‌بنابرین‏ گفتار علی رغم آنچه در ابتدا از کلمه عملیات ماده ۴۳۸ برمی آید در حقوق ایران نیز می‌تواند سبب تحقق عنصر مادی تدلیس شود(امامی، حسن، ص۱۷۸). درحقوق انگلیس برخلاف فرانسه یا ایران بیشتر آرا قضائی که ناظر بر سو عرضه مدلسانه است به گفتار مربوط می شود. اصطلاحی که در بحث از شرایط تحقق تدلیس کم به کار نمی رود (سو بیان) است.

۲-۴-۱-۲-۲ حفظ سکوت

GFI (Goodness of Fit Index)شاخص برازندگی

۰ (عدم برازش) تا ‌

۱ (برازش کامل)

۰٫۹۹۹وضعیت قابل قبول مدلAGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)شاخص تعدیل شده برازندگی

۰ (عدم برازش) تا ‌

۱ (برازش کامل)

۰٫۹۸۷وضعیت قابل قبول مدلCFI (Comparative Fit Index)شاخص برازندگی تطبیقی

۰ (عدم برازش) تا ‌

۱ (برازش کامل)

۱٫۰۰۰وضعیت قابل قبول مدلRMSEA
(Root Mean Square of Approximation)ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده ۰٫۰۵>۰٫۰۰۰خطای معقولی برای تقریب در جامعه

نتایج تحلیل و مقادیر شاخص‌های برازش، نشان از برازش نسبتا خوب و معنی‌دار بودن مدل است. . به عبارت دیگر بین زیر‌ساخت‌های سازمان با زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژیهای کسب و کار سازمان در بانک ملی استان سمنان رابطه به صورت مدل ساختاری وجود دارد که داده های نمونه مورد مطالعه مدل اصلاح شده را تأیید می‌کنند، آماره‌های کای اسکوئر نسبی، GFI، CFI،AGFI و RMSEA میزان انطباق ماتریس واریانس کواریانس مدل فرضی را با ماتریس نمونه‌ای مقایسه می‌کنند. این بدان معنی است که فرض اینکه متغیرها با هم دارای ارتباط است، پذیرفته می‌شود . در این مدل مقدار همبستگی بین ابعاد نیز در سطح ۱% معنی‌دار است. بعد از اطمینان یافتن از صحت مدل‌اندازه‌گیری گام بعدی در تحلیل به دست آوردن تخمین ضرایب استاندارد(ضرایب مسیر) و عدد معناداری اثر هر کدام از ضرایب رگرسیون در مدل می‌باشد.

جدول ۴ – ۲۰ : تأیید / عدم تأیید رابطه بین متغیرها و برآوردهای استاندارد حداکثر درست‌نمایی برای مدل نظری تحقیق

جدول تأیید / عدم تأیید رابطه بین متغیرها و برآوردهای استاندارد حداکثر درست‌نمایی برای مدل نظری تحقیق

Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

عنوان شاخص

شکل رابطه

عنوان شاخص

Estimate

S.E.

C.R.

P

برآورد

خطای معیار

نسبت بحرانی

سطح معنی‌داری

دامنه فن آوری

<—

استراتژی فناوری

۱٫۶۴۸

۰٫۳۴۳

۴٫۹۱۴

***

کنترل فناوری اطلاعات

<—

استراتژی فناوری

۱٫۶۲

۰٫۳۴۷

۴٫۶۶۵

***

مزیت های سیستمی

<—

استراتژی فناوری

۱

مهارت‌های فناوری

<—

استراتژی سازمان

۰٫۷۳۲

۰٫۱۴۱

۵٫۱۹۹

***

کنترل ساختارهای فناوری

<—

استراتژی سازمان

۰٫۸۲۱

۰٫۱۳۳

۶٫۱۶۲

***

فرآیندهای فن آوری

<—

استراتژی سازمان

۱

دامنه کسب و کار

<—

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

۱

کنترل کسب و کار

<—

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

۰٫۸۴۸

۰٫۱۰۷

۷٫۸۹۲

***

مزیت های رقابتی

<—

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

۱٫۱۷۱

۰٫۱۴۵

۸٫۰۹۸

***

مهارت‌های زیر ساخت

<—

زیر ساختهای سازمان

۱

کنترل ساختارهای زیر ساخت

<—

زیر ساختهای سازمان

۰٫۸۸۴

۰٫۰۹۲

۹٫۶۵۳

***

فرآیندهای زیرساخت

<—

زیر ساختهای سازمان

۰٫۷۲۳

۰٫۰۹۴

۷٫۶۸۲

***

استراتژی فناوری

<–>

استراتژی کسب و کار

۰٫۳۴

۰٫۰۷۶

۴٫۴۸

***

استراتژی فناوری

<–>

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

۰٫۰۸

۰٫۰۲۶

۳٫۱۱۴

۰٫۰۰۲

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

<–>

زیر ساختهای سازمان

۰٫۵۶۴

۰٫۰۸

۷٫۰۷۸

***

زیر ساختهای سازمان

<–>

استراتژی کسب و کار

۰٫۱۲۴-

۰٫۰۴۲

۲٫۹۶۸-

۰٫۰۰۳

تفسیر : با توجه به نتایج جدول فوق داریم :

مقدار نسبت بحرانی^[۷۰] ، مقداری است که از محاسبه مقدار برآوردشده غیر استاندارد برای پارامتر^[۷۱] به خطای معیار ^[۷۲] محاسبه‌شده برای همان پارامتر حاصل می‌شود و نشان می‌دهد که در صورت رد فرضیه صفری که مقدار این پارامتر را برابر صفر می‌دهد تا چه حد احتمال خطا وجود دارد. شاخص‌های جزیی برازش ( نسبت بحرانی و سطح معنی‌داری آن ها) نشان می‌دهد که بارهای عاملی درچه سطحی معنی‌دارهستند. نتایج نشان می‌دهد که اکثر شاخص‌ها در سطح ۰٫۰۱درصد (* * در سطح ۱% معنی‌دار) با هم رابطه دارند که البته این نتایج توسط نتایج همبستگی نیز تأیید می‌شود. بدین معنا که برآوردهای وزن غیر استاندارد رگرسیونی به روش حداکثر درست‌نمایی رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به بارهای عاملی می توان گفت سهم کدام متغیر در اندازه گیری سازه مربوطه بیشتر است و سهم کدام متغیر کمتر. به بیان دیگر شاخصی که بارعاملی بزرگتری داشته باشد سهم بیشتری در اندازه گیری سازه مربوطه دارد و شاخصی که بار عاملی کمتری داشته باشد، سهم کمتری را دارد. ‌در نمودار(۴-۱۱) وزن شاخص ها به صورت دیاگرام نشان داده شده است:

نمودار۴ – ۱۱ :وزن شاخص ها در مدل نهایی

همچنین در جدول ذیل مقادیر بارهای عاملی استاندارد شده برای هر متغیر را نشان می‌دهد.

جدول۴- ۲۱ : وزن رگرسیونی استاندارد شده بین متغیرها برای مدل نظری تحقیق

جدول وزن رگرسیونی استاندارد شده بین متغیرها برای مدل نظری تحقیق

Standardized Regression Weights:
(Group number 1 – Default model)

عنوان شاخص

شکل رابطه

عنوان شاخص

Estimate

برآورد

دامنه فن آوری

<—

استراتژی فناوری

۰٫۹۹۱

کنترل فناوری اطلاعات

<—

استراتژی فناوری

۰٫۸

مزیت های سیستمی

<—

استراتژی فناوری

۰٫۷۲۲

مهارت‌های فناوری

<—

استراتژی کسب و کار

۰٫۵۳۹

کنترل ساختارهای فناوری

<—

استراتژی کسب و کار

۰٫۷۹۳

فرآیندهای فن آوری

<—

استراتژی کسب و کار

۰٫۸۳۱

دامنه کسب و کار

<—

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

۰٫۸۶۷

کنترل کسب و کار

<—

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

۰٫۸۲۸

مزیت های رقابتی

<—

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

۰٫۶۵۲

مهارت‌های زیر ساخت

<—

زیر ساختهای سازمان

۰٫۶۵

کنترل ساختارهای زیر ساخت

<—

زیر ساختهای سازمان

۰٫۵۲۲

فرآیندهای زیرساخت

<—

زیر ساختهای سازمان

۰٫۶۳

استراتژی فناوری

<–>

استراتژی کسب و کار

۰٫۵۶۵

استراتژی فناوری

<–>

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

۰٫۲۲۹

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

<–>

زیر ساختهای سازمان

۰٫۹۷۹

عنوان صفحه

شکل ۲-۱: چارچوب مفهومی پژوهش ۴۹

نمودار ۴-۱: نمودار فراوانی اعضای نمونه بر اساس گروه سنی ۶۵

نمودار ۴-۲: نمودار فراوانی اعضای نمونه بر اساس جنسیت ۶۶

نمودار ۴-۳: نمودار فراوانی اعضای نمونه بر اساس تحصیلات ۶۷

نمودار ۴-۴: نمودار فراوانی اعضای نمونه بر اساس وضعیت تأهل ۶۸

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

بازاریابی سبز فرایندی اجتماعی است که افراد و گروه‌ها از طریق فرایند مبادله محصولات و ارزش آن‌ ها، نیاز و خواسته خود را از طریق یک روش اخلاقی که اثرات منفی بر محیط زیست را حداقل کند برآورده می‌کنند. به عبارتی دیگر به گفته پولانسکی^[۱] (۱۹۹۴) بازاریابی سبز شامل تمام فعالیت‌هایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به منظور ارضای نیازها و خواسته‌های بشری طراحی می‌شود به طوری که این ارضاء نیازها و خواسته‌ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست باشند. به ندرت فعالیت‌های زیست محیطی در همه معیارهای شرکت‌ها جای می‌گیرد. علاوه بر این بسیاری از شرکت‌ها معیارهای سنتی کسب و کار را برای ارزیابی موفقیت نوآوری‌های سبز به کار می‌برند. هر شرکت، استراتژی بازاریابی مخصوص خود را دارد.

امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان یک مفهوم عمومی مطرح می‌شود. بازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت‌گذاری، ترفیع و توزیع محصولاتی اطلاق می‌شود که به محیط زیست آسیب نمی‌رسانند. سالمون و استوارت^[۲] بازاریابی سبز را یک استراتژی بازاریابی می‌دانند که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط حمایت می‌کند.

روند بلندمدت گذشته، نشان دهنده سلطه روزافزون مردم بر طبیعت بوده است؛ ولی به تازگی مردم به محدودیت منابع طبیعی پی برده‌اند. حفاظت از محیط زیست مسئله‌ای اخلاقی پنداشته می‌شود و آسیب به آن، عواقب بسیار نامطلوبی برای انسان‌ها دارد. البته تا زمانی که مصرف وجود دارد، آلودگی نیز وجود خواهد داشت، ولی می‌توان آن را در حد قابل قبول و مجازی نگه داشت. در طول دهه های گذشته آگاهی زیست محیطی مصرف‌کنندگان افزایش قابل ملاحظه‌ای در جهان یافته و این گروه خواستار کالاهایی هستند که به اصطلاح دوستدار طبیعت نامیده می‌شوند. دلیل این افزایش آگاهی را عواملی چون افزایش فعالیت گروه‌های سبز، قانون‌گذاری در ابعاد ملّی و بین‌المللی و تأثیر فاجعه‌های صنعتی بر نظرهای عموم مردم دانسته‌اند. بازاریابان محیط زیست را در بسیاری از فعالیت‌های بازاریابی مدنظر قرار داده‌اند. در این بین می‌توان به طراحی محصول، بسته‌بندی آن و قیمت‌گذاری بر اساس سازگاری با محیط زیست اشاره کرد.

با توجه به اهمیت روزافزون بازاریابی سبز شرکت‌ها به اتخاذ استراتژی‌های بازاریابی سبز روی آورده‌اند و برای عملی کردن این استراتژی‌ها باید به زیرساخت‌های لازم و عوامل تأثیرگذار بر آن توجه زیادی نمایند که از جمله آن عوامل منابع و قابلیت‌های سازمان است؛ از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر قابلیت‌ها و منابع سازمانی برای اتخاذ استراتژی‌های بازاریابی سبز پرداخته می‌شود. بدین منظور در این فصل از پژوهش به بیان کلیاتی از پژوهش پرداخته می‌شود بدین شکل که در ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق شرح داده می‌شود، سپس اهداف، متغیرها، فرضیات، قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماری و کاربردهای متصور از پژوهش، روش‌های گردآوری اطلاعات و روش‌های تجزیه تحلیل اطلاعات بیان می‌گردد و در پایان اصطلاحات کلیدی پژوهش تعریف می‌گردند.

۱-۲-بیان مسئله

«گراهام» و «کترا» معتقدند حمایت از محیط خارجی اختیاری نبوده بلکه یک بخش مهم از فرایند کسب و کار به حساب می‌آید (کترا و گراهام^[۳]، ۲۰۰۲).

بی‌توجهی بنگاه به ‌ذی‌نفع‌های خارجی سبب بروز مشکلاتی برای مصرف‌کننده کالای آن بنگاه می‌شود (امینی، ۱۳۷۹).در ضمن اصول اخلاقی در کسب و کار نیز حکم می‌کند که شرکت‌ها مطلع باشند که فعالیت‌هایشان چگونه منافع دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد (زیگموند و دامیکو^[۴]، ۲۰۰۱). اینکه مسئولیت اجتماعی صرفاً مسائل محیطی را در برمی‌گیرد ساده‌انگاری است چرا که این تعهد تأثیر بسزایی روی آمیخته‌های بازاریابی داشته و موجب جرح و تعدیل آن‌ ها می‌شود. باوی و سیل ابزارهای لازم قابل استفاده در مسئولیت اجتماعی را بسته‌بندی، تبلیغات، فروش شخصی و خدمات می‌داند که بازاریاب باید با توجه به عامل بالقوه سود و رفاه جامعه آمیخته را تعیین کند (باوی و سیل^[۵]، ۱۹۹۲).

ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ است و ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ تعداد بسیار زﻳﺎدی از شرکت‌ها ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ تغییر استراتژیک ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ. بازاریابی سنتی ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ خواسته‌های ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن تأکید می‌کند و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب نمی‌آورد. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد سازمان‌ها وارد ﺷﺪه و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ تأثیر ﻗﺮار داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ (افسردگان و همکاران، ۱۳۹۰).

توسعه استراتژی‌های بازاریابی سبز برای ایجاد روابط بلندمدت میان عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان ضروری است نه به خاطر اینکه خریداران خواهان محصولات و خدمات سبز هستند بلکه به دلیل کمک به بهره‌وری عملیاتی و محیط زیستی شرکت (فراج و همکاران^[۶]، ۲۰۱۳).

تعداد کمی از شرکت‌ها دریافته‌اند که سبز بودن مزیت‌های استراتژیک به همراه دارد (دعایی و همکاران، ۱۳۸۵).

با توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارد رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت‌های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکت می‌تواند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابد. مسئله حفظ محیط زیست باعث شده است که مصرف‌کنندگان درباره محصولاتی که می‌خرند بازاندیشی کنند. امروزه بسیاری از مصرف‌کنندگان این آمادگی را دارند که برای حمایت واقعی از محیط زیست برای محصولاتی که استانداردهای محیطی را رعایت می‌کنند مبلغ بیشتری پرداخت کنند (کاتلر و آرمسترانگ^[۷]، ۱۹۹۹).

در این میان رشد طبقات میانی جامعه در سطح جهان و همزمان با آن افزایش درآمد قابل هزینه و وقت آزاد، جهانگردی را به بزرگترین فعالیت منفعت آفرین بدل ‌کرده‌است.

گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع حال حاضر در جهان محسوب می‌شود و مسافرت افراد از اقوام با فرهنگ‌های متفاوت به مکان‌های گوناگون یکی از مسائلی است که هم ازنقطه‌نظر حفظ محیط زیست برای رضایت مسافران و هم از نظر حفظ محیط زیست برای ساکنان منطقه اهمیت وافر می‌یابد؛ ‌بنابرین‏ بر برند و تصویر شرکت‌های متولی گردشگری از جمله هتل‌ها بسیار تأثیرگذار است.

‌بنابرین‏ در صورتی که تاجر ورشکسته صاحب مقداری از سهام شرکت های سهامی باشد ورشکستگی صاحب سهم به هیچ وجه تاثیر در وضع شرکت سهامی ندارد و مدیر تصفیه می‌تواند با فروش سهام مذبور در بازار یا در بورس این قسمت از دارایی ورشکسته را نقد کند بدون آنکه در عمل مستلزم اعلام انحلال شرکت شود .

‌در مورد شرکت های با مسئولیت محدود فروش سهم الشرکه شریک ورشکسته مشکل تر از فروش سهام است ولی غیر ممکن نیست و مدیر تصفیه می‌تواند آن ها را به سایر شرکای یا اشخاص دیگر بفروش برساند.

تنها اشکالی که در فروش سهم الشرکه شرکت های با مسئولیت محدود ممکن است ، بروز کند این است که ماده ۱۰۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد.«… سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر منتقل نمود مگر با رضایت عده از شرکای که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند» در اینصورت اگر سایر شرکای با تصمیم مدیر تصفیه مبنی ‌بر فروش و انتقال سهم الشرکه به دیگران موافقت ننمایند معلوم نیست تکلیف سهم الشرکه تاجر ورشکسته از دارایی شرکت چه خواهد شد. به نظر اینجانب چون مدیر تصفیه باید در تصفیه امور شرکت اقدام نماید و دارایی او را بفروش برساند شرکای نمی توانند بدون عذر موجه از انتقال سهم الشرکه جلوگیری کنند و در صورتی که مخالف فروش سهم الشرکه به اشخاص دیگر باشند خودشان می‌تواند درخرید سهم الشرکه تاجرورشکسته اقدام کنند. همان طوری که ‌در مورد انتقال قهری سهم الشرکه، شرکای نمی توانند وراث را از مشارکت در شرکت محروم سازند. به همین طریق ورشکستگی شرکت‌های سرمایه به هیچ وجه تاثیری در وضع شرکای ندارد.زیرا شرکای شرکت سرمایه که تمامی سرمایه تعهدی خود را پرداخت نموده اند، ‌در مقابل‌ بستانکاران شرکت دیگر مسئولیتی ندارند.

بدیهی است چنانچه صاحبان سهام قسمتی از سرمایه تعهدی را نپرداخته باشند، نسبت به بقیه ‌تعهد خود مسئول و ملکفند بقیه تعهد خودرا به شرکت پرداخت کنند.^[۱۴۹]

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکت‌های مختلط و بالعکس

در شرکت‌های مختلط نسب به شرکای ضامن اصول مربوط به شرکت‌های اشخاص و نسبت به شرکای با مسئولیت محدود اصول مربوط به شرکت‌های سرمایه در نظر گرفته می شود.^[۱۵۰]

گفتار هشتم : سلب اعتبار

ورشکستگی اعتبار تاجر را از بین می‌برد و اعتماد مردم از او سلب می‌گردد و علاوه بر آن صدور حکم ورشکستگی بخودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می‌گردد . قانون تجارت راجع به محرومیت های اجتماعی ورشکسته ساکت است ولی در اغلب قوانین محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می شود( درمورد ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب چون ورشکسته مرتکب جرم شده محرومیت اجتمای نتیجه محکومیت جزایی است).

مثلاً در قانون اصلاحی شرکت‌ها مصوب ۲۶اسفند ماه ۱۳۴۷ ورشکستگان نمی توانند به سمت مدیر یا بازرس شرکت های سهامی تعیین بشوند. ماده ۱۹ قانون تأسيس اطاقهای بازرگانی مصوب ۷ دیماه ۱۳۳۳ تصریح می‌کند که بازرگان متوقف در مدت توقف از حق عضویت اطاقهای بازرگانی محروم می‌باشند در سایر قوانین هم که به طور صریح ورشکسته را برای انجام کارهای مختلف منع نمی کند چون یکی از شرایط اشتغال داشتن حسن شهرت می‌باشد، ورشکستگی حسن شهرت را لکه دار نموده و مانع اشتغال می شود، حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست ، مگر آنکه اعاده اعتبار کند.

اعاده اعتبار تاجر به دو صورت ممکن است انجام گیرد: اعاده اعتبار واقعی و اعاده اعتبار قانونی .

الف : اعاده اعتبار واقعی

اعاده اعتبار واقعی تاجر موقعی است که تاجربا نشان دادن حسن عمل و با پرداخت کلیه دیونی که بر ذمه او بوده است بتواند مجدداً اعتماد مردم را بخود جلب کرده و شایسته ادامه شغل خود باشد. ‌بنابرین‏ در هر موقعی که تاجر بتواند کلیه بدهی های خود را پرداخت کند، می‌تواند تقاضای اعاده اعتبار نماید.

ماده ۵۶۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خودو متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می کند.»

ضمناً ماده ۵۶۲ برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از اینکه طلبکاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه نمایند حداکثر خسارت تأخیر تادیه را که می‌تواند از تاجر ورشکسته مطالبه نمود به ۷% در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است. در صورتی که در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر خسارت تأخیر تادیه ۱۲% در سال تعیین شده است و از لحاظ مدت محدودیتی در بین نیست^[۱۵۱].ماده ۵۶۲ :«طلبکارها نمی توانند از جهت تاخیری که در اداء طلب آن ها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می شود، در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.»

‌در مورد شریک ضامن در شرکت های تجارتی شخص ورشکسته باید تمام دیون شرکت را نیز پرداخته باشد تا بتواند تقاضای اعاده اعتبار نماید. زیرا ماده ۵۶۳ مقرر می‌دارد:

برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند، باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرار داد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد .

بالاخره برای آنکه عدم حضور بعضی از طلبکاران مانع اعاده اعتبار تاجر ورشکسته نشود ماده ۵۶۴ مقرر می‌دارد: در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقود الاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آن ها مدیون است با اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری الذمه محسوب است.

ب : اعاده اعتبار قانونی

در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نگردد قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده اند و همان‌ طور که درمورد جرایم بعد از سپری شدن مدت زمانی اعاده حیثیت می شود ‌در مورد ورشکستگی نیز بعداز گذشتن مدتی به دادگاه اجازه می‌دهد نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ نماید.^[۱۵۲]

ماده ۵۶۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

تجار ورشسکته دردو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:

۱ـ تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده وتمام وجوهی را که بموجب قرار داد بعهده گرفته است پرداخته باشد این ترتیب ‌در مورد شریک شرکت ورشکسته ای که شخصاً تحصیل قرار داد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود.

۲ـ تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده ند.