1. 1. – The guides line for the prevention of juvenile delinquency (1990),Art 24. ↑

1. 1. – I bid..Art 16. ↑

1. 1. – I bid.. Art 14. ↑

1. 1. – وینتر،رناته،«سیاست‌های بین‌المللی در خصوص نوجوانان» کارگاه آموزشی نقش مدد کاران اجتماعی در دادرسی ویژه نوجوانان، تهران،امیر کبیر، ۱۳۸۲، ص ۲۶٫ ↑

   

1. 1. – اصول راهنمای دادرسی در موضوعات در بر دارنده کودکان قربانی و شاهد جرم At://www.un.org.. ↑

1. 1. – معظمی،شهلا، جزوه دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال دوم ۸۶-۸۷، ص ۵٫ ↑

1. 1. – عبادی، شیرین، حقوق کودک، انتشارات کانون، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۵، ص۵٫ ↑

1. 1. – convention on the rights of the child , Article(2). ↑

1. 1. – Beijing Rules, Article (2-2) a. ↑

1. 1. – U.N. Rules for the protection of juvenile deprived of the liberty-Article (11) a. ↑

1. 1. – Beijing Rules, Article (14). ↑

1. 1. – عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۸، ص۳۱٫ ↑

1. 1. – اردبیلی، محمدعلی، جامعه شناسی جزایی (تقریرات)، دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی ۷۵-۷۶٫ ↑

1. 1. – دانش، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟، مؤسسه‌ کیهان، چاپ سوم، سال ۱۳۶۹- ص ۴۸٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانش نامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، سال ۱۳۷۱، ص ۱۹۹٫ ↑

1. 1. – عباچی- مریم، پیشین، ص۳۳٫ ↑

1. 1. – Beijing Rules, Article (2). ↑

1. 1. – عباچی، مریم، پیشین، ص۳۸٫ ↑

1. 1. ^۱-Convention on the Rights of the Child, Art 40(2)۲-گلدوزیان، دکتر ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و دوم، ص ۱۹۲۳-همان، ص ۳۳۹ ↑

1. 1. – صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، ص ۱۲۶ ↑

1. 1. – ولیدی،محمد صالح،حقوق جزای عمومی،تهران، سمت،۱۳۸۵،ص ۲۹۸۳-شاکری، طوبی، بررسی خلاء های قانونی حقوق کودک، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۱۳۸۵، ص۲۰ ↑

1. 1. – آشوری، محمد «سیاست‌های قضایی جدید در خصوص نوجوانان»، گزارش کارگاه آموزشی دادرسی نوجوانان، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۹٫ص۷۱ ↑

1. 1. – شاکری، طوبی، پیشین، ص۳۴ ↑

1. 1. – Beijing Rules, Art 4. ↑

1. 1. -عباچی، مریم، پیشین،ص۵۱٫ ↑

1. 1. – مدنی، سعید زینالی و امیر حمزه زینالی، آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. – وینتر، رناته، پیشین، ص۲۱٫ ↑

1. 1. – کونیک شوفر، مایکل، « نقش مددکاران اجتماعی در نظام امروزی دادرسی نوجوانان» گزارش کارگاه های آموزشی نقش مددکاران اجتماعی در دادرسی ویژه نوجوانان، تهران امیر کبیر، ۱۳۸۲، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. – موسی زاده، رضا، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، انتشارات پاژنگ، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص۱۸۹-۱۹۰٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرند آبادی،علی حسین، سیاست جنایی سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۸، (۱۳۷۵) ↑

1. 1. ۳-united nation manual on juvenile justice page 14-15. ↑

1. 1. -Ibid.page 12. ↑

1. 1. – بلیغ، سوسن و همکاران، کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص۱۷-۱۸٫ ↑

1. 1. – The inter national covenant on the civil and political, Art 14,10. ↑

1. 1. – The convention on the rights of the child, Art 37, 40. ↑

1. 1. – بند ۱ ماده ۵۱ پیمان نامه حقوق کودک بیان می‌دارد: « تحفظی که با هدف و مقصود پیمان نامه ی حاضر مغایرت داشته باشد مجاز نیست». ↑

1. 1. – عبادی، شیرین، حقوق کودک تطبیقی، انتشارات کانون، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶٫ ↑

1. 1. – United nations manual on juvenile justice, Page 13. ↑

1. 1. – بلیغ؛ سوسن و همکاران، پیشین، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – United nations manual on juvenile, page 19. ↑

1. 1. – آشوری، محمد، عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، انتشارات گنج دانش چاپ اول، سال ۱۳۷۶، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. – خزانی، منوچهر، اصل برائت و اقامه دلیل در دعوی کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۴-۱۳، سال ۷۳-۷۲، ص۱۲۵٫ ↑

1. 1. – convention on the rights of the child Article 40 section 2 (1-b). ↑

1. 1. – Beijing Rules, Article (1-7). ↑

1. 1. – U.n.rules …… deprived of the liberty, article (17).۲- گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۸۲٫-۳عباچی، مریم، پیشین، ص ۵۰ ↑

1. 1. -نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم، سال ۱۳۷۵٫ ↑

1. 1. – Convention on the rights of the child, Rrticle 40 section 2(a). ↑

1. 1. – صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، ص ۱۱۴ تا ۱۲۱٫ ↑

1. 1. -Riyadh Rules, Article 3. ↑

1. 1. -Beijing rules,Article 3-2. ↑

1. 1. – نوربها، رضا، پیشین، ص۴۰۴٫٫ ↑

1. 1. – صانعی، پرویز، پیشین، ص۱۴۱٫ ↑

1. 1. – نوربها، رضا، پیشین، ص ۴۰۳و۴۰۲٫ ↑

1. 1. -Convention on the rights of the child Article 2 section 2. ↑

1. 1. – عباچی، مریم، پیشین، ص۵۶٫ ↑

1. 1. – Beijing Rules Article (1-2). ↑

1. 1. – بکاریا، سزار، جرایم و مجازات‌ها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی چاپ سوم، سال ۱۳۷۴، ص۱۰۴ و ۱۰۵٫ ↑

1. 1. – عباچی، مریم، پیشین، ص۵۷٫ ↑

1. 1. -Beijing Rules, Article (1-5). ↑

1. 1. -Beijing Rules،Article (1-17) a. ↑

1. 1. – Beijinge Rules،Article (1-5) (commentary). ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. عباچی، مریم، پیشین، ص ۵۷-۵۸٫ ↑

1. 1. -نجفی ابرند آبادی، دکتر علی حسین، دانشنامه جرم شناسی، پیشین، ص۷۷٫ ↑

1. 1. -آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۵، ص۱۰۵٫ ↑

جدول شماره ۱-۱- معرفی متغیرهای مورد بررسی پژوهش

نحوه اندازه گیری
علامت اختصاری
نام متغیر
متغیر

تأخیر گزارشگری از تاریخ پایان سال مالی تا تاریخ مجمع عمومی صاحبان سهام

Rep_lag

به موقع بودن سود

مستقل

SPREAD _it = *۱۰۰

I A

عدم تقارن اطلاعاتی

وابسته

GROWOP = P_ij / BV_ij

G

فرصت رشد

تعدیل گر

فصل دوم

پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

هر تحقیق و پژوهش علمی‌ که صورت می‌گیرد، بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است، این فصل مشتمل بر اطلاعات مهم و مربوط به تحقیق است که خواننده را با مطالعات، تحقیقات و نوشته های دیگران در این زمینه آشنا می‌کند و ابعاد جدیدی برای گسترش مطالعات و تحقیقات بعدی فراهم می‌سازد و از آنجا که اساس یک تحقیق علمی به فراهم سازی هر گونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است لذا فصل مذکور نشانه‌ای از چگونگی مهارت و احاطه دانش محقق از موضوع مورد مطالعه است (خاکی ۱۳۸۸، ۱۶۵). به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود. به موقع بودن ‌به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی واحدهای تجاری کوتاه‌تر باشد، سودمندی حاصل از صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می‌یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می‌دهد.

۲-۲- مفهوم سود

مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین به ‌عنوان ابزاری برای تصمیم‌ گیری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است همچنین با مروری بر تاریخچه و ادبیات کهن دانش حسابداری در می‌یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده‌ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین‌ها و متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک ابزار بنیادی با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت یک شرکت از دیدگاه حسابداری و مالی می‌باشد. بر اساس فرضیات «بازار کارا»^[۱۴] و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می‌شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری به ‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می‌شود، توسط حسابداران حرفه‌ای و تحلیل‌گران و مفسران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است.

اهداف مشخص گزارشگری سود را به شرح زیر می‌توان برشمرد:

1. 1. استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت.

1. 1. استفاده از مبالغ تاریخی سود (بنا به اصل بهای تمام شده) برای پیش‌بینی‌های آتی سود شرکت و توزیع سود سهام درآینده.

1. 1. استفاده از سود به ‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری دستاوردها و همچنین نشانه‌ای از تصمیمات آتی مدیریت.

1. 1. استفاده از سود به ‌عنوان مبنایی برای تشخیص مالیات.

1. 1. استفاده از سود برای بررسی و ارزیابی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت‌گذاری می‌باشند.

1. استفاده از سود جهت تخصیص منابع توسط اقتصاددانان .

پژوهشگران و محققین حسابداری اظهار ‌داشته‌اند که «سود حسابداری» مبتنی بر میثاق‌ها و قواعدی است که بایست منطقی و با یکدیگر هماهنگ باشد. اگر چه این قواعد و میثاق‌ها احتمالاً انعکاسی از مفهوم «سود اقتصادی» نباشد. به هر صورت مفاهیمی نظیر «تحقق درآمد»، «تطابق» ،«حسابداری تعهدی» و «تخصیص بهای تمام شده» را تنها می‌توان بر اساس قواعد دقیق تعریف کرد زیرا این مفاهیم در دنیای واقعی همتایی ندارند و درک شواهد غیرعینی نیز کار دشواری است .

در بیانیه شماره یک هئیت استانداردهای حسابداری مالی (FASB.1)^[15] فرض شده‌است که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی است و می‌تواند برای پیش‌بینی گزارشات آتی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحب‌نظران بر این اعتقادند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط درباره مدل‌های تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان محسوب می‌شوند .

طبق رویکرد سنتی ارزشیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها تنها در صورتی که منتج از معاملات، عملیات و سایر رویدادهای مالی باشد مبنای ثبت قرار می‌گیرد. در سطح معانی، سود به ‌عنوان معیار کارایی شرکت محسوب می‌شود. همچنین با مباحث مطرح شده در رابطه با مفهوم سود در سطح ساختاری و معانی و رفتاری آشنا خواهیم شد. لازم به ذکر است که هنوز متفکران حسابداری به تعریف جامعی که مورد توافق همگان باشد نرسیده‌اند. در زیر مفاهیم متفاوت سود در سه سطح مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۲-۲-۱ مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف)^[۱۶]

حسابداران سود حسابداری را معیاری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی(سود اقتصادی) می‌دانند اما معمولاً اصول و قواعد حسابداری بر مفروضاتی بنا شده‌اند که ممکن است با پدیده‌های دنیای واقعی یا با آثار رفتاری مرتبط نباشد. پس سود گزارش شده توسط شرکت‌ها محصول نهایی استفاده از روش‌های متفاوت حسابداری می‌باشد که بیانگر نتیجه فعالیت‌های شرکت می‌باشد. برخی از پژوهشگران بر این عقیده‌اند که استفاده‌ کنندگان از گزارش سود بایست توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه‌گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد.

۲-۲-۲ مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی)^[۱۷]

طبق این سطح، سود یکی از مفاهیم اقتصادی است که حداکثر کردن آن تحت شرایط معین ساختار بازار، تقاضا برای محصول و اقلام بهای تمام شده ورودی مورد بحث قرار می‌گیرد. در این جا سود به عنوان معیار کارایی در نظر گرفته می‌شود. عملیات کارآمد واحد انتفاعی بر جریان جاری سود سهام و همچنین بر به کارگیری سرمایه برای تامین جریان آتی سود سهام اثر می‌گذارد. ‌بنابرین‏ تمام سهام‌داران به ویژه سهام‌داران عادی به کارایی مدیریت علاقه‌مند می‌باشند. هدف اندازه‌گیری کارایی واحد انتفاعی در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر انعکاس یافته است: «گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را درباره عملکرد مالی واحد انتفاعی طی دوره مالی ارائه کند». یکی از مفاهیم تفسیر شده از واژه کارایی معرف توان نسبی واحد انتفاعی در به دست آوردن حداکثر محصول از مصرف مقدار معینی از منابع و یا تحصیل مقدار معینی محصول از مصرف حداقل منابع و یا ترکیب بهینه منابع در قبال تقاضا و قیمت معین برای محصولات به نحوی است که موجب تحصیل حداکثر بازده برای مالکان شود، می‌باشد. ضمناً کارایی به هدف واحد انتفاعی نیز بستگی دارد.

۲-۲-۳ مفهوم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان)

پژوهشی دیگر در قالب مقاله و با عنوان اصول مؤثر در روابط صمیمانه همسران با الگوبرداری از اسوه‌های قرآنی و همسران بهشتی توسط سوسن آل رسول و طیبه محمدخانی در نشریه مطالعات راهبردی زنان، تابستان ۱۳۹۰، دوره ۱۳، شماره ۵۲ به چاپ رسیده است.

در این مقاله اذعان‌می‌شود از آنجایی که قرآن ارتباط سالم و صمیمی زوجین را در چارچوب خانواده از ضروریات نیل به کمال فردی و اجتماعی‌می‌بیند، لذا شناخت عوامل مثبت و منفی مؤثر در روابط همسران بر مبنای قرآن و سنت از پژوهش‌های مهم و بنیادی است. با این فرض که بخشی از داستان‌های قرآنی که حاکی از ارتباطات همسران اسوه قرآنی با یکدیگر است و نیز آیات بیانگر اوصاف همسران بهشتی، به منظور الگوسازی و ارائه راهکارهای عملی است، نویسندگان ابتدا به بررسی اصول و معیارهای حاکم بر زندگی مشترک مطلوب اسلام پرداخته‌اند و سپس با تحلیل جلوه‌های رفتاری همسران اسوه قرآنی و اوصاف همسران بهشتی و کیفیت گفتار و کردار آنان در پرتو آن معیارها، الگوهایی راهبردی در ایجاد روابط صمیمی از قرآن استخراج نمودند.

مقاله ای دیگری نیز با عنوان بررسی اصل «معاشرت به معروف بین همسران» از منظر قرآن توسط ناصر قربان‌نیا و معصومه حافظی در ‌فصل‌نامه علمی – ترویجی بانوان شیعه، تابستان ۱۳۸۸، سال ششم، شماره ۲۰ به چاپ رسید که در این نویسندگان فضای روابط همسران از منظر قرآن کریم را مملو از بایسته‌ها و شایسته های ناب اخلاقی دانسته و تأکید کردند که این اخلاقیات پیوند مؤدت‌آمیز و عاشقانه همسران را محکم و استوار می‌کند. در ادامه نیز اذعان شده است ثمره شناخت اصول اخلاقی حاکم بر روابط همسران از منظر متعالی قرآن کریم، ارمغانی نوین و تمدنی ناب است. از جمله آن اصول، اصل معاشرت به معروف است. مطابق فرهنگ غنی قرآنی، هر یک از همسران باید با یکدیگر به معروف رفتار نمایند. از آن رو که دایره معنایی «معروف» محدود و ثابت نیست، بلکه در هر زمانه‌ای، افزون بر مطابقت با معیارهای شرعی، همواره با تحول زمان و پیشرفت خردمندان متدین قابل تغییر است. لازم است مسائل مربوط به روابط همسران در هر زمانه‌ای، تحت حاکمیت چنین اصلی، لباس زیبای اخلاق را بر تن کنند. این باور منطقی آن است که اندیشمندان و صاحب‌نظران اسلامی در تعیین روابط و وظایف همسران به راهنما و بنیادین بودن اصل معاشرت به معروف میان همسران اهتمام داشته باشند.

۱-۷- روش تحقیق

پژوهش، با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی، به وسیله فیش‌برداری انجام خواهد شد. پس از تدوین پلان کلی تحقیق، جمع‌ آوری داده ها و فیش‌برداری آغاز می‌شود، سپس با فصل‌بندی و مشخص نمودن عناوین بخش ها، داده ها جای‌گذاری خواهند شد. در مرحله آخر با بهره گرفتن از نظرات اساتید به تحلیل و نتیجه‌گیری اقدام خواهد شد.

۱-۷-۱ روش ها و ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات

ابزار جمع‌ آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره‌المعارف‌ها، فرهنگ‌نامه‌ها، مجلات‌، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها، لغت‌نامه‌ها، سالنامه‌ها، مصاحبه های چاپ شده، پژوهش‌نامه‌ها، کتاب‌های همایش‌های علمی، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت و اینترانت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است.

اطلاعات این پژوهش بااستفاده از منابع کتابخانه ای، کتاب‌ها، مجلات و مقاله های منتشر شده گردآوری شده است.

۱-۷-۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از جمع‌ آوری اطلاعات و فیش‌برداری از آن ها، با بهره گرفتن از نظرات اساتید گرامی و دکترین حقوقی اطلاعات را تحلیل نموده و به نتیجه‌گیری و تأیید یا رد فرضیات اقدام خواهیم نمود.

۱-۷-۳- سازماندهی تحقیق

این پژوهش شامل چهار فصل‌می‌باشد:

فصل اول با عنوان «کلیات پژوهش» به ارائه بیان مسأله، ضرورت انجام تحقیق، سوالات اصلی و فرعی، فرضیات تحقیق و روش تحقیق اختصاص دارد.

فصل دوم با عنوان «صمیمت زوجین و شیوه های ابراز آن» به بررسی مصادیق صمیمیت زوجین اختصاص دارد.

فصل سوم با عنوان «حسن معاشرت از دیدگاه قرآن، فقه و حقوق» به بررسی قوانین فقهی و حقوقی پیرامون پژوهش حاضر می‌پردازد.

نهایتاً، در فصل چهارم با عنوان «نتیجه و پیشنهادات» به ارائه نتایج پیشنهادات حاصل از این پژوهش می‌پردازیم.

۱-۸- تعاریف عملیاتی

صمیمیت: صمیمیت یک فرایند تعاملی است و شامل ابعادی مرتبط به هم است. محور این فرایند شناخت، درک، پذیرش، همدلی با احساسات فرد دیگر، قدردانی و پذیرش دیدگاه اوست. صمیمیت، تنها یک تمایل یا آرزو نیست؛ بلکه یک نیاز اساسی و واقعی بوده و مفهوم وسیعی دارد که شامل خود افشایی، رابطه‌ جنسی، نزدیکی هیجانی، بدنی و عقلی است (بطلانی و همکاران، ۱۳۸۹).

زوجین: زن و شوهری که به صورت رسمی و با رضایت آگاهانه به عنوان زوجین شناخته می‌شوند و توسط مرگ یکی و یا طلاق از ‌یک‌دیگر جدا می‌شوند (فاتحی و دهقانی، ۱۳۸۹).

فصل دوم

صمیمیت بین زوجین و شیوه های ابراز آن

مقدمه

محبت که آسودگی و آرامش است همچون کشتی نجاتی است که بر امواج خشمگین مشکلات زندگی در حرکت است. کشتی که یک زن مهربان و هنرمند ناخدای آن است زیرا تسکین و آرامش بخشیدن به زندگی رسالتی است که بر دوش زنان نهاده شده است.

«اما حقا الزوجه فان تعلم ان الله جعلهالک سکنا و انسا فتعلم ان ذالک نعمه من الله علیک فتکرمها وترفق بها^[۵]»

خداوند متعال زن را برای شوهرش مایه آسودگی و آسایش قرار داده او نعمت بزرگ الهی است، دست حکیم پروردگار همخوان یا رسالتی که بر دوش انسان قرارداده استعداد مهرورزی، محبوبیت و مطلوبیت را نیز در فطرت و غریزه انسان نهاده است.

به قول استاد شهید مطهری «طبیعت مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن، معشوق بودن، غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز» (مطهری، ۱۳۸۹)

روشن است اگر زنان در مسیر طبیعی فطرت خویش و در پرتو آشنایی با معارف دینی و آموزه‌های روانشناسی که روشنگر راه زندگی خانوادگی است بتوانند به وظایف خویش عمل کنند به جای آن که مأمور نظافت باشند،‌می‌توانند نماد رحمت و مهربانی بوده و بسیاری از مشکلات و موانع را در مسیر زندگی عاشقانه از سر راه بردارند.

مسئولیت در قبال جامعه زمانی محرز می‏ شود که مرتکب، عاقل، بالغ در عین ادراک و شعور و با اختیار و توانایی اجرا، دست به ارتکاب عمل مجرمانه زده باشد و اگر این شرایط در مرتکب وجود نداشته باشد یا عمل قابل انتساب به او نباشد، مجرم محسوب نخواهد شد و مجازاتی نیز نخواهد داشت. اما از نظر جرم‏شناسی مسئولیت تنها بر پایه خطا نمی‏باشد بلکه بر پایه خطری است که به وسیله ‌عامل فعل متوجه اجتماع می‏ شود. ‌بنابرین‏ اراده افراد همواره تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی قرار گرفته و این عوامل در به انحراف کشاندن افراد اثرات مؤثری دارند. فردی که در اجتماع زندگی می ‏کند باید مقررات و نظامات اجتماعی را رعایت نماید و اگر مرتکب عملی شود که نظم اجتماع را بر هم زند شخص مسئول شناخته شده ولو اینکه قانون آن را جرم تشخیص نداده باشد (همان، ۲۰).

جامعه نیز برای دفاع و حفظ از ‌آسیب‌های اجتماع تدابیری را برای کودکان در نظر می‏ گیرد و هدف آن صیانت از جامعه در برابر خطرات احتمالی است و اگر به تربیت فرد نیز توجه دارد برای این است که بتواند جامعه‏ای سالم و افرادی قانونمند داشته باشد. هر چند اتخاذ این تدابیر در تقلیل میزان بزهکاری کودکان مؤثر بوده و از مفاسد گوناگون جلوگیری می‏ نماید، اما این اشکال را دارا است که اصالت را به اجتماع داده و تا آنجا به اصلاح فرد توجه دارد که اطمینان یابد، آن شخص مرتکب جرم یا بزه نخواهد شد.

مراجع قانونگذاری تدابیر و تصمیماتی را ‌در مورد کودکان در معرض سقوط و انحراف اتخاذ نموده ‏اند. در حالی که قانون آن ها را از نظر کیفری و اخلاقی غیر مسئول می‏شناسد، اغلب کوشش می‏ شود که این تدابیر در تهذیب و تربیت افراد مورد نظر مؤثر واقع شود و بتواند آن ها را به صورت اعضایی مفید و سالم به اجتماع بازگرداند (همان، ۲۱).

فصل سوم

پرخاشگری و تاثیر آن در وقوع جرایم اطفال و نوجوانان

در این فصل در ابتدا به بررسی تاثیر پرخاشگری بر وقوع جرم به صورت های گوناگون پرداخته می شود و سپس نظرات مربوط به موضوع پرخاشگری تحلیل و بررسی می‌شوند

۳ -۱ : جرم دانستن پرخاشگری

تحقیقات و بررسی هانشان می‌دهد که به واقع پرخاشگری زمینه ایجاد جرایم خشونت آمیز است . ‌در مورد رفتارهای پرخاشگرایانه توجه به دو نکته حائز اهمیت است:

نخست؛ پرخاشگری لزوماًً به معنای «رفتارهایی که باعث ورود آسیب­های جسمانی می­شوند» نیست، بلکه گاهی ممکن است در برگیرنده­ی رفتارهایی باشد که منجر به آسیب­های روانی می­گردند. به عبارت دیگر، چنانچه به جهت انجام یک رفتار، شخصی از «اِعمال قریب­الوقوع خشونت غیرقانونی نسبت به جسم خود بهراسد»، همین مقدار رفتار نیز باعث تحقق رفتار پرخاشگرایانه و به عبارت حقوقی تهاجم ساده خواهد شد، حتی اگر در نهایت هیچ آسیب جسمانی نیز رخ ندهد (کراس، ۱۳۹۳، ۱۸۶-۱۸۴).

دوم؛ صرف اینکه رفتاری دارای نتایج خشونت­آمیز باشد، بدین معنی نیست که حتماً رفتاری پرخاشگرایانه به‌حساب آید، بلکه تنها رفتارهای آسیب‌زننده‌ای که توأم با «قصد ورود صدمه یا آسیب غیرقانونی» باشند، به عنوان رفتار پرخاشگرایانه تعریف می­شوند. برای نمونه دو شخص را در نظر بگیرید که هر دو مرتکب یک درگیری فیزیکی شدید ‌شده‌اند، اما یکی از آن‌ ها به زن سالمندی حمله کرده و دیگری در مقابلِ حمله­ی تعدادی نوجوان، برای دفاع از خود مرتکب چنین رفتاری شده است. در مثال فوق‌الذکر رفتارها مشابه می­باشند؛ چراکه هر دو شخص، مرتکب درگیری فیزیکی شدید ‌شده‌اند، حال آن‌که قصد آن‌ ها کاملاً متفاوت از یکدیگر است. برای شخص نخست، خشونت وسیله­ای برای صدمه زدن به دیگری بوده، در حالی که برای شخص دوم، خشونتِ مورد استفاده، نوعی مکانیسم دفاعی به‌حساب می ­آید( مصطفی پور و حسینی ، ۱۳۹۶ ، ۱۲۷ )

نکته­ی قابل بحث دیگر در خصوص «ذاتی» و یا «اکتسابی» بودنِ تمایلات پرخاشگرایانه در انسان است. به طور کلی درباره جرم تلقی کردن صرف پرخاشگری دو دیدگاه وجود دارد: گروهی معتقدند پرخاشگری ذاتی و فطری بوده و گروهی دیگر آن را حاصل عوامل اجتماعی و در نتیجه آموختنی می­دانند. ازجمله چهرهای معروفی که طرفدار ذاتی بودن پرخاشگری­­اند، فروید و لورنز هستند. هم فروید و هم لورنز معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته، به‌تدریج در شخص متراکم شده و نیاز به تخلیه پیدا می­ کند. به نظر فروید اگر این انرژی به شکل صحیحی مثل ورزش کردن تخلیه شود جنبه­ سازنده خواهد داشت، در غیر این صورت به گونه‌ای مخرب تخلیه می­ شود که رفتارهایی مثل قتل، ضرب و شتم، تخریب و نظایر آن­ها از این جمله­اند. طرفداران ذاتی­بودن دلایل متعددی را برای اثبات نظر خود بیان داشته اند، برای نمونه آن­ها معتقدند در حالتِ خشم، تغییرات فیزیولوژیکی و زیست‌شناختی گوناگونی در انسان صورت ‌می‌گیرد که نشان‌دهنده ذاتی­بودن این حالت هیجانی است. این تغییرات عبارت‌اند از: مقداری از کلیگوژن ذخیره‌شده در کبد به صورت قند ساده و قابل سوختن یعنی گلوکز در جریان خون آزاد می­ شود و انرژی لازم برای فعالیت بیشتر (مثلاً در این حالت نزاع کردن) را تأمین می­ کند. ترشح ماده انعقاد خون در بدن افزایش می­یابد، منطقاً بدین دلیل که اگر شخص در جریان ستیزه زخمی شد، خونریزی او زودتر بند بیاید. دستگاه تنفس و گردش خون سرعت عمل پیدا می_­کنند تا ضمن رساندن مواد غذایی به ماهیچه­ها، ضایعات و فضولات را سریع‌تر از بدن دفع کرده و حالت­های خستگی و ناتوانی را در شخص کمتر کنند.

در طرف مقابل، گروه دیگر باور به ذاتی بودن پرخاشگری را مخرب می­دانند. آن­ها دلایل متعددی را ارائه ‌می‌کنند که پرخاشگری منشأ غریزی و ذاتی ندارد و به همین دلایل از لحاظ اجتماعی هم قابل آموزش است و هم قابل پیشگیری. برای نمونه وجود کروموزوم اضافی Y را نمی­ توان دلیلی بر ذاتی بودن پرخاشگری دانست، چنانچه مشخص شده است وجود کروموزوم اضافی Y سبب افزایش و درشتی اندام می­ شود، اما چه‌بسا وجود اندام قوی و قدِ بلند از نظر اجتماعی سبب متمایز شدن این افراد از نظر نیروی بدنی و در نتیجه انجام برخی از حالت­های پرخاشگرایانه شود. از طرف دیگر تحقیقات بندورا نشان داده است که پرخاشگری کاملاً جنبه­ تقلیدی داشته و از راه مشاهده کسب می­ شود و ‌بنابرین‏ نمی­تواند پایه ذاتی داشته باشد (کریمی، ۱۳۸۷: ۲۱۳-۲۰۷).

۳ -۱ -۱ : تاثیر پرخاشگری بر وقوع جرایم

‌در مورد تاثیر پرخاشگری بر وقوع جرایم لازم به ذکر است از یک‌سو، جرم­شناسان پرخاشگری را به دو قسمِ «پرخاشگری غیرمستقیم» و «پرخاشگری مستقیم» تقسیم‌بندی ‌می‌کنند. پرخاشگری غیرمستقیم معمولاً به صورت شفاهی و پنهانی صورت ‌می‌گیرد و رفتارهایی همچون تهدید ضمنی به قتل یا ضررهای دیگر از مصادیق آن به­شمار می­رود. درست برعکس، پرخاشگری مستقیم عموماً به صورت فیزیکی و علنی واقع می­گردد که رفتارهایی مثل ضربه زدن و مشت زدن نمونه ­هایی از آن به‌حساب می ­آید. در این میان، معمولاً زنان بیش از مردان از پرخاشگری غیرمستقیم و مردان بیش از زنان از پرخاشگری مستقیم استفاده ‌می‌کنند. هرچند هر دو نوعِ پرخاشگری مهم می­باشند، اما در علت­شناسیِ جرایم، پرخاشگری مستقیم به‌مراتب پرکاربردتر است (Beaver, 2009: 37).

۸٫ساماندهی(طرح) تحقیق

این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در ایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها، به کلیات موضوع شامل سابقه و تحول تاریخی قوانین راجع به کفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی، تعاریف و رابطه ی کیفیات مذبور با اصل قانونی بودن مجازات ها پرداخته شده است.

فصل دوم پایان نامه نیز تحت عنوان مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه در قوانین مورد بحث طی دو گفتار جداگانه تبیین شده است و در بخش دوم نیز در خصوص مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده در قوانین یاد شده بحث و بررسی شده و اختصاصات هر یک با محوریت این کیفیات به شیوه ای مقایسه ای بیان شده است.

در فصل سوم با عنوان آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده، به بررسی و تجزیه و تحلیل آثار اعمال این کیفیات پرداخته و در دو بخش به تفکیک آثار اعمال هر یک را طی مطالبی تحت عنوان تخفیف و تبدیل مجازات و همچنین تعدد و تکرار جرم و نحوه ی دادرسی هر یک در قوانین مورد بحث با روشی مقایسه ای ارائه شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان می‌رسد.

فصل اول:

سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها

دربخش اول این فصل سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزایی کشورمان را طی دو گفتار بررسی می‌کنیم. در گفتار اول سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه در حقوق جزایی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سعی خواهیم کرد تحول این کیفیات را در قوانین عرفی و قوانین جزایی اسلامی مورد رسیدگی قرار دهیم. در خصوص کیفیات مشدده نیز همین مباحث را در قالب گفتاری دیگر دنبال خواهیم نمود. سپس در بخش دوم ارتباط این کیفیات را با اصل قانونی بودن مجازات ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا زمینه ی بحث در فصول بعدی را فراهم آورده باشیم.

بخش اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزای ایران

قبل از هر چیز لازم است بدانیم که عمده ی تحولاتی که باعث تأثیر پذیری قانون‌گذار کشورمان در خصوص کیفیات مخففه و مشدده شد و بویژه این تاثیر که در دوره ی قانون گذاری عرفی بیش از پیش مشهود است، ناشی از تحولات عمده ای است که در مکاتب و اندیشه‌های کیفری نسبت ‌به این نهاد های حقوقی صورت گرفته است. در این میان تاثیر اندیشه‌های مکتب نئوکلاسیک که طرفداران آن معتقد به فردی کردن مجازات ها بودند منحصر به فرد می‌باشد.

از نظر پیروان این مکتب، این شخصیت بزهکار است که چگونگی و محتوای حکم را مشخص می‌کند. مجازات صرفاً رنجی نیست که مرتکب عمل مجرمانه باید متحمل شود، چرا که این رنج در نهایت در بهبود مجرم نیز مؤثر واقع می شود. و در چارچوب اصل فردی کردن قرار می‌گیرد، این جرم است که مجازات می شود و لیکن با ملاحظه ی فرد، نوع تدبیری را که برای او مناسب است مشخص می‌کند. از نظر آن ها مسئولیت اساس مجازات و فردی کردن معیار آن است.(پرادل،۱۳۸۱، ۱۲۱)

بدین ترتیب، همان گونه که خواهیم دید ، اصول مربوط به تخفیف و تشدید مجازات و تعیین حداقل و حداکثر مجازات ها به تأسی از عقاید مکتب نئوکلاسیک در قانون جزایی ۱۳۰۴ کشورمان و قوانین جزایی که در سال ها بعد از آن به تصویب رسیده توسط قانون‌گذار وارد شده است.

گفتار اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه

می توان گفت پیش از استقرار اسلام و تدوین مقررات جزایی اسلامی در مواردی کیفیات مخففه دیده شده است«در ایران باستان، بیگانه بودن، حسن سابقه و نحوه ی رفتار متهم در کاهش مجازات وی مؤثر بوده است.» (نوربها، ۱۳۸۳، ۲۸۱) اگر بخواهیم در زمان اسلام رانیز بیان کنیم با بررسی بخش حدود می بینیم که مثلاً توبه از عوامل تخفیف است. تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی از این قبیل است.

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲مواد (۴۴)،(۴۵) و (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ طی مجازات های مختلف ‌در مورد جنایات و جنحه ها تخفیف قائل می شدند.

به موجب ماده (۴۴): « در موارد جنایات در صورتی که مطابق قانون، اوضاع و احوال قضیه، مقتضی تخفیف مجازات بود:

۱٫اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.

۲٫حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.

۳٫حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.

۴٫حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.

۵٫تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقاط معین.

۶٫محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن » تبدیل می شد.

به موجب ماده (۴۵): « در موارد جنحه، دادگاه می‌توانست با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال مجازات حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد، یا آن را تبدیل به غرامت نماید». ماده (۴۵) مکرر تخفیف در تکرار و تعدد را با شرایطی می پذیرفت و همچنین در مواردی که متهم باید به حداکثر مجازات محکوم می شد، تخفیف مورد قبول واقع شده بود.

بر اساس ماده (۴۶) : « در حق مردانی که عمر آن ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شد و مجازات آن ها به حبس مجرد تبدیل می گردید، مگر این که حکم جهت قتل عمدی صادر شده بود.»

مواد (۴۵) و (۴۶) قانون اصلاحی ۱۳۵۲ تخفیف مجازات را پیش‌بینی می نمودند بر اساس ماده (۴۵) در موراد جنحه و جنایت، دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می‌توانست مجازات را کمتر از میزان قانونی به شرح ماده (۴۶) معین کند. همین ماده علل و جهات تخفیف را مشخص کرده بود که بعداً در ماده (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی منعکس شد.

طبق ماده (۴۶) دادگاه می‌توانست مجازات های جنایت و جنحه را به شیوه های ذیل تخفیف دهد:

۱٫اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه یک.

۲٫حبس دائم به حبس جنایی درجه یک یا دو.

۳٫حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه ای که کمتر از دو سال نباشد.

۴٫حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.

۵٫حبس جنحه ای تا حداقل حبس مذبور تا حداقل جزای نقدی.

تبصره (۱) ‌در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدده و مخففه قابل اعمال نیست» ولی ‌در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی پذیرفته شده بود.

تبصره (۲) در صورتی که مرتکب قبلاً با بهره گرفتن از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده باشد، دادگاه نمی توانست مجدداً با رعایت تخفیف مجازات او را به جزای نقدی تبدیل نماید، مگر این که جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.