یکی از مراحل مهم پژوهش تجزیه و تحلیل اطلاعات است. که هدف از آن قضاوت درباره صحت و سقم سئوال های پژوهش می‌باشد.

‌بنابرین‏ پژوهشگر برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوال های تدوین شده باید از روش های آماری مختلفی استفاده نماید. بدین منظور از روش های که در فصل سوم بیان شده استفاده گردیده و پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج و یافته های توصیفی و نتایج و یافته های تحلیلی و استنباطی بیان شده است.

۲-۴- تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی،… و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطات بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید.

در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری نقش بسزایی در ‌استنتاج‌ها و ‌تعمیم‌ها به عهده دارند. اگرچه فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیه‌ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع‌ آوری اطلاعات،… متفاوت هستند ولی دارای مراحل مشترکی هستند.

برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ‌بر اساس اهداف از پیش تعریف شده، داده های مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامه های طراحی شده منتج شده است در قالب مشخصه‌ های عددی آماری توصیف گردیده و سپس با بهره گرفتن از الگوهای آماری مناسب، فرضه های تحقیق مورد‌ آزمون قرار گرفته و در مرحله پایانی تحلیل و جمع بندی نهایی انجام یافته است.

در این پژوهش از آنالیز مسیری برای بررسی روابط بین متغیرها و از مدل­یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزار PLS، جهت آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شده است.

۳-۴- اطلاعات عمومی

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس و سن

P-Value
سن

میانگین ± انحراف معیار

تعداد (%)
جنسیت
۰۰۰۱/۰

۵۷/۶ ± ۶۶/۳۲

(۳/۶۴) ۱۵۱

زن

۶۴/۶ ± ۲۱/۳۶

(۷/۳۵) ۸۴

مرد

۷۹/۶ ± ۹۳/۳۳

(۱۰۰) ۲۳۵

کل

‌بر اساس نتایج جدول، ۳/۶۴ درصد از پاسخگویان زن و مابقی (۷/۳۵ درصد) آن ها مرد بوده ­اند. ‌بنابرین‏، اکثریت پاسخگویان این مطالعه را زنان تشکیل داده ­اند. که این به دلیل مؤنث بودن بیش از ۹۵% پرستاران که تعداد زیادی از شرکت کنندگان مطالعه را تشکیل داده‌اند، می‌باشد. میانگین سنی شرکت کنندگان ۷۹/۶ ± ۹۳/۳۳ سال بود که نشان دهنده جوان بودن نیروی انسانی مراکز آموزشی درمانی می‌باشد.

۷/۳۵

مرد

۳/۶۴

زن

مرد

زن

نمودار (۴-۱): توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب جنس

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رده های سنی

P-Value
کل

تعداد (%)

مرد

تعداد (%)

زن

تعداد (%)

رده های سنی
۰۰۱/۰

(۱/۳۴) ۸۰

(۲۰) ۱۶

(۸۰) ۶۴

۳۰-۲۰

(۵/۴۲) ۱۰۰

(۴۰) ۴۰

(۶۰) ۶۰

۴۰-۳۱

(۴/۲۳) ۵۵

(۹/۵۰) ۲۸

(۱/۴۹) ۲۷

۵۰-۴۱

(۱۰۰) ۲۳۵

(۷/۳۵) ۸۴

(۳/۶۴) ۱۵۱

کل تعداد (%)

بیشترین تعداد شرکت کنندگان در رده های سنی ۴۰-۳۱ سال بودند (۵/۴۲%) و رده سنی ۵۰-۴۱ کمترین تعداد افراد را شامل شده است (۴/۲۳%). این نشان دهنده جوان بودن نیروی کار در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت می‌باشد. تفاوت تعداد شرکت کنندگان در رده های سنی از نظر آماری معنی دار شده است.

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل

شرح
زن

تعداد (%)

مرد

تعداد (%)

کل

تعداد (%)

P-Value
مجرد

(۷/۳۷) ۵۷

(۷/۴۱) ۳۵

(۱/۳۹) ۹۳

۰۳۷/۰

متأهل

(۳/۶۲) ۹۴

(۳/۵۸) ۴۹

(۹/۶۰) ۱۴۲

بیش از نیمی از شرکت کنندگان (۹/۶۰%) متأهل و تنها ۱/۳۹% مجرد بودند. که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیز می‌باشد. ۳/۶۲% زنان شرکت کننده در این پژوهش متأهل بودند که این آمار برای مردان ۳/۵۸% بود.

جدول (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رسته شغلی

P-Value
تعداد (%)
متغیر
۰۵۸/۰

(۳/۳۸) ۹۰

اداری

(۹/۳۴) ۸۲

بهداشتی و درمانی

(۶/۱۶) ۳۹

مالی

(۲/۱۰) ۲۴

آموزش

(۱۰۰) ۲۳۵

کل

بیشترین همکاری از سوی پرسنل ادراری بود و علی‌رغم توزیع پرسشنامه در بین تعداد زیادی از پرسنل بهداشتی درمانی، به دلیل نوع وظایف شغلی قریب به نیمی از پرسشنامه‌ها تکمیل نشد. پرسنل مالی نیز به دلیل حساسیت کاری کمترین میزان همکاری را داشتند. همچنین واحدهای آموزشی کمترین تعداد پرسنل را در مراکز آموزشی و درمانی شامل می‌شوند.

جدول (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت

P-Value
کل

تعداد (%)

مرد

تعداد (%)

زن

تعداد (%)

سابقه خدمت
۰۰۰۱/۰

(۶/۷) ۱۸

(۹/۳۸) ۷

(۱/۶۱) ۱۱

کمتر از ۱ سال

(۹/۱۴) ۳۵

(۷/۵)۲

(۳/۹۴) ۳۳

۳-۱ سال

(۷/۲۷) ۶۵

(۲۰) ۱۳

(۸۰) ۵۲

۷-۴ سال

(۹/۱۴) ۳۵

(۱/۵۷) ۲۰

(۹/۴۲) ۱۵

۱۰-۸ سال

(۹/۳۴) ۸۲

(۲/۵۱) ۴۲

(۸/۴۸) ۴۰

بیشتر از ۱۰ سال

با توجه به نتایج و ‌بر اساس شواهد موجود بیشترین فراوانی را پرسنل با سابقه بالای ۱۰ سال داشتند. این امر به دلیل کاهش نرخ استخدام توسط دانشگاه علوم پزشکی طی چند سال گذشته می‌باشد.

جدول (۴-۶): بارهای عاملی، باقیمانده و وزن

سازه
آیتم
میانگین
انحراف معیار
بارعاملی
باقیمانده
وزن
PE

PE1

۵۴۰/۶

۱۰۲/۱

۷۷۸/۰

۳۹۴/۰

۲۵۹/۰

PE2

۲۷۲/۶

۱۱۴/۱

۸۱۹/۰

۳۲۷/۰

۳۴۱/۰

PE3

۱۱۰/۶

۱۶۴/۱

۸۸۹/۰

۲۰۹/۰

۲۷۸/۰

PE4

۱۴۸/۶

۰۸۵/۱

۸۳۳/۰

۳۰۵/۰

۳۲۴/۰

مبحث سوم: خرید و فروش املاک رهنی از منظر قانون

یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشد.

ماده ۷۹۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن.نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را ‌در مورد رهن نافذ نمی‌داند. حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریر‌الوسیله در مسئله ۱۹ باب رهن بیان می‌کند: لایجوز للراهن التصرف فی‌الرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع… ( خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ۴۲۲).

این نظر با همه شهرتی که پیدا ‌کرده‌است، که مبنای آن حفظ مالکیت راهن و جلوگیری از ضرر مرتهن است، قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون یک حق عینی است و یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر همه قابل استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست؛ چون حق عینی مرتهن پیش از انتقال به سود او ایجاد شده است و مالک و خریدار نمی‌توانند با تراضی آن را از بین ببرند. حق مرتهن همراه ملک است و در دست هر که باشد، تفاوت نمی‌کند. واقعیات امروز جامعه و عرف مردم سعی در پذیرش این نوع معاملات دارد و غیر نافذ دانستن این نوع معاملات حتی بعضی مواقع مخالف انصاف به نظر می‌رسد. شاید به همین دلیل در آرای دیوان عالی کشور هم تضادهایی دیده می‌شود. درمذاکرات اعضای دیوان عالی کشور نیز بطلان این معاملات خلاف انصاف دانسته شده است. در سـیـستم‌های مختلف حقوقی ازجمله کشورهای کامن‌لو در کنار عرف و عادت که مبنای حقوقی این گونه کشورها می‌باشد، چیز دیگری به نام انصاف هم وجود دارد که قاضی در مقام رسیدگی به دعوا در تنگنا قرار نگرفته و بتواند بر مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید. ‌بنابرین‏ در این گونه موارد اگر ما بخواهیم چشم‌های خود را ببندیم و بگوییم چون عرصه و اعیانی مورد رهن قرار گرفته، حقوق کسب و پیشه مغازه‌ها هم جزو رهن بوده و طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی واگذاری ایـن حـقـوق صحیح نبوده است، برخلاف انصاف حکم نموده‌ایم و۵ مستأجر را که هر کدام متکفل مخارج چند سر عایله هستند، از محل کسب خود رانده‌ایم.

گفتار نخست: تضاد آرائ شعب دیوان عالی کشور در خصوص بیع مرهونه

در این گفتار برای روشن شدن بحث و قابل لمس شدن موضوع و همچنین نشان دادن اینکه ‌در مورد بیع مال مرهونه خلاء هایی در قانون ما وجود دارد به بیان آرای صادره از دیوان ‌در مورد بیع مال مرهونه به نقل از نشریه ی پیام آموزش پرداخته.واقعیت این است، بسیاری از مردم برای خرید ملک از وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و جهت وثیقه دین، ملک خود را در رهن بانک می‌گذارند که مدت این وام‌ها هم بسیار طولانی است و نمی‌توان مالک را برای این مدت طولانی از نقل و انتقال ملک خودش منع نمود. همچنین بسیاری از سازندگان عمده املاک پس از خرید زمین از وام‌های بانکی جهت ساخت و ساز استفاده می‌کنند و سپس این املاک را به فروش می‌رسانند که نادیده گرفتن این واقعیات حتی سبب ضربه به نظام اقتصادی کشور خواهد شد. اما حـقیقت این است که قانون مدنی درخصوص معاملات نسبت به املاک در رهن، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. در یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد، با توجه ‌به این‌که تعداد زیادی از املاک در رهن بانک‌هاست، غیر نافذ دانستن معاملات نسبت ‌به این املاک، نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و حتی اقتصادی است. در حالی که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و تکمیل طرح‌‌های ساختمانی خود می‌کنند و سپس این املاک را به صورت انبوه به فروش می‌رسانند، عدم پذیرش این معاملات نادیده گرفتن عرف و مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه است. یکی از راه حل‌ها،برای حل مسئله تنظیم وکالت‌نامه‌های بلاعزل به منظور تنظیم سند رسمی با هدف بیع است که به علت این‌که وکالت عقدی جایز است و به موت و حجر یکی از طرفین منفسخ می‌شود، خطرات خاص خود را خواهد داشت. قانون‌گذار باید با تدوین قانونی جامع که هم حقوق بانک‌های مرتهن و هم حقوق خریداران در آن رعایت شده باشد و معاملات نسبت به املاک غیرمنقول در رهن بانک در آن به رسمیت شناخته شده و هم این‌که حق مرتهن در آن به عنوان حق عینی که با تغییر مالک تأثیری در آن نداشته باشد، مشـکلات به‌وجودآمده را حل کند و از بروز رویه‌های مختلف که مبتنی بر قانون مدنی است، که به هیچ‌ عنوان پاسخگوی نیازهای به وجود‌آمده نیست، جلوگیری شود( نشریه پیام آموزش، شماره ۳۲)

مبحث چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن

فصل هجدهم از باب سوم قانون مدنی به بیان تعریف، احکام و شرایط عقد رهن اختصاص دارد. عقدی که به لحاظ قرار گرفتن در شمار عقود معین از یک سو و انتخاب آن به عنوان اغلب قراردادهای پرداخت تسهیلات بانکی از دیگر سو، مورد توجه خاص دفاتر اسناد رسمی که ضمناً دارای صلاحیت اختصاصی تنظیم و ثبت رسمی این‌گونه اسناد می‌باشند، قرار گرفته است.

جامعه عظیم دفاتر اسناد رسمی با لحاظ تئوری‌های مختلف حقوقی و نظریه های استادان و اهل فن، باید اجرای قانون را به صورت ملموس در اسناد تنظیمی تحقق بخشند چرا که قانون در اجرا جان می‌گیرد و محل اجرای قواعد مربوط به رهن، جایی بهتر از دفاتر اسناد رسمی نیست.

در این رهگذر، هرچه دفاتر اسناد رسمی با پالایش زواید مندرج در قراردادهای رهنی سعی در عمل به مُرّ قانون، جهت روان‌سازی امر تنظیم اسناد ‌داشته‌اند مرتهن و به ویژه بانک‌ها با تحمیل تکالیفی بعضاً مالایطاق، زوایدی به قراردادهای تخصیص تسهیلات (اعطایی باانگیزه حفظ حقوق بانک) اضافه نموده‌اند که ضمن عاری شدن عقد رهن از قالب حقوقی آن در پاره‌ای موارد، حقوق مالکانه راهن نیز به شدت مورد خدشه قرار گرفته است. به‌علاوه تنظیم و ثبت آن بسیار زمان‌بر و برای مراجعین و دفاتر معضلی جدی است.

به طوری که دامنه محدودیت حقوق راهن وسیع‌تر و استفاده مالک از حقوق مالکانه ضیق‌تر گردید تا جایی که تردید شد؛ آیا با انعقاد عقد رهن و تنظیم سند رهنی، برای راهن ‌در مورد‌رهن حقی باقی مانده است؟ آیا اگر حقی برای راهن باقی‌است اجرای آن بدون رضایت و موافقت مرتهن مقدور می‌باشد؟ و بالاخره اگر راهن بدون اجازه مرتهن ‌در مورد‌رهن دخل و تصرفی نمود، صرف‌نظر از اعتراض یا عدم اعتراض مرتهن، حکم تصرفات راهن، «صحت»، «عدم نفوذ» یا «بطلان» است؟ که در ادامه این مباحث به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

گفتار نخست: تصرفات ممنوعه راهن

جدول ۴-۱۶- نتایج تحلیل تعدیل‌گری متغیر خودکارآمدی در رابطه تعارض نقش و خلاقیت کارکنان

مراحل رگرسیون

متغیر مستقل

متغیر وابسته

β
sig
R²
Change Statistics
ANOVA
R Square Change
F Change
Sig. F Change
sig

مرحله اول

تعارض نقش

خلاقیت کارکنان

۱۴۴/۰-

۰۰۰/۰

۲۴۱/۰

۲۴۱/۰

۹۳۶/۱۰

۰۰۰/۰

۹۳۶/۱۰

۰۰۰/۰

خودکارآمدی

۴۵۲/۰

۰۰۰/۰

مرحله دوم

تعارض نقش

خلاقیت کارکنان

۰۸۱/۰-

۰۰۰/۰

۳۸۸/۰

۱۴۷/۰

۳۰۵/۱۶

۰۰۰/۰

۳۴۳/۱۴

۰۰۰/۰

خودکارآمدی

۵۱۰/۰

۰۰۰/۰

تعارض نقش× خودکارآمدی

۳۹۱/۰

۰۰۰/۰

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این فصل ابتدا به مرور کلی تحقیق و سپس بحث پیرامون فرضیه های تحقیق و همگرایی و واگرایی نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه دیگر خواهیم پرداخت و در ادامه نیز پیشنهادات تحقیق بیان خواهد شد.

۵- ۱- مرور کلی

هدف از این تحقیق، بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان بود که ‌به این منظور در فصل اول، اهمیت و ضرورت مسئله و فرضیه های تحقیق بیان گردید. در فصل دوم، ادبیات موضوع و مدل مفهومی تحقیق مطرح شد و سپس در فصول بعدی فرضیه های تحقیق ‌بر اساس روابط فرض شده در مدل، مورد آزمون قرار گرفتند، به منظور آزمون فرضیه‌ها، پرسشنامه ای ۲۷ گویه ای به کار برده شد که جهت بررسی روایی آن، از روایی محتوا و سازه استفاده شد. روایی محتوا با بهره گیری از نظر اساتید راهنما و مشاور و همچنین تعدادی از خبرگان رشته مدیریت تأیید شد و جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که در نهایت بعد از حذف چهار گویه ۷، ۸ ، ۱۴ و ۲۴ از فرایند تجزیه و تحلیل، روایی سازه نیز تأیید شد. برای اندازه گیری پایایی از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ به دست آمد که نشان دهنده پایایی خوب پرسشنامه است. روش نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع‌ آوری داده ها به کار گرفته شد و با توجه به جدول مورگان حجم نمونه از جامعه ۸۷ نفری کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ۷۲ نفر تعیین شد. بررسی فرضیه های مستقیم با بهره گرفتن از معادلات ساختاری و نرم افزار “SMART PLS ” و فرضیه های تعدیل گری با بهره گرفتن از رگرسیون تعدیل شده چندگانه و نرم افزار “SPSS” صورت گرفت، که در نهایت تمامی فرضیه‌ها پذیرفته شدند.



۵-۲- بحث و نتیجه گیری

در این بخش تلاش می شود ابتدا به طور مختصر نتایج حاصل از سؤالات عمومی آورده شود و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ارائه گردد و با ادبیات موجود در این زمینه، مقایسه شود.

۵- ۲- ۱- نتایج مرتبط با سؤالات عمومی

نتایج حاصل از سؤالات عمومی که مربوط به ویژگی های پاسخ دهندگان می‌باشد، نشان می‌دهد که ۴/۷۶ درصد پاسخ دهندگان مرد هستند و از نظر تحصیلات نیز بیشتر پاسخ دهندگان یعنی تقریباً ۴/۵۱ درصد دارای مدرک لیسانس هستند. همچنین بیشترین بازه سنی مربوط به بازه ۳۱ تا ۴۰ سال است که حدود ۶/۴۸ درصد از افراد پاسخگو در این بازه سنی قرار گرفته اند.

۵- ۲- ۲- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق

1. 1. Lu ↑

1. 1. Siu ↑

1. 1. Babakas ↑

1. 1. Yavas ↑

1. 1. Ashill ↑

1. 1. Bandura ↑

1. 1. Singh ↑

1. 1. Goel ↑

1. 1. Luthans ↑

1. 1. Stajkovic ↑

1. 1. Ibrayera ↑

1. 1. Jex ↑

1. 1. Bliese ↑

1. 1. Role Ambiguity ↑

1. 1. Role Conflict ↑

1. 1. Pervin ↑

1. 1. Miles ↑

1. 1. Perreault ↑

1. 1. Koontz ↑

1. 1. Odonnell ↑

1. 1. Mc Geraht ↑

1. 1. Bedeian ↑

1. 1. Armenakis ↑

1. 1. Sawyer ↑

1. 1. Sinqu ↑

1. 1. Stora ↑

1. 1. Yongkang ↑

1. 1. Weixi ↑

1. 1. Yipeng ↑

1. 1. Liu ↑

1. 1. Jaqdip ↑

1. 1. Abrkrampy ↑

1. 1. Mitchell ↑

1. 1. Interasender conflict ↑

1. 1. Intrarole conflict ↑

1. 1. Interrole conflict ↑

1. 1. Person-role conflict ↑

1. 1. Milbourn ↑

1. 1. Kan ↑

1. 1. Berger ↑

1. 1. Eden ↑

1. 1. Zuk ↑

1. 1. Cassidy ↑

1. 1. Eachus ↑

1. 1. Spector ↑

1. 1. Evans ↑

1. 1. Clark ↑

1. 1. Hoy ↑

1. 1. Miskel ↑

1. 1. Performance accomplishment ↑

1. 1. Vicarious experience ↑

1. 1. Verbal persuasion ↑

1. 1. Physiological states ↑

1. 1. Gilford ↑

1. 1. Dewett ↑

1. 1. Toffler ↑

1. 1. Brain Storming ↑

1. 1. Nominal Grouping ↑

1. 1. Delphi Technique ↑

1. 1. Dalaki ↑

1. 1. Brain Writing ↑

1. 1. Freud ↑

1. 1. Skinner ↑

1. 1. Woodman ↑

1. 1. Vrtymr ↑

1. 1. Meyer ↑

1. 1. Rogers ↑

1. 1. Perrewe ↑

1. 1. Rizzo ↑

1. 1. Rigg ↑

1. 1. Gansn ↑

1. 1. Vytz ↑

1. 1. Validity ↑

1. 1. Reliability ↑

1. 1. Simultaneous Effects ↑

1. 1. Bollen ↑

1. 1. Gall ↑

1. 1. Walter ↑

1. 1. Joyce ↑

1. 1. Amos ↑

1. 1. Liserl ↑

1. 1. Pls (Partial Least Square) ↑

1. 1. Joreskog ↑

1. 1. Kock ↑

1. 1. Haenlein ↑

1. 1. Kaplan ↑

1. 1. Chou ↑

1. 1. Sanchez ↑

1. 1. Ligro ↑

1. 1. Construct Validity ↑

1. 1. Convergent Validity ↑

1. 1. Discriminant Validity ↑

1. 1. Byrne ↑

بر اساس دلایل فوق، مقررات ملی انرژی هسته ای باید شروط مقتضی را جهت ترغیب نهادهای عمومی و کاربران خصوصی انرژی هسته ای به منظور مشارکت در فعالیت های بین‌المللی مرتبط با حوزه هسته ای پیش‌بینی نمایند

بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای:

فرایند تهیه پیش نویس مقررات ملی که چهارچوب قانونی برای توسعه و کاربرد فن آوری هسته ای یا استفاده از مواد هسته ای را ایجاد یا اصلاح می کند .تفاوت چندانی با فرایند قانونگذاری در سایر شاخه های حقوق داخلی ندارد .مقررات انرژی هسته ای همانند سایر مقررات باید مطابق با شروط قانونی و رسمی نظام حقوقی و سیاسی هر کشور باشد .(نامیرانگم،۱۳۹۱،صص۲۵-۲۶)

گرچه موضوع انرژی هسته ای بسیار پیچیده و فنی است و در بر دارنده فعالیت‌هایی است که خطرات غیر متعارفی را برای ایمنی و سلامت انسان و محیط زیست و هم چنین مخاطرات امنیتی ملی و بین‌المللی را ایجاد می‌کند .در نتیجه مجموعه بسیار مفصل و پیچیده ای از عوامل فنی جهت تضمین اجرای ایمن و مطمئن فعالیت‌های هسته ای به شیوه ای که از لحاظ زیست محیطی قابل قبول باشد به صورت مبسوط ایجاد شده اند این عوامل فنی در بر دارنده اصول عام ،شروط یا قواعد الزامی ،دستورالعملهای غیرالزامی یا توصیه ها و تدابیر غیر رسمی است. (روین، سون،۱۳۸۶ ص۴۲)

موارد مذکور گروه وسیعی از حوزه های فنی ،از تأسیسات تولید برق هسته ای تا کاربرد منابع بسته رادو اکتیو در علم پزشکی ،صنعت و کشاورزی را تحت پوشش قرار می‌دهد .

علاوه بر آن ساختار در حال توسعه ای از تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی و قواعدمورد قبول بهترین رویه ایجاد شده است و فرصت هایی رابرای کشورها جهت هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با قوانین سایر دول و در نتیجه تسهیل مدیریت با ثبات و کارآمد مسایل مرتبط با جامعه جهانی را فراهم می آورد

در صورتی که قانون‌گذار با طیف وسیعی از قواعد فنی رو به رو باشد چگونه باید وظیفه لازم الاجرا نمودن چنین قواعدی را برای نهادهای دخیل در کاربرد انرژی هسته ای از جمله اشخاص حقیقی شرکت های خصوصی بازرگانی مؤسسات دانشگاهی ،سازمان‌های تخصصی و نهادهای دولتی عهده دار شود؟البته واضح است که تدوین حتی بخش کوچکی از چنین قواعد فنی در قوانین داخلی منجر به متون قانونی بسیار طولانی و غامض می‌گردد که بسیاری از افراد از عهده درک آن نمی آیند .

همچنین ممکن است چنین روندی با تحمیل محدودیت های سختگیرانه بر کاربرد پیشرفت های سودمند علمی و فن آوری هسته ای،مدیریت ،نظارت و توسعه در زمینه مسایل ایمنی هسته ای را مختل کند.علاوه بر این قواعد فنی همواره از قابلیت کاربرد وسیعی (حتی در حوزه هسته ای)برخوردار نیستند و ممکن است فقط در تأسیسات و یا فعالیت خاصی کاربرد داشته باشند زیرا اصلاحات قواعد مذکور بر اساس ویژگی های خاص و یا ریسک های ناشی از فعالیت مشمول قواعد مورد نظر صورت گرفته است.

به ‌عنوان رویه ای مقتضی جهت تهیه پیش نویس مقررات معمولا قوانین باید به گونه ای تنظیم شوند که شروط عام قابل اعمال را که حوزه وسیعی از منافع عمومی را در بر می گیرند منعکس نمایند.

قوانین فنی را باید بر این اساس که آیا دارای اهمیت عام هستند و یا اینکه بر انواع خاصی از فعالیت ها یا تأسیسات تمرکز دارند ،ارزیابی نمود.اولین طبقه بندی از قواعد فنی باید در قوانینی که قابلیت کاربرد عام دارند ،تدوین شوند .دومین طبقه آن دسته مقرراتی هستند که در سلسله مراتب قوانین داخلی در مرتبه پایین تری قرار می گیرند.

چنین طبقه بندی از قوانین ،این امتیازرا به مراجع ذی صلاح می‌دهد که انعطاف لازم را برای اصلاح مقررات به منظور واکنش به پیشرفت های نوین بدون تغییر قوانین دارا باشند.قواعد فنی دسته دوم را می توان به شیوه های مختلفی اعمال نمود به عنوان مثال بعضی دول ممکن است ترجیح دهند که قواعد مذکور را در قالب دستور العملهای اداری تدوین نموده تا مقامات اداری ذی صلاح را به کاربرد آن ها در خصوص افرادی که در فعالیت‌های هسته ای دخیل اند ملزم نمایند . در حالی که سایر کشورها ممکن است ترجیح دهند که قواعد فنی مذکور را به شکل دستورالعملهای غیرالزام آور یا توصیه هایی که توسط نهاد های متخصص بخش خصوصی تدوین شده اند تنظیم نمایند.

همچنین قواعد فنی خاص را میتوان بر اشخاص یا سازمان‌هایی که از انرژی هسته ای استفاده می‌کنند با اجبار آن ها به تبعیت از قواعد مذکور به عنوان یکی از شروط صدور مجوز یا اجازه رسمی جهت اقدام به فعالیت مذکور الزام آور نمود.

به طور مجمل تدابیر فنی باید جهت حفاظت محیط زیست و تامین ایمنی و امنیت بشر در حوزه هسته ای در اشکال ذیل اتخاذ شوند:

الف)اصول بنیادی که به ‌عنوان قوانین عام کاربردی تصویب شده و برای کلیه اشخاص و سازمان‌ها الزام آور هستند

ب)مقررات فنی (از جمله آیین نامه ها ،دستورالعملها و توصیه هایی)که کاربرد عام نداشته و فقط ‌در مورد اشخاص یا سازمان‌ها ی خاص از طریق مرجع ناظر و یا بواسطه شروط خاص صدور مجوز ،فقط برای دارنده مجوز الزام آور هستند(لطیفیان،۱۳۷۴،صص۵۳-۵۴)

گفتاراول: مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای

“استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی” عبارتی است که ظرف چند دهه اخیر به کرات در اسناد و مدارک بین‌المللی مختلفی به کار رفته و مورد تأکید قرار گرفته است. طرح اتم برای صلح، (۱۹۵۳) اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معاهده تلاتلکو (بند۱۶ مقدمه، مواد۱۷و۱۸)، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای (مقدمه، مواد ۳، ۴و۵)، معاهده را روتونگا (ماده۴)، معاهده پلیتدابا (مقدمه و ماده۸) و اسناد نهایی کنفرانس های بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، از جمله این اسناد و مدارک بین‌المللی به شمار می‌آید که بر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را تصریح نموده اند. اما سوالی که می‌تواند مطرح شود این است که استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی چیست و مشخصا به چه استفاده هایی، استفاده صلح آمیز اطلاق می شود اسناد فوق تعریف صریحی از آن ارائه نداده اند.شاید ‌به این دلیل که مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی مفهوم روشن بوده و نیازی به تعریف نداشته است. علی‌رغم این، حقوق بین الملل موجود معیارهایی برای تعیین مصادیق استفاده های صلح آمیز از غیر صلح امیز ارائه داده است. بر اساس این حقوق استفاده صلح امیز از انرژی اتمی ان استفاده ای است که ۱)به اهداف نظامی و ۲)ساخت و تولید سلاح ها و ادوات انفجاری اتمی منحرف نشده باشد.

1. 1. – محقق داماد، ۱۳۸۸، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ص ۱۵۶ الی ۱۵۹قنواتی، وحدتی و عبدی پور، ۱۳۸۸، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۱، که زیر نظر محقق داماد نوشته شده است به صورت مختصر به شرط فاسخ اشاره ‌کرده‌است. مباحث این کتاب هم (حقوق قراردادها در فقه امامیه) مشابه کتاب «نظریه عمومی شروط و التزامات» می‌باشد. ↑

   

1. 1. – کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان منبع، ج ۵، ص ۴۰۰ به بعد و دوره مقدماتی حقوق مدنی، همان منبع، ص ۴۵۲ به بعد. ↑

1. 1. – به نظر عمید زنجانی، عرف در قانون مدنی کاربرد بسیاری دارد و ۷۳ بار کلمه «عرف» یا مترادف آن تکرار شده است. برخی مواد قانون مدنی که مبتی بر قاعده عرف هستند عبارتند از: ۲۲۰، ۲۲۱، ۳۳۶، ۱۰۹۱، ۳۴۴، ۴۸۶، ۶۷۶، ۶۸، ۴۲۶، ۳۶۹، ۲۲۵، ۵۵۵، ۶۳۲، ۱۳۲، ۶۶۶، ۵۴۹، ۲۲۴، ۱۳۱۲، ۱۰۲۰، ۳۸۲، ۳۷۵ (عمید زنجانی، همان منبع، ص ۲۷۴ و ۲۷۵) ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص ۴۸۹ ↑

1. 1. – به نظر جعفری لنگرودی، در ترمینولوژی حقوق، ص ۴۹۰ و ۴۹۱، برخی از عناصر اساسی عرف و عادت که در شکل گیری آن باید احراز شوند عبارتند از؛ «۱- استمرار آن عمل در زمانی نامحصور ۲- تکرار کنندگان آن عمل، همه یا اکثر باشند (عرف غالب) ۳- سبب حدوث آن عمل مکرّر، مصالح عمل کنندگان باشد نه چیز دیگر ۴- عمل مذکور، به تصویب قانون معین نرسیده باشد. عرف، خارج از قانون است.» ↑

1. 1. – الفاظی مثل، «قرارداد ملغی الاثر است»، «از درجه اعتبار ساقط»، «قرارداد منفسخ می شود»، «قرارداد بی اعتباری است»، «قرارداد بلا اثر است»، «قرارداد ساقط است» و دیگر الفاظ مشابه. استعمال این الفاظ و واژه ها به صورت متعدد در قراردادها توسط اشخاص، شاید ‌به این دلیل باشد که اکثراً شناختی از الفاظ و اصطلاحات حقوقی ندارند و آن ها را در غیر ماوضع له به کار می‌برند. به همین خاطر این الفاظ به صورت یک عرف در قراردادها و جامعه رواج پیدا ‌کرده‌است. (نمونه قراردادهای مربوط به جعاله مسکن، واگذاری زمین و … که در عرف جامعه و بین اشخاص رواج دارد، در پیوست های این پایان نامه آمده است.)در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم، شکایتی مبنی بر اینکه شاکی زمینی از متهم خریده، مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت ‌کرده‌است و مابقی ثمن معامله که چهل و پنج میلیون تومان می‌باشد را نپرداخته است. با توجه به اینکه شاکی در قرارداد بیع زمین به تعهدات خود عمل نمی کند و مابقی ثمن معامله را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند، متهم زمین را به دیگر می فروشد سپس مشتری شکایت فروش مال غیر می‌کند و بازپرس شعبه سوم با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و پس از تأیید دادستان، شاکی و وکلای ایشان اعتراض می کند و قرار صادر نقض می شود و با صدور کیفرخواست به دادگاه می رود. در دادگاه متهم تبرئه می‌شود و پس از اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان هم حکم صادره تأیید می شود. این پرونده و قرارداد بیع زمین، یک سند زنده از نقش عرف در رابطه با شرط فاسخ می‌باشد. که استنباط بایع در قرارداد فوق، عرفاً این بوده است که مدت طولانی از قرارداد گذشته و بیشتر ثمن معامله پرداخت نشده است و متضرر شده است. بخاطر همین موضوع و مراجعه به اراده طرفین، بایع قرارداد را منحل شده می‌داند و زمین را به دیگر می فروشد. ↑

1. 1. – عمید زنجانی، همان منبع، ص ۲۵۰ ↑

1. 1. – دادنامه شماره ۸۴/۱۷۴/۶ مورخ ۲۷/۲/۸۴ شعبه شش تشخیص دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره ۲۵۴۶/۷ مورخ ۲۰/۴/۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، گواه این موضوع است.دادنامه و نظریه مشورتی مذکور در پیوست این پایان نامه آمده است. ↑

1. 1. – منشأ اصلی عرف قرآن کریم است. عرف در سوره اعراف آیه ۱۹۹، سوره بقره آیه ۲۳۶ و در آیات دیگر از قرآن کریم بیان شده است. ↑

1. 1. – شهیدی، ۱۳۸۶، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج ۳، ص ۱۸۰ و ۱۸۱ و سقوط تعهدات، همان منبع، ص۵۴ و ۵۶ ↑

1. 1. – condition suspensive ↑

1. 1. – condition resolutoire ↑

1. 1. – شهیدی، همان منبع ↑

1. 1. – شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، همان منبع، ص ۱۸۰ و ۱۸۱ ↑

1. 1. – شهیدی، همان منبع، ص، ۱۸۱ و ۱۸۲ ↑

1. 1. – شهیدی، همان منبع ↑

1. 1. – باقری، جاوید پور، حسینی، سیری منصور، همان منبع، ص ۱۰۴ و ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران (لاهه)، همان منبع، ص ۱۵low texts,under the super vision of Dr.G.Eftekhar,yalda publication,1993, second edition,page 25 ↑

1. 1. – شهیدی، شروط ضمن عقد، همان منبع، ص ۲۲ و آثار قراردادها و تعهدات، همان منبع، ص ۱۸۲ و ۱۸۳ ↑

1. 1. – شهیدی، سقوط تعهدات، همان منبع، ص ۵۵ و ۵۶ ↑

1. 1. 1. – در رابطه با شرط فاسخ در کشورهای عربی بحث های فراوانی شده است. مهم ترین منبع در این زمینه کتاب «الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید» نوشته عبدالرزاق سنهوری می‌باشد. سنهوری در کتاب الوسیط، در خصوص «شرط فاسخ» و «أجل فاسخ» سخن گفته است و حقوق کشورهای اروپایی و عربی را هم مورد بررسی قرار داده است.در حقوق کشورهایی مثل، مصر، سوریه، لبنان، لیبی و عراق، عناوینی مثل، «شرط فاسخ»، «شرط اجل»، «فسخ اتفاقی»، «شرط الغاء» وجود دارد. قانون گذار لبنانی از شرط فاسخ با عنوان شرط الغاء تعبیر ‌کرده‌است.

         (برای مطالعه بیشتر به، سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجلد الثالث، ص ۲۶ الی ۱۳۱ مراجعه نمایید.) ↑

   

1. 1. – یکون الالتزام معلّقاً علی شرط، اذا کان وجوده أو زواله مترتباً علی امرٍمستقبل غیر محقق الوقوع ↑

1. 1. – سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، الجلد الثالث، ص ۳۲ ↑

1. 1. – متن کامل همه استفتائات در پیوست های این پایان نامه آورده شده است. ↑

1. 1. – گنجینه استفتائات قضایی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم، سؤال ۳۹۹ ↑

1. 1. – از برخی علما و مراجع، استفتائاتی دیده شد که نظرشان صد درصد با نظری که در این پایان نامه از آن ها بیان شده است، متضاد بود؛ به دلیل عدم امکان تهیه رونوشت از آن ها در این قسمت ذکر نگردید. ↑

1. 1. – از جمله آثار مرتبط که مورد استفاده قرار گرفته اند، آثار یداله بازگیر در خصوص آرای دیوان عالی کشور می‌باشد. ↑

1. 1. – عابدیان، اسدزاده، فیروزمند، ۱۳۸۸، در تکاپوی عدالت، آرای دیوان عالی کشور در امور مدنی، ص ۱۱۵ الی ۱۱۹ ↑

1. 1. – نشریه مأوی، گرفته شده از سایت rahemaghsoud.ir ↑

1. 1. – نشریه مأوی، همان منبع ↑

1. 1. – شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ↑

1. 1. – بازگیر، ۱۳۸۲، قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، عقود و تعهدات، ص ۶۳ الی ۶۶ و مکرم، ۱۳۸۵، بانک اطلاعات آرای دادگاه ها و نظریات مشورتی، نسخه ۱/۳ ↑

1. 1. – گنجینه استفتائات قضایی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم، سؤال ۳۹۹ ↑

1. 1. – نتیجه برخی از استفتائات انجام شده توسط رئیس محترم شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم در قسمت مربوط به استفتائات و در پیوست های این پایان نامه آورده شده است. ↑