به طور خلاصه، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران و مسائل مربوط به نمایندگی منجر به مشکلاتی مانند تخصیص ناکارآمد منابع و سرمایه‌گذاری جریان‌های نقد آزاد در پروژه های غیر ضروری و غیر بهینه می‌شود؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظریه نمایندگی و روابط نمایندگی درون شرکت و هزینه های مرتبط آن از جمله بحث‌هایی است که به طور گسترده در حوزه مسائل مالی شرکت‌ها به آن پرداخته شده و شواهد تجربی نشانگر این است که عامل مهم افزایش ارزش شرکت‌ها و تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری تحت تأثیر تصمیمات مدیران و اطلاعات آن‌ ها است عدم تقارن اطلاعاتی و انتخاب مطلوب یا نامطلوب از جمله مشکلات نظریه نمایندگی است و برکارآیی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها اثر مستقیم دارد و این مشکلات باعث به وجود آمدن هزینه های نمایندگی می‌گردد. در این تحقیق به بررسی رابطه نظریه نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود که تاکنون تحقیقی به طور خاص در این زمینه انجام نشده است.

۱-۴- هدف‌های تحقیق

بر اساس ادبیات موجود، روابط نمایندگی منجر به ایجاد مشکلات و تعارضات نمایندگی می‌شود. اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منابع بین سهامدار و مدیر است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹). دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام ‌و عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح نظریه نمایندگی « عدم تقارن اطلاعات^[۱]» می­نامند. (هلمسترم^[۲]، ۱۹۷۹:، ۸۸). سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح «اثرات گزینش نادرست» است. (جیدسدال^[۳]، ۱۹۸۱). این مورد زمانی اتفاق می ­افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن‌ ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل قرارداد منعقد کنند. (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹). چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «خطر اخلاقی» نام گرفته است (بیمن^[۴]، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰). این مشکل وقتی به وجود می ­آید که نماینده طبق نفع شحصی خود انگیزه پیدا می­ کند تا از شرایط قرار داد منعقد شده خارج شود. پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی نیز این است که قرار داد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان منعقد می‌شود. یعنی قرار داد به طور معمول در زمان خاضی جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌شود. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد (نمازی، ۱۹۸۵: ۱۲۴). شواهد نظری و تجربی موجود حاکی از این است که تصمیم‌‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت تحت تاثیر تعارضات و هزینه های نمایندگی است (فلوراکیس، ۲۰۰۸: ۳۷). انتخاب مطلوب یا بهینه سرمایه‌گذاری، موجب کارایی سرمایه‌گذاری می‌گردد و افزایش ارزش شرکت را به دنبال دارد و اثرات گزینش نادرست موجب سرمایه‌گذاری ناکارا شامل سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد می‌شود. بر این اساس، هدف کلی تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی رابطه بین هزینه­ های نمایندگی و کارایی سرمایه ­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقق این هدف کلی، مستلزم دستیابی به هدف‌های فرعی این تحقیق به شرح زیر است:

الف. مطالعه و بررسی مبانی و مفاهیم نظریه نمایندگی و دلایل ایجاد تعارضات و هزینه های نمایندگی؛

ب. مطالعه و بررسی مبانی نظری و تجربی موجود در حوزه کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بیشتر و کمتر از حد و ارائه راه‌ حل‌ هایی برای کاهش عدم کارایی سرمایه‌گذاری؛

ج. دستیابی به پاسخ مناسب برای این پرسش که آیا معیارهای هزینه های نمایندگی شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی‌ها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد رابطه معناداری با معیارهای عدم کارایی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد دارد یا خیر؟

در نهایت، این نکته قابل ذکر است که این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و تعمیم و استفاده بهینه از نتایج آن، موجب کمک به تصمیم‌گیری‌های مدیران و مسئولین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ محققان حوزه حسابداری و علوم مالی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور؛ و سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و تحلیل‌گران بازار سرمایه می‌شود که از جمله بهره‌وران و استفاده‌ کنندگان بالقوه نتایج تحقیق حاضر هستند.

۱-۵- سؤال­ها و فرضیه ­های تحقیق

در تحقیق حاضر، با توجه به مبانی نظری، ۳ فرضیه اصلی و ۹ فرضیه فرعی به شرح زیر طراحی شده است.

فرضیه اصلی اول: بین هزینه های نمایندگی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و عدم کارایی سرمایه‌گذاری، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی دوم: بین هزینه های نمایندگی و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی ششم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری بیشتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه اصلی سوم: بین هزینه های نمایندگی و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی هفتم: بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی هشتم: بین نسبت گردش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی نهم: بین تعامل فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد، رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶- قلمرو تحقیق

در بحث قلمرو تحقیق سه بحث شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح است.

۱-۶-۱- قلمرو زمانی

دوره زمانی این تحقیق که یک بازه ۵ ساله را در بر ‌می‌گیرد، از سال ۱۳۸۷ شروع و تا پایان سال ۱۳۹۱ ختم می‌شود.

۱-۶-۲- قلمرو مکانی

جهت بررسی موضوع تحقیق و انجام تجزیه و تحلیل‌های لازم، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق در نظر گرفته شده و نمونه­­ مورد بررسی نیز از بین این شرکت­ها انتخاب شده است.

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی

این تحقیق، به بررسی رابطه بین هزینه های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

۷موسیقیافزایش احساس سرزندگی و شادمانی در کار، از بین برنده بی حوصلگی، سستی و خمودگی، کاهش خسنگی در کارکنان

۸استرس شغلیافزایش فشار روانی،کاهش تمرکز فکر، حواس پرتی، اختلال در حافظه، تردید در انجام کارها، کاهش قدرت تصمیم گیری

(امیری و دیگران،۱۳۸۷)

۲-۱۳ ارگونومی و استرس

در یک قرن گذشته، پیشرفت دانش و تکنولوژی موجب رشد گستره اقتصادی در اغلب گشورهای صنعتی شده است. امروزه، ثروت مادی به طور اساسی حاصل به کار بستن دانش فنی و بیش از هر چیز دیگر، ثمره کاربرد آگاهی ها در زمینه ی علم و فن است. در این مفهوم، آنچه در رابطه با پیشرفت اجتماعی همراه با رشد مستمر اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند، تطبیق دادن دانش فنی با نیاز استفاده کنندگان این دانش و شرایط فرهنگی ، اجتماعی و فیریکی موجود در کاربرد آن است.

بسیاری از شواهد به ویژه در کشورهای در حال رشد صنعنی نشان داده است که فقدان تناسب میان تکنولوژی و استفاده کننده آن در محیطی که تکنولوژی درآن به کار گرفته می شود، نتایج منفی از قبیل پایین بودن سطح و کیفیت تولید و بالا بودن میزان جراحات و حوادث ناشی از کار را سبب شده است(مردوخی، ۱۳۷۵؛۶۸)

علم ارگونومی سعی دارد با محدود کردن تنش های عصبی در محیط کار و ایحاد یک فضای کاری مناسب، محیطی را برای کارگر و کارمند فراهم می‌سازد تا او بتواند در آن محیط بدون استرس و تنش و خستگی زیاد به فعالیت بپردازد. بدیهی است راحت و آسان تر شدن کار ، تقلیل فشار های وارده به افراد، موضع صحیح بدن در در هنگام کار و سرو کار داشتن با وسایل و ابزار مختلف و بالاخره تناسب کار با کننده کار و بهبود ابزار و ادوات کاری، همه باعث می‌شوند بر کارایی افزوده و در امور، بهبود و پیشرفت حاصل شود.

در واقع می توان گفت که تدابیر ارگونومی و اجرای عملیات طبق اصول ارگونومی و توجه به تعامل سه جانبه انسان، سازمان و تکنولوژی همواره می‌تواند ضامن اصلی ایمنی و کارایی در سازمان های باشد که عمدتاًً منجر به ازدیاد بهره وری می شود. علاوه بر این سرمایه گذاری برای ایجاد یک محیط مناسب، سالم، دوست داشتن و بی خطر کاری، باعث می شود که کارگر یا کارمند با دلگرمی ، انگیزش، اطمینان و اعتماد بیشتری کار کند و در نتیجه راندمان کارش افزایش یابد. همچنین ایجاد یک محیط سالم و ایمن کاری از بروز حوادث و ضایعات جلوگیری می‌کند و در نتیجه از هزینه های مختلف مستقیم و غیر مستقیم آن حوادث می کاهد(مصدق راد، ۱۳۸۳، ۲۱)

۲-۱۴ ارتباط ارگونومی با طراحی

به طور کلی می توان گفت که عامل استرس زا یا عامل زیان بار ارگونومی هنگامی وجود دارد که نیا مندی های شغلی از توانمندی ها و قابلیت های فردی تجاوز می‌کند و از این رو به عنوان یک رهنمود کلی همیشه باید تلاش کرد که توانایی ها و قابلیت های انسان بر نیازمندی های شغلی پیشی گیرد و بر آن تفوق داشته باشد. در این زمینه ارگونومی به سنجش و ارزیابی توانمندی های مختلف انسان می پردازد و بدین ترتیب مهندسان و طراحان را در هر چه متناسب تر ساختن نظام ها و فرآیندها با ویژگی های انسانی یاری می‌دهد. اصولاً فلسفه ارگونومی بر پایه این فرض منطقی استوار است که : “طراحی باید از انسان آغاز شود”.

با بهره گرفتن از این علم می توان وسایل و تجهیزات، پست های کاری و به طور کلی محیطی که انسان در آن به سر می‌برد، از دیدگاه فیزیکی متناسب با افراد استفاده کننده طراحی و تدبیر کرد و از این طریق به افزایش بهره وری نیروی کار، کاهش آسیب های اجتماعی ، کاهش هزینه های درمانی، و بسیاری پیامد های مثبت دیگر دست یافت. در مجموع وسایل و ابزار طوری طراحی و ساخته می‌شوند که فشار کمی به دست ها و اندام بدن انسان وارد می‌سازند. امروزه طراحی کار و محیط کار با توجه به قابلیت ها و محدودیت های نیروی کار و طراحی کالاها با توجه توانایی ها و محدودیت های مصرف کنندگان صورت می پذیرد. طراحی ابزار و ماشین آلات باید طوری باشد که صدمات و ضایعات انسانی را به حداقل برساند.

هدف ارگونومی طراحی صحیح کار و ابزار کاری است که سبب کاهش تنش روانی و ناراحتی های جسمانی می شود. تمام تلاش طراحان ابزار و روش های اجرای کار باید بر این نکته متمرکز باشد که وضعیت های غیر عادی را از بین ببرند.

در واقع امروزه تولید کنندگان معتقدند که مصرف کنندگان ارباب، تصمیم گیرنده و تعیین کننده هستند. طراحی هر کالا با توجه به سن و سال مصرف کننده، توانایی ها و محدودیت های او، خواسته های او و .. انجام می شود. گروه طراحی کالا از طریق جمع‌ آوری اطلاعات از مصرف کنندگان آگاهی حاصل می‌کند که کالا چه عیوب و نارسایی هایی دارد و چگونه باید برای طراحی مدل جدید اقدام شود. و چون مصرف کننده کالا با کالا کار ‌کرده‌است یا کار می‌کند می‌تواند نظرات و اطلاعات مناسبی به تولید کنندگان ارائه دهد(فدوی،۱۳۷۷، ۵۵)

۲-۱۵ ارتباط بین ارگونومی و اقزایش بهره وری

• حمایت از انسان

تنها اندکی توجه به فرزندمان هنگامی که کنار سفره نشسته است و کوشش می‌کند قاشق بزرگی به اندازه دو برابر دهانش بردارد ما را به اهمیت این که باید قاشق کوچکتری را برایش فراهم کنیم فرا می‌خواند. این توجه ما از آنجا ناشی می شود که فرزندمان را دوست داریم و حاضر نیستیم ائ با زجر و ناراحتی غذا بخورد. همینطور در مدرسه، میز و نیمکت و تخته سیاه باید متناسب با اندازه و قامت بچه ها باشد. کیفی که طفل، کتاب ها و لوازم التحریر خود را در آن می‌گذارد باید از نظر اندازه و وزن برای او متناسب باشد و مشکلی برایش ایجاد نکند. عدم شناخت و کاربرد علم ارگونومی عوارض جسمانی روزانه بسیاری را از قبیل مچ درد، کمر درد، آرتروز و نیز ناراحتی های روانی ایجاد می‌کند.

ملاحظه می شود که در بدو امر هدف ارگونومی حمایت و حفاظت از کارگر (نیروی انسانی) است نه ازدیاد محصول (افزایش کارایی). علم ارگونومی سعی دارد با محدود کردن تنش های عصبی در محیط کار و با ایجاد یک فضای کاری مناسب، محیطی را برای کارگر یا کارمند ایجاد کند تا او بتواند در آن محیط بدون استرس و تنش و خستگی زیاد به فعالیت بپردازد. لکن بدیهی است که در غالب اوقات آسان و راحت تر شدن کار، تقلیل فشار های وارده به افراد، وضع صحیح بدن در هنگام کار و سرو کار داشتن با ابزار و مواد مختلف و بالاخره تناسب کار با کننده کار و بهبود لبزار و ادوت کاری، همه باعث می‌شوند بر کارایی افزوده و در امور بهبود و پیشرفت حاصل شود. در مجموع بازده خوب کاری و ایجاد محصول مطلوب ممکن نیست مگر با داشتن نیروهای فعال و، خلاق و سالم.

مرحله دوم: مربوط به انتخاب تصاویر و تعیین بار شناختی آن ها بود. بدین منظور ۲۰ دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب و با بهره گرفتن از کامپیوتر تصاویر به آن ها نمایش داده شد و در نهایت ۳۰ تصویر مبهم انتخاب گردید. به دلیل بالا بودن بار شناختی تصاویر مبهم، به جای تصاویر واضح، از تصاویر مبهم در تهیه تکلیف دوگانه بهره گرفته شد. نتایج مربوط ‌به این مرحله قبلا توضیح داده شد.

مرحله سوم: پس از انتخاب و طبقه بندی آزمودنی ها در دو گروه با ظرفیت حافظه کاری بالا و پایین، تکالیف بازتولید زمانی منفرد و دوگانه اجرا گردید. در ابتدا، تکلیف منفرد زمانی ارائه شد که حدود ده دقیقه طول می‌کشید و به دلیل خسته شدن آزمودنی‌ها و عدم علاقه آن ها به ادامه، تکلیف دوگانه به جلسه بعد موکول گردید. ‌بنابرین‏ اجرای تکالیف بازتولید زمانی در دو جلسه مجزا انجام شد. مدت زمان اجرای تکلیف دوگانه حدوداً پنج دقیقه بود. در این مرحله مکرراً از آزمودنی ها خواسته می‌شد که توجه خود را به مدت زمان حضور دایره در تکلیف منفرد و مدت زمان حضور تصاویر در تکلیف دوگانه متمرکز کنند. در این مرحله از گروه ظرفیت حافظه‌کاری بالا، سه نفر نیز به دلیل عملکرد بد از پژوهش حذف شدند و از گروه ظرفیت حافظه‌کاری پایین یک نفر به دلیل عدم علاقه و چهار نفر به دلیل عملکرد بد حذف شدند و در مجموع چهل و یک نفر باقی ماندند.

مرحله چهارم: نحوه محاسبه نمره­ی بازتولید زمانی منفرد و دوگانه. همان گونه که گفته شد در این پژوهش بازتولید زمان به میزانی گفته می‌شود که آزمودنی مدت زمان ارائه محرک را برآورد می‌کند. قبل از تجزیه و تحلیل آماری، نمره خام متغیر بازتولید زمان بر اساس فرمول زیر تصحیح شد (براون^۱ ، ۱۹۸۵ ، نولهیان و همکاران ، ۲۰۰۷) :

( ^Tcorrected ^{= T}estimated ^{– T}standard / ^Tstandard )

در گزاره­ی بالا، ^Tcorrectedنمره تصحیح‌شده متغیر بازتولید زمان، ^Testimated بیانگر طول زمان تخمینی نمایش محرک و ^Tstandard نیز مدت زمان ارائه محرک است که انتظار می‌رود برآورد آزمودنی از طول مدت ارائه محرک به همان اندازه باشد. این تبدیل باعث می‌شود میزان و جهت خطای برآورد زمان مشخص شود. مقادیر منفی بیانگر کوتاه‌تر بودن زمان بازتولید شده از زمان مورد انتظار (برآورد پایین ) و مقادیر مثبت نیز نشان دهنده طولانی­تر بودن زمان بازتولید شده از زمان مورد انتظار (برآورد بالا) است. نزدیک شدن نمره تصحیح شده به عدد صفر، دال بر این است که فاصله بین ^Testimated با ^Tstandard به کمترین میزان خود می‌رسد.

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها

نمره فرد در تکالیف بازتولید زمان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (طرح مختلط۲×۲×۲) برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. بدین صورت که عامل گروه (در دو سطح ظرفیت حافظه‌کاری بالا و پایین) به عنوان عامل بین‌گروهی و عوامل؛ نوع تکلیف (منفرد و دوگانه) و بازه های زمانی (۷۰۰ و ۳۰۰۰ میلی ثانیه در تکالیف زمانی) به عنوان عوامل درون گروهی مد نظر قرار گرفته شدند.

۳-۸ جمع‌بندی فصل سوم

در این پژوهش، روش انجام پژوهش مورد بحث قرارگرفت. به طور خلاصه، ظرفیت حافظه‌کاری کودکان از طریق آزمون‌های شناختی CANTAB مورد ارزیابی قرارگرفته و تعداد ۴۱ نفر( ۲۱ نفر با ظرفیت حافظه کاری بالا و ۲۰ نفر با ظرفیت حافظه کاری پایین) انتخاب شدند. سپس هر دو گروه توسط نرم افزار مربوط به آزمون بازتولید زمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

فصل چهارم

نتایج پژوهش

۴-۱ مقدمه

در این فصل به تناسب اهداف و سوالات پژوهش به توصیف و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شد. ابتدا داده های تحقیق با کمک آماره‌های توصیفی به صورت جداول، خلاصه و جمع‌بندی، و ویژگی جمعیت شناختی آزمودنی‌ها ارائه شده است. سپس، سوالات پژوهش به کمک روش‌های استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند.

۴-۲ یافته های توصیفی

نتایج توصیفی داده ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی ‌در مورد نمونه مورد بررسی ارائه نماید. ‌بنابرین‏ در این بخش ابتدا داده های حاصله از نمونه مورد بررسی درقالب آماره‌های مناسب به صورت جداول خلاصه، دسته‌بندی و توصیف شده است.

۴-۲-۱ توزیع فراوانی گروه ها

پژوهش حاضر شامل دو گروه آزمایشی بود.گروه دانش‌آموزان با ظرفیت حافظه‌کاری بالا شامل ۲۱ نفر (۱۲ دختر، ۹ پسر) با میانگین سنی شش سال و دو ماه و گروه دانش‌آموزان با ظرفیت حافظه‌کاری پایین شامل ۲۰ نفر (۹ دختر و ۱۱ پسر) با میانگین سنی شش سال و سه ماه است. در جدول زیر توزیع فراوانی داده ها نشان داده شده است.

جدول ۴-۱٫ اطلاعات توصیفی سن شرکت‌کنندگان به تفکیک گروه‌های پژوهش

گروه ها
تعداد
دختر
پسر
میانگین سن
انحراف معیار سن
ظرفیت حافظه کاری بالا

۲۱

۱۲

۹

۲۵/۶

۲۵/۰

ظرفیت حافظه کاری پایین

۲۰

۹

۱۱

۳۵/۶

۲۳/۰

کل

۴۱

۲۱

۲۰

۳۰/۶

۲۴/۰

۴-۲-۲ شاخص های توصیفی عملکرد گروه ها در تکالیف

در این پژوهش آزمودنی‌ها در دو نوع تکلیف شرکت کردند. تکلیف منفرد زمانی با بازه زمانی کوتاه (کمتر از یک ثانیه، ۷۰۰ میلی ثانیه) و بازه زمانی بلند (بیشتر از یک ثانیه، ۳۰۰۰ میلی ثانیه) و تکلیف دو گانه ( شامل تکلیف زمانی با بازه زمانی ۳۰۰۰ میلی ثانیه و تکلیف غیر زمانی، نامیدن اشکال). در جدول ۴-۲، میانگین، انحراف معیار و کمترین و بیشترین بازتولید دو گروه در سه تکلیف زمانی گزارش شده است..

جدول۴-۲٫ میزان بازتولید دو گروه در سه تکلیف بازتولید زمانی به صورت اعداد خام و بر حسب میلی ثانیه

متغیر گروه ها میانگین انحراف معیار پایین ترین بالاترین

ظرفیت حافظه کاری بازتولید زمانی بازتولید زمانی بازتولید زمانی بازتولید زمانی

آزمون منفرد بالا ۵۷/۱۰۵۴ ۲/۳۸۷ ۳۵۷ ۲۲۶۴

۷۰۰میلی ثانیه پایین ۱۳/۹۵۵ ۱۳/۵۱۸ ۲۱۴ ۲۲۴۲

آزمون منفرد بالا ۱۹۲۷ ۴۵/۴۳۸ ۶/۱۰۵۷ ۲۷۸۶

۳۰۰۰ میلی ثانیه پایین ۵۸/۱۵۲۰ ۹۰ /۵۰۳ ۶۱۴ ۹/۲۴۶۰

آزمون دوگانه بالا ۹۰/۲۱۰۶ ۹۰/۴۸۸ ۳/۱۰۳۱ ۶/۲۸۹۳

۳۰۰۰میلی ثانیه پایین ۲۰/۲۱۸۸ ۵۸/۷۴۷ ۴/۱۰۷۶ ۶/۳۸۶۸

طی چند دهه گذشته چندین الگوی نظری برای تبیین مکانیزم­ های اضطراب اجتماعی ارائه گردیده که برخی از این الگوها بر فرایند شناختی تأکید دارند. الگوهای شناختی اضطراب اجتماعی بر این ایده مبتنی هستند که باورهای شناختی مانند «باورهای ناکارآمد» و «افکار غیرمنطقی» نقش مهمی در «علت» و «تداوم» اختلال اضطرابی ایفا می­ کند.(بک^[۴] و همکاران، ۱۹۸۵).

گاهی اوقات توانایی­ ها بر اساس نشانه­ها و علائم فیزیولوژیکی مورد قضاوت قرار می­ گیرند. این نشانه­ها دربرگیرنده علائم جسمانی ماننداضطراب و تنش هستند که افراد در موقعیت­هایی گوناگون آن ها را تجربه کرده و به طریقی متفاوت مورد تفسیر قرار می­ دهند. برای مثال، حضور در موقعیت­های اجتماعی، برای بعضی اشخاص بروز این نشانه­ها را به دنبال دارد و باعث می شود که وجود اضطراب را در خود نشانه ناتوانی و ضعف تلقی کنند و انتظار موفقیت در آ نها کاهش یابد، ‌بنابرین‏ در موقعیت­های اجتماعی به خوبی عمل نمی­کنند. مفهوم اضطراب اجتماعی یکی از اسم­هایی است که برای ارجاع ‌به این پیامد و پدیده شناختی احساسی-‌رفتاری مورد استفاده قرار گرفته است(زیگلر^[۵]،۲۰۰۵).

اختلال اضطراب اجتماعی یا فوبی اجتماعی به ترس آشکار و مستمر از موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی اشاره دارد و از این باور فرد ناشی می­ شود که او در این موقعیت­ها به گونه ای خجالت­آور یا یا تحقیرآمیز عمل خواهد کرد. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی به طور معمول از موقعیت­های ترس آور اجتناب ‌می‌کنند و بندرت خود را مجبور به تحمل موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی می­نمایند، اما اگر با این موقعیت­ها روبرو شوند اضطراب شدیدی را احساس خواهند کرد. برای برخی از افراد تنها بخش کوچکی از موقعیت­های اجرایی از قبیل نوشتن یا صحبت کردن در جمع برای گروهی از شنوندگان ترس آور است، در حالی که برخی دیگر در دامنه گسترده ­ای از عملکردهای عمومی یا موقعیت­های تعامل اجتماعی می­ترسند و طبیعی است که در هر کدام از موارد فوق «اضطراب اجتماعی» هنگامی به ‌عنوان تشخیص مطرح می­گردد که این گونه ترس­ها به طور معناداری با عملکرد شغلی، عملکرد تحصیلی یا اجتماعی فرد تداخل پیدا کند. علاوه بر این شدت اختلال اضطرابی در کودکان و نوجوانان با افزایش مشکلات رفتاری مانند مدرسه­گریزی، فرار­از­خانه، افت­­ تحصیلی، اجتناب از بازی­های و فعالیت­های جمعی و دروغگویی همراه بوده است (رینگولد^[۶] و همکاران،۲۰۰۳).

یکی از متغیرهای مؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی یادگیرندگان، جو روانی اجتماعی کلاس است. بررسی جو روانی – اجتماعی کلاس درس دانش ­آموزان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه معلمان، مدیران، دست اندرکاران آموزش و پرورش و همچنین والدین بوده است. تحقیقی علمی در این مورد می ­تواند به فراهم ساختن جو روانی- اجتماعی مناسب و مطلوب کمک کند.

کلاس به عنوان جامعه کوچک و فرعی از افراد متفاوتی تشکیل شده است که از نظر تجارب، فرهنگ، شخصیت، و … با هم متفاوتند. این افراد خصوصیات خود را به درون کلاس می آورند و به همین دلیل جو روانی- اجتماعی متفاوتی بر کلاسها حاکم است. ‌بنابرین‏، تشکیل دهندگان جو روانی- اجتماعی کلاس معلم و دانش آموزانند که هدف عمده آن ها آموزش و فراگیری است. پس برای آموزش و یادگیری لازم است که جو مطلوب و مناسبی ‌در کلاس‌ها دایر باشد. جو مطلوب و مناسب، روابط مثبت و هدفداری است که میان معلم و دانش آموزان در کلاس وجود دارد و دارای «کارایی» است.

‌بنابرین‏، شناخت جو روانی- اجتماعی کلاس می‌تواند بازخورد با ارزشی برای معلمان فراهم کند؛ چون این عامل در ترک تحصیل، غیبت از کلاس، اندوه و افسردگی، اضطراب، مقاومت دانش آموزان در مقابل معلم، عدم رفاقت بین دانش آموزان در کلاس، عدم رضایت و علاقه به درس و یادگیری اثر دارد. بدیهی است که رهبری معلم در کلاس، نقش عمده ای در شکل گیری این واکنش ها دارد.

رهبری معلم در کلاس را می توان به سه نوع یا روش تقسیم کرد: ۱) روش مبتنی بر دموکراسی، که بهترین روش اداره کلاس است و در آن دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالایی هستند. در این روش روابط معلم و دانش آموزان طوری است که نیازهای تعلق و وابستگی، دوست داشتن، به رسمیت شناختن، ارزش داشتن، احترام و شکوفا شدن و استقلال آن ها تأمین می شود؛ و دانش آموزان تحت راهنمایی معلم به آموزش و یادگیری می­پردازند و اعمال مثبت و مورد قبول برای آنان روشن و واضح است و همین عامل باعث رضایت و خشنودی آنان شده و به سعی و تلاششان می ­افزاید. ۲) روش بی­بند و باری (بدون رهبری)، که در آن به علت مشخص نبودن هدف و عدم رهبری، به کمترین یادگیری می­انجامد و ‌بنابرین‏، بدترین روش اداره کلاس است ۳) روش استبدادی، که در آن نسبت به روش بی­بند و باری، دانش آموزان دارای یادگیری بیشتری هستند ولی به علت داشتن هیجان و اضطراب، عدم احساس مسئولیت و هدف، دارای یادگیری کمتری نسبت به روش دموکراسی هستند و در حضور معلم به کار و کوشش ادامه می­ دهند، ولی در غیاب او سعی به انجام کار ندارند؛ در حالی که در روش دموکراسی، در همه شرایط سعی دارند که کارشان را به انجام برسانند.

با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر در صدد ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوال است که آیا اضطراب اجتماعی و جو روانی-اجتماعی کلاس پیش ­بینی­کننده خودکارآمدی تحصیلی در دانش ­آموزان می­باشند؟

بیان مسأله

باورهای خودکارآمدی پایه اصلی و محوری انگیزه انسان به شمار محسوب می­شوند و به میزان بهره‌مندی افراد از این باورها احتمال موفقیت آن ها در انجام کارها بالا می­رود. بندورا(۱۹۷۷)نخستین بار در نظریه خود، مفهوم خودکارآمدی را مورد استفاده قرار داده است. وی بیان داشته، که باورهای خودکارآمدی مهمترین عامل در تبیین رفتارهای انسانی اند، زیرا کلید اصلی فعالیت­های وی محسوب می­شوند. این باورها در جنبه­ های مختلف زندگی نقش مهمی دارند و یکی از مهم­ترین جنبه­ ها و حوزه­ هایی که موفقیت در آن تا حد زیادی منوط به داشتن خودکارآمدی بالا است، حوزه تحصیلی است.

آلتونسوی^[۷] و همکاران(۲۰۱۰) خودکارآمدی تحصیلی را از مفاهیم مرتبط با خودکارآمدی می­دانند، که به باور دانش ­آموزان راجع به توانایی رسیدن به سطح معینی از تکلیف اشاره دارد. آربونا^[۸] (۲۰۰۰) سطوح بالای خودکارآمدی تحصیلی را با متغیرهایی مانند سازگاری و موفقیت در مدرسه، کمک خواستن از دیگران در مسائل تحصیلی مرتبط می­داند و معتقد است خودکارآمدی با راهبردهای یادگیری مؤثر، خودتنظیمی، عملکرد تحصیلی و مهارت در تعامل اجتماعی با همکلاسان در ارتباط است.

مفهوم نوجوانی و تجارب مربوط به آن در فرهنگ‌های مختلف شکل های متفاوتی دارد. مثلاً در جوامع دور افتاده ورود به بزرگسالی با تشریفات خاص و گاه دردناکی همراه است.

مبحث اول- موانع خاص کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

گفتار اول- الزام آور نبودن رأی‌ داوری در کشور مبداء

«الزام آور نبودن» یا به عبارتی ویژگی «نهایی نشدن» رأی‌ داوری، یکی از موارد مانعیت برای اجرای رأی‌ است؛ که در قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک مطرح شده است. این عنوان همراه با ویژگی دیگر رأی‌ یعنی تعلیق یا ابطال رأی‌ در این بند همراه است؛ و در بیشتر تفاسیر حقوقی همراه با هم عنوان شده است؛ اما از آنجایی که نهایی نبودن رأی‌ متفاوت از تعلیق ونقض است، به همین جهت در دو گفتار جداگانه بررسی می شود.

کنوانسیون نیویورک در قسمت ه بند اول ماده ی پنج، الزامی نبودن رأی‌ را این گونه مطرح می‌کند: «حکم هنوز برای طرف ها لازم الرعایه نشده است» از این عبارت این گونه برداشت می شود که، اگر رأی‌ داوری در کشور محل صدور نهایی نشده باشد به تبع آن اجرای رأی‌ مذکور را نمی توان در جای دیگر خواست. این ماده در صدد بیان اعمال استانداردهای محلی، اجرای رأی‌ داوری است. همین طرز نگرش برخی منتقدین عرصه ی داوری بین‌المللی را وادار به انتقاد کرده و اعمال استانداردهای محلی برای نهایی بودن رأی‌ را عملا دست و پاگیر تلقی کرده‌اند. (Van Den & Albert, 1981, 355) همین انتقادات موجب شد تا برخی از کشورها^[۴۸] بطلان یا نقض آرا در کشور محل صدور را به عنوان یک علت مستقل برای عدم شناسایی و اجرای رأی‌ را در قانون داخلی خود نپذیرند.

اما طرفداران الزامی بودن رأی‌ داوری در کشور محل صدور عقیده ی خود را بر این استوار می‌کنند که در جهانی رأی‌ داوری صادر می­ شود که از صدور آن انشای نظر و عقیده ایی شکل می‌گیرد. بدین صورت که در عالم اعتبارات یعنی در چهار چوب یک نظام حقوقی ملی رایی انشاء می‌گردد؛ حال اگر در همان نظام یا همان جهان اعتبارات رأی‌ مذکور حیات خود را از دست بدهد چطور می توان در جای دیگر ‌به این حق حیات سلب شده، اعتباری دیگر بخشید؟

۱- مفهوم نهایی یا الزام آور بودن رأی‌ داوری

سابقاً در کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو، برای الزامی بودن رأی‌ داوری از اصطلاح «نهایی بودن^[۴۹]» استفاده شده است؛ اما به کارگیری این اصلاح موجب شده بود که خواهان اجرای رأی‌ برای اینکه نهایی بودن رایی داوری را در کشور محل صدور ثابت کند، «دستور اجرا» از آن کشور گرفته و در محل اجرای رأی‌ ارائه کند. برای دریافت این به اصطلاح اجراییه لازم بود تا در کشور محل صدور، رأی‌ مذکور در معرض هیچ گونه اعتراض یا پژوهش خواهی قرار نگرفته باشد و شرایط و تشریفات شکلی آن کشور را کاملا رعایت کرده باشد. (Van Den & Albert, 1981, 334) به همین جهت کنوانسیون نیویورک که سندی موخر بر کنوانسیون ژنو است سعی بر این داشت تا از موضوع «اجراییه مضاعف^[۵۰]» جلوگیری کند؛ در بیشتر موارد کنوانسیون نیویورک در تلاش بوده تا راه را برای اجرای رأی‌ داوری در غیر محل صدور را، تسهیل کند.

بدین منظور در کنوانسیون نیویورک مقرر شد که خواهان اجرای رأی‌ نیازی نیست تا از دادگاه محل صدور رأی‌ درخواست اجازه اجرای رأی‌ را بنماید. (Van Den & Albert, 1981, 341) در کنوانسیون نیویورک اصطلاح «نهایی بودن» جای خود را به اصطلاح «الزام آور نبودن^[۵۱]» رأی‌ داد. ‌بنابرین‏ رأی‌ می‌تواند در محل صدور خود حتی مراحل صدور اجراییه را طی نکرده باشد اما الزام آور تلقی شود و تنها همین که در محل صدور مورد پژوهش خواهی ماهوی در مرجعی رسمی قرار نگرفته باشد، در محل اجرای رأی‌، الزام آور به حساب می‌آید. (Redfern & Hunter, 1991, 60)

به نظر می‌رسد آنچه از مفهوم « الزام آور» بتوان گفت، بسته شدن هر گونه طریق عادی و حتی فوق العاده اعتراض به اعتبار رأی‌ داوری است؛ معمولا این فرصت اعتراض زمان معین و کوتاه است. هرچند منظور از این زمان طرق عادی اعتراض به رأی‌ داوری است و بایستی موارد اعتراض همچون اعاده ی دادرسی را مستثنی نمود. چراکه طرق عادی اعتراض به رأی‌ که معمولا به هدف ابطال رأی‌ داوری است در اکثر نظام های حقوقی دارای زمان معینی است و معمولا هم از نهایی شدن رأی‌ جلوگیری می‌کند. کنوانسیون نیویورک استنباط کلی و اجمالی از این مفهوم ارائه کرده که تا حدی منطبق بر نظر بیشتر نظام های حقوقی است. با توجه به نظر کنوانسیون نیویورک دست کم باز نبودن طرق عادی اعتراض و تجدیدنظر خواهی به رأی‌ داوری ضروری است.

و احتمالا مقصود از طرق عادی در مقابل طرق فوق العاده امکان پژوهش نسبت به ماهیت رأی‌ داوری است. در حالی که منظور از طرق فوق العاده امکانی است که قانون قابل اعمال نسبت به رأی‌ جهت اعتراض به آن به دلیل تخلفات قانونی به ویژه تخلفات آیین دادرسی که رأی‌ را مخدوش می‌کند در نظر گرفته است. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۷۹) البته همان‌ طور که پیشتر هم اشاره شد همه ی کشورها بر این تفسیر اتفاق نظر ندارند و این تفکیک را نپذیرفته اند. ضمن اینکه در کشورهایی هم که این تفکیک پذیرفته شده است الزاماًً، معنای یکسانی به طرق عادی و فوق العاده اعتراض داده نمی شود.

اما کنوانسیون در صدر این قسمت از ماده ی پنج،مسئله ی الزام آور بودن را به گونه ای مستقل عنوان می‌کند چرا که در قسمت اخیر آن راجع به تعلیق و ابطال رأی‌ مسئله ی الزام آور شدن رأی‌ به قانون قابل اعمال نسبت به رأی‌ پیوند زده نشده است به همین جهت امکان تفسیر مستقل از کنوانسیون نیویورک بر اساس نظامهای ملی وجود دارد. تعداد زیادی از کشورها از این تفسیراستقبال کرده‌اند. به عبارتی با تمسک ‌به این تفسیر، دادگاه ها اعتراضاتی را که متضمن پژوهش نسبت به ماهیت رأی‌ است یعنی در این اعتراضات امکان عوض شدن رأی‌ وجود دارد را، مانع از الزام آور شدن رأی‌ داوری می دانند و در مقابل روش‌هایی از اعتراض به رأی‌ را که اصولا به هدف ابطال آن است را مانع الزام آور شدن رأی‌ تلقی نمی کنند. (Van Den & Albert, 1981, 342) هر چند توجه ‌به این نکته نیز ضروری است که ماده ی شش کنوانسیون نیویورک اختیار توقیف اجرای رأی‌ را به دادگاه محل درخواست اجرا داده است. هدف کنوانسیون نیویورک از ماده ی شش، ضمن تسهیل اجرای رأی‌ برای محکوم له، محکوم علیه هم بتواند چنانچه رأی‌ در کشور محل صدور در معرض اعتراض جدی و ماهوی باشد یا اعتراض به آن شده باشد که موجب بطلان یا بی اعتباری رأی‌ بشود و این اعتراض در حال رسیدگی هم باشد، درخواست عدم یا تعلیق شناسایی و اجرا رأی‌ را بنماید.

در نهایت توجه ‌به این مسئله هم الزامی است که، اولا محکوم علیه باید ادعای الزامی بودن رأی‌ داوری را از دادگاه درخواست نماید دوماً، صرف این ادعا کافی نیست و بار اثبات این موضوع با خود محکوم علیه است ضمن اینکه محکوم علیه باید برای دادگاه شناسایی و اجرای رأی‌ اثبات نماید که رأی‌ هنوز الزام آور نشده است.

۲- زمان نهایی یا الزام آور شدن رأی‌ داوری

در خصوص زمان نهایی شدن رأی‌ می توان گفت با مفهوم و برداشتی که از تفسیر آن داریم مستقیما در ارتباط است. آنچه قبل از هر چیز در ارتباط با زمان نهایی شدن رأی‌ داوری به نظر می‌رسد علی القاعده زمانی است که همه ی رسیدگیهای مربوط به تجدیدنظرخواهی و دیگر طرق اعتراض به رأی‌ که در نظام های حقوقی مختلف متصور است و معمولاً مهلتی برای آن تعیین شده است انجام شده یا زمان اعتراض تمام شده باشد، یعنی رأی‌ داوری مورد تأیید قرار گرفته باشد .