‌بنابرین‏ در صورتی که تاجر ورشکسته صاحب مقداری از سهام شرکت های سهامی باشد ورشکستگی صاحب سهم به هیچ وجه تاثیر در وضع شرکت سهامی ندارد و مدیر تصفیه می‌تواند با فروش سهام مذبور در بازار یا در بورس این قسمت از دارایی ورشکسته را نقد کند بدون آنکه در عمل مستلزم اعلام انحلال شرکت شود .

‌در مورد شرکت های با مسئولیت محدود فروش سهم الشرکه شریک ورشکسته مشکل تر از فروش سهام است ولی غیر ممکن نیست و مدیر تصفیه می‌تواند آن ها را به سایر شرکای یا اشخاص دیگر بفروش برساند.

تنها اشکالی که در فروش سهم الشرکه شرکت های با مسئولیت محدود ممکن است ، بروز کند این است که ماده ۱۰۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد.«… سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر منتقل نمود مگر با رضایت عده از شرکای که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند» در اینصورت اگر سایر شرکای با تصمیم مدیر تصفیه مبنی ‌بر فروش و انتقال سهم الشرکه به دیگران موافقت ننمایند معلوم نیست تکلیف سهم الشرکه تاجر ورشکسته از دارایی شرکت چه خواهد شد. به نظر اینجانب چون مدیر تصفیه باید در تصفیه امور شرکت اقدام نماید و دارایی او را بفروش برساند شرکای نمی توانند بدون عذر موجه از انتقال سهم الشرکه جلوگیری کنند و در صورتی که مخالف فروش سهم الشرکه به اشخاص دیگر باشند خودشان می‌تواند درخرید سهم الشرکه تاجرورشکسته اقدام کنند. همان طوری که ‌در مورد انتقال قهری سهم الشرکه، شرکای نمی توانند وراث را از مشارکت در شرکت محروم سازند. به همین طریق ورشکستگی شرکت‌های سرمایه به هیچ وجه تاثیری در وضع شرکای ندارد.زیرا شرکای شرکت سرمایه که تمامی سرمایه تعهدی خود را پرداخت نموده اند، ‌در مقابل‌ بستانکاران شرکت دیگر مسئولیتی ندارند.

بدیهی است چنانچه صاحبان سهام قسمتی از سرمایه تعهدی را نپرداخته باشند، نسبت به بقیه ‌تعهد خود مسئول و ملکفند بقیه تعهد خودرا به شرکت پرداخت کنند.^[۱۴۹]

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکت‌های مختلط و بالعکس

در شرکت‌های مختلط نسب به شرکای ضامن اصول مربوط به شرکت‌های اشخاص و نسبت به شرکای با مسئولیت محدود اصول مربوط به شرکت‌های سرمایه در نظر گرفته می شود.^[۱۵۰]

گفتار هشتم : سلب اعتبار

ورشکستگی اعتبار تاجر را از بین می‌برد و اعتماد مردم از او سلب می‌گردد و علاوه بر آن صدور حکم ورشکستگی بخودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می‌گردد . قانون تجارت راجع به محرومیت های اجتماعی ورشکسته ساکت است ولی در اغلب قوانین محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می شود( درمورد ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب چون ورشکسته مرتکب جرم شده محرومیت اجتمای نتیجه محکومیت جزایی است).

مثلاً در قانون اصلاحی شرکت‌ها مصوب ۲۶اسفند ماه ۱۳۴۷ ورشکستگان نمی توانند به سمت مدیر یا بازرس شرکت های سهامی تعیین بشوند. ماده ۱۹ قانون تأسيس اطاقهای بازرگانی مصوب ۷ دیماه ۱۳۳۳ تصریح می‌کند که بازرگان متوقف در مدت توقف از حق عضویت اطاقهای بازرگانی محروم می‌باشند در سایر قوانین هم که به طور صریح ورشکسته را برای انجام کارهای مختلف منع نمی کند چون یکی از شرایط اشتغال داشتن حسن شهرت می‌باشد، ورشکستگی حسن شهرت را لکه دار نموده و مانع اشتغال می شود، حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست ، مگر آنکه اعاده اعتبار کند.

اعاده اعتبار تاجر به دو صورت ممکن است انجام گیرد: اعاده اعتبار واقعی و اعاده اعتبار قانونی .

الف : اعاده اعتبار واقعی

اعاده اعتبار واقعی تاجر موقعی است که تاجربا نشان دادن حسن عمل و با پرداخت کلیه دیونی که بر ذمه او بوده است بتواند مجدداً اعتماد مردم را بخود جلب کرده و شایسته ادامه شغل خود باشد. ‌بنابرین‏ در هر موقعی که تاجر بتواند کلیه بدهی های خود را پرداخت کند، می‌تواند تقاضای اعاده اعتبار نماید.

ماده ۵۶۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خودو متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می کند.»

ضمناً ماده ۵۶۲ برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از اینکه طلبکاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه نمایند حداکثر خسارت تأخیر تادیه را که می‌تواند از تاجر ورشکسته مطالبه نمود به ۷% در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است. در صورتی که در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر خسارت تأخیر تادیه ۱۲% در سال تعیین شده است و از لحاظ مدت محدودیتی در بین نیست^[۱۵۱].ماده ۵۶۲ :«طلبکارها نمی توانند از جهت تاخیری که در اداء طلب آن ها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می شود، در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.»

‌در مورد شریک ضامن در شرکت های تجارتی شخص ورشکسته باید تمام دیون شرکت را نیز پرداخته باشد تا بتواند تقاضای اعاده اعتبار نماید. زیرا ماده ۵۶۳ مقرر می‌دارد:

برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند، باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرار داد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد .

بالاخره برای آنکه عدم حضور بعضی از طلبکاران مانع اعاده اعتبار تاجر ورشکسته نشود ماده ۵۶۴ مقرر می‌دارد: در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقود الاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آن ها مدیون است با اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری الذمه محسوب است.

ب : اعاده اعتبار قانونی

در صورتی که تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نگردد قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده اند و همان‌ طور که درمورد جرایم بعد از سپری شدن مدت زمانی اعاده حیثیت می شود ‌در مورد ورشکستگی نیز بعداز گذشتن مدتی به دادگاه اجازه می‌دهد نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ نماید.^[۱۵۲]

ماده ۵۶۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

تجار ورشسکته دردو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:

۱ـ تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده وتمام وجوهی را که بموجب قرار داد بعهده گرفته است پرداخته باشد این ترتیب ‌در مورد شریک شرکت ورشکسته ای که شخصاً تحصیل قرار داد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود.

۲ـ تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده ند.