الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل
«وکیل بدون رضایت موکل، حق افشای هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد روابط وکالتی خود با موکل را ندارد. این اصل به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده و مسلم در حقوق آمریکا مورد بحث واقع می‌شود.
در حقوق آمریکا، مصونیت اسرار میان وکیل و موکل یکی از قواعد مطلق ادله اثبات دعواست که به موجب آن، قوه مجریه حق ندارد وکیل را مجبور به افشای اطلاعات مربوط به موکل خود کند.
حفظ اسرار موکل، وکیل را از افشاء یا به کار بردن هر نوع اطلاعات محرمانه که در جریان انجام وظایف وکالت به آنها دسترسی پیدا کرده است، منع می‌کند. بنابراین، قاعده اخلاقی حفظ اسرار موکل به مراتب از قاعده مصونیت اسرار گسترده‌تر است؛ زیرا نه تنها شامل آن دسته اطلاعات سری مصون از افشا می‌شود، بلکه شامل کلیه اطلاعات و مسائلی راجع به موکل می‌شود که در جریان اجرای وظیفه نمایندگی موکل به آنها دسترسی یافته است و ممکن است اصل مصونیت اسرار مشمول آنها نگردد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
قاعده مصونیت، وکیل را نه تنها از افشا اطلاعات محرمانه میان وکیل و موکل و همچنین میان نمایندگان آنها، مورد حمایت قرار میدهد. در صورتی که وظیفه اخلاقی، علاوه بر اطلاعات محرمانه فوق، هرگونه اطلاعاتی را که وکیل در جریان نمایندگی خود از موکل به دست آورده است، صرف‌نظر از منبعی که این اطلاعات از آن به دست آمده است را مورد حمایت قرار میدهد».
«امتیاز مصونیت وکیل در افشا اسرار موکل دولت را منع می‌کند که وکیل را مجبور به افشا یا استفاده از اسرار محرمانه و یا سایر اطلاعات محرمانه به ضرر موکل خود کند».
ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت
درباره افشای سر در مقام ادای شهادت، بدواً به این نکته باید توجه داشت که در قوانین ایران طبق ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلب گواه توسط مراجع قضایی وجود ندارد، لیکن مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری میتوان شهود و مطلعین را در صورت عدم حضور جلب نمود.
در اکثر نظامهای حقوقی یکی از موارد خودداری از ادای شهادت را مربوط به اشخاصی میدانند که مکلف به حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.
در آراء دادگاه‌های ایران، نظر مشخصی در این زمینه دیده نمی‌شود و نظرات حقوق‌دانان نیز با یکدیگر متفاوت است چنانچه برخی مانند دکتر نصر‌الله قهرمانی بر این باورند چنانچه مصلحت اجتماعی و یا اجرای عدالت اقتضاء نماید، وکیل می‌تواند در مقام ادای شهادت، اسرار موکل را افشاء کند در حالی‌که برخی دیگر معتقدند باید قائل به تفکیک شد. چنانچه ادای شهادت از سوی وکیل دارای موضوع حق‌اللهی باشد، وکیل میبایست از افشاء اسرار موکل بپرهیزد، اما در مواردی که این رازداری به حق‌الناس مربوط می‌شود، در واقع وظیفه رازداری وکیل با وظیفه مهم‌تر و اصلی وی که کمک به اجرای عدالت و یاری رساندن به نظام قضایی کشور است در تعارض قرار میگیرد. در این صورت این گروه معتقدند که وی به‌جای افشاء اسرار موکل استعفا نماید.
به نظر میرسد بخش پایانی استدلال این گروه دارای اشکال است؛ چراکه اساساً موضوع ارتباطی به رابطه وکالتی میان وکیل و موکل ندارد، بلکه بحث بر سر ادای شهادت از سوی وکیل است. خواه رابطه وکالتی باشد و خواه نباشد. به نظر نگارنده مطلوب آن است که در هر مورد قائل به تفکیک شده و چنانچه ادای شهادات از سوی وکیل کمک به اجرای عدالت و یا جلوگیری از وقوع جرم دیگری را می کند، مجاز شمرده و قائل به انجام آن از سوی وکیل باشیم، ولیکن چنانچه ادای شهادت هیچ کمکی در این زمینه نمیکند، پس بهتر آن است حفظ اسرار موکل را در اولویت قرار دهیم.
ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود
قاعده بر آن است که یک وکیل به دلیل انتخاب شغل حساس و سخت باید در سخت‌ترین شرایط به وظیفه رازداری خود عمل کند و از افشای اسرار موکل بپرهیزد. اگر چه حفظ این اسرار با منافع وی در تضاد باشد و زمانی فرا میرسد که حفظ این اسرار نه تنها با منافع وکیل در تضاد است، بلکه فراتر از آن رفته و باعث بروز زیان‌های شخصیتی، حیثیتی و یا بعضاً مالی به وکیل میگردد. پرسش اصلی این است که در این موارد وظیفه وکیل چیست؟ آیا باید باز هم منافع و مصلحت موکل خود را بر منافع، شخصیت و حیثیت خود ترجیح دهد و یا اینکه در این موارد می‌تواند اقدام به افشاء اسرار موکل نماید؟ بر طبق اصول حقوقی که مورد پذیرش تقریباً تمامی جوامع حقوقی دنیاست، دفاع مشروع این اختیار را به افراد میدهد که در برابر هرگونه تجاوز یا خطر، عمل مجرمانه متناسب با آن را انجام دهند، بنابراین در نگاه اول و با مجوزی که از این توجیه حادث می‌شود، به نظر میرسد مسئولیتی متوجه وکیل نیست و او می‌تواند در مقام دفاع از خود اقدام به افشاء اسرار موکل نماید.
این نکته را نیز باید اضافه نمود که در حقوق آمریکا «وظیفه رازداری وکیل محدود به زمان خاصی نبوده و حتی پس از انقضاء مدت وکالت و یا انتقاء موضوع آن، او همچنان ملتزم به حفظ اسرار موکل خود میباشد».
تعهد وکیل به رازداری موکل و افرادی که جهت مشاوره به او مراجعه مینمایند، از وظیفه کلی‌تری که وکیل در برابر این اشخاص دارد، یعنی التزام به وفاداری ناشی میگردد. التزام وکیل به وفاداری نسبت به موکل، یکی از وجوه افتراق وکالت به معنای عام کلمه با وکالت دادگستری به مفهوم یک شغل و یک حرفه است؛ زیرا با وجودی که هر شخصی می‌تواند وکالت افراد متعددی را در انجام یک معامله یا هر عمل حقوقی دیگر بپذیرد و حتی وکالت متعاقدین یک قرارداد را به عهده داشته باشد، لیکن وکیل دادگستری با تنظیم قرارداد وکالت با شخص یا اشخاص معین و یا ارائه خدمات مشاوره‌ای به آنان، به بداهت عقلی، از پذیرش وکالت افرادی که با موکلین وی تعارض منافع دارند، ممنوع میباشد، به گونه‌ای که حتی پس از عزل یا استعفا از وکالت آنان نیز، بر اساس وظیفه‌ای که در مقام لزوم وفاداری نسبت به موکلین سابق خود دارد، نمیتواند وکالت طرف مقابل آن را در دعوای مطروحه بپذیرد.
قانونگذار در ماده ۳۷ قانون وکالت، در مقام بیان این وظیفه وکیل چنین مقرر داشته است:
«وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت، یا معزول شدن از طرف موکل، یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل، یا اشخاص ثالث را در آن موضوع، بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید و محاکم، وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند».
بند ۲ ماده ۸۲ آیین‌نامه استقلال کانون وکلا نیز با مجازات انتظامی درجه ۶، لزوم وفاداری وکیل را نسبت به موکل تضمین نموده است.
در رویه قضایی آمریکا نیز وکیل نمیتواند همزمان با قبول وکالت دعوایی، وکالت طرف مقابل را در دعوا دیگر علیه موکل خود بپذیرد. به همین دلیل دادگاه، شخصی را که وکیل پیمان‌کار دست اول در یک دعوای خاص علیه پیمان‌کار دست دوم بوده است، ولی وکالت پیمان‌کار دست دوم را در دعوای دیگری نیز علیه پیمان‌کار دست اول پذیرفته بوده را، محکوم نموده است.
این قاعده در نظام حقوقی آمریکا، مبنی بر اجتناب از برخورد دوگانه وکیل با موکل است که خود ریشه در التزام او به وفاداری در مقابل موکل سابق خود دارد. اهمیت اصل وفاداری نسبت به موکل در حقوق خارجی به حدی است که حتی وکلای همکار یا مؤسسه حقوقی یا دفتر حقوقی مشترک نیز، از قبول وکالت یا انجام خدمات حقوق مشاوره‌ای طرف دعوای موکل همکاران خود، ممنوع می‌باشند.
د) افشاء اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم
افشای اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم در قوانین موضوعه حقوقی و کیفری ایران بحث نشده است.
در حقوق آمریکا وکیل اختیار دارد، قصد موکل در ارتکاب جرم در آینده را افشا کند. وکیل موظف است اطلاعات کافی برای جلوگیری از وقوع جرم در آینده را در اختیار مقامات مسئول بگذارد. قانون وکلای دادگستری آمریکا این استثنا را مشمول ارتکاب هر نوع جرمی در آینده کرده است، اما مقررات نمونه کانون این استثنا را تنها شامل جرایمی میداند که متضمن خطر فعلی و محتمل‌الوقوع قتل یا ضرب و جرح شدید باشد.
اگر وکیل آگاه شود که موکل از مشورت‌های حقوقی وی برای کلاهبرداری از غیر سوءاستفاده کرده است باید از موکل خود بخواهد و به وی اصرار کند تا از عمل تقلب‌آمیز خود رفع اثر کند و چنانچه موکل از این کار امتناع کند، وکیل باید از وکالت وی استعفا نماید. مقررات نمونه کانون وکلای دادگستری آمریکا به وکیل اجازه میدهد، البته بدون آنکه وی را مجبور کند تا استعفای علنی بدهد. (یعنی استعفای خود را علنی کند) به شخصی که قربانی اعمال تقلب آمیز موکل قرار گرفته است، اعلام کند به چه علت از وکالت موکل خود کناره‌گیری کرده است و از آن به بعد در مورد اعمال تقلب‌آمیز، موکل خود را حمایت نخواهد کرد. حتی استعفای علنی وکیل اگر باعث آگاهی قربانی از اعمال تقلب‌آمیز بشود، در حالی که از آن اعمال بی‌اطلاع بوده است، باز هم عمل وکیل قانونی است.
مبحث دوم- تعهدات عرفی
حرفه وکالت نیز مانند مشاغل دیگر دارای عرف مخصوص به خود است. همچنان‌که در بسیاری از شغل‌ها، قواعد و آدابی به صورت ناگفته و نانوشته رعایت می‌شود و بر اثر مرور زمان، به صورت رویه قابل قبول درمی‌آید. حرفه وکالت نیز به دور از این خصیصه نبوده و شاید بتوان گفت عرف مربوط به حرفه وکالت دارای ابعاد بسیار گستردهتری بوده و ارتباط نزدیکی با تعهدات و الزامات افراد حوزه آن، یعنی وکلا دارد. تعهدات عرفی وکلا شامل تعهداتی است که نه در هنگام انعقاد قرارداد با موکل از آن سخنی به میان می‌آید و نه در قانون مربوط به آن صراحتی در این باره دارد. فقط به عنوان عرف مورد مسلم و پذیرش آن به طور ضمنی بر عهده وکیل قرار میگیرد.
گفتار اول- رعایت مصلحت موکل
با عنایت به فصل سیزدهم قانون مدنی(مبحث وکالت)، وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند. از آنچه موکل به صراحت به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
با این وجود، در مواردی که یک وکیل از قلمرو مصلحت خارج شود، پرسشی که به ذهن خطور می‌کند آن است که، آیا اقدام وکیل، صرفاً فضولی به شمار می‌آید؟ یا اینکه موکل نسبت به طرف قرارداد، بایستی به تعهدات خود جامعه عمل بپوشاند. یا ضمانت اجرای خروج از مصلحت، تأدیه خسارت از سوی وکیل است؟
در پاسخ به این پرسش، بایستی به اصل مسلم و مورد پذیرش حقوق ما یعنی قصد و رضای وکیل توجه کرد. محرز گردد منظور او، خروج از اذن و مصلحت بوده است. بدین سبب دو شق به صورت ذیل متصور است: اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل و رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل.
بند اول- اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل
آنچه مسلم است این است که وکیل دعاوی نمیتواند به استناد اطلاق وکالت‌نامه اعمال حقوقی که برخلاف مصلحت موکل است را انجام دهد. این امر در آراء متعددی از دیوان عالی کشور تأیید شده است: «چون استرداد دادخواست وکلای خواهان‌ها با توجه به خصوصیتی که در پرونده بوده است در حکم استرداد دعوا میباشد، در صورتی که مصلحت موکل برخلاف این اقدام بوده باشد شکی نیست که عمل وکلای مزبور شرعاً و قانوناً بی‌تأثیر و قرار صادره بر ابطال دادخواست نیز با این وصف فاقد وجاهت شرعی و قانونی است».
آنچه محل بحث میباشد، اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل خویش است. در حقوق ایران و در قوانین موضوعه مربوطه به بحث وکالت در این خصوص صراحتاً اشاره‌ای وجود ندارد و میبایست به آراء دادگاه‌ها در این مورد اشاره نمود. یکی از حقوق‌دانان برجسته ایران بر این باور است: «در این فرض وکیل هنگام انجام مورد وکالت، به مصلحت موکل میاندیشیده و برای او به عنوان امین و نایب تصمیم میگیرد، منتها در تمیز صلاح موکل دچار اشتباه می‌شود، در این صورت به نظر میرسد، اشتباه وکیل موجب فضولی شدن عمل انجام شده میگردد، چه اینکه او به عنوان نیابت اقدام نموده و اوست که باید زیان‌های ناشی از بی‌مبالاتی و تقصیر را به ذمه بگیرد».
«در این فرض، وکیل هنگام انجام مورد وکالت، به مصلحت موکل میاندیشیده و برای او به عنوان امین و نایب تصمیم میگیرد، منتها در تمیز صلاح موکل دچار اشتباه می‌شود، در این‌صورت به‌نظر میرسد، اشتباه وکیل موجب فضولی شدن عمل انجام شده میگردد، چه اینکه او به عنوان نیابت اقدام نموده و اوست که باید زیان‌های ناشی از بی‌مبالاتی و تقصیر را به ذمه بگیرد».
«در حقوق آمریکا وکیل به عنوان نماینده حقوقی موکل است و برای حسن انجام این نمایندگی، باید از لحاظ معلومات حقوقی و مهارت و تجربه و آمادگی نسبی صلاحیت داشته باشد. در آمریکا چنانچه وکیل عمداً یا از روی بیتوجهی و یا حتی بدون عمد و اشتباه، به طور مکرر وظایف مربوط به وکالت را به طور ناقص انجام دهد، مورد مجازت‌های انتظامی قرار خواهد گرفت».
بند دوم- رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل
یکی دیگر از صور عدم‌رعایت مصلحت موکل از ناحیه وکیل، رعایت نکردن عمدی آن از سوی وکیل است. شکی نیست که در این حالت به دلیل عمد و سوءنیتی که از سوی وکیل بوده، وی مسئول جبران زیان‌ها و خسارات ناشی از آن است. جناب آقای دکتر کاتوزیان در این فرض معتقدند، وکیل قصد و نیت سودجویی داشته و از سر عمد، مصلحت موکل را نادیده گرفته است. در این صورت، کار انجام شده فضولی و موکل نسبت به اعمال انجام شده پایبند نخواهد بود. به ویژه اگر با طرف مقابل خود تبانی کرده باشد.
دشواری کار در تمیز قصد وکیل، جلوه‌گری می‌کند و حقوق، اسباب ورود به باطن را در اختیار ندارد. پس لازم است در هر مورد، با توجه به قرائن و اوضاع و احوال خاص، پی به درون برد. عرف در چنین مواردی بهترین داور است و ظاهر مبتنی بر آن، راهنمای ارزشمندی در تمیز مدعی است.
سؤال دیگری که به ذهن میرسد آن است که چنانچه وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده بگیرد، ولیکن در عمل خسارتی متوجه موکل نشود، آیا باز هم میتوان وکیل را مسئول دانست؟ به نظر نگارنده چنانچه به دلیل اقدام عمدی وکیل، خسارتی به موکل نرسد، مسئولیت کیفری متوجه وکیل نبوده و موکل در این باره مدعی به شمار نمی‌آید. البته از لحاظ مقررات انتظامی مربوط به وکلاء میتوان وکیل را تحت تعقیب قرار داد؛ چراکه او برخلاف سوگند حرفه‌ای که به آن ملتزم شده است رفتار نموده و اعتبار و حیثیت شغل وکالت را خدشه‌دار نموده است.
در همین رابطه میتوان به یکی از آراء دادگاه انتظامی وکلا اشاره نمود:
«بر اساس محتویات پرونده، وکیل مشتکی‌عنه با صدور قرار تخلف انتظامی متضمن دریافت مبلغ صد و هفتاد و پنج میلیون ریال به عنوان قسط اول حق‌الوکاله از موکل تحت تعقیب قرار گرفته است و اینکه دلیلی بر انجام وظیفه وکالتی ابراز ننموده و بر اساس بند ۱۰ قرارداد تنظیمی، مشتکی‌عنه با موکلش، مختار بوده تا مبالغی از حق‌الوکاله دریافتی را که میزان آن هیچ‌گونه تناسبی با تعرفه قانونی ندارد، در مواردی که صلاح بداند هزینه نماید که عرفاً هزینه مزبور خارج از هزینه‌های قانونی است؛ زیرا پرداخت هزینه قانونی از باب مصلحت نیست که تشخیص آن با وکیل باشد و …. به استناد بند ۱ ماده ۸۰ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء تقاضای مجازات وکیل می‌شود و در نهایت وکیل مشتکی‌عنه به تنزل درجه از پایه یک به پایه دو محکوم می‌شود».
در این پرونده باوجود اینکه وجود اخذ شده از سوی موکل به وی برگردانده می‌شود، ولی به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل و اقدامات خلاف شأن وکالتی از سوی وکیل، وی محکوم میگردد و این محکومیت فارغ از آن است که موکل شکایت مستقلی داشته باشد.
گفتار دوم – امانت‌داری نسبت به موکل
در سوگندنامه بقراط‌حکیم آمده است: «هرچه ببینم و هر چه در مراوده با مردم که نباید گفته شود، هرگز بازگو نخواهم کرد».
کیفیت شغل وکالت به گونه‌ای است که وی، به ویژه در مقوله حقوق خانواده و دعاوی منافی عفت، به مکنونات قلبی موکلین زن و مرد خود آگاهی مییابد. هنگام ابراز اسرار توسط موکل به وکیل، موکل مطمئن است که راز درونی او صرفاً در دو سینه محفوظ خواهد ماند و هرگز فاش نخواهد شد. اعم از اینکه وکیل او در این پرونده پیروز شده یا شکست بخورد.
بند اول – تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت
یکی از مواردی که مدنظر موکلین قرار گرفته و آنان نسبت به آن بسیار حساس بوده و واکنش نشان می‌دهند، مسئله تقدیم حساب دوران وکالت است. تجربه نشان داده که موکلین بسیار مشتاقند تا بداند هزینه‌ها و وجوهی که در اختیار وکیل قرار گرفته به چه ترتیب هزینه شده است. این حساسیت زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که پرونده آنان به نتیجه مطلوب منتهی نشده است و طیف بسیاری از اختلافات میان وکیل و موکل از همین گروه است.
معمولاً زمان حساب‌رسی و تسویه‌حساب، بیشتر پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی پیش از آن متعارف باشد، که در این صورت، مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بده‌کاران دریافت کرده، به موکل بازگرداند و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد. در خصوص این تعهد وکیل معمولاً اختلافات فراوانی ایجاد میگردد و آراء صادره از دادگاه‌های انتظامی وکلاء مؤید این ادعاست. به عنوان نمونه در پرونده کلاسه ۸۵/۱۷ شعبه اول دادگاه انتظامی وکلاء، وکیل به لحاظ عدم‌رعایت این موضوع که میزان حق‌الوکاله دریافتی از موکل را صادقانه در متن قرارداد حق‌الوکاله قید ننموده و از این حیث به موکل توضیح درستی نداده است، به محکومیت از نوع درجه ۳ محکوم می‌شود.
الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص
