اگر چه ایران با مشکلات اولیه ای در فروش بخشی از نفت خود در سال ۱۹۹۵ مواجه شد، اما اثر آن نیز کاملاً موقتی و ناچیز بود. نتیجه ای که در اینجا اشکار می شود این است که در صدور کالاهای قابل تعویض و معاوضه، تأثیر تحریم بسیار اندک یا صفر بوده است و کشور تحریم شده همچنان می توانسته است کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر کند و از آن درآمد داشته باشد. این در حالی است که بقیه کشورهای صادر کننده، کالاهای خود را به سمت آمریکا هدایت کرده‌اند.

۲-۲-۴- گفتار چهارم: آثار حقوقی تحریم

۲-۲-۴-۱- بند اول: تعلیق معاهدات

یکی از موارد تنبیه کشور متخلف، تعلیق عضویت وی در معاهدات بین‌المللی است. البته اثر این تحریم نیز در این حد بوده و آثار آن فقط به خود کشور متهم محدود می شود. بعبارت دیگر، اعضای یک معاهده در صورتی کشوری را تحریم و تعلیق در عضویت می‌کنند که کشور مذبور عمداً و آگاهانه اقدام به نقض و یا عدم اجرای تعهدات خویش می کند. بدیهی است کشور مورد تحریم فقط در روابط مختلف خود با اعضاء محدود می شود و می‌تواند با غیر اعضاء به روابط مختلفه خود ادامه دهد.^[۵۱]

۲-۲-۴-۲- بند دوم: تصمیمات شورای امنیت و آثار آن بر حقوق بشر

اعمال تحریم های اقتصادی زمانی مشروعیت دارد که منوط به رعایت قواعد بین‌المللی باشد و تابعان حقوق بین الملل باید در اعمال تحریم های اقتصادی، برخی محدودیتهای حقوقی را بپذیرند و در چارچوب آن اقدام نمایند. طبق یک دیدگاه شورای امنیت در انجام وظایف ناشی از فصل هفتم منشور، هیچ گونه محدودیتی ندارد و تشخیص شورا مقید به حقوق بین الملل نمی باشد. به عقیده این دسته از صاحب نظران، بند ۱ ماده ۱ منشور به نحوی تنظیم گردیده است که دست شورای امنیت را در اجرای فصل هفتم منشور کاملاً باز گذاشته و آن را محدود به موازین حقوق بین الملل ننموده است.

آن دسته از نویسندگانی که قایل به عدم محدودیت اختیارات شورای امنیت در اجرای وظایف ناشی از فصل هفتم منشور می‌باشند، چنین استدلال می‌کنند که بند ۱ ماده ۱ منشور شامل دو جزء است؛ جزء نخست آن به حفظ صلح و امنیت از طریق اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر ارتباط دارد و جزء دوم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مربوط می شود؛ از آنجایی که لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین الملل تنها در جزء اخیر ذکر شده است، شورای امنیت هنگامی که بر اساس فصل هفتم اقدام می کند، به موجب منشور از نظر حقوقی ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل نمی باشد.

در طی مذاکرات کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاد شد، تنظیم اهداف مندرج در بند ۱ ماده ۱ به نحوی اصلاح گردد که چنین خوانده شود:« به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برطبق اصول عدالت و حقوق بین الملل…» در صورت قبول و تصویب این اصلاحیه، شورا صریحاً ملزم می شد که توصیه ها و تصمیمات خود را در هر دو حالت فوق الذکر، بر اصول عدالت حقوق بین الملل مبتنی سازد، اما پیشنهاد مذکور رد شد. بر این اساس ممکن است به نظر برسد که شورا در احراز وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی و اقدام در راستای آن، الزامی به تبعیت از حقوق بین الملل ندارد؛ با این وجود، علی رغم عدم تصریح منشور به الزام شورا مبنی بر رعایت حقوق بین الملل در این زمینه، در گزارش‌های کنفرانس سانفرانسیسکو، حقوق بین الملل به طور ضمنی به عنوان مبنای هنجاری منشور ذکر شده است. به علاوه ارکان سازمان ملل تابعان حقوق بین الملل محسوب می‌شوند و در ایفای وظایفشان ملزم به رعایت قواعد حقوق بین الملل می‌باشند.

در واقع هر چند شورای امنیت یک رکن سیاسی است، اما وظایف شورا منحصراًً جنبه سیاسی ندارد و با توجه به بند ۲ ماده ۲۴ منشور که شورا را موظف نموده است طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نماید و نیز بند ۱ ماده ۱ منشور که تحقق صلح و امنیت بین‌المللی را در پرتو اصول عدالت و حقوق بین الملل قابل حصول قلمداد نموده است، شورا موظف به اعمال حقوق بین الملل می‌باشد و ‌بنابرین‏ شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود، باید حقوق بین الملل را فرا راه خود قرار دهد.

اغلب متخصصین حقوق بین الملل با قرائت ماده ۲۵ منشور ‌به این نحو که اعضای ملل متحد برطبق این منشور موافقت می نمایند، تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجراء نمایند، مخالفند. به نظر آن ها اساسی ترین و مهمترین محدودیت شورای امنیت در ماده ۲۵ منشور ذکر گردیده است. ‌به این معنا که تصمیمات شورای امنیت تنها در صورتی که مطابق منشور اتخاذ گردد و به عبارت دیگر، چنانچه در چارچوب صلاحیت های مقرر در منشور بوده و با هیچ یک از دیگر اصول اساسی منشور تعارض نداشته باشد، الزام آور خواهد بود. این امر نتیجه منطقی این قاعده است که در کلیه نظامهای حقوقی، فعالیت‌های هر رکن نهادین، بر اساس قانون تعیین می شود. ‌بنابرین‏ طبق این دیدگاه، تصمیمات شورای امنیت نمی تواند عاری از هر گونه محدودیتی باشد. بر این اساس ماده ۲۵ منشور باید چنین خوانده شود: اعضای ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را در صورت انطباق با منشور، قبول و اجراء نمایند.

نتیجه آنکه، منشور به ارکان سازمان ملل متحد و از جمله به شورای امنیت، اختیارات نامحدود اعطاء نکرده است. در سراسر مقررات ذی ربط، تلاشی مجدانه برای وضع معیارهای مشخصی که توسل به اختیارات مربوطه را مشروط نماید، به عمل آمده است. ‌بنابرین‏ شورای امنیت هنگام اعمال تحریم های اقتصادی در چارچوب فصل هفتم منشور، ملزم به رعایت حقوق بین الملل می‌باشد.^[۵۲]

۲-۲-۵- گفتار پنجم: زمان تحریم

تحریم اقصتادی و سیاسی در زمانی رخ می‌دهد که کشور مورد تحریم قایل به هیچ دیدگاه حقوقی و سیاسی نباشد. تحریم های شورای امنیت زمانی رخ می‌دهد که به زعم شورای امنیت کشور خاطی و متخلف از فرایند توصیه و نصیحت و تمکین از مقررات منشور خارج شده است. به عبارت دیگر، شورای امنیت سعی دارد بحران های بین‌المللی را به صورت مسالمت آمیز حل کند و چه بسا توصیه هایی به کشور و یا کشورهای درگیر بحران نماید. راهکارهای مختلفی نیز در فصل ششم پیش‌بینی گردیده تا شورا وارد جنگ یک جانبه با دولت متجاوز یا ناقض عهدنامه های بین‌المللی نشود. هر چند که در مباحث بالا گفته شد که جنگ آخرین راهکار است اما تحریم می‌تواند جنگ بدون سلاح در نظر گرفته شود. شورای امنیت می‌تواند به حالت مختلف کشور ناقض را به برگشت به مواضع قبلی اش توصیه کند و یا بر طبق اقدامات غیر نظامی طرف یا طرفین را به رعایت حقوق بشر و حقوق بین الملل و حل مسالمت آمیز اختلاف و درگیری فرا خواند و از جمله هم شورای امنیت و هم کشورهای عضو جامعه جهانی دولت خاطی را بر اساس اصول و موازین بین‌المللی به اجرای بندهای مذاکره، میانجی گیری، سازش، حل و فصل قضایی، داوری و هر شیوه ای که بتواند بدون اعمال تحریم یا درگیری نظامی نتیجه ای مثبت از بحران دهد وری که بر اساس اصل بنیادین اوضاع و احوال، گویی هیچ گونه نقض مقررات حقوق بین الملل رخ نداده است. در چنین مواقعی زمان خاصی برای اجرای فرایندهای فوق در نظر گرفته نشده و چه بسا حل اختلاف سالها به درازا بیانجامد اما ‌در مورد اعمال تحریم می توان پی برد که شورای امنیت به دو دلیل دست به تحریم می زند:

به عبارت دیگر، پیش‌بینی «عبارت است از تجسم یک موقعیت یا وضعیت در آینده» (هایندمن و همکاران^[۲۹]، ۲۰۰۹).

به اعتقاد کالپی و همکاران^[۳۰](۱۹۹۲) پیش ­بینی، فرایند برآورد موقعیت­های ناشناخته است. یک پیش ­بینی یک پیش­گویی ‌در مورد رویدادهای آینده در اختیار می­ گذارد و می ­تواند تجارب گذشته را به پیش ­بینی حوادث آینده مبدل سازد.

پیش ­بینی در تصمیم ­گیری­های اقتصادی نقش مهمی را ایفا می­ کند. در سطح یک بنگاه اقتصادی، سـرمایه­گـذاران، اعتبـار دهندگان، مدیریت و سایر استفاده کنندگان از صورت­های مالی به پیش‌بینی­های خود یا دیگران اتکا می­نمایند(مشکی و ربانی،۱۳۹۰).

و از آن­جا کـه بیش­تر استفاده کنندگان صورت­های مالی مستقیم به اطلاعات مالی دسترسی ندارند به ناچار به پیش ­بینی­هـای ارایـه شـده توسط مدیریت اتکا ‌می‌کنند. در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار کشـور شرکت­هـای بورسی را ملـزم نمـود تـا پیش ­بینی آتی سود را به صورت پیش ­بینی سود هر سهم ارائه دهند(همان منبع).

پیش ­بینی­های سود می ­توانند نگرانی­های مدیران در برابر دعاوی حقوقی را تقلیل داده، بر شهرت مدیران به گزارش­گری شفاف و دقیق، قیمت سهام، پیش ­بینی­های تحلیل­گران، انتظارات بازار از سودآوری شرکت­ها و اختلاف قیمت سفارش­های عرضه و تقاضا تأثیر گذارند(غلامعلی پور و ثقفی،۱۳۹۱).

از آن­جایی که پیش ­بینی سودهای آتی برای سرمایه ­گذاران مهم است، در این راستا آن سودی با کیفیت­تر است که جریان­های نقدی آتی را درست پیش ­بینی کند و صحت پیش ­بینی سود می ­تواند در تصمیم گیری­های سرمایه ­گذاران برای نگهداری و یا واگذاری سهام مؤثر باشد(دارابی و امام جمعه، ۱۳۹۲).

در ایران نیز، بر اساس ردیف(۷) بند (ج) مدیران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موظف هستند که پیش ­بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر ۲۰روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکت­های سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند(لطفی و حاجی پور، ۱۳۸۹).

کیفیت پیش ­بینی سود

پیش ­بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان رویدادی اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل­گران مالی، پژوهش­گران و اعتباردهندگان بوده است .مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌ گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ کنندگان، پیش ­بینی‌های سود شرکت‌ها است. با توجه به اهمیت پیش ­بینی سود شناخت عوامل مؤثر در پیش ­بینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیش ­بینی‌ کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد(مومن زاده گل،۱۳۹۰).

اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیش ­بینی سود استفاده خواهیم نمود.

دقت پیش‌بینی سود

اهمیت سود پیش ­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش ­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد(ریس،۲۰۰۷). دقت پیش ­بینی با بهره گرفتن از خطای پیش ­بینی، قدر مطلق خطای پیش ­بینی، مربع خطای پیش ­بینی و لگاریتم طبیعی مربع خطای پیش ­بینی اندازه گیری می­ شود(نمازی و شمس الدینی، ۱۳۸۵).

شواهد تجربی نشان می­دهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش ­بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت­ گذاری سهام از آن استفاده ‌می‌کنند. این پیش ­بینی­ها بیان­گر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. ‌بنابرین‏ دقت این پیش ­بینی­ها که مبنای تصمیم ­گیری آن­هاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیش ­بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است(کردستانی و آشتاب، ۱۳۸۹).

­ انواع سرمایه گذاری از نظر افق زمانی

۱- سـرمایه گذاری بلندمدت : به طبقه­ای از سرمایه گذاری­ها گفته می­ شود که به قصد استفاده مسـتمر در فعالیت­های واحد تجاری نگهداری شود. یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غـیرجاری طبقه ­بندی می­ شود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیت­هایی باشد.

۲- سرمایه گذاری جاری : به طبقه­ای از سرمایه گذاری­ها گفته می­ شود که سرمایه گذاری بلندمدت نباشد(استاندارد شماره ۱۵ حسابداری ایران،۱۳۸۶).

شرایط احراز سرمایه گذاری بلند مدت

براسـاس تعـریف سـرمایه گـذاری بلـندمدت مندرج در بند ^[۳۱]۵، سرمایه گذاری فقط زمانی بـه عنوان بلندمدت طبقه بندی می­ شود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا این­که در عمل محدودیت­هایی در توانایی واگذاری آن توسط واحد تجاری وجـود داشـته باشد. این اصل صرف نظر از این­که سرمایه گذاری مورد نظر سریع المعامله در بازار باشد یا نباشد، مصداق دارد. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاری بلندمدت مشتمل بر موارد زیر است:

الف. سـرمایه گذاری در واحد تجاری فرعی و وابسته یا تسهیلات بلندمدت اعطایی ‌به این واحدها؛

ب . سـرمایه گذاری­هایی که اساساً جهت حفظ، تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط تجاری موجـود انجام شده است (این سرمایه گذاری­ها اصطلاحاً سرمایه گذاری­های تجاری نام گرفته است)؛

ج . سرمایه گذاری­هایی را که نمی­ توان واگذار کرد، یا بدون تأثیر عمده برفعالیت­های واحد تجاری قابل واگذاری نیست.

د . سرمایه گذاری­هایی که با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاری نگهداری می­ شود و هدف آن نگهـداری پرتفویـی از سرمایه گذاری­ها جهت تأمین درآمد و یا رشد سرمایه برای صاحبان سرمایه واحد تجاری است(همان منبع).

نکته مهم ‌در مورد سرمایه گذاری بلند مدت

تـنها در شـرایطی کـه معـیارهای پیش­گفته احراز شود، سرمایه گذاری را ‌می‌توان بلندمدت تلقـی کـرد. ایـن واقعیـت که یک سرمایه ­گذاری برای مدت نسبتاً طولانی نگهداری شده اسـت، لـزوماً بـه معنای بلند مدت بودن سرمایه ­گذاری نیست. در سایر موارد که معیارهای مـزبور احـراز نگـردد، سـرمایه­گـذاری(اعـم از سریع المعامله در بازار یا سایر) به عنوان سرمایه ­گذاری جاری طبقه ­بندی می­ شود(همان منبع).

­ حجم معاملات

تعداد سهام مبادله شده دریک نقطه زمانی مشخص است. فیـرث(۱۹۹۸) طی تحقیقی به رابطه­ سود پیش ­بینی شده و ارزشیابی شرکت­ها پی بـرد و متوجه شد سود پیش ­بینی شده حاوی اطلاعـات مهمـی دربـاره­ی ارزش شـرکت­هـای جدید الورود به بورس اوراق بهادار است و نقشی بسیار مهم­تر از سایر روش­ها و ابزارهای علامت دهی از جمله درصد مالکیت محفوظ برای سهام­داران اصلی شرکت دارد. کـیم و ریتر^[۳۲](۱۹۹۹) نیز دریافتند که سود پیش ­بینی شده در مقایسه با سودهای تاریخی، ابزار علامت دهی مؤثری برای ارزشیابی شرکت­های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار است. استفاده از سود پیش ­بینی شده بـرای ارزشـیابی شـرکت­هـا بـه بـاور سـرمایه­گـذاران درباره دقت این پیش ­بینی­ها بستگی دارد.

­ بازده سهام

فیلیپین

در فیلیپین در جرائم کوچک و متوسط مانند ورود غیر قانونی به منزل و سرقت اتومبیل تعلیق مراقبتی می‌تواند جایگزین حبس شود. مشروط بر اینکه مدت آن محکومیت بیش از شش سال نباشد. اینگونه جرائم شامل صدمات بدنی ساده و شدید، جرائم جنسی سرقت های کوچک و تدلیس است. مجرمانی که بیش از شش سال محکوم شوند، برای استفاده از تعلیق مراقبتی واجد شرایط نخواهند بود. در فیلیپین مدیریت خدمات مشاغل اجرایی به تنظیم یک برنامه آموزش گسترده دولتی مبادرت نموده که شرکت در آن برای مقام های دولتی و از جمله سازمان تعلیق مراقبتی فیلیپین الزامی است. این شرط لازم برای انتخاب در سازمان خدمات مشاغل اجرایی به عنوان بالاتر سطح خدمات کشوری است.

فرانسه

تعلیق مجازات حبس در فرانسه به دو شکل تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی امکان پذیر است. دادگاه ها می‌توانند در خصوص کیفر های حبس ۵ سال یا کمتر مبادرت به تعلیق ساده یا مراقبتی کیفر مذبور نمایند. حضور مرتکب جرم در جلسات رسیدگی نیز الزامی است. تعلیق مراقبتی شکل بهبود یافته تعلیق ساده است که در سال ۱۹۵۸ وارد حقوق کیفری فرانسه شده و بر اساس آن دادگاه از مرتکب جرم می‌خواهد در یک دوره مراقبتی بین ۱۸ ماه تا ۳ سال تمهیداتی را که توسط دادگاه و بر اساس فهرست های مشخص تعیین می شود بر عهده گیرد. با این حال قاضی اجرای مجازات ها می‌تواند در محدوده فهرست های مذبور نسبت به اصلاح افزودن یا حذف تعهدات مبادرت کند. در صورت عدم رعایت تعهدات و یا ارتکاب یک جرم جدید فسخ تعلیق مراقبتی از سوی دادگاه اختیاری است. تعلیق همراه با انجام کار عام المنفعه را می توان گونه خاصی از تعلیق مراقبتی محسوب نمود که در سال ۱۹۸۳ وارد نظام کیفری فرانسه شده است و به عنون مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی می‌تواند مورد حکم قرار گیرد.

آمریکا

در ایالات متحده آمریکا تعلیق مراقبتی به دو شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک شکل آن دستور مستقیم دادگاه مبنی بر تعلیق مراقبتی برای مدت زمان معین و با رعایت شرایطی است که قاضی مناسب تشخیص می‌دهد و شکل دیگر آن دستور ناظر به طفل برای تسلیم کردن خود به مؤسسه یا بخش خدمات جوانان و سپس تعلیق دستور مذبور و قرار دادن وی تحت تعلیق مراقبتی می‌باشد. تعلیق مراقبتی ‌در مورد مرتکبان جرائم مواد مخدر نیز شکل خاصی دارد. این نوع تعلیق شکل فشرده‌ای از نظارت می‌باشد که بر درمان مجرمان مواد مخدر مطابق طرحهای درمان مجاز تأکید دارد. این برنامه شامل نظارت و آزمایش اتفاقی مواد مخدر است.

مراکز تعلیق مراقبتی در آمریکا شبکه وسیعی از ‌گروه‌های تخصصی را دارند که بر جنبه‌های مختلف رفتار مجرمانه تمرکز می‌کنند. مأموریت سنتی بخش های تعلیق مراقبتی آن است که به عنوان بازوی دادگاه ها عمل کنند و خدمات تحقیقی و نظارتی مربوط به مجرمان و اشخاص تحت تعلیق مراقبتی را انجام دهند. ادارات تعلیق مراقبتی شبکه وسیعی از برنامه های گسترده ای را برای تقویت خانواده ها و جلوگیری از سوء مصوف مواد مخدر و ایجاد برنامه های مهارت سازی برای قادر ساختن مجرمان به درست فکر کردن ایجاد کرده‌اند. این برنامه با هماهنگی های مدارس، مراکز بهداشتی دادگاه ها ، مأمورین اجرای قانون، نمایندگی های خدمات و دیگر سازمان های اجتماعی ایجاد می‌شوند. در خصوص افراد مشمول این قرار باید گفت که جز در مواردی که قانون ایالتی توسل به نظارت اجتماعی را ممنوع می‌کند تقریباً همه مجرمان می‌توانند از تعلیق مراقبتی برخوردار شوند. فقط قوانینی که الزاماًً تعیین مجازات خاص را اجباری می‌کنند و لازم می دانند که شخص محکوم علیه به خاطر جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و استفاده از اسلحه محکوم و به زندان فرستاده شود، استفاده از تعلیق مراقبتی را ممنوع می‌کنند.^[۳۴]

فصل سوم

شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات

در قانون مجازات اسلامی

در این فصل به تشریح شرایط و سپس موانع تعلیق مراقبتی مجازات پرداخته خواهد شد.^[۳۵]

۳-۱-شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات

در این قسمت شرایط تعلیق مراقبتی مجازات به شرایط ماهوی و شرایط شکلی تقسیم شد.

احراز جهات مندرج در تعویق صدور حکم) نکته‌ای که مربوط به ماده اول مربوط به بخش تعلیق اجرای مجازات است این عبارت از ماده است که آورده: «در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم» این شرایط کدام است؟ برای پرداختن به آن باید به ماده ۴۰ ق.م.ا جدید مراجعه نمود که این موضوع در قوانین گذشته ‌به این صورت نبوده است و احکام آن به احکام یا ماده دیگری ارجاع داده نشده بود (البته درست است که نهاد تعویق صدور حکم از نوآوری‌های قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد) که این خود به نظر نگارنده از معایب این نوع از قانون‌گذاری در تطبیق با قوانین گذشته می‌باشد. هرچند احکام تعویق و تعلیق اجرای مجازات برای قانون‌گذار یکی باشد ارجاع احکام تعلیق به احکام تعویق صدور حکم منطقی نمی‌نماید. در هر حال برای شناخت شرایط مذکور در ماده ۴۶ ق.م.ا جدید ناگزیر به رجوع ماده ۴۰ ق.م.ا جدید می‌باشیم.

ماده ۴۰ این قانون چنین آورده که «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

۳-۱-۱- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی

ابتدا به شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی پرداخته می‌شود که به دو قسمت اصلی شرایط مربوط به بزه‌کار و شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق پرداخته می‌شود که در مقابل شرایط شکلی آن می‌باشد.

۳-۱-۱-۱- شرایط مربوط به بزه‌کار

در شرایط ماهوی، نگارنده ابتدا به شرایط ماهوی‌ای که به بزه‌کار مربوط می‌باشد می‌پردازد.

شرایطی که قانون‌گذار آن‌ ها برای صلاحیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات لازم دانسته است از جمله، فقدان سابقه محکومیت قطعی مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگر یا احراز جهات تخفیف و دیگر موارد که در این قسمت به آن پرداخته خواهد شد.

روش های آموزشی:

راه های منظم و باقاعده جهت ارائه محتوای آموزشی مورد نظر را روش های آموزشی می‌گویند. انتخاب این روش ها به عوامل متعددی چون تعداد فراگیران، نوع آموزش( مستقیم، غیر مستقیم، رسمی و غیر رسمی)، اهداف آموزشی(شناختی، عاطفی، رفتاری)، ویژگی های فراگیران، زمان و موضوع آموزش و غیره بستگی دارد.

انواع روش های آموزشی شامل بحث گروهی، سخنرانی، نمایش عملی و غیره می‌باشد.

بحث گروهی:

روش بحث گروهى گفتگویى است سنجیده و منظم درباره موضوعى خاص که مورد علاقه مشترک شرکت‌کنندگان در بحث است. روش بحث گروهى زمانی قابل اجرا است که تعداد فراگیران بین ۶ تا ۲۰ نفر باشند. در صورت بیشتر بودن تعداد آنان، باید آن ها را به گروه‌هاى کوچک‌تر تقسیم نمود . در این روش، معمولاً آموزش دهنده موضوع یا مسئله خاصى را مطرح مى‌کند و فراگیران درباره آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهارنظر مى‌پردازند و نتیجه مى‌گیرند. ‌بنابرین‏ بر خلاف روش سخنرانى در این روش، فراگیران در فعالیت‌هاى آموزشى فعالانه شرکت مى‌کنند و مسئولیت یادگیرى را به عهده مى‌گیرند. آنان در ضمن مباحثه، از اندیشه و نگرش‌هاى خود با ذکر دلایل متکى بر حقایق، مفاهیم و اصول علمى دفاع مى‌کنند. در اجراى صحیح بحث گروهی، فراگیران باید توانایى سازمان‌دهى عقاید و دیدگاه‌هاى خود، انتقادات دیگران ، چه درست و چه نادرست و ارزیابى نظرهاى مختلف را در ضمن بحث داشته باشند. به عبارت دیگر، روش بحث گروهى روشى است که به فراگیران فرصت مى‌دهد تا نظرها، عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشه‌هاى خود را با دلایل مستند بیان کنند. بحث گروهی یک روش آموزشی ارزشمند و یک نوع فرایند تفکر جمعی برای حل مسئله است.

سخنرانی:

نوعی بیان است که برای نفوذ در دیگران و تحت تاثیر قراردادن آنان و اثبات عقیده سخنران به کار می رود. در سخنرانی گوینده هدف مشخص و معینی دارد. هدف اصلی از سخنرانی تفهیم مبانی و محتوای مطالبی است که گوینده قصد انتقال آن را به دیگران دارد. یکی از محدودیت های روش سخنرانی با وجود اینکه در کارهای آموزشی یکی از شایع ترین و قدیمی ترین شیوه های آموزش می‌باشد، این است که بیشتر اوقات ارتباط یک‌طرفه است و گروه فرصتی نمی یابد که فعالانه در کار آموختن شرکت کند، ‌بنابرین‏ در این مطالعه سعی شد این روش با پرسش و پاسخ همراه باشد تا فراگیران بیشتر دربحث شرکت کنند.

نمایش عملی:

در این روش یادگیری از طریق عمل اجرا می‌گردد ابتدا یکی از روش ها توسط آموزش دهنده نشان داده شده و سپس فراگیر می‌تواند این روش را تکرار نموده و نتایج آن را مشاهده نماید. دو نوع روش آموزشی درنمایش عملی وجود دارد روش نمایش و نتیجه نمایش. در روش نمایش جریان واقعی انجام دادن یک فعالیت نشان داده می شود و در نتیجه نمایش نتایج نهایی آن رفتار به فراگیران آموخته می شود(۵۶،۵۷،۵۵،۳۳،۱۶).

داده های پس آزمون سه ماه بعد از مداخله آموزشی مدل محور(آبان ماه۱۳۹۳) از طریق تکمیل پرسشنامه همراه با مصاحبه جمع‌ آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. لازم به ذکر است که مداخله آموزشی پس از پایان مطالعه و گردآوری داده های پس آزمون به گروه کنترل نیز ارائه گردید.

۳-۷-۵) طرح درس و خلاصه جلسات آموزشی به شرح ذیل می‌باشد:

جداول طرح درس

جدول شماره ۶: طرح درس جلسه اول

سازه مورد استفاده: آگاهی، حساسیت و شدت درک شده

هدف کلی:

۱) آشنایی مادران با نشانه های خطر در کودک

۲) آشنایی مادران با عفونت های تنفسی

۳) آشنایی مادران با اسهال

۴)حساس شدن مادران در خصوص نشانه های خطر در کودک

۵) آشنایی مادران با عواقب منفی عدم توجه به نشانه های خطر

اهداف جزئی:

۱) افزایش آگاهی مادران در خصوص نشانه های خطر در کودک

۲) افزایش آگاهی مادران در خصوص تعاریف نشانه های خطر طبق دستورالعمل مانا

۳) افزایش آگاهی مادران در خصوص انواع عفونت های تنفسی

۴) افزایش آگاهی مادران در خصوص راه های انتقال و پیشگیری از عفونت های تنفس

۵) افزایش آگاهی مادران در خصوص اسهال

۶) افزایش آگاهی مادران در خصوص راه های انتقال و پیشگیری از اسهال

۷)افزایش حساسیت مادران نسبت به نشانه های خطر در کودک

۸) افزایش آگاهی مادران در خصوص عواقب منفی عدم توجه به نشانه های خطر

۹) افزایش آگاهی مادران در خصوص عواقب منفی عدم توجه به عفونت های تنفسی در کودک

۱۰) افزایش آگاهی مادران در خصوص عواقب منفی عدم توجه به اسهال در کودک

اهداف رفتاری:

۱) مادر بتواند نشانه های خطر را بیان کند(شناختی)

۲) مادر نشانه های خطر را طبق دستورالعمل مانا تعریف کند(شناختی)

۳) مادر بتواند پنومونی را تعریف کند(شناختی)

۴) مادر بتواند اسهال را تعریف کند(شناختی)

۵) مادر بتواند راه های انتقال و پیشگیری از عفونت های تنفسی و اسهال را بیان کند(شناختی)

۶) مادر بتواند بیان کند که احتمال ابتلا به نشانه های خطر و بیماری در کودکان بیشتر از بزرگسالان است(شناختی)

۷) مادر بتواند بیان کند که عدم توجه به موقع به نشانه های خطر چه عواقبی دارد(شناختی)

۸) مادر معتقد باشد که توجه به نشانه های ‌خطر در کودک مهم است(نگرشی)

۹) مادر معتقد باشد که کسب اطلاعات در خصوص بیماری های کودکان اهمیت دارد(نگرشی)

۱۰) مادر باور داشته باشد که کودک او هم ممکن است به نشانه های خطر مبتلا شود(نگرشی)

۱۱) مادر معتقد باشد که عدم توجه به موقع به نشانه های خطر عوارض خطرناکی دارد(نگرشی)

۱۲) مادر نشانه های خطر عفونت های تنفسی در کودک را بر اساس آموزش های ارائه شده تشخیص دهد(رفتاری)

۱۳) مادر نشانه های خطر اسهال در کودک را ‌بر اساس آموزش های ارائه شده تشخیص دهد(رفتاری)

اهداف رفتاری:

۱) مادر بتواند نشانه های خطر را بیان کند(شناختی)

۲) مادر نشانه های خطر را طبق دستورالعمل مانا تعریف کند(شناختی)

۳) مادر بتواند پنومونی را تعریف کند(شناختی)

۴) مادر بتواند اسهال را تعریف کند(شناختی)

۵) مادر بتواند راه های انتقال و پیشگیری از عفونت های تنفسی و اسهال را بیان کند(شناختی)

۶) مادر بتواند بیان کند که احتمال ابتلا به نشانه های خطر و بیماری در کودکان بیشتر از بزرگسالان است(شناختی)

۷) مادر بتواند بیان کند که عدم توجه به موقع به نشانه های خطر چه عواقبی دارد(شناختی)

۸) مادر معتقد باشد که توجه به نشانه های ‌خطر در کودک مهم است(نگرشی)

۹) مادر معتقد باشد که کسب اطلاعات در خصوص بیماری های کودکان اهمیت دارد(نگرشی)

برای انجام کار، معیارهایی لازم هستند تا به وسیله آن ها نقش و کمک بالقوه هر پروژه در دستیابی به هدف‌های برنامه پژوهشی، اندازه‌گیری شود. همچنین باید از لحاظ روش شناختی، روش معتبر و قابل اعتمادی را بری رتبه‌بندی پروژه ها بر حسب هر یک از معیارها مورد استفاده قرار داد. به هر حال اولویت‌یابی منجر به تعیین مجموعه‌ای از طرح‌های پژوهشی مهم و دارای اولویت می‌گردد و بر مبنای آن ها می‌توان فرایند اجرایی پژوهش را آغاز نمود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۲۸).

۷- انجام تجزیه و تحلیل شکاف در خصوص منابع انسانی

نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای گروهی از طرح‌های دارای اولویت در این مرحله مشخص می‌شود که در چه طرح‌هایی نیروی انسانی به اندازه کافی وجود ندارد. اگر مخصوص برخی طرح‌های پژوهشی (به دلایلی چون فقدان نیروی انسانی متخصص و یا منابع در دسترس برای جذب پژوهشگر) نتوان نیروی انسانی مورد نیاز را به کار گرفت، ضروری است که پروژه های ذیربط به عنوان اولویت‌های پژوهشی مورد تجدید نظر قرار دهند(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

روش کار در این مرحله آن است که مدیران پژوهشی می‌بایست پیشاپیش، محققانی را که رشته‌های مورد نظر در حال کار هستند شناسایی کنند، تخصص‌های دقیق آن ها را ثبت کند، میزان دقیق وقتی را که می‌توانند صرف پروژه کند، مؤسسه‌ای که در آن شاغل هستند و حل و آدرس دقیق مؤسسه را ثبت ضبط نمایند. به هر حال این کار باید هم در خصوص نیروهای درون سازمانی و هم برون سازمانی (در سطح کشور) انجام شود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

تعداد محققان مورد نیاز، رشته تخصصی آن ها، تعداد ساعاتی که باید صرف پروژه کنند تعداد سالها) و مانند آن قبلاً در مرحله ۵ مشخص شده است. این اطلاعات مبنایی را برای محاسبه تعداد ماه‌های پژوهشی مورد نیاز و نیروهای موجود بیانگر شکاف در منابع انسانی طرح‌های پژوهشی است. این شکاف باید از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشگران، آموزش نیروهای موجود و یا راهکارهای دیگر پر شود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

تحلیل شکاف می‌تواند منجر به درک ضرورت بازبینی فهرست پروژه های اساسی شود به ویژه زمانی که تعداد پژوهشگران مورد نیاز فراتر از منابع در دسترس برای تأمین آن ها باشد و یا اینکه افراد متخصص مورد نیاز در دسترس نباشند(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

۸- ارائه پیشنهادات اجرایی

در مرحله پایانی، مجموعه‌ای از ملاحظات و توصیه های علمی برای اجرای مؤثر برنامه پژوهشی پیشنهاد می‌گردد. این توصیه و پیشنهادات عمدتاًً از محدودیت‌های غیر قابل پژوهشی که قبلاً شناسایی شده‌اند استخراج می‌شوند. این پیشنهادات اغلب تأثیر بسیار زیادی بر توفیق تحقیقات و پذیرش نتایج آن ها خواهند داشت. به طور کلی مهم‌ترین اهداف ارائه پیشنهادات و توصیه های اجرایی در فرایند برنامه‌ریزی پژوهشی به قرار زیر است:

• • پیشنهاد اقداماتی به تصمیم‌گیرندگان که عمل به آن ها نقش بسیار مهمی در اجرای موفقیت آمیز پروژه های دارای اولویت دارد.

• • گوشزد کردن ملاحظاتی که می‌تواند در پذیرش نتایج طرحهای پژوهشی بسیار اثرگذار باشد.

• زمینه‌سازی برای نظارت و ارزشیابی بر فرایند اجرای طرحهای تحقیقاتی

معمولاً آنچه که به ‌سیاست‌گزاران‌ و تصمیم‌گیرندگان عرضه می‌شود عبارت است از فهرستی از پروژه های واجد اولویت به همراه نتایج مورد انتظار از اجرای این پروژه ها و تعداد و تخصص محققان مورد نیاز برای اجرای تحقیقات بر مبنای این اطلاعات آن ها یا برنامه پژوهشی و منابع مورد نیاز آن را تأیید می‌کنند و یا اینکه اصلاحات و تعدیل‌هایی را خواستار خواهند شد. (فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۷، صص۳۱،۳۲).

پ- فرهنگ سازمانی

عبارت است از ارزش‌های مشترک یا ادراک های عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ می‌گردد و به تمایز سازمان از سازمان دیگر منجر می شود. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشند و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته اند(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص۵۰۹).

فرهنگ، آن بخش از محیط است که توسط انسان ساخته می‌شود و شامل ارکانی ملموس (مثلاً آزمایشگاهی تحقیقاتی، تجهیزات، ساختمان‌های اداری، اسباب و اثاثیه اداری) و عناصری غیر ملموس (قواعد، قوانین، ارزش‌های، هنجارها) می‌باشد(جین، تراندیس، ۱۳۸۱، ص ۵۵).

فرهنگ سازمان‌های تحقیق و توسعه

فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است. فرهنگ سازمانی شکاف و خلأ میان مسیرهای رسمی و نحوه انجام کار را تقلیل داده و در اجرای استراتژی‌های سازمان نقش حیاتی را ایفا می‌کند. ارتقای بهره‌وری در یک سازمان زمانی میسر است که فرهنگی متناسب با اهداف و مأموریتهای آن حاکم باشد. به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشد و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته‌اند. از این رو مراکز مربوطه از ناحیه جو و فرهنگ سازمانی مناسب و مشوق خلاقیت و نوآوری به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند. ساپ چوی معتقد است قابل قبول بودن محیط مناسب و جو فکری آزاد و مورد قبولی اجتماعی ضرورت داشته و از پیش شرطهای موفقیت است محیط، فرهنگ و جو نظام تحقیق و توسعه تأثیر شدید و منحصر به فرد بر روی متخصصان دارد زیرا این افراد بسیار حساس و دارای انتظارات بالا برای خودگردانی و استقلال هستند. همچنین طبیعت کار تحقیق و توسعه، پیگیری و تحقیق ناشناخته‌ها است لذا میزان کارهای پیش‌بینی نشده بسیار بالا می‌باشد و به همین دلیل خصایص متخصصان و ویژگی‌های کار غیر قابل پیش‌بینی بودن فعالیت‌ها و نیاز به خلاقیت، مدیران سازمان مرتب نمی‌توانند و نباید ‌در مورد هر بخش از فعالیت‌ها به صورت مفصل برای پرسنل جهت و مسیر تعیین نمایند. زیرا این امر باعث می‌شود که متخصصان به یک تضاد روانی و رفتاری دچار شوند. آن ها دائماً به دنبال آنچه درست و صحیح است و آنچه از آن ها انتظار می‌رود، می‌باشند آن ها همواره در تعقیب این علائم از طریق مشاهده رفتار، شنیدن گزارش‌های تجربی، مشاهده هنجارها و سرمشها و سایر علائمی که بتواند نشانی از انتظارات سازمانی بدهد می‌باشند. از این روست که شدیداًً به شرایط و محیط حساس می‌باشند. (عطافر، آنالویی، ۱۳۸۰، ص ۶۰)