علاقهای به کار در بخش دولتی ندارند.

حسن این کار این است که چون دستمزد مدیران با توجه به سود شرکت می‌باشد، مدیران

طرف قراداد تلاش خود را در جهت حداکثر بهره‌برداری از امکانات انجام خواهند داد. اشکال

این روش، شکل حقوقی قرارداد می‌باشد.

دو مسئله‌ای که باید در این نحوه واگذاری مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

الف: حداقل حقوق مدیران به نحوی که دولت هزینه کمتری متحمل شود.

ب: قرارداد به نحوی تنظیم شود که مدیر سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد(مثلاً ارزش فعلی

شرکت ملاک باشد نه صرفاً سودآوری)

-۸ سیستم ووچر( کوپن یا برگه های خرید)

۲۰

دولت کوپن ویژهای را که مانند اوراق بهادار ارزش معینی جهت تهیه کالا یا خدمات معینی

دارد، در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهد و فرد آزاد است تا از عرضه کنندگان بخش

خصوصی، کالا یا خدمات مورد نظر را تهیه نماید. این روش در سال ۱۹۹۱ میلادی در

چکسلواکی( ‌به‌عنوان اولین حرکت بهسوی خصوصیسازی در آن کشور) انجام شده است.

۴- : اهداف خصوصیسازی ۲

با توجه به تعاریف خصوصیسازی و دلایل روی آوردن به آن، تا حدود زیادی میتوان به

اهداف این سیاست پی برد. اهداف اصلی خصوصیسازی به مفهوم عام در سه زمینه می‌توانند

مد نظر قرارگیرند.

تقلیل نقش مستقیم دولت و هزینه دخالت آن در فعالیت‌های اقتصادی

کاهش هزینه های بودجهای دولت در رابطه با پرداخت سوبسیدها و انجام هزینه های سرمایهای

گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکت‌های دولتی

بهعلاوه اهداف دیگری نیز وجود دارند که اهمیت آن ها را در هر رابطه باید مشخص نمود.

زیرا موفقیت خصوصیسازی با ارزیابی تحقق یا عدم تحقق هر یک از این اهداف بررسی می-

شود. این اهداف عبارتند از:

گسترش وسیع مالکیت سهام؛ هدفی که در بسیاری از کشورها مهمترین هدف 

خصوصیسازی بوده است.

گسترش بازار سرمایه 

به حداقل رساندن بوروکراسی دولت در عملیات بنگاه از طریق مشارکت مستقیم بر 

نظارت آن

کسب درآمدهای مالی برای خزانه دولت 

کاهش درجه فعالیت‌های انحصاری در اقتصاد، افزایش کارایی در بخش دولتی بهطور کلی و

افزایش امکان استفاده از دانش فنی و منابع مالی خارجی نیز از دیگر اهدافی هستند که برای

خصوصیسازی ذکر شده‌اند. برای روشن شدن موضوع، به ذکر چند نمونه تجربی از اهداف

سیاست خصوصیسازی میپردازیم. ‌به‌عنوان مثال، در انگلستان خصوصیسازی ابتدا با هدف

۲۱

کاهش قدرت اتحادیه های کارگری بخش عمومی آغاز شد و سپس اهدافی چون افزایش

کارایی، گسترش مالکیت سهام و نیز بهبود وضع مالی دولت را بهبود نمود. در جمهوری چک،

وجود نیروی کار اضافی و بدهی ‌سرسام‌آور بخش دولتی دلیل روی آوردن به خصوصیسازی

تلقی می شد. در فرانسه نیز کسب مبالغ قابل ملاحضه و تقویت خزانه دولت از جمله اهداف

خصوصیسازی بود.

۸ خط – ۸ الی ۳ – ۴ و ۱ – در ایران، اهداف اولیه خصوصیسازی با توجه به مفاهد بندهای ۳۷

مشیهای قسمت کلیه قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ عبارتند از:

ارتقاء کارایی فعالیت‌ها 

کاهش حجم نقدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیرحضوری 

ایجاد تعادل اقتصادی 

استفاده بهینه از امکانات کشور 

۵- : تاریخچه خصوصیسازی ۲

بحث خصوصیسازی در انگلستان در سال‌های دهه ۱۹۷۰ با تحلیل‌های سیاسی مخالفان

محافظه کار آغاز شد و هدف عمده آن کاهش قدرت اتحادیه های کارگری بخش عمومی بود

(گزارش بانک جهانی، آوریل ۱۹۹۲ تجارت خصوصیسازی، مترجم سید محمدرضا طباطبائی،

.( آوریل ۱۹۹۲ ، ص ۳۶

در اواسط دهه ۱۹۷۰ و در طول دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کشورها تحت تأثیر مشکلات داخلی

خود، اوضاع اقتصادی بین‌المللی دهه ۸۰ و تشویق و اعمال نظر مؤسسات و سازمان‌های وام

دهنده بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به مجموعه‌ای از سیاست‌های

اقتصادی دست زدند که غالباً در ادبیات توسعه اقتصادی به آزادسازی موسوم شده است

، (سازمان برنامه و بودجه، خصوصیسازی شرکت‌های دولتی، گزارش داخلی، تهران، ۱۳۶۶

.( ص ۱۹

اگرچه سیاست خصوصیسازی در اواخر دهه ۱۹۷۰ هنوز یک سیاست حاشیه‌ای به شمار می-

رفت اما بهتدریج بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، اجرا و ارائه خدمات شهری را ‌به‌عهده

۲۲

سازمان‌های غیردولتی محول نمودند و دولت‌ها فقط بر حسن عملکرد نظارت داشتند. از دهه

۷۰ به بعد خصوصیسازی ‌به‌عنوان یک سیاست اقتصاد محور، مورد توجه سیاستمداران و

اقتصاددانان قرار گرفت و در این راستا، گزارش‌ها، تحقیقات و سمینارهای فراوانی در اکثر

کشورهای جهان صورت گرفت.

در ایران با توجه به تأکیدی که برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

اسلامی ایران بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی و واگذاری امور از بخش دولتی به بخش

خصوصی داشته، تلاش‌های زیادی در جهت اجرای این سیاست اقتصادی صورت گرفته است.

در این ارتباط میتوان گفت در ایران تجربه سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع، تجربه ناموفقی

بوده است و بهخصوص عدم توفیق واحدهایی که توسط دولت ایجاد شده، مشهودتر است.

۱-۵- : تاریخچه خصوصیسازی در ایران ۲

از اوایل قرن حاضر با افزایش وظائف دولت در اداره امور کشور و انجام فعالیت‌های متنوع زیر

بنائی اقتصادی و اجتماعی، اعمال حاکمیت و اعمال تصدی دولت نیز فزونی گرفت و لذا

دولت برآن شد تا انجام بخشی از این وظائف را از طریق ایجاد شرکت‌های دولتی صورت

دهد. بدین ترتیب، شرکت‌های دولتی جهت انجام پارهای از وظائف دولت و البته در پی تحقق

اهدافی متفاوت تأسیس گردیدند. ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی،

کمک به فرایند رشد و توسعه کشور، امکان صدور کالا به خارج از کشور، تأمین و تولید و

ذخیره مایحتاج اولیه جامعه، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و

بسیاری از موارد دیگر از جمله اهدافی هستند که هر یک در شرایطی خاص و با توجه به

ضروریات حاکم بر جامعه و سیاست‌های متخذه وقت، موجب پیدایش شرکت‌های دولتی

شدند.

علاوه بر آن، با افزایش درآمدهای نفتی و به ویژه از سال ۱۳۵۳ به بعد، دولت بخشی از سرمایه

گذاریهای خود را از طریق شرکت‌های دولتی به انجام رسانید. علاوه بر این، با وقوع انقلاب

اسلامی و خروج حداکثر سرمایهداران بزرگ از کشور و رها شدن واحدهای تولیدی تحت

تملک آن ها، بدهکار بودن بسیاری از واحدهای تولیدی به بانک‌های کشور و عدم باز پرداخت

وامهای دریافتی آن ها و نیز ضرورت حضور گسترده‌تر دولت در امور اقتصادی به منظور

‌بنابرین‏، حتی اگر مدیری ترجیح می‌دهد که سبک‌های زیر دستان خود را تغییر دهد باید متوجه باشد که لازم است حداقل به طور موقت رفتار خود را با رفتار فعلی آن ها تطبیق دهد. مثلا، سرپرستی که می‌خواهد زیردستانش مسئولیت بیشتری تقبل نمایند و بجای نظارت مستقیم تحت نظارت کلی عمل کنند، نباید انتظار فعلی گروه همخوانی داشته باشد ضمن اینکه تغییر مطابق برنامه بمرور طی یک دوره درازمدت انجام می‌گیرد.

یک رهبر باید از انتظارات زیردستان خود راجع به نحوه رفتارش در وضعیت‌های معین آگاه باشد. این موضوع مخصوصا” هنگامی اهمیت دارد که رهبر بتازگی مقام خود را احراز کرده باشد. در این وضعیت، سبک رفتار رهبر پیشین هنوز نفوذ زیادی دارد. اگر این سبک رفتار از سبکی که رهبر تازه در نظر دارد به کار برد متفاوت باشد در این صورت ممکن است بفوریت مشکلی بروز کند. این رهبر یا باید سبک خود را مطابق انتظارات زیر دستان تغییر دهد یا انتظارات آنان را دگرگون نماید. چون سبک رهبر غالبا طی یک مدت زمان طولانی به وجود آمده است وی مشکل بتواند که در کوتاه مدت تغییری چشمگیر در آن ایجاد کند.‌بنابرین‏ اگر وی به تغییر دادن انتظارات زیر دستانش توجه نماید ممکن است مؤثر واقع شود.بعبارت دیگر، در برخی موارد وی ممکن است بتواند زیر دستانش را قانع کند که سبک او، با اینکه سبکی نیست که آن ها معمولا انتظار دارند ولی اگر پذیرفته شود مناسب خواهد بود.(پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۱۱۳ )

• شخصیت‌ها و انتظارات فرادستان

عنصر دیگر محیط رهبری، شخصیت رهبری رئیس فرد است. هر کس به نوعی، رئیسی دارد با اینکه اغلب مدیران نسبت به سرپرستی زیر دستان توجه قابل ملاحظه ای معطوف می‌کنند ولی برخی نسبت به زیر دست بودن خود توجه کافی ندارند و با این حال برآوردن انتظارات مافوق غالبا عامل مهمی است که بر سبک فرد تاثیر می‌گذارد. مثلا اگر رئیسی خیلی وظیفه مدار باشد ممکن است از زیردست خود انتطار داشته باشد که او هم به همان طریق عمل کند. از لحاظ وی، رفتار روابط مدار حتی بدون توجه به نتایج آن ممکن نامناسب و غیر مقتضی ارزشیابی شود.

برای یک مدیر دانستن انتظارات یک مافوق، مخصوصا اگر خواهان ترقی و پیشرفت در سازمان باشد، اهمیت دارد. اگر وی تمایل به ارتقا داشته باشد ممکن است بجای تبعیت از گروه همکاران، از آداب و رسوم (سبکها و انتظارات) گروهی که مایل به پیوستن به آن است پیروی کند. در نتیجه، برای او انتظارات مافوقها از انتظارات همکاران یا زیر دستانی که با آن ها کنش و واکنش متقابل دارد، مهمتر است. (پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۱۱۴ ).

برخی از مدیران، کم تر به اهمیت شغل و مسؤولیتشان واقف اند و اهمیت آن را به خوبی درک نمی کنند. فرصت هایی در اختیارشان است که قدرش را نمی دانند. مسئولیت هایی را بر دوش گرفته اند که سنگینی آن را لمس نمی کنند. آنان بیش از آن که در مقابل زیردستان وظیفه دارند، در مقابل فرادستان نیز تکالیفی دارند که کم تر به آن توجه می‌کنند، آن « نقادی و تذکر » و یا به عبارتی « روشنگری » و به اصطلاح « امربه معروف و نهی از منکر » است. (حیدر تورانی،۱۳۸۶ :۳۳ ).

نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را «سبک رهبری» گویند.اکنون این سوال مطرح می شود که: «چگونه می توان رفتار دیگران را تحت نفوذ قرار داد؟»(رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶)

شیوه های رهبری بشدت تحت تاثیر محیط فرهنگی جوامع قرار دارد،به طوری که می توان گفت «شیوه های رهبری مدیریت» در هر تمدن، جلوه ای از ساخت فرهنگی آن تمدن است که ساختار فرهنگی هر جامعه نیز تحت تاثیر محیط اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و هنری هر جامعه قرار دارد، ‌بنابرین‏ رفتار فردی مدیر تاحدی تابع ساخت فرهنگی محیط است.

‌بنابرین‏ هنگام کاربرد نظریه های راهبردی باید دقت کرد که این نظریه ها با توجه به چه محیطی ارائه شده اند و به کارگیری آن ها مستلزم وجود چه مقتضیاتی است. (رضاییان ، ۱۳۸۳ :۴۲۶).

لیکرت در سراسر نوشته هایش این سؤال را مطرح می‌کند که آیا می توان برای رفتار رهبری یک سبک ایده آل یا یک سبک هنجاری معتبر پیدا کرد که در همه موقعیتهای رهبری قابل اعمال باشد؟!(پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۸۲).

آرزوی داشتن یک رفتار رهبری نوع آرمانی، یک آرزوی معمولی است. چنین بنظر می‌رسد که اغلب مدیران می خواهند به آنان گفته شود که چگونه مدیریت کنند. همچنین، در بحث پیشین روشن شد که بسیاری از صاحب‌نظران رشته رهبری، سبک هنجاری خاصی پیشنهاد می‌کنند.اغلب آنان یا یک سبک رهبری ترکیب (توجه زیاد به هر دو مورد وظیفه و روابط ) یا یک شیوه ملاحظه گرانه دموکراتیک مبتنی بر روابط انسانی را تأکید می‌کنند. این سبکها ممکن است برای برخی مؤسسات محدود شود. رفتار رهبری مؤثر ممکن است در سایر مؤسسات نظیر ارتش، بیمارستان‌ها، زندان ها، و مؤسسات دینی کاملا متفاوت باشد.‌بنابرین‏ هر اندازه که مدیر سبک رفتار خود را متناسب وضعیت خاص و نیازهای زیر دستانش انطباق پذیر سازد به همان اندازه در رسیدن به ‌هدف‌های‌ شخصی و سازمانی،اثربخش (مؤثر) خواهد بود. (پال هرسی و کنث بلانچارد، ترجمه علاقه بند،۱۳۸۵، :۸۳ ).

۱۱ – ۱- ۲ سبک رهبری

در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نقش مدیر مدرسه از مدیر آموزشی به رهبر آموزشی تغییر یافت و تجدید ساختار آموزش موضوع گسترده تحقیقات شد (کلارک و کیف، ۱۹۹۳) سبک های مدیریت نماد بیرونی تفکرات، خواسته ها و شخصیت مدیران است که به صورت الگوی پایدار در صحنه عمل مورد مشاهده و امتحان همه افرادی که با سازمان سر وکار دارند قرار می گیرند. مدیر کارمدار که صرفاً بر وظایف قانونی خود تکیه می‌کند، مانع بزرگی بر سرراه نیازهای کارکنان است . در سبک مدیریت دیوان سالارانه یا بوروکراتیک به شدت بر قوانین و مقررات، سلسله مراتب و روابط رسمی تأکید می شود، نوعی بیگانگی از خود، بی احساسی و بی عاطفگی، به کارکنان دست می‌دهد که در یک دور ه بلند مدت، سبب افسردگی، اضطراب و ناکامی افراد می شود. سبک مدیریت نامطلوب بر دانش آموزان، سبب به هم خوردن تعادل آن ها می شود و نوعی احساس ترس ظاهری و سرکشی باطنی در آن ها به وجود می آورد که احساس بی پناهی و بی اعتنایی می‌کنند و از مدیر و مدرسه گریزان و متوجه موقعیت ها و جاذبه های دیگر می‌شوند.(میرکمالی، ۱۳۸۴ ص ۲۶۹)

تحقیقات بسیار در زمینه سبک‌های گوناگون رهبری صورت گرفته است . اما تحقیقات و مطالعاتی که از سال ۱۹۴۰ انجام گرفته نشان داده‌اند که نقشهای مدیریت دو گونه اند .

1. 1. رابطه مدار

1. وظیفه مدار

رفتارهای رابطه مدار به علایق، احساسات و رضایت اعضای گروه توجه دارند و رفتارهای وظیفه مدار به اهداف سازمان بیشتر از نیاز اعضای گروه اهمیت می‌دهند.

نادری و اکبری(۱۳۸۹)، در پژوهشی نشان دادند که بین افراد متقاضی جراحی زیبایی و افرادی که جراحی زیبایی انجام داده ­اند و افراد عادی از نظر تصویر بدنی، شاخص حجم بدنی، سلامت عمومی و پذیرش خود و خودپنداره تفاوت معناداری وجود دارد.

خزیر، ‌ده‌داری و محمودی (۱۳۹۲) در پژوهشی به بررسی نگرش دانشجویان دختر علوم پزشکی نسبت به انجام جراحی زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن پرداختند. روش کار ‌به این ترتیب بود که در ابتدا ۲۲۰ دانشجوی دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامه های سنجش اطلاعات دموگرافی، نگرش نسبت به جراحی زیبایی و تصور از بدن را تکمیل کردند. هفتاد درصد دانشجویان تمایل به تغییر ظاهر قسمت هایی از بدن خود را داشتند. شصت درصد دانشجویان ظاهر خود را با مانکن و مدل مقایسه می‌کردند. همچنین هفتاد و سه درصد دانشجویان احساس می‌کردند که بقیه افراد از نظر ظاهری جذاب تر از آن ها هستند. هفتاد و هفت درصد دانشجویان با خرید محصولات آرایشی سعی می‌کردند ظاهر خود را بهتر کنند. یافته ها نشان داد که بین نگرش نسبت به جراحی زیبایی و تصور از بدن رابطه معنی داری وجود دارد.

خسروی و نظری (۱۳۹۴) در پژوهشی به بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن و خودشیفتگی در متقاضیان و غیر متقاضیان جراحی زیبایی بینی پرداختند. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، ۱۰۰ نفر متقاضی جراحی زیبایی بینی و ۱۰۰ نفر غیر متقاضی جراحی بینی که از نظر میزان تحصیلات، جنسیت، تأهل و محل زندگی با یکدیگر همتا شده بودند، به شیوه نمونه گیری در دسترس در شهر ساری انتخاب شدند. کلیه افراد، توسط پرسشنامه خودشیفتگی و پرسشنامه روابط چند بعدی بدن- خود (MBSRQ)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون لجستیک تحلیل گردید. تحلیل داده ها نشان داد، سطح میانگین اختلال بدشکلی بدن و خود شیفتگی در افراد متقاضی جراحی زیبایی نسبت به افراد غیر متقاضی بیشتر است. نتایج همچنین نشان دادند اختلال بدشکلی بدن نقش معنی داری در پیش‌بینی اقدام به جراحی زیبایی بینی داشت. نسبت شانس مربوط به اختلال بدشکلی بدن بیشتر از یک بود (۲۱۸/۱) که بیانگر شانس مراجعه بیشتر افراد دارای اختلال بدشکلی بدن نسبت به افراد عادی جهت مراجعه برای جراحی زیبایی می‌باشد. اختلال خود شیفتگی نقش معنی داری در پیش‌بینی مراجعه برای جراحی زیبایی نداشت. بر اساس نتایج، به نظر می‌رسد خود پنداره منفی از بدشکل بدنی در میزان مراجعه و اقدام برای عمل جراحی زیبایی بینی تأثیر دارد.

توسلی و مدیری (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران پرداختند. یافته­ ها نشان می­دهد که حدود ۱۵ درصد از زنان بررسی شده از جراحی زیبایی استفاده کرده ­اند. این زنان عمدتاًً زیر ۳۵ سال، مجرد، با تحصیلات کارشناسی و از طبقه متوسط بوده ­اند. بیشترین انگیزه در تمایل زنان ‌به این جراحی­ها، کسب زیبایی به عنوان عاملی برای ارتقا اعتماد به نفس معرفی شده است. این تمایل از طرفی متأثر از خصوصیات فردی و از طرف دیگر تحت تأثیر الزام­های خارجی است، به طوری که در افراد مجرد، افراد با تحصیلات بالاتر، افراد دارای تصویر منفی از بدن خویش و افراد با اعتماد به نفس پایین­تر بیشتر بوده و همچنین خانواده، دوستان، فامیل، همسر، پزشکان، ماهواره و تلویزیون به ترتیب در ایجاد این تمایل مؤثر هستند. و لیکن تمایل زنان به جراحی زیبایی با سن، اشتغال، پایگاه طبقاتی، رضایتمندی از زندگی و باورها و گرایش­های دینی بی­ارتباط است.

عباس زاده، علمداری، سعادتی و مبارک بخشایش (۱۳۹۱) به مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل حراجی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن در بین زنان و دختران ۶۴-۱۶ ساله شهر تبریز پرداختند. نتایج یافته­ ها نشان می­دهد که بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سرمایه فرهنگی، باورهای دینی و گرایش به جراحی پلاستیک رابطه معنی­داری وجود دارد. همچنین، در مجموع، متغیرهای مورد استفاده؛ یعنی سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و باورهای دینی توانسته ­اند ۲۲ درصد تغییرات متغیر وابسته (جراحی پلاستیک) را تبیین نمایند.

بهزادیان نژاد (۱۳۸۶) در پژوهشی که به بررسی خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و خصیتی متقاضیان جراحی زیبایی تهران پرداخته بود، ‌به این نتیجه رسید که غالب­ترین دلیل جراحی زیبایی متقاضیان، زیبا شدن و تغییر در تصویر بدنی­شان است.

نتایج یافته های ابراهیمی (۱۳۸۵)، در بررسی الگوهای شخصیتی افراد داوطلب جراحی زیبایی روی ۱۰۰ نفر از داوطلبان جراحی زیبایی نشان داد بین علائم روان شناختی و تقاضای جراحی زیبایی رابطه وجود دارد.

۲-۵ نتیجه گیری

با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که نگرانی از تصویر بدنی و ناراضی بودن از بدن خود و پایین بودن بهزیستی روانشناختی باعث می­ شود که افراد برای به دست آوردن زیبایی به جراحی­های پلاستیک روی آورده که انجام جراحی­های زیبایی و پلاستیک در بین زنان و دختران جوان شایع­تر ‌می‌باشد. از آنجایی که این نارضایتی­ها و نگرانی­های نشئت گرفته از تصویر بدنی، مشکلات زیادی را برای زنان و دختران جوان همچون جراحی­های زیبایی ایجاد ‌کرده‌است.

فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱ روش پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش، روش تحقیق از نوع علیّ _ مقایسه­ ای ‌می‌باشد. روش علیّ ـ مقایسه­ ای یا روش پس ـ رویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می­ شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می ­پردازد. به عبارت دیگر تحقیق علیّ – مقایسه­ ای گذشته نگر بوده و سعی برآن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد.

۳-۲ جامعه پژوهش

جامعه آماری را کلیه زنان متقاضی جراحی پلاستیک را تشکیل می­دهد.

۳-۳ محیط پژوهش

محیط پژوهش کلینیک­ها و مطب متخصصان پوست و جراحان زیبایی بوده است.

۳-۴ نمونه پژوهش

از بین جامعه آماری تعداد ۴۰ زن مراجعه کننده به جراح پلاستیک به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

۳-۵ حجم نمونه و روش محاسبه آن

تعداد ۴۰ نفر از زنان مراجعه کننده که در مطب خصوصی دکتر خلعتبری و بیمارستان دنا و شفا بودند به طور تصادیفی در دسترس و پیش آزمون پرسشنامه در اختیار آنان قرار داده شد. لذا این که قبل از اجرای پیش آزمون رضایت نامه همکاری را تکمیل نمودند. و مجدداً بعد از گذشت سه ماه از عمل جراحی، پس آزمون اجرا شد و پرسشنامه ­ها در اختیارشان قرار گرفت.

۳-۶ معیارهای ورود و خروج

معیارهای ورود به مطالعه عبارتند از:

جنسیت مراجعه کنندگان را مونث تشکیل می‌دهد و سن آنان که ۴۲-۲۵ سال می‌باشد.

افراد بسته به مرحله ای که در آن بسر می‌برند، نیاز به مداخلات خاصی دارند. افراد مراحل را به طور خطی طی نمی کنند، قبل از موفقیت در حفظ رفتار، چندین بار به مراحل قبل بر می‌گردند و بین دو سوگرایی، شناسایی مشکل و متقاضی عمل بودن به طور طبیعی نوسان می‌کنند. این مدل به تلاش برای تسهیل تغییر رفتاری مربوط است زیرا متخصص بالینی را نخست به درک سطح آمادگی مراجع برای تغییرآگاه می‌سازد و سپس با بیمار کار می­ کند تا در جهت حرکت موفقیت آمیز ادامه مسیر دهند (لانگ و تیگز ، ۲۰۰۵؛ لونسکی و همکاران، ۲۰۰۷).

۲- تعارض – دو سوگرایی: در موقعیت تعارض، دو سوگرایی امری طبیعی و مشخص کننده مرحله اول و قصد و مانع اصلی و عمده تغییر است (فیلدز، ۲۰۰۶). میلر و ر ولنیک (۲۰۰۲) درباره دو سوگرایی معتقدند، تعارض ها بر سه دسته اند: ۱- رسیدن – رسیدن (دو انتخاب، هر دو مثبت و جذاب)، ۲- اجتناب – اجتناب (دو انتخاب منفی و هر دو رنج آور) و ۳- رسیدن – اجتناب (دو انتخاب که هر دو ابعاد مثبت و منفی قوی دارند). آنان حالت سوم را دو سوگرایی تعریف ‌می‌کنند. که در آن فرد وقتی به سمت انتخاب «الف» می رود، جنبه‌های منفی آن پر رنگ و ابعاد مثبت انتخاب «ب» جذاب­تر می شود و هنگامی که می‌خواهد به سمت انتخاب «ب» بروند، ابعاد منفی انتخاب «ب» برجسته و انتخاب «الف» جذابیت بیشتری پیدا می‌کند. همین وضعیت در کار بالینی در هنگام تغییر رفتار بهداشتی و اعتیادی هم رخ می­دهد که از آن به عنوان «می خواهم ………….. ولی …………» یاد می‌کنند (اسلاگل و گرای^[۲۲]، ۲۰۰۷).

۳- الگو و مدل باورهای بهداشتی (نظریه حفاظتی رونالد راجرز، ۱۹۷۶) بیان می­دارد که انگیزه برای تغییر، به وجود خطرات ادراک شده به مقدار کافی و میزان مناسبی از خودکارآمدی بستگی دارد (میلر و رولنیک، ۲۰۰۲؛ فیلدز، ۲۰۰۶؛ پری،روزنفلد،بننت و پوتنپا^[۲۳]، ۲۰۰۷).

۴- موازنه تصمیم گیری (جانیس و مان، ۱۹۷۷): تصمیم گیری فرایند سبک و سنگین کردن وسنجیدن سود و زیان تغییر به شیوه ای شناختی است. باید مراجعان را در سنجیدن فواید و مضرات کوتاه و بلند مدت ناشی از تداوم رفتار کمک کرد. این کار به مراجعان در جهت شفاف سازی و ارزیابی نیاز به تغییر کمک خواهد کرد. آن ها از این طریق عوامل مختلف حمایت کننده و غیرحمایت کننده رفتار را می­سنجند. با بهره گرفتن از راهبردهای مناسب مصاحبه انگیزشی، مهارت حل مسئله می ­تواند تصمیم گیری را ممکن سازد و بر اساس صحبت های مراجع در خصوص تغییر، وی را در جهت تغییر قرار داده و متمایل به تغییر می‌سازد ( فیلدز، ۲۰۰۶).

۵- واکنشی عمل کردن (نظریه برم، ۱۹۸۱): وقتی که حس آزادی، اقتدار و خودمختاری رفتاری مورد تهدید قرار گیرد، احتمال و تمایل ادراکی مبنی بر اجبار برای تداوم آن رفتار افزایش خواهد یافت. مراجع و درمانگر باید بدانند پاسخ واکنشی کاملاً طبیعی است. درمانگران به ویژه وقتی مراجع تحت فشار برای تغییر است، احساسات واکنشی را انتظار داشته وآن را طبیعی قلمداد ‌می‌کنند.درمانگران فرایند بیان و شفاف سازی احساسات واکنشی را تسهیل ‌می‌کنند.این فرایند فرصتی را برای مراجعان فراهم می‌کند تا به مسئولیت و حس مالکیت خود در خصوص تصمیمات و انتخاب های مربوط به تغییر، توجه کنند (فیلدز، ۲۰۰۶؛ رولنیک،میلرو بوچلر^[۲۴]، ۲۰۰۸؛ و آرکوویتز و همکاران، ۲۰۰۸).

۶- نظریه خودادراکی (بم، ۱۹۷۲): وقتی افراد به طور گروهی و عام موضعی را گرفتند، تعهدشان نسبت به آن موضع افزایش می­یابد. «این بیمار یا مراجع است که باید استدلال برای تغییر را ارائه نماید». درمانگران به صحبت های معطوف به تغییر گوش فرا داده، آن را انعکاس می­ دهند و تأیید ‌می‌کنند.در مصاحبه انگیزشی تمرین هایی به منظور فراخوانی ‌و استخراج صحبت های معطوف به تغییر طراحی شده است. وقتی مراجعان آن چه را درمورد تغییر نوشته اند، بلند می­خوانند، استدلال­های خود را برای تغییر استحکام می بخشند (میلر و رولنیک، ۲۰۰۲ و فیلدز، ۲۰۰۶).

‌بنابرین‏ در مقام تفسیر قرارداد، دادرس باید معنای ظاهر عبارات را با توجه به اصل ظهور ملاک و معیار عمل قرار دهد و نمی‌تواند ‌به این عذر که احتمال دارد اراده متعاقدین خلاف معنای ظاهری عبارات باشد از اجرای مفاد ظاهری الفاظ و عبارات قرارداد را ملاک قرار می‌دهد زیرا به‌طورقطع روشن است که متعاملین اهل عرف و اجتماع هستند، و به زبان و محاوره عرف سخن می‌گویند و اگر معنایی غیر از معنای ظاهری عبارت قرارداد را اراده کرده بودند حتماً به وسیله ای این قصد خود را بیان می‌کردند. این است که قانون‌گذار ما نیز در ماده ۲۲۴ قانون مدنی با تبعیت از این اصل الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه دانسته است. لازمه حسن نیت و ایجاد اعتماد در روابط اقتصادی مردم نیز این است که متعاقدین را ملزم به معنای ظاهری که عرف از قرارداد می‌فهمد بنماییم مگر اینکه طرفین برخلاف آن در قرارداد تصریح نموده باشند، زیرا حمل کلام بر معنی ظاهری آن مبتنی بر این اصل است محکم و متقن است که ظاهر عبارات بیانگر اراده متعاقدین است و هدف اصلی تفسیر قرارداد نیز کشف اراده متعاقدین است. زیرا تلاقی اراده آنان است که عقد را به وجود می‌آورد و مفاد قرارداد و معنای ظاهری آن نیز ‌بیان کننده اراده طرفین است و معنای ظاهری عبارات همان معنایی است که عرف و اهل محاوره از آن می‌فهمند. و علی‌الاصول هیچ یک از طرفین نمی‌تواند ادعا کند که آنچه را که از عبارت فهمیده و بر آن اساس توافق نموده خلاف معنای ظاهری آن عبارت بوده است، و در صورت چنین ادعایی باید آن را اثبات کند. بدیهی است که چنانچه با دلایل و شواهد خارجی و هر نوع قرینه یا اماره‌ای بتواند اثبات کند که معنای ظاهر عبارت با قصد واقعی او مغایرت دارد، دادگاه پس از احراز این مطلب به‌ظاهر عبارت اعتباری نخواهد داد و اصل ظهور هم تا آنجایی اعتبار دارد که دلیل و اماره‌ای بر وجود معنای مخالف ظاهر عبارات در بین نباشد. قانون‌گذار نیز در مواردی به‌صراحت پذیرفته است که چنانچه معلوم شود قصد واقعی طرفین یا یکی از آن ها مغایر با معنی ظاهری الفاظ می‌باشد معنای ظاهری معتبر و قابل عمل نخواهد بود. ماده ۴۶۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: “اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است. احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.”

نتیجه آنکه به موجب اصل ظهور، اصل در عبارات و الفاظ قرارداد اعتبار معنای ظاهری آن ها‌ است و این اصل به عنوان یک قاعده تفسیری ابزار دست محکمه در تفسیر قراردادهاست. مگر اینکه دلیل یا اماره‌ای خلاف معنای ظاهری را اثبات کند و چنانچه تردید شود که آیا معنی ظاهری عبارات مورد قصد متعاملین بوده است یا معنای دیگری را اراده کرده‌اند و دلیل و اماره‌ای بر مخالف قصد طرفین ‌با معنای ظاهری وجود نداشته باشد، با تمسک به اصاله الظهور حکم به اعتبار معنای ظاهری و التزام طرفین قرارداد به مفاد آن می‌کنیم(محقق داماد،۱۳۶۲،۴۶). لازم به ذکر است که مهمترین دلیلی که برای اعتبار و حجیت اصول لفظیه بیان‌شده است بنای عقلا و رویه خردمندان است. زیرا اصل بر این است که عقلا و خردمندان همواره در محاورات خود به ظاهر کلام توجه کرده و آن را ملاک عمل قرار می‌دهند و به احتمال خلاف ظاهر توجه نمی‌کنند و فهم عرفی کلمات را معتبر می‌دانند.

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها

اصول عملیه اصولی را گویند که هرگاه نسبت به حکم قضیه‌ای شک و تردید وجود داشته باشد یعنی دو احتمال متساوی که یکی بر دیگری قابل ترجیح نیست نسبت به قضیه وجود داشته باشد و دلیل یا اماره‌ای هم برای رفع تردید وجود نداشته باشد، در چنین حالتی به اصول عملیه تمسک کرده و حکم قضیه را روشن می‌کنیم. به عبارت دیگر اصول عملیه اصولی هستند عقلی که در موارد شک، تکلیف مکلف را از حیث اینکه کدام یک از دو طرف شک را عمل کند مشخص می‌کند و به همین جهت از این حیث اصول اصول عملیه نامیده شده است. مثل اینکه در پاک و نجس بودن آبی که می‌دانیم قبلاً پاک بوده است شک می‌کنیم. در این فرض با اجرای اصل عملی استصحاب حکم به بقای حالت سابقه کرده و آن را پاک می‌دانیم.

اصول عملیه بر خلاف “دلیل” که بر مبنای قطع بوده و کاشف از واقع می‌باشد و بر خلاف “اماره” که بر مبنای ظن معتبر بوده و کاشف از واقع می‌باشد، به هیچ وجه کاشف از واقع نبوده بلکه صرفاً در مقام رفع شک و تردید و تعییت تکلیف مکلف، ‌به این اصول تمسک می‌شود. بدیهی است که استفاده از اصول عملیه فقط زمانی جایز است که از طریق تفحص و جستجوی لازم نتوانیم به دلیل یا اماره‌ای برای رفع شک و تردید دست بیابیم و تا زمانی که امکان دستیابی به دلیل و اماره وجود دارد توسل به اصول عملیه جایز نیست.

ما در بحث تفسیر قرارداد هم اصول عملی را که مبنای استنباط احکام فرعی کلی هستند و هم اصول عملی را که در موارد شک در شبهات موضوعیه اجرا می‌شوند و در زمره قواعد فقهی محسوب می‌شوند مورد بحث قرار می‌دهیم.

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها

الف) تعریف

با توجه به اینکه اصل برائت یکی از اصول عملیه است و اصول عملیه هنگام شک در واقعیت موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد در نتیجه هرگاه در پیدایش موضوعی شک کردیم که آیا واقعاً به وجود آمده یا نه. برای رفع تحیر به حکم ظاهری عمل می‌کنیم یعنی موضوع معینی نسبت به مشکوک، مصداق ندارد و به عبارت دیگر: اصل برائت «فقدان عمل بر هم زننده وضع سابق می‌باشد» مثلاً می‌دانیم که سرقت جرم است و سرقتی هم واقع شده است و شخصی هم به عنوان متهم به دادگاه احضار شده است و لکن دلایل اثباتی جهت انتساب جرم به او موجود نیست از طرفی متهم شدیداًً منکر قضیه است لذا حکم بر برائت وی صادر می‌گردد.

این تعریف از اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی استنباط می‌شود چنانچه این اصل بیان می‌دارد که: «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود» مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد(صاحبی،۲۰۶،۱۳۷۶).

۱- منظور از حکم ظاهری عمل به اصل می‌باشد که صرف‌نظر از واقعیت امر به ظاهر حکم داده می‌شود در امور جزائی وقتی کسی مظنون به ارتکاب جرمی می‌شود و پس از آنکه تحت تعقیب و دادرسی قرار می‌گیرد تقدم حکومت اصل برائت حامی و پشتیبان اوست قاضی در شروع به دادرسی متهم را به صورت یک جنایتکار نگاه نمی‌کند بلکه او را فردی پاک و بی‌گناه می‌داند و معتقد است در امور جنائی اصل بر برائت می‌باشد.

ب) کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها